انديشه هاي اقتصادي ديويد هيوم

ديويد هيوم، دوست معاصر اسميت، كه خود از اجله فيلسوفان تاريخ است، در پيشرفت علم اقتصاد كلاسيك نقشي بسيار عمده داشت و از پايه گذاران قطع رابطه با افكار تجارتگرانه بود. چه بسا كه اگر وي، گذشته از خدمت دولت، وقت خود را بيشتر به اقتصاد و كمتر به فلسفه اختصاص مي داد، اقتصادداني بزرگتر از اسميت از آب درمي آمد. ليكن گويي كه چون دوست خود را سرگرم پايه ريزي اين علم مي ديد، ترجيح داد كه اين كار را به او سپارد، و در عوض رقابت با او، وي را به انجام آن تشويق و دلگرم كند. درنتيجه بررسيهاي اقتصادي هيوم همه جانبه نبود، و وي بيشتر تجزيه و تحليل خود را به مسئله پول، بهره و تراز پرداختها اختصاص داد.
هيوم، نظريه تجارتگران را داير بر اينكه ميزان مطلق پول نماينده رفاه اقتصادي و ثروت ملي است رد كردن و نشان داد كه اگر مقدار پول فوايدي اين چنين داشته باشد، اين فوايد را بايد نه در ميزان مطلق آن، بلكه در افزايش مقدار پول دانست: افزايش معتدل مقدار پول سبب افزايش معتدل قيمت مي گردد، و اين هر دو به سود تجارت و رفاه كشور مي باشد. هيوم نخستين ارائه كننده نظريه معروف مقداري پول است، اما بايد دانست كه وي در ضمن به عادات مصرف كنندگان اشاره مي كند و اين تلويحاً مي رساند كه وي از تأثير اين عادات در تعيين نتيجه افزايش مقدار پول آگاه بوده است. مثلاً اگر مقدار پول در كشوري افزايش يابد، اما افراد آن را به خرج نرسانند بلكه در كيسه هاشان نگاه دارند پيداست كه اين افزايش تأثري بر هيچ چيز نخواهد داشت (1). هيوم در تجزيه و تحليل خود نه تنها تأكيد كرد كه فقط افزايش معتدل مقدار پول، و در نتيجه ازدياد معتدل قيمتها، - و نه مقدار مطلق آن- ممكن است براي اقتصاد ملي مفيد باشد، بلكه اضافه نمود كه تازه اين تأثير هم موقت است و آنچنان نيست كه براي ابد سطح رفاه كشور را افزايش دهد.
علاوه بر اين، هيوم، مانند تجارتگران، رابطه مقدار پول و نرخ بهره را تميز داد، ولي تجزيه و تحليل او از اين رابطه ماهيتاً با نظر تجارتگران متفاوت بود. وي گفت كه اين درست است كه رابطه معكوسي بين مقدار پول و نرخ بهره وجود دارد، ولي اين دليل نمي شود كه دومي را معلول اولي بدانيم. تنها ادعايي كه مي توان كرد اين است كه چنين رابطه اي معمولاً مشاهده مي شود، ولي چه بسا كه علت اصلي هردو، يعني آنچه يكي را در عين حال زياد مي كند و ديگري را كاهش مي دهد، عامل يا عوامل ديگري است. اين ترميم دو وجه دارد. يكي وجه فلسفي آنست كه هيوم در جاي ديگري به تفصيل بر كرسي نشانده بود، و آن اينكه رابطه دو متغير و تغييرات آن دو با يكديگر الزاماً رابطه علت و معلولي نيست و ما اصلاً براي تصور خود به وجود علت و سبب، پديده هاي گوناگون طبيعي يا اجتماعي هيچ دليلي نداريم. اين همان نظري بود كه كانت را به وحشت انداخت تا فلسفه را از خطري كه هيوم متوجه آن كرده بود نجات دهد، اما، برخلاف تصور خود، به آن توفيق كامل نيافت. وجه ديگر آن مستقيماً با اقتصاد رابطه دارد و تأكيد را از روابط پولي متوجه روابط توليدي اجتماع مي سازد كه بر اثر پيشرفت آن، هم مقدار پول ممكن است زياد شود و هم نرخ بهره كاهش پذيرد. در هر حال هيوم اعلام كرد كه نرخ بهره كم هميشه در مواقع فراواني و رفاه مشاهده مي شود و بنابراين دخالت دولت در تعيين نرخ بهره، و بويژه بالا نگهداشتن آن، غلط است.
تجزيه و تحليل هيوم كم و بيش همان است كه امروزه نيز در نظريه اقتصاد نئوكلاسيك حاكميت دارد: تحصيل تراز مثبت پرداختها مقدار پول را زيادتر مي كند و درنتيجه قيمتهاي داخلي را افزايش مي دهد. بر اثر اين رابطه مبادله بين المللي به سود كشور تغيير مي كند به نحوي كه كالاهاي صادراتي آن گرانتر و كالاهاي وارداتي آن ارزانتر مي نمايد. بنابراين تقاضا براي كالاهاي وارداتي زياد مي شود، و درنتيجه ارزش واردات بالا مي رود، و در همين زمان تقاضاي خارجيان براي صادرات كشور كم مي شود و نتيجتاً ارزش صادرات پايين مي آيد. پس در دور بعد، يا دورهاي بعدي تراز مثبت پرداختها از بين مي رود. وي اين رابطه را به قانون ظروف مرتبطه تشبيه كرد و گفت که نمي توان سطح دريايي را مصنوعاً از درياي ديگري كه با آن ارتباط دارد بالاتر برد زيرا آب دوباره به جاي خود برمي گردد و سطوح يكسان مي شود. اشاره اش به افزايش مقدار پول در يك كشور بر اثر تراز مثبت پرداختهاست، اما گويا فراموش كرده بود كه اگر بتوان سدي بين دو دريا ساخت ايجاد تفاوت سطح آب در آن دو غيرممكن نيست، چنانكه اگر بازرگاني بين المللي آزاد نباشد، تجزيه و تحليل او الزاماً درست درنمي آيد. در هر حال آدام اسميت اين مطلب را خوانده و قانع شده بود، و از همين نظر نيز چند بار در ثروت ملل براي اثبات عقايد خود از نظريات «آقاي هيوم» مدد مي جويد.

پي‌نوشت‌ها:
 

1- اين همان نكته اي است كه كينز بدان اشاره مي كند و در نتيجه نظريه مقداري پول را بي اعتبار مي داند. تأكيد او بر اين است كه پول نه فقط واسطه تبديل بلكه انباري از ارزش است، و در اين نقش دوم ممكن است افزايش پول صرفاً انبار شود و در گردش نيايد. امروز نظريه «جديد» مقداري پول، كه براي آن به كساني جايزه نوبل داده اند، خلاف اين را مي گويد، و در تحليل نهايي به همان موقعيت هيوم باز مي گردد، كه چنانكه ديديم چندان هم از اهميت در مصرف در اين زمينه بي خبر نبود. اين موضوع امروزه يكي از مباحث گرم و شديد اختلاف بين اقتصاددانان شده است؛ چه در وجوه نظري و چه در وجوه عيني آن. كينزيون عقيده دارند كه افزايش عرضه پول الزاماً سبب بالارفتن قيمت ها (دست كم به طور مستقيم و به همان نسبت) نمي گردد. حال آنكه مقداريون معتقدند كه خلاف اين درست است. در بررسي هاي عيني آنچه يا ديگري را به اثبات مي رساند، ثبات يا عدم ثبات سرعت گردش پول است. زيرا در همان فرمول MV=PY، اگر مشاهده شود كه V (سرعت گردش پول) در طول زمان ثابت مي ماند، پيداست که براي هر مقدار Y (محصول ملي)، اگر M (عرضه پول) افزايش پذيرد، درنتيجه P (سطح قيمت ها) بالا خواهد رفت. دعوا بر سر بررسيهاي عيني تا وقتي كه علم آمار و اقتصادسنجي، و ارقام ابتدايي كه در آن به كار مي روند، دقت بسيار نيافته باشند، هميشه امکان دارد. درنتيجه، بررسي آماري يکي ممکن است سرعت گردش پول را ثابت معرفي كند، و مشاهدات ديگري آن را متغير بيابد. حقيقت امر اين است که به نظر اين نويسنده اين بحث و مجادله دعوايي بر سر هيچ است: اگر به جنبه نظري مسئله، يعني انگيزه خرج كنندگان بازگرديم بديهي و حتي كودكانه است كه در شرايط ركود و كسادي اقتصاد - كه در آن قيمت ها تنزل مي كنند- مردم، با انتظار پايين آمدن قيمتها، ترجيح مي دهند كه پول نقد خود را نگاه دارند و با قيمتهاي كمتري خريد كنند. در اين شرايط كه، مشابه شرايط اقتصادي زمان كينز است، احتمال زياد دارد كه افزايش عرضه پول در انبار احتكار غرق شود و تأثيري بر تقاضا نگذارد. برعكس، در شرايطي كه تورم و افزايش قيمتها جزء مسائل روزمره است انتظار افزايش قيمتها به احتمال زياد سبب مي شود كه مردم از پول نقد وحشت داشته باشند و با سرعت هرچه تمامتر نقدينه خود را به كالا تبديل كنند. در چنين وضعي، مانند دنياي امروز، گسترش عرضه پول سبب مي شود كه مردم پول اضافي را فوراً خرج كنند، و اين سطح تقاضاي كلي، و درنتيجه سطح قيمتها را ترقي خواهد داد. البته نوع اقتصاد سياسي كشور نيز در اين حوادث دخيل خواهد بود، و مثلاً در كشوري كه بازار پول و سرمايه خود را بيشتر به كالا، و احياناً زمين و خانه، تبديل كنند، بيشتر است. اگر خواننده گمان كند كه ما پا از گليم خود فراتر نهاده ايم و مسائل بسيار معضل و پيچيده اي را كه ذهن «دانشمندان» را به خود مشغول داشته است به سهل گرفته ايم، سخت در اشتباه است. اين «معضلات» نه ناشي از علم، بلكه حاصل چيزي است كه بايد آن را «مرض علمي» ناميد. حساب دكاكين علمي، و پاسداران آنها را، بايد از حساب مسائل راستين علمي جدا كرد. اولاً پيداست كه هر كسي كه گمان كند مسئله اي از اين قبيل براي تمامي كشورها در همه مراحل اقتصادي با يك فرمول قابل حل است، طبيعتاً حل مسئله را از محيط مادي و اقتصادي آن جدا مي كند، و چون چنين كرد اثبات نظر منحصر بفرد خود را مشكل مي سازد. ثانياً، اغلب دكانداران علمي ريگي به كفش خود دارند، و مثلاً مي خواهند از ارائه اين نظر بديهي كه در شرايط تورمي احتمال افزايش قيمتها بر اثر ازدياد مقدار پول زياد است نان روغن داري بخورند، جايزه نوبل بگيرند، براي اوضاع فعلي شيلي عذري بياورند، و براي امروز و آينده بشريت خوابهاي بزرگتري ببينند. اين چنين است كه دسته بندي پديد مي آيد و مسائل بديهي به شكل معضلات لاينحل جلوه گر مي شوند. باري از رشته كلام به دور افتاديم، ولي شايد ذكر پاره اي از اين مسائل- دست كم براي خوانندگاني كه ممكن است در برابر مناقشات «علمي» معاصر گيج شده باشند- بي مناسبت نباشد.
 

منبع: كاتوزيان، محمدعلي [همايون]؛ (1388) آدام اسميت و ثروت ملل، تهران، شركت سهامي كتاب هاي جيبي، چاپ سوم.