بازتاب عاشورا در فقه سياسى شيعه (4)
نویسنده : سيدضياء مرتضوى
چهارم. دفاع از اصل دين و حفظ مذهب
تضعيفاسلام است.
مفاد سخن صاحبرياض نخست اين است كه در اين شرايط اين گفته علّامه حلّى وهمراهى احتمالى شهيد ثانى با وى كه اقدام سيدالشهدا(ع) در چارچوب گزينش يكى از دوطرف جواز بوده، قابل پذيرش نيست؛ ديگر اينكه اقدام امام(ع) در مصالحه با دشمن نيزداراى مصلحت بوده، معلوم نيست چرا كه مصلحت فقط در جهاد و قتال بوده است، هر چندامام(ع) به يقين بداند سرانجام آن شهادت است.
سوم اينكه به خاطر وضعيت گذشته شيعيان كه در پى صلح تحميلى امام حسن(ع) پيشآمده بود، صلح دو باره، مايه اضمحلال مذهب شيعه و تقويت ديگر مذاهب مىشد و چهارماينكه احياى دين الهى و حفظ مذهب حق بالاترين مصلحت است كه مصالح ديگر از جملهمصلحت الزامى حفظ جان، با آن برابرى نمىكند؛ بنابراين سيدالشهدا(ع) كارى را كرد كه بايدمىكرد، نه كارى كه شرعاً مىتوانست نكند.
بنابراين يك فرق گفته صاحبرياض با گفته مثل محقق ثانى اين است كه در نگاه محققثانى، امام عملاً راهى جز اين اقدام نداشت و الّا دچار سرنوشتى بدتر مىشد، اما در نگاهصاحبرياض، امام شرعاً و به هدف حفظ اساس دين و مذهب، نمىتوانست از در مصالحهدر آيد و راه شرعى منحصر به فرد حضرت(ع)، ايستادگى و عدم مصالحه بود هر چند بهشهادت وى منجر شود.
بنابراين بر خلاف گفته علّامه حلّى، امامحسين(ع) در شرايط زمانى امام حسن(ع) قرارنداشت و نمىتوانست صلح كند. از اين رو تحليلى كه صاحبرياض ارائه كرده بالاتر وراهگشاتر است. و صاحبجواهر نيز در پاسخ به علّامه حلّى، علاوه بر نقدهاى ديگر، همينتحليل را نيز بازگو كرده است.
پنجم. راز نهفته و مسؤوليت ويژه
وى نيست، هر چند در ظاهر مخالف ضوابط كلى و قواعد شرعى باشد. بنابراين آنچه وظيفهفقاهت و اجتهاد است اين است كه به ظاهر ادله توجه نموده و عموم و اطلاق آنها را اخذ كندو اگر تعارضى ميان آنها ديد طبق ضوابط موجود، سراغ مرجّحات ظنيه برود؛ تكليف ماهمين است و تكليف سيدالشهدا(ع) آن بوده است و ما نمىتوانيم عمل امام(ع) در اينجا را،در استدلال فقهى خود دخالت دهيم. بنابراين جايى براى استناد به فعل امام(ع)، آن گونه كهعلّامه حلّى استناد جسته وجود ندارد.
توضيح اينكه: صاحبجواهر، پس از آنكه در اصل بحث مهادنه، جواز آن را امرىاجماعى و مورد اتفاق همه فقها مىشمارد، به برخى دليلهاى ديگر نيز استناد مىكند. آنگاه براساس ظاهر سخن محقق در شرايعالاسلام كه از هدنه به عنوان امرى «جايز» نام برده و پيشترآن را بازگو كرديم، اين نظر را نوعى جمعبندى ميان ادله مربوط به هدنه مىداند، به اين بيان كهاز يك سو، دستهاى از ادله موجود، دستور به مهادنه و مصالحه داده است. آيه «و لا تلقوابايديكم» نيز از افتادن در مهلكه نهى كرده است. از سوى ديگر، آيه شريفه «و قاتلوا فى سبيلالله الذين يقاتلونكم» به صورت مطلق فرمان جنگ داده است حتى اگر به شهادت منجرّ شود.اين تعارض ابتدايى، مىطلبد كه دسته اول ادله را مربوط به اصل جواز بدانيم كه نمونهاشتوسط پيامبر (ص) در حديبيه و امام حسن(ع) با معاويه واقع شد. اقدام امامحسين(ع) و نيزگروه ده نفره اعزامى به قبيله هذيل، در واقع عمل به دسته دوم ادله بوده است، زيرا به تعبيرخود صاحبجواهر، كشته شدن در راه خدا به هدف قرار گرفتن در جمع شهدايى كه «اَحْياءٌعِنْدَ ربّهِمْ يُرْزَقُونَ» از مصاديق افتادن در «تهلكه» نيست. متن كلام صاحبجواهر كه مفاد آنرا بازگو كرديم چنين است:
«و كيف كان فظاهر المتن [=شرايعالاسلام] انها [=مهادنة] جائزة فى جميع أحوالها على معنى عدم وجوبها بحالٍ كما هو صريح المنتهى و محكىّ التحرير و التذكرة جمعاً بين ما دلّ على الأمربها المؤيد بالنهى عن الالقاء باليد فى التهلكة و بين الأمر بالقتال حتى يلقى الله شهيداً، بحملالاول على الرخصة فى ذلك، و منها ما وقع من النبى صلى الله عليه و آله، و الحسن عليهالسلام، كما انّ من الثانى ما وقع من الحسين عليه السلام و من النفر الّذين وجّههم النبى صلىالله عليه و آله الى هذيل و كانوا عشرة فقاتلوا حتى قتلوا و لم يفلت منهم الّا خُبَيْب، فانّه أُسِر وقتل بمكة، اذ القتل فى سبيل الله ليكون من الشهداء الذين هم احياء عند ربّهم يرزقون ليسمن الالقاء فى التهلكة كما سمعته فى حرمة الفرار من الزحف، لكن فى القواعد: يجب علىالامام الهدنة مع حاجة المسلمين اليها. و يمكن ارادته من المتن بحمل الجواز فيه على المعنىالأعم، و هو ما عدا الحرام، فيشمل الواجب حينئذ فى الفرض المزبور ترجيحاً لما دلّ علىوجوب حفظ النفس و الاسلام من عقل و نقل مقتصراً فى الخروج منهما على المتيقن كالفرارمن الزحف و نحوه.»
[36]
از آنجا كه خود صاحبجواهر همانند اكثر فقها و بر خلاف مثل علّامه حلّى، در فرضعدم توانايى قتال و مقابله با دشمن - همانند شرايطى كه امامحسين(ع) در آن قرار گرفته بود -قائل است مصالحه و مهادنه واجب است، و پس از فراز بالا كه به تبيين ظاهر ديدگاه محقق درشرايعالاسلام و علّامه حلّى و علت اينكه فقط قائل به جواز شدهاند، پرداخت، به نقد سخنعلّامه حلّى مىپردازد و چنان كه بيان شد استناد به اقدام سيدالشهدا(ع) را نادرستمىشمارد. و در طى آن علاوه بر آنچه در باره سرّى بودن و اختصاصى بودن حركت امام(ع)مىگويد، برخى نكات كه در كلام محقق ثانى و صاحبرياض آمده است را نيز در توجيه وتحليل قيام و اقدام حضرت بازگو مىكند و در واقع چندين نقد و پاسخ را برابر استناد علّامهبه اقدام امام(ع) مىچيند. اهميت توجه به ديدگاه شخصيتى چون صاحبجواهر و مقايسه آنبا ديدگاه حضرت امامخمينى و نقد آن، مناسب مىنمايد كه متن سخن ايشان را كه به دنبالفراز پيشين نگاشته، بازگو كنيم:
«و ما وقع من الحسين(ع) مع انه من الاسرار الربانية و العلم المخزون، يمكن ان يكون لانحصارالطريق فى ذلك، علماً منه عليه السلام انهم عازمون على قتله على كل حال كما هو الظاهر منافعالهم و احوالهم و كفرهم و عنادهم، و لعل النفر العشرة كذلك ايضاً، مضافاً الى ما ترتب عليهمن حفظ دين جده صلى الله عليه و آله و شريعته و بيان كفرهم لدى المخالف و المؤالف؛ علىانه له تكليف خاص قد قدم عليه و بادر الى اجابته، و معصوم من الخطأ لا يعترض على فعله و لاقوله، فلا يقاس عليه من كان تكليفه ظاهر الادلة و الاخذ بعمومها و اطلاقها مرجحاً بينهابالمرجحات الظنية التى لاريب كونها هنا على القول بالوجوب. على ان النهى عن الالقاء لا يفيدالاباحة، بل يفيد التحريم المقتصر فى الخروج منه على المتيقن و هو حيث لا تكون مصلحةفى الهدنة، و حب لقاء الله تعالى و ان كان مستحسناً و لكن حيث يكون مشروعاً. و الكلام فيهفى الفرض الذى هو حال الضرورة، و المصلحة التى قد ترجح على القتل و لو شهيداً، الذى قد
يؤدى الى ذهاب بيضة الاسلام و كفر الذرية و نحو ذلك، و لعله لذا ربما فصل بين الضرورة والمصلحة، فأوجبها فى الاول و جوّزها فى الثانى و لا بأس به، فان دعوى الوجوب على كل حالكدعوى الجواز كذلك فى غاية البعد. فالتحقيق انقسامها الى الأحكام الخمسة».
[37]
محورهاى تحليل صاحب جواهر
1. حركت امام(ع) و جريان عاشورا از اسرار الهى است كه ما را بدان دسترسى نيست.
2. امكان دارد امام(ع) در اين حركت چارهاى ديگر نداشته است چرا كه امام(ع)مىدانست آنها به هر حال تصميم بر قتل او دارند و وضعيت آنان نيز همين را مىرساند. گروهده نفره اعزامى نيز شايد همين وضعيت را داشتند. اين نكته را پيشتر، در سخن محقق ثانى نيزخوانديم.
3. حفظ اسلام و رسوايى دشمنان ثمره اين اقدام بود.
4. امام(ع) تكليف ويژهاى دارد كه به آن عمل كرده است و ما را نرسد كه به انگيزه استنباطوظيفه خود از آن، در اين زمينه به داورى نشينيم و ارزيابى كنيم. امام(ع) تكليفى ويژه خودداشته و ما نيز به مقتضاى ادله ديگر، تكليف خودمان را داريم كه همان وجوب صلح در چنينشرايطى است.
5. نهى از به مهلكه انداختن خويش، حرمت را مىرساند نه اباحه را؛ لذا تنها به مقدارمتيقن مىتوان از حرمت مذكور دست كشيد و آن، جايى است كه هيچ مصلحتى در صلحنباشد. در حالى كه بحث ما مربوط به صورتى است كه صلح، ضرورت يا مصلحت دارد.مصلحتى كه گاه بر شهادت ترجيح دارد چرا كه گاه ممكن است همين كشته شدن موجبشكست اساس اسلام و كفر مسلمانان شود. و اين نكته كاملاً تازهاى است كه در كلام ايشانآمده است.
6. برخى ميان ضرورت صلح و صرف مصلحت، فرق گذاشتهاند. در صورت ضرورت،قائل به وجوب صلح و در صورت دوم، قائل به جواز آن شدهاند، و اين حرف بىپشتوانهاىنيست؛ چرا كه ادعاى وجوب صلح به طور مطلق همانند ادعاى جواز مطلق مىماند و هيچيك را نمىتوان به گونهاى مطلق و فرا گير پذيرفت. لذا بايد گفت صلح با دشمن، از نقطهنظر شرعى، بسته به شرايط مختلف، يكى از احكام پنجگانه را داراست.
نكته اخير در كلام ايشان اشاره به سخن كسانى چون فاضل مقداد، شهيد ثانى وصاحبرياض است كه ميان ضرورت و صرف مصلحت فرق گذاشتهاند.
در ارزيابى چگونگى بازتاب عاشورا در فقه سياسى صاحبجواهر كه برخى نكات آنتازگى ندارد، بايد بيش از همه توجه خود را به نكته اول و چهارم سخن ايشان معطوفداشت، چرا كه اين دو نكته است كه نوع تحليل ايشان را از نوع نگاه ديگران متمايز مىسازد.البته به نظر مىرسد نكته نخست يعنى اسرارآميز بودن و نهفته بودن راز كربلا در واقع،مقدمهاى براى نكته اساسى دوم است و راه را براى اختصاصى شمردن عاشورا بهسيدالشهدا(ع) و عدم صحّت تأسى به ايشان هموار مىكند. پيشتر اين پرسش را مطرح كرديمكه چرا بر خلاف سيره اميرالمؤمنين على(ع) در مقابله و قتال با باغيان كه مورد استنادفقهاقرار گرفته، اقدام امامحسين(ع) در مستندات بيشتر فقها مسكوت مانده است. اگرنوعنگاه آن بزرگواران يا برخى از آنان نيز همانند نگاه صاحبجواهر «قدس سره» بودهاستطبعاً جايى براى طرح عاشورا و استناد به آن باقى نمىمانده است. و اگر به اين دليلباشدكه ماهيت اقدام امام(ع) مقابله و جنگ با باغيان نبوده تا در بحث بغى مطرح شودومهادنه نيز مربوط به پيمان آتش بس و صلح با كفار است در حالى كه امام(ع) در برابركسانىمقابله كرد كه در ظاهر مسلمان بودند، آن وقت اين اشكال به سخن كسانى چونمحققثانى، صاحبرياض و صاحبجواهر وارد است كه در نقد استناد علّامه به فعلامام(ع) چنين ايرادى را وارد نكردهاند و اين نشان مىدهد كه ملاك هدنه و صلح را در هر دومورد، يعنى كفار و مسلمانان، يكى مىدانستهاند، لذا در همين بحث «هُدنه» در سخنصاحبجواهر نيز، به صلح امامحسين(ع) نيز استناد شده است با اينكه در ظاهر مصالحه باكفار نبود.
به هر حال اگر نوع نگاه ساير فقها به اقدام سيدالشهدا(ع) همانند نگاه صاحبجواهرباشد، بايد به راحتى پذيرفت كه چرا در بحث هدنه يا در جاى ديگر، به استناد قيام و اقدامشهادتآميز سيدالشهدا(ع) سخنى نگفتهاند و عاشورا در فقه سياسى آنان بازتابى نداشتهاست. حال چه ديگران نيز همين نگاه را داشتهاند و چه به عللى ديگر آن را مسكوتگذاشتهاند، بيرون بردن ماهيت حركات اجتماعى معصومان عليهم السلام و اقداماتى چونقيام سيدالشهدا(ع) از حوزه درك بشر عادى و ناممكن شمردن فهم و تحليل آن بر اساس اصول و چارچوبهاى موجود در دين و شريعت در حدّى كهبتواند منبع استناد در فقه، و قابل تأسى در عمل باشد، ادّعايى استكه فهم و پذيرش آن دست كمى از خارج از فهم شمردن ماهيتحركت امام(ع) كه صاحبجواهر «قدس سره» مدّعى آن استندارد. تحليلى از اين دست، عاشورا و شهادت سيّد شهيدان(ع) رادر حدّ يك حادثه بسيار تأسفانگيز تاريخى نگه مىدارد كه ثمرهآن، فقط پذيرش تعبّدى ثوابهايى بىنظير است كه براى
بزرگداشت قيام عاشورا و شهادت امام(ع) و يارانش وارد شده است. اين پرسش نيز مطرحمىشود كه چرا از سوى اهل البيت(ع) آن همه برنامهريزى و پيشبينى و تأكيد براى زندهنگهداشتن ياد و نام حسين(ع) و خاطره عاشورا و صحنه كربلا بر جاى مانده و علاقهمنداناهلالبيت(ع) به آن فرا خوانده شدهاند؟ اگر ماهيت حركت امام(ع) و فلسفه شهادت حضرتامرى اسرارآميز است كه علم آن پيش خداست، گزافه نخواهد بود كه اين همه تأكيدها دراحياى خاطره عاشورا و سوگوارى شهادت شهيدان كربلا نيز امورى كاملاً تعبّدى است كه مارا به فهم آن راهى نيست و دانش آن در دسترس مخاطبان اين خطابهانمىباشد.
بهويژه تأكيد صاحبجواهر بر اينكه امام(ع) را تكليفى خاص بوده كه ارتباطى به ديگرانندارد، برخاسته از اين تلقى است كه اقدام سيدالشهدا(ع) در قيام كربلا و ايستادگى تاشهادت، بر خلاف اصول و ملاكهاى موجود و مقرّر در فقه است و چون امام(ع)، معصومبودهاند، پس فعل ايشان حتماً سرّى و علّتى ديگر داشته كه ما به آن آگاهى نداريم و اگر هم ازآن آگاه شويم، براى ما تكليفى ايجاد نمىكند و اين قابل پذيرش نيست.
مىتوان گفت بر اساس همين ملاكها و با توجه به برخى ظواهر ادله بود كه برخى تلاشكردند سيدالشهدا(ع) را از اين حركت در آغاز يا ميانه راه باز دارند و برخى نيز تا آنجا پيشرفتند كه اقدام حضرت را از مصاديق «القاء نفس در تهلكه» شمردند. به عنوان نمونه نگاه كنيدبه گفتههاى عبدالله بن عباس، عبدالله بن جعفر، مسور بن مخرمه، ابوبكر مخزومى، عبداللهبن مطيع، عمرو بن سعيد، محمد بن حنفيه و امّسلمه و يا گفتههاى عبدالله بن عمر، سعيدبنالمسيب، ابوواقد الليثى، ابو سلمة و عمرة بنت عبدالرحمن. البته دسته نخست كاملاً از سراخلاص و دلسوزى و مهربانى، از حضرت مىخواستند كه از اين حركت منصرف شود. ما نيز اين سخن علّامه حلّى را نمىپذيريم كه عاشورا نتيجه انتخاب يكى از دو راهى بودكه هر دو نيز براى امام(ع) مجاز بود؛ چنان كه محقق ثانى و صاحبرياض نيز نپذيرفتند وحركت امام را بگونهاى ديگر تحليل كردند. نيز غيبى شمردن حركت حضرت به اين معنا كهحضرت با اتصال به غيب و دانش الهى خويش اين تصميم را كه هيچ منافاتى نيز با ظواهر ادلهندارد گرفتند، امرى موجّه و قابل دفاع است اما غيبى شمردن به معناى اسرارآميز بودن و عدمامكان فهم و تحليل آن بر اساس ضوابط و اصول موجود، و آنگاه اختصاصى شمردن آن بهامام(ع)، آنگونه كه در كلام ايشان آمده، ادّعايى نيست كه بتوان آن را همراهى كرد.
در نكته سوم، ايشان پذيرفته است كه دستاورد اقدام امام(ع) حفظ شريعت ورسوايىدشمنان بود؛ آيا همين مقدار ثمره نمىتواند قيام امام تا مرز شهادت را منطبقبراصول و قواعد و ظواهر ادلهاى نمايد كه بيان كننده تكليف ديگران نيز هستند؟ آيا بااينوجود جايى براى طرح سرّى بودن حركت و خصوصى بودن تكليف امام(ع)باقىمىماند؟ علاوه اينكه، با فرض سرّى دانستن و غير قابل فهم شمردن حركت حضرت،روشن است جايى براى پاسخ به اينكه شهادت حضرت موجب حفظ دين و رسوايى دشمنانشد و يا اينكه چارهاى جز آن نداشت، باقى نمىماند و آن دو پاسخ در طول پاسخ نخست استو نه در عرض آن.
اين در حالى است كه خود آن فقيه بزرگوار، در جاى ديگر بهگونهاى اقدام سيدالشهدا(ع)را كه با جمعيت هفتاد و چند نفره خويش در مقابل لشكرى كه حداقل 30 هزار نفر بودهاندايستاد، شاهد مدّعاى خود مىگيرد.
اگر مجاهدى در ميدان جنگ، در حالى كه جزء يك گروه رزمنده است و نفرات دشمن دوبرابر يا كمتر از آنند، گمان پيدا كرد كه ايستادگى موجب كشته شدن وى مىشود، آيا مجازاست عقبنشينى و فرار كند يا بايد ثابتقدم بماند؟ صاحب جواهر در پاسخ به كسانى كه بهآيه «ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة» و حرجدار بودن وجوب ثبات قدماستناد كردهاند، تأكيدمىكند كه اساساً جهاد مبتنى بر به خطر انداختن جان است و اين خطر در حقيقت حياتجاودانه در نزد خداوند تعالى است. همانگونه كه خود فرموده است:
«و لا تحسبنّ الّذين قتلوا فى سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربّهم يرزقون.»
[39]
آن گاه در ادامه استناد جستن به قاعده حرج را امرى غريب مىشمارد و با شگفتى
مىپرسد چه حرجى در جهادى است كه نتيجه آن كشته شدن و حصول زندگى جاويد وسعادت هميشگى مىباشد!
«و اىّ حرج فى الجهاد حتى يقتل و تحصل له الحياة الابدية و السعادة السرمدية، و قد وقعمن سيدالشهداء - روحى له الفداء - فى كربلاء الثبات بنيّف و سبعين رجلاً لثلاثين ألفاً الذيهو أقل ما روى فى نصوصنا.»
[40]
مرحوم صاحبجواهر، اگر اينجا اين سخن را در باره كسى كه گمان به كشته شدن پيداكرده و در عين حال ايستادگى مىكند، فرموده است، در جاى ديگر، در بحث وصيت، اينفرض را مطرح كرده است كه اگر كسى به خاطر «جهاد فى سبيل الله» عمداً خودش را درمهلكه بيافكند تا كشته شود، گنهكار نيست لذا ملحق به كسى كه خودكشى كرده و وصيت اوشرعاً پذيرفته نيست نمىشود:
«هل يلحق به [=من قتل نفسه] من القى نفسه الى التهلكة؟ اشكال، اقواه عدم اللحوق،للأصل، كما لا يلحق به من فعل ذلك بنفسه عمداً ليموت، لكن لم يكن عاصياً لكون ذلكجهاداً فى سبيل الله.»
[41]
و اين خود نشان مىدهد كه ايشان، در شرايطى عمليات شهادتطلبانه را مجاز مىداند.
با اين حساب، جاى خردهگيرى به علّامه حلّى در استناد به اقدام امامحسين(ع) نيست واگر اشكالى به سخن علّامه بايد گرفت اين است كه چرا قائل به تخيير شده است و نه وجوبثبات به خاطر اهداف برتر و بسيار حياتى كه امام(ع) در حركت خويش در نظر داشت و خودرا موظف به آن اقدام مىدانست.
اگر اقدام امام(ع) امرى خصوصى و اسرارآميز است كه راه براى تحليل فقهى والگوسازى آن وجود ندارد، طبعاً به همين مقدار نيز نمىتوان به آن استناد جست يا آن راشاهد گرفت.
اين سخن صاحب جواهر، به گونهاى مخدوش است كه فقيه فرزانهاى چون آيتاللهشهيد مطهرى از اين ديدگاه به عنوان يكى از دو تحريف معنوى عمده در قيام عاشورا ناممىبرد و آن را رد مىكند. البته اينكه سخن ايشان مستقيماً نيز ناظر به تحليل صاحب جواهربوده است يا نه، تصريح يا اشارهاى نكرده است ولى به هر حال آن را تحريفى آشكار دربارهحركت سيدالشهدا(ع) مىشمارد. تحريف نخست در نگاه آن عالم شهيد اين است كه شهادت امام(ع) را كفّاره گناهان خود بدانيم و به هدف آمرزيده شدن خويش بشماريم. وتحريف دوم همان خصوصى شمردن اقدام امام(ع) است:
«تحريف معنوى دومى كه از نظر تفسير و توجيه حادثه كربلا رخ داد اين بود كه گفتندمىدانيد چرا امام حسين رفت و كشته شد؟ يك دستور خصوصى فقط براى او بود و به اوگفتند تو برو و خودت را به كشتن بده. معلوم است، اگر يك چيزى دستور خصوصى باشد، بهما و شما ديگر ارتباط پيدا نمىكند، يعنى قابل پيروى نيست. اگر بگويند حسين چنين كرد وتو چنين بكن مىگويد حسين از يك دستور خصوصى پيروى كرد، به ما مربوط نيست بهدستورات اسلام كه دستورات كلى و عمومى است مربوط نيست! آن يك دستور خصوصىمخصوص خودش بود.»
[42]
حال مقايسه كنيد ميان نوع بازتاب عاشورا در فقه سياسى صاحبجواهر كه آن را نه تنهااز جايگاه اسوه بودن بيرون برده بلكه اساساً آن را از حيطه فهم بشر عادى در حد ّهمان استنادجستن نيز برتر دانسته است، و ميان ديدگاه فقهى حضرت امامخمينى قدس سره كه نمونهاىاز آن در بحث امر به معروف و نهى از منكر انعكاس يافته است و ملاك و مستند آن، از جمله،حركت سيدالشهدا(ع) است. ايشان در مبحث امر به معروف و نهى از منكر نوشتهاند:
«اگر معروف و منكر از آن دسته امورى است كه شارع اقدس به آن اهميت مىدهد همانند حفظجان قبيلهاى از مسلمانان و هتك نواميس آنان يا محو آثار اسلام و از ميان رفتن «حجت»اسلام به گونهاى كه موجب گمراهى مسلمانان شود، و يا محو برخى از شعائر اسلامى مثل خانهكعبه، به گونهاى كه آثار آن و محلّ آن از ميان برود، و امثال اين موارد، بايد ملاحظه اهميت راكرد، و صرف ضرر هر چند ضرر جانىباشد و يا صرف حرج، موجب رفع تكليف نمىشود.بنابراين اگر برپايى حجتهاى اسلامى - به گونهاى كه رفع گمراهى بدانها بستگى داشته باشد -متوقف بر بذل جان يا جانهاى متعدد باشد، ظاهراً اين كار واجب است؛ چه رسد به صرف وقوعدر ضرر يا حرجى كمتر.»
[43]
پي‌نوشت‌ها:
[36]. جواهرالكلام، ج21، ص295.
[37]. همان، صص295 - 296.
[38]. نك: حياة الاامام الحسين(ع)، باقر شريف قرشى، ج3، ص24 - 37.
[39]. آل عمران، آيه 163.
[40]. جواهرالكلام، ج21، ص61 - 62.
[41]. جواهرالكلام، ج28، ص276.
[42]. مجموعه آثار، مرتضى مطهرى، ج 17، ص 109.
[43]. تحريرالوسيله، ج1، ص471.
/ج
