نویسنده: اسحاق موسی الحسینی
مترجم: سید هادی خسروشاهی
مترجم: سید هادی خسروشاهی
در تاریخ 23 ژوئیه 1952، انقلاب به ثمر رسید. پس از استقرار، شورای انقلاب دو تصمیم به سود اخوان گرفت. نخست از سرگیری تحقیق در مورد مرگ البنا و اینکه قاتل و همدستان او باید کیفر شوند(1)، و دوم عفو عمومی زندانیان سیاسی، و بویژه اخوان المسلمینی که در میان آنان بودند. مقامات انقلابی اعلام داشتند که این کارها را نه برای خشنودی اخوان المسلمین بلکه بیشتر برای اجرای حق و عدالت انجام می دهند، زیرا قاتلان البنا با بهره وری از نفوذ شاه و حکومت از چنگ قانون فرار کرده اند و زندانیان سیاسی با دلائل بی پایه و صرفا به دلیل سوظن به زندان افتاده اند.
اعضای شورای انقلاب در مراسم بزرگداشت خاطره شهادت حسن البنّا شرکت کردند. در آن مراسم محمد نجیب و صلاح سالم راجع به بنیانگذار اخوان المسلمین سخنان ارزنده ای ایراد نمود.(2)
هماهنگی و دوستی بین انقلاب و اخوان المسلمین چنان بود که اغلب مصریها باور کرده بودند که مجریان انقلاب در واقع ابزاری در دست اخوان المسلمین هستند.(3) در 9 دسامبر 1952، پس از استعفای علی ماهر، محمد نجیب کابینه را شخصا تشکیل داد و از هضیبی خواست که سه تن را برای شرکت در کابینه جدید تعیین نماید. نام سه تن از برادران اعلام گردید، ولی شورای انقلاب فقط یکی از آنان، به نام شیخ حسن الباقوری را مورد تصویب قرار داد. پس از آن، هضیبی به عبدالناصر اطلاع داد که کمیته مرکزی پس از تبادل نظر به این نتیجه رسیده است که برای آنکه به حکومت رنگ و بوی خاصی ندهد و جلو بحرانها و انتقادات خارجی را بگیرد، از شرکت در حکومت خودداری خواهد کرد. نتیجه آن شد که با قوری به کابینه پیوست و اخوان المسلمین او را اخراج کردند و به خشم یک عضو سابق و یا در مخاطره افکندن روابطشان با افسران، اعتنایی ننمودند.
اخوان المسلمین این حقیقت را پنهان نمی کردند که هدف اصلی آنان ایجاد حکومتی اسلامی بود، هدفی که هنوز شش ماه از انقلاب نگذشته، آن را در تفسیری بر انقلاب، در المسلمون به تاریخ اوت 19552، منتشر ساختند. آنها در رابطه با این مسئله دو نوع برنامه در نظر داشتند. اولا برنامه کوتاه مدت به هدف کاستن بار از روی دوش مردم- همان برنامه ای که ارتش به طور موفقیت آمیزی انجام داده بود. ثانیا برنامه دراز مدت بر مبنای اصول تعلیماتی درست و به هدف تربیت نسل جدیدی که در اندیشه، انگیزه، اخلاق وعمل مسلمان باشد و در راه اجرای قوانین اسلام بکوشد. به عقیده ایشان، این اهداف را تنها کسانی می توانستند تحقق بخشند که اساس ومعنی تعلیمات اسلامی را دریافته باشند؛ از میان ایشان است که رهبران و سربازان اسلام به وجود می آیند و گام در میدان نبرد سخت بین خیر و شر می گذارند.
در واقع کاملا بدیهی است که اخوان المسلمین در پی ایجاد حکومت اسلامی بودند تا قوانین اسلامی را توسط نسلی که ایشان مدعی پرورش آن بودند، به اجرا درآورند. آنان افسران انقلابی را به هیچ وجه شایسته این کار نمی دانستند که این امر البته خشم شورا را بر می انگیخت! زیرا اولا برنامه کوتاه مدت ایشان با طرحهای آن مغایرت داشت وثانیا صلاحیتهای آن را به زیر سوال می برد.
اخوان المسلمین آشکارا قصد داشتند که حکومت را تقویت کنند و به سوی اجرای قوانین اسلامی سوق دهند(4) و به تدریج آن را به دست نسل جدید، که مسلمانان دست پرورده ایشان بوند، بسپارند. از آنجا که تربیت این نسل حدود ده سال به طول می انجامید، اخوان المسلمین بر این عقیده بودند که در طی این ده سال می توان حکومت شورای انقلاب را تحمل کرد.(5)
شورای انقلاب با چنین نقطه نظری از پایه مخالف بود، حتی به تقاضای اخوان المسلمین برای منع قمار و نوشیدن مشروبات الکلی وقعی ننهاد وتنها دستورالعملهای ساده ای برای کاهش خطرات موارد مذکور صادر کرد.(6)
اخوان المسلمین، ناراضی و خشمناک، اجرای جدی تر قوانین اسلام را خواستار شدند وبرنامه های خود را برای آماده سازی نسل جدید ادامه دادند.
در 10 دسامبر1952، قانون اساسی قدیم منسوخ اعلام گردید و دو روز بعد مجلس موسسان شامل 100 عضو، با شرکت سه تن از اخوان المسلمین، تشکیل گردید. مجله الدّعوة همگان را به تهیه قانونی اساسی، بر مبنای قوانین اسلامی فراخواند. هضیبی، برای شناخت گزینش مردم میان قانون اسلامی با قوانین غربی، خواهان مراجعه به آراء عمومی شد. اگر ملت به قوانین اسلامی رای بدهد، مجلس می باید گردن بنهد و اگر به قوانین غرب رای دهد، آنگاه ما خود را خواهیم شناخت و احکام خدا و وظایف مردم را باز به ملت خواهیم آموخت.(7)
در ژانویه 1953 تمامی احزاب سیاسی منحل شدند. این حکم چنانچه اخوان المسلمین رسما از حکومت و پارلمان جانبداری نمی کردند، شامل حال آنان نیز می شد. این اعلامیه به عنوان ضمانت عدم دخالت آنان در سیاست تلقی گردیده و به این ترتیب از خطر انحلال رهایی پیدا کردند.
اخوان، از آنجا که تنها سازمان فعال علنی بودند(8)، بار دیگر اشتیاق پیدا کردند که نصایح و راهنمایی هائی به حکومت عرضه بدارند. منابع خبری اخوان المسلمین اظهار می دارند که آنان از حکومت درخواست کرده بودند که در کابینه شرکت داده شوند، ولی زمانی که تقاضای آنها رد شد، تشکیل کمیته ای را پیشنهاد کردند که قوانین را، قبل از تصویب، مورد بررسی مجدد قرار دهد.
عبدالناصر می گوید:
-« من بارها به مرشد اخوان المسلمین گفتم که ما احتیاجی به قیم نداریم و امروز هم این مسئله را تکرار و تاکید می کنم.»(9)
شکاف عظیمی به وجود آمد. مرشد عام مبارزه علیه حکومت را آغاز کرد و به اخوان نیز دستور داده شد تا نسبت به حکومت موضعی خصمانه گیرند.(10)
در 23 ژانویه 1953، مصر روز آزادی و گذشت شش ماه از انقلاب را جشن گرفت. نهاد سیاسی نوینی به نام «شورای آزادی»، به منظور ایجاد یک جبهه متحد، شامل اخوان و دیگر گروهها، و برای پر کردن جای احزاب منحل شده، پیدا شد.(11)
اخوان المسلمین ایجاد این جبهه را خطری جدی برای موجودیت خود محسوب نمودند، لذا هضیبی سعی کرد هرچه سریعتر با عبدالناصر ملاقات کرده، خاطرنشان سازد که وقتی ارگانی انقلابی چون اخوان المسلمین با کمال قدرت به حیات خود ادامه می دهد، ایجاد چنین شورایی ضرورت ندارد. او گفت:
-« این به آنها ربطی ندارد، آنها نماد همه ملت هستند ونباید نماد یک حزب بخصوص باشند، از سوی دیگر، ارتش و نیروهای انتظامی نمی بایست احزاب ایدئولوژیکی تاسیس نمایند. نتیجه طبیعی چنین اقدامی زمینه سازی برای فرصت طلبان است تا سازمان را قبضه کنند و در نتیجه آبروی حکومت و انقلاب را به باد دهند.»(12)
شورای انقلاب یکباردیگر خواست اخوان را رد کرد. هر طرف دیگر به این نتیجه رسیده بود که وحدت، ناشدنی است. نه شورا، از اینکه اخوان روح و اهداف انقلاب! را دریابند، خرسند بود، و نه اخوان، از اینکه شورا به اصول آن احترام بگذارد. شکاف فراختر شد. محمد نجیب در«سرنوشت مصر» می نویسد که او، از آنجا که دیگر نمی توان با اخوان و احزاب کنار آمد، بهتر می بیند که همه آنها منحل شوند(13). ولی اخوان، به نوبه خود، از او نقل قول کردند که از آنها پشتیبانی می کند و ترجیح می دهند که، هم چنان، همچون پایگاه انقلاب، باقی بمانند.(14)
پس از این جریانات طبیعی است که اخوان المسلمین توجه خود را بیشتر به سوی نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی معطوف داشتند. و در درون آنها هسته های مخفی به وجود آورند. این هسته ها هفته ای یکبار با یکدیگر ملاقات کرده، سوگند وفاداری یاد می کردند و اطلاعات و رهنمودهای سازمان را دریافت می کردند.(15) همین هسته ها در واقع خمیرمایه ای بودند که سازمان به آن تکیه داشت. در جبهه مردمی، اخوان المسلمین فشار فعالیتهای خود را بر اتحادیه های کارگری گذاشته و امید داشتند که در نهایت امر بتوانند آنها را کنترل کرده و برای به راه انداختن تهاجمی نوین به کارگیرد.(16)
حکومت به هر حال از این گونه ماجراها بخوبی خبر داشت و بارها به اخوان المسلمین اخطار داده بود، ولی آنهایی که در ارگان سری سازمان فعالیت می کردند با این فرض که همکاری مجدد با حکومت، اصولا مطرح نیست، بی اعتنا و بی کوچکترین نگرانی، طرحهای خود را می ریختند.
سرانجام حکومت پاکسازی کامل در قوای مسلح انجام داده، تعدادی از افسران را به نقاط دور افتاده تبعید و عده ای را هم پس از بازداشت، از ارتش اخراج نمود(17) و در تمام مدت به دقت تغییر وتحولات ناشی از این عمل را زیر نظر گرفت.
پس از قرار داد انگلستان- مصر در مورد سودان به تاریخ 12 فوریه 1953، حکومت تمامی توجه خود را به مسئله کانال سوئز معطوف داشت. مذاکرات بسیاری، گاه دوستانه و گاه خصمانه، صورت گرفت، تا سرانجام در 19 اکتبر 1954 موافقت نامه ای- بین دولت جدید و انگلستان- امضا شد.
نقطه نظرهای حکومت و اخوان المسلمین راجع به مسئله فوق الذکر از همان ابتدای امر کاملا ناسازگار بودند. اخوان المسلمین به طور بنیادی نسبت به انگلستان مشکوک بودند و احساس می کردند که «مذاکرات یاد شده راه حل صحیحی برای مشکل مصر نیست».
هضیبی نوشت:
« اگر برخی مایلند که پشت میز مذاکره بنشینند، هیچ کس جلو آنها را نمی تواند بگیرد. اگر راه حل به دست آمده مورد رضایت اخوان المسلمین باشد، که چه خوب، ولی اگر نباشد، اخوان المسلمین باید علیه آن بجنگند».(18)
او ادامه می دهد:
« اگر قرار باشد که حقوق کامل خود را به دست نیاوریم، با هیچ گونه موافقت نامه ای نمی توان ما را قانع کرد، چرا که موضع قانونی ما در سال 1956 برای بیرون کردن انگلستان به حد کافی قدرتمند خواهد بود. به گمان من اگر به جای اتلاف وقت در تردید و دودلی، سعی کنیم نیروهای خود را بسیج کنیم، بهتر به نتیجه مطلوب خواهیم رسید».(19)
جای تردید نیست که اخوان المسلمین ترجیح می دادند علیه انگلستان مسلح گردند، زیرا:
«مذاکرات، سلاح ضعفا و گدایان است و انقلاب به این دلیل به وقوع پیوست تا انگلیسیها را بیرون کند و به آنها درس خوبی بدهد... به همین دلیل گارد ملی ایجاد شد ومصریان به رهبری جوانان اخوان بدان پیوستند.
انقلاب راه خود را عوض کرد و؛
به جای قیام مسلحانه علیه متجاوز، راه مذاکره را پیش گرفت؛ راه مذاکره راهی به سوی قلب انگلیسیها شد.»(20)
در طی مذاکرات، حکومت مردم را به تشکیل گارد ملی به منظور آمادگی برای جنگ آزادیبخش، دعوت می نمود و از آنان می خواست که در این گارد نام نویسی کنند. منابع اخوان المسلمین اظهار داشتند که اخوان سه چهارم افراد این گارد را تشکیل می دادند و از نظر اطاعت نسبت به فرماندهان و روحیه بالا، نظیر نداشتند.(21)
انگلستان برخلاف انتظار همگان، با اخوان المسلمین تماس گرفت و نقطه نظرات ایشان را راجع به قرارداد جویا گردید. این مسئله حکومت را، که سعی می کرد هر آنچه هست و نیست از پنجه بیرون بکشد، خشمگین ساخت. منابع مختلف درباره آنچه در این تماسها صورت گرفت، اظهارات متفاوت داشته اند.
مراجع اخوان المسلمین اظهار می داشتند که اوانز(EVANS) می خواست دریابد که اخوان المسلمین تا چه حد از افسران آزاد حمایت خواهند کرد؟ پاسخ اخوان المسلمین محکم و دندانشکن بود:
«ما، تا هنگامی که آنان از حقوق ملت دفاع کرده و بدان پایبند باشند، با تمام قدرت از آنها حمایت خواهیم کرد.»(22)
منابع انقلابی به هر حال ادعا می کردند که اخوان المسلمین با پیش نهادن شرایط ساده تری! از پشت به مذاکره کنندگان ضربه می زدند. آنها برای مثال پذیرفتند که بازگشت انگلستان به کانال موکول به تصمیمات کمیته ای مرکب از مصریها و انگلیسیها گردد! واینکه سازمان ملل عوامل تهدید به جنگ را تعیین کند.»(23) این موارد در مذاکرات مورد قبول قرار نگرفته بودند. خمیس حمیده در طی بازجوییهایش اعتراف! کرده بود که مذاکرات اخوان المسلمین با «اوانز» شامل یک قرارداد احتمالی سری و هم چنین به کارگیری حدود 400 تکنیسین می شد.(24) جمال سالم ادعا می کرد که هضیبی شورای انقلاب را آگاه کرد که اخوان پذیرفته اند که تکنیسینها با لباس نظامی حضور یابند، مصر در صورت درگیر شدن جنگ اشغال گردد، و سازمان ملل درباره این تهدیدات داوری کند!(25)
پیش از انعقاد پیمان رویدادهایی پیش آمد که به انحلال سازمان اخوان در 12 ژانویه 1954 و به حساب آوردن آنها چونان یک حزب سیاسی( و مشمول فرمان شورای انقلاب) در رابطه با احزاب سیاسی) گردید. در این رابطه چند صد نفر از اخوان از جمله هضیبی و صالح عشماوی دستگیر شد.(26) به گفته محمد نجیب (27)، اخوان المسلمین به همراهی دانشجویان کمونیست در 12 ژانویه 1954، سالروز دانشجویان شهید دانشگاه، به طور دسته جمعی به اعضای « سازمان جوانان» حمله بردند و به سخنرانی نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام گوش فرا دادند. هدف از این کار چالشگری با حکومت و نمایش قدرت و برتری نیرو بود.(28)
برای انحلال اخوان المسلمین نشانه های بسیاری وجود داشت، از جمله، آن دسته از اعضای شورای انقلاب که نسبت به حزب تمایلاتی داشتند تمامی امید خود را برای ایجاد ارتباط مجدد بین حزب و حکومت از دست داده بودند و از طرف دیگر اخوان المسلمین خودسرانه شیوه ای را اتخاذ کرده بودند که ممکن بود به جدالی خونین منجر گردد!.
در 23 فوریه 1954، محمد نجیب از مقام خود برکنار گردید.(29) تظاهرات خیابانی خونینی در 25 فوریه 1954، به طرفداری از او برگزار گردید که بتدریج، با شعارهای نبرد مسلحانه، رنگ جدی تری به خود گرفت(30). در 28 فوریه محمد نجیب بر سر کار خود بازگشت. اخوان المسلمین بازگشت وی را پیروزی بزرگی برای خود و محبوبیت ملی خود تلقی نمودند. دو تظاهرات خشونت آمیز دیگر به راه افتاد. در اولین تظاهرات، هشت دانشجو کشته و بیست تن در نزدیکی مسجد دانشگاه قاهره زخمی شدند. در تظاهرات دوم یک دانشجو و یک پلیس کشته و 15 تن در نزدیکی هتل سمیرامیس زخمی شدند.
محمد نجیب در کتاب« سرنوشت مصر» چنین نوشت:
«زمانی که از بالکن ساختمان ریاست جمهوری سخنرانی می کردم، اخوان المسلمین را می دیدم که دستمالهای خونین خود را به طرف جمعیتی که زیر بالکن جمع شده بودند تکان می دادند. عبدالقادر عوده سخنان مرا قطع کرد وتقاضا نمود که به سرعت عوامل تظاهرات شناسایی و دستگیر شوند. من به او گفتم که به این شرط به مقام ریاست جمهوری برگشته ام که جمهوری بر اصول پارلمانی برقرار باشد. او اصرار کرد و من وی را به بالکن دعوت کردم. تنها زمانی که به او قول دادم که در زمینه عاملین خشونتها، پیگیری لازم را انجام می دهم، او دستور داد که طرفدارانش پراکنده شوند»(31).
همراه سلسله عملیاتی که اخوان المسلمین در داخل مملکت انجام می دادند، تلاشهایی برون مرزی نیز برای وارد آوردن فشار بر شورای انقلاب در کار بود. اخوان المسلمین کنفرانسی با حضور نمایندگانی از شعب سوریه، عراق، اردن و سودان برگزار کردند و در آن انقلاب را به علت موضع گیری خصمانه آن نسبت به اخوان مورد حمله قرار دادند، آنان حکومت مصر را به از سر بازکردن مسئله فلسطین، انعقاد صلح با اسرائیل و وابسته کردن مصر به انگلیس، برای همیشه، متهم کردند. آنها نوک تیز انتقادات خود را به جانب عبدالناصر گرفتند و متذکر گردیدند که او در نظر دارد هر چه سریعتر، کار محمد نجیب را بسازد و:
- « از آنجا که اخوان المسلمین تنها رقبای پابرجای عرصه سیاست- ملی هستند-، کار آنها را نیز یکسره کند!» تا بدینسان برای اجرای نقشه های خود آزاد باشد.(32)
شورای انقلاب در 25 مارس 1954 فرمانی در شش بند صادر کرد، که بند دوم آن بازگشت همه احزاب سیاسی، از جمله اخوان را روا می کرد.(33)
هنوز سه روز از این رویداد نگذشته بود که شورای آزادی، در 28 مارس 1954، به اعتصابی عمومی فراخواند که از دیدگاه محمدنجیب، در حقیقت، پس از کودتای 23 ژوئیه، کودتای دوم بشمار می رفت. جمال عبدالناصر مقام نخست وزیری را در راس یک دولت نظامی به دست گرفت. او بار دیگر جلو فعالیت احزاب سیاسی را، به استثنای اخوان المسلمین، که قول داده بودند ساکت بمانند، گرفت.(34)
منابع اخوان المسلمین تاکید می کنند که ادعاده حقوق اعضای اخوان المسلمین تنها پس از عدم توافق نجیب و عبدالناصر، در نتیجه اوضاع مشکوک امنیت داخلی، و دخالت شاه سعود برای حمایت اخوان المسلمین و گرفتن قولی از شورای انقلاب مبنی بربازگشت بی قید وشرط سازمان اخوان به فعالیت، انجام گرفت.(35)
در هر حال، چه اخوان المسلمین قول داده باشند که«ساکت بنشینند» و یا دولت به «آزادی بی قید وشرط فعالیت ایشان» قول داده باشد، آنان تمامی قدرت و توان خود را برای سرنگونی رژیم به کار گرفتند. جای شکی نیست که آنها می خواستند برمحمد نجیب، که این جبهه مردمی را برای شورای انقلاب ترجیح می داد، احاطه کامل پیدا کنند. و باز هم جای تردیدی نیست که آنان، آنگاه، تمامی توجه خود را به بازسازی سازمان سری معطوف کرده و دست عبدالنعم عبدالرئوف را برای این کار کاملا بازگذاشته بودند. آنان پیوسته شعر شاعر عرب الفیندالزمانی را تکرار می کردند:
- ما آنان را بخشیدیم و برادرخطابشان کردیم.
بدان امید که زمان، زخمها را التیام بخشد،
اما، آن زمان که شیطان! دندان می نمایاند،
وخصومت چونان تنها راه باقی می ماند،
ما نیز بدان گونه با آنان روبه رو می شویم که آنان با ما!.
هنگامی که در 1 سپتامبر 1954، قرارداد تخلیه پیش نهاده شد، اخوان المسلمین از خشم منفجر شدند و تمامی سعی خود را برای منصرف ساختن دولت به کار گرفتند.
دولت اعتنایی به آنها نکرد و سرانجام در 19 اکتبر 1954 قرارداد بسته شد.
در نتیجه، اخوان المسلمین علیه آن اعلان جنگ دادند. به طور خلاصه، اعتراضهای ایشان علیه قرارداد به شرح ذیل بود:
1. ممکن است پس از تاریخ انقضای قرارداد، پس از هفت سال، باز مذاکراتی انگلیسی- مصری آغاز شود و به پیمانهای دیگری بینجامد، که مصر را برای سالهای بعد زیر بار تعهداتی ببرد.
2. اعطای حق بازگشت انگلستان به کانال و حق اشغال پایگاه آن بدون مشورت یا رضایت مصر، به آن هنگام که مصر یا هر کشور عربی یا ترکیه، مورد حمله قرار گیرند.
3. شناسایی کانال سوئز به منزله آبراهه ای بین المللی و تایید قرارداد 1888، مبنی بر حق آزادی دریانوردی تمامی کشورها در این آبراهه، که سرانجام به سود اسرائیل تمام می شود.
4. حق تبدیل اشغال غیرنظامی کشور به اشغال نظامی، در طی زمانی که قرارداد معتبر است.
5. از این قرارداد چنین استنباط می گردد که انگلستان زنجیره ای دیگر بر زنجیره های استعماری خود، برای زیر سلطه گرفتن کشورهای عرب، افزوده است.
سپس اخوان المسلمین اعلام کردند:
بدون رضایت پارلمان، که نماینده راستین مردم باشد، و پیش از لغو سانسور مطبوعات، به گونه ای که هر کس بتواند آرا خود را آزادانه منعکس کند، هیچ قراردادی نباید میان حکومت و دولتی خارجی منعقد گردد.(36)
به عبارت بهتر، اخوان المسلمین اعتقاد داشتند که تنها راه حل واقعی، ترک مذاکرات، پافشاری برخروج بی قید وشرط قوای خارجی و آموزش روحیه انقلابی به مردم است تا بتوانند بدون ترس و با قدرت کامل، در مقابل متجاوزان مقاومت نمایند.
شرایط، بحرانی ومشکل بود. هضیبی دست به سلسله مسافرتهایی در کشورهای عربی زد و حکومت جدید مصر را زیر باران انتقادات شدید و جدی گرفت.(37) با بازگشت او، ( دو ماه بعد)، سرکوب عملی آنها آغاز شد. آنها در نشریه سری خود تحت عنوان الاخوان فی معرکه( اخوان المسلمین در نبرد) حکومت و بویژه عبدالناصر را به طور جدی مورد انتقاد قرار می دادند و او را متهم می ساختند که با نمایندگان امپریالیسم، چون «نوری السعید» همکاری کرده و با اسرائیل در «شرم الشیخ»، درباره دریای سرخ، در ماه ژوئیه، قرارداد صلحی سری بسته و پیوسته مترصد برقراری و نگهداری روابط نزدیک با غرب است.(38)
اخوان المسلمین تمامی توان خود را علیه قرارداد به کار گرفتند. آنان سخنان محمد نجیب را، در هنگامی که هنوز رئیس جمهور بود، در انتقاد از قرارداد مذکور و همچنین سخنان حافظ سلیمان، وزیر پیشین، را چاپ کردند. در همان زمان، تشکیلات سری سازمان، تلاشهایی برای انجام تظاهرات خیابانی برای تحت فشار قرار دادن دولت، انجام می داد. اما زمانی که در 26 اکتبر 1954 محمود عبداللطیف به عبدالناصر تیراندازی کرد وتیرش به خطا رفت، اوضاع بار دیگر بحرانی شد. شش تن از اعضای اخوان المسلمین محاکمه و اعدام شدند، و بنا به گفته منابع اخوان المسلمین بیش از 300 تن محکوم به حبس های طویل المدت با اعمال شاقه شدند و 11000 نفر تحت بازجوییهای طولانی قرار گرفتند.(39)
درباره قرارداد مصر- انگلیس، این تاریخ است که باید سرانجام داوری کند، و بگوید که آیا بهتر از توسل به زور بود یا نه؟ یک مورخ منصف باید بپذیرد که اتهامات وارده بر عبدالناصر، مبنی بر این که او با انگلستان سازش کرده و مصر را در دامان غرب انداخته است، گذشته از تکذیب رسمی شورای انقلاب، بوسیله رویدادهای بعدی خلاف آن ثابت شد.(40)
اعضای شورای انقلاب در مراسم بزرگداشت خاطره شهادت حسن البنّا شرکت کردند. در آن مراسم محمد نجیب و صلاح سالم راجع به بنیانگذار اخوان المسلمین سخنان ارزنده ای ایراد نمود.(2)
هماهنگی و دوستی بین انقلاب و اخوان المسلمین چنان بود که اغلب مصریها باور کرده بودند که مجریان انقلاب در واقع ابزاری در دست اخوان المسلمین هستند.(3) در 9 دسامبر 1952، پس از استعفای علی ماهر، محمد نجیب کابینه را شخصا تشکیل داد و از هضیبی خواست که سه تن را برای شرکت در کابینه جدید تعیین نماید. نام سه تن از برادران اعلام گردید، ولی شورای انقلاب فقط یکی از آنان، به نام شیخ حسن الباقوری را مورد تصویب قرار داد. پس از آن، هضیبی به عبدالناصر اطلاع داد که کمیته مرکزی پس از تبادل نظر به این نتیجه رسیده است که برای آنکه به حکومت رنگ و بوی خاصی ندهد و جلو بحرانها و انتقادات خارجی را بگیرد، از شرکت در حکومت خودداری خواهد کرد. نتیجه آن شد که با قوری به کابینه پیوست و اخوان المسلمین او را اخراج کردند و به خشم یک عضو سابق و یا در مخاطره افکندن روابطشان با افسران، اعتنایی ننمودند.
اخوان المسلمین این حقیقت را پنهان نمی کردند که هدف اصلی آنان ایجاد حکومتی اسلامی بود، هدفی که هنوز شش ماه از انقلاب نگذشته، آن را در تفسیری بر انقلاب، در المسلمون به تاریخ اوت 19552، منتشر ساختند. آنها در رابطه با این مسئله دو نوع برنامه در نظر داشتند. اولا برنامه کوتاه مدت به هدف کاستن بار از روی دوش مردم- همان برنامه ای که ارتش به طور موفقیت آمیزی انجام داده بود. ثانیا برنامه دراز مدت بر مبنای اصول تعلیماتی درست و به هدف تربیت نسل جدیدی که در اندیشه، انگیزه، اخلاق وعمل مسلمان باشد و در راه اجرای قوانین اسلام بکوشد. به عقیده ایشان، این اهداف را تنها کسانی می توانستند تحقق بخشند که اساس ومعنی تعلیمات اسلامی را دریافته باشند؛ از میان ایشان است که رهبران و سربازان اسلام به وجود می آیند و گام در میدان نبرد سخت بین خیر و شر می گذارند.
در واقع کاملا بدیهی است که اخوان المسلمین در پی ایجاد حکومت اسلامی بودند تا قوانین اسلامی را توسط نسلی که ایشان مدعی پرورش آن بودند، به اجرا درآورند. آنان افسران انقلابی را به هیچ وجه شایسته این کار نمی دانستند که این امر البته خشم شورا را بر می انگیخت! زیرا اولا برنامه کوتاه مدت ایشان با طرحهای آن مغایرت داشت وثانیا صلاحیتهای آن را به زیر سوال می برد.
اخوان المسلمین آشکارا قصد داشتند که حکومت را تقویت کنند و به سوی اجرای قوانین اسلامی سوق دهند(4) و به تدریج آن را به دست نسل جدید، که مسلمانان دست پرورده ایشان بوند، بسپارند. از آنجا که تربیت این نسل حدود ده سال به طول می انجامید، اخوان المسلمین بر این عقیده بودند که در طی این ده سال می توان حکومت شورای انقلاب را تحمل کرد.(5)
شورای انقلاب با چنین نقطه نظری از پایه مخالف بود، حتی به تقاضای اخوان المسلمین برای منع قمار و نوشیدن مشروبات الکلی وقعی ننهاد وتنها دستورالعملهای ساده ای برای کاهش خطرات موارد مذکور صادر کرد.(6)
اخوان المسلمین، ناراضی و خشمناک، اجرای جدی تر قوانین اسلام را خواستار شدند وبرنامه های خود را برای آماده سازی نسل جدید ادامه دادند.
در 10 دسامبر1952، قانون اساسی قدیم منسوخ اعلام گردید و دو روز بعد مجلس موسسان شامل 100 عضو، با شرکت سه تن از اخوان المسلمین، تشکیل گردید. مجله الدّعوة همگان را به تهیه قانونی اساسی، بر مبنای قوانین اسلامی فراخواند. هضیبی، برای شناخت گزینش مردم میان قانون اسلامی با قوانین غربی، خواهان مراجعه به آراء عمومی شد. اگر ملت به قوانین اسلامی رای بدهد، مجلس می باید گردن بنهد و اگر به قوانین غرب رای دهد، آنگاه ما خود را خواهیم شناخت و احکام خدا و وظایف مردم را باز به ملت خواهیم آموخت.(7)
در ژانویه 1953 تمامی احزاب سیاسی منحل شدند. این حکم چنانچه اخوان المسلمین رسما از حکومت و پارلمان جانبداری نمی کردند، شامل حال آنان نیز می شد. این اعلامیه به عنوان ضمانت عدم دخالت آنان در سیاست تلقی گردیده و به این ترتیب از خطر انحلال رهایی پیدا کردند.
اخوان، از آنجا که تنها سازمان فعال علنی بودند(8)، بار دیگر اشتیاق پیدا کردند که نصایح و راهنمایی هائی به حکومت عرضه بدارند. منابع خبری اخوان المسلمین اظهار می دارند که آنان از حکومت درخواست کرده بودند که در کابینه شرکت داده شوند، ولی زمانی که تقاضای آنها رد شد، تشکیل کمیته ای را پیشنهاد کردند که قوانین را، قبل از تصویب، مورد بررسی مجدد قرار دهد.
عبدالناصر می گوید:
-« من بارها به مرشد اخوان المسلمین گفتم که ما احتیاجی به قیم نداریم و امروز هم این مسئله را تکرار و تاکید می کنم.»(9)
شکاف عظیمی به وجود آمد. مرشد عام مبارزه علیه حکومت را آغاز کرد و به اخوان نیز دستور داده شد تا نسبت به حکومت موضعی خصمانه گیرند.(10)
در 23 ژانویه 1953، مصر روز آزادی و گذشت شش ماه از انقلاب را جشن گرفت. نهاد سیاسی نوینی به نام «شورای آزادی»، به منظور ایجاد یک جبهه متحد، شامل اخوان و دیگر گروهها، و برای پر کردن جای احزاب منحل شده، پیدا شد.(11)
اخوان المسلمین ایجاد این جبهه را خطری جدی برای موجودیت خود محسوب نمودند، لذا هضیبی سعی کرد هرچه سریعتر با عبدالناصر ملاقات کرده، خاطرنشان سازد که وقتی ارگانی انقلابی چون اخوان المسلمین با کمال قدرت به حیات خود ادامه می دهد، ایجاد چنین شورایی ضرورت ندارد. او گفت:
-« این به آنها ربطی ندارد، آنها نماد همه ملت هستند ونباید نماد یک حزب بخصوص باشند، از سوی دیگر، ارتش و نیروهای انتظامی نمی بایست احزاب ایدئولوژیکی تاسیس نمایند. نتیجه طبیعی چنین اقدامی زمینه سازی برای فرصت طلبان است تا سازمان را قبضه کنند و در نتیجه آبروی حکومت و انقلاب را به باد دهند.»(12)
شورای انقلاب یکباردیگر خواست اخوان را رد کرد. هر طرف دیگر به این نتیجه رسیده بود که وحدت، ناشدنی است. نه شورا، از اینکه اخوان روح و اهداف انقلاب! را دریابند، خرسند بود، و نه اخوان، از اینکه شورا به اصول آن احترام بگذارد. شکاف فراختر شد. محمد نجیب در«سرنوشت مصر» می نویسد که او، از آنجا که دیگر نمی توان با اخوان و احزاب کنار آمد، بهتر می بیند که همه آنها منحل شوند(13). ولی اخوان، به نوبه خود، از او نقل قول کردند که از آنها پشتیبانی می کند و ترجیح می دهند که، هم چنان، همچون پایگاه انقلاب، باقی بمانند.(14)
پس از این جریانات طبیعی است که اخوان المسلمین توجه خود را بیشتر به سوی نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی معطوف داشتند. و در درون آنها هسته های مخفی به وجود آورند. این هسته ها هفته ای یکبار با یکدیگر ملاقات کرده، سوگند وفاداری یاد می کردند و اطلاعات و رهنمودهای سازمان را دریافت می کردند.(15) همین هسته ها در واقع خمیرمایه ای بودند که سازمان به آن تکیه داشت. در جبهه مردمی، اخوان المسلمین فشار فعالیتهای خود را بر اتحادیه های کارگری گذاشته و امید داشتند که در نهایت امر بتوانند آنها را کنترل کرده و برای به راه انداختن تهاجمی نوین به کارگیرد.(16)
حکومت به هر حال از این گونه ماجراها بخوبی خبر داشت و بارها به اخوان المسلمین اخطار داده بود، ولی آنهایی که در ارگان سری سازمان فعالیت می کردند با این فرض که همکاری مجدد با حکومت، اصولا مطرح نیست، بی اعتنا و بی کوچکترین نگرانی، طرحهای خود را می ریختند.
سرانجام حکومت پاکسازی کامل در قوای مسلح انجام داده، تعدادی از افسران را به نقاط دور افتاده تبعید و عده ای را هم پس از بازداشت، از ارتش اخراج نمود(17) و در تمام مدت به دقت تغییر وتحولات ناشی از این عمل را زیر نظر گرفت.
پس از قرار داد انگلستان- مصر در مورد سودان به تاریخ 12 فوریه 1953، حکومت تمامی توجه خود را به مسئله کانال سوئز معطوف داشت. مذاکرات بسیاری، گاه دوستانه و گاه خصمانه، صورت گرفت، تا سرانجام در 19 اکتبر 1954 موافقت نامه ای- بین دولت جدید و انگلستان- امضا شد.
نقطه نظرهای حکومت و اخوان المسلمین راجع به مسئله فوق الذکر از همان ابتدای امر کاملا ناسازگار بودند. اخوان المسلمین به طور بنیادی نسبت به انگلستان مشکوک بودند و احساس می کردند که «مذاکرات یاد شده راه حل صحیحی برای مشکل مصر نیست».
هضیبی نوشت:
« اگر برخی مایلند که پشت میز مذاکره بنشینند، هیچ کس جلو آنها را نمی تواند بگیرد. اگر راه حل به دست آمده مورد رضایت اخوان المسلمین باشد، که چه خوب، ولی اگر نباشد، اخوان المسلمین باید علیه آن بجنگند».(18)
او ادامه می دهد:
« اگر قرار باشد که حقوق کامل خود را به دست نیاوریم، با هیچ گونه موافقت نامه ای نمی توان ما را قانع کرد، چرا که موضع قانونی ما در سال 1956 برای بیرون کردن انگلستان به حد کافی قدرتمند خواهد بود. به گمان من اگر به جای اتلاف وقت در تردید و دودلی، سعی کنیم نیروهای خود را بسیج کنیم، بهتر به نتیجه مطلوب خواهیم رسید».(19)
جای تردید نیست که اخوان المسلمین ترجیح می دادند علیه انگلستان مسلح گردند، زیرا:
«مذاکرات، سلاح ضعفا و گدایان است و انقلاب به این دلیل به وقوع پیوست تا انگلیسیها را بیرون کند و به آنها درس خوبی بدهد... به همین دلیل گارد ملی ایجاد شد ومصریان به رهبری جوانان اخوان بدان پیوستند.
انقلاب راه خود را عوض کرد و؛
به جای قیام مسلحانه علیه متجاوز، راه مذاکره را پیش گرفت؛ راه مذاکره راهی به سوی قلب انگلیسیها شد.»(20)
در طی مذاکرات، حکومت مردم را به تشکیل گارد ملی به منظور آمادگی برای جنگ آزادیبخش، دعوت می نمود و از آنان می خواست که در این گارد نام نویسی کنند. منابع اخوان المسلمین اظهار داشتند که اخوان سه چهارم افراد این گارد را تشکیل می دادند و از نظر اطاعت نسبت به فرماندهان و روحیه بالا، نظیر نداشتند.(21)
انگلستان برخلاف انتظار همگان، با اخوان المسلمین تماس گرفت و نقطه نظرات ایشان را راجع به قرارداد جویا گردید. این مسئله حکومت را، که سعی می کرد هر آنچه هست و نیست از پنجه بیرون بکشد، خشمگین ساخت. منابع مختلف درباره آنچه در این تماسها صورت گرفت، اظهارات متفاوت داشته اند.
مراجع اخوان المسلمین اظهار می داشتند که اوانز(EVANS) می خواست دریابد که اخوان المسلمین تا چه حد از افسران آزاد حمایت خواهند کرد؟ پاسخ اخوان المسلمین محکم و دندانشکن بود:
«ما، تا هنگامی که آنان از حقوق ملت دفاع کرده و بدان پایبند باشند، با تمام قدرت از آنها حمایت خواهیم کرد.»(22)
منابع انقلابی به هر حال ادعا می کردند که اخوان المسلمین با پیش نهادن شرایط ساده تری! از پشت به مذاکره کنندگان ضربه می زدند. آنها برای مثال پذیرفتند که بازگشت انگلستان به کانال موکول به تصمیمات کمیته ای مرکب از مصریها و انگلیسیها گردد! واینکه سازمان ملل عوامل تهدید به جنگ را تعیین کند.»(23) این موارد در مذاکرات مورد قبول قرار نگرفته بودند. خمیس حمیده در طی بازجوییهایش اعتراف! کرده بود که مذاکرات اخوان المسلمین با «اوانز» شامل یک قرارداد احتمالی سری و هم چنین به کارگیری حدود 400 تکنیسین می شد.(24) جمال سالم ادعا می کرد که هضیبی شورای انقلاب را آگاه کرد که اخوان پذیرفته اند که تکنیسینها با لباس نظامی حضور یابند، مصر در صورت درگیر شدن جنگ اشغال گردد، و سازمان ملل درباره این تهدیدات داوری کند!(25)
پیش از انعقاد پیمان رویدادهایی پیش آمد که به انحلال سازمان اخوان در 12 ژانویه 1954 و به حساب آوردن آنها چونان یک حزب سیاسی( و مشمول فرمان شورای انقلاب) در رابطه با احزاب سیاسی) گردید. در این رابطه چند صد نفر از اخوان از جمله هضیبی و صالح عشماوی دستگیر شد.(26) به گفته محمد نجیب (27)، اخوان المسلمین به همراهی دانشجویان کمونیست در 12 ژانویه 1954، سالروز دانشجویان شهید دانشگاه، به طور دسته جمعی به اعضای « سازمان جوانان» حمله بردند و به سخنرانی نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام گوش فرا دادند. هدف از این کار چالشگری با حکومت و نمایش قدرت و برتری نیرو بود.(28)
برای انحلال اخوان المسلمین نشانه های بسیاری وجود داشت، از جمله، آن دسته از اعضای شورای انقلاب که نسبت به حزب تمایلاتی داشتند تمامی امید خود را برای ایجاد ارتباط مجدد بین حزب و حکومت از دست داده بودند و از طرف دیگر اخوان المسلمین خودسرانه شیوه ای را اتخاذ کرده بودند که ممکن بود به جدالی خونین منجر گردد!.
در 23 فوریه 1954، محمد نجیب از مقام خود برکنار گردید.(29) تظاهرات خیابانی خونینی در 25 فوریه 1954، به طرفداری از او برگزار گردید که بتدریج، با شعارهای نبرد مسلحانه، رنگ جدی تری به خود گرفت(30). در 28 فوریه محمد نجیب بر سر کار خود بازگشت. اخوان المسلمین بازگشت وی را پیروزی بزرگی برای خود و محبوبیت ملی خود تلقی نمودند. دو تظاهرات خشونت آمیز دیگر به راه افتاد. در اولین تظاهرات، هشت دانشجو کشته و بیست تن در نزدیکی مسجد دانشگاه قاهره زخمی شدند. در تظاهرات دوم یک دانشجو و یک پلیس کشته و 15 تن در نزدیکی هتل سمیرامیس زخمی شدند.
محمد نجیب در کتاب« سرنوشت مصر» چنین نوشت:
«زمانی که از بالکن ساختمان ریاست جمهوری سخنرانی می کردم، اخوان المسلمین را می دیدم که دستمالهای خونین خود را به طرف جمعیتی که زیر بالکن جمع شده بودند تکان می دادند. عبدالقادر عوده سخنان مرا قطع کرد وتقاضا نمود که به سرعت عوامل تظاهرات شناسایی و دستگیر شوند. من به او گفتم که به این شرط به مقام ریاست جمهوری برگشته ام که جمهوری بر اصول پارلمانی برقرار باشد. او اصرار کرد و من وی را به بالکن دعوت کردم. تنها زمانی که به او قول دادم که در زمینه عاملین خشونتها، پیگیری لازم را انجام می دهم، او دستور داد که طرفدارانش پراکنده شوند»(31).
همراه سلسله عملیاتی که اخوان المسلمین در داخل مملکت انجام می دادند، تلاشهایی برون مرزی نیز برای وارد آوردن فشار بر شورای انقلاب در کار بود. اخوان المسلمین کنفرانسی با حضور نمایندگانی از شعب سوریه، عراق، اردن و سودان برگزار کردند و در آن انقلاب را به علت موضع گیری خصمانه آن نسبت به اخوان مورد حمله قرار دادند، آنان حکومت مصر را به از سر بازکردن مسئله فلسطین، انعقاد صلح با اسرائیل و وابسته کردن مصر به انگلیس، برای همیشه، متهم کردند. آنها نوک تیز انتقادات خود را به جانب عبدالناصر گرفتند و متذکر گردیدند که او در نظر دارد هر چه سریعتر، کار محمد نجیب را بسازد و:
- « از آنجا که اخوان المسلمین تنها رقبای پابرجای عرصه سیاست- ملی هستند-، کار آنها را نیز یکسره کند!» تا بدینسان برای اجرای نقشه های خود آزاد باشد.(32)
شورای انقلاب در 25 مارس 1954 فرمانی در شش بند صادر کرد، که بند دوم آن بازگشت همه احزاب سیاسی، از جمله اخوان را روا می کرد.(33)
هنوز سه روز از این رویداد نگذشته بود که شورای آزادی، در 28 مارس 1954، به اعتصابی عمومی فراخواند که از دیدگاه محمدنجیب، در حقیقت، پس از کودتای 23 ژوئیه، کودتای دوم بشمار می رفت. جمال عبدالناصر مقام نخست وزیری را در راس یک دولت نظامی به دست گرفت. او بار دیگر جلو فعالیت احزاب سیاسی را، به استثنای اخوان المسلمین، که قول داده بودند ساکت بمانند، گرفت.(34)
منابع اخوان المسلمین تاکید می کنند که ادعاده حقوق اعضای اخوان المسلمین تنها پس از عدم توافق نجیب و عبدالناصر، در نتیجه اوضاع مشکوک امنیت داخلی، و دخالت شاه سعود برای حمایت اخوان المسلمین و گرفتن قولی از شورای انقلاب مبنی بربازگشت بی قید وشرط سازمان اخوان به فعالیت، انجام گرفت.(35)
در هر حال، چه اخوان المسلمین قول داده باشند که«ساکت بنشینند» و یا دولت به «آزادی بی قید وشرط فعالیت ایشان» قول داده باشد، آنان تمامی قدرت و توان خود را برای سرنگونی رژیم به کار گرفتند. جای شکی نیست که آنها می خواستند برمحمد نجیب، که این جبهه مردمی را برای شورای انقلاب ترجیح می داد، احاطه کامل پیدا کنند. و باز هم جای تردیدی نیست که آنان، آنگاه، تمامی توجه خود را به بازسازی سازمان سری معطوف کرده و دست عبدالنعم عبدالرئوف را برای این کار کاملا بازگذاشته بودند. آنان پیوسته شعر شاعر عرب الفیندالزمانی را تکرار می کردند:
- ما آنان را بخشیدیم و برادرخطابشان کردیم.
بدان امید که زمان، زخمها را التیام بخشد،
اما، آن زمان که شیطان! دندان می نمایاند،
وخصومت چونان تنها راه باقی می ماند،
ما نیز بدان گونه با آنان روبه رو می شویم که آنان با ما!.
هنگامی که در 1 سپتامبر 1954، قرارداد تخلیه پیش نهاده شد، اخوان المسلمین از خشم منفجر شدند و تمامی سعی خود را برای منصرف ساختن دولت به کار گرفتند.
دولت اعتنایی به آنها نکرد و سرانجام در 19 اکتبر 1954 قرارداد بسته شد.
در نتیجه، اخوان المسلمین علیه آن اعلان جنگ دادند. به طور خلاصه، اعتراضهای ایشان علیه قرارداد به شرح ذیل بود:
1. ممکن است پس از تاریخ انقضای قرارداد، پس از هفت سال، باز مذاکراتی انگلیسی- مصری آغاز شود و به پیمانهای دیگری بینجامد، که مصر را برای سالهای بعد زیر بار تعهداتی ببرد.
2. اعطای حق بازگشت انگلستان به کانال و حق اشغال پایگاه آن بدون مشورت یا رضایت مصر، به آن هنگام که مصر یا هر کشور عربی یا ترکیه، مورد حمله قرار گیرند.
3. شناسایی کانال سوئز به منزله آبراهه ای بین المللی و تایید قرارداد 1888، مبنی بر حق آزادی دریانوردی تمامی کشورها در این آبراهه، که سرانجام به سود اسرائیل تمام می شود.
4. حق تبدیل اشغال غیرنظامی کشور به اشغال نظامی، در طی زمانی که قرارداد معتبر است.
5. از این قرارداد چنین استنباط می گردد که انگلستان زنجیره ای دیگر بر زنجیره های استعماری خود، برای زیر سلطه گرفتن کشورهای عرب، افزوده است.
سپس اخوان المسلمین اعلام کردند:
بدون رضایت پارلمان، که نماینده راستین مردم باشد، و پیش از لغو سانسور مطبوعات، به گونه ای که هر کس بتواند آرا خود را آزادانه منعکس کند، هیچ قراردادی نباید میان حکومت و دولتی خارجی منعقد گردد.(36)
به عبارت بهتر، اخوان المسلمین اعتقاد داشتند که تنها راه حل واقعی، ترک مذاکرات، پافشاری برخروج بی قید وشرط قوای خارجی و آموزش روحیه انقلابی به مردم است تا بتوانند بدون ترس و با قدرت کامل، در مقابل متجاوزان مقاومت نمایند.
شرایط، بحرانی ومشکل بود. هضیبی دست به سلسله مسافرتهایی در کشورهای عربی زد و حکومت جدید مصر را زیر باران انتقادات شدید و جدی گرفت.(37) با بازگشت او، ( دو ماه بعد)، سرکوب عملی آنها آغاز شد. آنها در نشریه سری خود تحت عنوان الاخوان فی معرکه( اخوان المسلمین در نبرد) حکومت و بویژه عبدالناصر را به طور جدی مورد انتقاد قرار می دادند و او را متهم می ساختند که با نمایندگان امپریالیسم، چون «نوری السعید» همکاری کرده و با اسرائیل در «شرم الشیخ»، درباره دریای سرخ، در ماه ژوئیه، قرارداد صلحی سری بسته و پیوسته مترصد برقراری و نگهداری روابط نزدیک با غرب است.(38)
اخوان المسلمین تمامی توان خود را علیه قرارداد به کار گرفتند. آنان سخنان محمد نجیب را، در هنگامی که هنوز رئیس جمهور بود، در انتقاد از قرارداد مذکور و همچنین سخنان حافظ سلیمان، وزیر پیشین، را چاپ کردند. در همان زمان، تشکیلات سری سازمان، تلاشهایی برای انجام تظاهرات خیابانی برای تحت فشار قرار دادن دولت، انجام می داد. اما زمانی که در 26 اکتبر 1954 محمود عبداللطیف به عبدالناصر تیراندازی کرد وتیرش به خطا رفت، اوضاع بار دیگر بحرانی شد. شش تن از اعضای اخوان المسلمین محاکمه و اعدام شدند، و بنا به گفته منابع اخوان المسلمین بیش از 300 تن محکوم به حبس های طویل المدت با اعمال شاقه شدند و 11000 نفر تحت بازجوییهای طولانی قرار گرفتند.(39)
درباره قرارداد مصر- انگلیس، این تاریخ است که باید سرانجام داوری کند، و بگوید که آیا بهتر از توسل به زور بود یا نه؟ یک مورخ منصف باید بپذیرد که اتهامات وارده بر عبدالناصر، مبنی بر این که او با انگلستان سازش کرده و مصر را در دامان غرب انداخته است، گذشته از تکذیب رسمی شورای انقلاب، بوسیله رویدادهای بعدی خلاف آن ثابت شد.(40)
پی نوشت ها :
1. روزنامه الاهرام جزئیات دادرسیها را در شماره های مسلسل ماه مه 1954 و شماره های بعد از آن چاپ کرد.
2. مراجعه شود به الاخوان المسلمون و المجتمع المصری، صص 35-34 التحریر.16 فوریه 1954، ص 10، ایستگاه رادیو در مراسم فوق از پخش سخنرانیها خودداری کرده و بجای آن قرآن پخش کرد. همچنین رجوع شود به المسلمون415/4/2.
3. آینده مصر، ص128.
4. قصه الاخوان الکامله، ص 26.
5. محکمة الشعب448/2، 460، 462.
6. سرنوشت مصر، ص 156.
7. المسلمون206/2/2.
8. محکمة الشعب 44/1.
9. «کیره»44/1.
10. ایضا44/1.
11. سرنوشت مصر، ص183.
12. قصه الاخوان الکامله، ص 28 و «کرا» 44/1.
13. ص 183.
14.قصه الاخوان الکامله، ص 48. مقایسه بین دو متن پیشنهاد میشود.
15. «کیره»44/1.
16. ایضا، الجمهوریه، 15 ژانویه 1954، «جهاز اخوانی اخطر من الجهاز السری» در التحریر 30 نوامبر 1954.
17. قصه الاخوان الکامله، ص30.
18. جزوه اخوان المسلمین زیر عنوان: الی الاخوان، شماره 8 ص 4.
19. ایضا، ص 6.
20. قصه الاخوان الکامله، ص34.
21. حتی یعلم الناس؟، ص 15.
22. ایضا، ص 17 و قصه الاخوان الکامله صص 31-30.
23. الجمهوریه 15 ژانویه 1954.
24. محکمة الشعب 596/3
25. ایضا، 605/3
26. سرنوشت مصر، ص210.
27. ایضا، ص 209.
28. الجمهوریه ژانویه 1954.
29. برای بررسی دلائل کناره گیری محمد نجیب از مقام خود، رجوع شود به کتاب او، سرنوشت مصر، بخشی تحت عنوان «چرا برکنار شدم»، ص213.
30. محکمه الشعب83/1.
31. سرنوشت مصر صص 229-228.
32. حتی یعلم الناس، صص 30-26.
33. سرنوشت مصر، ص 233.
34. سرنوشت مصر، ص 235.
35. قصه الاخوان الکامله، ص 31.
36. متن نقد اخوان المسلمین بطور کامل در روزنامه الیوم، بیروت، 13 اوت، 1954 وخلاصه آن در قصه الاخوان، ص 7-5 چاپ شده است. موافقتنامه دیگر، در روزنامه الاهرام 20 اکتبر 1954.
37. الاهرام، 13 سپتامبر 1954، برای توضیحی از سفر و ارزشهای آن از نقطه نظر آنها، رجوع شود به المسلمون 1070/10/3، التحریر، 21 سپتامبر 1954.
38. جزوه الاخوان المسلمون شماره 13. الاخوان فی مراکش ص 11 و حتی یعلم الناس، ص29.
39. این ارقام در نشریات انگلیسی زبان تحت عنوان« چرا اخوان المسلمون آزار دیدند؟ نوشته جوانان پاکستان» چاپ شد. در این ارقام اغراق زیادی بچشم می خورد.
40. صلاح سالم این مسئله را که عبدالناصر بطور مخفیانه با اسرائیل در شرم الشیخ مذاکره کرده تکذیب میکند.
