نویسنده : آیت الله لطف الله صافی
ترجمه: سید حسن اسلامی
ترجمه: سید حسن اسلامی
دلایل عقلی و نقلی، گواهِ نیاز جامعه بشری به حکومتی است که امورش را راه برد؛ کیانش را حفظ کند؛ آن را از عوامل فساد و زوال باز دارد؛ در جهت مصالح آن برنامه ریزی کند؛ زورمند را از تجاوز به حقوق ناتوان نگه دارد، ستمگران را از آن دور کند؛ عدالت را در آن حاکم و راه ها را ایمن و همگان را در برابر قانون یکسان سازد.
بی گمان برای انسان، حالتی رنج بارتر از هرج و مرج نیست و دین اسلام، که کامل ترین ادیان و دارای پیشرفته ترین قوانین و سازمان ها است، هیچ یک از امور معنوی یا مادی زندگانی انسان را رها نکرده است و برای هر مسئله ای حکمی معین ساخته است. مهم ترین مسئله زندگی اجتماعی، ضرورت وجود حکومت است که اجرای بسیاری از احکام اسلام بدان وابسته است. لذا این شریعت مبین بدان اهتمامی خاص داشته و برای پیامبر اکرم(ص) ولایت مطلق قائل شده است:
طبق این ولایت، حکومت عدل اسلامی به رهبری صاحب مقام رسالت و نبوت(ص) برپاگشت، سپس خداوند دین خود را با ولایت امیرالمؤمنین و فرزندان پاکش، امامان دوازده گانه(ع)، کامل نمود و بر ولایت، به ویژه ولایت امیرالمومنین(ع)، تأکید کرد و آن را قرین ولایت خدا و رسول قرارداد:
"انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه و هم راکعون؛
[2] جز این نیست که ولی شما خدا است و رسول او و مومنان که نمازمی خوانند و در حال رکوع انفاق می کنند."
هم چنین به رسول خود فرمان داد تا آن را در روز غدیرخم و در برابر انبوه مسلمانان اعلام کند: "یا ایهاالرسول بلغ ماانزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لایهدی القوم الکافرین؛
[3]ای رسول، آن چه را از پروردگارت بر تو نازل شده است، به مردم برسان، که اگر چنین نکنی، امر رسالت را ادا نکرده ای و خداوند تو را از مردم حفظ می کند. خداوند مردم کافر را هدایت نمی کند."هم چنین هنگامی که با ابلاغ ولایت امیرالمومنین از سوی رسول خدا (ص) دین کامل گشت، خداوند متعال فرمود:
"الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا؛
[4]امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما پسندیدم."
علاوه بر این روایات، خداوند پیروی از آنان را بر مؤمنان واجب دانسته است:
"یا ایهاالذین آمنوا اطیعواالله و اطیعواالرسول واولی الامرمنکم؛
[5] ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا و رسول و اولی الامر خود اطاعت کنید."
بدین ترتیب اطاعت از آنان هم سنگِ اطاعت از پیامبر (ص) معرفی شده است و این خصوصیت تنها درباره ی کسانی قابل تصور است که چون پیامبر (ص) معصوم باشند، یعنی تنها مصداق اولی الامر، همان گونه که امامیه معتقدند، امامان معصوم هستند. بنابراین اولی الامر را جز به امامان معصوم - هر که و با هر مقامی باشد حتی فقیه - نمی توان تفسیر کرد.
این است مقتضای بنیاد و حکومت خداوند متعال و معنای اسمای حسنای او و حاکمیت توحیدی اش. پس کسی را بر دیگری سلطه ای و حکومتی نیست، مگر آن که خداوند بدو چنین منزلتی بخشیده باشد. لذا حاکم، آمر و ناهی، سلطان و قاضی، خدا است و همه این شئون از لطف، رحمانیت، رحیمیت، عدل، حکمت و علم او سرچشمه می گیرد، که او است رحمان، رحیم، لطیف، عادل، حکیم، عالم و علیم.
مرحوم علامه حلی، دلایلی بر لزوم جعل حکومت از سوی خدا و نصب امام برای آنان آورده و آنها را به هزار دلیل رسانده است. پس هر حکومتی که مشروعیتش از حکومت الهی کسب نشده باشد، باطل و ناسره است.
بنابراین بر همه ی مکلفان واجب است که از حکومت الهی که در هر زمان و مکان در وجود امام معصوم جلوه گر است اطاعت کنند. مولای ما امیرالمومنین (ع) می فرماید:
اللهم بلی، لاتخلوا الارض من قائم لله بحجه اما ظاهراً مشهوراً او خائفاً مغموراً لئلا تبطل حجج الله و بیناته؛
[6] البته هرگز زمین از حجت خدا که گاه آشکار و شناخته و گاه نهان است، تهی نمی ماند، تا حجت ها و دلایل خدا تباه نشود.
از این رو حضرت ولی عصر - ارواحناله الفداء - در عصر غیبت صغرا یا قصرای خود، برخی از بزرگان شیعه را از جمله نواب اربعه(رضوان الله) که نزد همگان به نیابت و سفارت خاص نامور بودند، به نیابت خود برگزید.
به اجماع و اتفاق امت، این سرپرستی که نیابت عامه نام دارد، تنها از آن فقهای عادل است. بنابراین فقها، صلاحیت دخالت در امور مسلمانان را طبق آن چه مصلحت اقتضا می کند دارند و هر تصمیمی که در مورد مسائل مسلمانان و اداره آنان بگیرند و قانونی که تشریع کنند، و هر حکومتی که تحت نظر آنان و با صلاح دید آنان شکل بگیرد، ناشی از ولایت امام(ع) و تحت مسئولیت ایشان خواهد بود.
لذا احیای سنت، دفع بدعت، حفظ شریعت و سرپرستی امت به عهده آنان است. پس رهبری، زیبنده شان است و آنان جانشینان امام و قائم مقام او در شئون حکومتی و امینان او بر حلال و حرام هستند. اگر چنین نبود، دین مندرس و آثار شریعت مبین تباه می شد. هر کس نیک تامل کند، در می یابد که اشراف فقها بر امور، به اضافه جایگاه معنوی و موقعیت
روحانی آنان در دل ها، قویترین سبب بقای تشیع و حفظ آثار معصومان (ع) تا روزگار ما بوده است.
این ولایت که برخی شئون آن چنین است، همان حکومت مشروع حقی است که از روزگار خاتم انبیا(ص) هرگز منقطع نشده و تا زمانی که تکلیف باقی است، هم چنان استمرار خواهد داشت و در تحقق این حکومت، میان آن که ولی امر در هر آن چه خداوند در حوزه حکومتش، یعنی دنیا و مافیها قرار داده کاملاً مبسوط الید باشد و یا تنها در بخشی از آن اختیار داشته باشد و یا هیچ اختیاری نداشته باشد و یا آن که در برابر دیدگان حاضر و یا از چشم ها غایب باشد، تفاوتی وجود ندارد.
پس حکومت مشروع، با این اعتبار شکل می گیرد و منعقد می شود و فقهای عادل در عصر غیبت حاکمان شرع و سرپرستان امور به شمار می روند و این است معنای گفتار امام(ع) در توقیع شریف که:
ناگفته نماند که طبق این مبنا ولایت فقها در عصر غیبت، مانند ولایت حکام و نواب منصوب از سوی شخص امام در عصر حضور است و احکام سلطانی که از سوی حاکمان شرعی صادر می شود، واجب است برای اجرای احکام شرعی و ترجیح برخی بر برخی دیگر به هنگام تزاحم، حقوق و احکامی باشد. پس با استناد به این احکام نمی توان از احکام شرعی مطلقاً دست کشید، بلکه با آن می توان از حکم مهم برای دست یافتن به حکم مهم تر طبق تشخیص حاکم به لزوم ترک حق یا جهتی برای حفظ حق یا جهتی مهم تر، دست کشید.
در هر حال، سخن درباره احکام سلطانی نیست، بلکه بحث در مناصب ولایی است که فقیه از آن برای صدور احکام سلطانی، کسب صلاحیت می کند.
هم چنین ناگفته نماند که برای اثبات ولایت فقها در عصر غیبت به پاره ای احادیث استناد شده که در کتاب القضای جوامع روایی گردآمده است و مرحوم فاضل نراقی برخی از آنها را در عائده پنجاه و چهارم "عوائدالایام" آورده است. لیکن استدلال به بیشتر آنها قابل مناقشه و تامل است و شاید قوی ترین آنها از نظر دلالت، توقیع رفیعی است که شیخ صدوق در "اکمال الدین" به این شرح نقل کرده است:
"محمد بن محمد بن عصام کلینی رضوان الله تعالی علیهما برای ما حدیث کرد که محمد بن یعقوب کلینی از اسحاق بن یعقوب برای ما گفت که:"از محمدبن عثمان عمری رضوان الله تعالی علیهما خواستم تا نامه ای را که در آن مسائلی را که بر من دشوار گشته بود، طرح کرده بودم، به امام برساند. پس توقیع شریف به خط مولایمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسید... و در آن فرموده بود: "و اما درباره حوادث رخ، داده، به راویان حدیث ما رجوع کنید، که آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا برایشانم..." و در آخر توقیع آمده بود : ای"ای اسحاق بن یعقوب، درود بر تو و هر آن که پیرو هدایت باشد."
[7]علامه ی طوسی، شیخ بزرگوار ما (رضوان الله تعالی علیهما) آن را در کتاب الغیبه روایت و چنین نقل کرده است:
جماعتی از جعفربن محمدبن قولویه، ابی غالب زراری و دیگران برایم از محمد بن یعقوب کلینی ازاسحاق بن یعقوب نقل کرده اند که گفت : "از محمد بن عثمان عمری - رحمه الله علیه - خواستم تا نامه ای را که در آن مسائلی را که بر من دشوار شده بود، نوشته بودم، به امام برساند. پس توقیعی به خط مولایمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسید و... در آن فرموده بود:
"و اما درباره حوادث رخ داده، به راویان حدیث ما رجوع کنید، که آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا(بر ایشان ) هستم."
تا آن جا که فرمود: "ای اسحاق بن یعقوب، درود بر تو و هر آن که پیرو هدایت باشد".
[8]
نحوه دلالت این توقیع نیز بحث انگیز است و به اشکال گوناگون می تواند مقصود را برساند. گاه به تعبیر "و اما درباره حوادث رخ داده..." استدلال می کنند و می گویند که مقصود، احکام وقایع نیست، زیرا پرسش گری چون اسحاق بن یعقوب که از پرسش هایش برمی آید که مردی است اهل بصیرت و معرفت، می داند که درباره احکام باید از راویان آنها بپرسد. پس ناگزیر مقصود، حوادثی است که درباره آنها به سلطان و ولی امر و حاکم شرع رجوع می شود و این گونه وقایع است که نیازمند رجوع به کسی است که حجت امام و در این گونه مسائل مرجع و ملجا همگان باشد.
گاه نیز به تعبیر "پس آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا هستم" این گونه استدلال می شود: همان طور که امام،
حجت خدا بر مردم است و حضرت حق با وجود او در همه امور با آنان احتجاج می کند و با بودنش دیگر برای مردم حجتی بر خدا نیست، راویان حدیث حضرت(ع) نیز حجت امام بر مردم اند و با بودنشان مردم در هیچ موردی حجتی بر امام ندارند.
حاصل آن که، همان طور که به مقتضای حکمت و قاعده ی لطف، بر خداوندحکیم - جل اسمه - نصب امام و حجت و والی بر بندگان واجب است، بر امام و والی نیز واجب است که در مکان ها و زمان هایی که حضور ندارد و از آن غایب است، جانشینی برای خود معین و منصوب کند. خداوند متعال این نکته را در نقل داستان حضرت موسی - علی نبینا و علیه السلام - این گونه تأیید می فرماید:
"و واعدنا موسی ثلاثین لیلهً واتممناها بعشرٍ فتمّ میقات ربه اربعین لیلهً و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتّبع سبیل المفسدین"؛
[9]سی شب با موسی وعده نهادیم و ده شب دیگر بر آن افزودیم تا وعده ی پروردگارش چهل شب کامل شد. و موسی به برادرش هارون گفت: در میان قوم من جانشین من باش و اصلاح کن و از راه مفسدان پیروی مکن."
این نکته مؤید آن است که بر خداوند روا نیست که مردم را بی حاکم و والی رها کند.
از جمله ی اختیارات فقها در عصر غیبت، اختیارات امام در مورد خمس و میراثِ بلا وارث است. از این رو فقهای جامع الشرایط به حکم منصب ولایی که از امام(ع) به دست آورده اند، می توانند در این اموال تصرف کنند و آن را برای حفظ کیان اسلام، دفاع از حریم دین و آن چه موجب شوکت و عزت شرع مبین و تقویت جماعت مسلمین می شود؛ مانند تأسیس حوزه های علمیه، کمک به طلاب علوم دینی، که وجودشان مانع از بین رفتن آثار دین است، آشنا کردن مردم با حلال و حرام، گسترش دعوت به اسلام، ساختن مساجد و مدارس، چاپ و نشر کتاب های اسلامی، ایجاد مؤسسات خیریه، تأسیس بنیادهای اقتصادی و تربیتی به گونه ای که آنان را از صنعت و تکنولوژی کفار بی نیاز کند و از ضعف بنیه اقتصادی و سیاسی بازشان دارد، خرج کنند. هم چنین آنان می توانند این اموال را در جهت کمک به ناتوانان و هر موردی که اگر امام حاضر بود، در آن هزینه می کرد، برای اعلای کلمه توحید و با رعایت اهم و مهم، هزینه کنند.
اگر گفته شود که سهم مبارک امام و میراث بلا وارث، ملک شخصی امام (ع) به شمار می رود و در عصر غیبت مشمول حکم اموال شخص غایب است و باید در صورت امکان آن را برایش حفظ کرد وگرنه بر آن که این اموال در دستش است واجب است که از سوی او صدقه بدهد، پاسخ می دهیم که: اولاً: در صورتی باید اموال مجهول المالک را از سوی او صدقه داد، که نتوان به او رساند و ندانیم که به صرف کردن آن در مورد دیگر راضی است. لیکن در جایی که از رضایت او با خبر باشیم، صرف کردن آن در موارد خاص بی اشکال است."
ثانیاً: ظاهراً سهم مبارک امام، از آن رو برای امام وضع شده است، تا شئون ولایتش تقویت گردد و آن را در اجرای وظایف ولایی خود خرج کند. لذا لازمه جعل ولایت برای فقها آن است که بر این سهم نیز ولایت داشته باشند، زیرا ولایت آنان جز بدان استوار نمی گردد.
به تعبیر دیگر، سهم مبارک، از آنِ کسی است که به اذن شارع دارای منصب ولایت است. حال در زمان حضور، شخص امام (ع) است و در عصر غیبت، فقهای عادل منصوب به ولایت از سوی امام هستند.
از آن چه گفتیم، حکم سهم سادات بزرگوار - زادالله فی شرفهم - نیز آشکارمی گردد. گرچه مورد مصرف این سهم، سادات نیازمند هستند، لیکن به مقتضای مناسبت حکم و موضوع و آن چه از پاره ای اخبار برمی آید، امام(ع) و یا جانشین او نیز بر این سهم ولایت دارند. بنابراین، امام آن را می گیرد و میان اصناف نیازمند تقسیم می کند و طبق آن چه در اخبار آمده است - هر چه اضافه آمد از آن امام(ع) است و اگر کم تر از نیاز سادات مستحق بود، امام آن را از اموال دیگر تکمیل می کند. ثقه الاسلام کلینی (قدس سره) از امام کاظم(ع) نقل می کند که ایشان فرمود:
"الخمس فی خمسه اشیاء...[الی ان قال:] و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته، فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیلهم، یقسم بینهم علی الکتاب والسنه ما یستغنون به فی سنتهم، فان فضل عنهم شیء فهو للوالی وان عجز او نقص عن استغنائهم کان علی الوالی ان ینفق من عنده بقدر ما یستغنون"؛
[10] خمس به پنج چیز تعلق می گیرد...: [تا آن که فرمود:] و نصف باقی مانده خمس اختصاص به اهل بیت دارد، پس سهمی از آن یتیمان ایشان است و سهمی از آن مسکینان ایشان و سهمی برای در راه ماندگان ایشان، که طبق کتاب و سنت به اندازه ای که طی یک سال بی نیازشان کند میانشان تقسیم می شود. پس اگر چیزی اضافه آمد از آنِ والی است و اگر کم آمد و یا از بی نیاز ساختنشان کم آمد، بر عهده والی است که از آن چه نزدش است، به اندازه ای که بی نیازشان سازد، انفاق کند."
بنابراین بر آن که می خواهد خود، سهم سادات را به ایشان بدهد، واجب است که از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر خواستار دادن آن به فقیه است، احوط آن است که او را وکیل در رساندن آن به سادات مستحق کند. هم چنین برای فقیهی که سهم سادات را دریافت می کند، احوط آن است که از آن که خمس بر او واجب شده وکالت بگیرد که آن را به سادات مستحق برساند.
این بحث، مسائل و فروعی دارد که فرصت پرداختن به آنها در این مختصر نیست. از خداوند متعال توفیق پرداختن به امور مرضی حضرتش و عصمت از خطا را خواستاریم.
بی گمان برای انسان، حالتی رنج بارتر از هرج و مرج نیست و دین اسلام، که کامل ترین ادیان و دارای پیشرفته ترین قوانین و سازمان ها است، هیچ یک از امور معنوی یا مادی زندگانی انسان را رها نکرده است و برای هر مسئله ای حکمی معین ساخته است. مهم ترین مسئله زندگی اجتماعی، ضرورت وجود حکومت است که اجرای بسیاری از احکام اسلام بدان وابسته است. لذا این شریعت مبین بدان اهتمامی خاص داشته و برای پیامبر اکرم(ص) ولایت مطلق قائل شده است:
"النبی اولی بالمومنین من انفسهم؛
[1]پیامبر به مومنان از جان های خودشان سزاوارتراست."طبق این ولایت، حکومت عدل اسلامی به رهبری صاحب مقام رسالت و نبوت(ص) برپاگشت، سپس خداوند دین خود را با ولایت امیرالمؤمنین و فرزندان پاکش، امامان دوازده گانه(ع)، کامل نمود و بر ولایت، به ویژه ولایت امیرالمومنین(ع)، تأکید کرد و آن را قرین ولایت خدا و رسول قرارداد:
"انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه و هم راکعون؛
[2] جز این نیست که ولی شما خدا است و رسول او و مومنان که نمازمی خوانند و در حال رکوع انفاق می کنند."
هم چنین به رسول خود فرمان داد تا آن را در روز غدیرخم و در برابر انبوه مسلمانان اعلام کند: "یا ایهاالرسول بلغ ماانزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لایهدی القوم الکافرین؛
[3]ای رسول، آن چه را از پروردگارت بر تو نازل شده است، به مردم برسان، که اگر چنین نکنی، امر رسالت را ادا نکرده ای و خداوند تو را از مردم حفظ می کند. خداوند مردم کافر را هدایت نمی کند."هم چنین هنگامی که با ابلاغ ولایت امیرالمومنین از سوی رسول خدا (ص) دین کامل گشت، خداوند متعال فرمود:
"الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا؛
[4]امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما پسندیدم."
نصِ بر امامت و حکومت امامان دوازده گانه
نصوصِ متواتری از رسول خدا(ص) نقل شده است که بر امامت و حکومت و ولایت امامان دوازده گانه از فرزندان حضرت ختمی مرتبت (ص) تصریح می کند. این احادیث که مضمون آنها امامت دوازده تن از خاندان پیامبر و فرزندان فاطمه (ع) است و به وسیله محدثان بزرگ شیعه و سنی نقل شده و در صحاح، مسانید و سنن آنان آمده است، تنها بر مذهب امامیه که معتقد به امامت دوازده تن از عترت پیامبر اکرم (ص) هستند منطبق است.علاوه بر این روایات، خداوند پیروی از آنان را بر مؤمنان واجب دانسته است:
"یا ایهاالذین آمنوا اطیعواالله و اطیعواالرسول واولی الامرمنکم؛
[5] ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا و رسول و اولی الامر خود اطاعت کنید."
بدین ترتیب اطاعت از آنان هم سنگِ اطاعت از پیامبر (ص) معرفی شده است و این خصوصیت تنها درباره ی کسانی قابل تصور است که چون پیامبر (ص) معصوم باشند، یعنی تنها مصداق اولی الامر، همان گونه که امامیه معتقدند، امامان معصوم هستند. بنابراین اولی الامر را جز به امامان معصوم - هر که و با هر مقامی باشد حتی فقیه - نمی توان تفسیر کرد.
این است مقتضای بنیاد و حکومت خداوند متعال و معنای اسمای حسنای او و حاکمیت توحیدی اش. پس کسی را بر دیگری سلطه ای و حکومتی نیست، مگر آن که خداوند بدو چنین منزلتی بخشیده باشد. لذا حاکم، آمر و ناهی، سلطان و قاضی، خدا است و همه این شئون از لطف، رحمانیت، رحیمیت، عدل، حکمت و علم او سرچشمه می گیرد، که او است رحمان، رحیم، لطیف، عادل، حکیم، عالم و علیم.
مرحوم علامه حلی، دلایلی بر لزوم جعل حکومت از سوی خدا و نصب امام برای آنان آورده و آنها را به هزار دلیل رسانده است. پس هر حکومتی که مشروعیتش از حکومت الهی کسب نشده باشد، باطل و ناسره است.
بنابراین بر همه ی مکلفان واجب است که از حکومت الهی که در هر زمان و مکان در وجود امام معصوم جلوه گر است اطاعت کنند. مولای ما امیرالمومنین (ع) می فرماید:
اللهم بلی، لاتخلوا الارض من قائم لله بحجه اما ظاهراً مشهوراً او خائفاً مغموراً لئلا تبطل حجج الله و بیناته؛
[6] البته هرگز زمین از حجت خدا که گاه آشکار و شناخته و گاه نهان است، تهی نمی ماند، تا حجت ها و دلایل خدا تباه نشود.
ضرورت ولایت و حکومت فقها در زمان غیبت
بی شک نیاز مردم به حکومتی که اداره امورشان را به عهده بگیرد، همیشگی و همه جایی است و اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد و در این جهت میان عصر حضور امام با عصر غیبت تفاوتی نیست و همان گونه که مردمان روزگار معصومان، در شهرهایی که ائمه حضور نداشتند، از طریق وکلا و سفرای آنان با ایشان در ارتباط بودند، در روزگار غیبت نیز مردم نیازمند کسی هستند که از طریق امام و به نیابت از ایشان عهده دار امورشان گردد. بنابراین همان گونه که خداوند با نصب امام، حجت را بر خلق تمام کرد، بر امام نیز، که از رسول خداوند ولایت بر مومنین دارد و امام خلق به شمار می رود، واجب است که در عصر غیبت خود، کسی را برای تامین مصالح آنان تعیین کند و اجازه ندهد که مصالحشان در معرض تباهی و امورشان در آستانه نابودی قرار گیرد.از این رو حضرت ولی عصر - ارواحناله الفداء - در عصر غیبت صغرا یا قصرای خود، برخی از بزرگان شیعه را از جمله نواب اربعه(رضوان الله) که نزد همگان به نیابت و سفارت خاص نامور بودند، به نیابت خود برگزید.
دلیل ولایت و حکومت فقها در عصرغیبت
پس در عصر غیبت کبری یا طُولی، که به فرموده رسول خدا(ص) زمانش طولانی است، به طریق اولی امام باید مصالح شیعیان خود را رعایت کند و هر آن چه را که مایه ی تباهی کارشان می شود، از آنان دور کند و این کار از طریق نصب سرپرست امورشان که حافظ شئون سیاسی - اجتماعی آنان و قوانین دین و دنیایشان باشد، ممکن است.به اجماع و اتفاق امت، این سرپرستی که نیابت عامه نام دارد، تنها از آن فقهای عادل است. بنابراین فقها، صلاحیت دخالت در امور مسلمانان را طبق آن چه مصلحت اقتضا می کند دارند و هر تصمیمی که در مورد مسائل مسلمانان و اداره آنان بگیرند و قانونی که تشریع کنند، و هر حکومتی که تحت نظر آنان و با صلاح دید آنان شکل بگیرد، ناشی از ولایت امام(ع) و تحت مسئولیت ایشان خواهد بود.
لذا احیای سنت، دفع بدعت، حفظ شریعت و سرپرستی امت به عهده آنان است. پس رهبری، زیبنده شان است و آنان جانشینان امام و قائم مقام او در شئون حکومتی و امینان او بر حلال و حرام هستند. اگر چنین نبود، دین مندرس و آثار شریعت مبین تباه می شد. هر کس نیک تامل کند، در می یابد که اشراف فقها بر امور، به اضافه جایگاه معنوی و موقعیت
روحانی آنان در دل ها، قویترین سبب بقای تشیع و حفظ آثار معصومان (ع) تا روزگار ما بوده است.
این ولایت که برخی شئون آن چنین است، همان حکومت مشروع حقی است که از روزگار خاتم انبیا(ص) هرگز منقطع نشده و تا زمانی که تکلیف باقی است، هم چنان استمرار خواهد داشت و در تحقق این حکومت، میان آن که ولی امر در هر آن چه خداوند در حوزه حکومتش، یعنی دنیا و مافیها قرار داده کاملاً مبسوط الید باشد و یا تنها در بخشی از آن اختیار داشته باشد و یا هیچ اختیاری نداشته باشد و یا آن که در برابر دیدگان حاضر و یا از چشم ها غایب باشد، تفاوتی وجود ندارد.
پس حکومت مشروع، با این اعتبار شکل می گیرد و منعقد می شود و فقهای عادل در عصر غیبت حاکمان شرع و سرپرستان امور به شمار می روند و این است معنای گفتار امام(ع) در توقیع شریف که:
"پس آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا هستم."
این، همان حکومت مشروعی است که بر مکلفان واجب است که از آن اطاعت کنند و زیر بیرق آن گردآیند، گرچه درسرزمین دیگری جز دارالاسلام به سر می برند. پس مؤمنان اگر چه در دارالکفر باشند و یا آن که سرزمین مسلمانان تحت سلطه نامشروعی باشد، بر آنان واجب است که از این حکومت مشروع که امام آن را در عصر غیبت به دست فقها سپرده است، تبعیت کنند.ناگفته نماند که طبق این مبنا ولایت فقها در عصر غیبت، مانند ولایت حکام و نواب منصوب از سوی شخص امام در عصر حضور است و احکام سلطانی که از سوی حاکمان شرعی صادر می شود، واجب است برای اجرای احکام شرعی و ترجیح برخی بر برخی دیگر به هنگام تزاحم، حقوق و احکامی باشد. پس با استناد به این احکام نمی توان از احکام شرعی مطلقاً دست کشید، بلکه با آن می توان از حکم مهم برای دست یافتن به حکم مهم تر طبق تشخیص حاکم به لزوم ترک حق یا جهتی برای حفظ حق یا جهتی مهم تر، دست کشید.
در هر حال، سخن درباره احکام سلطانی نیست، بلکه بحث در مناصب ولایی است که فقیه از آن برای صدور احکام سلطانی، کسب صلاحیت می کند.
هم چنین ناگفته نماند که برای اثبات ولایت فقها در عصر غیبت به پاره ای احادیث استناد شده که در کتاب القضای جوامع روایی گردآمده است و مرحوم فاضل نراقی برخی از آنها را در عائده پنجاه و چهارم "عوائدالایام" آورده است. لیکن استدلال به بیشتر آنها قابل مناقشه و تامل است و شاید قوی ترین آنها از نظر دلالت، توقیع رفیعی است که شیخ صدوق در "اکمال الدین" به این شرح نقل کرده است:
"محمد بن محمد بن عصام کلینی رضوان الله تعالی علیهما برای ما حدیث کرد که محمد بن یعقوب کلینی از اسحاق بن یعقوب برای ما گفت که:"از محمدبن عثمان عمری رضوان الله تعالی علیهما خواستم تا نامه ای را که در آن مسائلی را که بر من دشوار گشته بود، طرح کرده بودم، به امام برساند. پس توقیع شریف به خط مولایمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسید... و در آن فرموده بود: "و اما درباره حوادث رخ، داده، به راویان حدیث ما رجوع کنید، که آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا برایشانم..." و در آخر توقیع آمده بود : ای"ای اسحاق بن یعقوب، درود بر تو و هر آن که پیرو هدایت باشد."
[7]علامه ی طوسی، شیخ بزرگوار ما (رضوان الله تعالی علیهما) آن را در کتاب الغیبه روایت و چنین نقل کرده است:
جماعتی از جعفربن محمدبن قولویه، ابی غالب زراری و دیگران برایم از محمد بن یعقوب کلینی ازاسحاق بن یعقوب نقل کرده اند که گفت : "از محمد بن عثمان عمری - رحمه الله علیه - خواستم تا نامه ای را که در آن مسائلی را که بر من دشوار شده بود، نوشته بودم، به امام برساند. پس توقیعی به خط مولایمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسید و... در آن فرموده بود:
"و اما درباره حوادث رخ داده، به راویان حدیث ما رجوع کنید، که آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا(بر ایشان ) هستم."
تا آن جا که فرمود: "ای اسحاق بن یعقوب، درود بر تو و هر آن که پیرو هدایت باشد".
[8]
درنگی در توقیع صادره از ناحیه ی مقدسه
از آن چه این توقیع مبارک بدان اشاره دارد - همان گونه که مرحوم اردبیلی در "جامع الرواه" از استرآبادی نقل کرده است - منزلت والای اسحاق بن یعقوب آشکار می شود و چه بسا همان طور که عالمان رجال استظهار کرده اند، اسحاق، برادر محمدبن یعقوب کلینی نیز باشد. در هر صورت به دلیل نیامدن نام و یاد او در کتاب های رجالی، با توجه به اعتماد کسی چون کلینی به او به ویژه در مورد این توقیع شریف که شامل مطالب بسیار مهم از حضرت است و هم چنین اعتماد کسانی چون صدوق و شیخ الطائفه رضوان الله تعالی علیهما بر او نمی توان در سند این حدیث خدشه کرد. جداً بعید است که کلینی کسی چون او را که از معاصرین خودش است نشناسد و این گونه از او نقل کند که به حضرت امام زمان (ع) نامه می نویسد و چنین مسائلی که جز خواص و بزرگان شیعه از آن پرسش نمی کنند، بپرسد و پاسخ حضرت (ع) به خط شریف خود ایشان به دستش برسد. بنابراین کلینی چنین کسی را به وثاقت و اهلیت برای این گونه مکاتبات می شناسد و در نتیجه صحت سند این توقیع، جای هیچ شکی ندارد.نحوه دلالت این توقیع نیز بحث انگیز است و به اشکال گوناگون می تواند مقصود را برساند. گاه به تعبیر "و اما درباره حوادث رخ داده..." استدلال می کنند و می گویند که مقصود، احکام وقایع نیست، زیرا پرسش گری چون اسحاق بن یعقوب که از پرسش هایش برمی آید که مردی است اهل بصیرت و معرفت، می داند که درباره احکام باید از راویان آنها بپرسد. پس ناگزیر مقصود، حوادثی است که درباره آنها به سلطان و ولی امر و حاکم شرع رجوع می شود و این گونه وقایع است که نیازمند رجوع به کسی است که حجت امام و در این گونه مسائل مرجع و ملجا همگان باشد.
گاه نیز به تعبیر "پس آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا هستم" این گونه استدلال می شود: همان طور که امام،
حجت خدا بر مردم است و حضرت حق با وجود او در همه امور با آنان احتجاج می کند و با بودنش دیگر برای مردم حجتی بر خدا نیست، راویان حدیث حضرت(ع) نیز حجت امام بر مردم اند و با بودنشان مردم در هیچ موردی حجتی بر امام ندارند.
حاصل آن که، همان طور که به مقتضای حکمت و قاعده ی لطف، بر خداوندحکیم - جل اسمه - نصب امام و حجت و والی بر بندگان واجب است، بر امام و والی نیز واجب است که در مکان ها و زمان هایی که حضور ندارد و از آن غایب است، جانشینی برای خود معین و منصوب کند. خداوند متعال این نکته را در نقل داستان حضرت موسی - علی نبینا و علیه السلام - این گونه تأیید می فرماید:
"و واعدنا موسی ثلاثین لیلهً واتممناها بعشرٍ فتمّ میقات ربه اربعین لیلهً و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتّبع سبیل المفسدین"؛
[9]سی شب با موسی وعده نهادیم و ده شب دیگر بر آن افزودیم تا وعده ی پروردگارش چهل شب کامل شد. و موسی به برادرش هارون گفت: در میان قوم من جانشین من باش و اصلاح کن و از راه مفسدان پیروی مکن."
این نکته مؤید آن است که بر خداوند روا نیست که مردم را بی حاکم و والی رها کند.
حوزه اختیارات و صلاحیت ولایت فقها
در این صورت، شکی نیست که امام، فقها را حاکم و سرپرست مردم قرار داده است، زیرا به اتفاق و اجماع ثابت است که جز آنان کسی بر مردم ولایت ندارد و توقیع شریف و آن چه به معنای آن است، نیز همین نوع ولایت را انشا می کند. بنابراین آنان دارای همان مناصب ولایی هستند که در عرف و شرع از شئون والی به شمار می رود.از جمله ی اختیارات فقها در عصر غیبت، اختیارات امام در مورد خمس و میراثِ بلا وارث است. از این رو فقهای جامع الشرایط به حکم منصب ولایی که از امام(ع) به دست آورده اند، می توانند در این اموال تصرف کنند و آن را برای حفظ کیان اسلام، دفاع از حریم دین و آن چه موجب شوکت و عزت شرع مبین و تقویت جماعت مسلمین می شود؛ مانند تأسیس حوزه های علمیه، کمک به طلاب علوم دینی، که وجودشان مانع از بین رفتن آثار دین است، آشنا کردن مردم با حلال و حرام، گسترش دعوت به اسلام، ساختن مساجد و مدارس، چاپ و نشر کتاب های اسلامی، ایجاد مؤسسات خیریه، تأسیس بنیادهای اقتصادی و تربیتی به گونه ای که آنان را از صنعت و تکنولوژی کفار بی نیاز کند و از ضعف بنیه اقتصادی و سیاسی بازشان دارد، خرج کنند. هم چنین آنان می توانند این اموال را در جهت کمک به ناتوانان و هر موردی که اگر امام حاضر بود، در آن هزینه می کرد، برای اعلای کلمه توحید و با رعایت اهم و مهم، هزینه کنند.
اگر گفته شود که سهم مبارک امام و میراث بلا وارث، ملک شخصی امام (ع) به شمار می رود و در عصر غیبت مشمول حکم اموال شخص غایب است و باید در صورت امکان آن را برایش حفظ کرد وگرنه بر آن که این اموال در دستش است واجب است که از سوی او صدقه بدهد، پاسخ می دهیم که: اولاً: در صورتی باید اموال مجهول المالک را از سوی او صدقه داد، که نتوان به او رساند و ندانیم که به صرف کردن آن در مورد دیگر راضی است. لیکن در جایی که از رضایت او با خبر باشیم، صرف کردن آن در موارد خاص بی اشکال است."
ثانیاً: ظاهراً سهم مبارک امام، از آن رو برای امام وضع شده است، تا شئون ولایتش تقویت گردد و آن را در اجرای وظایف ولایی خود خرج کند. لذا لازمه جعل ولایت برای فقها آن است که بر این سهم نیز ولایت داشته باشند، زیرا ولایت آنان جز بدان استوار نمی گردد.
به تعبیر دیگر، سهم مبارک، از آنِ کسی است که به اذن شارع دارای منصب ولایت است. حال در زمان حضور، شخص امام (ع) است و در عصر غیبت، فقهای عادل منصوب به ولایت از سوی امام هستند.
از آن چه گفتیم، حکم سهم سادات بزرگوار - زادالله فی شرفهم - نیز آشکارمی گردد. گرچه مورد مصرف این سهم، سادات نیازمند هستند، لیکن به مقتضای مناسبت حکم و موضوع و آن چه از پاره ای اخبار برمی آید، امام(ع) و یا جانشین او نیز بر این سهم ولایت دارند. بنابراین، امام آن را می گیرد و میان اصناف نیازمند تقسیم می کند و طبق آن چه در اخبار آمده است - هر چه اضافه آمد از آن امام(ع) است و اگر کم تر از نیاز سادات مستحق بود، امام آن را از اموال دیگر تکمیل می کند. ثقه الاسلام کلینی (قدس سره) از امام کاظم(ع) نقل می کند که ایشان فرمود:
"الخمس فی خمسه اشیاء...[الی ان قال:] و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته، فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیلهم، یقسم بینهم علی الکتاب والسنه ما یستغنون به فی سنتهم، فان فضل عنهم شیء فهو للوالی وان عجز او نقص عن استغنائهم کان علی الوالی ان ینفق من عنده بقدر ما یستغنون"؛
[10] خمس به پنج چیز تعلق می گیرد...: [تا آن که فرمود:] و نصف باقی مانده خمس اختصاص به اهل بیت دارد، پس سهمی از آن یتیمان ایشان است و سهمی از آن مسکینان ایشان و سهمی برای در راه ماندگان ایشان، که طبق کتاب و سنت به اندازه ای که طی یک سال بی نیازشان کند میانشان تقسیم می شود. پس اگر چیزی اضافه آمد از آنِ والی است و اگر کم آمد و یا از بی نیاز ساختنشان کم آمد، بر عهده والی است که از آن چه نزدش است، به اندازه ای که بی نیازشان سازد، انفاق کند."
بنابراین بر آن که می خواهد خود، سهم سادات را به ایشان بدهد، واجب است که از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر خواستار دادن آن به فقیه است، احوط آن است که او را وکیل در رساندن آن به سادات مستحق کند. هم چنین برای فقیهی که سهم سادات را دریافت می کند، احوط آن است که از آن که خمس بر او واجب شده وکالت بگیرد که آن را به سادات مستحق برساند.
این بحث، مسائل و فروعی دارد که فرصت پرداختن به آنها در این مختصر نیست. از خداوند متعال توفیق پرداختن به امور مرضی حضرتش و عصمت از خطا را خواستاریم.
پی‌نوشت‌ها:
[1] .احزاب(33) آیه 6.
[2] .مائده(5) آیه 55.
[3] .همان، آیه 67.
[4] .همان، آیه 3.
[5] .نساء(4) آیه 59.
[6] .نهج البلاغه، حکمت 147.
[7] .کمال الدین، ج2، ص483و 485، باب 45، حدیث4.
[8] .کتاب الغیبه، حدیث247، ص290و 293.
[9] .اعراف(7)، آیه 142.
[10] .الکافی.ج،ص539.
/ج
