نویسنده: مسعود رضانژاد فهادان
منبع : راسخون
منبع : راسخون
چکیده:
در باب اثبات حکومت دینی اسلامی و اصل مُتقنِ ولایت فقیه، کتب زیاد و مقالات متعددی تألیف شده است. ولی ما در این نوشتار تلاش کردیم با رویکردی فقط عقلانی به اثبات پلکانی و مرحله‌ای ضرورت عقلی تشکیل حکومت، پس از آن ضرورت عقلی تشکیل حکومت دینی، سپس چرایی حکومت دینی اسلامی و در نهایت به اثبات ولی فقیه به عنوان حاکم در حکومت یا جمهوری اسلامی بپردازیم.
ویژگی نوشتار ما در میان انبوه مباحث و نوشتارهایی پیرامون این موضوع، در درجه اوّل اختصار و موجز بودن آن و سپس رویکرد کاملاً عقلانی آن است.
یعنی ما می‌توانیم با این نوشتار مختصر با هر کس در هر کجای عالم و حتی فارغ از اینکه پیرو چه مرام و مسلکی باشد مُحاجه و استدلال نماییم و دیدگاه خود را در باب حاکمیّت دینی اسلامی و اصل ولایت فقیه به اثبات برسانیم؛ ان‌شاءالله.
کلید واژه:
حکومت دینی، دین، ولایت فقیه، قانون الهی.
مقدّمه:
ما به عنوان یک مسلمان شیعی، به خوبی به جایگاه حاکمیّت در دین اسلام آگاهیم. روایات فراوانی را از ائمه اطهار علیهم السلام در این باب دیده و شنیده‌ایم حتی می‌دانیم حضرت محمّد صلی الله علیه و آله در همان سرآغازِ ورود به مدینه، حکومت دینی تشکیل دادند و پس از آن نیز حضرت علی علیه السلام در زمان خلافتشان، آن را دنبال نمودند تا آنجا که در زمان خلفاء سه‌گانه نیز، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام با تشکیلاتی که به ظاهر حکومت دینی نامیده می‌شد همراهی و همکاری نمودند.
می‌دانیم که اجراء بسیاری از دستورات دین در رسیدن به اهداف عالیه خداوند در دین مبین اسلام مثلِ اجراء گسترده عدالت و مبارزه وسیع با فساد و حتی بالاتر از همه این‌ها، خودسازی نیز فقط و فقط با وجود حکومت دینی اسلامی به صورت کامل محقق خواهد شد، چه اینکه حکومت در رفع و دفع موانع و تحقق زمینه‌های اصلاح نفس، می‌تواند نقش بسزایی را اجراء نماید.
امّا با این حال بایستی در کنار ادلّه نقلی برای اثبات حاکمیّت دینی اسلامی و اصل ولایت فقیه، مبانی عقلی آن نیز تبیین گردد تا سطح وسیع‌تری از مخاطبین را پوشش دهد.
در این نوشتار، گاهی پس از اینکه مبانی عقلی مبحث مورد نظر به اثبات کامل رسید از ادله نقلی نیز به عنوان مؤیّد استفاده نموده‌ایم.
اثبات عقلی حکومت دینی اسلامی و ولی فقیه، در چهار مرحله!
پس حکومت از آن جهت که إعمال قانون می‌کند می‌تواند با محافظت بر اجرای قانون، موجب گسترش امنیّت در جامعه شود؛ حضرت علی علیه السلام به این ضرورت اینگونه اشاره فرموده‌اند که:
«... و إنه لابد من امیر برٍ او فاجرٍ...» (1)
امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این بیان کوتاه به ضرورت تشکیل حکومت اشاره کرده و می‌فرمایند: حتی اگر امر دائر شود به اینکه جامعه‌ای حاکم نداشته باشد یا اینکه حاکم ظالم و فاجر داشته باشد وجود حاکم فاجر از نبود آن بهتر است.
لذا عقل انسان حکم می‌کند که اگر امر دائر شود به اینکه جامعه‌ای حاکم نداشته باشد یا اینکه داشته باشد ولی قاتل باشد یا دزد باشد، قطعاً عقل وجود حاکم قاتل یا دزد را بهتر از نبود حاکم می‌داند لذا در عراق شاهد بودیم ترور و غارت از موزه‌ها و ادارات و اموال عمومی و خصوصی پس از سقوط صدام ملعون شدت گرفت.
پس ضرورت وجود حکومت تا آنجاست که حتی در صورت نبود حاکم عادل، وجود حکومت فاجر، از نبود آن بهتر است و تبعات کمتری را در پی خواهد داشت.
یک سؤال اساسی باقی می‌ماند و آن اینکه کدام قانون؟
1. قانون دست‌نوشته بشری؛
2. یا قانون الهی!؟
قانون یا الهی است یا بشری، زیرا دام نمی‌تواند قانون بنویسد می‌تواند انسان را در قانون نویسی تحت تأثیر قرار دهد؛ قانون الهی از سه امتیاز بزرگ برخوردار است جالب اینکه قوانین بشری همیشه دقیقاً در جهت عکس آن، دارای سه ضعف می‌باشد؛ سه امتیاز قانون الهی عبارتند از:
الف. قوانین الهی از مصدری صادر شده است که بر همه جوانب خلقت خبیر و آگاه است و کاملاً بر همه موجودات احاطه تام دارد.
جهت تطبیق و مقایسه قوانین الهی از قوانین بشری، شخصی را تصور کنید که نگاه او از داخل به بیرون، فقط از زاویه منشوری است که تنها شتری را که از مقابل دید او رد می‌شود را می‌بیند و تحت هیچ شرایط از کاروان شتر، یا شتری که از جلوی دید او عبور کرده یا حتی شتری که هنوز عبور نکرده و در آستانه عبور است اطلاعی ندارد این مثالی برای تبیین نگاه جزئی و محدود انسان‌ها موقع قانون‌نویسی است امّا شما شخصی دیگری را فرض کنید که از بالای پشت بام به هر چهار صنف کاروان شتر، شتری که در حال عبور است، شتری که در آستانه گُذر است و شتری که عبور کرده است احاطه کامل دارد این نگاه نامحدود خداوند در موقع قانون‌نویسی می‌باشد.
ب. قوانین الهی از ناحیه‌ای صادر شده است که به شدّت خیرخواه همه خلقت است نه تنها سعادت بشر را می‌خواهد بلکه خیرخواه همه موجودات عالم می‌باشد.
ج. خداوند متعال در قانون نویسی، منفعت شخصی ندارد و شما هیچ نمونه دیگری را چه انسان زاهد باشد چه عالم باشد نمی‌توانید پیدا کنید که مانند خداوند در ارتباط با دیگران خصوصاً در قانون نویسی ذره‌ای منفعت شخصی نداشته باشد حتی در زلال‌ترین نمونه روابط انسانی یعنی روابط مادر و فرزند نیز مقادیری از منفعت مادر در میان است.
بر عکس قوانین بشری که هم محدود است و احاطه کامل بر همه جوانب انسانی و خلقت ندارند لذا همیشه با ضعف‌ها و کاستی‌های زیادی همراه بوده و دائم نیازمند اصلاح و متمم و تبصره است بنابراین به هیچ وجه قابل اعتماد نمی‌باشد؛ از طرف دیگر انسان‌ها غالباً منافع شخصی و اطرافیان خود را بر منافع دیگران ترجیح می‌دهند.
پس نتیجه می‌گیریم قوانین الهی به لحاظ سه امتیاز یاد شده از انطباق بیشتری با واقعیّت برخوردارند.
بحث ما پیرامون حکومت و پیاده کردن قانون برای ایجاد امنیّت نسبی بود به حکومتی که مبنای قانون گذاری در آن، قوانین الهی باشد حکومت دینی می‌گویند؛ در مقابلِ حکومتی که قانون گذاری در آن، بر اساس مصلحت‌اندیشی‌های بشری باشد که از آن به حکومت غیر دینی تعبیر می‌شود.
بیان آن بدین گونه است که سیرِ بعثت انبیاء علیهم السلام یکی پس از دیگری در جهت تکامل و صعود بوده است بنابراین تعالیم و قوانین حضرت عیسی علیه السلام، کامل‌تر از تعالیم حضرت موسی علیه السلام بوده است و با عنایت به خاتمیّت دین مبین اسلام، نتیجه می‌گیریم که این دین از همه ادیان کامل‌تر است بر همین اساس اگر پذیرفتیم که برای جلوگیری از هرج و مرج لازم است حکومتی تشکیل دهیم تا با إعمال قانون، نظم را در دایره حاکمیّت بسط دهیم چه قانونی کامل‌تر و معتمدتر از قانون اسلام که متأخر از همه ادیان نه تنها از منبع وحیانی صادر شده است بلکه از تحریف نیز مصون مانده است.
پاسخ به این سؤال را با تقسیم ثُنایی و حصر عقلی (2) پیگیری می‌کنیم به این صورت که می‌گوییم هر حکومتی حاکمی می‌خواهد و حاکم، از دو حال خارج نیست؛ به عبارت دیگر حاکم و رئیس حکومتِ اسلامی یا:
1. غیر فقیه است؛
2. فقیه است؛
قِسم دوم نیز از دو حال خارج نیست:
1. فقیهِ عادل؛
2. فقیه غیر عادل (ظالم)؛
امّا در باب حاکمیّت غیر فقیه، مطلب واضح هست زیرا نقض غرض و فراموش کردن هدف اولیّه ما از تشکیل حکومت دینی اسلامی است چون حالا که قرار است حکومت دینی اسلامی تشکیل دهیم مسلّماً باید حاکم آن نیز، آگاه به جزئیات آن دین باشد در غیر این صورت ممکن است جاهلانه تصمیماتی بگیرد که در راستای حاکمیّت دینی اسلامی نباشد.
همچنین در قسم آخر یعنی حاکمیّت فقیه، بدون قید عدالت، پذیرفتنی نیست زیرا وظیفه حاکم، خصوصاً در حکومت دینی اسلامی، اجراء و گسترش و حفظ و بسط عدالت در همه شئون زندگی مردم است و حاکم غیر عادل، نمی‌تواند عهده دار چنین مسئولیّتی گردد.
شما می‌توانید این تقسیم بندی را در دیگر صفات حاکم، تا آخر پیگیری نمایید مثلاً حاکمِ فقیه عادلِ مدبّر و شجاع یا حاکم فقیه عادل امّا ترسو و نالایق؟ و این را تا آخرین صفات یک حاکم، پیگیری نمایید.
لذا حاکمیّت جوامع انسانی در حاکمی خلاصه و مُتُعیّن می‌شود که اوّلاً فقیه باشد ثانیاً ظالم نباشد یعنی باید فقیه عادل باشد.
نکته‌ای که لازم است توضیح داده شود اینکه برخی از فقه و فقیه معنای غریب و نامأنوسی را در ذهن خود پرورش داده‌اند امّا خوب است بدانیم که فقه یعنی قانون خداوند خالق متعال، برای سعادت بشریّت؛ همچنین فقیه به کسی می‌گویند که بیش از دیگران قانون خدا برای سعادت بشر را می‌داند؛ یعنی کسی که کاملاً به خُرد و کلان احکام اسلامی واقف باشد همچنین مدیر و مدبّر و آگاه و عالم به علوم زمان خویش نیز باشد.
نتیجه گیری:
فرصت زیستن در این دنیا بسیار محدود است از طرفی قوانین بشری، آمیخته به جهل نسبی است به طوری که اصلاح آن نیازمند ویرایش دائمی می‌باشد خداوند برای فرصت محدود دنیایی ما، تکالیف و برنامه‌هایی را مشخص نموده است که اگر خود را به آزمون و خطاهای قوانین بشری گرفتار نماییم عمر محدود خود را با مشغول شدن به آن‌ها، تباه نموده‌ایم و دیگر فرصت عمل به برنامه‌های روح بخش الهی را نخواهیم داشت در آن صورت از برنامه اصلی، عقب خواهیم ماند.
دنیا را که نگاه می‌کنی اینچنین است روزگارانی را سرگرم کسانی شدند که شعار انسان مداریشان، گوش فلک را کرده بود روز دیگر شعار برابری سَر، دادند یک چندی را به آزادی دلخوش کردند، ایدئولوژی، پشت ایدئولوژی؛ آن‌ها تمام ساختارهای نظام فردی و اجتماعی خود را بر اساس آن مکتب، استوار ساختند و این شد حاصل قرن‌های متمادی از عمر بشر.
فرض کنید بشر به تعلیمات انبیاء اعتماد می‌کرد در آن موقع، در سایه اعتمادی که حاصل می‌شد انسان‌ها، فرصت عمل پیدا می‌کردند و روی سعادت می‌دیدند.
ما در این نوشتار کوتاه، اثبات کردیم قوانین بشری، ارزش آن را ندارد که انسان، عمر محدود خویش را صرفِ آزمون و خطاهای آن، بنماید خصوصاً اینکه اگر تا قیامت هم، آن آزمون و خطاها ادامه پیدا کند هرگز به حقیقت محض نمی‌رسیم لذا خوب است با عنایت به استدلال‌هایی که آورده شد خود را به قوانین الهی که تماماً حقیقت محض هستند ملتزم نماییم تا ثمره و حاصل عمرمان، قیمتی گردد.
به امید آن روز ...
در باب اثبات حکومت دینی اسلامی و اصل مُتقنِ ولایت فقیه، کتب زیاد و مقالات متعددی تألیف شده است. ولی ما در این نوشتار تلاش کردیم با رویکردی فقط عقلانی به اثبات پلکانی و مرحله‌ای ضرورت عقلی تشکیل حکومت، پس از آن ضرورت عقلی تشکیل حکومت دینی، سپس چرایی حکومت دینی اسلامی و در نهایت به اثبات ولی فقیه به عنوان حاکم در حکومت یا جمهوری اسلامی بپردازیم.
ویژگی نوشتار ما در میان انبوه مباحث و نوشتارهایی پیرامون این موضوع، در درجه اوّل اختصار و موجز بودن آن و سپس رویکرد کاملاً عقلانی آن است.
یعنی ما می‌توانیم با این نوشتار مختصر با هر کس در هر کجای عالم و حتی فارغ از اینکه پیرو چه مرام و مسلکی باشد مُحاجه و استدلال نماییم و دیدگاه خود را در باب حاکمیّت دینی اسلامی و اصل ولایت فقیه به اثبات برسانیم؛ ان‌شاءالله.
کلید واژه:
حکومت دینی، دین، ولایت فقیه، قانون الهی.
مقدّمه:
ما به عنوان یک مسلمان شیعی، به خوبی به جایگاه حاکمیّت در دین اسلام آگاهیم. روایات فراوانی را از ائمه اطهار علیهم السلام در این باب دیده و شنیده‌ایم حتی می‌دانیم حضرت محمّد صلی الله علیه و آله در همان سرآغازِ ورود به مدینه، حکومت دینی تشکیل دادند و پس از آن نیز حضرت علی علیه السلام در زمان خلافتشان، آن را دنبال نمودند تا آنجا که در زمان خلفاء سه‌گانه نیز، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام با تشکیلاتی که به ظاهر حکومت دینی نامیده می‌شد همراهی و همکاری نمودند.
می‌دانیم که اجراء بسیاری از دستورات دین در رسیدن به اهداف عالیه خداوند در دین مبین اسلام مثلِ اجراء گسترده عدالت و مبارزه وسیع با فساد و حتی بالاتر از همه این‌ها، خودسازی نیز فقط و فقط با وجود حکومت دینی اسلامی به صورت کامل محقق خواهد شد، چه اینکه حکومت در رفع و دفع موانع و تحقق زمینه‌های اصلاح نفس، می‌تواند نقش بسزایی را اجراء نماید.
امّا با این حال بایستی در کنار ادلّه نقلی برای اثبات حاکمیّت دینی اسلامی و اصل ولایت فقیه، مبانی عقلی آن نیز تبیین گردد تا سطح وسیع‌تری از مخاطبین را پوشش دهد.
در این نوشتار، گاهی پس از اینکه مبانی عقلی مبحث مورد نظر به اثبات کامل رسید از ادله نقلی نیز به عنوان مؤیّد استفاده نموده‌ایم.
اثبات عقلی حکومت دینی اسلامی و ولی فقیه، در چهار مرحله!
1) ضرورت عقلی تشکیل حکومت:
انسان موجودی اجتماعی و مدنیّ بالطبع است امّا با توجه به سلیقه‌های متعارض و خصلت منفعت‌طلبی و حبّ نفس که در نهاد انسان‌ها فطرتاً موجود است دائماً منفعت اشخاص با منفعت دیگران در تزاحم و تعارض قرار می‌گیرد؛ یعنی فراوان اتفاق می‌افتد که منفعت من نوعی با منفعت دیگران در تعارض و تضاد قرار می‌گیرد و این می‌تواند منجر به درگیری و ایجاد هرج و مرج در جامعه گردد. لذا تشکیل حکومت، یک امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر است زیرا در غیر این صورت جوامع انسانی دچار انحطاط و در خطر فروپاشی قرار می‌گیرند.پس حکومت از آن جهت که إعمال قانون می‌کند می‌تواند با محافظت بر اجرای قانون، موجب گسترش امنیّت در جامعه شود؛ حضرت علی علیه السلام به این ضرورت اینگونه اشاره فرموده‌اند که:
«... و إنه لابد من امیر برٍ او فاجرٍ...» (1)
امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این بیان کوتاه به ضرورت تشکیل حکومت اشاره کرده و می‌فرمایند: حتی اگر امر دائر شود به اینکه جامعه‌ای حاکم نداشته باشد یا اینکه حاکم ظالم و فاجر داشته باشد وجود حاکم فاجر از نبود آن بهتر است.
لذا عقل انسان حکم می‌کند که اگر امر دائر شود به اینکه جامعه‌ای حاکم نداشته باشد یا اینکه داشته باشد ولی قاتل باشد یا دزد باشد، قطعاً عقل وجود حاکم قاتل یا دزد را بهتر از نبود حاکم می‌داند لذا در عراق شاهد بودیم ترور و غارت از موزه‌ها و ادارات و اموال عمومی و خصوصی پس از سقوط صدام ملعون شدت گرفت.
پس ضرورت وجود حکومت تا آنجاست که حتی در صورت نبود حاکم عادل، وجود حکومت فاجر، از نبود آن بهتر است و تبعات کمتری را در پی خواهد داشت.
2) ادلّه عقلی بر اثبات حاکمیّت دینی:
گفتیم که تشکیل حکومت از آن جهت که التزام به قانون ایجاد می‌کند ثمربخش است؛ إعمال قانون یعنی پیاده کردن آن، می‌دانیم که إعمال قانون، فرعِ بر وجود آن است!یک سؤال اساسی باقی می‌ماند و آن اینکه کدام قانون؟
1. قانون دست‌نوشته بشری؛
2. یا قانون الهی!؟
قانون یا الهی است یا بشری، زیرا دام نمی‌تواند قانون بنویسد می‌تواند انسان را در قانون نویسی تحت تأثیر قرار دهد؛ قانون الهی از سه امتیاز بزرگ برخوردار است جالب اینکه قوانین بشری همیشه دقیقاً در جهت عکس آن، دارای سه ضعف می‌باشد؛ سه امتیاز قانون الهی عبارتند از:
الف. قوانین الهی از مصدری صادر شده است که بر همه جوانب خلقت خبیر و آگاه است و کاملاً بر همه موجودات احاطه تام دارد.
جهت تطبیق و مقایسه قوانین الهی از قوانین بشری، شخصی را تصور کنید که نگاه او از داخل به بیرون، فقط از زاویه منشوری است که تنها شتری را که از مقابل دید او رد می‌شود را می‌بیند و تحت هیچ شرایط از کاروان شتر، یا شتری که از جلوی دید او عبور کرده یا حتی شتری که هنوز عبور نکرده و در آستانه عبور است اطلاعی ندارد این مثالی برای تبیین نگاه جزئی و محدود انسان‌ها موقع قانون‌نویسی است امّا شما شخصی دیگری را فرض کنید که از بالای پشت بام به هر چهار صنف کاروان شتر، شتری که در حال عبور است، شتری که در آستانه گُذر است و شتری که عبور کرده است احاطه کامل دارد این نگاه نامحدود خداوند در موقع قانون‌نویسی می‌باشد.
ب. قوانین الهی از ناحیه‌ای صادر شده است که به شدّت خیرخواه همه خلقت است نه تنها سعادت بشر را می‌خواهد بلکه خیرخواه همه موجودات عالم می‌باشد.
ج. خداوند متعال در قانون نویسی، منفعت شخصی ندارد و شما هیچ نمونه دیگری را چه انسان زاهد باشد چه عالم باشد نمی‌توانید پیدا کنید که مانند خداوند در ارتباط با دیگران خصوصاً در قانون نویسی ذره‌ای منفعت شخصی نداشته باشد حتی در زلال‌ترین نمونه روابط انسانی یعنی روابط مادر و فرزند نیز مقادیری از منفعت مادر در میان است.
بر عکس قوانین بشری که هم محدود است و احاطه کامل بر همه جوانب انسانی و خلقت ندارند لذا همیشه با ضعف‌ها و کاستی‌های زیادی همراه بوده و دائم نیازمند اصلاح و متمم و تبصره است بنابراین به هیچ وجه قابل اعتماد نمی‌باشد؛ از طرف دیگر انسان‌ها غالباً منافع شخصی و اطرافیان خود را بر منافع دیگران ترجیح می‌دهند.
پس نتیجه می‌گیریم قوانین الهی به لحاظ سه امتیاز یاد شده از انطباق بیشتری با واقعیّت برخوردارند.
بحث ما پیرامون حکومت و پیاده کردن قانون برای ایجاد امنیّت نسبی بود به حکومتی که مبنای قانون گذاری در آن، قوانین الهی باشد حکومت دینی می‌گویند؛ در مقابلِ حکومتی که قانون گذاری در آن، بر اساس مصلحت‌اندیشی‌های بشری باشد که از آن به حکومت غیر دینی تعبیر می‌شود.
3) ادلّه عقلی اثبات حکومت دینی اسلامی:
تا اینجا ضرورت عقلی تشکیل حکومت دینی، اثبات شد امّا حکومت دینی مفهوم عامی است که همه ادیان الهیِ یهود و مسیحیّت و اسلام را در بر می‌گیرد فرضاً حکومت دینی را پذیرفتیم امّا حاکمیّت اسلامی را چگونه باید اثبات کرد؟بیان آن بدین گونه است که سیرِ بعثت انبیاء علیهم السلام یکی پس از دیگری در جهت تکامل و صعود بوده است بنابراین تعالیم و قوانین حضرت عیسی علیه السلام، کامل‌تر از تعالیم حضرت موسی علیه السلام بوده است و با عنایت به خاتمیّت دین مبین اسلام، نتیجه می‌گیریم که این دین از همه ادیان کامل‌تر است بر همین اساس اگر پذیرفتیم که برای جلوگیری از هرج و مرج لازم است حکومتی تشکیل دهیم تا با إعمال قانون، نظم را در دایره حاکمیّت بسط دهیم چه قانونی کامل‌تر و معتمدتر از قانون اسلام که متأخر از همه ادیان نه تنها از منبع وحیانی صادر شده است بلکه از تحریف نیز مصون مانده است.
4) ادلّه عقلی اثبات ولایت فقیه:
پس از اثبات ضرورت حکومتِ اسلامی، مسئله‌ای مطرح می‌شود و آن اینکه چه کسی باید حاکم شود و این حکومت را رهبری و مدیریّت نماید!؟پاسخ به این سؤال را با تقسیم ثُنایی و حصر عقلی (2) پیگیری می‌کنیم به این صورت که می‌گوییم هر حکومتی حاکمی می‌خواهد و حاکم، از دو حال خارج نیست؛ به عبارت دیگر حاکم و رئیس حکومتِ اسلامی یا:
1. غیر فقیه است؛
2. فقیه است؛
قِسم دوم نیز از دو حال خارج نیست:
1. فقیهِ عادل؛
2. فقیه غیر عادل (ظالم)؛
امّا در باب حاکمیّت غیر فقیه، مطلب واضح هست زیرا نقض غرض و فراموش کردن هدف اولیّه ما از تشکیل حکومت دینی اسلامی است چون حالا که قرار است حکومت دینی اسلامی تشکیل دهیم مسلّماً باید حاکم آن نیز، آگاه به جزئیات آن دین باشد در غیر این صورت ممکن است جاهلانه تصمیماتی بگیرد که در راستای حاکمیّت دینی اسلامی نباشد.
همچنین در قسم آخر یعنی حاکمیّت فقیه، بدون قید عدالت، پذیرفتنی نیست زیرا وظیفه حاکم، خصوصاً در حکومت دینی اسلامی، اجراء و گسترش و حفظ و بسط عدالت در همه شئون زندگی مردم است و حاکم غیر عادل، نمی‌تواند عهده دار چنین مسئولیّتی گردد.
شما می‌توانید این تقسیم بندی را در دیگر صفات حاکم، تا آخر پیگیری نمایید مثلاً حاکمِ فقیه عادلِ مدبّر و شجاع یا حاکم فقیه عادل امّا ترسو و نالایق؟ و این را تا آخرین صفات یک حاکم، پیگیری نمایید.
لذا حاکمیّت جوامع انسانی در حاکمی خلاصه و مُتُعیّن می‌شود که اوّلاً فقیه باشد ثانیاً ظالم نباشد یعنی باید فقیه عادل باشد.
نکته‌ای که لازم است توضیح داده شود اینکه برخی از فقه و فقیه معنای غریب و نامأنوسی را در ذهن خود پرورش داده‌اند امّا خوب است بدانیم که فقه یعنی قانون خداوند خالق متعال، برای سعادت بشریّت؛ همچنین فقیه به کسی می‌گویند که بیش از دیگران قانون خدا برای سعادت بشر را می‌داند؛ یعنی کسی که کاملاً به خُرد و کلان احکام اسلامی واقف باشد همچنین مدیر و مدبّر و آگاه و عالم به علوم زمان خویش نیز باشد.
نتیجه گیری:
فرصت زیستن در این دنیا بسیار محدود است از طرفی قوانین بشری، آمیخته به جهل نسبی است به طوری که اصلاح آن نیازمند ویرایش دائمی می‌باشد خداوند برای فرصت محدود دنیایی ما، تکالیف و برنامه‌هایی را مشخص نموده است که اگر خود را به آزمون و خطاهای قوانین بشری گرفتار نماییم عمر محدود خود را با مشغول شدن به آن‌ها، تباه نموده‌ایم و دیگر فرصت عمل به برنامه‌های روح بخش الهی را نخواهیم داشت در آن صورت از برنامه اصلی، عقب خواهیم ماند.
دنیا را که نگاه می‌کنی اینچنین است روزگارانی را سرگرم کسانی شدند که شعار انسان مداریشان، گوش فلک را کرده بود روز دیگر شعار برابری سَر، دادند یک چندی را به آزادی دلخوش کردند، ایدئولوژی، پشت ایدئولوژی؛ آن‌ها تمام ساختارهای نظام فردی و اجتماعی خود را بر اساس آن مکتب، استوار ساختند و این شد حاصل قرن‌های متمادی از عمر بشر.
فرض کنید بشر به تعلیمات انبیاء اعتماد می‌کرد در آن موقع، در سایه اعتمادی که حاصل می‌شد انسان‌ها، فرصت عمل پیدا می‌کردند و روی سعادت می‌دیدند.
ما در این نوشتار کوتاه، اثبات کردیم قوانین بشری، ارزش آن را ندارد که انسان، عمر محدود خویش را صرفِ آزمون و خطاهای آن، بنماید خصوصاً اینکه اگر تا قیامت هم، آن آزمون و خطاها ادامه پیدا کند هرگز به حقیقت محض نمی‌رسیم لذا خوب است با عنایت به استدلال‌هایی که آورده شد خود را به قوانین الهی که تماماً حقیقت محض هستند ملتزم نماییم تا ثمره و حاصل عمرمان، قیمتی گردد.
به امید آن روز ...
پی نوشت ها :
1- نهج البلاغه، خطبه 40.
2- تقسیم ثنایی یعنی تقسیم بر دو به این نحو که قسیم دوم را نفی قسیم اول می‌گیریم مثلاً می‌گوییم هوا یا سرد است یا سرد نیست! ونمی گوییم یا سرد است یا گرم! این روش، یکی از بهترین راه‌های اثبات عقیده است که اگر خوب پیاده شود خدشه ای به آن نمی‌توان وارد نخواهد شد.
