تعامل يا تقابل؟
نويسنده: دکتر سعيد خالوزاده
ارزيابي روابط ايران و اتحاديه اروپايي
جايگاه اتحاديه اروپايي در نظام بين المللي و همچنين نقش و جايگاه منطقه اي و راهبردي جمهوري اسلامي ايران ضرورت هاي متقابلي را براي برقراري يک رابطه تقويت شده در يک مسير و چهارچوب مناسب بين دو طرف به وجود مي آورد. مجموعه اتحاديه اروپايي و برخي از اعضاي آن بين طرف هاي عمده سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران قرار دارند و در رديف شرکاي عمده تجاري کشور هستند. اتحاديه اروپايي به عنوان بزرگترين بلوک اقتصادي-تجاري دنيا از موقعيت برجسته اي در سطح دنيا برخوردار است. اين در حالي است که روابط دو طرف پيشرفتي شايسته نداشته و اتحاديه نتوانسته است از شرايط و ظرفيت هاي مثبت موجود استفاده کند. روابط دو طرف شايستگي و ظرفيت بسيار بيشتري را در جهت گسترش روابط دارد.
جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپايي به علت قرار گرفتن در دو حوزه ارزشي، فرهنگي و تمدني متفاوت، فاقد مباني يک رابطه استراتژيک هستند اما جايگاه اتحاديه در نظام بين المللي و همچنين نقش و جايگاه منطقه اي ايران، ضرورت هاي متقابلي براي برقراري يک رابطه خوب و مناسب با اتحاديه اروپايي به وجود مي آورد.
مجموع مواضع اتحاديه در موضع غني سازي اورانيوم مويد آن است که اين اتحاديه به رغم پيشرفت هاي چند سال گذشته در روابط با ايران، سياست حمايت و همسويي با آمريکا را در پيش گرفته و با چرخش به سمت آژانس و آمريکا به يکي از عوامل مؤثر در اجماع بين المللي بر ضد ايران تبديل شده است. مساله هسته اي يکي از بهانه هاي عمده اروپا براي تعليق و کاهش سطح روابط با ايران بوده است و در اين ميان اگرچه مقامات اروپايي به حق ايران براي داشتن فناوري صلح آميز هسته اي اذعان دارند لکن عمدتا خواستار متوقف شدن غني سازي اورانيوم هستند.
جايگاه اتحاديه اروپايي در سطح بين الملل
اتحاديه و اعضاي اصلي آن از بازيگران عمده در سازمان هاي بين المللي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و علمي دنيا هستند و خط دهي و سياستگذاري در اين سازمان ها اغلب در دست اين کشورهاست. از اين رو، از اين نظر اتحاديه جهت رايزني در اين مجامع بين المللي پتانسيل هاي بسياري دارد. کشورهاي اتحاديه اروپا در سازمان هاي اقتصادي-پولي بين المللي نظير صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و سازمان جهاني تجارت حضور و نفوذ زيادي دارند و از توان اعطاي اعتبارات مالي برخوردار هستند. کشورهاي اتحاديه اروپا توان مشارکت در برنامه هاي عمراني و بازسازي ايران را چه از نظر فني و صنعتي و چه از نظر اعتباري و مالي دارند.
البته اتحاديه اروپايي را نبايد از منظر يک ابرقدرت سياسي-اقتصادي در تنظيم روابط نگاه کرد بلکه اتحاديه را بايد در مقام يک بازيگر توانمند سياسي و اقتصادي نگريست که به دنبال کسب منافع خود بوده و آماده همکاري و رايزني با ساير کشورها و قدرت هاي دنياست. در تماس با اتحاديه، ديپلماسي، مذاکره و رايزني نقش اساسي دارد. اتحاديه اصولا با ايده نظم نويني جهاني آمريکا و جهان تک قطبي به رهبري آمريکا مخالف است و خو را يکي از ضلع هاي قدرت جهان در کنار آمريکا، روسيه، چين و ژاپن مي شناسد. اين ديدگاه اتحاديه با ديدگاه جمهوري اسلامي ايران در مخالفت با جهان تک قطبي به رهبري آمريکا مشترک است.
اتحاديه با (27)عضو فاقد توانايي براي پذيرش نقش جهاني است. در ميان اعضا اختلاف
سياسي و ساختاري بسيار گسترده اي وجود دارد که سرعت همگرايي را کند کرده است. اتحاديه اروپايي هم به رغم نقاط مثبت و قوي خود داراي مشکلات داخلي زيادي است که به معناي تبلور اختلاف منافع آنهاست.
جايگاه جمهوري اسلامي ايران در سطح بين الملل
موقعيت استراتژيک ايران در خليج فارس وتنگه هرمز ازيک طرف وحد فاصل و رابطه بين آسياي ميانه وآب هاي گرم خليج فارس از طرف ديگر اين اهميت را دو چندان مي سازد. ايران دومين ذخاير بزرگ گاز جهان با (16) درصد و سومين ذخاير بزرگ نفت جهان با (11)درصد را در اختيار دارد. ايران مي تواند به اتحاديه براي تامين نياز (50)درصدي خود به انرژي وارداتي در سال هاي آينده کمک و بخش عمده اي از آن را تامين کند.
ايران همچنين دروازه ورود به بازار (300)ميليون نفري کشورهاي مستقل مشترک المنافع مسير دسترسي کشورهاي آسياي ميانه به آب هاي آزاد جهان است. در ضمن امن ترين، سهل ترين و اقتصادي ترين مسير انتقال انرژي آسياي ميانه به سوي بازارهاي مصرف را دارد.
نقش و جايگاه اتحاديه اروپايي در نظام بين المللي و همچنين نقش و جايگاه منطقه اي و راهبردي جمهوري اسلامي ايران، ضرورت هاي متقابلي را براي برقراري يک رابطه قابل قبول بين دو طرف به وجود مي آورد. اتحاديه بخش مهمي از جهان غرب محسوب مي شود که به رغم پاره اي رقابت هاي تجاري و تاکتيک هاي متفاوت سياسي، در اصول و اهداف با آمريکا اشتراک نظر دارد و دو سوي آتلانتيک به عنوان متحدان استراتژيک در بسياري از موضوعات بين المللي مواضع و منافع مشترک دارند. در عين حال اروپا بعضا تفويق آمريکا برخود را-به اکراه-پذيرفته است.
ارزيابي روابط سياسي ايران و اتحاديه اروپايي
موضع اتحاديه اروپايي به طور کلي بعد از حادثه (11)سپتامبر (2001)، به تدريج در زمينه مسائلي مانند کنترل برنامه هاي هسته اي ايران، رعايت حقوق بشر، مذاکرات صلح خاورميانه و مبارزه با تروريسم به سياست آمريکا نزديک شد. در اين ميان، فعاليت هاي هسته اي ايران به عنوان يکي از موضوعات بسيار حساس در دستور کار آژانس وين قرار گرفت. فعاليت هاي هسته اي ايران به يکي از جنبه هاي مهم در روابط اتحادي با ايران درآمد و به عنوان يک متغير مستقل، کميت و کيفيت روابط را تحت تاثير قرار داد. روابط ايران و اروپا که از سال (1377) وارد رويکرد تازه اي شده بود، از سال (83)و پس از صدور قطعنامه شوراي امنيت عليه فعاليت هاي هسته اي ايران دچار تنش و واگرايي شد. تا پيش از اين، دو طرف در حال مذاکره در خصوص سند همکاري تجاري و اقتصادي به موازات سند سياسي بودند-که مي بايست به امضاي موافقت نامه مي رسيد-اما با طرح پرونده هسته اي ايران، اتحاديه مذاکرات درباره اين اسناد را به حال تعليق درآورد و آخرين مذاکرات در (26)مي (2005)در حالي برگزار شد که اروپا با در پيش گرفتن سياست حمايتي از سياست هاي ايالات متحده در قبال ايران، راه را براي گسترش روابط با ايران بست. متعاقب اين قطعنامه، کشورهاي اروپايي و عمدتا فرانسه و انگليس در پنج سال گذشته همواره بانيان قطعنامه و طرح تحريم با ايران بودند. در اين راستا تحريم هاي اقتصادي و تحريم حساب هاي بانکي و حساب بعضي اشخاص، از ديگراقدامات قهريه کشورهاي اروپايي بوده است. اروپاييان همواره خواستار گفت و گو با ايران براي تعليق غني سازي بوده اند و ايران هم براي نشان دادن حسن نيست خود و اطمينان بخشيدن به فعاليت هاي صلح آميزش به گفت و گو با اروپا علاقه نشان داده است. البته اين موضع نبايد منجر به زياده خواهي هاي اروپايي شوند و آنها را در موضع طلبکاري قرار دهد. گفت و گوها و مذاکرات بر اساس يک پايه متوازن و برابر از ضرورت هاي روابط ويژه و استراتژيکي دارد و موضع آن را در سطح بين الملل تقويت خواهد کرد. اين امر براي اتحاديه اروپايي به منزله موفقيت در سياست خارجي و امنيتي مشترک تلقي خواهد شد و از اين رو اهميت نمادين و فوق العاده اي براي اروپايي ها دارد. در شرايط کنوني و به خصوص به خاطر بحران هسته اي موجود، ايران بايد تلاش کند به صورت موضوع مشترک اروپا و آمريکا باقي نماند. اروپا اينک از حالت «شريک تابع» آمريکا-پس از دوره زماني جنگ جهاني اول و دوم-خارج شد است و آن دو امروزه «رقيب همکار» هستند که در برخي موارد رقابت و در بعضي موارد همکاري دارند اما اگر ايران بخواهد از اين رقابت به سود خود استفاده کند امکان پذير نيست زيرا در مورد ايران انديشه همکاري اروپا با آمريکا بر انديشه رقابت مرجح است. جداي از مسائل هسته اي، مسائل مربوط به حقوق بشر و صلح اعراب و اسرائيل از جمله مسائلي هستند که مقامات اروپايي از آنها به عنوان موانع گسترش روابط ايران و اروپا ياد مي کنند. گفت و گوهاي حقوق بشري ايران و اروپا از سال (2004)متوقف شد و از آن پس اروپا با گره زدن مسائل مسائل سياسي به مسائل حقوق بشر رويکردي غيرمنطقي را در قبال ايران در پيش گرفت. انتخاب نيکولاسارکوزي در فرانسه، گوردن براون در انگليس و آنگلامرکل در آلمان به اين فضاي سرد دامن زد.
اتحاديه اروپايي همچنين با اعطاي آزادي عمل به منافقان براي فعاليت آزادانه در کشورهاي عضو اتحاديه در عمل حالت تخاصمي به خود گرفت و در همين چهارچوب ابتدا دادگاهي در لوکزامبورگ به خروج نام گروهک توريستي منافقان از فهرست گروه هاي توريستي راي داد که بر روابط ايران و اروپا تاثير منفي گذاشت. سپس دادگاهي در انگليس همين موضع را اتخاذ کرد و در ادامه به دنبال بحث هاي صورت گرفته در اتحاديه اروپايي،
در نهايت در اجلاس وزراي خارجه اتحاديه اروپايي در بروکس در فوريه (2009)اتحاديه نام منافقان را از فهرست تروريستي خود خارج کرد. اين امر به خودي خود بيانگر سطح بسيار پايين روابط سياسي ايران و اتحاديه اروپايي است.
نتيجه گيري
در کنار اين نياز رواني به امنيت، يک نياز جدي و عيني ديگر هم فراروي اروپا قرار دارد و آن نياز مبرم به انرژي و تنوع در منابع تامين آن است؛ نيازي که ايران به مدد منابع عظيم هيدروکربني (نفت و گاز) و قرار داشتن در شاهراه تعاملات انرژي و اقتصاد به خوبي قادر به مشارکت و تامين آن است. تامين امنيت و انرژي دو موضوعي هستند که به خودي خود اين قابليت را دارند تا گفتمان همکاري ميان ايران و اروپا بر اساس آنها شکل بگيرد و به مرحله عمل درآيد. با اين حال مي توان به دامنه مشترکات و عرصه هاي مورد علاقه براي همکاري و توسعه آن افزود. همکاري اقتصادي و تجاري و گسترش آن مي تواند در نهايت ملت هاي ايران و اروپا را از منافع حاصله بهره مند سازد.
با اتحاديه اروپا مي توان در چهارچوب سازمان هاي منطقه اي مثل سازمان کنفرانس اسلامي، اوپک و اکو که جمهوري اسلامي ايران از اعضاي اصلي آن است به رايزني و همکاري پرداخت. در شرايط کنوني وحدت اروپا، نوع روابط دو جانبه کشورهاي ثالث با کشورهاي عضو اتحاديه اروپايي بر رابطه با مجموعه اتحاديه اروپا تاثير دارد و از طرفي سطح و کيفيت رابطه کشورها با اتحاديه اروپا بر تنظيم رابطه دوجانبه با اعضاي اتحاديه تاثيرگذار است.
در مورد جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان نقش اصلي را دارند. در حال حاضر روابط با اتحاديه به موضوع هسته اي گره خورده و در بين (27)کشور عضو اتحاديه، تصميم گيري در روابط با ايران به گروه E3 سپرده شده است. در بين اين سه کشور، آلمان به طور سنتي توانايي تعامل بيشتري با ايران دارد. فرانسه بعد از روي کار آمدن دولت سارکوزي موضع بسيار سخت تر و در نزديکي با آمريکا و انگليس در پيش گرفته است. انگليس هم تلاش دارد سياستي حد فاصل سياست بين اروپا و آمريکا به اجرا بگذارد.
با توجه به اينکه اتحاديه به دنبال معرفي خود به عنوان يک بازيگر درجه اول سياسي در سطح جهاني و منطقه اي در کنار قدرت هاي ديگر خصوص آمريکا بوده و به دنبال يارگيري در ميان کشورهاي ذي نفوذ منطقه-در راستاي تقويت جايگاه خود- است، مي توان با ظرافت و از راه مذاکره و ديپلماسي ضمن کسب منافع خود با اتحاديه به گفت و گو پرداخت و از اين طريق توازني در رابطه با نفوذ آمريکا ايجاد کرد. استفاده از حسن روابط با اتحاديه و اعضاي آن براي تقويت موقعيت جمهوري اسلامي ايران در منطقه-به ويژه در قبال روسيه و آمريکا-اهميت بسياري دارد.
منبع: ديپلما تيک شماره 42
