قلمرو و کاربرد قاضى تحکیم:
همان گونه که سابقا ذکر شد پرسش این است که دامنه کاربرد قاضى تحکیم تا کجاست، آیا صرفا در دعاوى حقوقى کاربرد دارد و یا در مورد دعاوى کیفرى نیز مىتوان آن را به کار گرفت؟ از سوى دیگر، آیا قلمرو آن صرفا در حق الناس یا حقوق خصوصى است و یا در حق الله یا حقوق عمومى نیز کاربرد دارد؟ برابر ماده (6) قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب که بصورت عام نگارش شده، قضات تحکیم مىتوانند هم در دعاوى حقوقى و هم دعاوى کیفرى قضاوت کنند.
از دیدگاه فقه نیز اطلاق دلیل مشروعیت قاضى تحکیم اقتضاء مىکند که وى بتواند هم در دعاوى حقوقى و هم دعاوى کیفرى قضاوت کند. در این باره مىتوان به روایت ابى خدیجه از امام صادق(علیه السلام) اشاره کرد: «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور ولکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، فانى جعلته قاضیا فتحاکموا الیه.» «مبادا هر یک از شما دیگرى را نزد اهل جور به محاکمه بکشاند، بلکه در بین خود نگاه کنید و شخصى را که چیزى از احکام مىداند میان خود قرار دهید، به درستى که من او را میان شما قاضى قرار دادم، پس مرافعه خود در نزد وى برید.» مرحوم فاضل هندى در مورد بحث مىفرماید: «وحکمه لازم نافذ فى کل الاحکام فى حقوق الناس وحقوق الله حتى العقوبات للعمومات». «حکم قاضى تحکیم در همه احکام اعم از حقوق الناس وحقوق الله حتى در مجازاتها به دلیل عام بودن دلیل مشروعیت، نافذ ولازم است.
به عقیده برخى دیگر، قلمرو قضاوت قاضى تحکیم محدود به حقوق خصوصى یا حق الناس است و دامنه قضاوت وى حقوق عمومى با حق الله را در بر نمىگیرد، زیرا قاضى تحکیم در فرض رضایت طرفین دعوا مشروعیت دارد و فلسفه تعیین آن در قانون ساده بودن و سرعت در امر رسیدگى است از این رو نمىتوان آن را به حقوق عمومى با حق الله توسعه داد چرا که در چنین مواردى شاکى یا مدعى خصوصى وجود ندارد و حکومت مستقیما وارد عمل شده و به مساله رسیدگى مىنماید لذا تراضى طرفین دعوا بى معناست و قاضى تحکیم مفهومى ندارد. و بدین لحاظ مرحوم شهید ثانى مىفرماید: «نعم یختص بحق الآدمى حیث انه متوقف على نصب المتخاصمین فلا یحکم فى حقوق الله اذ لیس لها خصم معین».
«بله قاضى تحکیم ویژه حق الناس است زیرا مشروعیت آن برتراضى طرفین دعوا توقف دارد. بنابر این در حقوق الله نمىتواند قضاوت کند زیرا در این موارد شاکى خصوصى وجود ندارد. صاحب جواهر و فاضل هندى گفتهاند که شیخ طوسى در کتاب «نهایه» و «اقتصاد» همین عقیده را دارد. به عبارت دیگر در حقوق عمومى یا حق الله اساسا تراضى نقشى ندارد و غالبا مرتکب جرم در صدد فرار از قانون و مجازات است، لذا نمىتوان رسیدگى را به رضایت مرتکب واگذار کرد. جاى بسى تعجب است که چگونه مرحوم فاضل هندى در عبارت یادشده عقیده دارند که قاضى تحکیم حق قضاوت در حق الله را نیز دارد. تمسک ایشان به عمومات ادله مشروعیت قاضى تحکیم، کارساز نیست، زیرا همانگونه که گفته شد اساس قاضى تحکیم بر تراضى است. بنابر این نسبت به حقوق عمومى یا حق الله اساسا اطلاق یا عمومى وجود ندارد.
مرحوم آیت الله خوانسارى در شرح عبارت کتاب قواعدعلامه حلى چنین مىگوید: «اگر دو نفر در مورد قضاوت کردن شخصى که شرائط اجتهاد را دارد تراضى کردند، سپس وى حکم صادر کرد، حکم وى بر آنها نافذ و لازم است، زیرا روایتى که دلیل تشریع قاضى تحکیم است از رد و انکار حکم قاضى تحکیم منع کرده است. منظور ایشان از روایت، همان حدیث مقبوله عمر بن حنظله که سابقا ذکر کردیم. البته در این باره، استثنایى وجود دارد و آن در مورد حکم کردن به دیه بر عاقله است، چرا که بایستى رضایت وى را بعد از حکم مد نظر قرار داد. در میان فقهاى شیعه مرحوم علامه در کتاب تحریر الاحکام با نفوذ حکم قاضى تحکیم بعد از قضاوت مخالفت کرده و آن را نپذیرفته است.
به نظر مى رسد نظر مشهور فقها صحیح باشد و علاوه بردلیلى که مرحوم خوانسارى ذکر کردهاند، مىتوان گفت، اساس تشریع قضاوت براى رفع اختلاف و فصل خصومت است، اگر قرار باشد رضایت طرفین بعد از حکم لازم باشد، غالبا اختف مرتفع نمىشود زیرا در بیشتر موارد محکوم علیه حکم را نخواهد پذیرفت. لذا على القاعده بایستى حکم نافذ و لازم باشد مگر در مواردى که قاضى مرتکب خطا شده است. از سوى دیگر ممکن است از دیدگاه حقوقى گفته شود توافق طرفین در مراجعه به قاضى تحکیم، مانند داورى یک نوع قرارداد خصوصى است که به حکم ماده (10) قانون مدنى ایران الزام آور است و هر یک از طرفین بایستى به آثار و لوازم آن گردن نهند.
«وهل له الحبس واستیفاء الحدود العقوبة اشکال من عمومادلة الامر بالمعروف والنهى عن المنکر وادلة التحکیم الناهیة عن الرد على من له اهلیة وافضاء تعطیلها الى الفساد وقول الصادق(علیه السلام) لحفص بن غیاث اقامة الحدود الى من الیه الحکم وهو خیرة السید والشیخ فى التبیان وجماعة ومن الاحتیاط فى الدماء وعصمتها واشتراک الحدود بین حق الله وحق الناس والتحکیم انما هو فی حقوق الناس وهو قول الشیخ فى النهایة والاقتصاد وسلار وجماعة.» «در این مورد که آیا قاضى تحکیم حق حبس و اجراى مجازات را دارد اشکال است چرا که از یک نظر بخاطر عموم ادله امر به معروف و نهى از منکر و بخاطر ادله مشروعیت قاضى تحکیم که از نپذیرفتن حکم کسى که صلاحیت براى قضاوت دارد نهى نموده و بخاطر اینکه عدم اجراى احکام موجب تعطیل شدن احکام و باعث فساد مىگردد و همینطور بخاطر روایتحفص بن غیاث از امام صادق(علیه السلام) که فرموده اقامه حدود بدست کسى است که حکم را صادر کرده است، باید پذیرفت که اجراى حکم به دست قاضى تحکیم است. این نظر را سید مرتضى و شیخ طوسى در تفسیر تبیان و گروهى دیگر برگزیدهاند. ولى از نظر دیگر به خاطر احتیاط و حفظ خون انسانها و به خاطر مشترک بودن حدود، بین حق الله و حق الناس، در حالیکه تحکیم فقط در مورد حقوق الناس ممکن است، باید پذیرفت که قاضى تحکیم حق اجراى حکم را ندارد شیخ طوسى در کتاب نهایة وکتاب اقتصاد خود و همچنین سلار و گروهى دیگر، این نظر را برگزیدند.».
با توجه به وجوهى که مرحوم فاضل هندى براى لزوم اجراىحکم بدست قاضى تحکیم ذکر کرده است، به خوبى روشن است که سخن ایشان ناظر به زمانى است که حکومت عدل وجود ندارد، و الا در فرض وجود حکومت عدل اگر امر بمعروف ونهى از منکر نیازمند به عملیات اجرایى باشد بایستى بدستحکومت انجام پذیرد. هم چنین چون فرض این است که قاضى تحکیم در حکومت پذیرفته شده است، در صورت صدور حکم طبق ضوابط، دستگاه قضایى مانند راى داورى ملزم به اجراى آن است و مساله تعطیل احکام و یا مخالفت و رد قضاى تحکیم بوجود نمىآید. بنابر این این وجوه یادشده نمىتواند دلیل بر اجراى حکم بدست قاضى تحکیم باشد. به نظر مىرسد از آنجا که فلسفه تعیین قاضى تحکیم در قانون، تسریع در امر رسیدگى است و از سوى دیگر اجراى احکام واستیفاى حدود به تشکیلات اجرایى نیاز دارد، اجراى احکام خارج از وظیفه قاضى تحکیم است و همچون داورى، اجراى حکم بایستى به دستحکومت انجام پذیرد. و از نظر ضوابط فقهى و قانونى نیز منعى در این باره وجود ندارد.
www.lawnet.ir
به عقیده برخى دیگر، قلمرو قضاوت قاضى تحکیم محدود به حقوق خصوصى یا حق الناس است و دامنه قضاوت وى حقوق عمومى با حق الله را در بر نمىگیرد، زیرا قاضى تحکیم در فرض رضایت طرفین دعوا مشروعیت دارد و فلسفه تعیین آن در قانون ساده بودن و سرعت در امر رسیدگى است از این رو نمىتوان آن را به حقوق عمومى با حق الله توسعه داد چرا که در چنین مواردى شاکى یا مدعى خصوصى وجود ندارد و حکومت مستقیما وارد عمل شده و به مساله رسیدگى مىنماید لذا تراضى طرفین دعوا بى معناست و قاضى تحکیم مفهومى ندارد. و بدین لحاظ مرحوم شهید ثانى مىفرماید: «نعم یختص بحق الآدمى حیث انه متوقف على نصب المتخاصمین فلا یحکم فى حقوق الله اذ لیس لها خصم معین».
«بله قاضى تحکیم ویژه حق الناس است زیرا مشروعیت آن برتراضى طرفین دعوا توقف دارد. بنابر این در حقوق الله نمىتواند قضاوت کند زیرا در این موارد شاکى خصوصى وجود ندارد. صاحب جواهر و فاضل هندى گفتهاند که شیخ طوسى در کتاب «نهایه» و «اقتصاد» همین عقیده را دارد. به عبارت دیگر در حقوق عمومى یا حق الله اساسا تراضى نقشى ندارد و غالبا مرتکب جرم در صدد فرار از قانون و مجازات است، لذا نمىتوان رسیدگى را به رضایت مرتکب واگذار کرد. جاى بسى تعجب است که چگونه مرحوم فاضل هندى در عبارت یادشده عقیده دارند که قاضى تحکیم حق قضاوت در حق الله را نیز دارد. تمسک ایشان به عمومات ادله مشروعیت قاضى تحکیم، کارساز نیست، زیرا همانگونه که گفته شد اساس قاضى تحکیم بر تراضى است. بنابر این نسبت به حقوق عمومى یا حق الله اساسا اطلاق یا عمومى وجود ندارد.
لزوم حکم بعد از قضاوت:
از آنجا مشروعیت قاضى تحکیم بر اساس تراضى طرفین دعوا است لذا یکى از مسائل مورد بحث این است که آیا علاوه بر تراضى قبل از حکم، نیازمند به تراضى بعد از حکم هم هستیم یا خیر؟ قانونگذار در این مورد وظیفه را مشخص نکرده است، ولى در میان فقها دو نظریه وجود دارد. اکثر آنها عقیده دارند که بعد از تراضى و صدور حکم، نیازى به قبول و رضایت به حکم نیست و راى قاضى بر طرفین نافذ ولازم است. در این مورد مرحوم محقق حلى مىفرماید: «لو تراضى الخصمان بواحد من الرعیة فترافعا الیه فحکم لزمهما حکمه ولا یشترط رضاهما». اگر طرفین دعوا شخصى را بعنوان قاضى پذیرفتند و نزد وى طرح دعوا کردند و قاضى حکم صادر کرد، حکم وى بر طرفین دعوا لازم است و رضایت آنها شرط نیست..jpg "صدور حکم قاضی از دیدگاه اسلام")
مرحوم آیت الله خوانسارى در شرح عبارت کتاب قواعدعلامه حلى چنین مىگوید: «اگر دو نفر در مورد قضاوت کردن شخصى که شرائط اجتهاد را دارد تراضى کردند، سپس وى حکم صادر کرد، حکم وى بر آنها نافذ و لازم است، زیرا روایتى که دلیل تشریع قاضى تحکیم است از رد و انکار حکم قاضى تحکیم منع کرده است. منظور ایشان از روایت، همان حدیث مقبوله عمر بن حنظله که سابقا ذکر کردیم. البته در این باره، استثنایى وجود دارد و آن در مورد حکم کردن به دیه بر عاقله است، چرا که بایستى رضایت وى را بعد از حکم مد نظر قرار داد. در میان فقهاى شیعه مرحوم علامه در کتاب تحریر الاحکام با نفوذ حکم قاضى تحکیم بعد از قضاوت مخالفت کرده و آن را نپذیرفته است.
به نظر مى رسد نظر مشهور فقها صحیح باشد و علاوه بردلیلى که مرحوم خوانسارى ذکر کردهاند، مىتوان گفت، اساس تشریع قضاوت براى رفع اختلاف و فصل خصومت است، اگر قرار باشد رضایت طرفین بعد از حکم لازم باشد، غالبا اختف مرتفع نمىشود زیرا در بیشتر موارد محکوم علیه حکم را نخواهد پذیرفت. لذا على القاعده بایستى حکم نافذ و لازم باشد مگر در مواردى که قاضى مرتکب خطا شده است. از سوى دیگر ممکن است از دیدگاه حقوقى گفته شود توافق طرفین در مراجعه به قاضى تحکیم، مانند داورى یک نوع قرارداد خصوصى است که به حکم ماده (10) قانون مدنى ایران الزام آور است و هر یک از طرفین بایستى به آثار و لوازم آن گردن نهند.
اجراى احکام
چانچه صدور حکم از ناحیه قاضى تحکیم در دعاوى مدنى صورت بگیرد و محکوم علیه آن را بپذیرد اشکالى وجود ندارد. ولى چنانچه محکوم علیه آن را بپذیرد و اجراى حکم نیازمند الزام باشد (مانند توقیف یا فروش اموال) و یا در دعاوى کیفرى قاضى حکم به زدن شلاق یا حبس و یا قصاص بدهد، آیا قاضى تحکیم حق اجراى حکم و الزام را دارد یا خیر؟ آنچه که در قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب ذکر شده صرفا قضاوت است و در مورد اجراى حکم سخنى به میان نیامده است و ضرورى است که قانونگذار حکم آن را روشن کند. در فقه میان فقها دو نظر وجود دارد. مرحوم فاضل هندى در شرح عبارت علامه در کتاب قواعد به هر دو نظر اشاره کرده است.«وهل له الحبس واستیفاء الحدود العقوبة اشکال من عمومادلة الامر بالمعروف والنهى عن المنکر وادلة التحکیم الناهیة عن الرد على من له اهلیة وافضاء تعطیلها الى الفساد وقول الصادق(علیه السلام) لحفص بن غیاث اقامة الحدود الى من الیه الحکم وهو خیرة السید والشیخ فى التبیان وجماعة ومن الاحتیاط فى الدماء وعصمتها واشتراک الحدود بین حق الله وحق الناس والتحکیم انما هو فی حقوق الناس وهو قول الشیخ فى النهایة والاقتصاد وسلار وجماعة.» «در این مورد که آیا قاضى تحکیم حق حبس و اجراى مجازات را دارد اشکال است چرا که از یک نظر بخاطر عموم ادله امر به معروف و نهى از منکر و بخاطر ادله مشروعیت قاضى تحکیم که از نپذیرفتن حکم کسى که صلاحیت براى قضاوت دارد نهى نموده و بخاطر اینکه عدم اجراى احکام موجب تعطیل شدن احکام و باعث فساد مىگردد و همینطور بخاطر روایتحفص بن غیاث از امام صادق(علیه السلام) که فرموده اقامه حدود بدست کسى است که حکم را صادر کرده است، باید پذیرفت که اجراى حکم به دست قاضى تحکیم است. این نظر را سید مرتضى و شیخ طوسى در تفسیر تبیان و گروهى دیگر برگزیدهاند. ولى از نظر دیگر به خاطر احتیاط و حفظ خون انسانها و به خاطر مشترک بودن حدود، بین حق الله و حق الناس، در حالیکه تحکیم فقط در مورد حقوق الناس ممکن است، باید پذیرفت که قاضى تحکیم حق اجراى حکم را ندارد شیخ طوسى در کتاب نهایة وکتاب اقتصاد خود و همچنین سلار و گروهى دیگر، این نظر را برگزیدند.».
با توجه به وجوهى که مرحوم فاضل هندى براى لزوم اجراىحکم بدست قاضى تحکیم ذکر کرده است، به خوبى روشن است که سخن ایشان ناظر به زمانى است که حکومت عدل وجود ندارد، و الا در فرض وجود حکومت عدل اگر امر بمعروف ونهى از منکر نیازمند به عملیات اجرایى باشد بایستى بدستحکومت انجام پذیرد. هم چنین چون فرض این است که قاضى تحکیم در حکومت پذیرفته شده است، در صورت صدور حکم طبق ضوابط، دستگاه قضایى مانند راى داورى ملزم به اجراى آن است و مساله تعطیل احکام و یا مخالفت و رد قضاى تحکیم بوجود نمىآید. بنابر این این وجوه یادشده نمىتواند دلیل بر اجراى حکم بدست قاضى تحکیم باشد. به نظر مىرسد از آنجا که فلسفه تعیین قاضى تحکیم در قانون، تسریع در امر رسیدگى است و از سوى دیگر اجراى احکام واستیفاى حدود به تشکیلات اجرایى نیاز دارد، اجراى احکام خارج از وظیفه قاضى تحکیم است و همچون داورى، اجراى حکم بایستى به دستحکومت انجام پذیرد. و از نظر ضوابط فقهى و قانونى نیز منعى در این باره وجود ندارد.
