جایگاه و انتظارات از آموزش عالی و به ویژه از دانشگاه در دهه های اخیر نسبت به قبل تغییر کرده و در حال تغییر بیشتر است. از یک طرف، انتظار از دانشگاه ها به عنوان نهادی برای پرورش فکر و اعتلای سطح علمی جامعه به عنوان شعاری کلاسیک در محافل مطرح می شود و از طرف دیگر، بحث خودکفایی، ایفای نقش اقتصادی و توسعه ای، تغییر ارتباط دانشگاه با دولت، اداره دانشگاه به عنوان یک شرکت، نقش دانشگاه در فرآیند عام و جهانی "globalization" و "خدماتی" که در این راه می تواند در قالب "ساختارهای جدید" ارائه دهد، طرح می گردد. یونسکو به عنوان بزرگ ترین سازمان بین المللی آموزشی و علمی ملل متحد، در کوران این مباحث مختلف و گاه متضاد بوده و هست و بر روی سیاستهای متفاوت مرتبط با قضیه آموزش عالی و دانشگاه کار کارشناسی کرده که به عنوان منبعی می تواند در نقد، تجدید نظر و برنامه ریزی آموزش عالی کشورها مورد استفاده قرار گیرد. این فصل مروری خواهد داشت بر نقاط عطف این بحثها در قالب یونسکو.
بیانیه جهانی آموزش عالی، در مقدمه خود، اهمیت راهبردی تحصیلات دانشگاهی را در جامعه امروزی به رسمیت می شناسد. در این بیانیه آمده است که امروزه "درک بهتری از نقش حیاتی آموزش عالی جهت توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی و نیز بهبود وضعیت در آینده" وجود دارد. همچنین تصدیق می نماید که "به علت دامنه و سرعت تحولات، جامعه به شکل فزاینده ای بر مبنای علم و دانش قرار گرفته است، به طوری که امروزه تحصیلات عالی و تحقیقات از اجزای ضروری فرهنگ، اقتصاد اجتماعی و توسعه زیستی پایدار افراد، جوامع و ممالک به شمار می آیند. به همین سبب آموزش عالی خود نیز با چالش های بزرگی مواجه بوده و می باید به سوی اساسی ترین تغییر و تحولات گام بردارد تا جامعه ما که ارزشهای آن هم اکنون با بحران شدیدی روبروست بتواند از مسائل اقتصادی صرف فراتر رفته و ابعاد عمیق تر اخلاق و معنویات را نیز مد نظر قرار دهد".
تحلیل ارتباط میان دانشگاه و جامعه، یکی از اساسی ترین موارد برنامه های مطالعاتی درباره تحصیلات عالی می باشد. بی شک دنیای آکادمیک، باید با حفظ عناصر علمی خود که آن را از دیگر مسائل متمایز می سازد، در روندهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حضور پررنگ تری داشته باشد. این همان نکته ای است که در متن بیانیه جهانی (ماده2) چنین ابراز شده است که مؤسسات آموزش عالی باید "با رعایت اصول اخلاقی و نیز جدیت در علم و تفکر در فعالیت های گوناگون خود، به حفظ و توسعه عملکردهای اصلی خود بپردازند".
طبق این بیانیه، به رسمیت شناخته شدن اقتدار علمی مؤسسات عالی توسط جامعه با توانایی آنها برای ابراز عقاید خود در زمینه های اخلاقی، فرهنگی و نیز مشکلات اجتماعی به شکلی کاملاً مستقل و با آگاهی کامل آنها از وظایف خود، ارتباط مستقیم دارد.
آنچه مد نظر است، نه دانشگاهی است منفعل و منزوی و نه ستیزه جو و آشوب طلب که قیل و قال و هیاهوی خیابان در آن مسلط شده است، بلکه دانشگاهی است فعال، چنان که Jose Medina Echavarria چندین قرن پیش به ترویج آن می پرداخت. دانشگاهی که بی آنکه به ماهیت علمی خود خدشه ای وارد کند در تمامی جوانب زندگی اجتماعی حضور داشته و به عنوان محیطی آکادمیک تنها به تأیید آنچه در شأن آن است می پردازد.
از آنجا که ارتباط میان دانشگاه و جامعه تنها در ظواهر خلاصه نمی شود، دانشگاه را نمی توان وجودی مستقل در نظر گرفت که ملزم به یافتن ساز و کارها و یا لوازمی است که با استفاده از آنها با جامعه ارتباط برقرار کند. برعکس، دانشگاه یک نهاد اجتماعی و در نتیجه به شکلی مشخص بیانگر ساختار و وضعیت عملکرد کلی اجتماعی است. یک دانشگاه منزوی بیانگر دیدگاه یک اجتماعی خاص از مسئله دانائی است. یک دانشگاه ستیزه جو بیانگر دیدگاه بخشی از اجتماع است که ادعا می کند دانش در خدمت سیاستهای خاص قرار دارد. به طور مشابه، یک دانشگاه کارا و فعال که به آموزش متخصصان برای بازار کار می پردازد نیز نمایانگر جامعه ای است که بازار کار را مهم ترین عنصر زندگی اجتماعی می پندارد. از سوی دیگر، دانشگاهی که به دانش از دریچه منشور حقوق شهروندان می نگرد و تمام تلاش خود را برای مقابله با خودکامگی نموده و برقراری دموکراسی را در اولویت قرار می دهد، و نشانگر جامعه ای است که در آن حقوق دموکراتیک شهروندی از الزامات سیاسی و اخلاقی زندگی دانشجویی به شمار می آید.
یک رابطه درونی و گویا میان دانشگاه و جامعه عبارت است از رابطه ای که توضیح می دهد چطور دانشگاه های ملی همواره از ابتدا نهادهایی اجتماعی بوده اند: یک کنش اجتماعی، یک رسم اجتماعی مبتنی بر تصدیق مشروعیت و خصایص آن توسط مردم که بر اساس اصل تمایز صورت می پذیرد و موجب استقلال آن در برابر دیگر نهادهای اجتماعی گشته و به ساختار آن طبق قوانین، مقررات، عرف و ارزش های به رسمیت شناخته شده درونی و قانونی شکل می بخشد. اعتبار دانشگاه های امروزی مبتنی است بر نظریه عدم وابستگی دانش به دین و دولت و در نتیجه، نظریه هدایت علم با استفاده از منطق خاص خود که جزء لاینفک آن است - هم در زمینه اختراع و کشف و هم از حیث انتقال آن. به عبارت دیگر، دانشگاه های دولتی، عموماً، خود را نهادهایی غیر دینی (مستقل در برابر دین) و جمهوری خواه (مستقل در برابر خواست حاکمان) می پندارند. به دنبال انقلابهای اجتماعی قرن بیستم و همگام با تنش های سیاسی و اجتماعی، تحصیل و فرهنگ رفته رفته جزئی از حقوق شهروندی به شمار آمده و علاوه بر تمایلات انقلابی آن، دانشگاه به یک نهاد اجتماعی لاینفک از نظریه دموکراسی و ایجاد دموکراسی علمی مبدل شده اند. چه در صدد تحقق بخشیدن به این آرمان و چه مخالف آن، در قرن بیستم، دانشگاه ها نمی توانند از ذکر دموکراسی به عنوان نظریه ای غالب خودداری کنند. از سوی دیگر، تناقض بر اختلاف موجود میان آرمان های دموکراتیک در زمینه کیفیت و حقایق اجتماعی، مبتنی بر اختلاف طبقاتی و مشکلات اقشار مردم، دانشگاه را به موضع گیری در زمینه آرمان های اجتماعی ملزم نموده است.
با در نظر گرفتن دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی که تغییرات آن به همراه تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی صورت می پذیرد و نیز به عنوان یک نهاد اجتماعی از نوع جمهوری خواه و دموکراتیک، ارتباط میان دانشگاه و دولت نباید تنها در ظواهر امر دیده شود، زیرا طبیعت جمهوری خواه و دموکراتیک دانشگاه ملی به واسطه وجود یا عدم وجود این عناصر مشخص می شود. به عبارت دیگر، دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی متمایز و مستقل، تنها در یک دولت جمهوری خواه و دموکراتیک تحقق می یابد.
از این نوشته ها شاید چنین استنباط گردد که دانشگاه، حاصل ساختار جامعه و دولت نبوده بلکه انعکاس این دو می باشد. لیکن چنین برداشتی کاملاً اشتباه است. دقیقاً به این دلیل که دانشگاه یک نهاد اجتماعی است که به واسطه استقلال خود تعریف و از دیگر نهادها بازشناخته می شود، می تواند با اجتماع به طور کل در ارتباط بوده و با دولت به بحث و تبادل نظر پردازد و بدین ترتیب به دو گروه مدافعان و مخالفان چگونگی ایجاد اختلاف و محرومیت و جلوگیری از دستیابی به اهداف جمهوری خواهانه دانشگاه ها و پتانسیل آنها برای دموکراتیک شدن توسط اجتماع و دولت، تقسیم می گردد. از این دیدگاه، ارتباط کنونی میان دانشگاه و جامعه از سویی نمایانگر "انباشت منعطف سرمایه" یا جهانی شدن تحت تسلط سرمایه اقتصادی و از سوی دیگر حضور ایدئولوژی پست مدرن را نشان می دهد. این بدان معناست که استقلال دانشگاه های غیرخصوصی که قبلاً بر اساس عدم پذیرش تسلط مذهب و دولت تعریف می شد، اکنون در پرتو طرد برتری و تسلط تجارت و امور مالی دیده می شود. در حالی که در زمان گذشته، خلاصی از تسلط مذهب و دولت ناممکن به نظر می رسید، اکنون رهایی از برتری تجارت و سرمایه غیرممکن به نظر می رسد. دانش تبدیل به نیرویی مولد و جدایی ناپذیر از جریان سرمایه جهانی شده است.
در بیانیه جهانی آموزش عالی چنین آمده است: "در اقتصادی که مشخصه اش تغییرات و ظهور محصولات جدید بر اساس دانش و کاربردهای آن و نیز بهره برداری از اطلاعات باشد، پیوستگی میان آموزش عالی، بازار کار و سایر بخش های جامعه باید تقویت و بازسازی شود". تحلیل ارتباط میان دانشگاه و جامعه، اساس مناسبت آموزش عالی و در واقع، یکی از مطرح ترین عناوین مباحث کنونی جهان را تشکیل می دهد. هنگامی که از مناسبت و اهمیت آموزش عالی سخن به میان می آید، جهت گیری هایی به سمت محدود کردن آن به واکنس مناسب در برابر خواسته های اقتصادی یا بخش تجاری صورت می گیرد. بی شک، آموزش عالی باید پاسخگوی این تقاضاها باشد، اما اهمیت آن فراتر از این است و باید در چشم اندازی گسترده تر با توجه به چالش و تقاضاهای پیش روی آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد. مسئله غامض، برگردان اهداف کلی و مقاصد جامعه برحسب وظایف خطیری است که از جنبه های کمی و کیفی بر عهده آموزش عالی قرار دارد که عبارتند از: تعلیم کارکنان متخصص، پژوهش برنامه ریزی شده و منظم و غیره. تصمیم گیرد در زمینه این وظایف، کار چندان ساده ای نیست و البته فقط به تعیین میزان نابع ضروری انسان محدود نمی شود که به خودی خود کار دشواری به شمار می آید، بلکه مستلزم مشارکت جهانی آموزش عالی و کارکردهای گوناگون آن در توسعه انسانی و پایدار جامعه است.
آموزش عالی پدیده بسیار پیچیده ای است که تحلیل آن نیازمند ابزاری فراتر از رویکردهای صرفاً اقتصادی یا محدود است و نیز مستلزم پذیرش لزوم برقراری تعادل میان نیازهای تولیدی و اقتصاد، نیازهای کلی جامعه و نیازهای با اهمیت هر فرد به عنوان یک موجود بشری در یک زمینه خاص تاریخی، اجتماعی و فرهنگی است. وظایف مؤسسات آموزش عالی هم باید در همین زمینه و ارتباط ارزیابی شود. اما ارتباط و اهمیت را چه کسی تعریف می کند؟ به عبارت دیگر، پاسخگوی این پرسش کیست که آموزش عالی برای چه؟ برای چه جامعه ای؟ برای چه نوع شهروندانی؟
در ارزیابی ارتباط اجتماعی نظام های آموزش عالی، نمی توان برخی جنبه ها را نادیده انگاشت که عبارتند از: نخست، مؤسسات باید با طرح ها و اهداف آموزش رسمی خود هماهنگی داشته باشند. همین ارتباط میان مسئولیت های آموزش عالی و سایر بخش های نظام آموزشی هم حاکم است، زیرا آموزش عالی را باید "سر" نظام آموزشی به شمار آورد نه صرفاً "قابی" تزیینی بر سر آن. دستیابی به این نتیجه، از چند راه حاصل می شود که عبارتند از: آموزش معلمین سطوح پایین تر، ادغام و یکی سازی دستورالعمل پژوهش های اجتماعی - آموزشی و تحلیل مهم ترین مشکلات نظام های آموزشی، امکاناتی که از سوی تکنولوژی های جدید به عنوان "ابزار" گسترش و پیشبرد خدمات آموزشی ارائه می شوند و در خواست افزایش کیفیت و تحول شیوه های آموزشی در تمام نظام آموزشی. بنابر پیشنهاد یونسکو، آموزش عالی باید نقش اصلی را در احیای تمامی نظام آموزشی ایفا کند.
بنابراین، مفهوم "ارتباط اجتماعی"، همان مفهوم ارتباط و اهمیتی است که ریشه در رایزنی های منطقه ای و کارهای مقدماتی "کنفرانس جهانی" دارد که بر ارتباط منطقی میان جامعه و آموزش عالی تأکید می کند. "بیانیه جهانی آموزش عالی قرن 21" شامل موارد ذیل است که بیانگر پیچیدگی و وسعت وظایف اجتماعی آموزش عالی معاصر می باشد:
"الف: ارتباط و اهمیت در آموزش عالی را باید برحسب تناسب میان انتظار جامعه از مؤسسات و کارهای واقعی آنها سنجید که مستلزم معیارهای اخلاقی، بی طرفی سیاسی، ظرفیت نقادانه و در عین حال، پیوند محکم تری میان مشکلات جامعه و بازار کار، جهت گیری های دراز مدت در زمینه اهداف و نیازهای اجتماعی است که شامل احترام به فرهنگ ها و حمایت محیطی می شود. دغدغه اصلی، امکان دسترسی به آموزش همگانی گسترده و نیز آموزش هدفمند و تخصصی با تأکید بر مهارت ها و شایستگی هاست. این دو شکل آموزش به انسان توانایی زندگی در موقعیت های متغیر و نیز تغییر حرفه و شغل را می دهند.
ب: آموزش عالی باید نقش مهم تری در خدمت به جامعه ایفا کند و به ویژه بر فعالیت هایش در زمینه فقرزدایی، از میان برداشتن تعصب، خشونت، بی سوادی، گرسنگی، فساد و بیماری بیفزاید که عمدتاً از طریق رویکرد میان رشته ای و فرارشته ای در قبال تحلیل مسایل و مشکلات صورت می گیرد.
ج: آموزش عالی باید سهم خود را در توسعه تمامی نظام آموزشی از طریق گسترش آموزش آموزگاران، برنامه و محتوای درسی و پژوهش افزایش دهد.
د: سرانجام، آموزش عالی باید ایجاد جامعه ای جدید - بدون خشونت و بهره جویی - را هدف قرار دهد که افرادی فرهیخته، انگیخته و هماهنگ را در برگیرد که وجودشان از عشق به بشریت لبریز است و عقل را چراغ راهنمای خویش قرار داده اند".
سایر خطوط اصلی بیانیه جهانی آموزش عالی در قرن 21 به شرح زیر است:
- توسعه آموزش عالی برای همگان بر اساس لیاقت و شایستگی.
- تأکید مجدد بر رسالت بنیادی نظام های آموزش عالی (آموزش، پرورش، پژوهش، مشارکت در توسعه پایدار و ارتقای کل جامعه).
- ایجاد فرصت های بهره مندی از آموزش عالی و آموزش مادام العمر.
- تقویت عملکرد آتی و نقادانه آموزش عالی.
- ارائه این فعالیت ها با توجه به معیارهای اخلاقی.
- ارتقای آزادی دانشگاهی و هماهنگی مؤسسات آموزش عالی در عین حفظ مسئولیت و پاسخگویی به جامعه.
- ارتقای یک نظام آموزش عالی مرتبط با نیازهای جامعه.
- تقویت ارتباط با بازار کار و برقراری جهت گیری دراز مدت آنها بر اساس اهداف و نیازهای جامعه، شامل احترام به فرهنگ ها و حمایت محیطی.
- افزایش سهم و مشارکت آموزش عالی در کل نظام آموزشی.
- تنوع بخشی به نمونه های آموزش عالی و شیوه های تعلیم دانشجو به منظور پاسخگویی به نیاز جامعه بدون هیچ گونه کاهش کیفیت.
- تقویت عملکرد پژوهش در آموزش عالی.
- ارتقای فرهنگ ارزشیابی.
- ارتقای آموزش و تجربه کارکنان با "توصیه نامه" 1997 با موضوع "موقعیت آموزش عالی کارکنان".
- ارتقای مشارکت دانشجویان که همیاران اصلی و شرکت کنندگان مسئول احیای آموزش عالی به شمار می روند.
- تضمین مشارکت زنان در آموزش عالی، به ویژه در جایی که سخن از تصمیم گیری است.
- بهره برداری از ظرفیت بالقوه تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی جدید برای احیای آموزش عالی از طریق بسط و تنوع بخشی به چرخه و برپایی دانش و اطلاعاتی که در دسترس غالب مردم قرار گیرد.
- تأکید مجدد بر بُعد بین المللی آموزش عالی به عنوان عاملی حیاتی و سازنده.
- تأکید مجدد بر اهمیت کاربرد هنجارهای منطقه ای و بین المللی در شناخت مطالعات و مدارک تحصیلی.
- ارتقای حس تعلق به مشارکتی همگانی در وجود افرادی که خط مشی های ملی را تعیین می کنند(1).
"دولت مایل است نتیجه سرمایه گذاری اش را ملاحظه کند، حال آنکه دانشگاه مایل به حفظ استقلال و آزادی خویش است. به نظر من، دانشگاهی که از سوی گروه های تشنه قدرت از درون و بیرون گسسته شود، مبدل به ابزاری ناکارآمد در امر آموزش می شود".
به هر حال، روابط میان دانشگاه و صنعت با اقتصاد ارتباط دارد و بیانگر ناهماهنگی های واقعی و ظاهری میان علوم دانشگاهی و بازار کار است. بر این مشکلات می توان با کمک توافق نامه هایی که موضع طرفین را به هم نزدیک می کنند و زیربنای تجارب کاری و مطالعاتی دانشجویان در مؤسسات گوناگون قرار می گیرند، غلبه کرد. می توان مطالعه را جایگزین کار کرد. "آموزش ضمن خدمت" اصطلاح رایج این نوع آموزش است که اگر دانشگاه و تجارت بر سر برنامه درسی تئوری - عملی آن به توافق برسند، انسجام بیشتری می یابد.
جایگزینی و ادغام از تاریخچه ای طولانی برخوردار است. دانشکده های پزشکی در قرن هفدهم، آموزش عملی دانشجویان را در سطوح انترنی یا رزیدنتی در بیمارستان ها بنیان نهادند و امروزه، دانشجویان باید دوران رزیدنتی را در یکی از تخصص های پزشکی طی کنند. افزایش نوبت های کاری شبانه و تفاوت میان دانشجویانی که شاغلند و شاغلینی که درس می خوانند، بیانگر ابتکاری نوین است که موجب کاهش رسمیت تحصیلات دانشگاهی و افزایش رابطه میان دانشگاه و تجارت می شود.
می توان نخستین پارک های صنعتی را در خاستگاه "دانشگاه مدنی" انگلستان مشاهده کرد که در شهرهای پررونق صنعتی قرار دارند. در این "پارک ها"، همزیستی آموزش در کار و برای کار اعمال می شود. اخیراً در کشورهای متعددی، "انکوباتورهای فنی" تحت عناوین گوناگون هم چون تکنوپولیس، پارک های فنی و تکنوسیتی به اهدافی مشابه دست می یابند. در ایالات متحده، مطابق "لایحه اعطای زمین موریل" در سال 1862، املاکی به دانشگاه ها تخصیص یافت تا مزارعی برای کارهای آموزشی و تولیدی به وجود آورند. در چین مائوتسه - تونگ پس از "انقلاب فرهنگی" 1966 مطرح نموده بود، که کارگاه همان دانشگاه و دانشگاه همان کارگاه است.
کار روی پایان نامه هایی که روی موضوعات مورد علاقه دانشگاه و صنعت کار می کنند رو به افزایش است و جنبه مهم دیگر روابط دانشگاه - تجارت به شمار می آیند. قراردادهای تجاری نیز رو به افزایش اند و تا حد زیادی بستگی به ظرفیت دانشگاه، منابع و فرصت های ورود به بازار پژوهش دارند که بی شک در پژوهش دانشگاه های ایالات متحده و به طور فزاینده ای در کشورهای دیگر پیشرفته، نقش حیاتی دارند.
قوانین آینده نگر و مآل اندیش، باید معافیت مالیاتی مؤسسات تجاری را تأیید کنند که به توسعه دانشگاه کمک می کنند. بدین ترتیب، قانون گذاران به تجارت امکان می دهند تا دین خود را به دانشگاه ادا کند، زیرا تجارت از دسترنج دانشگاه، بدون مشارکت در آن، بهره می برد.
توافقات بین المللی هم چون "جامعه اقتصادی اروپایی"، روابط تنگاتنگ کشورهای آسیای شرقی، ایالات متحده و کانادا و آنچه در سایر مناطق سیاسی - جغرافیای جهان می گذرد، لزوم اتحاد را برای کشورها آشکار ساخته است؛ نکته ای که به سرعت، روابط میان دانشگاه ها و تولید کنندگان مواد خام و نیز کمپانی های صنعتی، تجاری و خدماتی را تحت تأثیر قرار می دهد. تازه ترین نمونه، "توافق مشترک جنوب" میان آرژانتین، برزیل، اوروگوئه و پاراگوئه است که دانشگاه های هر چهار کشور، نقش بسزایی در آن ایفا کردند. در ارتباط با کشور ما، تلاشهایی جهت نزدیک کردن مؤسسات آموزشی و پژوهشی در قالب آکادمی جهان سوم، اتحادیه دانشگاههای دریای خزر، تشکل دانشگاهی خلیج فارس و دریای عمان در حال پیشرفت است که باید برای به نتیجه رسیدن روی آن سرمایه گذاری سنجیده کرد.
بسیاری از دانشجویان دوره های شبانه، طی روز در کمپانی ها مشغول به کارند، در ضمن، عده ای از کارآموزان دنیای تجارت را دانشجویان دانشگاه ها تشکیل می دهند. پارک های فنی یا مؤسسات و فعالیت هایی با اسامی مشابه ایده های مشابه در کشورهای مختلف، نمایانگر اتفاق نظر فزاینده در زمینه غلبه بر فاصله میان دانشگاه و تجارت و نیز برقراری گفت و گوهای مؤثر برای نزدیکی هرچه بیشتر آنها است.(2)
در زمینه پیشرفت و مشاورات مداوم حرفه ای، انواع تازه تر پیوند به منصه ظهور رسیده است. در مقوله محذورات منابع، دانشگاه ها معمولاً محصولاتی را بازاریابی می کنند که نسبت به سایر فراهم کنندگان مزیت نسبی دارند.
یک نوع نوظهور و مهم ارتباط، ایجاد مؤسسات ابتکاری ست. بسیاری از مؤسسات آموزش عالی، از جمله نهادهای تحت مطالعه، ساختارهای خاصی همچون مراکز ابداعات و کانون های پرورش ابتکارات و یا برنامه های معین ایجاد روحیه ابتکار را بنیان نهاده اند. پرورش ابتکار می تواند در راستای پرورش SMEهای موجود صورت گیرد، و یا ایجاد بنگاه های آغاز کار، که معمولاً به دست یک عضو هیئت علمی و یا دانشجوی تحصیلات تکمیلی به منظور تجاری کردن یک اختراع دانشگاهی انجام می شود. این گونه بنگاه ها از سوی کانون های ابتکارات تجاری پشتیبانی می شوند، که امور مدیریت این پشتیبانی از طریق دانشگاه صورت می گیرد. ایفای نقش فعال تر در حوزه پرورش ابتکارات، دانشگاه را به یک شریک مهم در رونق اقتصاد محلی تبدیل می کند.
مباحث فوق نشانگر چند روند است، اولین آنها تنوع و تخصصی شدن فزاینده فصول مشترک است. جای تعصب نیست، چرا که اهداف این روابط متنوع تر شده است. اگر هدف اولیه تقویت انتقال دانش از نهادی آموزش عالی به صنایع بوده است، حالا کسب درآمد به عنوان مقصد اصلی مطرح می شود. این موارد همچنین نشان می دهند که روابط با صنعت، در واقع، فرآیندی پویاست که در متنوع شدن ساختارهای تشکیلاتی منعکس می شوند. اگر نهادها اغلب با یک دفتر هماهنگی روابط صنعتی آغاز می شوند، آنها به مرور زمان فصول مشترکی همچون بنیادها و مراکز مشاوره را دایر می کنند.
تخصصی شدن عملکردهای وجوه مشترک در زمینه ای صورت می گیرد که به این وجه مشترک خودمختاری فزاینده اعطا می شود تا از موانع و مقررات خشک اداری و ساختارهای تشکیلاتی پرهیز شود. مشترکات خودمختار از نظر اداری قادر خواهند بود با کارکنان ماهر در زمینه مورد نیاز تماس بگیرند، به ویژه در حوزه مدیریت فن آوری، مواد و تجهیزات لازم را خریداری کنند، تیم های میان رشته ای تشکیل دهند، تمهیدات پیمانکاری را مورد مذاکره قرار دهند و غیره. اما چالش عمده برای نهاد مادر کنترل این ساختارها با هدف اطمینان یافتن از این است که آنها همه به رسالت و سیاست کلی مؤسسه یاری می رسانند. بیشتر مؤسسات ساز و کارهای مؤثر رسمی و غیر رسمی پدید آورده اند. ساز و کارهای رسمی، قواعد و مقرراتی است که میزان خودمختاری فصول مشترک را تبیین می کند، حال آن که ساز و کارهای غیر رسمی می کوشد مدیران بلند پایه دانشگاه را در هیأت مدیره خود، و گاه در بالاترین سطح اجرایی بگمارد.
وجوه مشترکی که در موارد مطالعاتی بررسی شدند از حیث میزان متمرکز بودن خود، شاخص می باشند. موضوع تمرکز با مسئله کنترل و تضمین ارتباطات با واحدهای پایه ای دانشگاه پیوند نزدیک دارد.
در این مقوله، مؤسسات آموزش عالی، در حال حاضر، مشغول طراحی ابزارهای مناسب برای تعیین نرخ محصولات، قواعدی برای تعیین تدارکات تضمینی و توزیع درآمد حاصله هستند. بعضی، دست اندرکار توسعه ابزارهایی همچون سرمایه ریسک پذیر برای تأمین سرمایه گذاری های مشترک با شرکت ها برای تبلیغات اختراعات دانشگاه بوده اند. از حیث تعیین نرخ، دانشگاه هایی اظهار می دارند که قیمت گذاری شان معمولاً از طریق راهبرد هزینه تمام شده صورت می گیرد، و نه قیمتی که بازار تحمل می کند. مؤسسات، معمولاً یک نرخ ثابت برای کاربری خدمات مرکزی و تجهیزات مطالبه می کنند.
از نظر توزیع درآمد حاصله از همکاری با بخش تولید، موارد مطالعه روشن ساخته اند که مؤسسات، رویه های متفاوتی را پیش گرفته اند که نمایانگر مفاهیم زیربنایی مربوط به کار با صنایع است. آنها که این گونه فعالیت ها را جزوی از رسالت اصلی برمی شمارند، درصد اندکی از درآمد حاصله را برای مجری کار پیش بینی می کنند اما بیشتر مؤسسات مورد مطالعه فرض می گیرند که کار با صنایع، جزء فعالیت های اصلی نیست. بنابراین، افراد باید سهم معینی را در ازای کار دریافت کنند. آنها ترجیح می دهند درآمد حاصله را به عنوان انگیزه ای مالی میان افراد یا گروههای پژوهشی توزیع کنند.
با وجود این، افزایش مناسب و مطلوب تعداد کارکنان انگیزه چندان قدرتمندی برای کارکنان دانشگاه محسوب نمی شود تا خود را درگیر رابطه دانشگاه - صنعت کنند. وجود انگیزه های مالی و مادی لازم است تا کارکنان دریابند که سازمان، مشارکت آنها در بخش خصوصی را ارج می نهد. سازمان های مورد بحث، محرک هایی را مطرح می کنند و برخی هم بر انجام کاری مشترک در زمینه تصمیمات مربوط به ارتقای شغلی تأکید دارند. اگر مقررات، تغییر شرایط ارتقای شغلی را دشوار سازد، سازمان ها از انگیزه های مادی دیگری همچون مکان مناسب کار، مسافرت رایگان و غیره برای تشویق کارکنان استفاده می کنند. بی شک، ترغیب کارکنان به همکاری و ایجاد راه های تازه برای همکاری با بخش تولیدی، ضروری و حیاتی به نظر می رسد که نباید منحصراً از طریق روش های تثبیت شده ای چون شرایط جدید ارتقای شغل، اضافه حقوق و سایر مشوق های مالی صورت گیرد. با وجود این، باید مطمئن شد که فعالیت های سنتی در برخی موارد آموزشی خاص نادیده انگاشته نشود. برخی دانشگاه ها به کارکنانشان اجازه نمی دهند هیچ فعالیتی خارج از آنچه دانشگاه مقرر می دارد، بر عهده گیرند. در مواردی که کارکنان دانشگاه نتوانند فقط با مبلغ درآمدشان گذران زندگی کنند، رعایت اصول اختلافی شخصی کافی نیست؛ زیرا به طور طبیعی، جست و جوی کار خارج از محیط دانشگاه صورت می گیرد. در این حالت، ارائه فرصت های کسب درآمد خانگی و نیز وضع قوانین و رهنمون های دانشگاهی برای استفاده از دانش کارکنان در مشاوره های خارج از محیط دانشگاه، برای سازمان ها تبدیل به مسئله ای حیاتی می شود.
سرانجام، اتخاذ هر گونه خط مشی در قبال توسعه ارتباط با صنایع، مستلزم احترام به حق هر یک از کارکنان دانشگاه برای انتشار در محدوده زمانی است. از آنجا که این مسئله به حمایت هرچه بیشتر از دارایی های فکری و نیز تمایل کارکنان دانشگاه به ایجاد و حفظ اعتبار تخصصی در رشته تحصیلی شان مربوط می شود، تضادها و کشمکش های نهفته در صنایع را در بر می گیرد.
دانشگاه هایی که خط مشی هایی در حیطه حمایت از دارایی های فکری وضع کرده اند، معمولاً به نکته فوق نیز پرداخته اند. آنها قوانینی را برای حداکثر زمان نگهداری کتب و سایر انتشارات تصویب کرده اند که عموماً از چند ماه تجاوز نمی کند. لازم است به منظور حمایت از کارکنان دانشگاه و خود دانشگاه به عنوان یک سازمان، این قوانین در صورت بروز اختلاف قابلیت تغییر داشته باشند.
از سوی دیگر، مدیریت راهبردی روابط دانشگاه - صنعت باید دغدغه افزایش حمایت مؤثر ساختاری برای اجرای چنین راهبردی را داشته باشد. در نتیجه، مدیریت راهبردی روابط دانشگاه -صنعت باید با کمک یک مدیریت مرکزی که پاسخگوی بالاترین مقام اجرایی دانشگاه - ریاست سازمان یا هئیت مدیره باشد - به هماهنگ سازی ساختارها بپردازد. بدون مدیریت مرکزی، ممکن است ساختارها یا فعالیت های تازه تأسیس از سوی بخش های قدیمی تر دانشگاه به حاشیه رانده شوند. در ضمن، مدیریت راهبردی می تواند وجود نزدیکی و قرابت طبیعی میان اهداف واحدهای قدیم و جدید دانشگاه را تضمین کند.
هر گونه خط مشی که به توسعه پیوند دانشگاه - صنعت بپردازد، باید از سوی مدیریت در سطح بالا حمایت شود تا ابداعاتی که در بخش های گوناگون صورت می گیرند، مورد حمایت قرار گیرند. از سوی دیگر، باید ساختارهای تصمیم گیری مناسبی برای تبدیل اراده سیاسی به ظرفیت عملی وضع شود. بسیاری از سازمان ها، سمت سطح بالایی - مانند معاون تخصصی مسئول خدمات توسعه - را ایجاد کرده اند که در این حوزه همچون نهاد و رهبر عمل کند. گشایش ساختارهای سنتی نظارتی - مدیریتی، مانند شورای دانشگاه، برای نمایندگان بخش خصوصی نیز نشانگر اراده ای سیاسی و ایجاد فرصت های همکاری است.
با وجود این، ایجاد ظرفیت مدیریت عملی از طریق ساختارهای حمایتی داخلی و بیرونی بسیار ضروری است، به شکلی که از سوی دانشگاه به شدت کنترل شود و انعطاف لازم برای عکس العمل سریع در برابر فرصت های بازار کار ارائه دهد. هنگامی که مواجهات و تقابلات زیادی صورت گیرد، باید فعالیت ها، وضع مقررات دانشگاهی و اقداماتی جمعی هماهنگ و یکدست شوند که با توجه به طبیعت تمرکززدایی دانشگاه ها، کار ساده ای نیست. با وجود این، توازن مناسب تمرکزگرایی و تمرکززدایی و نیز استقلالی که با نظارت و موازنه پیوند خورده است، را می توان موفقیت عوامل توسعه روابط دانشگاه - صنعت به شمار آورد.(3)
منابع تحقیق :
1. World Conference on Higher Education 1998 Higher Education in the 21 st Century. Vision and Action Unesco.
1- این قسمت مأخوذ است از:
Carlos Tunnermann Bernheim and Mariena de Souza Chaui, 2003, Challenges of the University in the Knowledge Society, five years after the World Conference on Higher Education, UNSCO Forum Occasional Paper Series Paper No. 4, pp 9-15.
همچنین مراجعه کنید به محمد توکل، جامعه شناسی علم، انتشارات صدوق، 1370، فصل 7 و نیز:
Bender, Thomas (ed.) 1998 The University and the City: From Medieval Origin to the Present. Oxford Up.
2- این قسمت برگرفته است از:
A. B Cabal, 1993, The University As An Institution Today, Unesco, pp 172-6.
همچنین مراجعه کنید به:
Smith, Anthony (ed.) 1997 The Postmodern University: Contested Visions of Higher Education in Society. Open University Press.
3- این قسمت مأخوذ است از:
G. Berton & M. Lambert (eds), 2003, Universities and Globalization, Unesco, pp 19-28.
همچنین مراجعه کنید به:
Currie, Jan Newson, Janice (eds.) 1998, Universities and Globalization: Critical Perspectives, Sage.
منبع: توکل، محمد؛ (1389)، جامعه شناسی علم: مباحث نظری، تهران: جامعه شناسان، چاپ دوم
دانشگاه و جامعه
هدف از تحصیلات دانشگاهی همواره ایجاد، انتقال و اشاعه دانش بوده است. دانائی به شکل امروزی آن در کانون روندهایی قرار دارد که جامعه مدرن را شکل می بخشند. به همین طریق مؤسساتی که به همکاری با آن پرداخته و یا حول این محور فعالیت دارند نیز جزئی از این مرکزیت به شمار می آیند. عنایت به این مسئله موجب سر برآوردن شیوه ای نو جهت تحلیل رابطه میان مؤسسات آموزش عالی و جامعه و نیز اهمیت یافتن هر چه بیشتر نقش استراتژیک آموزش عالی، در جامعه شده است.بیانیه جهانی آموزش عالی، در مقدمه خود، اهمیت راهبردی تحصیلات دانشگاهی را در جامعه امروزی به رسمیت می شناسد. در این بیانیه آمده است که امروزه "درک بهتری از نقش حیاتی آموزش عالی جهت توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی و نیز بهبود وضعیت در آینده" وجود دارد. همچنین تصدیق می نماید که "به علت دامنه و سرعت تحولات، جامعه به شکل فزاینده ای بر مبنای علم و دانش قرار گرفته است، به طوری که امروزه تحصیلات عالی و تحقیقات از اجزای ضروری فرهنگ، اقتصاد اجتماعی و توسعه زیستی پایدار افراد، جوامع و ممالک به شمار می آیند. به همین سبب آموزش عالی خود نیز با چالش های بزرگی مواجه بوده و می باید به سوی اساسی ترین تغییر و تحولات گام بردارد تا جامعه ما که ارزشهای آن هم اکنون با بحران شدیدی روبروست بتواند از مسائل اقتصادی صرف فراتر رفته و ابعاد عمیق تر اخلاق و معنویات را نیز مد نظر قرار دهد".
تحلیل ارتباط میان دانشگاه و جامعه، یکی از اساسی ترین موارد برنامه های مطالعاتی درباره تحصیلات عالی می باشد. بی شک دنیای آکادمیک، باید با حفظ عناصر علمی خود که آن را از دیگر مسائل متمایز می سازد، در روندهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حضور پررنگ تری داشته باشد. این همان نکته ای است که در متن بیانیه جهانی (ماده2) چنین ابراز شده است که مؤسسات آموزش عالی باید "با رعایت اصول اخلاقی و نیز جدیت در علم و تفکر در فعالیت های گوناگون خود، به حفظ و توسعه عملکردهای اصلی خود بپردازند".
طبق این بیانیه، به رسمیت شناخته شدن اقتدار علمی مؤسسات عالی توسط جامعه با توانایی آنها برای ابراز عقاید خود در زمینه های اخلاقی، فرهنگی و نیز مشکلات اجتماعی به شکلی کاملاً مستقل و با آگاهی کامل آنها از وظایف خود، ارتباط مستقیم دارد.
آنچه مد نظر است، نه دانشگاهی است منفعل و منزوی و نه ستیزه جو و آشوب طلب که قیل و قال و هیاهوی خیابان در آن مسلط شده است، بلکه دانشگاهی است فعال، چنان که Jose Medina Echavarria چندین قرن پیش به ترویج آن می پرداخت. دانشگاهی که بی آنکه به ماهیت علمی خود خدشه ای وارد کند در تمامی جوانب زندگی اجتماعی حضور داشته و به عنوان محیطی آکادمیک تنها به تأیید آنچه در شأن آن است می پردازد.
از آنجا که ارتباط میان دانشگاه و جامعه تنها در ظواهر خلاصه نمی شود، دانشگاه را نمی توان وجودی مستقل در نظر گرفت که ملزم به یافتن ساز و کارها و یا لوازمی است که با استفاده از آنها با جامعه ارتباط برقرار کند. برعکس، دانشگاه یک نهاد اجتماعی و در نتیجه به شکلی مشخص بیانگر ساختار و وضعیت عملکرد کلی اجتماعی است. یک دانشگاه منزوی بیانگر دیدگاه یک اجتماعی خاص از مسئله دانائی است. یک دانشگاه ستیزه جو بیانگر دیدگاه بخشی از اجتماع است که ادعا می کند دانش در خدمت سیاستهای خاص قرار دارد. به طور مشابه، یک دانشگاه کارا و فعال که به آموزش متخصصان برای بازار کار می پردازد نیز نمایانگر جامعه ای است که بازار کار را مهم ترین عنصر زندگی اجتماعی می پندارد. از سوی دیگر، دانشگاهی که به دانش از دریچه منشور حقوق شهروندان می نگرد و تمام تلاش خود را برای مقابله با خودکامگی نموده و برقراری دموکراسی را در اولویت قرار می دهد، و نشانگر جامعه ای است که در آن حقوق دموکراتیک شهروندی از الزامات سیاسی و اخلاقی زندگی دانشجویی به شمار می آید.
یک رابطه درونی و گویا میان دانشگاه و جامعه عبارت است از رابطه ای که توضیح می دهد چطور دانشگاه های ملی همواره از ابتدا نهادهایی اجتماعی بوده اند: یک کنش اجتماعی، یک رسم اجتماعی مبتنی بر تصدیق مشروعیت و خصایص آن توسط مردم که بر اساس اصل تمایز صورت می پذیرد و موجب استقلال آن در برابر دیگر نهادهای اجتماعی گشته و به ساختار آن طبق قوانین، مقررات، عرف و ارزش های به رسمیت شناخته شده درونی و قانونی شکل می بخشد. اعتبار دانشگاه های امروزی مبتنی است بر نظریه عدم وابستگی دانش به دین و دولت و در نتیجه، نظریه هدایت علم با استفاده از منطق خاص خود که جزء لاینفک آن است - هم در زمینه اختراع و کشف و هم از حیث انتقال آن. به عبارت دیگر، دانشگاه های دولتی، عموماً، خود را نهادهایی غیر دینی (مستقل در برابر دین) و جمهوری خواه (مستقل در برابر خواست حاکمان) می پندارند. به دنبال انقلابهای اجتماعی قرن بیستم و همگام با تنش های سیاسی و اجتماعی، تحصیل و فرهنگ رفته رفته جزئی از حقوق شهروندی به شمار آمده و علاوه بر تمایلات انقلابی آن، دانشگاه به یک نهاد اجتماعی لاینفک از نظریه دموکراسی و ایجاد دموکراسی علمی مبدل شده اند. چه در صدد تحقق بخشیدن به این آرمان و چه مخالف آن، در قرن بیستم، دانشگاه ها نمی توانند از ذکر دموکراسی به عنوان نظریه ای غالب خودداری کنند. از سوی دیگر، تناقض بر اختلاف موجود میان آرمان های دموکراتیک در زمینه کیفیت و حقایق اجتماعی، مبتنی بر اختلاف طبقاتی و مشکلات اقشار مردم، دانشگاه را به موضع گیری در زمینه آرمان های اجتماعی ملزم نموده است.
با در نظر گرفتن دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی که تغییرات آن به همراه تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی صورت می پذیرد و نیز به عنوان یک نهاد اجتماعی از نوع جمهوری خواه و دموکراتیک، ارتباط میان دانشگاه و دولت نباید تنها در ظواهر امر دیده شود، زیرا طبیعت جمهوری خواه و دموکراتیک دانشگاه ملی به واسطه وجود یا عدم وجود این عناصر مشخص می شود. به عبارت دیگر، دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی متمایز و مستقل، تنها در یک دولت جمهوری خواه و دموکراتیک تحقق می یابد.
از این نوشته ها شاید چنین استنباط گردد که دانشگاه، حاصل ساختار جامعه و دولت نبوده بلکه انعکاس این دو می باشد. لیکن چنین برداشتی کاملاً اشتباه است. دقیقاً به این دلیل که دانشگاه یک نهاد اجتماعی است که به واسطه استقلال خود تعریف و از دیگر نهادها بازشناخته می شود، می تواند با اجتماع به طور کل در ارتباط بوده و با دولت به بحث و تبادل نظر پردازد و بدین ترتیب به دو گروه مدافعان و مخالفان چگونگی ایجاد اختلاف و محرومیت و جلوگیری از دستیابی به اهداف جمهوری خواهانه دانشگاه ها و پتانسیل آنها برای دموکراتیک شدن توسط اجتماع و دولت، تقسیم می گردد. از این دیدگاه، ارتباط کنونی میان دانشگاه و جامعه از سویی نمایانگر "انباشت منعطف سرمایه" یا جهانی شدن تحت تسلط سرمایه اقتصادی و از سوی دیگر حضور ایدئولوژی پست مدرن را نشان می دهد. این بدان معناست که استقلال دانشگاه های غیرخصوصی که قبلاً بر اساس عدم پذیرش تسلط مذهب و دولت تعریف می شد، اکنون در پرتو طرد برتری و تسلط تجارت و امور مالی دیده می شود. در حالی که در زمان گذشته، خلاصی از تسلط مذهب و دولت ناممکن به نظر می رسید، اکنون رهایی از برتری تجارت و سرمایه غیرممکن به نظر می رسد. دانش تبدیل به نیرویی مولد و جدایی ناپذیر از جریان سرمایه جهانی شده است.
در بیانیه جهانی آموزش عالی چنین آمده است: "در اقتصادی که مشخصه اش تغییرات و ظهور محصولات جدید بر اساس دانش و کاربردهای آن و نیز بهره برداری از اطلاعات باشد، پیوستگی میان آموزش عالی، بازار کار و سایر بخش های جامعه باید تقویت و بازسازی شود". تحلیل ارتباط میان دانشگاه و جامعه، اساس مناسبت آموزش عالی و در واقع، یکی از مطرح ترین عناوین مباحث کنونی جهان را تشکیل می دهد. هنگامی که از مناسبت و اهمیت آموزش عالی سخن به میان می آید، جهت گیری هایی به سمت محدود کردن آن به واکنس مناسب در برابر خواسته های اقتصادی یا بخش تجاری صورت می گیرد. بی شک، آموزش عالی باید پاسخگوی این تقاضاها باشد، اما اهمیت آن فراتر از این است و باید در چشم اندازی گسترده تر با توجه به چالش و تقاضاهای پیش روی آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد. مسئله غامض، برگردان اهداف کلی و مقاصد جامعه برحسب وظایف خطیری است که از جنبه های کمی و کیفی بر عهده آموزش عالی قرار دارد که عبارتند از: تعلیم کارکنان متخصص، پژوهش برنامه ریزی شده و منظم و غیره. تصمیم گیرد در زمینه این وظایف، کار چندان ساده ای نیست و البته فقط به تعیین میزان نابع ضروری انسان محدود نمی شود که به خودی خود کار دشواری به شمار می آید، بلکه مستلزم مشارکت جهانی آموزش عالی و کارکردهای گوناگون آن در توسعه انسانی و پایدار جامعه است.
آموزش عالی پدیده بسیار پیچیده ای است که تحلیل آن نیازمند ابزاری فراتر از رویکردهای صرفاً اقتصادی یا محدود است و نیز مستلزم پذیرش لزوم برقراری تعادل میان نیازهای تولیدی و اقتصاد، نیازهای کلی جامعه و نیازهای با اهمیت هر فرد به عنوان یک موجود بشری در یک زمینه خاص تاریخی، اجتماعی و فرهنگی است. وظایف مؤسسات آموزش عالی هم باید در همین زمینه و ارتباط ارزیابی شود. اما ارتباط و اهمیت را چه کسی تعریف می کند؟ به عبارت دیگر، پاسخگوی این پرسش کیست که آموزش عالی برای چه؟ برای چه جامعه ای؟ برای چه نوع شهروندانی؟
در ارزیابی ارتباط اجتماعی نظام های آموزش عالی، نمی توان برخی جنبه ها را نادیده انگاشت که عبارتند از: نخست، مؤسسات باید با طرح ها و اهداف آموزش رسمی خود هماهنگی داشته باشند. همین ارتباط میان مسئولیت های آموزش عالی و سایر بخش های نظام آموزشی هم حاکم است، زیرا آموزش عالی را باید "سر" نظام آموزشی به شمار آورد نه صرفاً "قابی" تزیینی بر سر آن. دستیابی به این نتیجه، از چند راه حاصل می شود که عبارتند از: آموزش معلمین سطوح پایین تر، ادغام و یکی سازی دستورالعمل پژوهش های اجتماعی - آموزشی و تحلیل مهم ترین مشکلات نظام های آموزشی، امکاناتی که از سوی تکنولوژی های جدید به عنوان "ابزار" گسترش و پیشبرد خدمات آموزشی ارائه می شوند و در خواست افزایش کیفیت و تحول شیوه های آموزشی در تمام نظام آموزشی. بنابر پیشنهاد یونسکو، آموزش عالی باید نقش اصلی را در احیای تمامی نظام آموزشی ایفا کند.
بنابراین، مفهوم "ارتباط اجتماعی"، همان مفهوم ارتباط و اهمیتی است که ریشه در رایزنی های منطقه ای و کارهای مقدماتی "کنفرانس جهانی" دارد که بر ارتباط منطقی میان جامعه و آموزش عالی تأکید می کند. "بیانیه جهانی آموزش عالی قرن 21" شامل موارد ذیل است که بیانگر پیچیدگی و وسعت وظایف اجتماعی آموزش عالی معاصر می باشد:
"الف: ارتباط و اهمیت در آموزش عالی را باید برحسب تناسب میان انتظار جامعه از مؤسسات و کارهای واقعی آنها سنجید که مستلزم معیارهای اخلاقی، بی طرفی سیاسی، ظرفیت نقادانه و در عین حال، پیوند محکم تری میان مشکلات جامعه و بازار کار، جهت گیری های دراز مدت در زمینه اهداف و نیازهای اجتماعی است که شامل احترام به فرهنگ ها و حمایت محیطی می شود. دغدغه اصلی، امکان دسترسی به آموزش همگانی گسترده و نیز آموزش هدفمند و تخصصی با تأکید بر مهارت ها و شایستگی هاست. این دو شکل آموزش به انسان توانایی زندگی در موقعیت های متغیر و نیز تغییر حرفه و شغل را می دهند.
ب: آموزش عالی باید نقش مهم تری در خدمت به جامعه ایفا کند و به ویژه بر فعالیت هایش در زمینه فقرزدایی، از میان برداشتن تعصب، خشونت، بی سوادی، گرسنگی، فساد و بیماری بیفزاید که عمدتاً از طریق رویکرد میان رشته ای و فرارشته ای در قبال تحلیل مسایل و مشکلات صورت می گیرد.
ج: آموزش عالی باید سهم خود را در توسعه تمامی نظام آموزشی از طریق گسترش آموزش آموزگاران، برنامه و محتوای درسی و پژوهش افزایش دهد.
د: سرانجام، آموزش عالی باید ایجاد جامعه ای جدید - بدون خشونت و بهره جویی - را هدف قرار دهد که افرادی فرهیخته، انگیخته و هماهنگ را در برگیرد که وجودشان از عشق به بشریت لبریز است و عقل را چراغ راهنمای خویش قرار داده اند".
سایر خطوط اصلی بیانیه جهانی آموزش عالی در قرن 21 به شرح زیر است:
- توسعه آموزش عالی برای همگان بر اساس لیاقت و شایستگی.
- تأکید مجدد بر رسالت بنیادی نظام های آموزش عالی (آموزش، پرورش، پژوهش، مشارکت در توسعه پایدار و ارتقای کل جامعه).
- ایجاد فرصت های بهره مندی از آموزش عالی و آموزش مادام العمر.
- تقویت عملکرد آتی و نقادانه آموزش عالی.
- ارائه این فعالیت ها با توجه به معیارهای اخلاقی.
- ارتقای آزادی دانشگاهی و هماهنگی مؤسسات آموزش عالی در عین حفظ مسئولیت و پاسخگویی به جامعه.
- ارتقای یک نظام آموزش عالی مرتبط با نیازهای جامعه.
- تقویت ارتباط با بازار کار و برقراری جهت گیری دراز مدت آنها بر اساس اهداف و نیازهای جامعه، شامل احترام به فرهنگ ها و حمایت محیطی.
- افزایش سهم و مشارکت آموزش عالی در کل نظام آموزشی.
- تنوع بخشی به نمونه های آموزش عالی و شیوه های تعلیم دانشجو به منظور پاسخگویی به نیاز جامعه بدون هیچ گونه کاهش کیفیت.
- تقویت عملکرد پژوهش در آموزش عالی.
- ارتقای فرهنگ ارزشیابی.
- ارتقای آموزش و تجربه کارکنان با "توصیه نامه" 1997 با موضوع "موقعیت آموزش عالی کارکنان".
- ارتقای مشارکت دانشجویان که همیاران اصلی و شرکت کنندگان مسئول احیای آموزش عالی به شمار می روند.
- تضمین مشارکت زنان در آموزش عالی، به ویژه در جایی که سخن از تصمیم گیری است.
- بهره برداری از ظرفیت بالقوه تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی جدید برای احیای آموزش عالی از طریق بسط و تنوع بخشی به چرخه و برپایی دانش و اطلاعاتی که در دسترس غالب مردم قرار گیرد.
- تأکید مجدد بر بُعد بین المللی آموزش عالی به عنوان عاملی حیاتی و سازنده.
- تأکید مجدد بر اهمیت کاربرد هنجارهای منطقه ای و بین المللی در شناخت مطالعات و مدارک تحصیلی.
- ارتقای حس تعلق به مشارکتی همگانی در وجود افرادی که خط مشی های ملی را تعیین می کنند(1).
روابط درون سازمانی
دولت و دانشگاه ها
روابط میان دولت و دانشگاه به دلیل ماهیت متفاوت آنها، دو جانبه است. آموزش یکی از مسئولیت های دولت به شمار می رود و از سوی دیگر، دولت مسئولیت ایجاد محیط مناسب توسعه علمی و وضع رهنمودهایی برای خط مشی علمی را بر عهده دارد. با وجود این، دولت، نه صاحب نظر دانشگاهی محسوب می شود، و نه عهده دار پژوهش، آموزش و پرورش است. همین تفاوت ظریف مفهومی است که روابط میان دولت ها و دانشگاه را دستخوش مشکل می کند. صاحبنظری (Auala) با اشاره به آفریقا می گوید:"دولت مایل است نتیجه سرمایه گذاری اش را ملاحظه کند، حال آنکه دانشگاه مایل به حفظ استقلال و آزادی خویش است. به نظر من، دانشگاهی که از سوی گروه های تشنه قدرت از درون و بیرون گسسته شود، مبدل به ابزاری ناکارآمد در امر آموزش می شود".
دانشگاه و صنعت
روابط درون سازمانی میان دانشگاه و مؤسسات صنعتی، تجاری و خدماتی نیز متقابل است. نقل و انتقال فنی میان دانشگاه و صنعت هم یک جنبه از مسئله را تشکیل می دهد. با این حال، دانشگاه و صنعت در رویکردشان به وظیفه خطیر آموزش، تفاوت چشمگیری دارند. برای مثال در ارتباط با رشته مدیریت، دانشگاه تأکید بیشتری بر علوم مدیریت بازرگانی دارد تا روحیه مشارکت و همیاری در دانشجویان برانگیخته شود. از سوی دیگر، تجارت بیشتر متمایل به انجام کار است. دانشجویان در دانشگاه، ابزار و توانایی کسب می کنند. در تجارت، این آموخته ها به معرض عمل گذاشته می شود. دانشگاه به منزله شرکتی غیر انتفاعی با هدف تولیدات فکری است، حال آنکه تجارت به تولید پرسود می اندیشد.به هر حال، روابط میان دانشگاه و صنعت با اقتصاد ارتباط دارد و بیانگر ناهماهنگی های واقعی و ظاهری میان علوم دانشگاهی و بازار کار است. بر این مشکلات می توان با کمک توافق نامه هایی که موضع طرفین را به هم نزدیک می کنند و زیربنای تجارب کاری و مطالعاتی دانشجویان در مؤسسات گوناگون قرار می گیرند، غلبه کرد. می توان مطالعه را جایگزین کار کرد. "آموزش ضمن خدمت" اصطلاح رایج این نوع آموزش است که اگر دانشگاه و تجارت بر سر برنامه درسی تئوری - عملی آن به توافق برسند، انسجام بیشتری می یابد.
جایگزینی و ادغام از تاریخچه ای طولانی برخوردار است. دانشکده های پزشکی در قرن هفدهم، آموزش عملی دانشجویان را در سطوح انترنی یا رزیدنتی در بیمارستان ها بنیان نهادند و امروزه، دانشجویان باید دوران رزیدنتی را در یکی از تخصص های پزشکی طی کنند. افزایش نوبت های کاری شبانه و تفاوت میان دانشجویانی که شاغلند و شاغلینی که درس می خوانند، بیانگر ابتکاری نوین است که موجب کاهش رسمیت تحصیلات دانشگاهی و افزایش رابطه میان دانشگاه و تجارت می شود.
می توان نخستین پارک های صنعتی را در خاستگاه "دانشگاه مدنی" انگلستان مشاهده کرد که در شهرهای پررونق صنعتی قرار دارند. در این "پارک ها"، همزیستی آموزش در کار و برای کار اعمال می شود. اخیراً در کشورهای متعددی، "انکوباتورهای فنی" تحت عناوین گوناگون هم چون تکنوپولیس، پارک های فنی و تکنوسیتی به اهدافی مشابه دست می یابند. در ایالات متحده، مطابق "لایحه اعطای زمین موریل" در سال 1862، املاکی به دانشگاه ها تخصیص یافت تا مزارعی برای کارهای آموزشی و تولیدی به وجود آورند. در چین مائوتسه - تونگ پس از "انقلاب فرهنگی" 1966 مطرح نموده بود، که کارگاه همان دانشگاه و دانشگاه همان کارگاه است.
کار روی پایان نامه هایی که روی موضوعات مورد علاقه دانشگاه و صنعت کار می کنند رو به افزایش است و جنبه مهم دیگر روابط دانشگاه - تجارت به شمار می آیند. قراردادهای تجاری نیز رو به افزایش اند و تا حد زیادی بستگی به ظرفیت دانشگاه، منابع و فرصت های ورود به بازار پژوهش دارند که بی شک در پژوهش دانشگاه های ایالات متحده و به طور فزاینده ای در کشورهای دیگر پیشرفته، نقش حیاتی دارند.
قوانین آینده نگر و مآل اندیش، باید معافیت مالیاتی مؤسسات تجاری را تأیید کنند که به توسعه دانشگاه کمک می کنند. بدین ترتیب، قانون گذاران به تجارت امکان می دهند تا دین خود را به دانشگاه ادا کند، زیرا تجارت از دسترنج دانشگاه، بدون مشارکت در آن، بهره می برد.
توافقات بین المللی هم چون "جامعه اقتصادی اروپایی"، روابط تنگاتنگ کشورهای آسیای شرقی، ایالات متحده و کانادا و آنچه در سایر مناطق سیاسی - جغرافیای جهان می گذرد، لزوم اتحاد را برای کشورها آشکار ساخته است؛ نکته ای که به سرعت، روابط میان دانشگاه ها و تولید کنندگان مواد خام و نیز کمپانی های صنعتی، تجاری و خدماتی را تحت تأثیر قرار می دهد. تازه ترین نمونه، "توافق مشترک جنوب" میان آرژانتین، برزیل، اوروگوئه و پاراگوئه است که دانشگاه های هر چهار کشور، نقش بسزایی در آن ایفا کردند. در ارتباط با کشور ما، تلاشهایی جهت نزدیک کردن مؤسسات آموزشی و پژوهشی در قالب آکادمی جهان سوم، اتحادیه دانشگاههای دریای خزر، تشکل دانشگاهی خلیج فارس و دریای عمان در حال پیشرفت است که باید برای به نتیجه رسیدن روی آن سرمایه گذاری سنجیده کرد.
بسیاری از دانشجویان دوره های شبانه، طی روز در کمپانی ها مشغول به کارند، در ضمن، عده ای از کارآموزان دنیای تجارت را دانشجویان دانشگاه ها تشکیل می دهند. پارک های فنی یا مؤسسات و فعالیت هایی با اسامی مشابه ایده های مشابه در کشورهای مختلف، نمایانگر اتفاق نظر فزاینده در زمینه غلبه بر فاصله میان دانشگاه و تجارت و نیز برقراری گفت و گوهای مؤثر برای نزدیکی هرچه بیشتر آنها است.(2)
مسائل قابل تأمل رابطه صنعت، دانشگاه و جامعه
مطالعات انجام شده درباره مدیریت روابط با صنعت تأییدی ست بر این فرضیه که طی دهه گذشته رابطه با صنعت در تمام نهادهای تحلیل شده به طور قابل ملاحظه بهبود یافته است. این روابط نه تنها از جهت کمی افزایش یافته، بلکه دامنه آنها نیز گسترده تر شده و انواع نوینی از پیوندها و شیوه های اجرایی را در برگرفته است. در نتیجه، انواع سنتی روابط در کنار انواع جدیدتر آن به بقای خود ادامه می دهند. در ارتباط با نوع سنتی پیوند، طرح های جایگزین برای کارورزی دانشجویان همچنان ساز و کار رایج است.در زمینه پیشرفت و مشاورات مداوم حرفه ای، انواع تازه تر پیوند به منصه ظهور رسیده است. در مقوله محذورات منابع، دانشگاه ها معمولاً محصولاتی را بازاریابی می کنند که نسبت به سایر فراهم کنندگان مزیت نسبی دارند.
یک نوع نوظهور و مهم ارتباط، ایجاد مؤسسات ابتکاری ست. بسیاری از مؤسسات آموزش عالی، از جمله نهادهای تحت مطالعه، ساختارهای خاصی همچون مراکز ابداعات و کانون های پرورش ابتکارات و یا برنامه های معین ایجاد روحیه ابتکار را بنیان نهاده اند. پرورش ابتکار می تواند در راستای پرورش SMEهای موجود صورت گیرد، و یا ایجاد بنگاه های آغاز کار، که معمولاً به دست یک عضو هیئت علمی و یا دانشجوی تحصیلات تکمیلی به منظور تجاری کردن یک اختراع دانشگاهی انجام می شود. این گونه بنگاه ها از سوی کانون های ابتکارات تجاری پشتیبانی می شوند، که امور مدیریت این پشتیبانی از طریق دانشگاه صورت می گیرد. ایفای نقش فعال تر در حوزه پرورش ابتکارات، دانشگاه را به یک شریک مهم در رونق اقتصاد محلی تبدیل می کند.
مدیریت راهبردی پیوندهای دانشگاه با صنعت
موارد مطالعاتی نشانگر آن است که به موازات توسعه روابط نهادهای آموزش عالی با صنایع، این پیوندها پیچیده تر و دشوار تر می شوند. مدیریت این پیوندها هم به مقولات راهبردی و هم عملیاتی مدیریت مربوط می شود. مدیریت راهبردی روابط صنعت و دانشگاه به این معناست که ایجاد این پیوندها به عنوان یک هدف دراز مدت و بخشی از رسالت کلی دانشگاه انجام می گیرد. از آنجا که توسعه این گونه روابط یک موضوع فردی یا گروهی بوده است، اخیراً مدیریت مرکزی در امر هماهنگی و راهنمایی و پشتیبانی اقدامات مربوطه کوشش می کند. این موارد مطالعاتی نشان می دهد که نهادها هرچقدر هم پویا باشند، فقط معدودی از آنها دارای چارچوب مکتوب درباره رابطه دانشگاه با صنعت می باشند. بی گمان، سیاست های توسعه پیوندهای دانشگاه و صنعت در جای خود ذکر می شوند، اما معمولاً ماهیتی تلویحی و نه چندان فعال و مستقیم دارند.مدیریت وجوه مشترک
همه موارد مطالعاتی نشانگر آن است که ایجاد وجوه مشترک، خواه درونی یا بیرونی، ویژگی عام توسعه روابط صنعت و دانشگاه است.مباحث فوق نشانگر چند روند است، اولین آنها تنوع و تخصصی شدن فزاینده فصول مشترک است. جای تعصب نیست، چرا که اهداف این روابط متنوع تر شده است. اگر هدف اولیه تقویت انتقال دانش از نهادی آموزش عالی به صنایع بوده است، حالا کسب درآمد به عنوان مقصد اصلی مطرح می شود. این موارد همچنین نشان می دهند که روابط با صنعت، در واقع، فرآیندی پویاست که در متنوع شدن ساختارهای تشکیلاتی منعکس می شوند. اگر نهادها اغلب با یک دفتر هماهنگی روابط صنعتی آغاز می شوند، آنها به مرور زمان فصول مشترکی همچون بنیادها و مراکز مشاوره را دایر می کنند.
تخصصی شدن عملکردهای وجوه مشترک در زمینه ای صورت می گیرد که به این وجه مشترک خودمختاری فزاینده اعطا می شود تا از موانع و مقررات خشک اداری و ساختارهای تشکیلاتی پرهیز شود. مشترکات خودمختار از نظر اداری قادر خواهند بود با کارکنان ماهر در زمینه مورد نیاز تماس بگیرند، به ویژه در حوزه مدیریت فن آوری، مواد و تجهیزات لازم را خریداری کنند، تیم های میان رشته ای تشکیل دهند، تمهیدات پیمانکاری را مورد مذاکره قرار دهند و غیره. اما چالش عمده برای نهاد مادر کنترل این ساختارها با هدف اطمینان یافتن از این است که آنها همه به رسالت و سیاست کلی مؤسسه یاری می رسانند. بیشتر مؤسسات ساز و کارهای مؤثر رسمی و غیر رسمی پدید آورده اند. ساز و کارهای رسمی، قواعد و مقرراتی است که میزان خودمختاری فصول مشترک را تبیین می کند، حال آن که ساز و کارهای غیر رسمی می کوشد مدیران بلند پایه دانشگاه را در هیأت مدیره خود، و گاه در بالاترین سطح اجرایی بگمارد.
وجوه مشترکی که در موارد مطالعاتی بررسی شدند از حیث میزان متمرکز بودن خود، شاخص می باشند. موضوع تمرکز با مسئله کنترل و تضمین ارتباطات با واحدهای پایه ای دانشگاه پیوند نزدیک دارد.
مدیریت مالی پیوندهای صنعت و دانشگاه
فراتر از موضوعات مدیریت راهبردی و توسعه تشکیلاتی در روابط صنعت با دانشگاه، مطالعات مختلفی در شیوه های نوین در مدیرت عملیاتی این روابط نیز به کندو کاو پرداخته اند.در این مقوله، مؤسسات آموزش عالی، در حال حاضر، مشغول طراحی ابزارهای مناسب برای تعیین نرخ محصولات، قواعدی برای تعیین تدارکات تضمینی و توزیع درآمد حاصله هستند. بعضی، دست اندرکار توسعه ابزارهایی همچون سرمایه ریسک پذیر برای تأمین سرمایه گذاری های مشترک با شرکت ها برای تبلیغات اختراعات دانشگاه بوده اند. از حیث تعیین نرخ، دانشگاه هایی اظهار می دارند که قیمت گذاری شان معمولاً از طریق راهبرد هزینه تمام شده صورت می گیرد، و نه قیمتی که بازار تحمل می کند. مؤسسات، معمولاً یک نرخ ثابت برای کاربری خدمات مرکزی و تجهیزات مطالبه می کنند.
از نظر توزیع درآمد حاصله از همکاری با بخش تولید، موارد مطالعه روشن ساخته اند که مؤسسات، رویه های متفاوتی را پیش گرفته اند که نمایانگر مفاهیم زیربنایی مربوط به کار با صنایع است. آنها که این گونه فعالیت ها را جزوی از رسالت اصلی برمی شمارند، درصد اندکی از درآمد حاصله را برای مجری کار پیش بینی می کنند اما بیشتر مؤسسات مورد مطالعه فرض می گیرند که کار با صنایع، جزء فعالیت های اصلی نیست. بنابراین، افراد باید سهم معینی را در ازای کار دریافت کنند. آنها ترجیح می دهند درآمد حاصله را به عنوان انگیزه ای مالی میان افراد یا گروههای پژوهشی توزیع کنند.
مدیریت کارکنان در پیوند دانشگاه و صنعت
توزیع درآمد حاصله، مسئله ای است که ارتباطی تنگاتنگ با بحث خط مشی کارکنان دارد. البته مسئله تعداد و توان، کارکنان از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا تقویت ارتباط با صنعت در درجه اول، بستگی به شایستگی و مهارت کارکنانی دارد که مسئولیت افزایش دانش و آگاهی سایر کارکنان - دانشگاهی و پشتیبانی - را بر عهده دارند. دانشگاه های اندکی در سراسر جهان، به بررسی های عمیقی برای تشخیص شایستگی های لازم برای ارائه برنامه های مناسب آموزشی دست زده اند. در مبحث توسعه ارتباط با صنعت، باید به این نکته اشاره کرد که استخدام کارکنان به ندرت بر اساس نیاز واقعی صورت می گیرد، بلکه عموماً به شکلی عجولانه صورت می پذیرد.با وجود این، افزایش مناسب و مطلوب تعداد کارکنان انگیزه چندان قدرتمندی برای کارکنان دانشگاه محسوب نمی شود تا خود را درگیر رابطه دانشگاه - صنعت کنند. وجود انگیزه های مالی و مادی لازم است تا کارکنان دریابند که سازمان، مشارکت آنها در بخش خصوصی را ارج می نهد. سازمان های مورد بحث، محرک هایی را مطرح می کنند و برخی هم بر انجام کاری مشترک در زمینه تصمیمات مربوط به ارتقای شغلی تأکید دارند. اگر مقررات، تغییر شرایط ارتقای شغلی را دشوار سازد، سازمان ها از انگیزه های مادی دیگری همچون مکان مناسب کار، مسافرت رایگان و غیره برای تشویق کارکنان استفاده می کنند. بی شک، ترغیب کارکنان به همکاری و ایجاد راه های تازه برای همکاری با بخش تولیدی، ضروری و حیاتی به نظر می رسد که نباید منحصراً از طریق روش های تثبیت شده ای چون شرایط جدید ارتقای شغل، اضافه حقوق و سایر مشوق های مالی صورت گیرد. با وجود این، باید مطمئن شد که فعالیت های سنتی در برخی موارد آموزشی خاص نادیده انگاشته نشود. برخی دانشگاه ها به کارکنانشان اجازه نمی دهند هیچ فعالیتی خارج از آنچه دانشگاه مقرر می دارد، بر عهده گیرند. در مواردی که کارکنان دانشگاه نتوانند فقط با مبلغ درآمدشان گذران زندگی کنند، رعایت اصول اختلافی شخصی کافی نیست؛ زیرا به طور طبیعی، جست و جوی کار خارج از محیط دانشگاه صورت می گیرد. در این حالت، ارائه فرصت های کسب درآمد خانگی و نیز وضع قوانین و رهنمون های دانشگاهی برای استفاده از دانش کارکنان در مشاوره های خارج از محیط دانشگاه، برای سازمان ها تبدیل به مسئله ای حیاتی می شود.
سرانجام، اتخاذ هر گونه خط مشی در قبال توسعه ارتباط با صنایع، مستلزم احترام به حق هر یک از کارکنان دانشگاه برای انتشار در محدوده زمانی است. از آنجا که این مسئله به حمایت هرچه بیشتر از دارایی های فکری و نیز تمایل کارکنان دانشگاه به ایجاد و حفظ اعتبار تخصصی در رشته تحصیلی شان مربوط می شود، تضادها و کشمکش های نهفته در صنایع را در بر می گیرد.
دانشگاه هایی که خط مشی هایی در حیطه حمایت از دارایی های فکری وضع کرده اند، معمولاً به نکته فوق نیز پرداخته اند. آنها قوانینی را برای حداکثر زمان نگهداری کتب و سایر انتشارات تصویب کرده اند که عموماً از چند ماه تجاوز نمی کند. لازم است به منظور حمایت از کارکنان دانشگاه و خود دانشگاه به عنوان یک سازمان، این قوانین در صورت بروز اختلاف قابلیت تغییر داشته باشند.
مدیریت حقوق مالکیت فکری (IPR)
مدیریت دارایی های فکری موضوع مهمی است که در مطالعات بدان پرداخته می شود. با این حال غالباً برای دانشگاه ها بسیار دشوار است که اختراعات را به مرحله ثبت برسانند؛ زیرا این امر به سرمایه گذاری و تجربه فراوان نیاز دارد. فقط هنگامی که دانشگاه ها بدانند با تجاری سازی IPR به کمک حق تألیف و مجوزهای گوناگون می توانند به منفعت فراوان دستی یابند، خط مشی، ساختار و روال مناسبی را در این حیطه اِعمال می کنند. با این حال، اغلب مؤسسات و سازمان های مورد بحث که در R&D مشارکت جمعی دارند، IPR را به عهده کارکنان مسئول طرح R&D می گذارند یا IPR را با صنایع تقسیم می کنند و یا کاملاً آن را در اختیار شریک تجاری قرار می دهند.نتیجه گیری
در جمع بندی نهایی می توان گفت که مدیریت موفق روابط دانشگاه - صنعت باید بر پایه رویکرد مدیریت راهبردی باشد که توسعه چنین روابطی را به یک هدف معین و دراز مدت در سطح دانشگاه ها تبدیل کند. مدیریت راهبردی روابط دانشگاه - صنعت برای جلوگیری از نفع طلبی فوری دانشگاه ها و بی اعتباری آنها در دراز مدت، به ویژه، در زمان ضعف بودجه همگانی، ضروری به نظر می رسد.از سوی دیگر، مدیریت راهبردی روابط دانشگاه - صنعت باید دغدغه افزایش حمایت مؤثر ساختاری برای اجرای چنین راهبردی را داشته باشد. در نتیجه، مدیریت راهبردی روابط دانشگاه -صنعت باید با کمک یک مدیریت مرکزی که پاسخگوی بالاترین مقام اجرایی دانشگاه - ریاست سازمان یا هئیت مدیره باشد - به هماهنگ سازی ساختارها بپردازد. بدون مدیریت مرکزی، ممکن است ساختارها یا فعالیت های تازه تأسیس از سوی بخش های قدیمی تر دانشگاه به حاشیه رانده شوند. در ضمن، مدیریت راهبردی می تواند وجود نزدیکی و قرابت طبیعی میان اهداف واحدهای قدیم و جدید دانشگاه را تضمین کند.
هر گونه خط مشی که به توسعه پیوند دانشگاه - صنعت بپردازد، باید از سوی مدیریت در سطح بالا حمایت شود تا ابداعاتی که در بخش های گوناگون صورت می گیرند، مورد حمایت قرار گیرند. از سوی دیگر، باید ساختارهای تصمیم گیری مناسبی برای تبدیل اراده سیاسی به ظرفیت عملی وضع شود. بسیاری از سازمان ها، سمت سطح بالایی - مانند معاون تخصصی مسئول خدمات توسعه - را ایجاد کرده اند که در این حوزه همچون نهاد و رهبر عمل کند. گشایش ساختارهای سنتی نظارتی - مدیریتی، مانند شورای دانشگاه، برای نمایندگان بخش خصوصی نیز نشانگر اراده ای سیاسی و ایجاد فرصت های همکاری است.
با وجود این، ایجاد ظرفیت مدیریت عملی از طریق ساختارهای حمایتی داخلی و بیرونی بسیار ضروری است، به شکلی که از سوی دانشگاه به شدت کنترل شود و انعطاف لازم برای عکس العمل سریع در برابر فرصت های بازار کار ارائه دهد. هنگامی که مواجهات و تقابلات زیادی صورت گیرد، باید فعالیت ها، وضع مقررات دانشگاهی و اقداماتی جمعی هماهنگ و یکدست شوند که با توجه به طبیعت تمرکززدایی دانشگاه ها، کار ساده ای نیست. با وجود این، توازن مناسب تمرکزگرایی و تمرکززدایی و نیز استقلالی که با نظارت و موازنه پیوند خورده است، را می توان موفقیت عوامل توسعه روابط دانشگاه - صنعت به شمار آورد.(3)
منابع تحقیق :
1. World Conference on Higher Education 1998 Higher Education in the 21 st Century. Vision and Action Unesco.
1- این قسمت مأخوذ است از:
Carlos Tunnermann Bernheim and Mariena de Souza Chaui, 2003, Challenges of the University in the Knowledge Society, five years after the World Conference on Higher Education, UNSCO Forum Occasional Paper Series Paper No. 4, pp 9-15.
همچنین مراجعه کنید به محمد توکل، جامعه شناسی علم، انتشارات صدوق، 1370، فصل 7 و نیز:
Bender, Thomas (ed.) 1998 The University and the City: From Medieval Origin to the Present. Oxford Up.
2- این قسمت برگرفته است از:
A. B Cabal, 1993, The University As An Institution Today, Unesco, pp 172-6.
همچنین مراجعه کنید به:
Smith, Anthony (ed.) 1997 The Postmodern University: Contested Visions of Higher Education in Society. Open University Press.
3- این قسمت مأخوذ است از:
G. Berton & M. Lambert (eds), 2003, Universities and Globalization, Unesco, pp 19-28.
همچنین مراجعه کنید به:
Currie, Jan Newson, Janice (eds.) 1998, Universities and Globalization: Critical Perspectives, Sage.
منبع: توکل، محمد؛ (1389)، جامعه شناسی علم: مباحث نظری، تهران: جامعه شناسان، چاپ دوم
