گفتمان عدالت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران(3)

3. دفاع از مسلمانان و حمايت از مستضعفان
 

گفتمان عدالت در سياست خارجي ايران ، تنها مستلزم عدالت خواهي و استقلال طلبي مبني بر تأمين منافع ملي نيست ، بلكه متضمن احقاق حقوق مستضعفان و مسلمانان در چارچوب مصالح اسلامي و بشري نيز مي باشد . چون دفاع از مسلمانان و حمايت از مستضعفان و مظلومان ، يكي از وجوه و ابعاد ايجابي عدالت خواهي در سياست خارجي و روابط بين الملل است ، از اين رو ، طبق قانون اساسي ، سياست خارجي جمهوري اسلامي «بر اساس تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان» (اصل سوم) و «دفاع از مسلمانان جهان» (اصل 152) ، تنظيم و اجرا مي گردد. امام خميني (رحمه الله) ، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نيز تصريح مي كند: «اين يك اصل اسلامي است كه هر مسلماني بايد به مسلمان ديگر كمك كند»؛(1) از اين رو ، «ايران قدرت خود را صرف پشتيباني از ساير مسلمين مي كند.»(2)
عدالت محوري در سياست خارجي جمهوري اسلامي ، به دفاع از مسلمانان محدود نمي شود ، بلكه افزون بر اين ، دولت اسلامي ايران نسبت به سعادت و سرنوشت مستضعفان و مظلومان نيز وظيفه و مسئوليت دارد؛ زيرا اين مسئوليت را قانون اساسي برعهده جمهوري اسلامي ايران گذاشته است . «جمهوري اسلامي ايران... از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از از جهان حمايت مي كند» ؛ زيرا ، انقلاب اسلامي ايران خود جنبش و «حركتي براي
پيروزي نهايي مستضعفين بر مستكبرين» بود (اصل 154) ؛ از اين رو ، بايد تدوين و «تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس... حمايت بي دريغ از مستضعفان» باشد (اصل سوم ،بند 16) . بنيانگذار جمهوري اسلامي نيز اين چنين اظهار مي دارد: «ما بايد از مستضعفين جهان پشتيباني كنيم...؛ زيرا اسلام... پشتيبان تمام مستضعفين جهان است ».(3)
دفاع از مسلمانان و حمايت از مستضعفان كه به صورت پشتيباني از نهضت ها و جنبش هاي آزادي بخش تجلي مي يابد ، بر اين فرض استوار است كه بشريت داراي منافع و مصالح مشتركي است كه دولت اسلامي در قبال تحقق و تأمين آنها مسئوليت دارد . اين منافع و مصالح با توالي منطقي در سه سطح ملي ، اسلامي و جهاني تعريف و تعقيب مي شود ؛ از اين رو ، در سياست خارجي جمهوري اسلامي ، منافع بشري و مصالح اسلامي به موازات منافع ملي پيگيري مي شود. اين دو دسته از منافع در طول يكديگرند؛ به گونه اي كه تأمين منافع بشري و مصالح اسلامي ، در اينجا عدالت جهاني ، مستلزم بقا و حفظ استقلال و حاكميت جمهوري اسلامي ايران و بالعكس است.(4)

4. صلح طلبي مثبت
 

عنصر ديگر گفتمان عدالت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ، صلح طلبي مثبت يا عادلانه است . صلح طلبي ايران نيز ناشي از تكليف و وظيفه جمهوري اسلامي نسبت به امنيت و سعادت بشريت است ، اما اين صلح بسيار فراتر از صلح حداقلي به معناي نبود جنگ و خشونت عريان فيزيكي است . صلح مورد نظر از صلح حداقلي به معناي نبود جنگ و خشونت عريان فيزيكي است . صلح مورد نظر و مطلوب جمهوري اسلامي ، صلح مثبت است كه متضمن و مسلتزم همگرايي جامعه بشري با عدالت سياسي ، اجتماعي و اقتصادي مي باشد . صلح مثبت ، جنگ و خشنونت را دريافت و بستر گسترده تري از فرآيندهاي اجتماعي ، اقتصادي و سياسي قرار مي دهد و آن را محدود به روندهاي سياسي صرف
نمي كند؛ زيرا خشونت سياسي ، تنها نمود و تجلي شكاف ها و نابرابري هاي عميق تر اجتماعي و اقتصادي است.(5)
بنابراين ، براي استقرار صلح و امنيت ، افزون بر كنترل منازعات و مناقشات آشكار ، بايد از تبديل منازعات نهان به آشكار و خشونت ساختاري نيز جلوگيري و پيشگيري كرد. خشونت ساختاري ، نوعي رابطه اجتماعي است كه در آن يك طرف قادر است سلطه و سيطره خود را به طور كامل اعمال كند ، در حالي كه طرف ديگر اين رابطه ، از هر گونه خوديابي و خودسازي ناتوان و محروم نگه داشته شده است . محروميت ، قحطي ،سركوب ،گرسنگي ، نابرابري ، نژاد پرستي ، تبعيض نژادي ، امپرياليسم ، وابستگي و توسعه نيافتگي ، نمونه هايي از خشونت ساختاري هستندكه در ساختارها و نهادهاي سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگ ملي ، منطقه اي و بين المللي نهادينه شده اند. از اين رو ، صلح به معناي عدالت اجتماعي ـ اقتصادي بر امحاي جنگ اولويت و ارجحيت دارد؛ زيرا در صورت تحقق صلح مثبت و عادلانه ، ديگر توسل به زور و جنگ و خشونت ، ضرورتي نخواهد داشت.(6)
بر اساس صلح مثبت و عادلانه ، پيوند عميق و وثيقي بين صلح ، امنيت و عدالت وجود دارد ، به گونه اي كه بدون تحقق عدالت ، صلح و امنيت نيز تأمين نمي شود . از اين رو ، براي دستيابي به صلح و امنيت بايد مناسبات قدرت و زور و ساختارهاي سلطه و خشونت ساختاري را از بين برد. از منظرگفتمان عدالت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ، تا زماني كه بي عدالتي ، نابرابري ، معيارهاي دو گانه و محروميت ملت ها از حقوقشان وجود داشته باشد ، امكان دستيابي به صلح و امنيت همه جانبه و پايدار امكان پذير نخواهد بود.

5. ظلم ستيزي
 

ستيز و مبارزه با ظلم ، ستم و بيدادگري ، يكي ديگر از عناصر و مفاهيم گفتمان
عدالت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است؛ زيرا برقراري عدالت در سطح بين المللي ، مستلزم مبارزه با ظالمان و ستمكاران است كه حقوق كشورها وملت هاي ضعيف تر را پايمال مي كنند؛ از اين رو ، جمهوري اسلامي به عنوان يك دولت ديني وظيفه دارد، افزون بر حمايت از مستضعفان و مظلومان ، با ظالمان و زورگويان مبارزه كند. اين تكليف اسلامي و انساني را قانون اساسي بر عهده دولت جمهوري اسلامي گذاشته است ؛ چون «جمهوري اسلامي ، نظامي است بر پايه ... نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي» (اصل دوم) ، كه بايد در سياست خارجي خود با ظلم وستم مقابله و مبارزه كند.

6. سلطه ستيزي و استكبارزدايي
 

يكي از مهم ترين اصول و دقايق گفتمان عدالت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ، نفي و طرد كامل هر گونه سلطه گري و سلطه پذيري است . جمهوري اسلامي بايد در سياست خارجي ، از مناسبات و روابط مبتني بر سلطه اجتناب نمايد ، به گونه اي كه عزت و احترام كشور و ملت در عرصه بين المللي حفظ شود و افزايش يابد . به طورطبيعي و منطقي ، نپذيرفتن سلطه ، متضمن و مسلتزم عدم وابستگي به نظام سلطه و عدم تعهد نسبت به قدرت هاي سلطه گرنيز مي باشد . قانون اساسي صراحتاً هر دو وجه اين اصل و قاعده كلي را بيان كرده است : «سياست خارجي جمهوري اسلامي بر اساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري... و عدم تعهد در برابر قدرت هاي سلطه گر ... استوار است » (اصل 152). امام خميني (رحمه الله) معمار انقلاب و جمهوري اسلامي در مورد اصل سلطه ستيزي و نفي سلطه پذيري مي فرمايند : «از اصول مهم است كه مسلمين تحت سلطه كفار نباشند.خداي تبارك و تعالي براي هيچ يك از كفار ، سلطه بر مسلمين قرار نداده است و نبايد مسلمين اين سلطه كفار را قبول كنند.»(7)
عدم پذيرش تسلط قدرت هاي سلطه گرو عدم تعهد نسبت به آنان در سياست
خارجي لازم است ، ولي كافي نيست ؛ از اين رو ، وظيفه جمهوري اسلامي تنها سد راه نفوذ و سلطه قدرت هاي سلطه گر نيست ، بلكه فراتر از آن ، مكلف به مبارزه با استكبار و نظام سلطه نيز مي باشد . بر همين اساس ، قانون اساسي آشكارا در اصل دوم و سوم بر نفي نظام سلطه و طردكامل استعمار و استكبار زدايي تأكيد مي كند. امام خميني (رحمه الله) نيز تصريح مي كنند: «اين واقعيت و حقيقت را در سياست خارجي و بين المللي اسلامي مان بارها اعلام نموده ايم كه درصدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و كم كردن سلطه جهانخواران بوده و هستيم.»(8) آيت الله خامنه اي ، رهبر انقلاب اسلامي هم سلطه ستيزي را شاخص سياست خارجي جمهوري اسلامي معرفي مي كنند: «رفتار نظام سلطه را به هيچ وجه قبول نمي كنيم... در هيچ موضوعي زير بار سلطه نمي رويم و شاخص ديپلماسي خود را مقابله با رفتار جهاني نظام سلطه و خروج از قاعده سلطه گر ـ‌سلطه پذير مي دانيم.»(9)

7. تجديدنظر طلبي و شالوده شكني
 

در چارچوب گفتمان عدالت ، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ، رويكردي تجديد نظر طلبانه نسبت به نظم و نظام بين الملل وجود دارد. جمهوري اسلامي ايران ، گر چه درصدد برانداختن نظام دولت ـ ملت و برافكندن نظم نيست ، اما از طريق شالوده شكني و اصلاح ساختاري ، هنجاري و نهادي ، در جهت استقرار نظم و نظام عادلانه بين المللي تلاش مي كند؛ از اين رو ، راهبرد يا جهت گيري سياست خارجي ايران ، عدم تعهد تجديد نظر طلب است. در قالب اصل بنيادي نه شرقي ، نه غربي ، اين نوع عدم تعهد داراي تعهدات و رسالت انقلابي وايدئولوژيك است ؛ از اين رو ، جمهوري اسلامي علاوه بر عدم وابستگي به مراكز قدرت و قدرت هاي جهاني ، درصدد تغيير و تحول نظم بين الملل مستقر است . اين هدف نيز از طريق شالوده شكني نظم ونظام بين الملل موجود ، حاصل مي شود.(10)
در واسازي تلاش مي شود تا تقابل ها ، قطب بندي ها ، دوگانگي ها و
سلسله مراتبي را كه ثابت ، طبيعي و مشروع تلقي مي شوند بر هم زده و جابه جا كنند. واسازي درصدد است تا از طريق بازنگري ، بازبيني و بازخواني وضعيت نظام بين الملل موجود ، نشان دهد اين تقابل ها و سلسله مراتب ، لزوماً طبيعي ، منطقي و مشروع نيست . بر اين اساس ، روابط بين المللي به طور عام و نظم و نظام بين الملل به طور خاص ، يك پديده و فرآيند تاريخي است . اين نظام يكي از انواع نظام هايي است كه امكان و قابليت تكوين و استقرار داشته است ؛ به گونه اي كه بر پيش متن ها و سلسله مراتب دل بخواهانه استوار مي باشد . از اين رو ، از نظر جمهوري اسلامي ايران ، نظم وستفاليايي مبتني بر نظام دولت ـ ملت ، نظام دوقطبي دوران جنگ سرد و نظام بين الملل پس از از جنگ سرد و 11 سپتامبر ، نه تنها طبيعي ، مشروع ، منطقي و تغيير ناپذير نيستند ، بلكه ناعادلانه ، نامشروع و موقتي مي باشند.
جمهوري اسلامي در دو بعد تبييني و تخريبي ، به واسازي نظام بين الملل موجود مي پردازد . در بعد تبييني ، از طريق توصيف و تبيين سرشت ناعادلانه وضع موجود و نظم مستقر سعي مي كند آن را غير طبيعي ساخته و از آن مشروعيت زدايي كند . غير طبيعي كردن ، يعني نشان دادن اين واقعيت كه نظام بين الملل موجود ، مانند هر پديده اجتماعي ديگر زمانمند و مكانمند است ، كه تحت شرايط خاصي امكان وجود يافته و در گذر زمان بر اثر غلبه و حاكميت، طبيعي انگاشته شده است . تداوم و استمرار اين تفوق نيز نوعي مشروعيت را به همراه آورده است . در فرآيند غير طبيعي كردن تلاش مي شود با آشكار ساختن ماهيت حدوثي نظام بين الملل موجود ، اين مشروعيت كه به مرور زمان به دست آمده است ، سلب گردد؛ بنابراين ، يكي از مهم ترين اهداف و برنامه هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ، توصيف و تبيين وضع و نظم ناعادلانه و نظام سلطه جهاني است .
غير طبيعي كردن و مشروعيت زدايي از نظام بين الملل موجود ، براي واسازي آن لازم ، ولي كافي نيست ؛ از اين رو، در دومين گام ، جمهوري اسلامي درصدد تخريب و سپس تغيير نظام موجود براي استقرار نظام مطلوب خود مي باشد . اين هدف به صورت مبارزه و مقابله با نظام سلطه ، تك قطبي ، مناسبات ناعادلانه و كانون هاي قدرت بين المللي ، انتقاد از سازمان ها و نهادهاي بين المللي و تلاش براي اصلاح آنها تحقق مي يابد.(11)

پي نوشت ها :
 

1. امام خميني ، صحيفه نور ، ج3 ، ص31.
2. همان، ج15، ص 266.
3. همان ، ج 12 ، ص 19.
4. سيد جلال دهقاني فيروزآبادي ، «سياست خارجي رهايي بخش : نظريه انتقادي و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران» ، سياست خارجي ، ش 2 ، ص220-216.
5. ر.ك: سيد جلال دهقاني فيروزآبادي ، «الزامات ائتلاف براي صلح» ، سياست خارجي ، ش 3.
6. Galtung, Editorial, P.1,190;Schmid ,Politics and peace Research",P.217
7. امام خميني ، صحيفه نور، ج16 ، ص 36-40.
8.همان ، ج 25 ، ص 224.
9. سخنراني مقام معظم رهبري در جمع مسئولان وزارت امور خارجه ، 30 مرداد 1386 روزنامه ايران ، 31 خرداد 1386.
10. سيد جلال دهقاني فيروزآبادي ، «سياست خارجي رهايي بخش : نظريه انتقادي و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران» ، سياست خارجي ، ش 2 ، ص 36-37.
11. دهقاني فيروزآبادي ، سيد جلال ، «هويت و منفعت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران» ، در : منافع ملي جمهوري اسلامي ايران ، تهران ، پژوهشكده مطالعات راهبردي ، ص 90-86.
 

منبع:نشريه معرفت سياسي،شماره1