پيشرفت و وظايف دولت دينی

منبع: دوفصل‌نامه علمي ـ تخصصي معرفت سياسي، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1388، 61 ـ 98
چکيده
اين مقاله با روش توصيفي و اسنادي و با هدف بيان پيشرفت و وظايف دولت ديني تدوين يافته است. از آنجا كه عمران و آبادي کشور اسلامي بدون وجود دولتي متعهد، متدين، باتدبير و کارآمد امکان‌پذير نيست، تلاش شده است تا ضمن شناخت ماهيت پيشرفت و توسعه از يک‌سو و شناخت ابعاد دولت ديني از سوي ديگر، وظايف دولت اسلامي در سه سطح بررسي شود: سطح اول، وظايف اوليه دولت اسلامي؛ سطح دوم، وظايفي که به طور مستقيم موجب پيشرفت مي‌شود؛ سطح سوم، وظايفي که به طور غيرمستقيم موجب پيشرفت و توسعة اسلام خواهد شد.
كليد واژه‌ها: پيشرفت، توسعه، دولت، دين، وظايف.
مقدمه
پيشرفت به سمت اهداف نهايي و متوسط خلقت، وظيفة هر فرد و جامعة متعالي است. اين مهم هنگامي به سرمنزل مقصود مي‌رسد که نهادهاي شيطاني نتوانند اثربخشي لازم را داشته باشند؛ يعني دولتي ديني، زمام هدايت مردم و نهادهاي رحماني را در دست داشته باشد. اين دولت براي رسيدن به اين اهداف، چه تکاليفي بر عهده دارد و چه کارهايي بايد انجام دهد تا پيشرفت پايداري مبتني بر اسلام تحقق يابد؟ اين مقاله در صدد پاسخ به اين پرسش اصلي است. طبيعي است که پرسش‌هاي فرعي براي شناسايي «ماهيت پيشرفت» و «ماهيت دولت ديني» طراحي مي‌شوند.

چيستي پيشرفت
 

رشد، ترقي، ارتقا، پيشرفت و توسعه واژه‌هايي هم‌افق و تقريباً مترادف مي‌باشند.[0] بيش از دويست سال است که چنين واژه‌هايي در ادبيات اقتصادي سياسي جهان کاربرد داشته و خاستگاه آغازين آن اروپا و تمدن صنعتي غرب است.

دو نوع پيشرفت وارونه
 

در اين دو قرن گذشته، جهان دو نوع پيشرفت و توسعة وارونه و نامطلوب را مشاهده کرد. نوع اول در غرب با عنوان مدرنيته و توسعة غيربرنامه‌ريزي‌شده اتفاق افتاد و نوع دوم در جهان سوم با عنوان مدرنيزاسيون و توسعة برنامه‌ريزي‌شده. نوع اول در غرب بدون برنامه‌ريزي خاصِ ناظر به كل جامعه و بدون كوشش‌هاي سنجيده، به طور تدريجي و با تغيير و تحول در ساختار فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي به وقوع پيوست و هدف آن رفاه مادي و افزايش مداوم درآمد سرانه بود. اين افزايش، مرهون به‌كارگيري روش‌هاي توليد مبتني بر دانش و مبتني بر عقلانيت ابزاري بود. اما نوع دوم پيشرفت و توسعه، در كشورهاي در حال توسعه و بعد از جنگ جهاني دوم بود که روندي متفاوت داشت. توسعة اين كشورها، كه با هدف رسيدن به پيشرفته‌ها و خط‌مشي صنعتي‌شدن و با تأكيد بر انتقال تكنولوژي و انباشت سرمايه براي رسيدن به هدف مزبور آغاز شده بود، روندي تند و سريع داشت كه با كوشش‌هاي برنامه‌ريزي‌شده از طرف سازمان‌ها، حركت‌هاي اجتماعي و به ويژه از طرف دولت‌ها همراه بود. به دليل آنكه اغلب اين كشورها هدف اصلي را رشد اقتصادي دانسته و توسعة اقتصادي را به منزلة مهم‌ترين جزء توسعه تلقي مي‌كردند، از عدالت، انسانيت، ارزش‌هاي متعالي، مشاركت سياسي و محيط زيست غفلت نمودند و بدين ترتيب، از اواخر دهة هفتاد تاكنون، بحران فكري همگاني و شايعي در حوزه‌هاي نظري مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاد كه بيشتر ناشي از ناتواني در ارائه تعريفي قابل قبول از مفهوم «توسعه» است.
گروهي از انديشمندان، رفع وابستگي و مسئله ضرورت ايجاد نظم نوين بين‌المللي را عامل اساسي توسعه و نظام سرمايه‌داري سلطه‌گر را مانع تحقق آن دانسته‌اند و از جنبة داخلي، روابط استثماري را محكوم و نظام مالكيت جمعي را پيشنهاد نموده‌اند. از سوي ديگر، بعد از شكست مكتب نوسازي (نظرية غالب توسعه) به دليل بروز نابساماني‌هاي اجتماعي، آسيب‌هاي فرهنگي و زيست‌محيطي و رشد قارچ‌گونة حلبي‌آبادها و زاغه‌ها، عده‌اي از اقتصاددانان، رفع فقر مطلق را هدف بنيادين توسعه تلقي كرده و براي تحقق آن «راهبرد نيازهاي اساسي» را پيشنهاد كرده‌اند. در سال 1974 در اعلاميه «كوكويوك» تصريح شد: «هر فرآيند رشدي كه نيازهاي اساسي را ارضا نكند يا ـ حتي بدتر ـ ارضاي آنها را مختل سازد، صرفاً كاريكاتوري از توسعه مي‌باشد».[1]

پيشرفت معقول و حکيمانه
 

ناكامي اكثر كشورهاي كمترتوسعه‌يافته در دستيابي به توسعه از يك‌سو و از سوي ديگر، ميوه‌هاي تلخ توسعة غرب (از قبيل افزايش شكاف‌هاي طبقاتي، ازخودبيگانگي انسان اثر بت‌وارگي و شيئي‌شدن روابط انساني، قدرت بي‌مهار شركت‌هاي بزرگ و احزاب و دستگاه‌هاي دولتي، عقلانيت ابزاري و تسلط افسانه‌اي تكنولوژي بر انسان، افزايش هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از خودمحوري و نفع‌طلبي و مهم‌تر از همه، تخليه نظام محتوايي جوامع غربي از فلسفه زندگي و مرگ)، موجب شد تا واژة «توسعة حكيمانه»، به نحو گسترده‌اي در ادبيات توسعه، طرح و رايج شود. اگر زماني عنصر اصلي توسعه رشد اقتصادي بود، امروزه چهار موضوع: رشد اقتصادي، عدالت در توزيع، مشاركت سياسي و ارزش‌هاي متعالي، عناصر اصلي توسعه انتخاب شده‌اند. اگر در ابتداي دهة شصت ميلادي، بيشتر بُعدِ اقتصادي توسعه مورد توجه بود، امروزه، به ويژه بعد از انقلاب اسلامي‌ايران[2] و ابطال نظرية «افيون بودن دين براي توده‌ها» و بعد از چالش جدي دين با سكولاريسم، ابعاد ديگر توسعه نيز مورد اقبال قرار گرفت؛ به نحوي كه در سال 1986، متخصصان توسعه در همايش «موضوعات اخلاقي در توسعه» در كلمبوي سريلانكا، به اين توافق دست يافتند كه در تعريفي كامل از توسعه بايد شش بعد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، زيست‌محيطي و الگوي زندگي كامل را مد نظر قرار دهند.[3]

مفهوم توسعه و پيشرفت
 

از منظر بنيان‌گذار جمهوري اسلامي، امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري، توسعه و پيشرفت معناي جامع و فراگيري دارد. حضرت امام در مورد توسعة فراگير مي‌فرمايد: «اين مسلّم است كه از نظر اسلام، حل تمامي‌مشكلات و پيچيدگي‌ها در زندگي انسان‌ها، تنها با تنظيم روابط اقتصادي به شكل خاصي حل نمي‌شود و نخواهد شد، بلكه مشكلات را در كل نظام اسلامي بايد حل كرد و از معنويات نبايد غافل بود]كه[ كليد دردهاست. ما معتقديم تنها مكتبي كه مي‌تواند جامعه را هدايت كند و پيش ببرد، اسلام است و دنيا اگر بخواهد از زير بار هزاران مشكلي كه امروز با آن دست به گريبان است، نجات پيدا كند و انساني زندگي كند، انسان‌گونه، بايد به اسلام روي بياورد».[4] مقام معظم رهبري نيز اخيراً پيشرفت همه‌جانبه را تا حدود زيادي تبيين کرده و مي‌فرمايد: «پيشرفت در يك جهتِ محض نيست. مقصود از پيشرفت، پيشرفت همه‌جانبه است. از همة ابعاد در كشور، اين ملت، شايسته و سزاوار پيشرفت است».[5] ايشان پيشرفت را در ابعاد ذيل دانسته‌اند:
1. توليد ثروت ملي، 2. دانش و فناوري، 3. اقتدار ملي و عزت بين‌المللي، 4. اخلاق و معنويت، 5. امنيت كشور، 6. ارتقاي بهره‏وري، 7. قانون‏گرايي و انضباط اجتماعي، 8. وحدت و انسجام ملي، 9. رفاه عمومي،10. رشد سياسي، مسئوليت‏پذيري، عزم و ارادة ملي.
انديشمندان مرتبط با توسعه از قبيل ميردال، تودارو و بلک نيز توسعه و پيشرفت را به مفهوم جامع و فراگير تعريف کرده‌اند. همگي، بر اين نكته تأكيد دارند كه توسعه، فرايند تحول بلندمدت، همه‌جانبه، ساختاري و كيفي درون نظامي اجتماعي به نام جامعه (دولت ـ ملت) است كه نيازهاي رو به گسترش جمعيت را با روشي عقلاني برآورده كند. در اينجا فقط به چهار تعريف اين انديشمندان اشاره مي‌‌کنيم و در پايان، تعريف منتخب خود را ارائه مي‌کنيم:
1. تعريف ميردال: توسعه به معناي ارتقاي مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر و يا انساني‏تر است.[6] مراد از زندگي بهتر، همان آرمان‌هاي نوسازي است. ميردال برخي از اين آرمان‌ها را به مثابة قضاياي ارزشي مفيدـ به منزلة معياري براي ارزيابي توسعه‌ـ بيان مي‏كند كه عبارت‌اند از: عقلانيت، توسعه و برنامه‏ريزي توسعه، افزايش بهره‏وري، افزايش سطح زندگي، تساوي اجتماعي و اقتصادي، بهبود نگرش‌ها و نهادهاي موجود، وحدت ملي، استقلال ملي، دموكراسي براي توده مردمي، انضباط اجتماعي.[7]
2. تعريف تودارو: توسعه را بايد جرياني چندبعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه‏كن كردن فقر مطلق است. توسعه در اصل بايد نشان دهد، مجموعة نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته‏هاي افراد و گروه‌هاي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نامطلوبِ زندگي گذشته خارج شده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي، كه از نظر مادي و معنوي «‌بهتر‌» است، سوق مي‏يابد.[8]
3. تعريف بلك: توسعه بايد به معناي دستيابي به شماري از «‌آرمان‏هاي نوسازي‌» از جمله افزايش بهره‏وري، برابرسازي اقتصادي و اجتماعي، معرفت مدرن، بهبود نگرش‏ها و نهادهاي پيشرفته و ايجاد نظام عقلايي و هماهنگ به منظور سياست‌گذاري تفسير شود كه مي‏تواند برخي از شرايط نامطلوب را در نظام‏هاي اجتماعي توسعه‌نيافته برطرف سازد.[9]
4. تعريف مير: ‌بهتر است توسعه را به منزلة وسيله‌اي ـ به عنوان فراگردي ابزاري براي غلبه بر فقر دائمي و رسيدن به توسعة انساني ـ در نظر گيريم‌.[10]
5. تعريف منتخب: توسعه امري ارزشي است که در چارچوب نظام‌هاي اجتماعي ـ فرهنگي، شکل خاصي پيدا مي‌کند. هر نظام اجتماعي براي تداوم مستقل خود، محتاج نظام ارزشي و فرهنگي ويژة خودش است. اين نظام فرهنگي روح آن نظام ناميده شده و رفتارهاي عوامل فردي، نهادي و سازماني را در خرده‌نظام‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي شکل داده و ارتقا مي‌بخشد. خرده‌نظام اقتصادي توليد ثروت، خرده‌نظام سياسي توليد قدرت، خرده‌نظام اجتماعي توليد عاطفه و همبستگي و خرده‌نظام فرهنگي توليد معرفت، دانش و اخلاق مي‌کند. خرده‌نظام شخصيت فردي (افراد نخبه، قهرمان، بزرگ و بزرگوار) مي‌تواند نقش عظيمي در تأسيس نهادهاي جديد و خلاق و اصلاح نهادهاي قديمي داشته باشد. حال با توجه به اين مقدمه، مي‌توان گفت: «توسعة اسلامي فرايند تحول بلندمدت، همه‌جانبه (و نه صرفاً اقتصادي)، ساختاري و كيفي درون يك نظام اجتماعي ـ فرهنگي اسلامي به نام جامعه (دولت، ملت) است كه نيازهاي واقعي رو به گسترش جمعيت را با روشي عقلاني و در چارچوب اهداف و احكام اسلام برآورده كند. در اين فرايند، خرده‌نظام‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعة مذكور، ارتقاي انطباقي يافته و با خودمختاري نسبي از يكديگر، ثروت، قدرت، همبستگي و معرفت توليد مي‏كنند.»
توسعة خرده‌نظام اقتصادي توسعة اقتصادي، توسعة خرده‌نظام سياسي توسعة سياسي، توسعة خرده‌نظام اجتماعي توسعة اجتماعي و توسعة خرده‌نظام فرهنگي توسعة فرهنگي ناميده مي‌شود. با استفاده از تعريف مزبور، مي‌توان بيانات مقام معظم رهبري را به نحو علمي تبيين کرد.
پيشرفت در توليد ثروت ملي، به توسعة اقتصادي اشاره دارد؛ پيشرفت در دانش و فناوري، به علت مستقيم توليد ثروت و همين‌طور به توسعة فرهنگي؛ پيشرفت در اقتدار ملي و عزت بين‌المللي، به توسعة سياسي؛ پيشرفت در اخلاق و در معنويت، به توسعة فرهنگي؛ پيشرفت در امنيت كشور، به استحکام بسترهاي توسعه؛ پيشرفت در ارتقاي بهره‏وري،[11] به مهم‌ترين[12] علت مستقيم توسعة اقتصادي اشاره دارد؛ پيشرفت در قانون‏گرايي و انضباط اجتماعي،[13] و پيشرفت در وحدت و انسجام ملي،[14] به توسعة سياسي و توسعة نهادهاي تأمين عدالت حقوقي و هويت ملي اشاره دارد؛ پيشرفت در رفاه عمومي، به اثر توسعة اقتصادي اشاره دارد؛ پيشرفت در رشد سياسي،[15] مسئوليت‏پذيري و عزم و ارادة ملي، به توسعة نظام شخصيت فردي اشاره دارد.

چيستي دولت ديني
 

براي تبيين دولت ديني، ابتدا لازم است اجزاي اين ترکيب، يعني ترکيب، دولت ديني» تحليل شود؛ يعني ابتدا بايد ماهيت «دولت» و سپس ماهيت «دين» آشکار شود.

ماهيت دولت
 

در اصطلاح سياسي، ديدگاه‌هاي گوناگوني دربارة دولت و مفهوم آن وجود دارد. برخي، تفاوتي بين دولت و هيئت حاكمه قايل نيستند و مفهوم حكومت، يعني «فرمانراندن» را به صورت هم‌معنا و مترادف با مفهوم دولت به كار مي‌برند، اما بيشتر انديشمندان سياست، دولت را عبارت از كيفيتي از خود ملت دانسته‌اند؛ نيرويي كه از اجتماع مردم واحد و متشكل در سرزمين معين و محدود آزاد مي‌شود. دولت، قدرت عمومي كاملي است كه به حكومت، شأن و حيثيت مي‌بخشد. البته حكومت هم مجري و حامل اقتدار دولت است و اين اقتدار مستمر، فراتر از حكام و اتباع بوده و به كشور و سازمان سياسي آن، تداوم و همبستگي مي‌بخشد.
دولت در اين مفهوم عام، داراي چهار عنصر اساسي است: قلمرو، مردم، حاكميت و حكومت. ممكن است تعداد جمعيت يا وسعت قلمرو تغيير يابد، اقتدار و حاكميت سياسي داخلي و خارجي دستخوش تحول شود، يا شكل و نوع حكومت‌ها عوض شود، ولي دولت و نظام سياسي‌ـ اجتماعي ثابت باشد.[16] دولت با اين كيفيت، زوال‌ناپذير است، ولي مادامي‌كه مردم محفوظ و نظام اجتماعي آنها تداوم و مشروعيت داشته باشد، بركناري حكومت‌ها موجب زوال دولت‌ها نمي‌شود. به بيان ديگر، هر تغييري در حكومت به معناي بروز بحران در دولت نيست؛ بودن يا نبودن دولت، بستگي به بودن يا نبودن جامعه و مشروعيت نظام اجتماعي دارد و تا وقتي نظام اجتماعي تداوم و مشروعيت دارد، دولت هم خواهد بود؛ زيرا هر نظام اجتماعي ـ به هر شكلي كه باشدـ احتياج به استقرار نظم، عدالت و امنيت خواهد داشت و هيچ جامعه‏اي از احتياج به اين سه ركن زندگي اجتماعي، فارغ نخواهد بود.[17] بنابراين، آنچه بنيان و پاية اساسي دولت را تشكيل مي‌دهد، نه تعداد جمعيت، نه وسعت قلمرو، نه اقتدار سياسي داخلي و خارجي و نه شكل و نوع حكومت‌هاست، بلكه «وحدت سياسي فكري» يا «قدرت سياسي واحد ناشي از وجود جمعي مردم» است كه اساس هر دولتي را پي مي‌ريزد و البته اين وحدت و قدرت در چارچوب قلمرو، جمعيت، حاكميت و حكومت خاصي قرار مي‌گيرد.
بدين ترتيب، دولت، تجلي برتر وحدت سياسي مردم يك جامعه است. اساس اين وحدت، عاطفه (جغرافيا، نژاد، خون، زبان و تاريخ) يا انديشه و فكر (الهي يا الحادي و...) است. دولت‌هاي کمونيستي بر اساس انديشة الحادي شکل گرفته و دولت‌هاي ليبرال دموکراسي غربي نيز بر اساس انديشة اومانيسم و دئيسم تشکيل شده است. نوع سوم دولت‌هاي مبتني بر انديشه و فکر، دولت‏هاي فكري و عقلاني اسلامي‏اند كه بر اساس «دين اسلام» و مباني آن در مورد وجود، زندگاني و جامعه شكل گرفته‏اند.

ماهيت دين
 

دين به طرق گوناگون تعريف شده است، اما آنچه از منظر انديشمندان مسلمان در اين باره بيان شده، اين است: دين را بايد با توجه به عناصر اصلي پيام آن تعريف كرد؛ بنابراين، مي‌توان گفت: «دين عبارت است از مجموعه عقايد، اخلاق و مقرراتي كه براي ادارة امور جامعة انساني و پرورش انسان‌ها لازم است».[18] طبق اين تعريف، دين از دو ركن اساسي تشكيل مي‏گردد:
ركن اول: اعتقاد به وجود خداوند يكتا، نظارت و سلطة مطلقة او بر جهان هستي و دادگري مطلق او؛ موجودي كه هيچ‏گونه هوا و تمايلي به آن راه ندارد و جامع همة صفات كماليه است، كه جهان را بر مبناي حكمت برين خويش آفريده است و انسان را به وسيلة دو راهنماي بزرگ (عقل به عنوان حجت دروني و انبيا و اوصيا به عنوان حجت بروني) در مجراي حركت تكاملي تا ورود به لقاءاللّه قرار داده است؛ و اعتقاد به ابديت كه بدون آن، حيات و كل جهان هستي، معمايي لاينحل است. همة اين اعتقادات، مستند به عقل سليم و دريافت فطري ـ بدون تقليد ـ مي‏باشد؛
ركن دوم: برنامة حركت به سوي اهداف قرب الهي و عدالت اجتماعي است، كه اين برنامه «احكام و تكاليف» ناميده مي‏شود. مبناي اين دو ركن بر دو امر استوار است:
1. اخلاقيات: احكامي كه براي تحصيل شايستگي‌ها، تهذيب نفس و تصفية درون مقرر شده است. بيشتر اين احكام به جهت فطري بودن و عموميت شايستگي‌ها و ارزش‌ها براي همة مردم، امضايي است و نه تأسيسي.
2. احكام فقهي كه به دو قسم تقسيم مي‏شود:
الف) احكام اوليه: كه مستند به نيازهاي ثابت انسان‌هاست و اين احكام جز در موارد اضطرار و تبدل موضوع، هرگز قابل تغيير و دگرگوني نمي‏باشد؛ مانند وجوب عبادات معيّن و تنظيم حيات فردي و اجتماعي از ديدگاه اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و حرمت قتل نفس، زنا، ميگساري، نقض عهد و خيانت. در حقيقت اين احكام، بيان‏كنندة چگونگي ارتباط‌هاي چهارگانه و ثابت انساني مي‏باشد:
1. ارتباط انسان با خويشتن؛
2. ارتباط انسان با خدا؛
3. ارتباط انسان با جهان هستي؛
4. ارتباط انسان با هم‌نوع خود.
ب) احكام ثانويه: اين احكام در هنگام بروز ضرورت‌هاي زندگي فردي يا اجتماعي مقرر مي‏شوند و مبتني بر علل و انگيزه‏هاي ثانوي مي‏باشند. حاكم در اين موارد، احكامي را براي پاسخ‌گويي به آن ضرورت‌ها مقرر مي‏دارد كه پس از منتفي شدن آن ضرورت‌ها، آن احكام نيز منتفي مي‏گردد و احكام اوليه بر مبناي نيازهاي ثابت به جريان مي‏افتد.
به دليل آنكه صدور اين احكام نيز بر مبناي نيازها و دلايل قانوني مستند است، از اين جهت، اين احكام نيز با نظر به مشروط بودن آنها ثابت تلقي مي‏شوند و تغييرات آنها مربوط به مورد و مصداق است.
براي تكميل برنامة حركت، جهت وصول به هدف حيات، توجه به اين نكته ضرورت دارد: بدان جهت كه خداوند متعال، تشخيص موضوعات، بايستگي‌ها، نبايستگي‌ها، شايستگي‌ها و ناشايستگي‌هاي انساني را در ارتباط با حيات انسان‌ها، به اختيار خود آنان قرار داده است، از اين‌رو، احكام اسلامي بر مبناي همان موضوعات تشخيص داده‌شده، مقرر مي‏گردد؛ مانند اهميتِ كشاورزي براي جامعه، كه موجب وجوب فعاليت مزبور مي‏باشد.
لازم به يادآوري است، در مواردي هويت موضوعات نيز از طرف خود منابع اوليه اسلامي مشخص شده است؛ مانند نماز كه اعمال و اذكار آن از طرف خود منابع اسلامي تعيين شده است؛ رضاع كه موجب تحريم ازدواج در ميان برادر و خواهر شيري مي‏گردد و همچنين مقدار كُر و مانند اينها.
دين، به ويژه ديني‌ مانند اسلام‌ که داراي‌ ابعاد گوناگون‌ اجتماعي، سياسي‌ و اقتصادي‌ هست‌ و تنها مشتمل‌ بر توصيه‌هاي‌ اخلاقي‌ و عبادي‌ نمي‌باشد، ارتباط وثيقي با پيشرفت و توسعه دارد. به تعبير اريک فروم، اسلام مانند دين يهود و مذهب پروتستان، از مذاهب مذکر است که رستگاري را از طريق کار و ثروت توصيه مي‌کنند، در حالي که مذاهب مؤنث (مانند کاتوليک) به آخرت‌گرايي صرف و تسليم در اين دنيا دعوت مي‌کنند؛ در نتيجه، مذهب مذکر، نقش مثبت بر توسعه مي‌گذارد و مذهب مؤنث، نقشي منفي ايفا مي‌کند.[19] در اين‌ اديان‌ مؤنث، نوعي‌ زهد منفي‌ منفعلانة‌ آخرتگرا و دنياستيزانه‌ وجود دارد، اما برعکس، در ديني‌ مثل‌ اسلام‌، زهد فعال‌ دنيوي‌ و عرفان‌ حماسي‌، تحرک‌‌آفرين‌ و نشاط‌آور وجود دارد، که‌ نه‌تنها مانع‌ کسب‌ و کار و فعاليت‌ نيست‌، که‌ به‌ مؤ‌من‌ جرئت و شهامت‌ اقدام‌ و خطرکردن‌ نيز مي‌بخشد و منشأ تحول‌ و حرکت‌ مي‌شود.

دولت ديني
 

از ديدگاه قرآن کريم، دولت با ارسال رسولان آسماني كه وظيفة آنان رفع اختلاف مردم و ايجاد عدالت و تعادل در جامعة بشري بود، شكل گرفته است. هدف دولت اسلامي، همان هدف نهايي اديان آسماني، يعني «توسعة معرفت الله» يا «دستيابي به حيات طيبه» است و قرار است انسان با همة ابعاد مادي و معنوي‌اش ساخته شود. بدين منظور، مي‌بايست دولتي عدالت‌محور بر مبناي دين تشکيل شود تا انسان، همه‌جانبه به توليد انبوه برسد.
مهم‌ترين و اصيل‌ترين هدف تشكيل دولت و ارسال پيامبران(ص)، دعوت به سوي خدا و تحقق رشد معنوي انسان‌هاست. خداوند در قرآن، پيامبر را مخاطب قرار داده، و مي‌فرمايد: «يا ايها النبي انا ارسلناك شاهداً و مبشراً و نذيراً و داعياً الي الله باذنه و سراجاً منيراً»[20] (احزاب: 45، 46)؛ اما اين هدف مهم، هنگامي به ثمر مي‌رسد که نظم و امنيت در چارچوب قانون دين و عدالت جامعِ مورد نظر اسلام تحقق يابد؛ البته ايجاد امنيت، نظم‏آفريني، پاسداري از حقوق مردم و جلوگيري از تعدي، شأن هر حكومتي است؛ همان‌گونه که امام علي(ع) در پاسخ به شعار «لا حكم الّا للَّه» از سوي خوارج چنين پاسخ مي‏دهند:
مردم به زمامدار نيازمندند، خواه نيكوكار باشد يا بدكار؛ تا مؤمنان در ساية حكومتش به كار خويش مشغول و كافران هم بهره‏مند شوند و مردم در دوران حكومت او زندگي را طي كنند و به وسيله او اموال بيت‏المال جمع‏آوري گردد و به كمك او با دشمنان مبارزه شود. نيكوكاران در رفاه و مردم از دست بدكاران در امان باشند.[21]
اما نظم و امنيت و عدالت جامع در چارچوب قانون اسلام براي تأمين سعادت دنيا و آخرت مردم، همراه با خيرخواهي فراگير براي مردم، ماهيت دولت ديني و اسلامي را از ديگر دولت‌ها متمايز مي‌کند. ماهيت دولت اسلامي‌ با دولت‌هاي ديگر اعم از استبدادي، ليبرال و سوسياليست، كه هدفشان حداكثر كردن رفاه مسئولان و كارمندان عالي‌رتبه دولت يا حداكثر كردن رفاه مادي جامعه است، تفاوت اساسي دارد.[22] هدف دولت اسلامي، پيگيري مصالح مردم و سامان بخشيدن به امور جامعه است و در جامعة اسلامي، اين امور اعم از دنيوي و اخروي است. به عبارت ديگر، هدف دولت، سعادت بشر (اصلاح مردم) است. برقراري حاكميت خداوند و استوارسازي ارزش‏هاي الهي و رشد كرامت‏هاي انساني، محور نقش‏هاي دولت در تمام زمينه‏هاست. در واقع از نظر اسلام، حكومتْ ابزاري براي تحقق بخشيدن به اهداف مادي و معنوي و حاكميت ارزش‏هاي الهي و انساني و وسيله‏اي براي مهيا كردن بستري مناسب جهت رشد و تعالي انسان‏هاست؛[23] چنان‏كه امام علي(ع) مي‏فرمايد: «همانا زمامدار، امين خدا در زمين و برپادارندة عدالت در جامعه و عامل جلوگيري از فساد و گناه در ميان مردم است».[24] البته از منظر اسلامي، ارزش امور دنيايي مردم، به اعتبار ارزش امور اخروي است. در واقع، دولت اسلامي با فراهم نمودن رفاه و آسايش افراد جامعه، زمينة دينداري را مهياتر نموده و ارزش‏هاي الهي را ترويج مي‏كند. همچنين مسئوليت امور اخروي، بُعد جديدي به نقش دولت مي‏دهد؛ بنابراين امكان مي‏دهد تا دولت، سياست‏هايي را پيش گيرد كه با تحقق آنها مسلمانان تكاليف ديني خود را به نيكي انجام داده و كمالات الهي و انساني را كسب كنند.
دولت اسلامي ـ هم در هدف و هم در محدودة عمل ـ با دولت‏هاي ديگر تفاوت اساسي دارد؛ هدف‏ اين دولت، سعادتِ مادي و معنوي همة مردم است. برقراري عدالت، برنامة عملي اين دولت مي‌باشد. عدالت در اين حكومت، نه يك آرمان دور، بلكه يك برنامة نزديك و عملي است.
حال پرسش اين است: چگونه مردم و حكومت مي‌توانند به اين اهداف والا دست يابند، در حالي كه انسان‌ها در معرض خطا، اشتباه، فراموشي، ستم و انواع آلودگي‌ها و خودخواهي‌ها قرار دارند؟ به جز دولت‌هاي کوتاه‌مدت انبيا و اولياي الهي، در گذر تاريخ، دولت‌ها يا در پي حداكثركردن رفاه خود و كارمندانشان بودند و يا در پي حداكثرسازي رفاه سرمايه‌داران يا رفاه كارگران و دستمزدبگيران و يا در حالت خوش‌بينانه، در پي رفاه مادي جامعه حركت كردند و به طور معمول در اين مدت، معنويات و سعادتْ جايگاه مطلوبي نداشته است.
اسلامي که امام خميني(ره) و برخي از انديشمندان مسلمان ارائه کرده‌اند، راه‌حل اساسي اين مشكل را در دولتي با محوريت «ولايت فقيه» با ويژگي علم، عدل، ورع و تدبير، كه ادامة ولايت رسول‌الله(ص) و امامان معصوم(ع) است، مي‌داند و آن را تنها شكل قانوني و شرعي در عصر غيبت معرفي مي‌كند. ولي فقيه عادل و عالم در مقام رهبر دولت اسلامي در عصر غيبت، مسئول پياده كردن نظام اجتماعي اسلام در همة ابعاد آن است؛ البته معيار دخالت دولت در امور كشور، مصالح مردم، كشور و اسلام است كه تشخيص نهايي اين مصالح، بعد از مشورت‌هاي كارشناسي، بر عهدة ولي فقيه است.

دولت ديني و پيشرفت
 

از نظر اسلام، دولت به مفهوم عام آن، كه در رأس آن فقيه عالم، عادل و مدبري قرار دارد، بايد براي رسيدن به پيشرفت و توسعه‌اي پايدار، عادلانه، حكيمانه و انساني، وظايف متعددي را بر عهده گيرد؛ زيرا دولت، مظهر و تجلي وحدت کلمه و کلمة توحيد در جامعة ديني و ميان مردماني است که جانشينان خداوند در زمين و در عين حال، امانت‌دار و مسئول‌اند. همة آحاد جامعه، شايستگي جانشيني خداوند بر نعمت‌ها، ثروت‌ها و منابع خداداده را دارند.[25] يكي از آزمايش‏هاي حقيقي كه در پيش‏روي مي‏باشد، استفادة «كارآ» و «عادلانه» از منابعي است كه خداوند ارزاني داشته است؛ به گونه‏اي كه رفاه همگان را فراهم سازد. چنين امري تنها در صورتي تحقق مي‏يابد كه اين منابع، با توجه به عنصر مسئوليت و مطابق با محدوديت‏هايي كه هدايت الهي و اهداف دين و مذهب آن را تعيين نموده‏اند، مورد استفاده قرار گيرد. دولت ديني، که نمايندة چنين مردمي است، مي‌بايست ابزارهاي لازم براي عمران و آبادي کارآمد و عادلانه را فراهم کند، که وظايف دولت ديني در پيشرفت عادلانه ناميده مي‌شود.

وظايف توسعه‌اي دولت ديني
 

البته وظايف دولت ديني در زمينة پيشرفت و عدالت به نحو هماهنگ و توأمان است، اما آنچه در اين مقاله بررسي مي‌شود، وظايف دولت ديني در زمينة پيشرفت مي‌باشد. براي تأمين پيشرفت مبتني بر دين، وظايف دولت را براي بسترسازي، ايجاد و تداوم اين مهم به ترتيب ذيل بررسي مي‌کنيم:
1. حفظ نظم و ايجاد امنيت؛
2. تأسيس بنيادهاي قانوني نظير قانون اساسي، مجلس قانون‌گذاري و توليد قوانين مناسب؛
3. برپايي نظام قضايي عادلانه و تضمين حقوق افراد؛
4. برخورداري از نظام اداري مناسب؛
5. نظارت دقيق بر عملكرد نهادهاي دولتي، قضايي و لشكري؛
6. برنامه‌ريزي براي پيشرفت بر اساس اصول و شاخص‌هاي ثابت و تعيين عناصر متغير مرتبط با اصول ثابت؛
7. سرمايه‌گذاري در نيروي انساني ماهر و متعهد؛
8. انباشت سرماية فيزيکي، به ويژه در امور زيربنايي؛
9. نظارت بر بهره‌وري؛
10. مداخلة مسئولانة دولت درمبادله (به مثابة جزيي از فرايند توليد)؛
11. کاهش انواع نابرابري‌هاي اقتصادي (تأثيرکاهش نابرابري بر رشد)؛
12. نظام جامع تأمين اجتماعي (تأثير تأمين بر کارايي نيروي کار)؛
13. هزينه‌مند کردن گدايي، بيهوده‌کاري و کارهاي حرام.
1. حفظ نظم و ايجاد امنيت
بستر پيشرفت و توسعة يک کشور، حفظ نظم مورد نظر و ايجاد امنيت است. توليد کالاي امنيت، همواره مهم‏ترين فلسفة وجودي دولت‏ها را تشکيل مي‏داده است. در جوامع اوليه، که تهاجم خارجي، بي‏نظمي‏ها و شورش‏هاي داخلي و فقدان ضمانت براي اجراي توافق‏ها و قراردادها ميان افراد، جان و مال و آبروي افراد را دستخوش خطر مي‏کرد، دولت‏ها به وجود آمدند تا با ايجاد امنيت، افراد را در برابر اين خطرها محافظت کنند. طبيعي است، دولت ديني يکي از اولويت‌هايش مسئلة نظم و امنيت است. امام رضا(ع) در اين مورد مي‌فرمايد: مردم به رهبري احتياج دارند که با دشمنانشان بجنگد، درآمدهاي عمومي را بينشان تقسيم کند، نماز جمعه و نمازهاي جماعتشان را اقامه کند و مانع ستم ستمکاران بر ستمديدگان شود.[26]
امير مؤمنان علي(ع) نيز مي‌فرمايد: با وجود رهبر، از مرزها پاسداري، شر‌ دشمنان‌ دفع، و راه‌ها امن‌ مي‌شود و نيكوكاران‌ در رفاه‌ قرار مي‌گيرند و مردم‌ از دست‌ بدكاران‌ آسوده‌ مي‌شوند.[27]
بنابراين، يکي از وظايف ضروري دولت ديني، نظم و امنيت است؛ البته امروزه نوع خاصي از امنيت هم در دستور کار امنيت ملي هر کشور قرار دارد، که مي‏توان آن را «امنيت اقتصادي دولت» ناميد. اين نوع از امنيت با دو شاخص «دسترسي سريع کشور به کالاهاي ضروري و راهبردي» و «رشد نسبي اقتصادي کشور[28]» ارزيابي مي‏شود.[29] به دليل اينكه سازوکار بازار، توانايي تأمين دسترسي سريع کشور به کالاهاي ضروري و راهبردي را ندارد و به تنهايي پاسخگو نيست، بنابراين، تضمين و تعيين حداقل و حداکثر توليد کالاهاي ضرور از يک سو و عدم توليد کالاهاي حرام و مضر از سوي ديگر، در راستاي وظيفة امنيتي و ضروري دولت اسلامي است، كه بايد براي تحقق اين هدف، برنامه‌ريزي و نظارت داشته باشد.
2. تأسيس بنيادهاي قانوني، نظير قانون اساسي، مجلس قانون‌گذاري و توليد قوانين مناسب
نظم و امنيت، هنگامي مطلوبيت و ارزش والاتري دارد که همراه با قانون صحيح و عادلانه باشد. قانون صحيح و عادلانه و نظم و امنيت در يک جامعه، همچون زميني مستعد و آبي گوارا و هوايي مساعد است كه براي رويش و بالندگي نهال انسان ضروري است. قدر اين نعمت‌هاي مجهول و كالاهاي عمومي، فقط زماني دانسته مي‌شود كه كمياب شوند يا از دست روند. بدون وجود پايه‌هاي نظم اجتماعي، از قبيل قانون اساسي، مجلس قانون‌گذاري و توليد قوانين مناسب و عادلانه، اهداف نظام اسلامي نمي‌تواند به سرانجام برسد.
وضع قوانين صحيح و اصلاح قوانين نادرست، از شاخص‏هاي مهم پيشرفت يک کشور به شمار مي‌آيد. هرچه اين قوانين به مصلحت عموم جامعه باشد و از سادگي و شفافيت بيشتري برخوردار باشد، ضريب مشاركت عمومي در جامعه افزايش خواهد يافت.
در يک جامعة اسلامي، ابتدا بايد ابعاد مکتبي و مسئلة حق، قانون و عدالت را روشن نموده و نهادينه کرده باشيم؛ سپس، بر اساس چنين بستر قانوني، فعاليت‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مردم سامان مي‌پذيرد. براي مثال، در جامعة اسلامي هنگامي که حق و مبناي حقوقي روشن شده و نهادينه گرديد، بازار هم مي‌تواند مبتني بر حق عمل کند. در همين ارتباط است که نهاد احترام به قراردادها، مهم‌ترين نهاد اقتصاد است. اگر اين نهاد در جامعه از ارزش لازم برخوردار نباشد، نهادهاي ديگر اقتصاد، يعني مالکيت و اشتغال، از امنيت لازم برخوردار نخواهند شد. در حوزة اقتصاد، تعيين و شفاف‌سازي و حمايت دولت از حقوق اسلاميِ قراردادهاي مربوط به مالکيت و اشتغال، اين امکان را براي عوامل توليد فراهم مي‌آورد که در محيطي آرام و بانشاط و امن، خلاقيت‌ها و ابتکارهاي خود را به منصة ظهور برسانند و علاوه بر ايجاد رشد اقتصادي در کشور، درآمد خود را حداکثر کنند. امنيت اقتصادي، که شامل امنيت سرمايه‌گذاري و امنيت اشتغال و درآمد است، در ساية اين نهاد سرانجام مي‌گيرد.
احترام کار، احترام مالکيت، آزادي قرارداد و سختگيري بر غاصب، از مصاديق نهاد احترام به قراردادها در جوامع اسلامي مي‌باشند.[30]
3. برپايي نظام قضايي عادلانه و تضمين حقوق افراد
يكي از ارزش‏هاي بنياديني كه بشر همواره در آرزوي به‏دست‌آوردن آن در اجتماع بوده و هست، مسئلة برابري در حقوق و رفع تبعيض در آنهاست. بديهي است، مراد از برابري، تساوي انسان‏ها در حقوق اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي است و برابري در ثروت، شغل و منزلت اجتماعي، به دليل تفاوت طبيعي انسان‏ها با يكديگر در هوش، مقدار تلاش، علم، تقوا و از لحاظ تقسيم كار اجتماعي، امكان‏پذير نيست.
اسلام همواره رعايت موازين عدالت و معرفي نظام حقوقي سالم را مد نظر قرار مي‏دهد. از ديدگاه امام علي(ع)، بقاي دولت‌ها منوط به محترم شمردن حقوق مردم است.[31] تضمين حقوق افراد با ايجاد يک نظام قضايي عادلانه، امکان‌پذير است. اين نظام مي‌تواند با احترام به حقوق مالکيت مشروع، تضمين تقدس عقود، کاهش هزينه قراردادها و حمايت از تشکل‌هاي مردم بي‌صدا و ضعيف، موجب تداوم پيشرفت و توسعة مورد نظر اسلام شود. تذکر اين نکته لازم است که يکي از مشکلات اساسي مردم در جهان در حال توسعه، در عملکرد منحرف نظام قضايي نهفته است.[32]
اجراي حدود الهي در حق خودي و بيگانه و حكم كردن از روي كتاب خدا در حالت خشنودي و خشم، راه کار اميرالمؤمنين‏ علي(ع) براي اصلاح امور يک کشور اسلامي است.[33] از اين جهت، يکي از وظايف مهم دولت ديني اين است که قوة قضائيه‌اي تأسيس کند. «تا مردم‌ را از تجاوز به‌ حقوق‌ يكديگر و انجام‌ كارهاي‌ غيرقانوني‌ بازدارد و دست‌ ستمكار را از سر ستمديده‌ كوتاه‌ كند».[34]
4. برخورداري از نظام اداري مناسب
دولت اسلامي، مسئوليت اقامة دين و ايجاد عدالت را بر عهده دارد. اين مسئوليت بُعد جديدي به نقش دولت ديني نسبت به ديگر دولت‌ها مي‏دهد. مسئولان و نظام اداري و تشکيلاتي اين دولت نمي‌توانند مانند ديگر دولت‌ها باشند؛ اولاً، مسئولان، به ويژه مقامات درجة اول مي‌بايست به صفات مؤمنان کامل نزديک باشند.[35] اميرمؤمنان علي(ع) مي‌فرمايد:
در كار كارگزارانت بنگر و پس از آزمايش، به كارشان برگمار، نه به سبب دوستي با آنها. و بي‏مشورت ديگران به كارشان مگمار؛ زيرا به رأي خود كاركردن و از ديگران مشورت نخواستن، گونه‏اي از ستم و خيانت است. كارگزاران شايسته را در ميان گروهي بجوي كه اهل تجربت و حيا هستند و از خاندان‌هاي صالح؛ آنها كه در اسلام سابقه‏اي ديرين دارند اينان به اخلاق شايسته‏ترند، و آبرويشان محفوظ‌تر است، از طمعكاري بيشتر رويگردان‏اند و در عواقب كارها بيشتر مي‏نگرند. در ارزاقشان بيفزاي؛ زيرا فراواني ارزاق، آنان را بر اصلاح خود نيرو دهد و از دست‌اندازي به مالي كه در تصرف دارند، بازمي‏دارد و نيز براي آنها حجت است، اگر فرمانت را مخالفت كنند يا در امانتت خللي پديد آورند‍.[36]
ثانياً، نظام اداري و تشکيلات اجرايي بايد به ويژگي‌هاي تدبير و برنامه‏ريزي دقيق،[37] کارآمدي و کمي هزينه[38] مزين شود.
5. نظارت دقيق برعملكرد نهادهاي دولتي، قضايي و لشكري
تداوم نظام اسلامي در نهادينه شدن ارزش‌ها، قوانين و مقررات اسلام است. بخشي از اين مهم، هنگامي حاصل مي‌شود که عمليات نظارت بر کار کارگزاران و نهادهاي دولتي به‌خوبي انجام پذيرد. امير مؤمنان علي(ع) مي‌فرمايد:
پس در كارهايشان تفقد كن و كاوش نماي و جاسوساني از مردم راستگوي و وفادار به خود بر آنان بگمار، زيرا مراقبت نهاني تو در كارهايشان، آنان را به رعايت امانت و مدارا در حق رعيت وامي‏دارد. و بنگر تا ياران كارگزارانت تو را به خيانت نيالايند. هرگاه يكي از ايشان دست به خيانت گشود و اخبار جاسوسان در نزد تو به خيانت او گرد آمد و همه بدان گواهي دادند، همين خبرها تو را بس بود. بايد به سبب خيانتي كه كرده، تنش را به تنبيه بيازاري و از كاري كه كرده است، بازخواست نمايي. سپس، خوار و ذليلش سازي و مهر خيانت بر او زني و ننگ تهمت را بر گردنش آويزي.[39]
6. برنامه‌ريزي براي پيشرفت بر اساس اصول و شاخص‌هاي ثابت و تعيين عناصر متغير مرتبط با اصول ثابت
برنامه‌ريزي به عنوان تفكر نظام‌مند در امور و ترسيم راه براي آينده، با تكيه بر مطلوب‌ترين راه استفاده از دانش و فناوري، يكي از وظايف مهم دولت‌هاي كنوني براي توسعه و پيشرفت است؛ اما برنامه‌ريزي در يك دولت اسلامي بايد مطابق با ارزش‌هاي اسلامي باشد. از اين‌رو، متخصصان علوم اسلامي و کارشناسان امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌بايست با همدلي، همفکري و کمک يکديگر، به اين مهم اقدام و اهتمام ورزند.
برنامه‌ريزي مي‌بايست: اولاً، بر اساس اصول و شاخص‌هاي ثابت اسلام طراحي شوند؛ بدين معنا که در چارچوب جهت‏گيري كلي احکام اوليه اسلام،[40] اهداف تصريح‌شده احكام ثابت[41] و ارزش‏هاي اجتماعي مؤكد دين[42] قرار داشته باشند؛ ثانياً، براي اينکه هماهنگي و تعادل ديني جامعه حفظ شود، در هر زمان و مکان خاص اين امکان به دولت ديني داده شده تا عناصر متغير مرتبط با اصول ثابت را محقق کند؛ بدين معنا که گاهي لازم است احکام حکومتي و موقتي، مانند ماليات غيرثابت، به‏سبب نيازهاي فزايندة جامعة اسلامي و فقيران وضع شود؛ و يا گاهي رهبر دولت ديني، هنگامي که در جامعه اهداف پيشرفت و عدالت از طريق احکام اوليه انجام نمي‌پذيرد، مي‌تواند با امکاناتي که در اختيار دارد، مسير پيشرفت عادلانه را هموار کند.[43]
7. سرمايه‌گذاري در نيروي انساني ماهر و متعهد
يکي از علل مستقيم توسعه و پيشرفت پايدار، داشتن مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي و علمي است. البته قبل و همراه و بعد از اين انباشت، همواره مي‌بايست انسان، مورد نظر مکتب حاکم بر آن جامعه تعليم و تربيت شود، تا تعهد اجتماعي لازم براي هدر نرفتن سرمايه‌گذاري در نيروي انساني ماهر و عدم فرار مغزها و تخصص‌ها ايجاد گردد. از اين جهت، برپايي نظام آموزش عمومي (از طريق مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، رسانه‌هاي عمومي و به ويژه مساجد و حسينيه‌ها و... و بالأخص ارتباطات چهره به چهره)، جهت ارتقاي فرهنگ ديني و تصحيح روابط اجتماعي، اولين اقدام در اين مسير مي‌باشد. سرمايه‌گذاري در تبليغ دين و فرهنگ قرآني، هم عقلانيت بنيادي را اصلاح مي‌کند و هم عقلانيت ارزشي را؛ بدين ترتيب، سليقه و ترجيحات مسلمانان به هم نزديک مي‌شود. افزايش اين انبارة سرمايه انساني، موجب روشن شدن اولويت‌هاي اجتماعي، سهولت برنامه‌ريزي و آمادگي مسلمانان براي گذشت و تحمل سختي جهت نيل به سعادت، کمال و عدالت مي‌شود. سرماية اجتماعي مبتني بر روابط جاهلي قبيله‌اي و طايفه‌اي، جاي خود را به سرماية اجتماعي مبتني بر روابط برادرانه و عاطفه ايماني و عدالت‌خواهانة امت مي‌دهد و حاکميت قانون، جانشين سنت‌ها و روابط جاهلي و خويشاوندگرايي مي‌شود. عمل به عهد و قرارداد، يک سنت اسلامي است که نقش اساسي در ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري و اشتغال دارد. در روايات، تلاش براي اصلاح مردم، از وظايف واجب پيشوايان شمرده شده است.[44] امام علي(ع) در عهدنامة خود به مالک اشتر، اصلاح مردم را وظيفة حکومت قلمداد مي‏کند.[45]،[46]
رهبران جامعة اسلامي، خود مي‌بايست الگويي تمام و کمال از کارآفرينِ خلاق، مسئوليت‏پذير و در عين حال يادآور خداوند متعال، ارائه ‏دهند؛ همان‌گونه که پيامبرگرامي(ص)، اميرالمؤمنان(ع) و ديگر اولياي الهي اين‌گونه بودند. در سيره و سلوک اقتصادي امام علي(ع) آمده است: ايشان بزرگ‏ترين مولد اقتصادي عصر خود به شمار مي‌آيد و با کارهاي توليدي خود، هم بر ثروت جامعه مي‏افزود و هم بستر زيادي براي شغل‏هاي مفيد و مولد براي ديگران فراهم مي‏نمود. در حديثي امام صادق(ع)، گوشه‏اي از فعاليت‏هاي شخصي حضرت علي(ع) را بيان کرده است: «آزاد کردن هزار برده، وقف صدهزار درخت خرما، وقفِ املاکي در خيبر، وادي‏القري و مزرعه‏هاي ابي‌نيزر، بغيبغه، رباح، ارينه، رَغَد و رزين براي مؤمنان، احداث صد حلقه چاه در زمين ينبع و وقف آن براي حجاج بيت‏الله الحرام، حفر چندين حلقه چاه در راه مکه، کوفه و...».[47] اميرالمؤمنين(ع) هرگاه از جهاد فراغت مي‏يافت، به تعليم مردم و قضاوت در ميان آنها مي‏پرداخت و پس از فراغت از اينها در بوستاني که داشت، به کار دستي اشتغال مي‏ورزيد؛ با وجود اين، در همة اين حالات، يادآور خداوند جل جلاله بود.[48]
از ديدگاه اسلام، انباشت سرماية انساني ماهر، از انباشت سرماية فيزيکي، که هر دو از عوامل رشد اقتصادي جامعه هستند، مهم‌تر مي‌باشد. هنگامي که پيامبراکرم(ص) با مهاجران وارد مدينه شدند، تقريباً از انباشت سرماية فيزيکي خبري نبود، اما در عوض، همة مسلمانان از اندوخته سرمايه انساني بالقوه برخوردار بودند. اقدامات پيامبراکرم(ص) موجب پرورش اين سرمايه و به فعليت‌رسيدن بازدهي آن شد. اين سرماية انساني در بخش خصوصي و بازار، به صورت کار ماهر جلوه‌گر شد. در ارتقاي انبارة سرمايه انساني مسلمانان، بيت‌المال نقش شاياني داشت. فدية آزادي برخي از اسراي جنگ بدر که باسواد بودند، ياد دادنِ خواندن و نوشتن به ده نفر از جوانان مسلمان قرار گرفت. در مدينه محلي به «نام دارالقراء» تدارک شد، تا جوانان در آنجا گرد آمده و خواندن و نوشتن را فراگيرند. اين آموزش‌هاي نخستين، زمينه‌هاي آشنايي با فنون کشاورزي و فني را فراهم آورد و موجب شد توان پذيرش و استفاده از علوم و فنون متداول در ايران و روم حاصل شود. دانش طب و بهداشت، اسلحه‌سازي، معماري و شهرسازي، فنون آبياري مانند احداث چاه، قنات، ترعه و مانند اينها، از جمله فنوني هستند که به تشويق و هدايت پيامبر و جانشينان حضرت به دنياي اسلام وارد شدند. علوم انساني نيز به هنگام خلافت اميرالمؤمنين(ع) شکوفايي بسيار پيدا کرد. همچنين، ستايش دائم پيامبر اکرم(ص) از علم و دانش و ارج و منزلت دادن به دانشمندان، نخست موجب استقبال مسلمانان از علوم تازه شد و سپس، سبب تسلط ايشان بر معارف يادشده و پيشبرد آنها گشت. در زمان امامت حضرت موسي‌بن‌جعفر‡ و حضرت علي‌بن‌موسي‌الرضا‡ نهضت علمي در دنياي اسلام، به اوج خود رسيد و مسلمين پرچمدار اين علوم شدند.[49]
8. انباشت سرماية فيزيکي به ويژه در امور زيربنايي
? يکي ديگر از علل مستقيم پيشرفت و توسعة پايدار، انباشت سرماية فيزيکي است. در نظام اقتصادي اسلام، هرچند بخش خصوصي نقش اصلي در احياي اقتصاد کشور دارد، اما با توجه به سلطه‌اي که دولت در اقتصاد از طريق مالکيت عمومي و دولتي دارد، مي‌توان به نقش مهم دولت اسلامي در انباشت سرماية فيزيکي، به ويژه از طريق کم‌کردن هزينة توليد براي بخش خصوصي از راه سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي، پي برد. پيامبراکرم(ص)، افزون بر اهميتي که به انباشت سرماية انساني مي‏داد، به ايجاد زمينه‏هاي فيزيکي توسعه نيز اهتمام خاصي داشت. ايجاد محل مناسبي براي بازار در شهر مدينه و گسترش شبکه‏هاي ارتباطي، از جملة اين اقدامات است. همچنين به منظور تأمين مسکن مسلمانان مهاجر، به تقسيم زمين ميان آنها اقدام کرد و با اين اقدام، يکي از نيازهاي اساسي آنها را برآورد. توسعة شبکه‏هاي آبياري با حفر چاه‏ها و قنوات و وقف آنها در بين مسلمانان، از اقدامات امام علي(ع) است.
اگر به احکام اسلام دربارة منابع مالي دولت اسلامي در نظام اقتصادي اسلام نظري بيفکنيم، ملاحظه مي‌کنيم درآمدهاي دولت از راه‌هاي ذيل تأمين مي‌شود:
ـ انفال و ثروت‏هاي طبيعي؛
ـ ماليات‏هاي ثابت و متغير؛
ـ بهاي خدمات دولتي؛
ـ کمک‏هاي مردمي.
در اين ميان، انفال و ثروت‌هاي طبيعي، نقش مهمي در انباشت سرمايه ايفا خواهند کرد. در اختيارداشتن موارد بسياري از انفال و ديگر ثروت‏هاي طبيعي، مانند زمين‏هاي داير و باير، جنگل‏ها، درياها، رودخانه‏ها، فضا، معادن و نيز اموال و سرمايه‏هايي که از راه‏هاي گوناگون نصيب دولت اسلامي مي‏شود، از عوامل تعيين‌کننده در پيشرفت و رشد اقتصاد و پويايي آن مي‌باشند.
آبادسازي اراضي موات و به‏کارگيري آنها در بخش‏هاي کشاورزي، دامداري، مسکن و صنعت و نيز استفاده از اراضي آبادي که جزو انفال هستند، موجب افزايش حجم توليد ناخالص ملي و رشد بخش‏هاي اقتصادي خواهد شد. بهره‏گيري از آب‏هاي بدون استفادة رودخانه‏ها و درياها، استخراج معادن و تبديل آنها به فرآورده‏هاي صنعتي و... نيز به رشد و شکوفايي اقتصاد کمک خواهد کرد.
دولت اسلامي به چند طريق مي‏تواند اين منابع را مديريت کند و موجب پيشرفت و رشد اقتصادي پايدار شود:
ـ تصدي مستقيم دولت؛
ـ استفاده از مشارکت مردم؛
ـ واگذاري به بخش خصوصي.
به نظر مي‏رسد، روش اول (تصدي‌گري دولت)، بيشتر در استخراج معادن بزرگ و حساسي چون نفت و طلا و نيز صنايع راهبردي و حافظ منافع ملي همانند صنايع دفاعي و همچنين توليد کالاها و دادن خدماتي که بخش خصوصي براي اجراي آنها انگيزه ندارد (کالاهاي عمومي و زيربناها)، مؤثر است.[50]
9. نظارت بر بهره‌وري
امروزه با توجه به رشد جمعيت، کميابي منابع و گسترش رقابت در بازار جهاني، استفادة بهينه و کارآمد از منابع انساني و فيزيکي و افزايش بهره‌وري آنها، نقش مهمي در پيشرفت اقتصادي کشورها ايفا مي‌کند. بهره‌وري داراي سه مؤلفة مهم است: کارايي، ثمربخشي و به کارگيري مداوم عوامل توليد.[51] کارايي به مفهوم اجراي درست کارهاست،[52] در حالي‌که ثمربخشي به معناي اجراي کارهاي درست مي‌باشد.
الف) کارايي: کارايي به مفهوم اجراي درست کارها و يکي از اجزاي مهم بهره‌وري است. اجراي درست کارها هنگامي عملي مي‌شود که کار به دست کاردان دلسوز سپرده شود. اصل در هر نظام اقتصاديِ معقول اين است که مردم صاحب کار و حرفه هستند و خودشان امور مربوط به خود را رتق و فتق مي‌کنند. هنگامي که نتوانستند، دولتْ کارِ بر زمين‌مانده را انجام مي‌دهد تا متولي آن پيدا شود. بنابراين، سازوکار برنامه‌ريزي ارشادي به کار مي‌افتد تا سياست‌هاي «خصوصي‌سازي فقرزدا»، «آزادسازي تجاري فقرزدا» و «مقررات‌زدايي عقلاني» را در مسير «صنعتي‌شدن عقلاني» هدايت کند.
ب) ثمربخشي: تعيين اهداف درست اقتصادي در يک نظام اقتصادي، جامعه و افراد را در صراط مستقيم قرار داده و سرعت حرکت نظام را شتاب بخشيده و از سردرگمي و بلاتکليفي بنگاه‌هاي اقتصادي جلوگيري مي‌کند. اگر هدف نهايي نظام اقتصادي اسلام، رفاه عمومي آحاد جامعه و افزايش توان اقتصادي جامعه است، مي‌بايست از طريق دو سازوکار برنامه‌ريزي ارشادي و صنعتي‌شدن عقلاني، اهداف کلي درست نظام اقتصادي را تعيين کرد.
اين اهداف کلي بايد هدف نهايي را تأمين کنند. قهراً رشد اقتصادي مداوم (نه لزوماً رشد حداکثر)، کاهش مداوم نابرابري و حذف فقر، از جمله اهداف کلي‌اي هستند که مي‌توانند آن هدف نهايي را تأمين کنند. بنابراين، وفاق بر اين اهداف و تمرکز بر آنها در سياست‌گذاري‌ها، موجب اثربخشي راهبرد پيشرفت اسلامي خواهد شد. لازم به ذکر است، اکثر راهبردهاي توسعة اقتصادي، يا بر رشد تمرکز کرده‌اند يا بر توزيع و در بيشتر کشورهاي در حال توسعه، اين باور حاکم بوده است: اول رشد، بعد توزيع.
ج) به کارگيري مداوم عوامل توليد: اشتغال کامل منابع توليد، جزء سوم بهره‌وري است. کارايي اقتصاد کلان، در اشتغال کامل منابع توليد نهفته است و وظيفة الهي هر جامعه به عنوان يک کل، بهره‌برداري از تمامي منابع خداداد و معطل نگذاشتن آنها مي‌باشد. اين قسم از کارايي، بسيار مهم‌تر از کارايي اقتصاد خرد است که در مبحث قبلي، يعني «سياست‌هاي کارايي» بدان پرداخته شد. در واقع، هنگام تعارض بين کارايي خرد و کارايي کلان، مي‌بايست به کارايي کلان بها داد؛ زيرا تخصيص غلط منابع، همواره کم‌خطرتر از بيکار ماندن منابع است. درواقع، هزينه‌هاي فعاليت تجهيزات سرمايه‌اي فقط براي يک نوبت (شيفت) کار و نه دو يا سه نوبت و هزينه‌هاي (مادي و معنوي) بيکاري گستردة نيروي کار، مي‌توانند خيلي بالا باشند.
بنابراين، کارايي اقتصاد کلان يا سياست اشتغال کامل منابع توليد، يک هدف کليدي در تمامي سياست‌گذاري‌هاي نظام اقتصادي اسلام است؛ البته اگر قرار است اين سياست به کاهش يا حذف فقر منجر شود، مي‌بايست رشد اقتصادي در بخش‌هايي متمرکز شود که منابع عمدة معيشت فقرا در آنجا هستند. مناطق محروم، روستاهاي دورافتاده و حاشية شهرها، نيازمند توجه ويژه هستند. سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي دولت، همراه با کنترل تورم در يک دامنة خاص از يک سو و تشويق بخش سوم به سرمايه‌گذاري در بخش عمومي از سوي ديگر، سياست‌هاي بخشي کشور در زمينة ساخت مسکن و توسعة روستايي، مي‌توانند اجزايي از يک سياست اشتغال کامل باشند.
در مجموع، دو درس اساسي بهره‌وري از منظر اسلام اين است:
اولاً، بهره‌وري بايد در تمامي بخش‌هاي مدرن و سنتي بالا برود. اينکه يک بخش مدرن رشد کند و ديگران به آن بخش منتقل شوند ـ آن گونه که لوئيس مي‌گويد، كه نتيجة تکنولوژي تراوشي سرمايه‌سالارانه است، با ديدگاه اسلام مبني بر رشد متوازن و معقول سازگار نيست؛
ثانياً، منابع طبيعي و اعتباري نبايد بيش از قدرت و توان يک فرد و بنگاه واگذار شود؛ زيرا اين سرمايه‌ها و امکانات توليدي، با کاهش بازده
مواجه مي‌شوند؛ ضمن اينکه ممكن است حق ديگران و حق نسل‌هاي آتي نيز ضايع شود.
10. مداخلة مسئولانة دولت در مبادله (به مثابة جزئي از فرايند توليد)
يکي از پايه‏هاي اساسي هر نظام اقتصادي، مبادله است که اهميتش از توليد و توزيع کمتر نيست، ولي از نظر تاريخي پس از آن دو قرار دارد. مبادلة کالا و پول در گذرتاريخ، دچار مشکلاتي نظير کنز، ربا، احتکار و انحصار بوده است، از اين‌رو، دولت اسلامي بايد با همة مشکلات ناشي از پول اعتباري، که وضع طبيعي بازارها و جريان مبادله را نامتعادل و وظيفة واسطه‏اي بين توليد و مصرف، فرايند مبادله را مخدوش مي‏سازد، مبارزه کند. اين مبارزه از سه طريق ذيل، که به‏طور چکيده ذکر مي‏شود، امکان‏پذير است:
1. غيرمجاز بودن رکود در مبادلات: به دليل اينكه يکي از علل رکود مبادلات، خارج ساختن وسيله مبادله از جريان بازار و ذخيره کردن آن است، اسلام از طريق وضع ماليات بر طلا و نقره (پول رايج زمان‏هاي گذشته)، با آن مبارزه کرده است و امروزه، پول اعتباري، اگرچه از اين جهت، مشکل پيشين را ندارد و مالياتي بر آن وضع نمي‏شود، روح و حکمت اين حکم مالياتي، که همان جريان متعادل مبادلات است، وجود دارد؛ يعني مي‏توان ادعا کرد، سياست اقتصادي دولت اسلامي بايد به‏گونه‏اي تنظيم شود تا جريان مبادلات، به رکود و کسادي تبديل نشود.
2. تحريم ربا و تحريم نقش زايش خودبه‏خودي پول: به دليل اينكه بانکداري ربوي و بازارهاي پول و سرمايه در نظام سرمايه‏داري، وضعيت طبيعي اين بازارها را بر هم مي‏زنند، دولت اسلامي بايد بانکداري و بازار مالي را بر اساس حرمت ربا و عقودي اسلامي، که کارکرد مشارکتي و غيرربوي دارند، تنظيم کند.
3. نظارت همه‏جانبة دولت بر جريان مبادله و بازارها براي از بين بردن زمينة انحصار، احتکار و تسلط نامشروع فردي بر بازارها: البته نظارت و کنترل دولت در اين زمينه بايد به‏گونه‏اي باشد که به هيچ وجه به ضرر و تزلزل حيات اقتصادي منجر نشود.[53]
11. کاهش انواع نابرابري‌هاي اقتصادي (تأثير کاهش نابرابري بر رشد)
ممنوعيت تمرکز ثروت، طبق نص قرآن کريم: «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ» (حشر: 7)، در نظام اقتصادي اسلام ثابت شده است. اگرچه اين ممنوعيت، به طور مستقيم با مسئلة توزيع مربوط مي‌شود، ولي به دليل آنكه مخاطرات آن، نظام توليد جامعه را نيز تهديد مي‌کند، به طور غيرمستقيم با توليد هم مربوط مي‌گردد؛ زيرا تمرکز سرمايه در دست عدة معدودي، فقر عمومي را به همراه خواهد داشت که در نتيجه، به علت پايين بودن قدرت خريد عمومي، تودة مردم نمي‌توانند نيازهاي خود را برطرف کنند. از اين‌رو، کسادي و رکود بر سازمان توليد مستولي مي‌گردد و آن را مختل مي‌کند.
12. نظام جامع تأمين اجتماعي (تأثير تأمين بر کارايي نيروي کار)
در مباحث عدالت اقتصادي اسلام بحث شده است که اسلام، اصول قانوني «تأمين اجتماعي» را وضع کرده است. اين موضوع در قلمرو بخش خصوصي، بسيار حائز اهميت است؛ زيرا اعتمادي که بخش خصوصي از رهگذر حمايت دولت، حتي در صورت عدم‌موفقيت در فعاليت‌هاي اقتصادي کسب مي‌کند، انگيزة روحي مهمي است که جرئت اقدام به کار وعنصر ابتکار و اختراع را در شخص پرورش مي‌دهد؛ در غير اين صورت، اغلب از ترس ضررهاي احتمالي که نه‌تنها دارايي، بلکه زندگي و حيثيت شخص را تهديد مي‌کند، انسان دست به کاري نزده و فعاليت‌هاي گذشته را از سر نمي‌گيرد.[54]
13. هزينه‌مند کردن گدايي، بيهوده‌کاري و کارهاي حرام
اگر قرار است گدايي، بيهوده‌کاري مانند غنا، قمار و انواع کلاه‌برداري‌ها و کارهاي حرامي مانند رباخواري در يک جامعه اسلامي، از امور ناهنجار باشند، دولت به منزلة مسئول نهايي امور جامعه، بايد دست به اقداماتي بزند که هزينة امور ناهنجار، از جمله امور مزبور بالا برود. مصاديق اين اقدامات در صدر اسلام و در همة جوامعي که مي‌خواهند با امور ناهنجار مبارزه کنند، فراوان است.
جمع‌بندي
دستيابي به اهداف اسلام، دشوار و طولاني است. نظام اسلامي ايران با پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي ايجاد شد. پس از جنگ تحميلي، برنامه‌هاي توسعه و پيشرفت جمهوري اسلامي آغاز شد، اما به دليل اينكه دولت‌سازي ديني، آنچنان که بايد اتفاق نيفتاده بود، يکي از نگراني‌هاي مقام معظم رهبري، «ايجاد دولت اسلامي» بود که مي‌بايست از سه ويژگي «عقلانيت»، «معنويت» و «عدالت» برخوردار باشد؛ البته به نظر مي‌رسد، در شرايط کنوني اين نگراني تا حد زيادي کاهش يافته است، به نحوي که ايشان به مرحلة چهارم دستيابي به اهداف دشوار و طولاني اسلام، يعني «مرحلة ايجاد کشور اسلامي» توجه کرده‌اند[55] و از اين‌رو، دهة چهارم انقلاب اسلامي را «دهة پيشرفت و عدالت» نام نهادند، يعني دهه‌اي که مي‌بايست کشور ايران تا حد زيادي به شاخص‌هاي اسلامي پيشرفتِ عادلانه نزديک شده و الگويي براي جهان اسلام گردد.
در اين نوشته، تلاش شد تا وظايف چنين دولتي براي تحقق پيشرفتي اسلامي تبيين گردد. بعد از تبيين ماهيت پيشرفت و دولت ديني، اين وظايف در سه سطح مطرح گرديد، در سطح اول، وظايف اوليه‌اي که دولت ديني براي تحقق خودش و ايجاد نظامي با هويتي کاملاً اسلامي مي‌بايست انجام دهد، توضيح داده شد. اين وظايف عبارت‌اند از:
1. حفظ نظم و ايجاد امنيت؛
2. تأسيس بنيادهاي قانوني، نظير قانون اساسي، مجلس قانون‌گذاري و توليد قوانين مناسب؛
3. برپايي نظام قضايي عادلانه و تضمين حقوق افراد؛
4. برخورداري از نظام اداري مناسب؛
5. نظارت دقيق بر عملكرد نهادهاي دولتي، قضايي و لشكري؛
6. برنامه‌ريزي براي پيشرفت بر اساس اصول و شاخص‌هاي ثابت و تعيين عناصر متغير مرتبط با اصول ثابت.
سطح دوم وظايف دولت براي تحقق پيشرفتي مبتني بر اسلام، مربوط به تکاليفي است که به علل مستقيم پيشرفت کار دارد‍. اين وظايف عبارت‌اند از:
1. سرمايه‌گذاري در نيروي انساني ماهر و متعهد؛
2. انباشت سرماية فيزيکي، به ويژه در امور زيربنايي؛
3. نظارت بر بهره‌وري.
اما سطح سوم وظايف دولت ديني، به علل غيرمستقيم پيشرفت مرتبط است؛ يعني دولت اسلامي براي تحقق پيشرفت مبتني بر دين مي‌بايست برخي از سياست‌هايي که به طور غيرمستقيم موجب پيشرفت و توسعه کشور مي‌شود، انجام دهد. اين وظايف عبارت‌اند از:
1. مداخلة مسئولانة دولت در مبادله (به مثابة جزئي از فرايند توليد)؛
2. کاهش انواع نابرابري‌هاي اقتصادي (تأثيرکاهش نابرابري بر رشد)؛
3. نظام جامع تأمين اجتماعي (تأثير تأمين بر کارايي نيروي کار) ؛
4. هزينه‌مند کردن گدايي، بيهوده‌کاري و کارهاي حرام.
مجموع وظايف مزبور، هم دولت‌سازي ديني را تقويت مي‌کند و هم موجب ايجاد کشوري اسلامي و پيشرفته خواهد شد.

پي نوشت ها :
 

*عضو هيئت علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
[0]. ر.ک: ‌ فرهنگ وبستر / فرهنگ‌ انگليسي‌ـ عربي‌ المورد، ذيل واژه، ص 267 / فرهنگ‌ آكسفورد، ذيل واژه، ص 565.
[1]. زاكس ولفگانگ، نگاهي نو به مفاهيم توسعه، ترجمة دكتر فريده فرهي و وحيد بزرگي، ص 27.
[2]. بئك لوئيس، «دگرگوني در مفاهيم و هدف‌هاي توسعه»، ترجمة حسين قاضيان، نامه فرهنگ، ش 1 و 2، ص 72.
[3]. گولت دنيس، «توسعه: آفريننده و مخرب ارزش‌ها»، ترجمة غلامعلي فرجادي، برنامه و توسعه، ش 10، ص 70 ـ 71.
[4]. امام خميني، صحيفه نور، ج 20، ص 129.
5]. سخنراني مقام معظم رهبري، 1388.1.1، حرم مطهر رضوي، ر.ک: سايت مقام معظم رهبري.
[6]. يوسف نراقي، توسعه و كشورهاي توسعه‏نيافته، ص 31.
[7]. ديويد كلمن و نيكسون فورد، اقتصادشناسي توسعه‌نيافتگي، ترجمة غلامرضا آزاد (ارمكي)، ص 22.
[8]. مايكل تودارو، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمة غلامعلي فرجادي، ص 23.
[9]. جرالد مير، مباحث اساسي اقتصاد توسعه، جرالد م. مِيِر، ترجمة غلامرضا آزاد (ارمكي)، ج 1، ص 35.
[10]. همان، ص 40.
[11]. ارتقاي بهره‏وري معنايش اين است كه ما بتوانيم از آنچه داريم، بهترين استفاده را بكنيم؛ از نفت، گاز، كارخانه، راه و آنچه در اختيار هست، بيشترين و بهترين استفاده را بكنيم.
[12]. علل مستقيم توسعه اقتصادي عبارت‌اند از: انباشت سرماية فيزيکي، انباشت سرماية انساني و بهره‌وري.
[13]. اگر ملتي دچار بي‏قانوني شود و قانون‏شكني بر ذهن و عمل مردم حاكم شود، هيچ پيشرفت معقول و درستي نصيب آن ملت و كشور نخواهد شد.
[14]. چيزي كه دشمنان از اول انقلاب سعي كرده‏اند آن را به هم بزنند؛ اما خوشبختانه ملت ما اتحاد و انسجام خود را با همة زمينه‏هايي كه ممكن بود براي تفرقه، مورد سوء استفاده قرار بگيرد، حفظ كرده است؛ اين را ما بايد هرچه بيشتر كنيم و ارتقا ببخشيم.
[15]. درك سياسي، رشد سياسي و قدرت تحليل سياسي براي جمعيت عظيمي مانند جمعيت ملت ما، مثل يك حصار پولادين در مقابل بدخواهي‏هاي دشمنان است؛ از اين‌رو، ما بايد رشد سياسي خود را بالا ببريم. مردم ما از لحاظ رشد سياسي، امروز هم از بسياري از ملت‌ها جلو هستند؛ اما باز هم در اين جهت پيشرفت كنيم.
[16]. آندرو وينسنت، نظريه‌هاي دولت، ترجمة حسين بشيريه، ص 56ـ58.
[17]. حسن ارسنجاني، حاکميت دولت‌ها، ص 67ـ68.
[18]. ر.ک: محمدتقي جعفري، فلسفه دين، تدوين، عبدالله نصري، ص 63.
[19]. ر.ك: اريک فروم، گريز از آزادي، ترجمة عزت‌الله فولادوند، کتاب‌هاي جيبي، فصل سوم.
[20]. اي پيامبر، ما تو را ‏‏[‏‏به سِمَت] گواه، بشارتگر، هشداردهنده، دعوت‌كننده به سوي خدا به فرمان او و چراغي تابناك فرستاديم.
[21]. نهج‏البلاغه، خ 40.
[22]. ر.ک: ناصر جهانيان، «نقش دولت در توسعه از ديدگاه امام خميني(ره)»، اقتصاد اسلامي، ش 3.
[23]. مرتضي مطهري، نظري به نظام اقتصادي اسلام، ص 211 ـ 213.
[24]. عبدالواحد آمدي، غررالحكم و دررالكلم، شرح جمال‌الدين محمد خوانساري، تصحيح ميرجلال‏الدين محدث ارموي، ص 604.
[25]. ر.ك: سيدمحمدباقر صدر، صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامي، ص 15ـ20.
[26]. شيخ صدوق، علل الشرائع، ج 1، ص 253.
[27]. و يقاتل‌ به العدو‌ و تأمن‌ به السبل... حتي‌ يستريح‌ بر‌ و يستراح‌ مِن‌ فاجر، نهج‌البلاغه، خ 40.
[28]. در مقايسه با ديگر کشورها.
[29]. رونالد اينگلهارت، تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي، ترجمة مريم وتر، ص 10/ باري بوزان، مردم، دولت‏ها و هراس، ترجمة پژوهشکده مطالعات راهبردي، ص 272.
[30]. مهدي هادوي‌تهراني، مکتب و نظام اقتصادي اسلام، ص 169، 170.
[31]. قال علي(ع): من لم ينصف المظلوم من الظالم سلبه اللَّه قدرته (عبدالواحد آمدي، غررالحكم و دررالكلم، ص 241، ح 7805).
[32]. Anderson Michael R., Access to Justice and Legal Process: Making Legal Institutions Responsive To Poor People in LDCs, Paper for Discussion at WDR Meeting 161-7, pp.25 & 225-6
[33]. شيخ طوسي، تهذيب الاحكام، ص 227، ح 547 / احمد بن ابي‌يعقوب، تاريخ يعقوبي، ص 208.
[34]. يمنعهم‌ مِن‌التعدي‌ والدخول‌ فيما حظر عليهم... و يمنع‌ ظالمهم‌ مِن‌ مظلومهم (شيخ صدوق، علل الشرائع، ج 1، ص 253).
[35]. أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ فِي التَّمْحِيصِ، رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ لَا يَكْمُلُ الْمُؤْمِنُ إِيمَانُهُ حَتَّي يَحْتَوِيَ عَلَي مِائَةٍ وَ ثَلَاثِ خِصَالٍ فِعْلٍ وَ عَمَلٍ وَ نِيَّةٍ وَ ظَاهِرٍ وَ بَاطِنٍ...؛ کمال ايمان هنگامي حاصل مي‌شود که 103 صفت در مؤمن فراهم شود‍ (محدث نوري، مستدرك الوسائل، ج 11، ص 179، 180، ح 12686).
[36]. نهج‌البلاغه، ترجمة عبدالمحمد آيتي، ص 735.
[37]. لامال لمن لاتدبير له؛، آن کس که تدبير ندارد، ثروتي ندارد (ابن ابي‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج 20، ص 317، ح 617) / «برنامه‏ريزي درست، مالِ کم را افزايش مي‏بخشد و برنامه‏ريزي نادرست، مال بسيار را نابود مي‏کند (عبدالواحد آمدي، غرر الحکم، 4833).
[38]. رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ يَا عَلِيُّ مِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ جَوَّالَ الْفِكْرِ جَوْهَرِيَّ الذِّكْرِ كَثِيراً عِلْمُهُ عَظِيماً حِلْمُهُ جَمِيلَ الْمُنَازَعَةِ كَرِيمَ الْمُرَاجَعَةِ أَوْسَعَ النَّاسِ صَدْراً وَ أَذَلَّهُمْ نَفْساً ...قَلِيلَ الْمَئُونَةِ كَثِيرَ الْمَعُونَةِ ...(محدث نوري، مستدرك الوسائل، ج 11، ص 179ـ180، ح 12686).
[39] نهج‌البلاغه، ترجمة عبدالمحمد آيتي، ص 735.
[40]. براي مثال، توزيع درآمد بايد بر محور عامل كار و تلاش مفيد اقتصادي دور بزند و فعاليت‏هاي غيرمفيد، از قبيل ايجاد بازار سياه و كمبودهاي ساختگي، نبايد منشأ درآمد باشد.
[41]. براي مثال، در آية «في‏ء» با صراحت تمام، عدم تمركز ثروت در بين طبقه‏اي خاص، يك هدف دانسته شده است. همچنين در روايات زكات، تصريح شده كه زكات، فقط براي رفع نيازهاي ضروري فقيران نيست، بلكه افزايش رفاه نسبي آنها نيز از اهداف آن است.
[42]. عدالت، برادري، مساوات و مانند آن، از اصول ارزشي غيرقابل چشم‏پوشي در يك جامعه اسلامي است كه از يك سو، وظايفي را بر دوش ملت مي‏گذارد و از سوي ديگر، حاكم اسلامي را به تحقق اين ارزش‏ها در محدوده اختيارات قانوني‏اش موظف مي‏كند.
[43]. براي مثال، در حديثي از امام كاظم(ع) آمده است: «در حالت عدمِ كفايتِ ماليات زكات، بر ولي امر واجب است تا از جانب خود به قشر آسيب‏پذير تا حد استغنا و بي‏نيازي كمك كند». بديهي است، انجام چنين مسئوليتي، سياست‏هاي اقتصادي و تدبيرهاي لازم را ايجاب مي‏كند و حكومت اسلامي بايد از امكاناتي كه در اختيار دارد (از قبيل انفال، اموال عمومي، موقوفات و...)، در جهت تحقق اين هدف بهره ببرد (ر.ک: سيدمحمدباقر صدر، صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامي، ص 30 - 35).
[44]. امام علي(ع) مي‏فرمايد: «بر امام واجب است که حدود اسلام و ايمان را به افراد جامعه‏اش بياموزد» (عبدالواحد آمدي، غررالحكم و دررالكلم، ج 6، ص 30؛ ج 4، ص 318).
[45]. نهج‏البلاغه، نامة 53.
[46]. در جاي ديگر مي‏فرمايد: «اما حق شما بر من اين است که شما را نصيحت کنم... و به شما آموزش دهم تا جاهل نمانيد و شما را تربيت کنم تا بياموزيد [و طبق آن رفتار کنيد]...» (همان، خطبه 34). در ضمن خطبه‏اي، وظيفة امام را چنين مي‏شمارد: «همانا بر امام نيست جز آنچه از امر پروردگار به عهده او واگذار شده: کوتاهي نکردن در موعظه و کوشيدن در نصيحت و زنده کردن سنت و...» (همان، خطبه 105)، عملکرد خود را نيز در اين باره چنين توصيف مي‏نمايد: «آيا حکم قرآن را ميان شما جاري نداشتم و.... ايمان را ميان شما پابرجا کردم و مرزهاي حلال و حرام را برايتان جدا... و با گفتار و کردار خويش معروف را ميان شما گستردم و با خوي خود، شما را نشان دادم که اخلاق گزيده چيست (همان، خطبه 182 و 87).
[47]. ابن‌شهرآشوب، مناقب آل‌ابي‌طالب، ص 122ـ123.
[48]. ابن‌فهد حلي، عدة الداعي و نجاح الساعي، ص 101.
[49]. ر.ک: سيدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 587.
[50]. ر.ک: سعيد فراهاني فرد، «سياست‌هاي مالي و ثروت‌هاي طبيعي»، اقتصاد اسلامي، ش 2.
[51]. عباس عرب مازار، «ضرورت رشد بهره‌وري در چارچوب برنامه اقتصاد، بدون اتكا به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام»، در: مجموعه سخنراني‌هاي دومين سمينار ملي بهره‌وري.
[52]. يادگيري فنون مختلف و مورد نياز جامعه، از واجبات کفايي است. علاوه بر اين، اسلام بر اتقان کار و تخصص و تعهد در کار تأکيد دارد؛ به‌ويژه هنگامي که اين کار قرار است در بخش عمومي و از بيت‌المال مسلمين هزينه شود.
[53] ر.ک: ناصر جهانيان، «جايگاه دولت در اقتصاد اسلامي»، اقتصاد اسلامي، ش 1، بهار 1380.
[54]. سيدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، مبحث وسائل الاسلام من الناحيه التشريعيه.
[55]. مقام معظم رهبري، حضرت آيت‌الله خامنه‏اي، بعد از بيانِ «‌طولاني و دشوار بودن تحقق هدف‌هاي اسلامي‌»، كه مي‏بايست از مراحل پنج‌گانه «‌ايجاد انقلاب اسلامي، نظام اسلامي، دولت اسلامي، كشور اسلامي و دنياي اسلامي‌» عبور كنيم، خاطرنشان كردند: «‌از نيازهاي مهم طي اين مسير دشوار، استقامت به معناي گم‌نكردن جهت حركت و اصلاح دائمي خطاهاست. هم‌اكنون در مرحلة ايجاد دولت اسلامي هستيم. در اين مرحله مهم‌ترين وظيفة مسئولان نظام، اصلاح خود است تا جامعه نيز اصلاح شود؛ زيرا حرف و عمل مسئولان در جامعه تأثيرگذار است‌» (روزنامه جمهوري اسلامي، شماره 6517، ص3).

منابع
ـ نهج‌البلاغه، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي ـ بنياد نهج‏البلاغه‏، چ سوم، 1378.
ـ ارسنجاني، حسن، حاکميت دولت‌ها، تهران، سازمان کتاب‌هاي جيبي، 1342.
ـ اينگلهارت، رونالد، تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي، ترجمة مريم وتر، تهران، کوير، 1373.
ـ بئك، لوئيس، «دگرگوني در مفاهيم و هدف‌هاي توسعه»، ترجمة حسين قاضيان، نامه فرهنگ، ش 1 و 2.
ـ بوزان، باري، مردم، دولت‏ها و هراس، ترجمة پژوهشکده مطالعات راهبردي، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1378.
ـ تودارو، مايكل، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمة غلامعلي فرجادي، تهران، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‏ريزي و توسعه، چ نهم، 1378.
ـ جعفري، محمدتقي، فلسفه دين، تدوين عبدالله نصري، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چ دوم، پاييز 1378.
ـ جهانيان، ناصر، «جايگاه دولت در اقتصاد اسلامي»، اقتصاد اسلامي، ش 1، بهار 1380، ص 129ـ 158.
ـ جهانيان ناصر، «نقش دولت در توسعه از ديدگاه امام خميني(ره)»، اقتصاد اسلامي، ش 3، پاييز 1380، ص 55 ـ 74.
ـ خامنه‌اي، سيدعلي(مقام معظم رهبري)، روزنامه جمهوري اسلامي، پنجشنبه، 22 آذر، 1380، 26 رمضان‏المبارك، شماره 6517.
ـ امام خميني، صحيفه نور، تهران، سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1369، ج 20 و 21.
ـ زاكس، ولفگانگ، نگاهي نو به مفاهيم توسعه، ترجمة فريده فرهي و وحيد بزرگي، تهران، مركز، 1377.
ـ صدر، سيدكاظم، تجربه مسلمانان صدر اسلام در دستيابي به توسعه اقتصادي، اولين همايش اسلام و توسعه، دانشگاه شهيد بهشتي، 1375
ـ عرب مازار، عباس، «ضرورت رشد بهره‌وري در چارچوب برنامه اقتصاد بدون اتكا به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام»، در: مجموعه سخنراني‌هاي دومين سمينار ملي بهره‌وري، 7و8 خردادماه 1376، تهران، سازمان بهره‌وري ملي‌ايران، 1376.
ـ فراهاني‌فرد، سعيد، «سياست‌هاي مالي و ثروت‌هاي طبيعي»، اقتصاد اسلامي، ش 2، تابستان 1380، ص 33ـ53.
ـ فروم اريک، گريز از آزادي، ترجمة عزت‌الله فولادوند، تهران، کتاب‌هاي جيبي، 1356.
ـ كلمن، ديويد و نيكسون فورد، اقتصادشناسي توسعه‌نيافتگي، ترجمة غلامرضا آزاد (ارمكي)، تهران، مؤسسة انتشاراتي فرهنگي وثقي، 1378.
ـ گولت، دنيس، «توسعه: آفريننده و مخرب ارزش‌ها»، ترجمة غلامعلي فرجادي، برنامه و توسعه، ش 10، بهار، 1374، ص 62ـ80.
ـ مطهري، مرتضي، نظري به نظام اقتصادي اسلام، قم، صدرا، 1374.
ـ مير، جرالد، مباحث اساسي اقتصاد توسعه، جرالد م. مِيِر، ترجمة غلامرضا آزاد (ارمكي)، تهران، ني، 1378، ج 1.
ـ نراقي، يوسف، توسعه و كشورهاي توسعه‏نيافته، تهران، شركت سهامي انتشار، 1370.
ـ هادوي‌تهراني، مهدي، مکتب و نظام اقتصادي اسلام، قم، مؤسسة فرهنگي خانه خرد، 1378.
ـ وينسنت، آندرو، نظريه‌هاي دولت، ترجمة حسين بشيريه، تهران، ني، 1371.
ـ ابن‌شهر آشوب، مناقب آل ابي طالب، بي‌جا، علامه، بي‏تا.
ـ احمد بن ابي يعقوب، تاريخ اليعقوبي، بيروت، دار صادر، بي‏تا.
ـ آمدي، عبدالواحد، غررالحكم و دررالكلم، شرح جمال‌الدين محمد خوانساري، تصحيح ميرجلال‏الدين محدث ارموي، تهران، دانشگاه تهران، چ چهارم، 1373.
ـ آمدي، عبدالواحد، غررالحكم و دررالكلم، تصحيح محدث ارموي، تهران، دانشگاه تهران، چ دوم، 1346.
ـ حلي، ابن فهد، عدة الداعي و نجاح الساعي، قم، مكتبة الواجدني، بي‏تا.
ـ شيخ طوسي، تهذيب الاحكام، بيروت، دارصعب و دارالتعارف، 1401 ق.
ـ شيخ صدوق، علل الشرائع، قم، مكتبة الداوري، بي‌تا، يك جلد.
ـ صدر، سيدمحمدباقر، صوره عن اقتصاد المجتمع الاسلامي، قم، مطبعه الخيام، 1399.
ـ صدر، سيدمحمدباقر، اقتصادنا، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1375.
ـ محدث نوري، مستدرك الوسائل، قم، مؤسسه آل‌البيت(ع)، 1408، ج 11.
Anderson Michael R., Access to Justice and Legal Process: Making Legal Institutions Responsive To Poor People in LDCs, Paper for Discussion at WDR Meeting 16ـ17 August 1999.
/ع