مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حكمي؟- (3)

ج. مستندات قاعده
 

پيش‌تر گفتيم كسانى كه به زوجة حكمى بودن مطلقة رجعيه قائل‌اند، براى مدعايشان به گونه‌اي كه زوجة حقيقى بودن را نفى و زوجة حكمى بودن را اثبات كند دليلى نياورده‌اند. البته شايد بتوان دليل يا دلايلى را براى ايشان اقامه كرد كه در ذيل به آنها اشاره‌اي خواهيم كرد. به عكس برخى قائلين به زوجة حقيقى بودن براى اثبات مدعايشان به ادله و مستندات خاصى استناد كرده‌اند. عمدة مباحث در اين قسمت، بررسى اين ادله خواهد بود. اين ادله اگر زوجة حقيقى بودن مطلقة رجعيه را اثبات ننمايد، لااقل زوجة حكمى بودن وى را اثبات خواهد كرد.

1 ـ ج. ادلة زوجة حكمى بودن مطلقة رجعيه
 

1 ـ 1 ـ ج. تأثير طلاق از زمان وقوع انشا
 

به محض اينكه صيغة طلاق انشا شد، بينونت و جدايى ميان زن و شوهر حاصل مي‌شود. نهايت چون شارع مقدس برخى يا تمام آثار زوجيت را براى رجعيه ثابت دانسته است، رجعيه را در حكم زوجه مي‌دانيم و نه اينكه زوجة حقيقى باشد.
استدلال فوق بر اين پايه استوار است كه صيغة طلاق همانند بسياري از عقود و ايقاعات به محض انشا تأثير خود را كه همان زوال علقة زوجيت است خواهد داشت.

2 ـ 1 ـ ج. شهرت فتوائيه
 

مشهور فقهاي اماميه گفته‌اند \"المطلقة الرجعية بحكم الزوجة\". چنين جمله‌اي در روايات وارد نشده (غروي، همان: 124 ـ 125)، اما در السنة فقها و كتب فقهى زياد به كار رفته است؛ به گونه‌اي كه گاه به عموم تنزيل آن براى اثبات پاره‌اي احكام زوجة حقيقى براى رجعيه استناد شده و گاهى عموم تنزيل منصرف از حكمى دانسته شده است.*
بنابراين مي‌توان گفت در اينجا با شهرت فتوايى مواجه هستيم و شهرت فتوايى طبق بعضى مبانى حجت است.

2 ـ ج. ادلة زوجه حقيقى بودن
 

عمده دليل اين نظر، روايات متعدد است كه مطابق آنها در صورت انقضاي عده، بينونت و جدايى حاصل مي‌شود، گر چه به برخى آيات قرآن نيز مي‌توان استناد كرد.

1 ـ 2 ـ ج. قرآن
 

از قرآن كريم به آيه شريفه \"وبعولتهنّ احقّ بردّهنّ\" (بقره: 228) استدلال شده است(طوسي، 1420: 499 ـ 500). كيفيت استدلال به آية فوق چنين است كه مرجع ضمير \"هنّ\" مطلقات رجعيه است و معناى آيه چنين است كه \"شوهران مطلقات رجعيه به برگرداندن ايشان سزاوارترند\". خداوند متعال همسر مطلقة رجعيه را \"بعل\" ناميده است و از آنجا كه در علم اصول منقح شده است كه مشتق حقيقت در متبلس به مبدأ است، پس مراد از بعل يعنى كسى كه بالفعل شوهر است و وقتى مرد شوهر باشد، رجعيه زوجه خواهد بود و نتيجه آن مي‌شود كه علقة زوجيت از ميان نرفته است.
بر استدلال به آية فوق چنين ايراد شده است كه واژة \"بردّهن\" دلالت بر انقطاع زوجيت دارد (بحرالعلوم، همان: 21 ـ 22؛ سبحاني، همان: 223)، زيرا اگر علقة زوجيت برقرار باشد، ديگر \"ردّهن\" معنا ندارد. به عبارت ديگر، گر چه ظهور واژة \"بعولتهن\" در بقاي علقة زوجيت است، اما ظهور واژة \"ردّهن\" در انقطاع زوجيت است و چون هيچ يك از اين دو ظهور بر ديگرى ترجيح ندارد، نمي‌توان به آية فوق براى زوجة حقيقى بودن رجعيه استدلال كرد.
به نظر مي‌رسد اشكال فوق صحيح نيست و ظهور واژة \"بعولتهن\" در بقاي علقة زوجيت قوي‌تر از واژة \"ردّهن\" در انقطاع آن باشد. در توضيح اين نكته مي‌گوييم: كسانى كه معتقد به زوجة حقيقى بودن رجعيه هستند، اين مطلب را انكار نمي‌كنند كه بالاخره فرقى ميان رجعيه و زوجة غير مطلقه هست، چرا كه علقة زوجيت رجعيه در معرضِ زوال است؛ يعنى اگر عده منقضى شود و شوهر رجوع نكند، سببى كه پيش از اين انشا شده است ـ يعنى صيغة طلاق ـ اثر خود را مي‌گذارد و بينونت را ايجاد مي‌كند. اگر شوهر بخواهد اين سبب را از بين ببرد و جلوى تاثير آن را بگيرد، بايد به رجعيه رجوع كند. حال از اين مطلب گاه به \"رجعة\" و \"رجوع\" تعبير مي‌شود و گاه به \"ردّهن\" تعبير شده است.
اينكه در پاره‌اي روايات از \"ردّ\" به \"رجعت\" تعبير شده است (عاملي، همان، 22: 204 و 206)، مي‌تواند مؤيد همين معنا باشد. بديهى است هم كسانى كه به زوجيت حكمى قائل‌اند و هم كسانى كه به زوجيت حقيقى عقيده دارند، رجوع را پذيرفته‌اند، گر چه هر يك معناى خاصى براى آن بيان كرده‌اند كه پيش‌تر گذشت. بنا بر اين دليل اول تمام مي‌نمايد.

2 ـ 2 ـ ج. روايات
 

گفتيم كه مهم‌ترين دليل قائلين به زوجة حقيقى بودن مطلقة رجعيه، روايات است. مفاد روايات در اين زمينه مختلف است و مي‌توان آنها را به چند گروه تقسيم نمود:
گروه اول: رواياتى كه حصول بينونت را بر انقضاي عده معلق كرده‌اند.
توضيح اينكه در روايات متعدد و معتبر به صورت قضية شرطيه بيان شده است كه اگر عده تمام شود ]و شوهر رجوع نكند[، مطلقه از شوهرش جدا مي‌شود. مفهوم اين روايات اين است كه قبل از انقضاي عده، بينونت حاصل نگشته و به تعبير ديگر زوجيت باقى است.*
مثلاً در روايتى محمد بن مسلم از امام باقر(علیه السلام) نقل مي‌كند:
طلاق السنّه يطلّقها تطليقة ـ يعنى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ـ ثم يدعها حتّى تمضى اقراؤها، فاذا مضت اقراؤها فقد بانت منه ... (عاملي، همان، 22: 104).
نيز ابو بصير از امام صادق(علیه السلام) نقل مي‌كند: \"اذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه\"
(همان: 200) و نيز از امام صادق(علیه السلام) نقل شده: \"فإن طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها فقد بانت منه\" (همان: 200) و \"اذا انقضت ثلاثة اشهر من يوم طلقها فقد بانت منه\" (همان: 200).
مقايسة اين روايات با رواياتى كه در بارة طلاق بائن وارد شده است، بيشتر به فهم دليل فوق كمك مي‌كند، چرا كه در گروه اخير، حصول جدايى به انشاي صيغة طلاق منوط شده است. طبعاً بايد تفاوتى ميان طلاق بائن و رجعى باشد و تفاوت آن خواهد بود كه در طلاق بائن به محض انشاي صيغة طلاق جدايى حاصل مي‌شود، اما در رجعى جدايى از زمان انقضاي عده محقق مي‌شود.
به برخى از اين روايات اشاره مي‌كنيم:
اذا طلق الرجل امراته طلاق لايملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها و ملك نفسها ... (همان: 216)؛ اذا طلّق الرجل امراته قبل ان يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه و تزوّج من ساعتها ان شاءت (همان: 176 و 177).
گروه دوم: رواياتى كه بر بقاي \"عصمت\" ميان رجعيه و شوهرش دلالت مي‌كنند.
در برخى روايات ميان مطلقة رجعيه و بائن چنين تفاوت گذاشته شده است كه در اولى ميان مطلقه و شوهرش \"عصمت\" باقى است، برخلاف طلاق بائن كه \"عصمت\" ميان زن و شوهر از ميان رفته است. اين تفصيل بر اين نكته دلالت مي‌كند كه مطلقة رجعيه، زوجة حقيقى است (قمي، 1997: 453).
عن ابى بصير المرادى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سالته عن رجل اختلعت منه امراته، ايحلّ له ان يخطب اختها من قبل ان تنقضى عدّة المختلعة؟ قال: نعم، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة (عاملي، همان، 22: 270).
ابو بصير مي‌گويد از امام صادق (علیه السلام) پرسيدم: مردي كه زنش از او طلاق خلع گرفته است، آيا مي‌تواند پيش از انقضاي عدة او، از خواهرش خواستگارى كند؟ حضرت (ع)فرمودند: بله، چرا كه علقة زوجيت او و شوهرش از ميان رفته است و مرد بر زن حق رجوع ندارد.
همچنين در روايت ديگري از امام صادق(علیه السلام) چنين آمده است:
عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) فى رجل طلق امراة ]امراته[ او اختلعت، او بانت، اله ان يتزوّج باختها؟ قال: فقال: اذا برئت عصمتها و لم يكن له عليها رجعة، فله ان يخطب اختها (همان: 270).
حلبى مي‌گويد: از امام صادق (علیه السلام) در بارة مردى كه زنى را طلاق داده يا زن طلاق خلع گرفته يا جدا شده سؤال كردم كه آيا مي‌تواند با خواهرش ازدواج كند، حضرت فرمودند: اگر زوجيت از بين رفته باشد و براى مرد بر آن زن حق رجوع نباشد، مرد مي‌تواند از خواهرش خواستگارى كند.
نحوة استدلال به اين دو روايت و روايات مشابه آن است كه در اين روايات ميان طلاق رجعى و بائن فرق گذاشته شده است؛ به اين صورت كه در طلاق رجعى ميان مطلقه و شوهرش، \"عصمت\" باقى است، اما در طلاق بائن \"عصمت\" ميان اين دو از بين رفته است. مراد از \"عصمت\" همان \"نكاح\" و \"زوجيت\" است. علماى لغت گفته‌اند: \"يسمّى النكاح عصمة لانها لغة المنع و المراة بالنكاح ممنوعة من غير زوجها\" (طريحي، 1367: 193).
همچنين شايد بتوان مفهوم روايت سعد بن ابي‌خلف را مؤيد اين بحث و در مسير دليل فوق ارزيابى كرد. در اين روايت، امام موسى بن جعفر (علیه السلام) در وصف طلاق بائن مي‌فرمايد:
اذا طلق الرجل امراته طلاقاً لايملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها ...
اگر مرد زنش را طلاقى دهد كه در آن حق رجوع ندارد، زن از او همان لحظه كه او را طلاق مي‌دهد جدا مي‌شود (عاملي، همان، 22: 216).
منطوق اين روايت حصول بينونت از لحظة طلاق ميان زن و شوهر در طلاق بائن و مفهوم آن عدم حصول بينونت از لحظة طلاق ميان زن و شوهر در طلاق غير بائن ـ طلاق رجعي ـ است و اين به معناى آن است كه مطلقة رجعيه به محض وقوع و انشاي طلاق، از شوهرش جدا نشده و كماكان بر علقة زوجيت باقى است.
گروه سوم: رواياتى كه به زوجه بودن رجعيه تصريح كرده‌اند.
در برخى روايات بر رجعيه عنوان \"امرأته\" اطلاق شده است و از آنجا كه مشتق ظهور در ما تلبس بالمبدأ دارد، بنابراين رجعيه در زمان عده، همسر محسوب مي‌شود و اين به معناى آن است كه علقة زوجيت با انشاي صيغة طلاق از بين نرفته است:
عن يزيد الكناسى قال: سالت اباجعفر (عليه السلام) عن طلاق الحبلى. فقال: يطلّقها واحدة للعدّة بالشهور و الشهود، قلت: فله ان يراجعها؟ قال: نعم و هى امرأته... (عاملي، همان، 22: 148 ـ 149).
در اين روايت يزيد كناسى از امام باقر (علیه السلام) سؤال مي‌كند كه آيا مردى كه زن حامله‌اش را طلاق داده است مي‌تواند رجوع كند، حضرت مي‌فرمايد: بله، چرا كه رجعيه، همسر اوست.
شبيه همين روايت، روايت بريد بن معاويه از امام باقر (علیه السلام) است:
سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة قال: اذا هو طلقها تطليقة فقد بطل الظهار و هدم الطلاق الظهار فقلت له: فله ان يراجعها؟ قال: نعم هى امرأته فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل ان يتماسا... (صدوق، 1404: 529).
گروه چهارم: رواياتى كه بر عده نگه داشتن رجعيه در خانة شوهر و بر جواز زينت كردن رجعيه براى شوهرش دلالت مي‌كنند.
برخى فقها به رواياتى استدلال كرده‌اند كه براساس آنها رجعيه در خانة شوهرش عده نگه مي‌دارد و خود را براى او آرايش مي‌كند و خضاب مي‌كند و عطر مي‌زند و در يك كلام زينت مي‌كند تا شايد شوهرش به او رجوع كند (عاملي، همان، 22: 217 ـ 218). اين فقها گفته‌اند اين روايات دلالت مي‌كند مادام كه زن در عدة رجعى است، زوجيت باقى است (طباطبايي، بي‌تا: 114؛ قمي، همان: 452 ـ 453)*. البته ايشان به همين مقدار اكتفا كرده و نگفته‌اند كه چگونه اين روايات بر مدعايشان دلالت مي‌كند. اما شايد بتوان در تبيين دليل ايشان چنين گفت كه اگر بگوييم رجعيه زوجة حقيقى است، در اين صورت جواز انجام چنين اعمالى و لزوم عده نگه داشتن در منزل شوهر، طبق قاعده خواهد بود، چرا كه مقتضاى زوجيت چنين است. اما اگر بگوييم زوجيت از بين رفته است، جواز چنين اعمالي خلاف قاعده و به صرف تعبد خواهد بود. بديهى است حمل كلام شارع بر طبق قواعد بهتر از آن است كه آن را برخلاف قواعد و به صرف تعبد حمل كنيم.
گروه پنجم: رواياتى كه در باب احصان در زنا وارد شده است.
با جمع ميان رواياتى كه در باب احصان در زنا وارد شده است، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه رجعيه زوجة حقيقى است. توضيح اينكه مستفاد از روايات اين است كه مجازات رجم مخصوص \"محصن\" است و محصن يعنى كسى كه همسر دائمى دارد. در روايات آمده است \"من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن\" (عاملي، همان، 28: 68). از سوى ديگر، در برخى روايات وارد شده است كه طلاق رجعى زن و مرد را از احصان خارج نمي‌كند و در صورتى كه اين دو در مدت عدة رجعى مرتكب زنا شوند، حد رجم بر ايشان ‌جارى مي‌گردد (همان: 75 ـ 76).
جمع اين دو گروه روايات مفيد اين معناست كه شوهر مطلقة رجعيه در حين عده، همسر دائمى دارد و كسى است كه \"له فرج يغدو عليه و يروح\" و اين به معناى آن است كه با وقوع صيغة طلاق، بينونت و انقطاع علقة زوجيت ميان زن و شوهر حاصل نگشته است.

3 ـ ج. نقد و بررسى ادله
 

در مقام ارزيابي ادلة دو نظر بايد گفت: ادلة زوجة حكمى بودن رجعيه ناتمام است.
دليل اول اين نظريه ناتمام است، زيرا هيچ اصل و دليلى نداريم كه الزام كند هر عقد و ايقاعى به محض انشا بايد تأثير خود را بگذارد و مواردى را در شرع مقدس داريم كه تأثير عقد و ايقاع پس از زمانِ انشا بوده است، مثل هبه و صرف و سلم و وقف كه گر چه آنچه انشا شده قصد تمليك از زمان عقد است، اما شارع آن را مشروط به قبض و اقباض امضا كرده است (غروي، همان: 125 ـ 126).
دليل دوم هم ناتمام است، زيرا:
اولاً، اشاره كرديم برخى از كسانى كه مي‌گويند رجعيه به حكم زوجه است، بر روى كلمة \"حكم\" عنايتى نداشته‌اند و در واقع رجعيه را زوجة حقيقى مي‌دانند.
ثانياً، شهرتى كه مفيد است، شهرت فتوايى قدماست و در ابتداي اين نوشتار گذشت كه قدما معتقد بودند رجعيه زوجة حقيقى است.
ثالثاً، با وجود ادلة زوجة حقيقى بودن رجعيه، جايى براى شهرت فتوايى باقى نمي‌ماند و بايد به بررسى اين ادله پرداخت.
نتيجه آنكه ادلة زوجة حقيقى بودن رجعيه، بلا معارض و تمام به نظر مي‌رسد.
منبع: www.lawnet.ir