طرح اشراقی نظریه ی صدور و تأثرات ملّاصدرا از آن (5)

4)استفاده از قاعده ی امکان اشرف برای تبیین نظام فیض از سوی شیخ اشراق و ملّاصدرا

همان طور که می دانیم، بر اساس مبانی حکمت اشراقی و حکمت متعالیه، نظام فیض بر دو سلسله ی طولی و عرضی مبتنی است. در رأس سلسله ی طولی، حضرت حق است، و عقول در مرحله ی بعدی، اجسام و نفوس افلاک و در مرحله ی آخر عالم مادّه واقع می شود. بر اساس هر دو مکتب، در میان عقول، گذشته از آنکه ترتّب طولی وجود دارد، ما شاهد سلسله ی عرضی نیز هستیم؛ یعنی بر اساس مبانی مکتب اشراقی و حکمت متعالیه، علاوه بر تعداد عقول از حیث طولی، وجود عقول متکافئه ی عرضیه نیز مورد تأیید است. هر دو مکتب افزون بر کارکردهای مختلف روش شناختیِ قاعده ی امکان اشرف، برای اثبات وجود عقول طولیه و عرضیه و نفوس (که جزء حلقه های میانی نظام فیض هستند)، از این قاعده بهره جسته اند؛ به همین جهت، این امر را می توان از موارد تأثّر ملّاصدرا از شیخ اشراق دانست.
شهرزوری و قطب الدین شیرازی هر دو در شرح حکمة الاشراق، تصریح کرده اند که قاعده ی امکان اشرف، یکی از فروع قاعده ی الواحد لایصدر عنه الّا الواحد است.(1) شیخ اشراق برای این قاعده اهمیت زایدالوصفی قائل است؛ به همین جهت، در رساله های متعدّد خویش، از این قاعده بهره جسته و آن را مورد کندوکاو قرار داده است.
وی در رساله ی یزدان شناخت، بدون ذکر نام قاعده ی امکان اشرف، می گوید: «وجود نفوس، دلیل بر وجود عقول است.»(2) این امر مبیّن تأیید و استفاده ی او از این قاعده به صورت ضمنی و غیرصریح می باشد. او همچنین در رساله ی الواح عمادی و التلویحات، بعد از ذکر این قاعده، سعی می کند تا برای آن برهانی به دست دهد. او می گوید که چون ممکن اخس تحقّق یافته است، اگر ممکن اشرف پیش از او تحقّق نیافته باشد، اشکال به وجود می آید. او سپس به یک اشکال (وجود موجودی اعلی و اشرف از باری تعالی) در الواح عمادی، و به اشکالی دیگر (صدور کثیر از واحد) در التلویحات اشاره می کند.(3)
شیخ اشراق قاعده ی امکان اشرف را در رساله ی پرتونامه نیز مطرح کرده است. شیوه ی بیان او در این رساله برای برهانی کردن این قاعده، از رساله های دیگر او کامل تر و رساتر است. او برای اثبات این قاعده، ابتدا چند مقدّمه ی ذیل را ذکر می کند:
مقدّمه ی اوّل: ما می دانیم که اعراض، اجسام، و نفوس ناطقه در عالم خارج تحقّق دارند.
مقدّمه ی دوم: می دانیم که رتبه ی نفس (که ذاتاً مجرّد از مادّه است، امّا در ناحیه ی فعل به مادّه نیاز دارد)، از اعراض و اجسام بالاتر است.
مقدّمه ی سوم: می دانیم که رتبه ی عقل (که از ناحیه ی ذات و فعل مجرّد از مادّه است)، از رتبه ی اعراض، اجسام، و نفوس ناطقه بالاتر است.
حال، بر اساس قاعده ی امکان اشرف، می گوییم: وقتی موجودات اخس تحقّق یافته اند، باید موجود اشرف از آنها نیز تحقّق یابد؛ در غیر این صورت، دو اشکال زیر پیش می آید:
اشکال اول: اگر موجود اشرف قبل از موجودات اخس تحقّق نیابد، یک فرض آن است که باید با آنها در یک رتبه تحقّق یابد. و چون خداوند از جمیع جهات واحد است، براساس قاعده ی الواحد، صدور بیش از یک موجود از او ممکن نیست.
اشکال دوم: اگر ممکن اشرف ــ که امری ممکن الوقوع است ــ از واجب الوجود صادر نشود، عدم صدور آن باید مستند به علّتی باشد که آن علّت اشرف و اعلی از واجب الوجود می باشد و این امر باطلی است، چون موجودی نیست که از واجب الوجود شریف تر باشد.(4)
شیخ اشراق در کتاب حکمة الاشراق نیز مثل سایر کتب خویش تلاش کرده است تا این قاعده را اثبات می کند. اگر بیان وی را در این کتاب مورد مدّاقه قرار دهیم، نکته ی مهمّی برای ما آشکار می شود و آن اینکه او در این کتاب، بر خلاف سایر کتب و رساله های خویش، برای تبیین بحث امکان اشرف، از اصطلاحات حکمت اشراقی از قبیل نورالانوار، نور قاهر، نور اقرب، اخسّ ظلمانی، و علایق الظلمات استفاده کرده است؛ شاید به همین جهت، به رغم آنکه در کتاب المشارع و المطارحات اصل این قاعده را به ارسطو نسبت می دهد، (5) این قاعده را به مثابه ی قاعده ی اشراقی زیر عنوان «من قاعدة امکان الاشرف علی ما هو سنّة الاشراق» مطرح می کند.(6)
شارحان کتاب حکمة الاشراق نیز همچون شیخ اشراق، در صدد اثبات این قاعده برآمده اند. قطب الدین شیرازی که تقریر او رساتر از آن می باشد، در شرح خویش، دو دلیل برای اثبات این قاعده ذکر کرده است:
دلیل اوّل: این دلیل تا حدی مبتنی بر کتاب حکمة الاشراق سهروردی است؛ با این تقریر که ممکن اشرف باید قبل از ممکن اخس تحقّق یابد، در غیر این صورت چند فرض قابل طرح است:
فرض دوم: ممکن اشرف، بعد از ممکن اخس و به واسطه ی آن، صادر گردد. این فرض هم باطل است، زیرا لازم می آید که معلول (ممکن اشرف)، اشرف از علّتش (ممکن اخس) باشد.
فرض سوم: صدور ممکن اشرف به صورت مطلق (یعنی قبل، همراه، و بعد از ممکن اخس) جایز نباشد. این فرض هم نادرست است؛ زیرا از یک طرف می دانیم ممکن اشرف امری ممکن الوجود است، و از طرف دیگر، می گوییم از فرض تحقّق آن امری محال لازم می آید. در این صورت، چنین موجودی که صدور آن ممکن بوده و از واجب الوجود صادر نشده است، عدم صدورش باید مستند به علّتی باشد که آن علّت اشرف و اعلی از واجب الوجود است؛ حال آنکه هیچ چیزی نمی تواند اشرف از واجب الوجود باشد.(7)
دلیل دوم: قطب الدین شیرازی می گوید: ما دلیل او را بر بنای نظم کتاب حکمة الاشراق تقریر کردیم، امّا دلیل دوم را بر مبنای نظم طبیعی تقریر می کنیم؛ او آنگاه دلیل دوم را چنین تبیین می کند:
اگر ممکن اخس تحقّق یابد، امّا ممکن اشرف قبل از آن جامه ی هستی به تن نپوشد چند اشکال ممکن است مطرح شود؛ 1)خلاف فرض لازم آید؛ 2)صدور کثیر از واحد جایز باشد؛ 3)صدور اشرف از اخس جایز باشد؛ 4)باید جهتی اشرف از آنچه در نورالانوار موجود است، تحقّق داشته باشد.
اگر موجود اوّل با واسطه ی موجود اشرف تحقّق یابد، اشکال اوّل لازم می آید و اگر موجود اخس بدون واسطه ی موجود اشرف تحقّق یابد، یعنی از نورالانوار هم موجود اشرف و هم موجد اخس بدون هیچ گونه ترتّبی به وجود آید، در این صورت اشکال دوم پیش می آید که با قاعده ی الواحد سازگار نیست و اگر موجود اشرف از موجود اخس صادر شود، اشکال سوم پیش می آید و اگر صدور موجود اشرف از موجود اخس و حق تعالی ــ هر دو ــ جایز نباشد، اشکال چهارم لازم می آید؛ زیرا در این صورت، باید موجودی باشد که در آن جهتی اشرف از نورالانوار وجود داشته باشد و از آن جهت اشرف این موجود ممکن اشرف صادر گردد. از آن جهت که هر چهار حالت پیش گفته، خلاف عقل و نادرست است. پس صدور ممکن اخس قبل از صدور ممکن اشرف از حق تعالی امری محال و ممتنع است.(8)
ملّاصدرا نیز مثل شیخ اشراق، در کتب و رسایل مختلف خویش، درباره ی قاعده ی امکان اشرف سخن گفته و برای اثبات وجود حلقه های میانی نظام فیض ــ به ویژه عالم عقول ــ از آن بهره جسته است.
او در کتاب المبدأ و المعاد، برای تقریر نظام فیض، از قاعده ی امکان اشرف استفاده می کند و می گوید که صادر اوّل موجودی احدی الذات و الهویه است و آن عرض، مادّه صورت، جسم، و نفی نیست؛ بلکه جوهری است که هم از حیث ذات و هم از حیث فعل، مفارق از مادّه است که بعضی آن را عقل کل و بعضی عنصر اوّل نامیده اند و آن اشرف ممکنات است که بر اساس قاعده ی امکان اشرف باید تحقّق داشته باشد.(9) وی سپس از طریق طرح حیثیات سه گانه در عقل اوّل و سایر عقول، چگونگی پیدایش کثیر از واحد را توجیه می کند.
ملّاصدرا در اسفار الاربعه ذیل بحث مثل افلاطونیه، برای اثبات آن، چند دلیل ذکر می کند. دلیل سوم او در این بحث، بر قاعده ی امکان اشرف مبتنی است وی که تصریح می کند این دلیل را وامدار شیخ اشراق است، آن را چنین تقریر می کند:
بر اساس قاعده ی امکان اشرف، اگر ممکن اخس در عالم هستی تحقّق یابد، ممکن اشرف باید قبل از آن تحقّق یافته باشد. از طرفی، ما مشاهده می کنیم که در میان موجودات عالم اجسام عجایب و غرایب زاید الوصفی وجود دارد که عقل انسانی قدرت درک و فهم همه ی آنها را ندارد. این امور فوق العاده شگفت انگیز همان نسبت های متعدّد و گوناگونی است که در میان این موجودات وجود دارد. حال اگر نسبت ها و روابط میان موجودات عالم اجسام تا این حد شگفت انگیز است و در عالم واقع تحقّق دارد، بدون شک نسبت ها و روابطی که در عالم عقلی و نوری میان ارباب انواع و مثل ــ که به منزله ی اصل، مبدأ و علّت اجسام هستند ــ وجود دارد، شگفت انگیزتر از عالم اجسام خواهد بود.(10)
از بیان ملّاصدرا پیداست که شگفتی های عالم عقول (مثل نوریه)، بر اساس قاعده ی امکان اشرف قابل اثبات است. صدر المتألّهین گرچه بر این استدلال شیخ اشراق اشکالاتی وارد ساخته؛ ولی در مجموع، آن را در نهایت زیبایی و لطافت ارزیابی کرده است. همچنین در کتاب الشواهد الربوبیة، ذیل بحث مُثُل افلاطونی، چند دلیل برای اثبات آن ذکر می کند که دلیل سوم بر قاعده ی امکان اشرف مبتنی است. او تصریح می کند که این قاعده از ابتکارات ارسطوست. ضمن اینکه در کتب متعدّد شیخ اشراق نیز درباره ی این قاعده بحث شده است.(11) ملّاصدرا در آن کتاب، بعد از تقریر قاعده، اشکالی را مطرح می کند و می گوید: شیخ اشراق به جای اینکه درباره ی ذوات عقول بحث کند، دلیل را به سمت نسبت ها و روابط میان عقول سوق داد. او اضافه می کند: حتی با عطف توجه به اشکال پیش گفته، این دلیل از دو دلیل دیگر بهتر است.(12)
ملّاصدرا در جلد هفتم از کتاب الاسفار الاربعه، بیش از همه ی کتب و رساله هایش، درباره ی قاعده امکان اشرف سخن گفته، و در دو موضع از آن کتاب به این قاعده پرداخته است. او ابتدا در بحث خیر و شر، برای حلّ مشکل شرور، بحث نظام مندی عالم هستی را مطرح می کند؛ همچنین در ذیل این بحث به چگونگی پیدایش موجودات کثیر از حضرت حق بر مبنای قاعده ی امکان اشرف اشاره می کند و نتیجه می گیرد که قاعده ی امکان اشرف اقتضا می کند که خداوند ابتدا عقول طولی و عرضی، بعد نفوس افلاک، و سپس عالم مادّه و اجسام را خلق کند.(13)
و در موضع دیگر، در ادامه ی بحث قاعده ی الواحد، ملّاصدرا بحث بسیار مفصّلی درباره ی قاعده ی امکان اشرف ارائه می دهد و عنوان فصل ــ منتخب او ــ علاوه بر آنکه مبیّن این قاعده است، بیانگر آن است که این قاعده از فروع و توابع قاعده ی الواحد است. او در این فصل، ابتدا مفادّ قاعده را بیان می کند؛ سپس، درباره ی این قاعده، گزارش تاریخی اجمالی و در عین حال مفیدی ارائه می دهد.(14) وی در این گزارش تاریخی، اشاره می کند که اصل قاعده اوّلین بار توسط ارسطو در دو کتاب ائولوجیا و السماء و العالم بیان شد. در میان فیلسوفان مسلمان، ابن سینا در کتب رسایل مختلف خویش از جمله الشفاء و التعلیقات درباره ی این قاعده بحث کرده است. بعد از او، در میان فیلسوفان مسلمان، شیخ اشراق بیش از همه به این قاعده توجه کرده است. شارحان او از جمله شهرزوری نیز درباره ی این قاعده بحث کرده اند.
ملّاصدرا بعد از آن گزارش، دلیلی برای اثبات این قاعده ذکر می کند که با دلیل او در کتب الشواهد الربوبیة و جلد دوم الاسفار الاربعه متفاوت است. او در این دلیل، تا حدّی عبارات شیخ اشراق را بازسازی کرد و تقریباً دلیل را در قالبی ارائه داد که قطب الدین شیرازی، در شرح عبارات شیخ اشراق بیان کرده بود.
مضمون تقریر ملّاصدرا چنین است که اگر از خداوند ممکن اخس صادر شد، ضروری است قبل از آن ممکن اشرف صادر شده باشد؛ در غیر این صورت، چند فرض قابل طرح است: الف)معلول اشرف و اخس با هم از واجب صادر شوند؛ ب)ممکن اشرف بعد از ممکن اخس تحقّق یابد؛ ج)صدور اشرف به صورت مطلق (یعنی قبل، همراه و بعد از ممکن اخس) جایز نباشد.
فرض (الف) نادرست است؛ زیرا بر اساس قاعده ی الواحد، از خداوند که وحدتش از نوع وحدت حقّه ی حقیقیه است، جز واحد صادر نمی شود.
فرض (ب) نیز نادرست است؛ زیرا لازم می آید که معلول (ممکن اشرف)، برتر از علّت (ممکن اخس) باشد؛ حال آنکه رتبه ی علّت برتر از معلول است.
فرض اخیر نیز نادرست است؛ زیرا لازمه ی این فرض آن است که امر ممکن صدورش محال باشد، حال آنکه ممکن آن است که از فرض وقوعش محال لازم نیاید. علاوه بر آن، این عدم صدور باید مستند به علّتی باشد که آن علّت اشرف و اعلی از واجب الوجود است، امری که محال شمرده می شود، زیرا واجب الوجود از حیث شدّت وجودی فوق مالایتناهی بمالایتناهی است.(15)
ملّاصدرا سپس در تعقیب بحث، شرایط و موارد جریان قاعده ی امکان اشرف را توضیح می دهد و اشکالات مطرح شده درباره ی آن پاسخ می گوید.

نتیجه گیری

سهروردی با پیوندی که بین نظریه ی صدور و علم الانوار برقرار کرد، قاعده ی الواحد را با شبکه ای از قواعد حاکم بر نور مرتبط ساخت و در نتیجه، ابواب نوینی را در نظریه ی صدور گشود. بر این اساس، او به تبیین تکثّر و تنوّعی از موجودات ملکوتی با شبکه ای وسیع و پیچیده از مناسبات بین آنها پرداخت. سهروردی در تقریر خود از نظریه ی فیض، طرحی را ارائه کرد که در آن، شبکه ای بیکرانه از عقول و انوار ترسیم می شود. این شبکه خود ترکیبی از زنجیره های طولی و عرضی از انوار است. به عبارت دیگر، ما در این طرح با طبقاتی از انوار مواجه هستیم که در طول هم واقع شده اند؛ در هر طبقه انوار ملکوتی متعدّدی هستند که رابطه ی طولی و ایجادی با هم ندارند، بلکه در عرض هم واقع شده اند. سهروردی به مدد همین هم عرضی و تکافو در عالم ملکوت است که هم عرضی و تکافو را در عالم مثل معلّقه، و به تبع آن در عالم برزخ، توجیه و تبیین می کند. به مقتضای طرح اشرافی نظریه ی صدور، نورالانوار علاوه بر ارتباط مع الواسطه از طریق زنجیره ی علّی و معلولی، دارای ارتباط بلاواسطه با همه ی انوار مادون خود است. در این طرح، افزون بر فروریزی انوار سانح از مافوق به مادون که امری مستمر و دائمی است، انوار قاهره نیز با دریافت هر اشراقی، نور قاهر قائم بالذّات دیگری را ایجاد می کنند. بنابراین همانطور که انوار فائضه، لایزال، مضاعف می شوند، انوار قاهره ی مجرّد قائم بالذّات هم از ازل تا ابد رو به تضایف و تکثّر هستند و این رمز و راز انبساط دائمی، ازلی، و ابدی عالم ملکوت در فلسفه ی سهروردی است.
ملاصدرا نیز که از جهت عملی به نظریه ی کثرت گرایی روش شناختی پایبند، و به شدّت از حصرگرایی روش شناختی گریزان بوده است، در تدوین نظریه ی نهایی از نظام فیض، با عطف توجه به عقیده ی جمهور فلاسفه و عرفا و با استفاده از شیوه ی تفکّر نقّادانه به طرح اشراقی این نظریه ابراز تمایل بیشتری نشان داد تا جایی که عناصر اصلی و مهم این طرح را در نظریه ی خویش داخل نموده است.

پی نوشت ها :

*استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. 1.شمس الدین محمّد شهرزوری، همان، ص 389؛ قطب الدین شیرازی، همان، ص 352.
2.شهاب الدین سهروردی، مجموعه ی مصنّفات، ج 3 (یزدان شناخت)، ص 417.
3.همو، ج 1 (التلویحات)، ص 51.
4.همو، ج 3 (پرتونامه)، ج 3، ص 42 و 45.
5.همو، ج 1 (المشارع و المطارحات)، ص 53.
6.همو، ج 2 (حکمة الاشراق)، ص 58.
7.قطب الدین شیرازی، همان، ص 352.
8.همان، ص 353.
9.ملّاصدرا، المبدأ و المعاد، ص 188.
10.همو، الحکمة المتعالیة فی الاسفار القعلیة الاربعة، ج 2، ص 58.
11.همو، الشواهد الربوبیة، ص 169.
12.همان، ص 170.
13.همو، الحکمة المتعالیه، ج 7، ص 109.
14.همان، ص 254ــ 258.
15.همان، ص 245.

منابع:
ــ ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، شرح خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، الکتاب، 1403ق.
ــ ــــــــ، التعلیقات، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1379.
ــ ــــــــ، النجات، تهران، دانشگاه تهران، 1364.
ــ افلوطین، مجموعه آثار، ترجمه ی محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی، 1362.
ــ سهروردی، شهاب الدین، حکمة الاشراق، ترجمه ی سید جعفر سجادی، تهران، دانشگاه تهران، 1377.
ــ ـــــــ، مجموعه مصنّفات، ج 1 (التلویحات، المشارع و المطارحات)، مقدمه و تصحیح هانری کربن، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1373.
ــ ـــــــ، مجموعه مصنّفات، ج 3 (پرتونامه، یزدان شناخت)، مقدّمه ی سیدحسین نصر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1372.
ــ ـــــــ، مجموعه مصنّفات، ج 2 (حکمة الاشراق)، مقدمه و تصحیح هانری کربن، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1373.
ــ شهرزوری، شمس الدین محمد، شرح حکمة الاشراق، تصحیح حسین ضیائی، تهران، مؤسسه ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1372.
ــ شیرازی، قطب الدین، شرح حکمة الاشراق، تهران، دانشگاه تهران، 1380.
ــ فارابی، ابونصر، سیاسات مدنیه، ترجمه و حاشیه سیدجعفر سجادی، تهران، انجمن فلسفه ی ایران، 1358.
ــ ــــــ، مجموعه رسائل (عیون المسائل)، حیدرآباد دکن، دائرة المعارف عثمانیه، 1349.
ــ ملّاصدرا (صدرالدین محمدبن ابراهیم شیرازی)، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1990م.
ــ ـــــــ، الشواهد الربوبیة، تعلیقات ملّاهادی سبزواری، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1360.
ــ ـــــــ، المبدأ و المعاد، تصحیح محمد ذبیحی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1381.
ــ ـــــــ، شرح الهدایة الاثیریة، بی جا، چاپ سنگی، بی تا.
ــ ـــــــ، مجموعه رسائل فلسفی (اجوبة المسائل النصیریه)، تهران، حکمت، 1375.
منبع:نشریه معرفت فلسفی شماره 29