مباني‌ اسلامي‌ حق‌حاكميت ‌مردم‌ در قانون ‌اساسي‌ جمهوري ‌اسلامي‌(3)

مباني‌ اسلامي‌ حق‌حاكميت ‌مردم‌ در قانون ‌اساسي‌ جمهوري ‌اسلامي‌(3) نویسنده : علي صباغيان 6. اصل‌امر به‌معروف‌و نهي‌از منكر امر به‌معروف‌و نهي‌از منكر يكي‌از اصول‌اساسي‌دين‌اسلام‌است‌كه‌تأثيري‌عميق‌و گسترده‌بر حوزه‌زندگي‌اجتماعي‌دارد. واژه‌معروف، اسم‌مفعول‌از ماده‌عَرَفَ‌است‌و به‌معناي‌شناخته‌شده‌و در مقابل‌آن‌منكر يعني‌مورد ناشناخته‌و نامعلومي‌كه‌كسي‌آن‌را نمي‌شناسد و يا مواردي‌كه‌نخواسته‌اند شناخته‌شود.( يزدي، 1375، ص‌ ) معرفت‌و عرفان‌به‌معناي‌شناختن‌و...
يکشنبه، 4 ارديبهشت 1390
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
مباني‌ اسلامي‌ حق‌حاكميت ‌مردم‌ در قانون ‌اساسي‌ جمهوري ‌اسلامي‌(3)

مباني‌ اسلامي‌ حق‌حاكميت ‌مردم‌ در قانون ‌اساسي‌ جمهوري ‌اسلامي‌(3)


 

نویسنده : علي صباغيان




 

6. اصل‌امر به‌معروف‌و نهي‌از منكر
 

امر به‌معروف‌و نهي‌از منكر يكي‌از اصول‌اساسي‌دين‌اسلام‌است‌كه‌تأثيري‌عميق‌و گسترده‌بر حوزه‌زندگي‌اجتماعي‌دارد. واژه‌معروف، اسم‌مفعول‌از ماده‌عَرَفَ‌است‌و به‌معناي‌شناخته‌شده‌و در مقابل‌آن‌منكر يعني‌مورد ناشناخته‌و نامعلومي‌كه‌كسي‌آن‌را نمي‌شناسد و يا مواردي‌كه‌نخواسته‌اند شناخته‌شود.( يزدي، 1375، ص‌ ) معرفت‌و عرفان‌به‌معناي‌شناختن‌و معروف‌به‌معناي‌شناخته‌شده‌به‌افعال‌و صفاتي‌اطلاق‌مي‌شود كه‌عقل‌و شرع‌آن‌را شناخته‌و مورد تأييد قرار داده‌باشند. ايمان‌به‌خدا، تفكر و تعقل، تقوا، عدالت، نيكوكاري، احسان، نوعدوستي‌وظيفه‌شناسي، امانتداري، وجدان‌كار، آزادي‌و نظاير آن‌را مي‌توان‌از جمله‌افعال‌و اوصاف‌\"معروف\" دانست‌ كه‌هر وجدان‌پاكي‌طالب‌آن‌مي‌باشد. همچنين‌با توجه‌به‌اين‌مراتب‌امر به‌معروف‌عبارت‌است‌از تشويق‌و واداشتن‌ديگران‌به‌انجام‌افعال‌و داشتن‌صفاتي‌كه‌به‌حكم‌عقل‌و از طرف‌شارع‌به‌نيكي‌توصيف‌شده‌باشد. منكر نيز به‌همه‌اعمال‌و اوصاف‌ناپسند اطلاق‌مي‌شود كه‌شرع‌و عقل‌آن را به‌رسميت‌نمي‌شناسد، نظير كفر، ستمگري، بخل، خيانت‌در امانت، استبداد و خود رأيي، اصرار در گناه، تن‌دادن‌به‌ظلم‌و نظاير آن‌كه‌هرعقل‌سالمي‌از آن‌بيزار است. نهي‌از منكر نيز براين‌اساس‌برحذر داشتن‌ديگران‌از انجام‌افعالي‌است‌كه‌از طرف‌شارع‌و به‌حكم‌عقل‌به‌قباحت‌و زشتي‌ياد شده‌باشد(هاشمي،1374، ج‌، ص‌).
قرآن‌كريم‌به‌ طور مفصل‌امر به‌معروف‌و نهي‌از منكر را مورد بحث‌قرار داده‌است.(آل عمران / 114- 102 و توبه / 78- 67 و حج / 41 - 39 ) توالي‌منطقي‌احكام‌قرآن‌در باره‌امر به‌معروف‌و نهي‌از منكر را مي‌توان‌به‌ترتيب‌اول‌تشويق‌افراد به‌امر به‌معروف‌و نهي‌از منكر،(لقمان / 17) دوم ـ‌عبرت‌آثار نامطلوب‌ترك‌امر به‌معروف‌و نهي‌از منكر،(اعراف /24 -23 ) سوم‌ ـ وجوب‌امر به‌معروف‌و نهي‌ از منكر براي‌مسلمانان (آل عمران / 104 و 110) و چهارم‌ ـ امر به‌معروف‌و نهي‌از منكر به‌عنوان‌خصلت‌مسلمانان(توبه/79) ملاحظه‌كرد.
از مجموع‌آيات‌قرآن‌درباره‌امر به‌معروف‌و نهي‌از منكر برمي‌آيد كه‌امر به‌معروف‌ و نهي‌از منكر از جمله‌قوانين‌اجتماعي‌اسلام‌به‌شمار مي‌رود كه‌به‌ تدريج‌بنابر قابليت‌پذيرش‌و استعداد مسلمانان‌و با توجه‌به‌تكامل‌و گسترش‌اسلام‌تشريح‌گرديده‌و از قبيل‌واجباتي‌چون‌نماز و روزه است‌كه‌اگر ترك‌شود مؤ‌اخذ خواهد داشت. بنابراين‌همواره‌عده‌اي‌در جامعه‌اسلامي‌مسئول‌انجام‌چنين‌وظيفه‌مهمي‌هستند(يزدي. پيشين. ص‌ ).
حكمت‌نهفته‌امر به‌معروف‌و نهي‌از منكر در مدني‌الطبع‌بودن‌انسان‌است، زيرا انسانهاي‌اجتماعي‌از نظر سلوك‌و رفتار و اخلاق‌و عقايد، اثر متقابل‌بر روي‌يكديگر دارند و انحراف‌فردي‌هر يك‌از اعضاي‌جامعه‌زيانهاي‌اجتماعي‌را به دنبال‌مي‌آورد. بنابراين‌حفظ‌و پاسداري‌جامعه‌در مقابل‌هرگونه‌فساد و تباهي‌عقلاً‌اجتناب‌ناپذير و شرعاً‌واجب‌است.
از لحاظ‌سياسي‌نيز اصل‌امر به‌معروف‌و نهي‌ از منكر همچون‌ابزار ممانعت‌از برقراري‌حكومتهاي‌ظالم‌و استبدادي‌عمل‌مي‌كند. امر به‌معروف‌و نهي‌از منكر در اين‌خصوص‌وظيفه‌اي‌همگاني‌است‌كه‌براساس‌آن‌مردم‌نسبت‌به‌دولت‌و يكديگر و همچنين‌دولت‌نسبت‌به‌مردم‌تكليف‌دارند كه‌براي‌نفي‌منكرات‌و نشر معروفها اقدام‌كنند.
امر به‌معروف‌و نهي‌از منكر اهرم‌بسيار قدرتمندي‌است‌كه‌از طريق‌بسيج‌همگاني‌و مستمر دولت‌و ملت‌زمينه‌ساز و يكي‌از مصاديق‌مهم‌مشاركت‌جمعي‌افراد جامعه‌است‌زيرا مردم‌با مشاركت‌جمعي‌در انتخاب‌قواي‌مقننه‌و مجريه‌و انتخاب‌مجلس‌خبرگان‌رهبري‌براي‌تعيين‌رهبر، ابزار لازم‌را براي‌عملي‌شدن‌امر به‌معروف‌و نهي‌از منكر و نهادي‌شدن‌آن‌فراهم‌مي‌آورند. بنابراين‌شايد بتوان‌گفت‌جايگاه‌مشاركت‌جمعي‌در رسوم‌همان‌جايگاه‌امر به‌معروف‌و نهي‌از منكر در منابع‌و متون‌اسلامي‌است.(مجموعه مقالات مشاركت سياسي،‌، صص47-29 )
در قانون‌اساسي‌نظام‌جمهوري‌اسلامي‌كه‌براساس‌اعتقاد ديرينه‌به‌حكومت‌حق‌و عدل‌تأسيس‌يافته‌در اصل‌هشتم‌امر به‌معروف‌و نهي‌از منكر از وظايف‌همگاني‌و متقابل‌مردم‌و دولت‌ذكر شده‌است. نظارت‌همگاني‌و حضور مردم‌در صحنه‌جامعه‌از طريق‌امر به‌معروف‌و نهي‌از منكر تحقق‌بخش‌حاكميت‌مردم‌بر سرنوشتشان‌است‌كه‌در اصل‌پنجاه‌وششم‌از سوي‌خدا بر آن‌حاكم‌شده‌اند.

7. اصل‌شورا
 

اصل‌شورا يك‌اصل‌عقلايي‌است‌كه‌مورد امضاي‌شارع‌مقدس‌اسلام‌هم‌هست.(مصباح يزدي،1369،ص96 ) قرآن‌كريم‌براصل‌شور و مشورت‌مسلمانان‌تاكيد خاصي‌ورزيده‌است. خداوند در قرآن‌طبق‌اصل‌\"و امر هم‌شوري‌بينهم\"(شوري/ 38) مؤ‌منان‌را به‌مشورت‌فراخوانده‌و نيز اصل‌\"وشاورهم‌في‌الامر\" (آل عمران/159) رهبري‌جامعه‌اسلامي‌را نيز به‌شور و مشورت‌دعوت‌كرده‌است.
استدلال‌به‌آيه‌«و امرهم‌شوري‌بينهم‌» به‌اين‌بيان‌است‌كه‌توصيف‌مؤ‌منين‌به‌كساني‌كه‌كار خود را با مشورت‌به‌انجام‌مي‌رسانند نشانه‌آن‌است‌كه‌افراد جامعه‌اسلامي‌از باب‌حكومت‌مردم‌بر مردم‌مؤ‌ظف‌به‌مشورت‌و راي‌گيري‌هستند.(جوادي‌آملي،1368، ص‌) در اين‌آيه‌تاكيد مي‌شود كه‌بعد از نماز مهمترين‌مسئله‌اجتماعي‌همان‌اصل‌\"شورا\" است‌كه‌بدون‌آن‌همه‌كارها ناقص‌است. يك‌انسان‌هرقدر از نظر فكري‌نيرومند باشد نسبت‌به‌مسائل‌مختلف‌تنها از يك‌يا چند بعد مي‌نگرد و لذا ابعاد ديگر بر او مجهول‌مي‌ماند اما هنگامي‌كه‌مسائل‌در شورا مطرح‌گردد و عقل‌ها و تجارب‌و ديدگاههاي‌مختلف‌به‌كمك‌هم‌بشتابند مسائل‌كاملاً‌پخته‌و كم‌عيب‌و نقص‌مي‌گردد و از لغزش‌دورتر است.(طباطبايي، ج20 ،صص462-461 )
قرآن‌مجيد همچنين‌در آيه‌ آل‌عمران‌حضرت‌رسول‌را كه‌مستقيماً‌از منبع‌وحي‌الهام‌مي‌گيرد و خود جامع‌مراتب‌كمال‌عقل‌و انديشه‌است‌را دعوت‌به‌استشاره‌مي‌نمايد.(هاشمي،1374، ص‌) در اين‌سوره‌\"وشاورهم‌في‌الامر\" كه‌به‌يك‌لحن‌عطف‌بر مسأله‌عفو و مغفرت‌در چارچوب‌ولايت‌و تدبير امور عامه‌بوده، چون‌اينگونه‌امور است‌كه‌مشورت‌برمي‌دارد و اما احكام‌الهي‌خير، پس‌عفو و مغفرت‌هم‌در همان‌امور اداري‌جامعه‌است.(طباطبايي، ج4 ،ص81)
اطلاق‌آيات‌و روايات، اقتضأ مي‌كند كه‌در مسائل‌سياسي‌و اداره‌جامعه‌نيز، مؤ‌منان‌و حاكم‌اسلامي، موظف‌به‌رعايت‌\"اصل‌شورا\" باشند، بعضي‌گفته‌اند كه‌\"امرهم‌شوري‌بينهم\" اثبات‌آن‌را نمي‌كند كه‌امر تعيين‌شده‌بر جمع‌لازم‌باشد، بنابراين‌اگر در زمينه‌تعيين‌پيشوا به‌\"مشورت\" پرداخته‌شود، فرد تعيين‌شده‌\"واجب‌الاطاعه\" نخواهد بود. به‌تصور اينان، آيه‌شريفه‌فقط‌در مقام‌تمجيد از مؤ‌منان است‌و بس‌لكن‌اين‌توهمي‌نادرست‌است. زيرا مستحسن‌دانستن‌\"شورا\" بدون‌آنكه‌نتيجه‌آن‌بر جمع‌الزامي‌باشد، لغو و بي‌اثر خواهد بود(مجله‌حوزه، شماره‌10 ،تير1364 صص‌116- 95 )
بنابراين‌علما و مفسرين‌بزرگ‌اسلامي‌حكمت‌نهفته‌تكليف‌الهي‌مشاوره‌را مورد توجه‌قرار داده‌اند كه‌بدين‌شرح‌خلاصه‌مي‌شود: 1- شخصيت‌دادن‌به‌امت،2- آزمايش‌اصحاب‌براي‌تشخيص‌مصالح‌انديشان‌از فرصت‌طلبان،3- رشد فكري‌مردم،4- استفاده‌از مشاركت‌فكري‌ مردم‌و پرهيز از تحميل‌و فشار،5- آگاه‌كردن‌مردم‌از آنچه‌كه‌در كار حكومتي‌مي‌گذرد،6- پرهيز از استبداد،7- ايجاد انتقاد منطقي،8- احترام‌به‌نظرات‌مردم،9- القاي‌فضيلت‌نظرخواهي‌به‌مردم،10- ارشاد زمامداران‌و مسئولان‌سياسي‌در مشورت‌بامردم(هاشمي، 1374، صص-7 -666).
علاوه‌بر اين‌كار، مشورت‌عامل‌بها دادن‌به‌جايگاه‌مردم‌و حركت‌در راستاي‌خواسته‌هاي‌مشروع‌امت‌خواهد بود. و بدين‌سان‌مردم‌همواره‌خود را در حكومت‌سهيم‌مي‌دانند و حكومت‌مردمي‌به‌معناي‌درست‌كلمه‌نيز همين‌است‌و بس(معرفت،1377،ص96 ). بنابراين‌براساس‌اصل‌\"شورا\" شركت‌مردم‌در تعيين‌\"حاكم\" فقيه‌جامع‌الشرايط‌ضروري‌است‌و پس‌از آن‌نيز بايد جامعه‌در مشاركت‌سياسي‌و مشورت‌دائمي‌با رهبري‌امت، بسر برد(مجله حوزه شماره10‌،تير1364 ، صص‌113-95) قرآن‌مجيد يكي‌از خصلتهاي‌بارز و خاص‌جامعه‌اسلامي‌و با ايمان‌را حركت‌و عمل‌تصميم‌گيري‌براساس‌مشورت‌و مشاركت‌عمومي‌در مديريت‌جامعه‌معرفي‌مي‌كند و لذا اصل‌شورا براساس‌مباني‌قرآن‌و سنت‌معصومين‌استوار بوده‌كه‌هيچ گونه‌جاي‌ترديد و انكار در آن‌نخواهد بود(‌شعباني،1374 ، ص‌). يكي‌از نتايج‌مفيد محوريت‌اصل‌شورا در نظام‌اسلامي‌پرهيز از تمركز قدرت‌و روي‌آوردن‌به‌محيط‌اجتماعي‌به‌منظور بهره‌جويي‌از استعدادهاي‌خلاق‌مردمي، براي‌گشايش‌مشكلات‌و حل‌معضلات‌خود آنان‌مي‌باشد(هاشمي،1374، ص‌). برهمين‌اساس‌يكي‌از اساسي‌ترين‌پايه‌هاي‌استواري‌نظام‌حكومت‌در اسلام، گسترش‌دامنه‌مشورت‌در تمامي‌ابعاد زندگي‌از جمله‌شئون‌سياسي‌ اجتماعي‌است(معرفت،1377،ص91). كه‌در نتيجه‌آن‌تمامي‌مسئولين‌امر و دست‌اندركاران‌سياسي‌و اداري‌در نظام‌اسلامي‌شرعاً‌موظفند تا در تمامي‌شئون‌سياسي‌ اداري‌در كنار مردم‌باشند و آنان‌را كاملاً‌در جريان‌بگذارند و همواره‌رأي‌اعتماد مردم‌را پشتوانه‌اقدامات‌خود قرار دهند. و اين‌خود مجال‌دادن‌به‌مردم‌است‌تا پيوسته‌در صحنه‌سياست‌حضور فعال‌داشته‌باشند.(معرفت،1377،ص95)
از آنجا كه‌از امتيازات‌حكومت‌اسلامي‌در امر كشورداري، احترام‌به‌افكار عمومي‌و دوري‌از هر نوع‌استبداد و ديكتاتوري‌است.( سبحاني ،بي تا، ص‌ ) برهمين‌مبنا قانون‌اساسي‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌به‌استناد آيه‌ سوره‌آل‌عمران‌و آيه‌ سوره‌شورا اصول‌شورا را پذيرفته‌و كانون‌هاي‌شورايي‌در سطوح‌مختلف‌پيش‌بيني‌كرده‌است.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...



 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط