دولت و امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(1)

چكيده :
 

تأمين امنيت اجتماعي از وظايف مهم نظامي سياسي و دولت به حساب مي آيد. حوزه و گستره امنيت اجتماعي، بستگي به تصويري دارد كه نظام سياسي از دولت و ساختار و هدف خود مي دهد. از آنجا كه محور اصلي در اين نوشتار، قانون اساسي جمهوري اسلامي است در اين زمينه به بررسي جايگاه امنيت اجتماعي با عطف توجه به تعريف آن و تبيين دولت ، در قانون اساسي پرداخته شده است. با توجه به انديشه سياسي اسلام و لزوم هدايت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ايدئولوژي انقلاب اسلامي، حوزه هاي امنيت اجتماعي در ابعاد قضايي، اقتصادي، سياسي و اداري فرهنگي، اجتماعي، و نظامي قابل ترسيم است كه بيانگر جامعيت نظري و گستردگي و حداكثري دولت در نظام اسلامي است.

مقدمه:
 

«امنيت» به معناي اوليه آن يعني صيانت نفس يكي از مسائلي است كه «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به اين معنا كه ضرورت اساسي ايجاد و تأسيس دولت، استقرار و حفظ امنيت در اجتماع بوده است. البته بحث امنيت در هر زماني، معناي خاص داشته است؛ گاه تنها معناي «حفظ جان و صيانت نفس» (در انديشه اي هابز) داشته و زماني ديگر، «حفظ اموال و دارايي» (در انديشه اي لاك) به معناي آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معناي امنيت علاوه بر مسائل جاني و مالي به حوزه هاي متفاوت آزادي، مشاركت سياسي، تأمين اشتغال و رفاه و حتي بهره گيري از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم كشيده شده است. البته ميزان و محدوده اين موضوعات و حوزه ها متناسب با بينش و انديشه نظام هاي سياسي و نوع آنها مي باشد؛ ديني يا سكولار و لائيك بودن، ليبراليستي يا ماركسيستي بودن، توتاليتر و انحصارگرا يا دموكرات بودن، به جامعه مدني و حوزه خصوصي افراد اهميت دادن و عواملي ديگر بر مؤلفه ها چارچوب امنيت تأثير مي گذارد. از آنجا كه دولت در جمهوري اسلامي ايران بعد از پيروزي انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامي» شد در اين زمينه انديشه هاي سياسي اسلام خصوصاً تشيع و بحث انقلاب و ايدئولوژي انقلاب اسلامي، تأثير زيادي بر چگونگي تدوين و محتواي قانون اساسي و نوع نظام سياسي آن گذاشته است. با توجه به اين موضوع سؤال اصلي در نوشتار اين است «جايگاه امنيت جامعه در قانون اساسي جمهوري اسلامي چيست؟»
از آنجا كه بحث تأمين امنيت جامعه وظيفه دولت است لازم مي آيد تا به دولت از منظر انديشه‎اي نيز نگريسته شود كه اين موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضيه اصلي نوشتار هم اين است: «با توجه به انديشه سياسي تشيع و لزوم هدايت و زمينه سازي براي به سعادت رسيدن مردم، شاهد ظهور و رشد رويكردي هستيم كه بر اساس آن دولت به عنوان متولي وظايف بالا، رشد نموده و توسعه مي يابد. اين ايده در مقابل رويكرد تحليلي قرار دارد كه با توجه به اينكه بحث امنيت در حوزه هاي حقوقي (جاني و مالي) در گذشته مطرح بوده اما سرايت و گسترانيدن آن در قالب امنيت اجتماعي به حوزه هاي قضايي (پايمال نشدن حقوق افراد در دادگاههاي نظام سياسي)، سياسي (بحث مشاركت سياسي در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سنديكاهها و آزاديها)، اداري (برخورد مناسب اداره جات با مراجعين)، اقتصادي (تأمين شغل، مسكن، رفاه، جلوگيري از تورم زياد، رفع فقر)، فرهنگي (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جديد اتفاق افتاده است؛ قائل به تعريف اين مفهوم در حيطه حوزه غير دولتي مي باشد. مطابق اين رويكرد طرح مسايلي چون اهميت اين مسايل ريشه در افزايش فرديت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلي چون موضوعيت يافتن تك تك افراد، آزادي، رفاه، فعليت يافتن استعدادها و... ـ مويد اين مدعاست.
در اين نوشتار ابتدا به مفهوم شناسي پرداخته شده، بعد چارچوب نظري تحقيق و در مرحله بعد موضوع امنيت اجتماعي آمده است. سپس محورها و زمينه هاي امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي بر شمرده شده و در نهايت نتيجه گيري مولف آمده است.
نكته آخر آنكه اين نوشتار «تبييني» است؛ يعني صرفاً به تبيين جايگاه امنيت جامعه و دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي پرداخته شده است.

الف. مفهوم شناسي
 

امنيت
 

«امنيت» از جمله مفاهيم پچيده‎اي است كه ارائه تعريف واحدي از آن به سادگي ميسر نيست. «امنيت» پيش از آنكه مقوله اي قابل تعريف باشد پديده اي ادراكي و احساسي است يعني اين اطمينان بايد در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصميم گيران به وجود آيد كه براي ادامه زندگي بدون دغدغه امنيت لازم وجود دارد [يا نه] (كاظمي، 1352، ص117).
در تعريف «لغوي» امنيت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ايمني و رهايي از ترديد است.» (بوزان، 1378، ص52) در «فرهنگ لغات» امنيت به معناي ايمن شدن، در امان بودن و بدون بيم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معين» امنيت به معناي ايمن شدن، در امان بودن و بي بيمي تعريف شده است. (فرهنگ معين، 1363، ص352)، در فرهنگ عميد ايمني، آرامش و آسودگي (فرهنگ عميد، 1379، ص233) و در فرهنگ «المنجد» اطمينان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، 1973، ص18) معنا شده است.
در مجموع مي توان مفهوم «امنيت» را به مصونيت از تعرض و تصرف اجباري بدون رضايت و در مورد افراد، به نبود هراس و بيم نسبت به حقوق و آزادي هاي مشروع و به مخاطره نيفتادن اين حقوق و آزادي ها، و مصون بودن از تهديد و خطر مرگ، بيماري، فقر و حوادث غيرمترقبه و در كل هر عاملي كه آرامش انسان را از بين ببرد؛ تعريف نمود. (Wyne Jones, 1999: 102-4)

امنيت اجتماعي
 

درون «مقوله» امنيت بحثي قابل طرح است كه به بعد داخلي امنيت برمي گردد. يعني مسائلي كه در حوزه هاي متفاوت سياسي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و قضايي، افراد جامعه با آن مواجهه هستند. آنها در چارچوب بحث «امنيت اجتماعي» قابل بررسي هستند.
گاه ممكن است جايگاه امنيت فردي در مقابل امنيت جامعه مورد سؤال قرار گيرد. «امنيت فردي»، آرامش و آسايشي است كه فرد بدون در نظر گرفتن امكانات جامعه و دولت براي خود فراهم مي كند. اما «امنيت اجتماعي» عبارت است از «آرامش و آسودگي خاطري كه جامعه و نظام سياسي براي اعضاء خود ايجاد مي كند. (سروستاني، بي تا، ص116) به طور كلي «امنيت اجتماعي» به قلمروهايي از حفظ حريم فرد مربوط مي شود كه به نحوي در ارتباط با ديگر افراد جامعه هستند و به نظام سياسي و دولت مربوط مي شود. اين قلمروها مي توانند زبان، نژاد، قوميت، اعتبار، نقش اجتماعي، كار، درآمد، رفاه، مشاركت سياسي، آزادي، اعتقاد و ... باشند.

دولت
 

دولت اجتماعي، انساني است كه در محدوده يك سرزمين مشخص، مدعي انحصار خشونت فيزيكي مشروع به عنوان حق مختص به خود است. (وبر، 1368، 106) به عبارتي دولت عالي ترين مظهر بهره گيرنده از قدرت و حاكميت است، كه در همه جوامع وجود دارد. منظور از دولت در اين نوشتار صرفاً قوه مجريه نيست بلكه نهادهاي ديگر حكومت، هيأت وزارء، سه قوه و كل نظام سياسي و حكومت را هم در برمي گيرد. (پهلوان، 1379، ص 277).

دولت حداكثري يا گسترده
 

گسترش حضور و نفوذ قدرت دولت در عرصه هاي گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي است كه به معناي وسيع شدن حوزه هايي است كه دولت در آنها دخالت و نقش آفريني مي كند. در دولت حداكثري خيلي از مسايل مردم به دولت ارتباط پيدا مي كند؛ از كار و اشتغال و غذا و اقتصاد گرفته تا آزادي، ازدواج، تفريح، سرگرمي و مشاركت سياسي و ... (Migdal, 1988: 10)

نظام سياسي
 

مجموعه اي از ترتيبات شكل يافته كه درمجموع به تدوين و اجراي تصميماتي مي پردازد كه در تمام جامعه قابل اجرا است. (ژان بلاندل، 1378، ص32). به عبارت ديگر نظام سياسي مجموعه اي از نهادها و سازمانهاست كه با صورت بندي و شكل خاصي به اجراي برنامه ها براي رسيدن به اهداف ترسيم شده در قانون اساسي خود مي پردازد. نظام سياسي به دليل داشتن حق مشروع اعمال قدرت، از افراد تحت حاكميت خود طلب اطاعت در قبال اين تصميمات مي نمايد. (آلموند و ديگران، 1376، ص5)

قانون اساسي
 

قانون اساسي، ساختار رسمي دولت، قدرتها و نهادهاي مركزي حكومت را ترسيم مي كند. همچنين حقوق شهروندان و حوزه محدوديت ها و وظايف حكومت در آن مشخص شده است. (قوام، 1373، ص32)
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...