اصول و ساختار تصميم گيري در سياست خارجي جمهوري آذربايجان (2)

اصل چهارم در سياست خارجي آذربايجان، جلب سرمايه هاي خارجي براي اکتشاف و استخراج در بخش انرژي يعني نفت و گازاست. اين بخش از همکاري هاي آذربايجان با جهان خارج از حساسيت زيادي برخوردار است و عامل نزديکي و همچنين دخالت بسياري از قدرت هاي بين المللي در مسائل سياسي و اقتصادي اين کشور و رقابت هاي ميان آذربايجان و
شنبه، 2 بهمن 1389
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
اصول و ساختار تصميم گيري در سياست خارجي جمهوري آذربايجان (2)

اصول و ساختار تصميم گيري در سياست خارجي جمهوري آذربايجان (2)
اصول و ساختار تصميم گيري در سياست خارجي جمهوري آذربايجان (2)


 

نويسنده: دکتر حبيب الله ابوالحسن شيرازي*
عليرضا ملاقديمي**




 
اصل چهارم در سياست خارجي آذربايجان، جلب سرمايه هاي خارجي براي اکتشاف و استخراج در بخش انرژي يعني نفت و گازاست. اين بخش از همکاري هاي آذربايجان با جهان خارج از حساسيت زيادي برخوردار است و عامل نزديکي و همچنين دخالت بسياري از قدرت هاي بين المللي در مسائل سياسي و اقتصادي اين کشور و رقابت هاي ميان آذربايجان و ديگران مي باشد. مقامات جمهوري آذربايجان با اطلاع از حساسيت موضوع تلاش مي نمايند تا در قالب مزايده ها و مناقصه هاي بين المللي در خصوص انجام اين سرمايه گذاري ها، رقابت هاي حساب شده اي را ميان قدرت هاي بين المللي و منطقه اي دامن زده و از اين طريق جايگاه سياسي و منطقه اي و موقعيت ژئواستراتژيک و ژئوپلتيک خود را در قفقاز و در مجاورت درياي مازندران ارتقاء دهند. (برآورد استراتژيک آذربايجان، ج 1، ص 226)
اصل پنجم در روابط خارجي اين کشور، حفظ توازن و تعادل از طريق ايجاد رقابت ميان قدرت هاي منطقه اي و بين المللي است که در اينجا سياستمداران آذري با طرح موضوعاتي چون حس همجواري و همکاري مديريت شده با کشورهايي که چندان هم در اولويت سياست خارجي آذربايجان نيستند (مانند ايران و روسيه) تلاش مي نمايند تا مانع تسلط همه جانبه و سوء استفاده بيشتر قدرت هايي شوند که در حال حاضر اين جمهوري در سطح منطقه اي و بين المللي شديداً نيازمند حمايت آنان است. (آمريکا، ترکيه، اسرائيل و برخي قدرت هاي اروپايي) (برآورد استراتژيک آذربايجان، ج 1، ص 226)
اصل ششم در سياست خارجي جمهوري آذربايجان، کم کردن هزينه ها و استفاده از امکانات همسايگان است. مقامات جمهوري آذربايجان سعي مي کنند تا آن بخش از نيازهاي اقتصادي و صنعتي خود را که عمدتاً توجه سرمايه گذاران بخش هاي خصوصي در سطح منطقه اي و بين المللي را جلب نمي کند، به بخش هاي دولتي کشورهاي همسايه واگذار نمايند اما از آنجا که به دليل روابط با ديگر قدرت هاي بين المللي و منطقه اي حتي نمي توانند درصدي از پاي بندي سياسي و ثابت قدمي در سياست خارجي نسبت به همسايگان خود را رعايت کنند لذا تلاش هاي آنها براي جلب اين کمک ها همواره يا عقيم مانده و يا در صورت موفقيت اوليه در مراحل بعد نيمه کاره رها شده است.
به عنوان نمونه در اين بخش مي توان به برخي از قراردادهاي همکاري ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان در بخش هاي کشاورزي، حمل و نقل راه سازي و صنايع خودروسازي اشاره نمود. نکته دومي که در اين بخش قابل ذکر مي باشد آن که مسئولان آذري با انجام هر تغيير سياسي در کشورهاي همسايه مانند جابجايي روساي جمهور آنها سعي مي کنند تا با نمايش نوعي اراده و تحرک جديد در سياست خارجي خود و وانمود کردن تلاش براي ارتقاء سطح روابط دو جانبه خود با آنها، از کمک ها و امکانات مالي و اقتصادي جديدتر و بيشتري نسبت به گذشته برخوردار شوند. (http://www.cacianalyst.org)

اهداف منطقه اي
 

اصل هفتم، در سياست خارجي آذربايجان، پيگيري اهداف و علايق منطقه اي است. رفتار منطقه اي سياست خارجي جمهوري آذربايجان، تا حد قابل توجهي متاثر از وقايع قره باغ و موضع کشورهاي منطقه نسبت به اين مسئله بوده است. در عين حال مقامات اين کشور سعي نموده اند تا واکنش خود نسبت به مواضع ناهمخوان ديگران را در اين قضيه در روابط دوجانبه و نه در سطح مناسبات منطقه اي جبران نمايند که البته در اين موارد گاهي دچار نوعي ناپختگي و تندروي شده اند.
چنانکه در گذشته مسئولان آذري براي نشان دادن نارضايتي شديد خود نسبت به حمايت روسيه از ارمنستان در قضيه قره باغ، از عضويت در کشورهاي مستقل مشترک المنافع انصراف دادند اما به زودي متوجه اشتباه خود شده و پي بردند که وزن و جايگاه واقعي آذربايجان در محيط عيني منطقه و سازمان ها و تشکيلات منطقه اي (که جهت پيگيري مسائل مشترک و انجام همکاري هاي جدي مانند امنيت منطقه اي و موضوعاتي چون امنيت انتقال انرژي ايجاد شده) مشخص مي گردد. (http://www.geocities.com)
برخي از مهم ترين اهداف سياست خارجي جمهوري آذربايجان در سطح منطقه اي را مي توان چنين برشمرد:
- استفاده از منابع درياي مازندران (نفت، گاز و خاويار) و غير نظامي کردن اين دريا؛
با توجه به وضعيت دشوار اقتصادي جمهوري آذربايجان دولت مردان اين کشور منابع مذکور را به عنوان اصلي ترين راه نجات از بحران هاي اقتصادي کشور خود دانسته و تلاش زيادي مي کنند تا شرکت هاي غربي را در اين زمينه ترغيب به سرمايه گذاري نمايند.
- عضويت و حضور موثر در سازمان هاي منطقه اي؛ مهمترين اين سازمان ها عبارتند از: کشورهاي مستقل مشترک المنافع، اکو، منطقه همکاري هاي اقتصادي درياي سياه و گروه همکاري هاي منطقه اي موسوم به گوام. (http://www.encyclopedia.com)
جمهوري آذربايجان معتقد است که حضور در اين سازمان ها نبايد به استقلال سياسي کشورهاي عضو لطمه وارد سازد، بلکه لازم است عضويت کشورها داراي دستاوردهاي عيني و واقعي (مانند شکل گيري همکاري هاي اقتصادي و مبادلات علمي و فرهنگي در روابط في مابين و نيز توجه به مشکلات هر يک از اعضاء و تلاش براي رفع آنها) باشد. (موضوع اشغال قره باغ و ضرورت تخليه آن توسط ارمنستان)
- روابط دوستانه و صلح آميز با کشورهاي حاشيه درياي مازندران و کشورهاي آسياي مرکزي و همچنين جمهوري گرجستان؛
- توسعه کريدور حمل و نقل اوراسيا که جمهوري آذربايجان بخشي از آن است؛
- تلاش دسته جمعي براي جلوگيري از تحرکات غيرقانوني نظامي در منطقه قفقاز؛
- ايجاد منطقه عاري از سلاح هاي کشتار جمعي در قفقاز جنوبي؛

اهداف فرامنطقه اي و بين المللي
 

اصل هشتم در سياست خارجي جمهوري آذربايجان، تلاش براي تامين اهداف فرامنطقه اي و استراتژي حضور موثر در صحنه هاي بين المللي است. اين کشور در صحنه روابط بين المللي و فرامنطقه اي اهداف و استراتژي هاي زير را دنبال مي کند:
- نشان دادن پاي بندي به اصول سيستم سياسي و اقتصادي جهان آزاد براي اتحاد با کشورهاي مختلف جهان؛
- حفاظت و حمايت از منافع ملي کشور در تمام نقاط جهان؛
- اساس قراردادن اقتصاد در همکاري با ساير کشورها؛
- زمينه سازي براي توسعه ملي در ابعاد مختلف مبتني بر موقعيت ژئواستراتژيک اين کشور به عنوان يکي از نقاط تلاقي شرق و غرب؛
- تبعيت از روند جهاني عدم تکثير تسليحات هسته اي؛
- پيوستن به ساختارهاي امنيتي و همکاري با اروپا و دو سوي آتلانتيک؛
- تلاش براي ايجاد صلح و تفاهم با ارامنه در منطقه قره باغ از طريق رايزني هاي گروه مينسک و پاي بندي به اصول اين گروه که در نشست ليسبون تهيه شده است.
در راستاي تعقيب و پي گيري علائق و اهداف بين المللي اين کشور، جمهوري آذربايجان در مجامع و سازمان هاي بين المللي متعددي عضويت دارد که بعضي از مهم ترين آنها عبارتند از: سازمان امنيت و همکاري اروپا، شوراي اروپا (بعنوان ناظر)، سازمان کنفرانس اسلامي، شوراي همکاري گمرکي، بانک بين المللي توسعه و بازسازي، بانک اروپايي ترميم و توسعه و بانک توسعه اسلامي.
مروري بر اصول نظري سياست خارجي و اهداف و استراتژي هاي ملي، منطقه اي و بين المللي جمهوري آذربايجان در عرصه سياست خارجي نشان مي دهد که اين کشور در صورتي که اهداف خود را فارغ از رقابت هاي سياسي و ايدئولوژيک دو جانبه و منطقه اي تعريف کرده و از هر گونه زياده خواهي و جاه طلبي مخرب و يا رفتاري که مخالف حسن همجواري و همکاري متقابل باشد، اجتناب نمايد، مي تواند.
ضمن تقويت ثبات و امنيت داخلي خود با حراست از مرزهاي جغرافيايي خود، تماميت ارضي و يکپارچگي اين کشور را احياء و از طريق همکاري با کشورهاي همسايه، استقلال، منافع و امنيت ملي خود را تامين و جايگاه خود را در عرصه هاي مختلف ارتقاء بخشد. به نظر مي رسد ائتلاف با قدرت هاي بزرگ همواره مانع ادامه مسير تعادل و استقلال کشورهاي کوچک شده و تعهدات بين المللي سنگيني را براي آنها به دنبال مي آورد. چنان که سياست پيوستن با سازمان امنيت و همکاري اروپا و آغاز همکاري با ناتو موجب گرديده تا جمهوري آذربايجان در چارچوب ايفاي نقش هاي غير نظامي در مجموعه هاي نظامي مانند پاسداري از صلح و امنيت و همکاري با نيروهاي ائتلاف بين المللي در عراق و افغانستان تعهدات زيادي را متقبل گردد.

ب) ديپلماسي و ساختار تصميم گيري در سياست خارجي
 

بطور کلي همان طور که ديديم، در شناخت منطق استراتژيک و منافع ملي هر کشوري، ضروري است که هدف ها، اولويت ها و استراتژي هاي سياست خارجي آن کشور قبل از هر چيزي شناسايي شده و در مرحله بعد با ارزيابي قدرت ملي و ابزارهايي که جهت تامين منافع ملي و تحقق اهداف اين کشور مورد استفاده قرار مي گيرند، به تجزيه و تحليل عميق عملکرد سياستمداران و مسئولان سياست خارجي و همچنين ابعاد منافع ملي آن کشور پرداخت. (هاديان، 1382، ص 120)
علاوه بر ارزيابي اهداف، اصول و راهبردهاي سياست خارجي جمهوري آذربايجان، آشنايي با نظام تصميم گيري و ساختار ديپلماسي اين کشور و عوامل تاثيرگذار بر آنها نيز حائز اهميت بسيار است. (فلاحي، 1380، صص 181 و 182) در همين راستا لازم است با هدف شناخت بهتر رفتار سياست خارجي جمهوري آذربايجان مکانيسم تصميم سازي و عوامل موثر بر ساختار تصميم گيري در ديپلماسي اين کشور را نيز مورد بررسي قرار دهيم. جاي يادآوري نيست که اطلاعات مربوط به ساختارهاي تصميم گيري در سياست خارجي کشورها محرمانه بوده و بررسي هاي اين مقاله مبتني بر شناخت کلي از اجزاء و عناصر سياسي و ساختار حکومتي جمهوري آذربايجان و نشانه ها و برون دادهاي سياست خارجي اين کشور است.

رئيس جمهور و وزارت امور خارجه
 

اگرچه بسياري بر اين باور هستند که در جمهوري آذربايجان، اتخاذ تصميمات اساسي در سياست داخلي و خارجي بنا به نوع ساختار حکومتي به عهده رئيس جمهور اين کشور است و وي حق وتوي تصميمات سياسي و حقوقي تمامي نهادهاي قانوني اعم از انتخابي (مجلس ملي) و انتصابي (قوه مجريه) و حتي قوه قضائيه را دارد اما در عين حال بايد توجه داشت که فرآيند تصميم گيري در هيچ کشوري و از جمله جمهوري آذربايجان نمي تواند فاقد مجاري کارشناسي و سلسله مراتب اداري به عنوان يک فيلتر يا مکانيسم تصميم سازي باشد. (http://countrystudies.us/azerbaijan) در عين حال بايد توجه داشت که در جمهوري آذربايجان معادل هر يک از وزارتخانه هاي دولتي، دفتري در نهاد رياست جمهوري وجود دارد که بخشي از تصميم گيري هاي جدي سياسي در مسائل داخلي و خارجي در اين نهاد اتخاذ مي شود و شخص رئيس دفتر رئيس جمهور در اين نهاد داراي نفوذ قابل توجهي است.
آن گونه که از اطلاعات منابع رسمي بر مي آيد تا سال 1997 ميلادي يعني دقيقاً شش سال پس از استقلال جمهوري آذربايجان همه تصميمات و به ويژه جهت گيري هاي اصلي سياست خارجي کشور توسط شخص رئيس جمهوري اتخاذ مي شده و براي شناسايي دقيق تر سياست خارجي اين کشور در اين مقطع مي بايست شناخت دقيق تري از افکار، عقايد و خصائل فردي روساي جمهور وقت اين کشور و گرايشات سياسي آنها داشت. (http://www.mfa.gov.az/eng)

پي نوشت ها :
 

* استاديار دانشکده علوم سياسي واحد تهران مرکزي
** دانشجوي کارشناسي ارشد روابط بين الملل
 

منبع:پايگاه نور ش 37
ادامه دارد...



 



نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط