مفهوم حقوق شهروندي در نهج البلاغه(3)

ديدگاه امام علي(ع) راجع به مشروعيت
 

با توجه به مباني فكري پيش گفته در نگرش اميرمؤمنان(ع)، رابطه‌ي دين با سياست، رابطه‌اي ناگسستني و تنگاتنگ است؛ اما مسئله‌ي بعدي اين است كه در رابطه با مبحث «مشروعيت»، آن حضرت اساس مشروعيت حكومت را در چه مي‌دانستند و نقش مقبوليت مردمي را تا چه حد در اين امر مؤثر مي‌شمردند؟
درباره‌ي ملاك مشروعيت حكومت‌ها، نظريات زيادي وجود دارد. (1) اما ملاك و مبناي مشروعيت در ديدگاه اسلام، خداست. خداوند يگانه منبع ذاتي مشروعيت و حقانيت است و هر مشروعيتي جز آن، بالعرض است. مشروعيت بالعرض بايد از منبع مشروعيت بالذات مشروعيت كسب كند. مسئله‌ي امامت معصومان(ع) هم از همين قبيل، يعني انتصاب آنان از ناحيه‌ي خداست. نقشي كه مردم دارند، در اعطاي ولايت و امامت نيست؛ بلكه در اعمال ولايت است (2) و نكته‌ي مهم همين‌جاست و نقش مقبوليت مردمي را نشان مي‌دهد. پس بايد بين دو مقوله‌ي مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي فرق بگذاريم.
آنچه از نهج‌البلاغه برمي‌آيد اين است كه حق حاكميت براي مردم از سوي خداي متعال به رسميت شناخته شده است (3) و خداي رحمان حق تعيين سرنوشت سياسي مردمان را به آنان واگذاشته و تحقق
حكومت ازآن مردم است. آن حضرت راجع به اهميت و وثوق بيعت شهروندان مي‌فرمايند: «لان البيعه واحده لايثني فيها النظر و لا يستانف فيها الخيار الخارج منها طاعن و المروي فيها مداهن»؛ (4) همانا بيعت براي امام يك بار بيش نيست، و تجديد نظر در آن ميسر نخواهد بود، و كسي اختيار از سرگرفتن آن را ندارد. آن كس كه از اين بيعت عمومي سرباز زند، طعنه زن، و عيب‌جو خوانده مي‌شود، و آن كس كه درباره‌ي آن دو دل باشد، منافق است.
امام با سوگند خوردن به خدايي كه همه چيز در دست قدرت او و حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن اوست، خاستگاه حكومت را تبيين مي‌كند. (5) اينكه خاستگاه حكومت وي تغلب و تسلط نبوده است و حكومت او بر دو خاستگاه حق، استوار شده است و چنين حكومتي هيچ نسبتي با «اماره الغلبه» يا «اماره السلطه» يا «اماره الاستيلاء» ندارد. حكومت امام، بر اساس پيمان الهي و اقبال مردمي شكل گرفت؛ پيمان الهي كه ماهيت حكومت حق را مشخص مي‌كند و اقبال مردمي كه زمينه‌ي تحقق آن را فراهم مي‌آورد. علي (ع)به حقوق مردم اهميت فراواني مي‌دهد، اما هرگز رأي و انتخاب مردم را در مشروعيت حكومت و ولايت خود دخيل نمي‌داند؛ بلكه نقش مردم را در اعمال ولايت و تحقق بخشيدن آن مي‌داند. (6) حكومت بر دو پايه استوار است: مردم تشكيل‌دهنده‌ي حكومت و شايستگان اداره‌كننده حكومت.

محتواي شهروندي در نهج‌البلاغه
 

نوع رابطه‌ي زمامداران و شهروندان، از مهم‌ترين وجوه حكومت كه نشان‌دهنده‌ي محتواي شهروندي در هر جامعه‌اي است. اينكه ميان زمامداران و شهروندان چگونه رابطه‌اي برقرار باشد و هر يك در نگاه ديگري چه جايگاهي داشته باشد و نسبت ميان آنان بر چه اساسي استوار باشد، از امور محوري در حكومت‌هاست، به گونه‌اي كه ساختار حكومت برآن شكل مي‌گيرد و رفتار و مناسبات مديريتي ازآن بر مي‌خيزد. اين رابطه مي‌تواند رابطه‌اي يك سويه يا دوسويه باشد. آنچه بيشترين صورت را در حكومت‌ها رقم زده است، صورت يك سويي از رابطه‌ي زمام‌داران و شهروندان است؛ يعني رابطه‌ي حاكم و محكوم، فرمانده و فرمانبر، اما امير مؤمنان (ع)چنين روابطي را ملغي اعلام كرد و در سلوك حكومتي خويش زير پا گذاشت و در عهدنامه‌هاي حكومتي و دستور العمل‌هاي دولتي و رهنمودهاي مديريتي خود به تبيين رابطه‌ي صحيح زمام‌داران و مردمان پرداخت. (7)
امام علي رابطه‌ي زمام‌داران و شهروندان، دولت و ملت و والي و رعيت را رابطه‌اي دوسويه و متقابل، بر اساس رابطه‌ي دوصاحب حق مي‌دانست و همه‌ي تلاشش در اين جهت بود كه اين رابطه‌ي دو طرفه براساس حقوق متقابل به خوبي و به درستي تبيين شود و حقوق مداري به جاي خودكامگي و خودكامگي‌پذيري اساس و محور روابط حكومتي باشد. در اين صورت است كه حكومت ماهيتي انساني مي‌يابد. (8)
امام(ع) به صراحت به تبيين حقوق متقابل پرداخته و اين حقيقت را يادآور شده است كه هرجا حقي ظهور مي‌يابد، تكليفي نيز پيدا مي‌شود و حق و تكليف لازم و ملزوم يكديگرند و هيچ‌گونه حق يك طرفه براي كسي وجود ندارد، جز خداوند متعال كه او را حقي است كه حقي بر او نيست، اما خداي سبحان از سربخشندگي و افزوندهي، در ازاي اداي حق خود كه اطاعت اوست، براي مردمان دو چندان يا بيشتر پاداش قرار داده و اين امر را دو سويي كرده است. (9) آن حضرت مي‌فرمايند: «ثم جعل
سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس علي بعض فجعلها تتكافا في وجوهها و يوجب بعضها بعضا و لايستوجب بعضها الا ببعض»؛(10) پس خداي سبحان برخي از حقهاي خود را براي بعض مردمان واجب داشت و آن حقها را برابر هم نهاد وواجب شدن حقي را مقابل گزاردن حقي گذاشت، حقي بركسي واجب نبود، مگر حقي كه برابرآن است گزارده شود.
اين سنت، سنت جهان هستي دادگر است كه هيچ حقي را براي انسان لازم نمي داند مگر آنكه حقوقي را كه از ديگران به عهده اوست ادا كند.(11) امام علي (ع) حقوق متقابل زمام داران و شهروندان را مهمترين بخش حقوق در هر جامعه اي معرفي كرده است، كه درصورت اداي حقوق متقابل، حكومت به درستي سامان مي يابد و الفت و عزت و عافيت همه جانبه فراهم مي شود.
آن حضرت در هر فرصتي مردمان جامعه خويش را با حقوق متقابل زمامداران و شهروندان آشنا مي كرد و حدود آن را تبيين مي نمود تا همگان در مرزهاي حقوق حركت كنند و حريم آن را پاس بدارند. بسياري از ستمگري ها و ستم‌پذيري ها از نشناختن حقوق متقابل، يا قائل نبودن به چنين حقوقي و يا پايبند نبودن بدان برمي خيزد و سوق دادن جامعه و حكومت به حقوق مداري، از مهمترين سياست هاي اميرمؤمنان(ع) بود.(12)
در ابتدا بايد ديد كه از نظرامام علي(ع)، حقوق شهروندان برحاكم چيست. ما شاهديم كه در سراسر نهج البلاغه، آن حضرت برحقوق گوناگون شهروندان كه بر عهده حكومت و حاكمان است، اشاره دارند. ايشان در ضمن خطبه اي كه مردم را براي پيكار با قاسطين برانگيزانده، چنين فرموده است: «ايها الناس ان لي عليكم حقا و لكم علي حق فاما حقكم علي فالنصيحه لكم و توفير فبئكم و عليكم و تعليمکم كيلا تجهلوا و تاديبكم كيما تعلموا...)؛(13) مردم، مرا بر شما حقي است وشما را برمن حقي. برمن است كه خيرخواهي را از شما دريغ ندارم و حقي را كه از بيت المال داريد بگزارم و شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد و آداب آموزم تا بدانيد.
در نظر امام علي(ع)، آموزش عمومي و رشد اخلاق و فضايل اخلاق و تربيت مردم را از حقوق مردم بر حكومت مي شمارد؛ چرا كه علم، منشأ همه خيرات و جهل و ناداني سرچشمه همه شرور و بديهاست. تربيت صحيح اساس همه چيز است و هيچ چيز در جامعه به درستي سامان نمي يابد، مگر در سايه تربيت درست. اين هدف و وظيفه در حكومت اسلامي از بالاترين هدفهاست.(14)
بنابراين از ديدگاه امام علي(ع) در نهج البلاغه، حقوق شهروندان نسبت به حاكم، بدين ترتيب خلاصه مي شود: ايجاد امنيت در كشور، تأمين جنبه اقتصادي همچنين رفاه اقتصادي شهروندان، تعليم و ارشاد جامعه، مهرورزي و محبت به مردم و دوري نجستن از آنها، منت نداشتن و بزرگنمايي نكردن و دروغ نگفتن به آنها، آباداني در بلاد و شهرها و سرانجام برقرار كردن عدالت اجتماعي در جامعه اسلامي.
اما چنانكه بيان شد، از نظر علي حق و تكليف رابطه اي دو سويه و متقابل دارد، از اين رو، براي تكميل بحث محتواي شهروندي لازم است بدانيم كه آن حضرت، در مقابل اين حقوق چه وظايف و تكاليفي را براي شهروندان جامعه در قبال حكومت قائل اند كه از متن اين كلام ايشان به وضوح پيداست:
«ايها الناس ان لي عليكم حقا ولكم علي حق... و اما حقي عليكم فالوفاء بالبيعه و النصيحه في المشهد و المغيب و الاجابه حين ادعوكم والطاعه حين آمركم»(15) مردم، مرا برشما حقي است و شما را برمن حقي...اما حق من برشما اين است كه به بيعت من وفا
كنيد و در نهان و آشكارا حق خيرخواهي را ادا كنيد و چون شما را بخوانم بياييد و چون فرمان دهم بپذيريد و از عهده برآييد.(16)
پس، از نظر اميرمؤمنان(ع)، اين رابطه بايد دوسويه و متقابل باشد؛ چرا كه حق و تكليف باهم اند.

پي نوشت ها :
 

*كارشناس ارشد علوم سياسي، دانشگاه باقرالعلوم.
1- ر.ك:‌حسين بشيريه، جامعه شناسي سياسي، ص60و63.
2- محمدمهدي باباپور، درآمدي بر سياست و حكومت در نهج البلاغه، ص80- 81.
3- نهج البلاغه، ترجمه فيض الاسلام، خ40، ص125.
4- همان، ن7، ص843.
5- همان، خ3، ص51.
6- همان، خ152، ص470؛ خ3، ص46؛ خ6، ص58.
7- براي مطالعه بيشتر ر.ك: ‌نامه حضرت به اشعث بن قيس(استاندارآذربايجان) (همان، ن53، ص993).
8- مصطفي دلشاد تهراني، حكومت حكمت؛ حكومت در نهج البلاغه، ص115-117.
9- نهج البلاغه، ترجمه فيض الاسلام، خ207، ص686.
10- همان، ص683.
11- جرج جرداق، بخشي از زيبايي هاي نهج البلاغه، ترجمه محمدرضا انصاري، ص76.
12- مصطفي دلشاد تهراني، همان، ‌ص125.
13- نهج البلاغه، ترجمه فيض الاسلام، خ34، ص114.
14- همان، خ104، ص311.
15- همان، خ34، ص114.
16- براي مطالعه بيشتردرباره حقوق امام بر رعيت ر.ك: احمدمدرس وحيد، شرح نهج البلاغه، ج3، ص263.
 

منبع:نشريه معرفت، شماره153..