ايران به برزيل قدرت مي بخشد
نويسنده: مهدي رضايي
کشورهاي در حال توسعه اوج مي گيرند
بررسي فرايندهاي سياسي و بين المللي در رابطه با فعاليت هاي هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران که پس از ماه ها مذاکرات ديپلماتيک به صدور قطعنامه (1929)شوراي امنيت سازمان ملل انجاميد، از زواياي گوناگون قابل توجه است. به نظر مي رسد صدور اين قطعنامه از سويي نمايانگر تداوم سياست آشفتگي و آشوب زدگي در صحنه سياست بين المللي و از سوي ديگر نويد دهنده تغييراتي ساختاري است که در بستر نظام بين المللي در حال شکل گيري است. در حالي که آمريکايي ها مدعي هستند صدور قطعنامه مذکور حاکي از اجماع ميان قدرت هاي بزرگ و به ثمر نشستن تلاش هاي آنها براي نزديک کردن ديدگاه کشورهاي نظير چين و روسيه با ديدگاه آمريکاست، اين کشورها مدعي هستند راي مثبت آنها به اين قبيل قطعنامه ها عموما در جهت تخفيف پيامدهاي ناگوار آنها و تلطيف اثرات زيانبار آنها از طريق مشارکت فعالانه به جاي تسليم محض در برابر نظرات و رويکردهاي آمريکاست. در رابطه با فرايندي که منجر به صدور قطعنامه اخير شد، نقش يک کشور به نام برزيل برجسته و چشم گير است. برزيل در ادامه ميانجي گري هاي خود در پرونده هسته اي کشورمان به عنوان عضو غيردائم شوراي امنيت سازمان ملل با صدور قطعنامه مذکور آشکارا مخالفت کرد و به اصطلاح برخلاف جريان ديپلماسي بين المللي موضع گرفت.
در طول دو دهه اخير برزيل سعي کرده است بيش از پيش در صحنه سياست و اقتصاد بين المللي حضور يابد و به اصطلاح قدرت چانه زني و تاثيرگذاري خود را در معادلات منطقه اي و جهاني تا حد ممکن افزايش دهد. برزيل و آرژانتين از جمله کشورهايي هستند که از لحاظ تاريخي حداقل در ميان دو جنگ جهاني اول و دوم و تا يک دهه پس از آن، دوران طلايي رشد و توسعه اقتصادي را تجربه کردند. البته اين رشد و توسعه در دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم و به خصوص در دوران حکومت هاي ديکتاتوري نظامي در اين کشورها با کندي و حتي وقفه روبه رو شد.
با اينکه برزيل هم اکنون به عنوان يک قدرت بزرگ اقتصادي در سطح جهاني مطرح شده اما هنوز نتوانسته است به جايگاهي دست يابد که در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم از آن خود کرده بود. به عنوان نمونه برزيل در سال (1948)حدود دو درصد از تجارت جهاني را در اختيار داشت که اين ميزان در سال (2008)و پس از گذشت بيش از (60)سال به حدود نصف اين مقدار کاهش يافت. هرچند برزيل تلاش کرده برنامه هاي مفصلي را جهت توسعه همه جانبه به اجرا بگذارد اما هنوز نتوانسته است به دوران طلايي رشد و شکوفايي اقتصادي خود بازگردد. بايد توجه داشت الگوي کنوني توسعه برزيل هم با الگوي قرن گذشته متفاوت است.
برزيل در طول دو دهه متوالي- يعني از سال (1964 تا 1985)- توسط حکومت نظاميان راست گرا اداره مي شد. با توجه به الگوي رقابت مبتني بر بازدارندگي در دوران جنگ سرد، نظام هاي ديکتاتوري از ترس افتادن در دام کمونيسم عموما از حمايت هاي مالي و معنوي واشنگتن برخوردار بودند. وقفه در اجراي برنامه هاي توسعه و مشکل مزمن عدم توسعه يافتگي در کشورهاي آمريکاي لاتين سبب شد نهادهاي به وجود آمده از نظم برتون وودز، نئوليبراليسم يا برنامه هاي تعديل ساختاري را به عنوان نسخه اي مناسب جهت ايجاد تغييرات ساختاري در اقتصاد اين کشورها تجويز کنند که اين سياست ها به اجماع واشنگتن مشهور شدند. هرچند اجراي اين سياست ها در کشورهاي آمريکاي لاتين نتايج و پيامدهاي متفاوت و بعضا زيانباري را براي اقتصادهاي ملي اين کشورها در جهت هرچه بين المللي تر ساختن اقتصادهاي داخلي آنها به همراه داشته است اما به موازات اجراي اين سياست ها شاهد ظهور نظام هاي سياسي مبتني بر دموکراسي هم در اين کشورها هستيم.
در نتيجه اين تحولات در برزيل نيز مانند بسياري از ديگر کشورهاي آمريکاي لاتين به تدريج زمينه انتقال به نظام هاي سياسي دموکراتيک و برگزاري انتخابات آزاد فراهم آمد؛ به طوري که نخستين دولت دموکراتيک برزيل در سال (1988)و با تغييرات در قانون اساسي اين کشور توسط فرناندو کوريو دميو بر سر کار آمد. وي به دليل دريافت وام هاي کلان از نهادهاي مالي بين المللي و ناتواني برزيل در بازپرداخت بدهي هاي خود و همچنين رسوايي هاي گسترده مالي سرانجام استيضاح و مجبوربه کناره گيري از قدرت شد که در نتيجه آن ايتامار فرانکو به جانشيني وي برگزيده شد.
فرانکو وزير معروف دارايي کابينه او- يعني انريکه کاردوسو- با ادامه سياست هاي نئوليبراليستي و از جمله افزايش نقش هاي شرکت هاي چند مليتي و خصوصي سازي گسترده اقتصادي، سبب رشد اقتصادي قابل توجهي در اين کشور شدند اما اين رشد تا حد زيادي به بهاي افزايش نابرابري ها و افزايش فاصله طبقاتي در اين کشور به دست آمد. با اين حال
کاردوسو در سال هاي (94 و 98)در دو دور پياپي به عنوان رئيس جمهور برزيل برگزيده شد و توانست در دوران رياست جمهوري خود نقش و وزن برزيل را در معادلات منطقه اي و جهاني به ميزان قابل توجهي افزايش دهد. با وجوداين، شايد هيچ رئيس جمهوري به اندازه لولا داسيلوا در تاريخ سياسي برزيل محبوب نبوده است؛ چرا که وي به عنوان فردي کارگر پيشه توانست از طريق فعاليت و تلاش در اتحاديه هاي کارگري برزيل، پلکان ترقي را طي کند و خود را به مقام رياست جمهوري اين کشور برساند.
لوئيس ايناسيو لولا داسيلوا که با انتقاد شديد از وضعيت اقتصادي موجود در کشور و به خصوص با متهم کردن دولت هاي سابق به افزايش نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي از طريق اجراي کوکورانه برنامه هاي اقتصادي تجويزي از سوي نهادهاي مالي بين المللي -بدون توجه به لزوم نظارت و کنترل دولتي- پا به عرصه انتخابات رياست جمهوري گذاشت، به سرعت افکار عمومي را به سوي خود جلب کرد و توانست با اقبال عمومي فراواني روبه رو شود. داسيلوا در نتيجه اين کار توانست دو دور متوالي از جمله در انتخابات رياست جمهوري سال (2006)به سمت رئيس جمهوري برزيل برگزيده شود و همچنان يکي از محبوب ترين روساي جمهوري اين کشور باقي بماند. بر پايه آخرين نظر سنجي صورت گرفته توسط موسسه ديتا فولها، لولا داسيلوا با برخورداري از يک محبوبيت (76)درصدي در ژوئن (2010)محبوب ترين رئيس جمهور برزيل در دوران دموکراسي نه چندان طولاني اين کشور به شمار مي رود.
وي در طول هشت سال دوران رياست جمهوري خود توانسته است به توفيقات زيادي در عرصه مديريت اقتصادي و سياسي اين کشور- چه در سطح داخلي و چه در سطح بين المللي نايل آيد که در نتيجه آن جايگاه برزيل در نظام بين المللي به شکل کم سابقه اي ارتقا يافته و برزيل از پرستيژ بين المللي و جايگاه قابل احترامي در سياست جهاني برخوردار شده است. برزيل در سال (2009)با توليد ناخالص داخلي (1975)ميليارد دلاري و سرانه بيش از (10300)دلار به بزرگ ترين قدرت اقتصادي در آمريکاي لاتين و نهمين اقتصاد بزرگ جهاني تبديل شده است و انتظار مي رود در صورت تداوم روند کنوني و در (30)سال آينده به يکي از پنج اقتصاد بزرگ دنيا تبديل شود.
برزيل در دهه اخير در سطح منطقه اي توانسته است از طريق ايجاد مکانيسم ها و رژيم هاي منطقه اي نظير مرکوسور و اوناسور، پرچمدار همگرايي منطقه اي شود و هژمومي خود را در سطح منطقه از طريق نهادسازي و ايجاد رژيم هاي منطقه اي تثبيت کند. متوسط رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور در طول دهه (90)حدود (1/7)بود، در دهه جاري به رقم (3/7)رسيده که بيانگر افزايش بيش از دو برابري است. نرخ تورم هم که در سال (2002)بيش از (12)درصد بود در طول هشت سال اخير در حدود پنج درصد تثبيت شده است.
برزيل توانست در سال (2009)با (197)ميليارد دلار صادرات و کسب رتبه جهاني (24 و 182)ميليارد دلار واردات و کسب رتبه جهاني (28)، حجم تجارت خارجي خود را به رقم (379)ميليارد دلار برساند که اين رقم در مقايسه با سال (2006)که حجم تجارت خارجي برزيل (233)ميليارد دلار (با 137 ميليارد دلار صادرات و کسب رتبه (24 و 96)ميليارد دلار واردات و به دست آوردن رتبه 28) بود، افزايش قابل توجهي را نشان مي دهد.
نگاهي به اقتصاد برزيل نشان مي دهد با وجود آنکه در سال هاي اخير اين کشور سعي کرده است طرف هاي تجاري خود را متنوع تر سازد اما هنوز هم بيشترين حجم تجارت خارجي اين کشور با ايالات متحده و کشورهاي اروپايي صورت مي گيرد؛ به طوري که در سال (2009)در حدود (15)درصد از تجارت خارجي برزيل با آمريکا صورت گرفت. در همين سال حجم تجارت خارجي دو کشور به بيش از (46)ميليارد دلار رسيد که از اين ميزان (20)ميليارد دلار صادرات برزيل به آمريکا و (26)ميليارد دلار بالعکس بوده است. اين در حالي بود که حجم تجارت خارجي اين دو کشور در سال (2008)به رقم بي سابقه (62)ميليارد دلار رسيد و کاهش آن در سال (2009)عمدتا ناشي از تاثيرات رکود اقتصاد جهاني بود. پس از آمريکا، چين و آرژانتين هرکدام با هشت درصد در رتبه هاي بعدي تجارت خارجي با برزيل قرار مي گيرند. به موازات آنکه از حجم روابط آمريکا و برزيل در دهه اخير کاسته شده، روابط برزيل با ديگر قدرت هاي جهان و از جمله چين با سرعت قابل ملاحظه اي افزايش يافته است. حجم روابط تجاري برزيل و چين فقط در طول شش سال و از سال (2000 تا 2006) حدود ده برابر افزايش يافته و به رقم حدود (30)ميليارد دلار رسيده است. در حال حاضر صادرات برزيل به چين شامل هفت درصد کل صادرات اين کشور مي شود. از اين رو چين پس از آمريکا دومين مقصد صادراتي برزيل محسوب مي شود. همچنين احتمال دارد در آينده نه چندان دور چين به عنوان نخستين شريک تجاري برزيل جايگزين آمريکا شود. علاوه بر آن چيني ها ميلياردها دلار قرارداد به اشکال مختلف در زمينه صنايع هوايي و فضايي و ساخت ماهواره و همکاري هاي مخابراتي، حمل و نقل و راه آهن، تکنولوژي اطلاعات و بيوتکنولوژي، صنايع دارويي، اتانول و محصولات کشاورزي با برزيلي ها امضا کرده اند. برزيل به چين وعده داده است در ازاي صدور اورانيم به چين از کمک هاي مالي اين کشور در صنعت هسته اي و به خصوص غني سازي اورانيوم برخوردار مي شود. علاوه بر آن دو کشور در سازمان تجارت جهاني و گروه (20)و گروه تازه تاسيس بريک هم همکاري خوبي با هم دارند.
علاوه بر آن در دوران لولا، برزيل روابط خود را با ديگر قدرت هاي شرقي- يعني هند، روسيه و کشورهاي عضو اپک- به شکل قابل ملاحظه اي گسترش داده است. روسيه اخيرا سياست بسيار فعالي را در منطقه در پيش گرفته است و يک رقيب مهم برزيل در صدور اسلحه به کشورهاي منطقه محسوب مي شود اما اين موضوع مانع از آن نشده است که برزيلي ها گزينه خريد تسليحات از روس ها را ناديده انگارند. هم اکنون حجم ارزش قراردادهاي تسليحاتي دو کشور به (3/5)ميليارد دلار و حجم روابط تجاري دو کشور نيز به بيش از (6/7)ميليارد دلار در سال (2008)رسيده است.
براي برزيل، چين و هند و روسيه نه فقط شرکاي تجاري مطمئن تري نسبت به شرکاي سنتي - اروپا و آمريکا- هستند بلکه از لحاظ به رسمتي شناختن نقش برزيل در جامعه بين المللي هم اهميت بسيار دارند. به همين دليل از سال (2005)دو کشور روسيه و برزيل تصميم گرفتند به همراه چين و هند اجلاس هاي سالانه اي را در سطح وزراي خارجه برگزار کنند. آنها در سال (2009)گروهي را با نام اختصاري BRIC ايجاد کردند و قرار گذاشتند اجلاس هايي را در سطح سران و به صورت سالانه برگزار کنند. به عقيده بسياري از تحليلگران سياسي، هدف غايي اين گروه تلاش براي ايجاد جهاني چند قطبي و به چالش کشاندن محوريت آمريکا در نظام سلسله مراتب گونه ساختار جهاني قدرت است.
اينکه آيا اين کشورها بتوانند به تنهايي يا در مجموع موجد تغييرات ساختاري در نظام بين المللي مطلوب نظر خود شوند مجال جداگانه اي را طلب مي کند اما دست کم در مورد برزيل و سياست خارجي دولت لولا بايد گفتن به خصوص در دوره دوم رياست جمهوري وي، نقش و ضريب نفوذ بين المللي برزيل در صحنه سياست خارجي اين کشور از طرق مختلف و به ويژه از راه ديپلماسي چند جانبه در نهادها و سازمان هاي بين المللي افزايش يافته و همچنين تحرک در ديپلماسي دو جانبه و نزديکي به قدرت هاي بزرگ منطقه اي نظير ايران از دغدغه هاي اصلي سياست خارجي وي بوده است.
برزيلي ها اصولا به دنبال ايفاي نقش يک بازيگر جهاني هستند و از اين رو مي کوشند از تعامل با ايران به عنوان يک سياست موثر جهت بالا بردن قدرت چانه زني خود در سطح بين المللي بهره برداري کنند. در نتيجه اتخاذ اين رويکرد، ديپلماسي ميان تهران و برازيليا در طول دو سال گذشته از تحرک قابل ملاحظه اي برخوردار شده است. اين تحرک با سفر
آقاي دکتر متکي- وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران- به برزيل در فروردين ماه (1387)آغاز شد و در پي آن سفر وزير خارجه برزيل به ايران به عنوان بالاترين مقام برزيلي پس از (17)سال در مرداد ماه همان سال و مجددا در پاييز سال (1387)فصل جديدي را در روابط ميان دو کشور گشود. پس از بسترسازي هاي لازم سرانجام رئيس جمهور ايران در آذرماه (1388)از برزيل و رئيس جمهور برزيل در ارديبهشت ماه سال (1389)از جمهوري اسلامي ايران بازديد کرد.
با اين وجود مهم ترين موضوعي که در ماه هاي اخير جنجال هاي زيادي را برپا کرده، نقش برزيل در پرونده هسته اي ايران بوده که ورود فعالانه برزيلي ها را به اين موضوع به عنوان ميانجي به همراه داشته است. ايده اين ميانجي گري از نخستين سفر سلسوآموريم- وزير امور خارجه برزيل- به تهران مطرح و با استقبال دو طرف روبه رو شد. سفر رئيس جمهور ايران به برزيل در پاييز سال گذشته و حمايت برزيل از فعاليت صلح آميز هسته اي ايران، با ابراز ناخرسندي برخي مقامات آمريکايي در واشنگتن روبه ور شد؛ با اين حال آمريکايي ها به دليل اهميت برزيل سعي کردند برخلاف ميل باطني خود کمتر در رابطه با علل نزديکي برزيل به ايران به صورت علني سخن بگويند. با توجه به آنکه تلاش براي محدود ساختن و انزواي بيشتر ايران در سطح بين المللي يکي از اولويت ها و محورهاي ديپلماسي آمريکا در چند ماه اخير بوده، آرزوي قلبي آمريکايي ها ناکامي ايران و برزيل در نزديکي به يکديگر بوده است.
از همين روي پيش از سفر لولا به تهران، هيلاري کلينتون-وزير امور خارجه آمريکا- در ماه مارس سال جاري سفري به پنج کشور آمريکاي لاتين و از جمله برزيل داشت. تلاش براي منزوي کردن ايران در منطقه و به خصوص همراه کردن کشورهاي بزرگ منطقه با ديدگاه هاي آمريکا در مورد ايران و از جمله تلاش براي متقاعد کردن برزيل به منظور تجديد نظر در سياست هاي خود در قبال حمايت از برنامه صلح آميز هسته اي ايران در محور سفر نامبرده به منطقه قرار داشتند. کلينتون در اين ديدار با پاسخ سرد برزيلي ها رو به رو شد و نتوانست تغييري در مواضع آنها در رابطه با ايران ايجاد کند. در ديدار کلينتون با لولا داسيلوا-رئيس جمهور برزيل- لولا تشديد فشارها بر ايران را اقدامي محتاط آميز ندانست. سلسو آموريم، وزير امور خارجه اين کشور هم تشديد فشارها و تحريم هاي عليه ايران را اقدامي بي فايده و بي ثمر خواند. وي به خصوص با اشاره به گمراه کردن شوراي امنيت سازمان ملل در رابطه با موضوع تسليحات کشتار جمعي عراق توسط آمريکا در دوران جرج بوش، شوراي امنيت از افتادن در مسير گمراه کننده ديگري در رابطه با فعاليت هاي هسته اي ايران برحذر داشت. علاوه بر آن برزيل معتقد است فشارآوردن بيشتر به ايران به راديکاليزه تر شدن و تندتر شدن مواضع تهران در خصوص فعاليت هاي هسته اي خود خواهد انجاميد.
به طور کلي برزيلي ها علاوه بر اهداف ملي و استراتژيکي که به منظور مداخله در پرونده هسته اي کشورمان با عنوان ميانجي گر داشته اند همواره سه موضوع محوري را در اين رابطه به دوستان غربي خود گوشزد کرده اند:
الف) اشتباه آمريکا با اتکا به گزارش هاي سرويس هاي جاسوسي خود در رابطه با عراق به هيچ عنوان نبايد در رابطه با ايران تکرار شود و مبناي تصميم گيري قرار گيرد.
ب) فعاليت هسته اي ايران همواره تحت نظر بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار داشته و از اين رو احتمال انحراف در ان وجود نداشته است.
پ) مذاکره و دستيابي به توافقات ديپلماتيک بهتر از هرگونه فشار و مجازات است چون اين فشارها ممکن است در نهايت به تندتر شدن مواضع ايران منجر گردد.
منبع:ديپلما تيک شماره 42
بررسي فرايندهاي سياسي و بين المللي در رابطه با فعاليت هاي هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران که پس از ماه ها مذاکرات ديپلماتيک به صدور قطعنامه (1929)شوراي امنيت سازمان ملل انجاميد، از زواياي گوناگون قابل توجه است. به نظر مي رسد صدور اين قطعنامه از سويي نمايانگر تداوم سياست آشفتگي و آشوب زدگي در صحنه سياست بين المللي و از سوي ديگر نويد دهنده تغييراتي ساختاري است که در بستر نظام بين المللي در حال شکل گيري است. در حالي که آمريکايي ها مدعي هستند صدور قطعنامه مذکور حاکي از اجماع ميان قدرت هاي بزرگ و به ثمر نشستن تلاش هاي آنها براي نزديک کردن ديدگاه کشورهاي نظير چين و روسيه با ديدگاه آمريکاست، اين کشورها مدعي هستند راي مثبت آنها به اين قبيل قطعنامه ها عموما در جهت تخفيف پيامدهاي ناگوار آنها و تلطيف اثرات زيانبار آنها از طريق مشارکت فعالانه به جاي تسليم محض در برابر نظرات و رويکردهاي آمريکاست. در رابطه با فرايندي که منجر به صدور قطعنامه اخير شد، نقش يک کشور به نام برزيل برجسته و چشم گير است. برزيل در ادامه ميانجي گري هاي خود در پرونده هسته اي کشورمان به عنوان عضو غيردائم شوراي امنيت سازمان ملل با صدور قطعنامه مذکور آشکارا مخالفت کرد و به اصطلاح برخلاف جريان ديپلماسي بين المللي موضع گرفت.
در طول دو دهه اخير برزيل سعي کرده است بيش از پيش در صحنه سياست و اقتصاد بين المللي حضور يابد و به اصطلاح قدرت چانه زني و تاثيرگذاري خود را در معادلات منطقه اي و جهاني تا حد ممکن افزايش دهد. برزيل و آرژانتين از جمله کشورهايي هستند که از لحاظ تاريخي حداقل در ميان دو جنگ جهاني اول و دوم و تا يک دهه پس از آن، دوران طلايي رشد و توسعه اقتصادي را تجربه کردند. البته اين رشد و توسعه در دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم و به خصوص در دوران حکومت هاي ديکتاتوري نظامي در اين کشورها با کندي و حتي وقفه روبه رو شد.
با اينکه برزيل هم اکنون به عنوان يک قدرت بزرگ اقتصادي در سطح جهاني مطرح شده اما هنوز نتوانسته است به جايگاهي دست يابد که در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم از آن خود کرده بود. به عنوان نمونه برزيل در سال (1948)حدود دو درصد از تجارت جهاني را در اختيار داشت که اين ميزان در سال (2008)و پس از گذشت بيش از (60)سال به حدود نصف اين مقدار کاهش يافت. هرچند برزيل تلاش کرده برنامه هاي مفصلي را جهت توسعه همه جانبه به اجرا بگذارد اما هنوز نتوانسته است به دوران طلايي رشد و شکوفايي اقتصادي خود بازگردد. بايد توجه داشت الگوي کنوني توسعه برزيل هم با الگوي قرن گذشته متفاوت است.
برزيل در طول دو دهه متوالي- يعني از سال (1964 تا 1985)- توسط حکومت نظاميان راست گرا اداره مي شد. با توجه به الگوي رقابت مبتني بر بازدارندگي در دوران جنگ سرد، نظام هاي ديکتاتوري از ترس افتادن در دام کمونيسم عموما از حمايت هاي مالي و معنوي واشنگتن برخوردار بودند. وقفه در اجراي برنامه هاي توسعه و مشکل مزمن عدم توسعه يافتگي در کشورهاي آمريکاي لاتين سبب شد نهادهاي به وجود آمده از نظم برتون وودز، نئوليبراليسم يا برنامه هاي تعديل ساختاري را به عنوان نسخه اي مناسب جهت ايجاد تغييرات ساختاري در اقتصاد اين کشورها تجويز کنند که اين سياست ها به اجماع واشنگتن مشهور شدند. هرچند اجراي اين سياست ها در کشورهاي آمريکاي لاتين نتايج و پيامدهاي متفاوت و بعضا زيانباري را براي اقتصادهاي ملي اين کشورها در جهت هرچه بين المللي تر ساختن اقتصادهاي داخلي آنها به همراه داشته است اما به موازات اجراي اين سياست ها شاهد ظهور نظام هاي سياسي مبتني بر دموکراسي هم در اين کشورها هستيم.
در نتيجه اين تحولات در برزيل نيز مانند بسياري از ديگر کشورهاي آمريکاي لاتين به تدريج زمينه انتقال به نظام هاي سياسي دموکراتيک و برگزاري انتخابات آزاد فراهم آمد؛ به طوري که نخستين دولت دموکراتيک برزيل در سال (1988)و با تغييرات در قانون اساسي اين کشور توسط فرناندو کوريو دميو بر سر کار آمد. وي به دليل دريافت وام هاي کلان از نهادهاي مالي بين المللي و ناتواني برزيل در بازپرداخت بدهي هاي خود و همچنين رسوايي هاي گسترده مالي سرانجام استيضاح و مجبوربه کناره گيري از قدرت شد که در نتيجه آن ايتامار فرانکو به جانشيني وي برگزيده شد.
فرانکو وزير معروف دارايي کابينه او- يعني انريکه کاردوسو- با ادامه سياست هاي نئوليبراليستي و از جمله افزايش نقش هاي شرکت هاي چند مليتي و خصوصي سازي گسترده اقتصادي، سبب رشد اقتصادي قابل توجهي در اين کشور شدند اما اين رشد تا حد زيادي به بهاي افزايش نابرابري ها و افزايش فاصله طبقاتي در اين کشور به دست آمد. با اين حال
کاردوسو در سال هاي (94 و 98)در دو دور پياپي به عنوان رئيس جمهور برزيل برگزيده شد و توانست در دوران رياست جمهوري خود نقش و وزن برزيل را در معادلات منطقه اي و جهاني به ميزان قابل توجهي افزايش دهد. با وجوداين، شايد هيچ رئيس جمهوري به اندازه لولا داسيلوا در تاريخ سياسي برزيل محبوب نبوده است؛ چرا که وي به عنوان فردي کارگر پيشه توانست از طريق فعاليت و تلاش در اتحاديه هاي کارگري برزيل، پلکان ترقي را طي کند و خود را به مقام رياست جمهوري اين کشور برساند.
لوئيس ايناسيو لولا داسيلوا که با انتقاد شديد از وضعيت اقتصادي موجود در کشور و به خصوص با متهم کردن دولت هاي سابق به افزايش نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي از طريق اجراي کوکورانه برنامه هاي اقتصادي تجويزي از سوي نهادهاي مالي بين المللي -بدون توجه به لزوم نظارت و کنترل دولتي- پا به عرصه انتخابات رياست جمهوري گذاشت، به سرعت افکار عمومي را به سوي خود جلب کرد و توانست با اقبال عمومي فراواني روبه رو شود. داسيلوا در نتيجه اين کار توانست دو دور متوالي از جمله در انتخابات رياست جمهوري سال (2006)به سمت رئيس جمهوري برزيل برگزيده شود و همچنان يکي از محبوب ترين روساي جمهوري اين کشور باقي بماند. بر پايه آخرين نظر سنجي صورت گرفته توسط موسسه ديتا فولها، لولا داسيلوا با برخورداري از يک محبوبيت (76)درصدي در ژوئن (2010)محبوب ترين رئيس جمهور برزيل در دوران دموکراسي نه چندان طولاني اين کشور به شمار مي رود.
وي در طول هشت سال دوران رياست جمهوري خود توانسته است به توفيقات زيادي در عرصه مديريت اقتصادي و سياسي اين کشور- چه در سطح داخلي و چه در سطح بين المللي نايل آيد که در نتيجه آن جايگاه برزيل در نظام بين المللي به شکل کم سابقه اي ارتقا يافته و برزيل از پرستيژ بين المللي و جايگاه قابل احترامي در سياست جهاني برخوردار شده است. برزيل در سال (2009)با توليد ناخالص داخلي (1975)ميليارد دلاري و سرانه بيش از (10300)دلار به بزرگ ترين قدرت اقتصادي در آمريکاي لاتين و نهمين اقتصاد بزرگ جهاني تبديل شده است و انتظار مي رود در صورت تداوم روند کنوني و در (30)سال آينده به يکي از پنج اقتصاد بزرگ دنيا تبديل شود.
برزيل در دهه اخير در سطح منطقه اي توانسته است از طريق ايجاد مکانيسم ها و رژيم هاي منطقه اي نظير مرکوسور و اوناسور، پرچمدار همگرايي منطقه اي شود و هژمومي خود را در سطح منطقه از طريق نهادسازي و ايجاد رژيم هاي منطقه اي تثبيت کند. متوسط رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور در طول دهه (90)حدود (1/7)بود، در دهه جاري به رقم (3/7)رسيده که بيانگر افزايش بيش از دو برابري است. نرخ تورم هم که در سال (2002)بيش از (12)درصد بود در طول هشت سال اخير در حدود پنج درصد تثبيت شده است.
برزيل توانست در سال (2009)با (197)ميليارد دلار صادرات و کسب رتبه جهاني (24 و 182)ميليارد دلار واردات و کسب رتبه جهاني (28)، حجم تجارت خارجي خود را به رقم (379)ميليارد دلار برساند که اين رقم در مقايسه با سال (2006)که حجم تجارت خارجي برزيل (233)ميليارد دلار (با 137 ميليارد دلار صادرات و کسب رتبه (24 و 96)ميليارد دلار واردات و به دست آوردن رتبه 28) بود، افزايش قابل توجهي را نشان مي دهد.
نگاهي به اقتصاد برزيل نشان مي دهد با وجود آنکه در سال هاي اخير اين کشور سعي کرده است طرف هاي تجاري خود را متنوع تر سازد اما هنوز هم بيشترين حجم تجارت خارجي اين کشور با ايالات متحده و کشورهاي اروپايي صورت مي گيرد؛ به طوري که در سال (2009)در حدود (15)درصد از تجارت خارجي برزيل با آمريکا صورت گرفت. در همين سال حجم تجارت خارجي دو کشور به بيش از (46)ميليارد دلار رسيد که از اين ميزان (20)ميليارد دلار صادرات برزيل به آمريکا و (26)ميليارد دلار بالعکس بوده است. اين در حالي بود که حجم تجارت خارجي اين دو کشور در سال (2008)به رقم بي سابقه (62)ميليارد دلار رسيد و کاهش آن در سال (2009)عمدتا ناشي از تاثيرات رکود اقتصاد جهاني بود. پس از آمريکا، چين و آرژانتين هرکدام با هشت درصد در رتبه هاي بعدي تجارت خارجي با برزيل قرار مي گيرند. به موازات آنکه از حجم روابط آمريکا و برزيل در دهه اخير کاسته شده، روابط برزيل با ديگر قدرت هاي جهان و از جمله چين با سرعت قابل ملاحظه اي افزايش يافته است. حجم روابط تجاري برزيل و چين فقط در طول شش سال و از سال (2000 تا 2006) حدود ده برابر افزايش يافته و به رقم حدود (30)ميليارد دلار رسيده است. در حال حاضر صادرات برزيل به چين شامل هفت درصد کل صادرات اين کشور مي شود. از اين رو چين پس از آمريکا دومين مقصد صادراتي برزيل محسوب مي شود. همچنين احتمال دارد در آينده نه چندان دور چين به عنوان نخستين شريک تجاري برزيل جايگزين آمريکا شود. علاوه بر آن چيني ها ميلياردها دلار قرارداد به اشکال مختلف در زمينه صنايع هوايي و فضايي و ساخت ماهواره و همکاري هاي مخابراتي، حمل و نقل و راه آهن، تکنولوژي اطلاعات و بيوتکنولوژي، صنايع دارويي، اتانول و محصولات کشاورزي با برزيلي ها امضا کرده اند. برزيل به چين وعده داده است در ازاي صدور اورانيم به چين از کمک هاي مالي اين کشور در صنعت هسته اي و به خصوص غني سازي اورانيوم برخوردار مي شود. علاوه بر آن دو کشور در سازمان تجارت جهاني و گروه (20)و گروه تازه تاسيس بريک هم همکاري خوبي با هم دارند.
علاوه بر آن در دوران لولا، برزيل روابط خود را با ديگر قدرت هاي شرقي- يعني هند، روسيه و کشورهاي عضو اپک- به شکل قابل ملاحظه اي گسترش داده است. روسيه اخيرا سياست بسيار فعالي را در منطقه در پيش گرفته است و يک رقيب مهم برزيل در صدور اسلحه به کشورهاي منطقه محسوب مي شود اما اين موضوع مانع از آن نشده است که برزيلي ها گزينه خريد تسليحات از روس ها را ناديده انگارند. هم اکنون حجم ارزش قراردادهاي تسليحاتي دو کشور به (3/5)ميليارد دلار و حجم روابط تجاري دو کشور نيز به بيش از (6/7)ميليارد دلار در سال (2008)رسيده است.
براي برزيل، چين و هند و روسيه نه فقط شرکاي تجاري مطمئن تري نسبت به شرکاي سنتي - اروپا و آمريکا- هستند بلکه از لحاظ به رسمتي شناختن نقش برزيل در جامعه بين المللي هم اهميت بسيار دارند. به همين دليل از سال (2005)دو کشور روسيه و برزيل تصميم گرفتند به همراه چين و هند اجلاس هاي سالانه اي را در سطح وزراي خارجه برگزار کنند. آنها در سال (2009)گروهي را با نام اختصاري BRIC ايجاد کردند و قرار گذاشتند اجلاس هايي را در سطح سران و به صورت سالانه برگزار کنند. به عقيده بسياري از تحليلگران سياسي، هدف غايي اين گروه تلاش براي ايجاد جهاني چند قطبي و به چالش کشاندن محوريت آمريکا در نظام سلسله مراتب گونه ساختار جهاني قدرت است.
اينکه آيا اين کشورها بتوانند به تنهايي يا در مجموع موجد تغييرات ساختاري در نظام بين المللي مطلوب نظر خود شوند مجال جداگانه اي را طلب مي کند اما دست کم در مورد برزيل و سياست خارجي دولت لولا بايد گفتن به خصوص در دوره دوم رياست جمهوري وي، نقش و ضريب نفوذ بين المللي برزيل در صحنه سياست خارجي اين کشور از طرق مختلف و به ويژه از راه ديپلماسي چند جانبه در نهادها و سازمان هاي بين المللي افزايش يافته و همچنين تحرک در ديپلماسي دو جانبه و نزديکي به قدرت هاي بزرگ منطقه اي نظير ايران از دغدغه هاي اصلي سياست خارجي وي بوده است.
برزيلي ها اصولا به دنبال ايفاي نقش يک بازيگر جهاني هستند و از اين رو مي کوشند از تعامل با ايران به عنوان يک سياست موثر جهت بالا بردن قدرت چانه زني خود در سطح بين المللي بهره برداري کنند. در نتيجه اتخاذ اين رويکرد، ديپلماسي ميان تهران و برازيليا در طول دو سال گذشته از تحرک قابل ملاحظه اي برخوردار شده است. اين تحرک با سفر
آقاي دکتر متکي- وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران- به برزيل در فروردين ماه (1387)آغاز شد و در پي آن سفر وزير خارجه برزيل به ايران به عنوان بالاترين مقام برزيلي پس از (17)سال در مرداد ماه همان سال و مجددا در پاييز سال (1387)فصل جديدي را در روابط ميان دو کشور گشود. پس از بسترسازي هاي لازم سرانجام رئيس جمهور ايران در آذرماه (1388)از برزيل و رئيس جمهور برزيل در ارديبهشت ماه سال (1389)از جمهوري اسلامي ايران بازديد کرد.
با اين وجود مهم ترين موضوعي که در ماه هاي اخير جنجال هاي زيادي را برپا کرده، نقش برزيل در پرونده هسته اي ايران بوده که ورود فعالانه برزيلي ها را به اين موضوع به عنوان ميانجي به همراه داشته است. ايده اين ميانجي گري از نخستين سفر سلسوآموريم- وزير امور خارجه برزيل- به تهران مطرح و با استقبال دو طرف روبه رو شد. سفر رئيس جمهور ايران به برزيل در پاييز سال گذشته و حمايت برزيل از فعاليت صلح آميز هسته اي ايران، با ابراز ناخرسندي برخي مقامات آمريکايي در واشنگتن روبه ور شد؛ با اين حال آمريکايي ها به دليل اهميت برزيل سعي کردند برخلاف ميل باطني خود کمتر در رابطه با علل نزديکي برزيل به ايران به صورت علني سخن بگويند. با توجه به آنکه تلاش براي محدود ساختن و انزواي بيشتر ايران در سطح بين المللي يکي از اولويت ها و محورهاي ديپلماسي آمريکا در چند ماه اخير بوده، آرزوي قلبي آمريکايي ها ناکامي ايران و برزيل در نزديکي به يکديگر بوده است.
از همين روي پيش از سفر لولا به تهران، هيلاري کلينتون-وزير امور خارجه آمريکا- در ماه مارس سال جاري سفري به پنج کشور آمريکاي لاتين و از جمله برزيل داشت. تلاش براي منزوي کردن ايران در منطقه و به خصوص همراه کردن کشورهاي بزرگ منطقه با ديدگاه هاي آمريکا در مورد ايران و از جمله تلاش براي متقاعد کردن برزيل به منظور تجديد نظر در سياست هاي خود در قبال حمايت از برنامه صلح آميز هسته اي ايران در محور سفر نامبرده به منطقه قرار داشتند. کلينتون در اين ديدار با پاسخ سرد برزيلي ها رو به رو شد و نتوانست تغييري در مواضع آنها در رابطه با ايران ايجاد کند. در ديدار کلينتون با لولا داسيلوا-رئيس جمهور برزيل- لولا تشديد فشارها بر ايران را اقدامي محتاط آميز ندانست. سلسو آموريم، وزير امور خارجه اين کشور هم تشديد فشارها و تحريم هاي عليه ايران را اقدامي بي فايده و بي ثمر خواند. وي به خصوص با اشاره به گمراه کردن شوراي امنيت سازمان ملل در رابطه با موضوع تسليحات کشتار جمعي عراق توسط آمريکا در دوران جرج بوش، شوراي امنيت از افتادن در مسير گمراه کننده ديگري در رابطه با فعاليت هاي هسته اي ايران برحذر داشت. علاوه بر آن برزيل معتقد است فشارآوردن بيشتر به ايران به راديکاليزه تر شدن و تندتر شدن مواضع تهران در خصوص فعاليت هاي هسته اي خود خواهد انجاميد.
به طور کلي برزيلي ها علاوه بر اهداف ملي و استراتژيکي که به منظور مداخله در پرونده هسته اي کشورمان با عنوان ميانجي گر داشته اند همواره سه موضوع محوري را در اين رابطه به دوستان غربي خود گوشزد کرده اند:
الف) اشتباه آمريکا با اتکا به گزارش هاي سرويس هاي جاسوسي خود در رابطه با عراق به هيچ عنوان نبايد در رابطه با ايران تکرار شود و مبناي تصميم گيري قرار گيرد.
ب) فعاليت هسته اي ايران همواره تحت نظر بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار داشته و از اين رو احتمال انحراف در ان وجود نداشته است.
پ) مذاکره و دستيابي به توافقات ديپلماتيک بهتر از هرگونه فشار و مجازات است چون اين فشارها ممکن است در نهايت به تندتر شدن مواضع ايران منجر گردد.
منبع:ديپلما تيک شماره 42
