پول، ارزش و قيمت

هنگامي كه تقسيم كار استقرار كامل يافته است ثمره كار هر كسي تنها مي تواند بخش اندكي از نيازمنديهاي او را برطرف سازد. رفع نيازمنديهاي ديگر به اين شيوه صورت مي پذيرد كه هر كس مازاد آنچه را به همت خويش توليد كرده است، يعني آنچه علاوه بر مصرف شخصي از كالاي مزبور ساخته است، بر حسب نياز، با بخشي از مازاد توليد ديگر كسان مبادله كند. به اين ترتيب معيشت هر كس از طريق مبادله انجام مي گيرد. يا به عبارت ديگر هر كس تا اندازه اي نقش بازرگان را ايفا مي كند، و جامعه خود بسوي يك اجتماع كاملاً بازرگاني پيش مي رود. ليكن در اوان ظهور تقسيم كار اين نيروي مبادله مي بايد در اغلب اوقات با موانعي برخورد كرده باشد. فرض كنيم كه يكي بيش و ديگر كمتر از نياز شخصي خويش از كالايي برخوردار باشد. نفر اول شائق خواهد بود كه مازاد خويش را بفروشد، و دومي مايل به خريداري بخشي از آن. اما اگر اين نفر دوم هيچ چيزي كه مورد نياز اولي باشد در اختيار نداشته باشد، هيچگونه مبادله اي بين آنها ممكن نخواهد بود ... براي آنكه مشكلات ناشي از مرحله اجتماعي - پس از استقرار تقسيم كار - كوشيده باشد تا امور خود را چنان بگرداند كه در همه حال گذشته از كالايي كه خود مي سازد مقداري از كالاي ديگري در اختيار داشته باشد كه به گمان او اغلب مردم آن را در مبادله با كالاهاي خويش خواهند پذيرفت. احتمال دارد كه بسياري از كالاهاي گوناگون، يكي پس از ديگري، به اين منظور در نظر گرفته شده و بكار رفته باشند. آورده اند كه در روزگاران ابتدايي جامعه انساني، احشام به وسيله معمول بازرگاني بوده اند؛ و اگرچه لاجرم اين وسيله مي بايد وسيله اي ناهنجار بوده باشد، با اين وصف در عهد ديرين ما به موارد بسياري برمي خوريم كه ارزش كالاها برحسب تعداد احشام معادل آنان تعيين شده است. به قول هومر هزينه زره ديومد (Diomede) فقط برابر با نه گاو نر، ولي زره گلوكوس (Glaucos) برابر با يكصد گاو نر بوده است. گفته مي شود كه نمك حبشه وسيله معمول بازرگاني و مبادله بوده است؛ در برخي از سواحل هندوستان نوعي صدف ... توتون در ويرجينيا، شكر و در پاره اي از مستعمرات ما در قاره آمريكا... (ص 27-26)
ليكن چنين به نظر مي آيد كه در همه كشورها مردم به دلايل محکم بالاخره بر آن شده اند كه براي اين منظور فلزات را بر همه كالاي ديگري ترجيح دهند... در اين زمينه اقوام مختلف، فلزات گوناگوني را بكار برده اند. در اسپارت باستاني آهن وسيله معمول بازرگاني بود؛ در روم قديم مس؛ و در همه كشورهاي ثروتمند و بازرگان زر و سيم ... (ص 28-27)
اين چنين است كه در جرگه ملل متمدن پول وسيله بي رقيب داد و ستد شده است كه از طريق، آن انواع كالاها با يكديگر خريد و فروش يا [به عبارت ديگر] مبادله مي شوند. حال به بحث درباره قواعدي مي پردازم كه مردمان طبيعتاً مطابق آن قواعد كالاها را در برابر پول، يا در عوض يكديگر، مبادله مي كنند. (2) (ص 32)
بايد دانست كه لغت ارزش (3) داراي دو معناي متفاوت است، به اين معني كه گاهي فايده يك كالاي بخصوص را مي رساند، و زماني قدرت خريد كالاهاي ديگري را كه داشتن آن كالا ممكن مي سازد، بيان مي كند. مي توان اولي را «ارزش در استعمال» و دومي را «ارزش در مبادله» ناميد. چيزهايي كه بيشترين ارزش استعمال را دارا مي باشند اغلب ارزش چنداني در مبادله ندارند؛ و برعكس چيزهايي كه ارزش مبادله شان زياد است چندان ارزشي در استعمال ندارند. هيچ چيز مفيدتر از آب نيست ولي با آن تقريباً هيچ چيز ديگري نمي توان خريد، ال آنكه فايده الماس بسيار ناچيز است ولي مي توان انواع مختلف كالاها را در برابر آن بدست آورد (4). براي آن كه قواعد حاكم بر ارزش مبادله كالاها را بررسي كنم كوشش خواهم كرد تا اولاً معيار واقعي اين ارزش مبادله يا [به عبارت ديگر] اساس قيمت واقعي همه كالاها را روشن نمايم؛ ثانياً اجزاء گوناگون گاهي بيشتر و زماني كمتر از نرخ طبيعي يا عادي خود باشند (يا [به عبارت ديگر] عللي را كه گاهي سبب مي شود كه قيمت بازار، يعني قيمت حاكم در عمل، كاملاً با قيمتي كه مي توان آن را با قيمت طبيعي ناميد تطبيق نكند) آشكار سازم (5)... (ص 33-32)
توانگري و درويشي هر فرد با ميزان استطاعت وي در برخورداري از مايحتاج، وسايل راحتي و سرگرميهاي زندگي تناسب دارد. ليكن پس از آنكه تقسيم كار كاملاً بوقوع پيوسته است، نيروي كار هر كس تنها گوشه كوچكي از اين نيازمنديها را برطرف خواهد كرد و بخش بزرگي از آن با توسل به نيروي كار ديگران فراهم خواهد آمد. [در نتيجه] دارايي و نداري هر كس با مقدار نيروي كاري كه مي تواند تحت اختيار داشته باشد، يا [به عبارت ديگر] قدرت خريد آن را داشته باشد، سنجيده مي شود. بنابراين ارزش هر كالا براي صاحب آن- اگر خود قصد استفاده يا مصرف آن را نداشته باشد، بلكه بخواهد آن را با كالاهاي ديگر مبادله كند- برابر با مقدار نيروي كاري است كه وي مي تواند با كالاي مزبور خريداري نمايد. به اين ترتيب، كار، معيار واقعي ارزش مبادله تمامي كالاهاست.
قيمت واقعي هر چيز، يعني هزينه واقعي كه هر كس كه خواهان آن چيز است بايد متحمل شود، برابر با رنج و زحمت بدست آوردن آن است. ارزش واقعي هرچيز براي كسي كه داراي آن است و مي خواهد آن را بفروشد يا با چيزي ديگري مبادله كند، برابر با آن رنج و زحمتي است كه مي تواند متحمل نشود و [درمقابل عرضه كالاي خويش] برعهده ديگران گذارد (6). همانطوري كه آنچه ما با رنج جسماني خويش فراهم مي آوريم حاصل نيروي كار ماست، به همان قياس آنچه با پول يا كالا خريداري مي شود [در واقع] با نيروي كار خريداري شده است. در واقع آن پول و آن كالا ما را از اين مشقت [مستقيم] رهايي مي دهند، زيرا حاوي ارزش مقدار معيني كار مي باشند كه ما در برابر كالايي كه قرار است حاوي همان مقدار كار باشد، مبادله مي كنيم. نخستين قيمت، يا نخستين پول خريدي كه براي هر چيز پرداخت شده، نيروي كار بوده است. تمامي ثروت جهان در وهله نخست نه با زر و سيم كه با نيروي كار خريداري شده؛ و ارزش آن براي صاحبانش - اگر بخواهند آن را براي كالاي جديدي معاوضه كنند - برابر با مقدار كاري است كه [در مقابل آن ثروت] مي توانند خريداري كنند يا در اختيار داشته باشند. (ص 35-34)
همانطور كه آقاي هابز مي گويد: «ثروت قدرت است» (7) اما كسي كه ثروت هنگفتي را به دست مي آورد يا به ارث مي برد، الزاماً هيچگونه قدرت سياسي- اعم از قدرت نظامي يا غيرنظامي - به چنگ نمي آورد، يا به ارث نمي برد. [البته] احتمال دارد كه دارايي وي سبب تحصيل اين هر دو گردد، ولي صرف داشتن ثروت هيچ يك را به وي تفويض نمي كند. قدرتي كه دارايي بلافاصله و مستقيماً به وي تفويض مي نمايد قدرت خريداري است؛ نوعي تسلط بر نيروي كار، يا بر ثمرات نيروي كار كه در آن لحظه در بازار موجود است. ميزان ثروت وي دقيقاً متناسب با ميزان اين قدرت است؛ يعني متناسب با مقدار نيروي كار ديگران و - به عبارت ديگر- متناسب با آن مقدار از حاصل كار ديگران است كه ثروت مزبور وي را به خريداري و تسلط بر آن قادر مي سازد.
اما اگرچه نيروي كار معيار واقعي ارزش مبادله تمامي كالاهاست، ارزش را معمولاً با آن اندازه نمي گيرند. تعيين نسبت دو كميت متفاوت نيروي كار اغلب كار مشكلي است. مقدار كاري (8) كه صرف دو فعاليت مختلف مي شود در همه موارد نمي تواند به تنهايي اين نسبت را تعيين كند. علاوه بر آن مي بايست شدت درجه كوشش و همچنين ميزان مهارتي كه بكار برده مي شود نيز درحساب آيد ... ولي يافتن اندازه دقيقي براي شدت كوشش يا مهارت، كار‌‌ آساني نيست ...
به اضافه، بيشتر اوقات هر كالايي با كالاي ديگر مبادله - و درنتيجه مقايسه - مي گردد تا با مقدار كار بنابراين طبيعي تر است كه ارزش مبادله آن با كالايي جز مقدار كاري كه آن كالا مي تواند خريداري كند، تعيين گردد (9).
ليكن چون دوره معامله پاياپاي [در تاريخ] پايان مي پذيرد و پول وسيله متداول داد و ستد مي شود، هر كالاي ويژه اي معمولاً نه در برابر كالايي ديگر بلكه در مقابل پول معاوضه مي گردد ... و به اين طريق است كه ارزش مبادله همه كالاها در اغلب موارد با پول اندازه گيري مي شود نه با مقدار كاري كه در عوض آن كالا مي توان بدست آورد. (ص 36)
با اين وصف، ارزش زر و سيم نيز مانند هر كالاي ديگري تغيير مي كند، به نحوي كه اين دو كالا گاهي ارزانتر و گاهي گرانترند (ص 36) ... بنابراين كالايي كه ارزش خود آن مرتباً در حال تغيير است هرگز نمي تواند معيار دقيقي براي سنجيدن ارزش كالاهاي ديگر بدست دهد ... در هر مرحله از زمان و در هر نقطه جهان آنچه بدست آوردنش مشكل است، يعني آنچه هزينه كار در توليد آن زياد مي باشد، گران است، و آنچه به آساني فراهم مي آيد، يعني توليد آن مقدار كار كمي لازم دارد، ارزان، در نتيجه، فقط و فقط نيروي كار، كه ارزش آن هرگز تغيير نمي كند (11)، معيار واقعي و نهايي است كه هميشه و در همه جا ارزش تمامي كالاها با آن سنجيده و مطابقه مي شود. كار، قيمت واقعي كالاها و پول، بهاي ظاهري آنها است. ليكن اگرچه ارزش يك مقدار كالا در نظر كارگر پيوسته ثابت است، در نظر كارفرما همان مقدار كار، گاهي گرانتر و گاهي ارزانتر مي نمايد، زيرا كارفرما همان مقدار كار را گاهي در برابر مقدار بيشتر و زماني در عوض مقدار كمتري كالا خريداري مي كند و [نتيجتاً] قيمت كار مانند چيزهاي ديگر متغير جلوه گر مي گردد. ولي در حقيقت اين قيمت كالاهاست كه در مورد اول گرانتر و در مورد دوم ارزانتر است. بنابراين، مطابق با اين برداشت عاميانه مي توان گفت كه كار نيز مانند كالا داراي قيمتي واقعي و قيمتي ظاهري است: قيمت واقعي آن متشكل از مقدار مايحتاج و وسايل معيشتي است كه در عوض آن داده مي شود، و قيمت ظاهري آن در مقدار پولي است كه براي آن پرداخت مي گردد... (ص 38-37)
تميز و تشخيص بين قيمت واقعي و قيمت ظاهري كالا و كار، امري صرفاً نظري نيست، بلكه گاهي در جهان عمل نيز حائز اهميت بسياري است. ارزش قيمت واقعي هميشه ثابت مي ماند، اما به دليل نوسانات ارزش زر و سيم، ارزش قيمت ظاهري پيوسته يكسان نيست ... (ص 38) بنابراين پيداست كه كار، تنها معيار تغييرناپذير و در عين حال دقيق براي سنجيدن ارزش است، و به كلام ديگر تنها اندازه اي است كه با آن مي توان در همه حال و در همه جا ارزش كالاهاي گوناگون را با يكديگر قياس كرد ... (ص 41) در هر زمان و مكان ويژه اي قيمت واقعي و ظاهري همه كالاها دقيقاً با يكديگر تناسب دارند. مثلاً با مقدار پولي كه مي توان در عوض كالايي در بازار لندن بدست آورد، مي شود - در آن زمان و مكان - مقدار معيني نيروي كار خريداري كرد، در نتيجه در يك زمان و مكان بخصوص، پول معيار دقيق ارزش واقعي در مبادله كالاهاست. ليكن، اين كلمه تنها در يك زمان و مكان خاص صادق است ... (ص 42) از آنجا كه قيمت ظاهري، يا پولي هر كالا تعيين كننده نهايي حزم يا بي احتياطي مربوط به قيمت مي باشد، و بدين سبب تنظيم كننده تمامي مسائل مربوط به قيمت مي باشد، حيرتي ندارد كه خيلي بيش از قيمت واقعي مورد توجه قرار گرفته است (12) ... (ص 43)
در آن مرحله نخستين از جامعه ابتدايي كه هنوز تراكم سرمايه و مالكيت خصوصي در زمين صورت نپذيرفته است، نسبت مقدار كاري كه براي تحصيل چيزهاي مختلف لازم مي باشد ظاهراً تنها شرطي است كه قاعده مبادله يكي را با ديگري تعيين مي كند. مثلاً اگر در يك قوم شكارچي، شكار سمور معمولاً دو برابر شكار آهو كار ببرد، طبيعتاً هر سمور مساوي دو آهو ارزش خواهد داشت و با دو آهو مبادله خواهد شد. طبيعي است آن چيزي كه توليدش دو روز يا دو ساعت كار مي برد دو برابر چيزي كه توليد آن يك روز يا يك ساعت كار لازم دارد، ارزش داشته باشد. اگر يك نوع كار بيش از نوع ديگر زحمت داشته باشد طبيعتاً بايد آن را در حساب آورد، و [به اين ترتيب] حاصل يك ساعت كار پر زحمت اغلب در برابر دو ساعت كار كم زحمت معاوضه مي گردد. همچنين اگر يك نوع كار به مهارت و قابليت ويژه اي نياز دارد، قدري كه مردمان براي چنين استعدادهايي قائلند طبيعتاً سبب خواهد شد كه به حاصل كار آنان ارزشي بيش از وقتي كه در توليد برده است دهند. چنين استعدادهايي معمولاً بدون زحمت زياد ممكن نمي شود، و ارزش بيشتري كه حاصل كار آنان بدست مي آورد اغلب چيزي جز غرامتي منطقي براي وقت و كاري كه در تحصيلشان مصروف شده است، نمي باشد. در مراحل پيشرفته اجتماع معمولاً محاسباتي از اين قبيل - براي زحمت يا مهارت بيشتر- در تعيين مزد كار دخالت مي كند؛ و (در نتيجه) چيزي شبيه به اين در ابتدايي ترين و نابالغ ترين مراحل آن نيز مي بايد تحقق يافته باشد. (ص 53)
در چنين اوضاع و احوالي، تمامي حاصل كار به كارگر تعلق دارد؛ و مقدار كاري كه بطور متوسط در تحصيل يا توليد يك كالا به كار مي رود تنها عامل تعيين مقدار کاري است كه مي توان معمولاً با آن كالا خريداري، معامله و مبادله كرد. ليكن بمحض آنكه سرمايه بدست افراد بخصوصي گرد مي آيد، گروهي از آنان طبيعتاً آن [سرمايه] را در استخدام افراد صنعتگر بكار مي اندازند و مواد خام لازم را علاوه بر مايحتاج [آن كارگران] تأمين مي كنند تا از فروش حاصل كار آنان -يعني به ميزان آنچه نيروي كار [كارگران] بر ارزش واد خام مي افزايد - سود برند. در مبادله كالاي تمام شده - در مقابل پول، نيروي كار، يا كالاهاي ديگر - مي بايست علاوه بر هزينه مواد خام، و مزد كارگران، به كارفرما - كه سرمايه خود را در ماجراي توليد به مخاطره مي افكند - چيزي در حكم سود پرداخت گردد. بنابراين، در اين مورد ارزشي كه كارگران برمواد خام مي افزايند به دو بخش تجزيه مي شود كه يكي برابر با مزد كارگران است و بخش ديگر سودي است كه كارفرماي آنان- در مقابل سرمايه اي كه براي مواد خام و پرداخت مزد بكار انداخته است - مي برد اگر كارفرما توقع چيزي علاوه بر آن مقدار سرمايه كه بكار انداخته است نداشته باشد، انگيزه اي براي استخدام كارگر [يعني سرمايه گذاري] نخواهد داشت ... ممكن است چنين بنظر آيد كه سود سرمايه جز نام ديگري براي مزد نوعي كار ويژه - يعني كار سرپرستي و مديريت - نيست. ليكن سود، چيزي كاملاً جداست، بر اساس قواعد ديگري [از قواعد تعيين مزد] تعيين مي گردد، و هيچ گونه تناسبي با مقدار، ميزان زحمت و مهارتي كه در كار سرپرستي و مديريت لازم است ندارد. مقدار سود منحصراً به نسبت ارزش سرمايه اي كه در گردش است تعيين مي گردد، و به نسبت مقدار آن سرمايه، كم يا زياد است ... (ص 54)
در چنين شرايطي [كه سرمايه در دست افرادي ويژه گرد آمده است] حاصل كار هميشه به كارگر تعلق نمي گيرد. وي در اغلب موارد ناگزير است كه حاصل كار خود را با سرمايه داري كه او را استخدام كرده است تقسيم كند. همچنين مقدار كاري كه معمولاً براي تحصيل يا توليد كالايي لازم است ديگر تنها عامل تعيين مقداري كه آن كالا مي تواند خريداري، معامله و مبادله كند نمي باشد: واضح است كه علاوه بر آن مي بايد مقداري براي سود سرمايه اي كه مزد كار را پيش پرداخت كرده و مواد خام لازم را فراهم آورده است در نظر گرفته شود. (ص55)
در هر كشوري، به محض آنكه همه اراضي در مالكيت خصوصي درمي آيد، زمينداران - مانند ديگر مردمان - مي خواهند نکاشته خرمن كنند، (13) وبهره مالكانه (14) حاصل طبيعي آن را خواستار مي گردند. چوب جنگل، علف مرغزار و تمامي ثمرات طبيعي زمين كه در زمان مالكيت عمومي اراضي تنها هزينه اش براي كارگران، زحمت گردآوري آن بود، [در شرايط مالكيت خصوصي] حتي در نظر خود آنان قيمتي علاوه بر آن [زحمت] كسب مي كند. درنتيجه كارگران ناگزير مي شوند كه در مقابل اجازه كار چيزي بپردازند، يعني قسمتي از آنچه را نيروي كار آنان فراهم يا توليد مي كند به مالك دهند. اين بخش از توليد يا، به كلام ديگر، قيمت اين بخش از توليد، بهره مالكانه را تعيين مي كند و در اغلب كالاها سومين جزء قيمت را تشكيل مي دهد. (15) (ص 56)
بايد دانست كه [با وجود اين] ارزش واقعي همه اجزاء قيمت با مقدار كاري كه هر يك مي تواند خريداري يا معامله كند، تعيين مي گردد. مقدار كار، نه تنها واحد اندازه گيري آن جزء از قيمت است كه به نيروي كار تعلق مي گيرد، بلكه همچنين معيار سنجش اجزايي است كه به بهره مالكانه و سود تبديل مي شود. در هر اجتماعي قيمت يكايك كالاها مآلا مركب از يكي از اين، يا تمامي اين، اجزاء است؛ و در جوامع پيشرفته اين هر سه جزء، كم و بيش، در قيمت بيشتري از كالاها داخل مي شوند. مثلاً بخشي از قيمت غله بهره مالكانه ارباب، بخش ديگر مزد يا وسيله تأمين زندگي كارگران ... شاغل در توليد، و بخش سوم سود كشاورز است. (16) اين سه قمست يا بلافاصله يا در تحليل نهايي، قيمت غله را تشكيل مي دهند ... (ص 57) با اين وصف در پيشرفته ترين جوامع، قيمت تعدادي از كالاها فقط به دو بخش تجزيه مي شود: مزد كارگر و سود سرمايه ... مثلاً بخشي از قيمت ماهي دريا مزد كارگران ماهيگير را تشكيل مي دهد و بخشي ديگر سود سرمايه اي را كه در صنعت ماهيگيري بكار رفته است فراهم مي سازد. بهره مالكانه بندرت در قيمت ماهي داخل مي شود ... مگر- در برخي نقاط اروپا- در ماهيگيري از رودخانه (17).
از آنجا كه قيمت يا ارزش مبادله هر كالايي- جدا از كالاهاي ديگر- از يكي يا همه آن سه جزء مركب مي شود، در نتيجه قيمت تمامي كالاهايي كه توليد سالانه نيروي كار كشور را تشكيل مي دهند مي بايست به همان سه جزء تجزيه شود و در ميان ساكنان آن كشور تقسيم گردد: جزيي به عنوان مزد كار، جزيي به عنوان سود سرمايه، و جزيي به منزله بهره مالكانه اراضي كشور. به اين ترتيب، تمامي آنچه در سال با نيري كار جامعه توليد يا فراهم مي شود، يا به عبارت ديگر قيمت همه آن، در وهله نخست در ميان برخي از اعضاء مختلف آن اجتماع توزيع مي گردد. مزد، سود و بهره مالكانه سه منبع اصلي همه درآمدها و همه ارزشهاي مبادله مي باشند. هر نوع درآمد ديگري در تحليل نهايي از يكي از اين سه منبع ناشي مي شود. (ص 59-58)
هر كسي كه از دارايي خود درآمدي دارد، اين درآمد را يا از نيروي كار خود، يا از سرمايه اش و يا از زمينش بدست آورده است. درآمد حاصل از كار، مزد ناميده مي شود. درآمد ناشي از سرمايه -براي كسي كه آن را به كار مي انداز يا اداره مي كند- سود نام دارد. درآمد سرمايه شخصي كه خود، آن را بكار نمي گارد بلكه به ديگري وام مي دهد، بهره يا ربح پول خوانده مي شود. اين در حكم غرامتي است كه بدهكار- به خاطر سودي كه وي مي تواند از بكار انداختن آن پول بدست آورد - به بستانكار مي پردازد. بخشي از آن سود طبيعتاً به بدهكار- كه خطر و زحمت بكار گماشتن آن را تحمل مي كند- تعلق دارد؛ و بخشي ديگر به بستانكار كه فرصت تحصيل سود مزبور را براي وي فراهم مي سازد. بهره پول در همه احوال مشتقي از درآمدهاي ديگر است كه اگر از سود حاصل از بكار انداختن پول ناشي نگردد، ناگزير مي بايست از منبع درآمد ديگري پرداخت شود، مگر آنكه قرض كننده اسرافگري باشد كه براي پرداخت بهره قرض اول، به قرض ديگري توسل مي جويد. (18) تمامي درآمدي كه از [مالكيت] زمين حاصل مي شود متعلق به ارباب است. جزيي از درآمد كشاورز مزد كار و جزيي ديگر سود سرمايه اوست. براي كشاورز، زمين جز وسيله اي براي بكار انداختن نيروي كار و بردن سود سرمايه خود نيست. همه مالياتها و درآمد هايي كه از ماليات پرداخت مي گردد - حقوقها [ي دولتي] ... - مآلا از يکي از آن منابع اصلي و سه گانه درآمد مشتق مي شوند، و به طور مستقيم يا غيرمستقيم، از محل مزد كار، سود سرمايه و بهره مالكانه زمين پرداخت مي گردند ... (ص 59)
چون در يك اجتماع متمدن ارزش مبادله معدودي از كالاها منحصراً از نيروي كار آن ناشي مي شود - و در مورد اغلب كالاها بهره مالكانه و سود بر [ارزش مبادله] آنها افزوده مي گردد- بنابراين حاصل سالانه توليد نيروي كار آن اجتماع پيوسته با مقدار كاري بيش از آنچه در تمهيد و تهيه توليد (و آوردن آن به بازار) به كار رفته است، قابل مبادله مي باشد. اگر ممكن بود كه اجتماع، سالانه، تمامي مقدار كاري را كه مي تواند [با توليد خود] خريداري كند بكار گمارد، كميت نيروي كار در هر سال بشدت افزايش مي يافت، و نتيجتاً ارزش توليد هر سال به مراتب از سال پيش از آن بيشتر مي شد. (19) ليكن كشوري نيست كه در آن همه توليد [=درآمد] سالانه فقط معيشت نيروهاي توليد كننده آن را تأمين سازد. [زيرا] بيكارگان فقط معيشت نيروهاي توليد كننده آن را تامين سازد. [زيرا] بيگارگان در هر كشوري بخش بزرگي از آن را مصرف مي كنند، و برحسب آنكه توليد به چه نسبتي بين اين دو طبقه متفاوت اجتماع [يعني مفتخواران و زحمتكشان] تقسيم مي گردد، ارزش سالانه آن از سالي به سال ديگر يا زياد مي شود، يا كاهش مي يابد و يا ثابت مي ماند (20) . (ص 61)
در هر اجتماع يا منطقه اي يك نرخ عادي يا متوسط مزد و سود، در رشته هاي گوناگون كار و سرمايه، متداول است. چنان كه در فصول بعد خواهد آمد، اين نرخ طبيعتاً تا اندازه اي به نسبت شرايط عمومي آن اجتماع، ثروت يا فقر [نسبي] آن، و حالت ترقي، ركود يا تنزل آن تنظيم مي گردد؛ و تا اندازه اي بر اساس ماهيت ويژه هر يك از رشته هاي توليدي. به همين قياس، در هر جامعه اي ... يك نرخ عادي يا متوسط بهره مالكانه رواج دارد كه آن نيز ... تا حدي به نسبت شرايط عمومي اجتماع ... و تا حدي بر پايه حاصلخيزي طبيعي يا مصنوعي زمين وضع مي شود. اين نرخهاي عادي يا متوسط را - در زمان و مكاني كه رواج دارند - مي توان نرخ طبيعي مزد، سود و بهره مالكانه ناميد.
هنگامي كه قيمت كالايي نه بيشتر و نه كمتر از آن است كه براي پرداخت بهره مالکانه زمين، مزد كار و سود سرمايه ...، به نرخ طبيعي شان، كفايت مي كند، در آن صورت كالاي مزبور به قيمتي كه مي توان آن را قيمت طبيعي ناميد فروخته مي شود.
هنگامي كه مقدار كالايي كه در بازار عرضه مي شود از ميزان تقاضاي مؤثر كمتر باشد تقاضاي همه كساني كه حاضرند [قيمت طبيعي آن كالا را] بپردازند به مقداري كه هر يك خواهان آنند برآورده نخواهد شد... در نتيجه بين آنان رقابت در مي گيرد كه به قدرت بازار كم و بيش - به نسبت شدت كمبود [و درجه رقابتي كه به قدرت خريد تقاضاكنندگان بستگي دارد]- بر قيمت طبيعي افزوني خواهد يافت، گراني شديد لوازم حياتي در قحطسالي، يا هنگامي كه شهري در محاصره است، از اين جاست. وقتي كه مقدار عرضه كالايي در بازار بيش از تقاضاي مؤثر باشد همه آن را نمي توان به كساني كه مايلند [قيمت طبيعي آن كالا را] بپردازند فروخت. قسمتي از آن مي بايد به كساني كه حاضرند [كمتر از قيمت طبيعي] بپردازند فروخته شود، و چون اينان قيمت كمتري مي پردازند قيمت همه كالا كاهش خواهد يافت. [در اين صورت] قيمت بازار بيش و كم از قيمت طبيعي آن كمتر خواهد بود ... يك مقدار اضافه عرضه از كالايي كه از بين رفتني است [بين فروشندگان آن] رقابت بيشتري ايجاد مي كند تا همان مقدار اضافه عرضه كالايي با دوام: مثلاً در واردات پرتقال، در مقايسه با واردات آهن دست دوم. [و بالاخره] زماني كه مقدار عرضه در بازار عيناً براي رفع تقاضاي مؤثر كافي است... قيمت بازار طبيعتاً ... با قيمت طبيعي برابر خواهد شد: تمامي كالا به اين قيمت، و نه بيش از آن، قابل فروش است؛ رقابت فروشندگان گوناگون ناگزيرشان مي كند كه همه اين قيمت را بپذيرند، ولي به قبول قيمتي كمتر ناگزير مي گردند. (ص 64)
مقدار هر كالايي كه در بازار عرضه مي شود طبيعتاً به [تساوي با] ميزان تقاضاي مؤثر براي آن، ميل مي كند. منافع همه كساني كه اراضي، كار و سرمايه خود را در عرضه كالايي بكار مي گمارند در اينست كه مقدار [عرضه] هرگز از تقاضاي مؤثر بيشتر نباشد؛ و منافع همه آنان در اين است كه هرگز [آن مقدار عرضه] از تقاضا كمتر نگردد (22). هرگاه [عرضه كالايي] از تقاضاي مؤثر بيشتر باشد برخي از اجزاء قيمت آن كمتر از نرخ طبيعي خود بهره مند خواهند شد. اگر آن جزء، بهره مالكانه باشد نفع مالكان در آن است كه بلافاصله پاره اي از اراضي خود را از زير كشت خارج كنند؛ و اگر مزد يا سود باشد، منافع كارگران، در مورد اول، و كارفرمايانشان، در مورد دوم، سبب خواهد شد كه قسمتي از كار يا سرمايه خود را از گردش بيندازند. [به اين ترتيب] در اندك مدتي مقدار عرضه بازار ديگر از آنچه براي رفع تقاضاي مؤثر لازم است بيشتر نخواهد بود؛ از اينرو به اجزاء گوناگون قيمت آن به نرخ طبيعي خود ترقي خواهند كرد، و تمام قيمت به قيمت طبيعي تصاعد خواهد يافت. برعكس، اگر مقدار عرضه در بازار در يك زمان از تقاضاي مؤثر كمتر باشد، بعضي از اجزاء قيمت آن به مقداري بيشتر از نرخ طبيعي خود افزايش خواهند يافت. اگر اين جزء، بهره مالكانه باشد، نفع مالكان طبيعتاً سبب خواهد شد كه مقدار زمين بيشتر را در توليد آن كالا كشت كنند؛ اگز مزد يا سود باشد، منافع كارگران و بازرگانان بزودي باعث مي شود كه آنان كار و سرمايه بيشتري را در توليد و عرضه آن در بازار به گردش درآورند. [بنابراين] مقدار عرضه آن بازار بزودي براي رفع تقاضاي مؤثر در آن كافي خواهد بود. بدين سان، اجزاء گوناگون قيمت آن در مدت طبيعي سقوط خواهد كرد. نتيجه آنكه، قيمت طبيعي به اصطلاح آن قيمت مركزي است كه قيمت كالاهاي گوناگون دائماً بسوي آن سوق مي كند. ممكن است حوادث مختلف گاهي سبب شود كه قيمت بازارگاهي بر قيمت طبيعي فزوني يابد و گاهي حتي كمتر از آن باشد. ولي مواقع ثبات قيمت بازار در اين مركز سكون و تداوم هر چه باشد، آن قيمت مرتباً بسوي اين مركز ميل مي كند ... (ص 65-63) با وجود اين كه ... قيمت بازار دائماً به اين شيوه در جهت قيمت طبيعي در حركت است، گاهي مي شود كه حوادثي خاص، زماني علل طبيعي، و وقت ديگر، مقررات دولتي در مورد خيلي از كالاها قيمت بازار را براي مدت درازي به مراتب بيش از قيمت طبيعي افزايش دهد.
هنگامي كه بر اثر افزايش تقاضاي مؤثر، قيمت بازار يك كالا به مقداري بيشتر از قيمت طبيعي آن ترقي مي كند، آنان كه سرمايه خود را به داد و ستد در آن كالا گماشته اند معمولاً به پنهان كردن اين تغيير [قيمت] كوشش مي كنند؛ زيرا اگر ديگران خبردار شوند، سود سرشاري كه آنان مي برند رقيبان تازه اي را به سرمايه گذاري در آن رشته تشويق خواهد كرد و - بر اثر رفع كامل تقاضاي مؤثر- قيمت بازار بزودي به مقدار قيمت طبيعي يا حتي گاهي كمتر از آن، كاهش خواهد يافت ... (ص 67) با اين وصف بايد اذعان كرد كه اسراري از اين قبيل را به ندرت مي توان براي مدت درازي نگاهداشت ... اسرار صنعتي را مي توان براي مدت طولاني تر از اسرار بازرگاني حفظ كرد... [و در نتيجه سود اضافي حاصل از آن را] مي توان سود غيرعادي سرمايه در شمار آورد. توليد برخي از كالاهاي طبيعي به چنان خاك و آب و هواي ويژه اي نياز دارد كه آن قسمت از اراضي كشوري بزرگ كه براي كشت آنان مناسب مي باشد تكافوي رفع تقاضاي مؤثر را نمي كند ... چنين كالاهايي ممكن است براي قرون متمادي به قيمت گراني فروخته شوند، و در اين مورد آن جزيي از قيمت كه به بهره مالكانه تعلق دارد همان جزيي است كه به مقدار بيشتر از نرخ طبيعي خود بهره مند مي گردد ... (ص 68) حق انحصاري كه به شخصي يا شركتي اعطاء مي گردد همان اثر اسرار بازرگاني يا صنعتي را دارد. انحصارگران با تحديد دائمي عرضه در بازار و عدم رفع كامل تقاضاي مؤثر، كالاهاي خود را خيلي بيش از قيمت طبيعي مي فروشند و درآمد خود را، چه شامل مزد باشد و چه شامل سود، به مقداري بيشتر از نرخ طبيعي شان افزايش مي دهند. قيمت كالاهاي انحصاري در همه موارد گرانترين قيمت ممكن است. برعكس، قيمت طبيعي، يا قيمتي كه در رقابت آزاد تعيين مي شود، ارزانترين قيمتي است كه دريافت مي گردد ... امتيازات ويژه اي كه به شركتها داده مي شود، مقرراتي كه حاكم بر اخد گواهي كار در حرفه هاي گوناگون است (23)، و تمامي قوانيني كه در رشته هاي خاصي رقابت را به گروهي كوچك ... محدود مي كنند همين تأثير را - ولو به نسبتي كمتر - مي گذارند. اينان نوعي انحصارات وسيع مي باشند كه اغلب ممكن است ... قيمت بازار برخي كالاها را بالاتر از قيمت طبيعي حفظ كنند و مزد كار و سود سرمايه اي را كه در آن بكار مي رود تا اندازه اي بر نرخ طبيعي شان افزايش دهند ... اگرچه ممكن است كه ساليان دراز قيمت بازار هر كالاي خاصي گرانتر از قيمت طبيعي آن باشد، ولي كم پيش مي آيد كه در درازمدت ارزانتر از آن بماند ... (ص 70-69)
قيمت طبيعي، خود با نرخ طبيعي هر يك از اجزايش- مزد، سود و بهره مالكانه - تغيير مي كند؛ و اين نرخ در هر اجتماعي، برحسب ثروت يا مسكنت آن اجتماع، و حالت ترقي، ركود يا تنزل آن تفاوت دارد. من در چهار فصلي كه در پيش است خواهم كوشيد تا حدي كه مي توانم علل اين تفاوت را بيان دارم. نخست، به توضيح شرايطي كه نرخ مزد را بطور طبيعي تعيين مي كنند همت مي گمارم ... ثانياً سعي خواهم كرد كه شرايط تعيين نرخ سود را مشخص سازم ... و در مرحله ... نهايي خواهم كوشيد كه شرايطي را كه نرخ بهره مالكانه را تنظيم مي كنند روشن نمايم (24) ... (ص 71)

پي‌نوشت‌ها:
 

1. برگزيده از فصول چهارم، پنجم، ششم و هفتم كتاب اول.
2. تكرار و تأكيد اصطلاح «طبيعي»، و ديگر مشتقات آن، در كلام از خود اسميت است و ما عمداً آن را در ترجمه مي آوريم تا تأثير فلسفه «طبيعي گري» قرن هفده و هجده در انديشه هاي او آشكار گردد. اين كه امروزه نيز با آنكه اين فلسفه رواج سابق خود را در علوم و افكار ندارد - اين اصطلاحات در گفتگوهاي مادي رايج مي باشند خود يادگاري از آن دوران است . -م.
3. تأكيد در متن است.-م.
4. اين نكته را اسميت مستقيماً از اقتصاددانان پيشين گرفته است، ليكن همين تأكيد در تضاد بين ارزشهاي گوناگون آب و الماس سبب مي شود كه ارزش استعمال را به عنوان مبناي ارزش مبادله در نظر نگيرد. آيا الماس بر اي مصرف كننده آن، فايده اش ناچيز است.-م.
5. از كتاب اول، فصل چهارم.
6. منظور اين است كه اگر كسي كالايي را با كالايي ديگر مبادله كند، ارزش واقعي كالاي او برابر با رنج و زحمتي است كه - در عدم امكان مبادله - ناگزير مي بود در تحصيل كالاي دوم متحمل شود. از اين جملات بوي مفهوم «هزينه هاي فرصتي» (oppotunity cost) به مشام مي رسند. و برخي از مفسران خواسته اند آن را چنين تعبير كنند ولي اين درست به نظر نمي آيد و منظور اسميت چيز ديگري است كه بعداً مشخص مي كند.-م.
7. اشاره به توماس هابز (Thomas Hobbes) فيلسوف انگليسي قرن هفدهم -م.
8. گويا منظور «مدت زماني» است كه صرف توليد مي شود. جملات بعد چنين مي رساند.-م.
9. اينكه «كار» خود تلويحاً كالايي جداگانه قلمداد شده نكته بي اهميتي نيست .-م.
10. اين نكته حائز اهميت است و چنين مي رساند كه برخلاف نظر اغلب مفسران بعدي، منظور اسميت از «مقدار كار» (مانند اقتصاد دانان سلف) چيزي كاملاً عيني و غيرانتزاعي نبود است.-م.
11. منظور از «ارزش نيروي كار» مزد نيست، بلكه كميت نسبي آن در كالاهاي گوناگون است. به جملات بعدي توجه كنيد.-م.
12. از كتاب اول، فصل پنجم.
13. «نكاشته خرمن كنند» از خود اسميت است و معادل مصطلح آن در فارسي «رنج نابرده گنج برند» مي باشد. ليكن، چون آن خود اصطلاحي بديع و - بويژه در رابطه با مالكيت زمين - جالب است، عين آن را نقل كرديم.-م.
14. در سراسر اين ترجمه، اصطلاح «بهره مالكانه» در برابر واژه «rent» بكار مي رود.-م.
15. در اين فصل اسميت رعايت ترتيب تاريخي را در مالكيت خصوصي - يعني اول مالكيت خصوصي در اراضي و سپس سرمايه - نكرده است -م.
16. اين تقسيم بندي بر اساس آن نظام كشاورزي است كه در آن ارباب خود مستقيماً به كشت نمي پردازد، بلكه قطعات گوناگون زمين خود را به كشاورزان مستقل به اجاره مي دهد و خود كارفرماي مستقيم رعايا، يا كارگران كشاورزي ، محسوب مي شود.-م.
17. بنابراين، عدم بهره مالكانه نه در قيمت ماهي دريا نه همان ناشي از «پيشرفتگي» اجتماع، بلكه به دليل مالكيت عمومي در منابع دريايي است.-م.
18. اين جمله تلويحاً قرض براي توليد را از قرض براي مصرف- و بويژه مصرف «اسرافگرانه»- تميز مي دهد.-م.
19. مفهوم اين جمله پيچيده در كلام امروزي اين است كه اگر توليد سالانه اضافه بر مصرف «لازم» سرمايه گذاري شود جامعه از رشد اقتصادي سريع بهره مند مي گردد.-م.
20. از كتاب اول، فصل ششم.
21. منظور تقاضايي است كه بر اساس قدرت خريد قرار دارد، نه ميل و آرزو؛ جملات بعدي مطلب را روشن مي كند.-م.
22. قسمت اول اين جمله واقع بينانه است ولي قسمت دوم آن گويا حاكي از خوش بيني زياد باشد.-م.
23. مثلاً مقررات حاكم در اخذ گواهي وكالت دادگستري.-م.
24. از كتاب اول، فصل هفتم.
 

منبع:كاتوزيان، محمدعلي [همايون]؛ (1388)، آدام اسميت و ثروت ملل، تهران، شركت سهامي كتاب هاي جيبي، چاپ سوم.