ويژگى هاي فقه اهل بيت (ع) و نقش آن در حمايت از حقوق شهروندى (3)

3. فقه اهل بيت (عليهم السلام) و مبارزه با استبداد سياسى
 

استبداد و خودكامگى يكى از عوامل اساسى نقض حقوق مردم است. بين حمايت از حقوق شهروندى و خودكامگى تضاد آشكار برقرار است. خط فكرى اهل بيت (عليهم السلام) همواره در برابر استبداد و خودكامگى قرار داشته و ائمه (عليهم السلام) به انحاى مختلف با آن به مبارزه برخاسته‏اند. با توجه به اين خط فكرى است كه ائمّه اطهار (عليهم السلام) هيچ‏گاه حكام خودسر را تأييد نكردند، بلكه تا آنجا كه مى‏توانستند ياران و پيروان خود را از اطاعت آنان برحذر داشته، آن را مخالف شرع اعلام مى‏نمودند. برخى فقها، حتى هرگونه همكارى با حكام و خلفاى جور را در كارهاى حرام ممنوع دانسته‏اند.(1) مرجعيت علمى اهل بيت (عليهم السلام) در اين زمينه و خروج خلافت و حكومت از مسير اصلى آن، موجب گرديد كه شيعه همواره در برابر حكام جور و خارج از دستگاه حكومت قرار گيرد. مرجعيت علمى اهل بيت (عليهم السلام) به عنوان منبعى كه كاشف از حكم شرعى است، بر انديشه فقهى و رفتار عملى فقها و علماى شيعه تأثير گذاشت و موجب شكل‏گيرى انديشه خاص در ميان آنان شد. سلطان جائر، حاكم جائر و امثال آن، از عناوينى هستند كه در كتب فقهى مباحث زيادى را به خود اختصاص داده‏اند. اين امر با مراجعه به كتب فقهى در بخش «مكاسب محرمه» و «كتاب تجارت» روشن مى‏شود. رواياتى كه در اين زمينه مورد استناد فقها قرار گرفته‏اند، عموما كمك و همكارى با حكام جائر را در جهت ظلم آنان ممنوع اعلام كرده است؛ چنان‏كه با مراجعه به وسائل‏الشيعه در ابواب «مايكتسب به» اين مسئله به خوبى روشن مى‏شود(2) و اين مسئله در بعد فقهى مورد اتفاق فقهاى شيعه است.(3) اين ديدگاه موافق صريح آيات قرآن كريم است. طبيعى است كه چنين ديدگاهى موقعيت مردم را در برابر حكام و كارگزاران حكومتى تقويت نموده و به تحكيم آن مى‏انجامد. اين نوع تفكر مى‏تواند به خواست‏ها و مطالبات مردم جبنه قانونى بخشيده و كارگزران را وادار نمايد كه آنها را اجرايى و عملياتى سازند. در صورتى كه همكارى و هميارى با آنان در ظلمشان محقق گردد، قطعا قدرت آنان در نقض حقوق بيشتر خواهد شد؛ چنان‏كه در حديث آمده است:
فقال ابوعبداللّه ((عليه السلام)): «لولا ان بنى اميه وجدوا من يكتب لهم و يجبى لهم الفيى‏ء يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا»؛(4)
اگر بنى‏اميه كسانى را نمى‏يافتند كه براى آنها بنويسند و ماليات را براى آنان جمع‏آورى كنند و در گروه آنان حاضرشوند، آنها نمى‏توانستند حق ما را سلب كنند.
روحانيت شيعه يك نهاد مستقل و قدرت ملى است كه همواره در كنار مردم و در برابر حكم‏رانان بوده است. به همين دليل، مردم شيعه پيوند محكم خود را با روحانيت شيعه در طول تاريخ نگسسته‏اند.(5)روحانيت و فقهاى شيعه همواره پناهگاه مظلومان و مردم عادى بوده‏اند. اين نوع طرز تفكر و عمل كه مرهون مرجعيت علمى ائمّه عليهم‏السلام است قطعا در زمينه حمايت از حقوق شهروندى و آزادى هاي مردم نقش بسزايى دارد و از علماى شيعه انديشمندانى ساخت كه در طول تاريخ همواره قدرت رقيبى در برابر زورمندان تاريخ باشند. روحيه استبدادستيزى بيرون آمده از درون انديشه سياسى و فقهى اهل بيت (عليهم السلام)، بركات فراوانى را به همراه داشته و دارد. ائمّه اطهار (عليهم السلام) هيچ‏گاه مشروعيت حكومت هاي ظالم و فاسد را امضا ننموده‏اند، بلكه به شيوه هاي متفاوت با آن به مبارزه برخاسته‏اند. نمونه بارز آن قيام امام حسين (عليه السلام) بر ضد حكومت يزيد است كه فساد و تباهى سراسر آن را فراگرفته بود. از سوى ديگر، فقهاى شيعه در تعامل با حكام زمان خود كمتر در كنار پادشاهان قرار داشتند. آنان از حمايت مالى حكومت هاي فاسد برخوردار نبوده‏اند تا مرهون آنان باشند و ظلم و جور آنان را مورد تأييد قرار دهند. بعكس، همواره فقها و علماى شيعه در كنار مردم و حامى حقوق آنان بوده‏اند؛ چنان‏كه در اين زمينه امام خمينى قدس‏سره فتوا مى‏دهند:
اگر قرائنى به دست آيد كه تأسيس مؤسسه دينى يا پرداخت هزينه آن از سوى دولت جائر است، و لو با چند واسطه، براى عالم دينى جايز نيست كه مديريت آن را به عهده گيرد و طلاب علوم دينى نبايد در آنجا داخل شوند و شهريه آن را بگيرند.(6)
در اين زمينه، فقه سياسى برخى مكاتب فقهى دچار ركود و خمودگى بوده است. تا زمان حيات صحابه و حاكميت آنان، هرگونه نقد آنها را حرام مى‏دانستند و نوعى مصونيت شرعى براى آنان قايل بودند و پس از آنان نيز اين روند به گونه‏اى ديگر ادامه پيدا كرد؛ چراكه اين بار به بهانه امنيت و جلوگيرى از هرج و مرج و فتنه، مقابله و مبارزه با هرگونه حكومتى را حرام و غيرجايز دانستند. طرف‏داران نظريه خلافت در فاصله قرن پنجم و ششم در مقايسه با همتايان شيعى شان انعطاف بيشترى در انطباق آراء و عقايدشان با واقعيت هاي سياسى دارند. اين انعطاف در نهايت به نتيجه‏اى رسيد كه گويى والاترين ارزش در سياست، امنيت بود نه عدالت. توانايى حكومت كردن و حفظ قانون و نظم ارج زيادى داشت نه تقوا و عدالت.(7) بهاى انعطاف مسلمانان در قرون وسطا در قبال اين امر، تقديس موضع استبداد بود كه به زودى به آموزه سياسى غالب در ميان مسلمانان از هر فرقه تبديل شد. پس از آن، رخوت و ركود فكرى به وجود آمد كه در آن، اعتقاد به اطاعت بى‏چون چراى مسلمانان در قبال حكام و گناه انگاشتن هرگونه سرپيچى از نظم مستقر بود.(8) سرنوشت هر نظام‏انديشگى كه با دولت و حكومت بپيوندد و در نتيجه، نتواند استقلال خود را حفظ كند، همين است. نقل احاديثى از صحابه كه اطاعت از حكام غيرعادل را لازم و مخالفت با آن را حرام مى‏دانستند،(9) مبناى فتواى بسيارى از فقهاى ديگر مكاتب فقهى قرار گرفت. محمد ابوزهره مى‏نويسد: «وقتى احمدبن حنبل اصرار بر اطاعت حاكم دارد و از خروج با سيف و آنچه منجر به آن شود نهى مى‏كند، چه راهى براى وادار كردن كارگزاران و امرا به عدل وجود دارد؟»(10)در ادامه، اين نويسنده و محقق، از راه‏حل احمدبن حنبل كه از نصيحت و امر به معروف و نهى از منكر در حد زبان ياد مى‏كند و در صورتى آن را عملى مى‏داند كه ولى امر مسلمين در را به روى مخالفان باز گذارد و گوش شنوا و ظرفيت نصيحت را داشته باشد، به اين نتيجه مى‏رسد كه نصيحت براى رسيدن به هدف موردنظر كافى نيست.(11) رهاورد فتاوى احمدبن حنبل و امثال او در اين زمينه، حاكميت حكام غيرعادل و قبول ظلم آنان به عنوان عقايد مسلم و غيرقابل خدشه بسيارى مسلمانان بوده و هست.
البته تجددخواهانى همانند سيد جمال اسدآبادى، سيد قطب، كواكبى و شيخ عبده تلاش نمودند تا افكار و آراء اصلاحى را به وجود آورند كه تا حدى تلاش آنان در زمينه نهضت تجدّدخواهى و احياى تفكر اصيل اسلامى در اين زمينه مؤثر بود. كواكبى برخى علماى اسلامى را مورد انتقاد قرار مى‏دهد؛ چراكه به نظم و امينت بيش از حد بها داده‏اند تا آنجا كه عدل و آزادى را فداى امنيت كرده؛ يعنى به بهانه نظم و امنيت مانع رشد آزادى شده‏اند و اين همان چيزى است كه مستبدان و مستكبران مى‏خواهند(12) و با اين نوع تفكر، قطعا رشد و ارتقاى حقوق مردم، تأمين عدالت و آزادى سودايى خام است. البته فقها و دانشمندان تجدّدخواه اهل‏سنّت با آغاز حركت فكرى جديد، نگاه افراطى را كه بسيارى از فقهاى گذشته به نظم و امنيت در برابر عدالت و تقوا مى‏دادند، تعديل كرده‏اند.

4. عدالت و اهميت آن در فقه اهل بيت (عليهم السلام)
 

موضوعى كه از صدر اسلام در جامعه اسلامى، حتى در سطح عامه مردم مطرح بوده است، مرحله اجرايى عدل است. از بديهيات اوليه انديشه اسلامى مسلمانان اين بوده است كه امام و پيشوا و زعيم، قاضى، شاهد محكمه، و امام جمعه و جماعت بايد عادل باشند.
ريشه اصلى عدل و اساس طرح علمى و عملى آن را در جامعه اسلامى، در درجه اول در خود قرآن كريم بايد جستجو كرد. قرآن بذر اين انديشه را در دل‏ها كاشت و آبيارى كرد و دغدغه آن را چه از نظر فكرى و فلسفى و چه علمى و اجتماعى در روح مسلمانان ايجاد كرد.(13) نگاهى گذرا به آيات قرآن كريم به خوبى گواهِ درستى اين ادعاست.
با تأسّى از آيات قرآن كريم و روايات، عدالت و تقوا در نظام ارزشى و فقه سياسى اسلام، به ويژه بر مبناى فقه اماميه، جايگاه بسيار والايى دارند. خط سير فكرى شيعيان كه از سنّت گفتارى و عملى رسول اكرم (صلي الله عليه و آله) و ائمّه اطهار (عليهم السلام) سرچشمه مى‏گيرد، در مورد عدالت حاكمان اسلامى بسيار واضح و شفاف است. از اين‏رو، به اين موضوع در فقه سياسى شيعه بسيار اهميت داده شده است و حتى بالاتر از فقه و فروعات دين، يكى از مؤلفه هاي مهم اصول دين به شمار مى‏آيد. در كلمات رسول اكرم (صلي الله عليه و آله)، امام على عليه‏السلام و ساير ائمّه (عليهم السلام)، از عدالت به عنوان ارزشى محورى در مسائل اجتماعى و فردى ياد شده است. امام على (عليه السلام) در اين زمينه مى‏فرمايد: «العدل حيات و الجور ممحات»؛(14) عدل جان‏مايه زندگى و جور محوكننده آن است. «جعل اللّه سبحانه العدل قوام للانام و تنزيها من المظالم و الاثام و تسنيه للاسلام»؛(15) خداوند سبحان عدل را پايه برپايى و استوارى انسان‏ها و سبب پاكى از ستم‏كارى‏ها و گناهان و روشنى چراغ اسلام قرار داده است. در واقع، پايدارى و استوارى جوامع انسانى و دورى از ظلم و ستم ـ بنا بر فرموده حضرت ـ از رهاوردهاى عدالت و تقواست. در جاى ديگر، حضرت مى‏فرمايد: «لايكون العمران حيث يجور السلطان»؛(16)عمران و آبادانى با حاكم ظالم و غير عادل حاصل نخواهد شد. «ما عمرت البلاد بمثل العدل»؛(17) هيچ چيزى همانند عدل شهرها را آباد نخواهد كرد. «فان الرعيت الصالحه تنجوا بالامام العادل الا و ان الرعيت الفاجره تهلك بالامام الفاجر»؛(18) رعيت صالح به وسيله امام عادل نجات مى‏يابد، اگر مردم فاجر باشند به وسيله امام فاجر هلاك مى‏شوند.
همان‏گونه كه از كلمات گهربار امام على (عليه السلام) پيداست، عدالت و تقوا براى جامعه بشرى و اسلامى نتايج و رهاوردهاى متعددى دارد. آبادانى شهرها، اينكه شهروندان صالح به وسيله امام صالح نجات پيدا مى‏كنند، و استوارى و استحكام جوامع اسلامى و شهروندان در سايه عدالت‏ورزى است، برخى از نتايج عدالت و تقوا به شمار مى‏روند. عدالت موجب مى‏شود كه همه انسان‏ها از جمله حكام و كارگزاران، از ظلم و ستم دورى نمايند. از اين‏رو، يكى از رهاوردهاى اصلى عدالت، حمايت از حقوق شهروندى است، بعكس ظلم و ستم كه همه چيز را نابود مى‏كند. گذشت زمان و تجربيات بشر كاملاً بر صدق گفتار حضرت گواهى مى‏دهد.
از طرفى، در فقه اهل بيت (عليهم السلام) عدالت يكى از شرايط اساسى امام، حاكم اسلامى و زمام‏داران است و اين امر مورد اتفاق فقهاى شيعه مى‏باشد.(19)از اين‏رو، تا جايى كه امكان عملياتى شدن اين شرط وجود داشته باشد، بايد رعايت گردد.(20) بر خلاف مكتب فقهى اهل‏بيت (عليهم السلام)، بسيارى از مكاتب فقهى ديگر با تكيه بر اهميت امنيت، آن را بر عدالت ترجيح داده‏اند و بر اين باورند كه اين عدالت است كه بايد براى تحقق امنيت و جلوگيرى از فتنه و آشوب فدا شود. عقب‏نشينى اكثريت علما و فقهاى اسلامى از عدالت به نفع امنيت و مشروعيت بخشيدن به استيلاى ظالمانه حاكمان، در عمل منجر به پايدارى استبداد شد. تن دادن به ظلم، استبداد و جور حكام و انحراف از طريق مستقيم اسلام و عدالت اسلامى ـ که ناشى از نوعى ضرورت ادعايى، به نام امنيت و به بهانه پرهيز از آشوب بود ـ ساختار روانى و اجتماعى استبدادخواهانه و بلكه استبداددوستانه را در ميان مسلمانان پى‏افكند. در واقع، فقه‏الخلافه با مساعدت و خواست حكام جائر، فرهنگى را تثبيت كرد كه در آن عنايتى به موضوع عدالت نشد.(21) از جمله، ماوردى مى‏نويسد: از امام احمد حنبل الفاظى نقل شده است كه اعتبار عدالت، علم و فضل را در امام ساقط مى‏كند.(22) واقع‏گرايى افراطى، سازگارى با شرايط زمان و مصلحت‏سازى موجب شد كه در بسيارى از موارد عدالت و تقوا قربانى گردد و حكام مستبد و خودكامه بر جوامع اسلامى حاكم گردند و در نتيجه، به بهانه برقرارى نظم و پرهيز از هرج و مرج و فتنه، حقوق مسلمانان همواره از سوى حكام و پادشاهان تماميت‏خواه ناديده گرفته شد. از اينجاست كه نام شرق، به ويژه مسلمانان، با استبداد و شاهان خودخواه همراه و قرين شد.

نتيجه ‏گيرى
 

 شهروندى به معناى وضعيتى كه افراد از نظر شكلى بر اساس آن داراى حقوق و تكاليف مى‏شوند، در اسلام نيز مورد توجه قرار گرفته است. آنچه مهم است، ماهيت اين وضعيت است و اينكه از آن با چه واژه‏اى ياد شود چندان مهم نيست. از همين‏رو، بايد ديد كه تعامل يك مكتب فكرى و فقهى با حقوق شهروندى، شناسايى و تضمين آن چگونه است. شايد بتوان گفت: يكى از راه هاي شناخت رويكرد و نگاه كلى يك مكتب فقهى به اين موضوع، بررسى ويژگى هاي كلى آن است. از اين‏رو، در نگاهى اجمالى به برخى ويژگى هاي فقه اهل بيت عليهم‏السلام، معلوم شد كه رويكرد راهبردى اين مكتب در زمينه حقوق شهروندى بر حمايت از شهروندان متمركز است. جواز نقدپذيرى صحابه، لزوم مبارزه با استبداد با شيوه هاي متفاوت، مشروع ندانستن حاكميت حكام ظالم و ستمگر (در مقابل ديدگاه لزوم اطاعت از چنين حكام) و اهميت به عدالت و تقوا (در مقابل ديدگاه افراطى لزوم حفظ نظم)، همگى از امورى‏اند كه به فقه اهل بيت (عليهم السلام) در زمينه حمايت از حقوق مردم جايگاه بسيار والايى بخشيده است.
از سوى ديگر، ظرفيت هاي مكتب فقهى اماميه براى شناساسى و حمايت از حقوق شهروندى، بيش از ساير مكاتب فقهى است. مؤلفه‏هايى همچون جواز كتابت احاديث پيامبر (صلي الله عليه و آله)، حجّيت سيره ائمّه اطهار (عليهم السلام) در كنار كتاب و سنّت، حجّيت عقل، و مفتوح بودن باب اجتهاد براى هميشه، همگى در بعد اثباتى، نقش بسزايى در شناسايى و حمايت از حقوق شهروندى دارند. در بعد منفى، عناصرى همچون جمود فكرى، ظاهرگرايى و نص‏گرايى افراطى و عدم توجه به درك و فهم انسان، پيوند نظام‏انديشگى فقهى با حكومت و دولت و عدم استقلال آن، واقع‏گرايى افراطى فقهى و فراموش كردن آرمان هاي اسلامى به ويژه در بعد قدرت و حكومت و حقوق مردم، همگى در فقه سياسى شيعه يا وجود نداشته يا مدت زمان آن كم بوده است. در زمينه جمود فكرى، فقط اخبارى‏گرى، انحراف فكرى در فقه شيعه به شمار مى‏آيد كه البته آن هم نتوانست در جريان اصيل مكتب فقهى اهل بيت (عليهم السلام) صدمه بزند و با اقامه دلايل محكم از سوى اصوليان شيعه، اين جريان انحرافى تقريبا منقرض شد.
از اين‏رو، جريان اصيل مكتب فقهى اهل بيت (عليهم السلام)، به كفر گروه هاي اسلامى و حلال بودن خون مسلمانان و جواز ترور مسلمانان فتوا نداده است. از سوى ديگر، فقه سياسى شيعه همواره در برابر استبداد و استعمار قرار داشته و دارد. بدين‏روى، علما و دانشمندان در طول تاريخ بزرگ ترين حامى مردم و ملت‏ها بوده و هستند. همچنين با تكيه بر چنين مكتب فقهى در جمهورى اسلامى ايران كه بر مبانى اسلامى و شيعى استوار است، بسيارى از حقوق و آزادى‏ها در زمينه‏هاى شخصى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى به رسيمت شناخته شده و از آن حمايت مى‏شود. از سوى ديگر، نظامى كه امام خمينى قدس‏سرهپايه‏گذار آن است، آرمانش حمايت از حقوق تمامى شهروندان جوامع اسلامى است. از سوى ديگر، با پديد آمدن نظام جمهورى اسلامى ايران بيشترين فعاليت‏ها در زمينه حقوق شهروندى صورت گرفته و مى‏گيرد و اين اميدوارى وجود دارد كه اين تحرك و نشاط علمى روز به روز افزايش يافته و كارآمدى نظام حقوقى اسلام و به ويژه مكتب فقهى اهل بيت (عليهم السلام)را در زمينه شناسايى، توسعه و ارتقاى حقوق شهروندى ثابت كند.

پي نوشت ها :
 

*كارشناس ارشد حقوق، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره.
1ـ محمدمهدى نراقى، مستندالشيعه، ص 152.
2ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، همان، جزء السادس عشر، ابواب «ما يكتسب به»، ب 42.
3ـ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 22، ص 52.
4ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 17، ص 199.
5ـ مرتضى مطهّرى، بررسى اجمالى نهضت اسلامى در صد سال اخير، ص 16.
6ـ امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 1، مسئله 16، ص 451.
7ـ حميد عنايت، انديشه سياسى در اسلام معاصر، ص 32.
8ـ همان، ص 34.
9ـ محمد ابوزهره، مالك حياته و عصره، آرائه و فقهه، ص 53.
10ـ محمد ابوزهره، ابن‏حنبل حياته و عصره، ص 143.
11ـ همان.
12ـ مرتضى مطهّرى، بررسى اجمالى نهضت هاي اسلامى صد سال اخير، ص 43 و 44.
13ـ مرتضى مطهّرى، عدل الهى، ص 35.
14ـ حسين نورى طبرسى، مستدرك‏الوسائل، ج 11، ص 319.
15ـ همان، ص 320.
16ـ ابن ابى‏الحديد، همان، ج 17، ص 74.
17ـ حسين نورى طبرسى، همان، ص 320.
18ـ محمدباقر مجلسى، همان، ج 32، ص 387.
19ـ محمدعلى نجفى، رسالة فى ولايت‏الفقيه، ص 434.
20ـ على صافى گلپايگانى، الدلاله الى من له الولايه، ص 141و142.
21ـ بهرام اخوان كاظمى، عدالت در انديشه سياسى اسلام، ص 328.
22ـ محمدبن حبيب بصرى ماوردى، الاحكام السلطانيه، ص 20.
 

منابع:
ـ ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ط. الثانيه، قم، منشورات مكتبة آيه‏اللّه مرعشى نجفى، 1378.
ـ ابوزهره، محمد، مالك حياته، عصره و آرائه و فقهه، قاهره، دارالفكر العربى، 1368ق.
ـ ـــــ ، ابن‏حنبل حياته و عصره، بيروت، دارالفكر، بى‏تا.
ـ اخوان كاظمى، بهرام، عدالت در انديشه سياسى اسلام، قم بوستان كتاب، 1382.
ـ امام خمينى، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1421ق.
ـ انصارى، مرتضى، فرايدالاصول، ط. السادسة، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1416ق.
ـ انورى، حسن، فرهنگ سخن روز، تهران، سخن، 1383.
ـ بارلت، جى. ام.، «حقوق شهروندى»، ترجمه جواد كارگزارى، حقوق اساسى، ش 2، تابستان 1383، ص 129ـ150.
ـ جبعى عاملى، زين‏الدين شهيد ثانى، شرح اللمعه، حاشيه سيدمحمد كلانتر، قم، داورى، 1410.
ـ جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، ترمينولوژى حقوق، چ دوازدهم، تهران، گنج دانش، 1381.
ـ ـــــ ، مبسوط ترمينولوژى حقوق، تهران، گنج دانش، 1378.
ـ جعفرى، محمدتقى، «حق كرامت انسانى»، حقوق و علوم سياسى، ش 27، بهمن 1370، ص 76ـ98.
ـ جوادى آملى، عبداللّه، منزلت عقل در هندسه معرفت دينى، قم، اسراء، 1386.
ـ حرّ عاملى، محمدبن حسن، وسائل‏الشيعه، ط. الثانية، قم، مؤسسة آل‏البيت لاحياء التراث، 1414ق.
ـ دانلى، جك، حقوق بشر (نظريه‏ها و رويه‏ها)، ترجمه حسين شريفى طرازكوهى، تهران، ميزان، 1380.
ـ دهخدا، على‏اكبر، فرهنگ لغت، تهران، دانشگاه تهران، 1347.
ـ سبحانى، جعفر، بحوث فى الملل و النحل، بى‏جا، بى‏نا، بى‏تا.
ـ شهيد اول، الذكرى الشيعه فى احكام‏الشريعه، بى‏جا، بى‏تا، بى‏نا.
ـ صافى گلپايگانى، على، الدلاله الى من له الولايه، قم، دفتر نشر معارف اسلامى، 1417ق.
ـ طباطبايى مؤتمنى، منوچهر، آزادى هاي عمومى و حقوق بشر، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1375.
ـ عنايت، حميد، انديشه سياسى در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدين خرمشاهى، تهران، خوارزمى، 1362.
ـ فالكس، كيث، شهروندى، تهران، كوير، 1381.
ـ ماوردى، محمدبن حبيب بصرى بغدادى، الاحكام‏السلطانيه، قم، دفتر تبليغات اسلامى، بى‏تا.
ـ مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، ط. الثالثة، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1403ق.
ـ مصباح، محمدتقى، حقوق و سياست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى، 1377.
ـ مطهّرى، مرتضى، آشنايى‏باعلوم‏اسلامى،چ‏ششم،قم،صدرا،1368.
ـ ـــــ ، اسلام و مقتضيات زمان، قم، صدرا، 1371.
ـ ـــــ ، امامت و رهبرى، چ دوم، قم، صدرا، 1364.
ـ ـــــ ، بررسى اجمالى نهضت اسلامى در صد سال اخير، چ دوازدهم، تهران، صدرا، 1368.
ـ ـــــ ، بيست گفتار، چ هفتم، قم، صدرا، 1370.
ـ ـــــ ، تعليم‏وتربيت در اسلام، چ بيست‏وسوم،تهران،صدرا، 1373.
ـ ـــــ ، جاذبه و دافعه امام على (عليه السلام)، چ نهم، قم، صدرا، 1368.
ـ ـــــ ، سيرى در سيره ائمّه‏اطهار (عليهم السلام)، چ‏دهم،تهران،صدرا، 1373.
ـ ـــــ ، عدل الهى، چ هفتم، تهران، صدرا، 1372.
ـ ـــــ ، مجموعه آثار، تهران، صدرا، 1377.
ـ ـــــ ، مقدمه‏اى‏بر جهان‏بينى‏اسلامى، چ‏هشتم،تهران،صدرا،1373.
ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالكلام، ط. السابعة، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1367ق.
ـ نجفى، محمدعلى، رسالة فى ولايت الفقيه رسائل فى ولايت الفقيه، تحقيق محمدكاظم رحمان ستايش و مهدى مهريزى، قم، بوستان كتاب، 1384.
ـ نراقى، محمدمهدى، مستندالشيعه، مشهد، مؤسسة آل‏البيت لاحياء التراث، 1418ق.
ـ نمازى، على، مستدرك سيفينه‏البحار، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1419ق.
ـ نورى طبرسى، حسين، مستدرك‏الوسايل، بيروت، آل‏البيت، 1408ق.
ـ نيك‏فر، محمدرضا، خشونت، حقوق بشر و جامعه مدنى، تهران، طرح نو، 1378.
ـ وهابيان، على‏اصغر، وهابيان، تهران، صبا، 1352.
منبع: نشريه معرفت شماره 154