بحران چيست و چگونه تعريف مي شود؟ (2)
به رغم همه ي تلاش هاي نظري يادشده در حوزه رويکرد سيستمي، تعاريف مبتني بر اين رويکرد، مشکلي اساسي از نظر قابليت تعميم پذير دارند. همچنان که از اسامي صاحب نظران اين رويکرد و عناوين آثار منتشر شده برمي آيد، اين تعاريف و احتجاجات نظري، بيشتر (و نه کاملا) برآمده از حوزه ي روابط بين الملل، و شکل گرفته در بستر بحران هاي بين المللي است؛ به همين دليل نيز مفاهيم کليدي آن، عمدتا براي توضيح مسائل اين حوزه کاربرد دارد. به سادگي نمي توان براي مفاهيمي همچون تعادل و ثبات، مصاديقي در سيستم هاي تجاري، سازمان هاي غير انتفاعي و جوامع دستخوش بحران هاي طبيعي يا انسان- ساخت پيدا کرد. به بيان ديگر، چگونه مي توان تشخيص داد که شرکتي تجاري که به دليل عقب ماندگي از رقابت هاي تکنولوژيک، در حال از دست دادن بازار است، چه موقع از تعادل خارج مي شود؛ و يا جامعه اي که با تهديد قريب الوقوع يک آشوب گسترده رو به روست، تا چه وقت از تعادل برخوردار است؟ براي حل مشکل و توسعه ي قابليت تعميم پذير، حداقل دودسته تلاش نظري انجام شده است: اول، تلاش هايي که با بهره گيري از مفهوم کارکرد و اختلال کارکردي صورت گرفته، و دوم اصلاحات مبتني بر مفهوم باور و اعتبار.
تعريف ارائه شده توسط سلبست، از جمله تعاريفي است که معرف تلاش هاي دسته اول محسوب مي شود: «بحران، هر اقدام يا عدم اقدامي است که اختلال مهمي در کارکردهاي جاري سازمان، در روند دستيابي قابل قبول به اهداف آن، و در قابليت بقا يا حيات آن ايجاد کرده و يا تأثير شخصي شوک آوري که توسط اکثريت کارکنان، ارباب رجوع و يا موسسان آن درک مي شود، بر جا مي گذارد» (P.Selbst, 1978). تعاريف اين چنيني بيش از هر چيز وامدار پرداخت هاي نظري تالکوت پارسونز در باره ي مفهوم سيستم هاي انساني- اجتماعي و کارکرد هستند. وي ضمن مساوي دانستن سيستم انساني- اجتماعي با هر مجموعه ي متعاملي از کنشگران انساني؛ و تعادل سيستم با نظم اجتماعي؛ از يافته هاي رابرت بيلز براي مفهوم سازي کارکردها استفاده کرده است. از نظر بيلز، گروه ها مراحل گوناگوني از تنش، گسستگي، آرمش و حتي فروپاشي را طي مي کنند، اما به طول کلي گرايش دارند که ساختارهاي کم و بيش پايداري ايجاد کنند(Bales, 1950). پارسونز نتيجه مي گيرد که گروه هاي براي ايجاد تعادل پويا و تبديل شدن به سيستم اجتماعي کارکردي، بايد چهار مسئله کارکردي را حل کنند، که به ترتيب، عبارتند از انطباق، کنترل ابزاري، مديريت هيجانات وحفظ يکپارچگي. منظور از انطباق عبارت است از پيش بيني تغييرات محيطي و سازگار شدن با شرايط موقعيت بيروني؛ منظور از کنترل ابزاري(يا هدف آوري، به بيان سيستمي)، عبارت است از کنترل بر بخش هايي از موقعيت در انجام کارهاي هدفمند و تأمين اهداف سيستم؛ مديريت هيجانات (و يا همان کارکرد حفظ الگو) به فرايندهايي اشاره دارد که از طريق آنها، بيان عواطف و تنش هاي اعضا مديريت شده و نيروهاي انگيزشي انباش شده توزيع مي گردد؛ و سرانجام، کارکرد يکپارچگي به حفظ يگانگي اجتماعي اعضا با يکديگر به عنوان يک مجتمع استوار مربوط بوده و به ايجاد کنترل، حفظ هماهنگي خرده سيستم هاي و پيشگيري از گسستگي عمده در کل سيستم کمک مي کند.
به عقده پراسونز، در جوهره ي اين چهار مسئله کارکردي، الزام هاي کارکردي براي پايندگي هر سيستم اجتماعي نهفته است. اين سيستم ممکن است از کوچک ترين آنها، مرکب از مجموعه ي کنش متقابل «خود-او»، تا بزرگ ترين آنها مانند سيستم کشور ملي يا حتي سيستم بين المللي باشد. ميان اينها نيز طيف نامحدودي از سيستم ها مانند خانواده، شرکت هاي تجاري، سازمان هاي دولتي، يک شهر وغيره رامي توان مثال زد. نمونه ي اختلال در کارکرد هدف آوري يک شرکت به معناي افت جدي فروش و از دست دادن بازار، و در يک جامعه ي ملي به معناي بحران نفوذ و کارآمدي است. بدين ترتيب، وارد کردن مفهوم اختلال کارکردي، گستره ي تعريف از بحران را افزايش داده و قابليت تعميم پذيري آن را افزايش مي دهد. اما به نظر مي رسد که همراه با اين گسترش، دقت عمليتي تعريف کاهش مي يابد و اين سوال مطرح مي شود که چه ميزان اختلاف مساوي با بحران است. تأمل در نکات نقل شده از پارسونز نشان مي دهد که وي نيز تداوم کارکردهاي اساسي را ضامن تعادل و حفظ نظم مي داند. بنابراين، آيا مي توان گفت که ميزاني از اختلال کارکردي که باعث بر هم خوردن نظم يا تعادل شود، باعث شکل گيري بحران مي شود؟ ولي چه ميزان از اختلال مسوي عدم تعادل يا بحرن است؟ محققين پارسونزي همچون جانسون سعي کرده اند شاخصي هايي براي نشان دادن عدم تعادل در سيستم هاي اجتماعي مانند افزايش نرخ خودکشي و يا گسترش تمرد در نيروهاي مسلح ارائه کنند. اما آيا مي توان صرف بروز اين رويدادها را نشانه بروز عدم تعادل يا بحران دانست (با فرض اين که مقادير آنها قابل اندازه گيري و استاندارد شده باشد) يا اينها خود، مقدمه و علت بحران هستند؟ اگر اينها علت بحران هستند، پس خود بحران و عدم تعادل را چگونه مي توان سنجيد؟ البته جواب هايي نيز براي اين سوال ها ارائه شده اند، مانند بخش آخر تعريف نقل شده از راپويورت مبني بر اين که خروج از تعادل بايد به ميزاني باشد ه بازگشت آن، اقدام فوري را ايجاب کند. اما همين تکمله به معناي عدول از رويکرد سيستمي و درآميختن عنصري تصميمي با تعريف سيستمي است.
همچنانکه پيشتر اشاره شد پرداخت مبتني بر باور و اعتبار، تلاش بعدي براي اصلاح تعاريف سيستمي است. برخي محققان با اذعان به نقص تعاريف اين چنيني، تلاش کرده اند تا با اضافه کردن بعد رواني و ذهني بحران، رويکرد سيستمي را دقت بيشتري بخشند. تعريف پيشنهادي ميتراف و پاچانتي از اين دسته است: «بحران اختلالي است که کل سيستم را تحت تأثير قرار داده و تصورات اساسي، درک از خود، و هسته ي وجودي آن را تهديد مي کند (Mitroff & Pauchant, 1992). از اين منظر، صرف اختلال فيزيکي، حتي اگر کل سيستم را تحت تأثير قرار دهد و ابعادي در حد «واقعه(1)» پيدا کند، به معناي وجود بحران نخواهد بود. واقعه زماني بحران ناميده مي شود که اغلب ذينفعان و بازيگران مرتبط، اختلال را درک کرده و وخامت اوضاع را باور کنند به عبارت ديگر، بحران مساوي است با اختلال فيزيکي اساسي به علاوه ي باور آن از سوي ذينفعان(2). بيان ديگر اين معادله آن است که بحران، هم بعد فيزيکي لازم دارد و هم بعد ذهني و رواني. استفاده از مفهوم مبادله اي قدرت، ابداعي تالکوت پاسونز، مي تواند اين بعد از بحران را بهتر توضيح دهد.
از نظر پارسونز قدرت (و يا تعبير دقيق تر، اقتدار(3)) به عنوان وسيله اي براي کنترل اجتماعي، شبيه پول رايج در کشور است؛ مقبوليت هر دو به اعتماد و اطمينان افراد بستگي دراد. پايه ي اوليه ارزش پول، اعتماد عمومي به اين نکته است که انتظارات افراد در باره ي قابليت توليد جامه ي جامه عمل خواهد پوشيد. طريقه عملکرد قدرت در جامعه شباهت فراواني به نحوه ي گردش پول دارد. پول رايج در يک واحد اجتماعي عبارت است از قابليت آن واحد براي به دست آوردن کالا و خدماتي که به آنها نياز دارد. قدرت يک واحد اجتماعي نيز قابليت آن براي تحقق اهداف اعضاي آن به وسيله ي اصرار بر انجام وظايفي نظير خدمت وظيفه، احترام به قراردادها و اطاعت از حکومت مي باشد. نظام قدرت، همانند نظام پولي، متکي بر تمايل مستمر افراد جامعه به سپردن موقعيت خود در حيطه مصلحت عمومي، به يک روند غيرشخصي است که در آن، تصميمان الزام آور گرفته مي شود، بي آنکه اعضاي جامعه در موقعيتي قرار داشته باشند که آن تصميمات را کنترل کنند. به عقيده پارسونز، اعتماد به نظام حاکم بر جامعه براي موثر و قابل قبول بون قدرت و پول رايج کم اهميت تر از ذخيره ي طلا و استفاه از زور (4) نيست و اين اعتماد تنها مي توواند براساس نظام حاصل از ارزش هاي مشترک بنا گردد (چالمرز جانسون، 1363، ص44-43).
مفاهيمي همچون اعتماد و اعتبار را مي توان به همه ي سيستم هاي انساني و اجتماعي تعميم داد. از اين نظر، همه ي سيستم هاي انساني- اجتماعي، خواه به صورت يک کشور ملي، خواه شرکت تجاري و يا سازمان دولتي، بقا و دوام خود را بيش از هر چيز به باور و اعتماد ذينفعانش، و يا به بيان ديگر، به اعتباري که اين ذينفعان به سيستم نسبت مي دهند مديون هستند. بر اين اسا، اگر اختلالي هر چند بزرگ، نتواند بعد ذهني هم اندازه ي خود پيدا کرده و در ذينفعان احساس وخامت، عدم کنترل، درک خطر و ضرورت واکنش ايجاد کند، ممکن است بدون شکل گيري حالت بحراني جدي، سيستم را به سوي سقوط پيش ببرد. برعکس، گاه ممکن است ابعاد ذهني بحران بر بعد فيزيکي آن غلبه داشته و بسيار بزرگ تر از آن باشد، اين حالت در زماني پيش مي آيد که به دليل غافل گيري يا بي تجربگي مديران در برخورد با اختلاف هاي جديد، حادثه اي نه چندان جدي، بزرگ نمايي شده و ابعاد فيزيکي آن بسيار بيش از آنچه که هست تصور شود. چنين حالتي نيز ممکن است به پيدايش هراس، همراه با اقداماتي بسيار فراتر از آنچه براي کنترل اوضاع لازم است، منجر شود. که اين جاست که جايگاه عنصر باور در بحران، از سيستمي به سيستم ديگر متفاوت است و به نقشي که اين عنصر در مجموعه دوام و بقاي آن سيستم ايفا مي کند، بستگي دارد. در مورد شرکتي همچون جانسون که محصولات آن با مرگ و زندگي مشتريان ارتباط دارد، عنصر باور و اعتبار بسيار حياتي است و حال آن که در مورد شرکتي که توليدات يا خدمات آن با موضوعاتي همچون مد لباس سروکار دارد، ممکن است مسئله اي اعتبار تا اين حد حياتي نباشد. احتمالا مي توان ادعا کرد هر خروجي يک سيستم بيشتر با موضوع امنيت سروکار داشته باشد و همچنين برداشت ذينفعان (5) نقش مهمتري در تداوم کارکردها و بقاي آن ايفا کند، عنصر باور و اعتبار در بحران هاي آن از جايگاه بالاتري برخوردار خواهد بود.
با وجود فريبندگي پرداخت نظري مبتني بر باور، مشکل عملياتي سازي و کاربردي بودن همچنان باقي است. بعلاوه، همچنان که در نقد مبحث اختلال کارکردي نيز اشاره شد، تأکيد بر اين پرداخت، به جاي تدقيق رويکرد سيستمي، آن را بيشتر مبهم مي سازد، چون اين رويکرد را از عينيت گرايي مورد ادعاي آن دور ساخته و به ذهنيت گرايي رويکرد تصميم گيري نزديک مي سازد. با اين تفاصيل، به نظر مي رسد که رويکرد سيستمي بيشتر ارزش تحليلي و شناختي دارد تا کاربرد عملي، و دستيابي به تعريف کاربردي، مستلزم اتخاذ رويکرد ديگري است که شرح آن در بخش بعدي مي آيد.
عموما سه ويژگي اصلي را شرط اصلي تعريف بحران ذکر کرده اند: تهديد، غافل گيري، فشار زماني. به بيان ديگر، براي آنکه فرد يا گروه درگير صحنه، اوضاع را بحراني بداند، بايد اولا احساس کند که هدف هاي داراي اولويت بالاي واحد تصميم گيري تهديد مي شود، ثانيا در برخورد با تهديد، غافلگير شود و ثالثا احساس کند که زمان موجود براي پاسخ گويي به تهديد، محدود است (Hemann, 1969). چارلز هرمن از اولين مبدعان اين رويکرد، با اذعان به اين که اندازه و درجه تهديد، زمان موجود و ميزان غافلگيري، از وضعيتي به وضعيت ديگر متفاوت است، فرض کرد که ترکيب هاي متعددي از اندازه هيا متفاوت اين سه ويژگي قابل تصور است. او اين ترکيب ها را در مکعبي ترسيم کرد که علاوه بر وضعيت بحراني، حداقل هفت حالت ديگر را نيز از يکديگر متمايز مي کند و به مکعب بحران (9) معروف شده است. (رجوع شود به تصوير).
جدول شماره2: «هشت وضعيت احتمالي که حاصل ترکيب هاي متفاوت از سه ويژگي است»
جدول شماره ی 2: «هشت وضعیت احتمالی که حاصل ترکیب های متفاوت از سه ویژگی است»
تعريف ارائه شده توسط سلبست، از جمله تعاريفي است که معرف تلاش هاي دسته اول محسوب مي شود: «بحران، هر اقدام يا عدم اقدامي است که اختلال مهمي در کارکردهاي جاري سازمان، در روند دستيابي قابل قبول به اهداف آن، و در قابليت بقا يا حيات آن ايجاد کرده و يا تأثير شخصي شوک آوري که توسط اکثريت کارکنان، ارباب رجوع و يا موسسان آن درک مي شود، بر جا مي گذارد» (P.Selbst, 1978). تعاريف اين چنيني بيش از هر چيز وامدار پرداخت هاي نظري تالکوت پارسونز در باره ي مفهوم سيستم هاي انساني- اجتماعي و کارکرد هستند. وي ضمن مساوي دانستن سيستم انساني- اجتماعي با هر مجموعه ي متعاملي از کنشگران انساني؛ و تعادل سيستم با نظم اجتماعي؛ از يافته هاي رابرت بيلز براي مفهوم سازي کارکردها استفاده کرده است. از نظر بيلز، گروه ها مراحل گوناگوني از تنش، گسستگي، آرمش و حتي فروپاشي را طي مي کنند، اما به طول کلي گرايش دارند که ساختارهاي کم و بيش پايداري ايجاد کنند(Bales, 1950). پارسونز نتيجه مي گيرد که گروه هاي براي ايجاد تعادل پويا و تبديل شدن به سيستم اجتماعي کارکردي، بايد چهار مسئله کارکردي را حل کنند، که به ترتيب، عبارتند از انطباق، کنترل ابزاري، مديريت هيجانات وحفظ يکپارچگي. منظور از انطباق عبارت است از پيش بيني تغييرات محيطي و سازگار شدن با شرايط موقعيت بيروني؛ منظور از کنترل ابزاري(يا هدف آوري، به بيان سيستمي)، عبارت است از کنترل بر بخش هايي از موقعيت در انجام کارهاي هدفمند و تأمين اهداف سيستم؛ مديريت هيجانات (و يا همان کارکرد حفظ الگو) به فرايندهايي اشاره دارد که از طريق آنها، بيان عواطف و تنش هاي اعضا مديريت شده و نيروهاي انگيزشي انباش شده توزيع مي گردد؛ و سرانجام، کارکرد يکپارچگي به حفظ يگانگي اجتماعي اعضا با يکديگر به عنوان يک مجتمع استوار مربوط بوده و به ايجاد کنترل، حفظ هماهنگي خرده سيستم هاي و پيشگيري از گسستگي عمده در کل سيستم کمک مي کند.
به عقده پراسونز، در جوهره ي اين چهار مسئله کارکردي، الزام هاي کارکردي براي پايندگي هر سيستم اجتماعي نهفته است. اين سيستم ممکن است از کوچک ترين آنها، مرکب از مجموعه ي کنش متقابل «خود-او»، تا بزرگ ترين آنها مانند سيستم کشور ملي يا حتي سيستم بين المللي باشد. ميان اينها نيز طيف نامحدودي از سيستم ها مانند خانواده، شرکت هاي تجاري، سازمان هاي دولتي، يک شهر وغيره رامي توان مثال زد. نمونه ي اختلال در کارکرد هدف آوري يک شرکت به معناي افت جدي فروش و از دست دادن بازار، و در يک جامعه ي ملي به معناي بحران نفوذ و کارآمدي است. بدين ترتيب، وارد کردن مفهوم اختلال کارکردي، گستره ي تعريف از بحران را افزايش داده و قابليت تعميم پذيري آن را افزايش مي دهد. اما به نظر مي رسد که همراه با اين گسترش، دقت عمليتي تعريف کاهش مي يابد و اين سوال مطرح مي شود که چه ميزان اختلاف مساوي با بحران است. تأمل در نکات نقل شده از پارسونز نشان مي دهد که وي نيز تداوم کارکردهاي اساسي را ضامن تعادل و حفظ نظم مي داند. بنابراين، آيا مي توان گفت که ميزاني از اختلال کارکردي که باعث بر هم خوردن نظم يا تعادل شود، باعث شکل گيري بحران مي شود؟ ولي چه ميزان از اختلال مسوي عدم تعادل يا بحرن است؟ محققين پارسونزي همچون جانسون سعي کرده اند شاخصي هايي براي نشان دادن عدم تعادل در سيستم هاي اجتماعي مانند افزايش نرخ خودکشي و يا گسترش تمرد در نيروهاي مسلح ارائه کنند. اما آيا مي توان صرف بروز اين رويدادها را نشانه بروز عدم تعادل يا بحران دانست (با فرض اين که مقادير آنها قابل اندازه گيري و استاندارد شده باشد) يا اينها خود، مقدمه و علت بحران هستند؟ اگر اينها علت بحران هستند، پس خود بحران و عدم تعادل را چگونه مي توان سنجيد؟ البته جواب هايي نيز براي اين سوال ها ارائه شده اند، مانند بخش آخر تعريف نقل شده از راپويورت مبني بر اين که خروج از تعادل بايد به ميزاني باشد ه بازگشت آن، اقدام فوري را ايجاب کند. اما همين تکمله به معناي عدول از رويکرد سيستمي و درآميختن عنصري تصميمي با تعريف سيستمي است.
همچنانکه پيشتر اشاره شد پرداخت مبتني بر باور و اعتبار، تلاش بعدي براي اصلاح تعاريف سيستمي است. برخي محققان با اذعان به نقص تعاريف اين چنيني، تلاش کرده اند تا با اضافه کردن بعد رواني و ذهني بحران، رويکرد سيستمي را دقت بيشتري بخشند. تعريف پيشنهادي ميتراف و پاچانتي از اين دسته است: «بحران اختلالي است که کل سيستم را تحت تأثير قرار داده و تصورات اساسي، درک از خود، و هسته ي وجودي آن را تهديد مي کند (Mitroff & Pauchant, 1992). از اين منظر، صرف اختلال فيزيکي، حتي اگر کل سيستم را تحت تأثير قرار دهد و ابعادي در حد «واقعه(1)» پيدا کند، به معناي وجود بحران نخواهد بود. واقعه زماني بحران ناميده مي شود که اغلب ذينفعان و بازيگران مرتبط، اختلال را درک کرده و وخامت اوضاع را باور کنند به عبارت ديگر، بحران مساوي است با اختلال فيزيکي اساسي به علاوه ي باور آن از سوي ذينفعان(2). بيان ديگر اين معادله آن است که بحران، هم بعد فيزيکي لازم دارد و هم بعد ذهني و رواني. استفاده از مفهوم مبادله اي قدرت، ابداعي تالکوت پاسونز، مي تواند اين بعد از بحران را بهتر توضيح دهد.
از نظر پارسونز قدرت (و يا تعبير دقيق تر، اقتدار(3)) به عنوان وسيله اي براي کنترل اجتماعي، شبيه پول رايج در کشور است؛ مقبوليت هر دو به اعتماد و اطمينان افراد بستگي دراد. پايه ي اوليه ارزش پول، اعتماد عمومي به اين نکته است که انتظارات افراد در باره ي قابليت توليد جامه ي جامه عمل خواهد پوشيد. طريقه عملکرد قدرت در جامعه شباهت فراواني به نحوه ي گردش پول دارد. پول رايج در يک واحد اجتماعي عبارت است از قابليت آن واحد براي به دست آوردن کالا و خدماتي که به آنها نياز دارد. قدرت يک واحد اجتماعي نيز قابليت آن براي تحقق اهداف اعضاي آن به وسيله ي اصرار بر انجام وظايفي نظير خدمت وظيفه، احترام به قراردادها و اطاعت از حکومت مي باشد. نظام قدرت، همانند نظام پولي، متکي بر تمايل مستمر افراد جامعه به سپردن موقعيت خود در حيطه مصلحت عمومي، به يک روند غيرشخصي است که در آن، تصميمان الزام آور گرفته مي شود، بي آنکه اعضاي جامعه در موقعيتي قرار داشته باشند که آن تصميمات را کنترل کنند. به عقيده پارسونز، اعتماد به نظام حاکم بر جامعه براي موثر و قابل قبول بون قدرت و پول رايج کم اهميت تر از ذخيره ي طلا و استفاه از زور (4) نيست و اين اعتماد تنها مي توواند براساس نظام حاصل از ارزش هاي مشترک بنا گردد (چالمرز جانسون، 1363، ص44-43).
مفاهيمي همچون اعتماد و اعتبار را مي توان به همه ي سيستم هاي انساني و اجتماعي تعميم داد. از اين نظر، همه ي سيستم هاي انساني- اجتماعي، خواه به صورت يک کشور ملي، خواه شرکت تجاري و يا سازمان دولتي، بقا و دوام خود را بيش از هر چيز به باور و اعتماد ذينفعانش، و يا به بيان ديگر، به اعتباري که اين ذينفعان به سيستم نسبت مي دهند مديون هستند. بر اين اسا، اگر اختلالي هر چند بزرگ، نتواند بعد ذهني هم اندازه ي خود پيدا کرده و در ذينفعان احساس وخامت، عدم کنترل، درک خطر و ضرورت واکنش ايجاد کند، ممکن است بدون شکل گيري حالت بحراني جدي، سيستم را به سوي سقوط پيش ببرد. برعکس، گاه ممکن است ابعاد ذهني بحران بر بعد فيزيکي آن غلبه داشته و بسيار بزرگ تر از آن باشد، اين حالت در زماني پيش مي آيد که به دليل غافل گيري يا بي تجربگي مديران در برخورد با اختلاف هاي جديد، حادثه اي نه چندان جدي، بزرگ نمايي شده و ابعاد فيزيکي آن بسيار بيش از آنچه که هست تصور شود. چنين حالتي نيز ممکن است به پيدايش هراس، همراه با اقداماتي بسيار فراتر از آنچه براي کنترل اوضاع لازم است، منجر شود. که اين جاست که جايگاه عنصر باور در بحران، از سيستمي به سيستم ديگر متفاوت است و به نقشي که اين عنصر در مجموعه دوام و بقاي آن سيستم ايفا مي کند، بستگي دارد. در مورد شرکتي همچون جانسون که محصولات آن با مرگ و زندگي مشتريان ارتباط دارد، عنصر باور و اعتبار بسيار حياتي است و حال آن که در مورد شرکتي که توليدات يا خدمات آن با موضوعاتي همچون مد لباس سروکار دارد، ممکن است مسئله اي اعتبار تا اين حد حياتي نباشد. احتمالا مي توان ادعا کرد هر خروجي يک سيستم بيشتر با موضوع امنيت سروکار داشته باشد و همچنين برداشت ذينفعان (5) نقش مهمتري در تداوم کارکردها و بقاي آن ايفا کند، عنصر باور و اعتبار در بحران هاي آن از جايگاه بالاتري برخوردار خواهد بود.
با وجود فريبندگي پرداخت نظري مبتني بر باور، مشکل عملياتي سازي و کاربردي بودن همچنان باقي است. بعلاوه، همچنان که در نقد مبحث اختلال کارکردي نيز اشاره شد، تأکيد بر اين پرداخت، به جاي تدقيق رويکرد سيستمي، آن را بيشتر مبهم مي سازد، چون اين رويکرد را از عينيت گرايي مورد ادعاي آن دور ساخته و به ذهنيت گرايي رويکرد تصميم گيري نزديک مي سازد. با اين تفاصيل، به نظر مي رسد که رويکرد سيستمي بيشتر ارزش تحليلي و شناختي دارد تا کاربرد عملي، و دستيابي به تعريف کاربردي، مستلزم اتخاذ رويکرد ديگري است که شرح آن در بخش بعدي مي آيد.
رويکرد تصميم گيري در تعريف بحران
عموما سه ويژگي اصلي را شرط اصلي تعريف بحران ذکر کرده اند: تهديد، غافل گيري، فشار زماني. به بيان ديگر، براي آنکه فرد يا گروه درگير صحنه، اوضاع را بحراني بداند، بايد اولا احساس کند که هدف هاي داراي اولويت بالاي واحد تصميم گيري تهديد مي شود، ثانيا در برخورد با تهديد، غافلگير شود و ثالثا احساس کند که زمان موجود براي پاسخ گويي به تهديد، محدود است (Hemann, 1969). چارلز هرمن از اولين مبدعان اين رويکرد، با اذعان به اين که اندازه و درجه تهديد، زمان موجود و ميزان غافلگيري، از وضعيتي به وضعيت ديگر متفاوت است، فرض کرد که ترکيب هاي متعددي از اندازه هيا متفاوت اين سه ويژگي قابل تصور است. او اين ترکيب ها را در مکعبي ترسيم کرد که علاوه بر وضعيت بحراني، حداقل هفت حالت ديگر را نيز از يکديگر متمايز مي کند و به مکعب بحران (9) معروف شده است. (رجوع شود به تصوير).
جدول شماره2: «هشت وضعيت احتمالي که حاصل ترکيب هاي متفاوت از سه ويژگي است»
جدول شماره ی 2: «هشت وضعیت احتمالی که حاصل ترکیب های متفاوت از سه ویژگی است»
|
ردیف |
تهدید |
زمان |
آگاهی |
|
A بحران |
زیاد |
کوتاه |
غافلگیری |
|
B نوظهور |
زیاد |
زیاد |
غافلگیری |
|
C کند |
کم |
زیاد |
غافلگیری |
|
D تصادف |
کم |
کوتاه |
غافلگیری |
|
E انعکاسی |
زیاد |
کوتاه |
قابل پیش بینی |
|
F برنامه ای |
زیاد |
زیاد |
قابل پیش بینی |
|
G روال مند |
کم |
زیاد |
قابل پیش بینی |
|
E اداری |
کم |
کوتاه |
قابل پیش بینی |
پي نوشت ها :
واقعه را به معناي واقعي آن، يعني حادثه اي بزرگ و معادل «accident»
انتخاب کرده ايم. واقعه بينابين حادثه و بحران قرار دارد.حادثه incident
تنها بخشي از سيستم را تحت تأثير قرار مي دهد، به گونه اي که عمليات کل سيستم را تهديد نمي کند. واقعه کل سيستم را مختل مي کند، اما هنوز براي بحران بودن، بايد بعد ادراکي نيز داشته باشد.
2- Stakeholder
3- Authority
4-Force
5- اگر بپذيريم که دنياي امروز، دنياي مشتري مداري و پاسخگو بون سازمان ها، اعم از انتفاعي و غير انتفاعي در برابر شهروندان است، آنگاه در مي يابيم که حيات آنها به مويي بند است، چون برداشت ذينفعان، پديده اي حساس بوده و گاه با حادثه اي کوچک دگرگون مي شود. به همين دليل، امروزه مهارت هايي همچون ارتباطات در بحران و روابط عمومي در بحران به حرفه هايي پررونق تبديل شد و مشاوران ارتباطي و روابط عمومي که قابليت کار در وضعيت بحراني را داشته باشند، ارج بسياري يافته اند.
6- البته همانطور که دوثرتي و فالتزگراف اشاره کرده اند، اين تأکيد بر ذهنيت، به معناي نفي عالم عيني و تأثير آن در تجزيه و تحليل نيست، بلکه محيط عملياتي* يا محيط عيني (يعني دنيايی که محل اجراي تصميمات است) نيز بايد در نظر گرفته شود. چون اين محيط، نتايج تصميمات اتخاذ شده توسط بازيگران را محدود مي سازد، صرف نظر از اينکه آنها نسبت به عوامل محيطي آگاهي داشته باشند ياخير. در واقع، محيط عملياتي نه تنها نتايج تصميمات را مستقيما تحت تأثير قرار مي دهد، بلکه غيرمستقيم و از مجراي تصورات تصميم گيرندگان و فيلتر شدن در اين مجرا، بر نحوه ي انتخاب ميان گزينه هاي سياسي اثر مي گذارد. (Dougherty & Pfaltzgraft,p. 470,1981)
* Operationd Environment
7- Crisis Perception
8- Definition of the situation
9- Crisis cube
منبع:فصلنامه امنيت ،سال پنجم ،شماره ي2و1،پاييز و زمستان 1385.
