همه ياوران نظريه ولايت فقيه

نظريه ولايت فقيه نزد فقهاي شيعه هميشه محل بحث و بررسي بوده، و ايشان از نظرگاه هاي متفاوت به اين موضوع توجه کرده اند. نمودار زير به خوبي نشان مي دهد که بيشتر علماي طراز اول شيعه لااقل به اصل حکومت فقيه و ولايت وي اعتقاد داشته اند و گفت و گو درباره اين نظريه و بيان آن بر اساس نياز امروز شيعه نيست. بلکه تحقق حکومتي بر پايه نظريه ولايت فقيه آرزوي هميشگي آنها بوده است. آنچه در ذيل آمده چکيده اي است از تلاش نظري قدماي ما.

شيخ مفيد
 

شيخ مفيد شش مقدمه اساسي در نظريه سياسي خود به شرح زير دارد: 1. مداخله دين در سياست و امور اجتماعي؛ 2. ولايت تدبيري و سياسي عترت طاهره(ع)؛ 3. لزوم اجراي احکام در همه زمان ها؛ 4. مشروعيت نداشتن ولايت غير عترت طاهره(ع)؛ 5. غيبت آخرين امام منصوب؛ 6. پايان دوره نصب خاص. به اعتقاد شيخ مفيد با پذيرش شش مقدمه ياد شده بايد چنين گفت که شارع مسئوليت رهبري فکري - سياسي شيعيان را در عصر غيبت کبري بر نايبان عام نهاده است؛ يعني همان فقهاي واجدالشرايطي که بر مردم واجب است آنها را ياري کنند.

ابي الصلاح حلبي
 

ادامه ولايت فقيه در نظر وي به ادله نقلي منحصر نبود. او پيش از آنکه به بحث درباره روايات دست زند، در همان شرايط فقاهت و علم به احکام، دليل عقلي خود را براي ولايت فقيه اقامه مي کند: اخبار عن الله تعالي؛ نيابه عن رسول الله (ص)، و از نظر عقل، نيابت و اخبار بدون علم، قبيح و ناپسند است. وي حتي شرايط ولي فقيه را نيز برشمرده است: 1. علم به احکام؛ 2. تمکن از تنفيذ حق؛ 3. اجتماع عقل و رأي؛ 4. سعه الحلم؛ 5. بصيرت به وضع؛ 6. ورع؛ 7. زهد؛ 8. تدين؛ 9. قوت در تنفيذ احکام.

سيد مرتضي
 

بازتاب ولايت فقيه در انديشه سيد مرتضي چنين است: وي امامت را رياست و «مفترض الطاعه بودن» و «امر و نهي نافذ داشتن» تعريف مي کرد. او معتقد بود بدون نفوذ امر و نهي و مفترض الطاعه بودن، رسيدن به مصالح موجب امامت و رياست، ناممکن است. بياني که سيد مرتضي، در ضرورت رياست اقامه مي کرد نشان مي داد که از نظر او امامت و رياست، امري مستمر است و تعطيل بردار نيست. او رياست را لطف مي دانست و با برهان عقلي، ضرورت آن را اثبات مي کرد.

سلارديلمي
 

گوشه اي از نظريه ولايت فقيه در انديشه جناب سلار را مي توان اين گونه بيان کرد که کشتن و جراحت ايجاد کردن، در حکم نهي از منکر، به سلطان و مامور سلطان مربوط است. اگر سلطان، از جهت موانع، معذور از امر بود. ائمه (ع)، اقامه حدود و اقامه احکام ميان مردم را به فقيهان تفويض کرده اند، به شرط آنکه ايشان، واجبات و حدود الهي را مراعات کنند. نکته بسيار مهم در اين است که به نقل سلار، اهل بيت(ع) به تمام شيعيان خود فرمان داده اند که فقها را در اين هدف بلند - که اجراي احکام الهي است - تا زماني که در صراط مستقيم حرکت مي کنند، ياري رسانند.

شيخ ابوجعفر طوسي
 

از نگاه مرحوم شيخ طوسي امامت، رياست است؛ امام مانند سر براي تن، کار فرماندهي، تنظيم و تدبير اجتماعي را انجام مي دهد؛ امامت و رياست در رهبري ديني خلاصه نمي شود. امامت، همان رياستي است که در هر قوم و قبيله اي ضررت دارد؛ زيرا با رياست، حقوق جامعه حفظ مي شود. رئيس جامعه است که ظالم را ادب مي کند و دشمن را بر جايش مي نشاند و فساد را به حداقل مي رساند. خود وي نيز فعاليت هاي سياسي و اجتماعي گوناگوني در دوره خود انجام داده است.

ابن ادريس
 

کلام ابن ادريس شفاف است و در چهارچوب گفتمان انتصاب قرار مي گيرد. وي نخست دو مسئله را ضروري مي دانست: 1. غرض از تشريع احکام و تعبد به مقررات شرعي، تنفيذ و اجرايي کردن آنها در صحنه جامعه است؛ 2. تنفيذ و اجراي حکمي را مي توان درست دانست که افراد شايسته را براي تنفيذ آن به کار بريم. با توجه به دو مقدمه بالا تنفيذ احکام به ائمه اختصاص دارد، اما در صورتي که ممکن نباشد، چون تعطيلي احکام شرعي نارواست کسي بايد به اين مهم اقدام کند. ابن ادريس از واژه نصب استفاده کرده و معتقد است که سرپرستي و ولايت آن را بر دوش گرفتن، فقط براي شيعيان منصوب جايز است.

علامه حلي
 

علامه حلي نيز بياني صريح درباره ولايت فقها در زمان غيبت و البته از آن بالاتر قاعده نصب فقها از سوي امام معصوم دارد: «لان الفقيه المامون منصوب من قبل الامام». ايشان براي اثبات ضرورت امامت، همان مسيري را پيمود که پيش از وي، بزرگان مکتب اماميه در اثبات امامت طي کرده اند؛ يعني تمسک به قاعده لطف. يکي از ادله نظريه پردازان ولايت فقيه در زمان معاصر نيز هست.

شمس الدين محمد بن مکي
 

ايشان فقيه را ماذون مي دانست تا در دوران غيبت به اجراي حدود دست زند. چون حدود و تعزيرات، به امام و نايب او مربوط است، فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت، جايز است که حدود را اجرا کند. نظام انديشه اي ولايت فقيه در آثار فقهي شهيد اول شايان توجه است؛ از همن رو ادامه به چند مورد آن اشاره شده است: 1. نماز جمعه با وجود شرايط بدل از ظهر است. حضور امام يا نايب امام از شرايط نماز جمعه است، گرچه نايب امام فقيه باشد؛ 2. در عصر غيبت، تحويل زکات به فقيه امين مستحب است؛ 3. سهم امام از خمس را با اذن نايب الغيبه مي توان در سادات صرف کرد. نايب الغيبه، فقيه عادل شيعه اهل فتواست.

محقق کرکي
 

ايشان ستاره درخشان نظريه پردازي و به اجرا در آوردن نظريه ولايت فقيه در دوران غيبت است. وي، بر نيات فقيه در حال غيبت در جميع اموري که نيابت در آن دخيل است، ادعاي اجماع دارد. بر اساس اين نظريه صريح، ولايت سياسي، براي فقيه ثابت است و بحث نظريه سلطنت مشروع، کاملا منفي است. وي ضمن آنکه فتواهاي فقيهان متقدم، به ويژه آراي فقهي علامه حلي (ره) درباره ولايت فقيه را پذيرفته، با صراحت تمام از نصب فقيه بر تولي امر مربوط به امام معصوم سخن گفته است. فعاليت هاي حکومتي اين فقيه آگاه در دوران صفويه برگ زريني از حيات سياسي شيعه در تاريخ به شمار مي آيد.

سيد جعفر کشفي
 

وي از شاگردان علامه بحرالعلوم و از فقيهان عصر قاجاريه بود. ايشان حکومت را شايسته فقيهان کامل مي دانست و قائل به اين بود که نايب امام، بايد دو رکن سيف و قلم را يک جا دارا باشد، اما در مقام عمل بيان کرده است: علما و مجتهدان، به جهت معارضه کردن سلاطين با آنها و منجر شدن اين معارضه به فتنه و هرج و مرج، دست از سلطنت و رکن سيفي کشيده اند. وي با استفاده از عبارت «فاني قد جعلته عيلکم حاکما»، از مقبوله عمربن حنظله فقيه جامع الشرايط، که عنوان علمي است براي ولايت، عموم امور و تمامي شئون را متعلق به نايب امام مي دانست و به ولايت مطلقه فقيه اعتقاد داشت.

محقق نراقي
 

وي مانند بسياري از اسلاف صالح خويش، به ولايت انتصابي فقيه در عصر غيبت معتقد بود و بر آن پافشاري مي کرد. وي مقدماتي در زمينه ولايت فقيه بدين شرح بيان کرده است: 1. ولايت رسول اکرم(ص) و اولياي معصوم از سوي خداوند متعال است؛ 2. ولايت نداشتن کسي بر کسي مگر به اذن الهي. آنگاه اگر اين مقدمات را در کنار احاديث وارد قرار دهيم، مآلا به ولايت نواب اربعه و فقيهان در دوران غيبت مي رسيم.

محقق ناييني
 

او در نخستين گام موضوع ثبوت منصب فضا و افتاء و توابع و پيامدهاي آنها را پذيرفته و در مرحله بعدي بحث را به ولايت عامه فقيه اختصاص داده است. منظور از ولايت عامه فقيه در کلام وي، اثبات اختيارات و ولايتي است که همانند مالک اشتر و قيس بن سعد بن عباده، و محمد بن ابي بکر و ديگر نواب خاص، مي توان براي فقهاي عام در دوران غيبت دانست؛ به اين ترتيب او هر سه منصب «افتاء، قضاء، ولاء» را براي فقيه در نظر مي گرفت.

آيت الله بروجردي
 

ايشان با آنکه در اقامه نماز جمعه اشکال مي ديد، انتصاب فقيه را براي ولايت تدبيري و سياسي مي پذيرفت. آيت الله بروجردي فرموده است: انتصاب قطعي و ثابت است و منصوب نيز کساني جز فقيهان نبوده اند؛ زيرا امر، دائر مدار دو احتمال بيش نيست: 1. يا کسي منصوب نبوده است؛ 2. يا فقيه منصوب است. به بطلان شق نخست يقين داريم، پس شق دوم صحيح است و روايت مقبوله عمربن حنظله شاهد آن تلقي مي شود.
به اين ترتيب ايشان نيز در زمره قائلان نظريه انتصاب مي آيد.
منبع: ماهنامه زمانه - شماره 13.