نویسنده: رحیم لطیفی

نوع سوم- دلایل نقلی اثبات ولایت فقیه

اول -عمومات قرآنی و روایی

در قرآن و روایات راجع به ضرورت، لزوم، استمرار و اوصاف راهنمای الهی و رهبران و حاکمان الهی یک سری عمومات و کلیاتی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می تواند از دلایل نقلی اثبات ولایت فقیه قرار گیرد.
افمن یهدی الی الحق أحق آن یتبع أمن لا یهدی الا ان یعدی فما لکم کیف تحکمون (1)
این آیه خبر از تداوم راه هدایت به سوی حق به واسطه هادیان می دهد، این هادیان درگام نخست انبیاء و امامان (ع) است و درگام بعدی که عصر غیبت معصوم (ع) است، نزدیکترین فرد به آنان ( فقیه جامعه الشرایط) هادی انسان ها خواهد بود.
رسول اکرم (ص) برای فقیهان و عالمان جایگاه ویژه قایل هستند از همین روی فرمودند: فقیهان امانت داران من هستند. (2) و در جای دیگر عالمان را خلیفه و وارث خود و دیگر انبیاء معرفی کردند، (3) روشن است که مقام امانت داری و به ارث بردن علوم از پیامبر (ص) حقانیت رهبری دینی و سیاسی را به دنبال دارد.
رسول اکرم (ص) فرمود: أن الریاسه لا تصلح الا لاهلها فمن دعا الناس الی نفسه و فیهم من هو اعلم منه لم ینظر الله الیه یوم القیامه. (4)
و نیز فرمود: من ام قوماً و فیهم اعلم منه او افقه لم یزل امرهم فی سفال الی یوم القیامه (5) یعنی امر امامت و رهبری پیوسته جاری است و نظر رسول اکرم (ص) این است که رهبر، عالمترین و فقیه ترین باشد.
امام علی (ع) فرمود: ایها الناس احق الناس بهذا الامر ( حکومت و رهبری) اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه. (6)
امام حسین (ع) در خطبه ای مفصل، عالمان دین را مورد خطاب خود قرار می دهد و آنها را از عافیت طلبی نهی کرده، به برپایی حکومت حق فرا خوانده سپس حضرت به نکوهش عالمان دین که وظیفه تشکیل حکومت را بر عهده آنها می داند، می پردازد. امام حسین (ع) معتقد است که همه مردم در جامعه از نظر وظیفه یکسان نیستند. بلکه نخبگان جامعه دارای وظیفه ای مضاعف و در نتیجه عقوبتی مضاعف اند. اما سپس با گفتن جمله ای، حق حکومت را از آن عالمان الاهی می داند که امروزه از آن به فقیه تعبیر می شود.
بدانید که مجاری امور به دست عالمان الهی است که امین حلال وحرام خداوندند؛ در صورتی که این مقام از شما گرفته شده است...؛ اگر در راه خدا تحمل به خرج دهید؛ زمام امور خداوند به شما باز می گردد که از طرف شما اجرا شود و شما مرجع کار مردم باشید. (7)
امام باقر (ع) فرمود: لا تصلح الامامه الا لرجل فیه ثلاث خصال: ورع یحجزه عن معاصی الله و حلم یملک به غضبه و حسن الولایه علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. (8)
یعنی از نظر امام باقر (ع) خط رهبری، امامت و حکومت استمرار دارد و رهبر مورد نظر ایشان کسی است که سه ویژگی مهم (تقوا، حلم و حسن رهبری) را داشته باشد این سه وصف در فقیه جامع الشرایط پیدا می شود.
امام کاظم (ع) فرمود: ... فقیهان مومن دژهای اسلام اند و برای اسلام نقش حصار و دیوار شهر را دارند. (9) حصانت و حفاظت از اسلام وظیفه فقیهان است و حفاظت و صیانت با اجرای حدود، حفظ ثغور، تنظیم امور و دفاع از کیان اسلام است نه این که فقیهان کنار بنشینند و این امور را به عصر ظهور حضرت مهدی (عج) واگذار کنند که در این صورت حصون اسلام نخواهند بود. (10)
از مجموع سخنان پیامبر (ص) و امامان (ع) به روشنی دو نکته مهم دستگیر می شود، یکی استمرار رهبریت و حکومت دینی و سیاسی و دیگر اهلیت و شایستگی عالمان مدیر و با تقوا برای عهده گرفتن این ریاست و این دو نکته یعنی تأیید کلی خط ولایت فقیه.

دوم - روایات خاص ولایت فقیه

عمده دلایل نقلی اثبات ولایت فقیه، روایاتی است که امامان معصوم (ع) همان کسانی که از جانب خداوند به امامت، رهبریت دینی و سیاسی مردم و خلیفه رسول خدا (ص) برگزیده شده اند، فقیهان جامع الشرایط را، به نیابت خود معرفی کرده اند.
این روایات درگام نخست دو دسته اند، یک دسته روایاتی که حکایت می کند پیامبر (ص) و ائمه (ع) در زمان ظهور و حضور در جامعه، برخی از افراد ثقه و عالم را به عنوان نایب و وکیل خود برای شهرها و آبادی های دور دست تعیین می کردند، و دسته دوم روایاتی است که توسط امامان (ع) به ویژه امام دوازدهم در عصر غیبت امام دوازدهم (ع) خبر از نصب و معرفی نایبان خاص و عام داده اند. (11)

دسته اول- انتخاب نایب و ولی در عصر حضور معصوم (ع)

پیامبر اکرم (ص) به جابر بن عبدالله که راهی خیبر بود فرمود: اذا أتیت وکیلی فخذمنه خمسه عشر و سقاً فإن إبتغی منک آیه، فضع یدک علی ترقوته. (12)
عهد نامه امام علی (ع) به مالک اشتر و دیگر نمایندگان و والیانی که در نبود و غیبت خود برای اقصی نقاط بلاد، اسلامی تعیین کرده و اختیاراتی را به آنها تفویض کردند، حکایت از امکان، صحت و لزوم نصب و معرفی نایب و ولی جانشین دارد.
امام صادق (ع) پس از معرفی مفضل به عنوان نایب و نماینده خود به مردم کوفه چنین سفارش می کند:
قد اقمت علیکم المفضل، اسمعوا منه و اقبلوا عنه فانه لایقول علی الله و علی الا الحق. (13)
امام هادی (ع) در مقام معرفی عثمان بن سعید و محمد بن عثمان می فرماید: العمری و إبنه ثقتان... فاسمع لهما و اطعهما... (14 )
امام عسکری (ع) در انجمن شیعیان یمن از نایب و نماینده خود این گونه توصیف می کند:
فاقبلوا من عثمان ما یقوله... فهو خلیفه امامکم و الامر الیه. (15)
دستور امام (ع) مبنی بر حرف شنوی و اطاعت و پیروی از نایب و نماینده منصوبش و نیز اطلاق وصف خلیفه و اولی الامر بودن نایبان به خوبی از واگذاری سمت های سیاسی و اجتماعی حکایت دارد.
از بررسی این روایات بدست می آید که، اختیارات واگذار شده به وکلا، و نواب ناحیه در حد یک وکالت معمولی نیست، امامان (ع) ولایت سیاسی خود را تا جایی که ممکن بود به واسطه همین وکیل ها و نایب ها اعمال می کردند و اینها فقیهانی بودند که با نصب و تعین خاص، مسئولیت هایی را به دوش می کشیدند که بیشتر به «ولایت» شبیه بود.
از بررسی روایات مربوط به انتخاب نایب و نماینده توسط امامان (ع) همان اوصافی که برای ولی فقیه بیان شد به دست می آید؛ امام نهم محمد تقی جواد(ع) پس از وفات زکریا بن آدم درباره او فرمود: خدایش بیامرزد، وی با معرفت به حق و صبر بر آن و عمل بر آن و عمل بر آن و با برپایی آنچه محبوب خدا و رسولش بود زندگی کرد، تا دم مرگ پیمان الهی را نگهداشت بدون اینکه دگرگونی در آن پدیدار گردد. (16 ) همین امام در بزرگداشت یک تن از وکلای خود بنام محمد بن سنان فرمود: خدایش به خاطر رضایت من از وی، راضی باشد، مخالفت من و پدرم را نکرد. (17)
امام دهم (ع) در توصیف چهره علی بن جعفر بن ابراهیم بن محمد همدانی فرمود: شایسته نیست از منزلت شخص مانند علی بن جعفر پرسشی شود و شایسته نیست در مورد چنین اشخاصی شک و تردید کرد منزلت آنها را خداوند برتری داده و از مقایسه دیگران با او ما را باز داشته است. (18)
امام عسکری (ع) درباره یکی از نواب خویش می فرماید: بلالی به هر آنچه بر او واجب شده عالم و آگاه است. (19)
از امثال این روایات بر می آید که نواب ائمه (ع) واجد صبر و شکیبائی، معرفت و علم به عقاید و احکام، اطاعت مطلق از خدا و امام و منزلت والایی بوده اند.

دسته دوم-

روایاتی که در عصر غیبت امام (ع) به معرفی نایب و ولی فقیه پرداخته اند، متعدد است که این جا به ذکر چند نمونه بسنده می شود.

یکم: توقیع شریف -

شیخ صدوق از امام زمان (ع) روایتی را نقل می کند که میان فقها، به «توقیع شریف»(20) معروف است این توقیع پاسخی حضرت مهدی (ع) به نامه اسحاق بن یعقوب است که پرسش هایی را مطرح کرده است از جمله این که « در حوادث واقعه» که در زمان غیبت پیش می آید وظیفه چیست؟ حضرت می فرماید:
و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم. (21)
اگر منظور از «حوادث واقعه» و «رواه حدیث» در این توقیع معلوم گردد آنگاه دلالت آن بر مدعای (اثبات ولایت فقیه) روشن می شود.
مراد از «حوادث واقعه» بسیار بعید است که احکام شرعی و همین مسائلی که امروزه معمولاً در رساله های عملیه نوشته می شود بوده باشد زیرا اولاً برای شیعیان معلوم بوده که در این گونه مسائل باید به علمای دین و کسانی که با اخبار و روایات ائمه (ع) و پیامبر (ص) آشنایی دارند مراجعه کنند و نیازی به سؤال نداشته است همان گونه که در زمان حضور خود ائمه (ع) علت مشکلاتی نظیر دوری مسافت و امثال آنها که وجود داشته امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرعی به افرادی نظیر یونس بن عبدالرحمن، زکریا بن آدم و امثال آنان ارجاع می دادند. همچنین نواب اربعه در زمان غیبت صغرای امام زمان (عج) ( که هر چهار نفر آنان از فقها و علمای دین بوده اند ) گواه روشنی بر این مطلب است؛ و این مسأله برای شیعه چیز تازه ای نبوده است. و ثانیاً اگر منظور از حوادث واقعه، احکام شرعی بود قاعدتاً باید تعبیراتی نظیر این که «وظیفه ما در مورد حلال و حرام چیست؟» و یا «در مورد احکام الله چه تکلیفی داریم؟» و مانند آنها را به کار می برد که تعبیر شایع و رایجی بوده و در سایر روایات هم بسیار بکار رفته است و به هر حال تعبیر «حوادث واقعه» در مورد احکام شرعی به هیچ وجه معمول و متداول نبوده است. (22 ) و ثالثاً اصولاً دلالت الفاظ، تابع وضع آنها است و کلمه «حوادث واقعه» به هیچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعی به معنای احکام شرعی نیست بلکه معنای بسیار وسیع تری دارد که حتماً شامل مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی نیز می شود. بنابراین، سؤال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولی عصر (عج) در واقع این است که در مورد مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه اسلامی که در زمان غیبت شما پیش می آید وظیفه ما چیست و به چه مرجعی باید مراجعه کنیم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده اند که در این مورد به «راویان حدیث ما» مراجعه کنید. (23) اکنون باید دید که مراد از «راویان حدیث» چه کسانی هستند.
ممکن است کسی بگوید منظور از «روایان حدیث» هر کسی است که مثلا کتاب اصول کافی یا وسائل الشیعه یا هر کتاب روایی دیگر را بردارد و احادیث و روایات آن را برای مردم بخواند و نقل کند. اما با اندکی دقت و توجه معلوم می گردد که این تصور درست نیست. زیرا کسی که در زمان ما می خواهد از قول پیامبر(ص) یا امام صادق (ع) و سایر ائمه (ع) حدیث و روایتی را نقل کند باید به طریقی احراز کرده باشد که این حدیث واقعاً از پیامبر (ص) یا امام صادق(ع) یا امام دیگر است، و در غیر این صورت حق ندارد و نمی تواند بگوید امام صادق (ع) چنین فرموده و اگر در حالی که آن حدیث و روایت به هیچ طریق معتبری برایش ثابت نشده معهذا آن را به امام صادق (ع) و با سایر ائمه (ع) و معصومین (ع) نسبت دهد از مصادیق کذب و افترای بر پیامبر (ص) و امامان (ع) خواهد بود که گناهی بزرگ است. به عبارت دقیق تر، اگر کسی بخواهد حدیثی را از پیامبر (ص) یا امامی نقل کند حتماً باید بتواند بر اساس یک حجت و دلیل شرعی معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد. و واضح است که این گونه نقل حدیث کردن نیاز به تخصص دارد و تخصص آن هم مربوط به علم پزشکی یا مهندسی یا کامپیوتر و سایر علوم نیست بلکه مربوط به علم فقه است و «فقیه» کسی است که از چنین تخصصی برخوردار است. بنابراین، مقصود از «راویان حدیث» در واقع همان فقها و علمای دین هستند.
بنابراین معنای توقیع شریف این می شود که امام زمان (عج) فرموده اند: « درباره مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی که در زمان غیبت من در جامعه اسلامی پیش می آید به فقها و علمای دین مراجعه کنید. زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم» و دلالت چنین جمله ای بر ولایت فقیه در زمان غیبت بسیار روشن و واضح است. (24)
امام خمینی تصریح می کند که «واژه حدیث» یعنی همان فقها. (25)
بازخوانی معنای «حجت» که در این توقیع شریف آمده است برغنای استدلال می افزاید؛ معنای «حجت الله» صرفاً مسأله گویی و بیان احکام شرعی نیست، اگر پیامبر (ص) و امامان (ع) حجت های خدا بر بندگان بودند یعنی مرجع تمام مردم بودند، مردم در همه کارها به آنها مراجعه می کردند. حجت الله کس که تمام کارها، گفتار و اندیشه هایش بر مسلمانان حجت است، اگر کسی تخلف کرد خدا بر او اقامه احتجاج می کند.
پیامبر (ص) و امامان (ع) که حجت خدا بودند، در تمام امور دینی و حکومتی و اداره جامعه حجت بودند.
... امروزه فقهای اسلام «حجت» بر مردم هستند؛ همانطوری که حضرت رسول (ص) حجت خدا بود و همه امور به او سپرده شده بودو هر کس تخلف می کرد بر او احتجاج می شد، فقهاء از طرف امام (ع) حجت بر مردم هستند، همه کارهای مسلمین به آنان واگذار شده است، در امر حکومت، تمشیت امور مسلمین، اخذ و مصرف عواید عمومی، هر کس تخلف کند، خداوند بر او احتجاج خواهد کرد. (26)

دوم: مقبوله عمر بن حنظله-

مقبوله یا مقبول در اصطلاح دانشمندان علم حدیث و درایه الحدیث به حدیث یا روایتی می گویند که فقها و دانشمندان دینی آن روایت را تلقی به قبول ( پذیرفته باشند) و به مضمون و مفاد آن عمل کرده باشند بدون اینکه به صحت یا عدم صحت آن توجه و التفاتی کرده باشند.
شهید ثانی (وفات 965 ق) می گوید: المقبول ما تلقوه بالقبول والعمل بالمضمون من غیر التفات الی صحته و عدمها کحدیث عمر بن حنظله... . (27)
میر داماد (وفات 1041ق) می گوید: المقبول و هو الذی تلقوه بالقبول و ساروا علی العمل بمضمونه من غیر التفات الی صحه الطریق و عدمها صحیحاً کان او حسناً او موثّقاً او قویاً او ضیعفاً و مقبولات الاصحاب کثیره منها مقبوله عمر بن حنظله التی هی الاصل عند اصحابنا فی استنباط الاحکام الاجتهاد و کون المجتهد العارف بالاحکام منصوباً من قبلهم. (ع)(28)
عاملی کاظمی ( وفات 1354 ق) می گوید: المقبول هو ما یجب العمل به عند الجهور کالخبر المتحف بالقراین و الصحیح عند الاکثر و الحسن علی قول (29)
از مطالعه ی سخن دانشمندان فن به خوبی استفاده می شود که مقبوله عمر بن حنظله از نگاه قوانین پذیرش حدیث و نیز از نگاه خصوص این حدیث مشکلی ندارد.
شیخ کلینی از امام صادق (ع) روایتی را نقل می کند که به مقبوله عمر بن حنظله (30) معروف است، در این حدیث امام صادق(ع) در بیان تکلیف مردم در حل اختلافات و رجوع به یک مرجع صلاحیت دار که حاکم بر مسلمین باشد چنین می فرماید:
«... من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا ردّ و الراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله»
بدیهی است که عبارت «قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» دراین حدیث جز بر شخصی که فقیه و مجتهد در احکام و مسائل دین باشد قابل تطبیق نیست و قطعاً منظور امام (ع) فقها و علمای دین هستند که آن حضرت ایشان را به عنوان حاکم بر مردم معرفی کرده و حکم فقیه را نظیر حکم خویش قرار داده است؛ (31) و بدیهی است که اطاعت حکم امام معصوم (ع) واجب و الزامی است. بنابراین، اطاعت حکم فقیه نیز واجب و الزامی است و همانگونه که خود امام (ع) فرموده، رد کردن و قبول نکردن حاکمیت و حکم فقیه به منزله نپذیرفتن حاکمیت امام معصوم (ع) و استخفاف به حکم ایشان است که آن نیز گناهی است بزرگ و نابخشودنی؛ زیرا که نپذیرفتن حکم امام معصوم (ع) عیناً رد کردن و نپذیرفتن حاکمیت تشریعی خدای متعال است که در روایت، گناه آن در حد شرک به خداوند دانسته شده و قرآن کریم درباره شرک می فرماید:
«ان الشرک لظلم عظیم»(32)
بنابراین بر اساس این روایت شریف، سرپیچی از حاکمیت فقیه و نپذیرفتن حکم او ستمی است بس بزرگ و گناهی است که خداوند آن را نمی بخشد.
ممکن است گفته شود این روایت در پاسخ به یک سؤال صادر شده که راوی از حضرت در مورد اختلافات حقوقی و نزاع های ی که بین شیعیان پیش می آید سؤال می کند که وظیفه چیست؟ آیا به همین تشکیلات قضایی و قضاتی که در دستگاه حکومت غاصب عباسی وجود دارند. مراجعه شود یا وظیفه دیگری دارند؟ و حضرت در پاسخ به چنین سؤالی این فرمایش را فرموده اند؛ و مقبوله عمر بن حنظله در واقع مربوط به مسأله قضاوت و اجرای احکام قضایی اسلام است که تنها بخشی از مسائل حکومت است در حالی که بحث ولایت فقیه مربوط به کل حکومت و اجرای تمامی احکام اسلام و حاکمیت فقیه بر تمامی شئون جامعه اسلامی است.
پی این روایت فقط حق حاکمیت و دخالت در امور قضایی را برای فقیه اثبات می نماید و بیشتر از این دلالتی ندارد. (33)
امام در پاسخ به این اشکال می توان گفت که اولاً درست است که سؤال راوی از مورد خاص ( مسأله قضاوت) بوده اما در فقه مشهور است که می گویند همه جا این طور نیست که خصوصیات سؤال باعث اختصاص پاسخ به همان مورد و محدود بشود و موارد دیگر را شامل نشود بلکه ممکن است سؤال از یک مورد خاص باشد اما پاسخی که داده می شود عام و کلی باشد. مثلاً دربار نماز، روایات فراوانی است که راوی سؤال می کند مردی در حال نماز خواندن است و چنین و چنان می شود و... در مورد این روایات هیچ فقیهی نگفته و نمی گوید پاسخ که امام معصوم(ع) در جواب این قبیل سؤالات داده فقط حکم مرد نمازگزار را بیان می کند و اگر همین مسأله عیناً برای زن نمازگزاری پیش بیاید دیگر حکم آن از این روایت استفاده نمی شود و باید روایت دیگری پیدا کنیم. بلکه برخورد فقها با این قبیل روایات این گونه است که با این که در این قبیل روایات از مورد خاص، یعنی مرد نمازگزار، سؤال شده اما حکمی را که حضرت در پاسخ فرموده مربوط به هر نمازگزاری اعم از زن و مرد می دانند. (34)
و ثانیاً در این روایت امام فرموده کسی را که (روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا) بر شما حاکم قرار دادم و نفرموده او را قاضی بر شما قرار دادم و بین این که بفرماید « جعلته علیکم حاکما» تا این که بفرماید« جعلته علیکم قاضیاً» تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاع واژه «حاکم» همه موارد حکومت و حاکمیت را شامل می شود.
فقیه بزرگ آیت الله بروجردی این روایت را مربوط به ولایت و رهبری اجتماعی می داند و می گوید:
... . و بما ذکرناه یظهر أن مراده بقوله فی المقبوله «حاکماً» هو الذی یرجع الیه فی جمیع الامور العامه الاجتماعیه التی لاتکون من وظایف الافراد و لایرضی الشارع ایضاً باهمالها... و منها القضاء و فصل الخصومات، و لم یرد به خصوص القاضی... (35)
امام خمینی با توجه به صدر این مقبوله و تفسیر آیه که در این مقبوله بکار رفته است، خاطر نشان می سازد که مراجعه به حکام عدل و حق یعنی پذیرش حکومت آنان و پشت کردن به حکومت های طاغوت.
صدر مقبوله این است؛ ... سأل ابا عبدالله (ع) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی سلطان و الی قضاه ایحل ذلک؟ قال: من تحاکم الیهم، فی حق او باطل، فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یاخذه سحتا و آن کان حقا ثابتا له؛ لانه اخذه بحکم الطاغوت و ما امر الله آن یکفر به قال الله تعالی «یریدون آن یتحاکموا الی الطاغوت و قد أمروا آن یکفرو به»
اگر نگوییم منظور از «طاغوت» حکومت های جور و قدرت های ناروای حکومتی، به طور کلی است، که در مقابل حکومت الهی طغیان کرده و سلطنت و حکومت برپا داشته اند، باید قایل شویم که اعم از قضات و حکام است، چون رجوع به دادرسی و احقاق حقوق و کیفر متعدی غالباً با مراجعه به مقامات قضایی انجام می گیرد، و باز حکم قضایی را مجریان - که معمولاً آنها را حکومت کننده می شناسند - اجرا می کنند. حکومت های جور، چه قضات و چه مجریان و چه اصناف دیگر، آنان «طاغوت» اند... خداوند امر فرموده که به آنان کافر شوید؛ یعنی در برابر آنها و اوامر و احکام شان عصیان ورزید. (36)
این حکم سیاسی اسلام سبب می شود تا دستگاه های دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شود و راه به سوی ائمه هدی (ع) و کسانی که از طرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند باز شود. (37)
امام خمینی برای تأیید بیشتر این معنی که منع مراجعه به حکام طاغوت و لزوم مراجعه به حاکم منصوب ائمه (ع) همان نفی حکومت و حاکمیت طاغوت و برقراری حکومت و حاکمیت الهی و فقاهت است، به روایت ابوخدیجه می پردازد که در آن صریحاً از طرح دعوی و مراجعه به حاکمان و سلاطین جور منع شده است.
... ایاکم اذا وقعت بینکم الخصومه او تداری فی شی من الاخذ و العطاء آن تحاکموا الی احد من هولاء الفساق... و ایاکم آن یخاصم بعضکم بعضا الی السطان الجائر. (38)
شایان ذکر است، همان گونه که امام خمینی (رحمه الله) اصل اندیشه ولایت فقیه را بدیهی و بی نیاز از اقامه دلیل عقلی می دانست مرحوم صاحب جواهر نیز این اندیشه را از مسلمات و ضروریات فقه و فقها می داند که نیاز چندانی به طرح دلایل نقلی ندارد:
«ظاهر الاصحاب عملا و فتوی فی سائر الأبواب عمومها ( الولایه) بل لعله من المسلمات او الضروریات عندهم. (39)
و در جای دیگر از کتاب جواهر پس از تصریح به ثبوت ولایت فقیه و مفروغ عنه بودن آن در نظر اصحاب، فرموده:
«فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک بل کانه ماذاق من طعم الفقه شیئاً ولا فهم من الحن قولهم و رموزهم امراً»(40)

پی‌نوشت‌ها:

1. یونس/ 3: آیا کسی که هدایت به سوی حق می کند برای پیروی شایسته تر است یا آن کس که خود هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه می شود، چگونه داوری می کنید؟
2. کلینی، اصول الکافی، کتاب الفضل العلم، باب المستأکل بعلمه، حدیث 5، ج 1، ص 58: قال رسول الله (ص) الفقهاء أمناه الرسول... طبق این حدیث فقیهان امانت داران پیامبراند در تمام امور و وظایفی که انبیاء داشتند و قابل ودیعت و امانت گذاری بوده است، مهم ترین وظایف انبیاء برقراری نظام عادلانه بر اساس قسط، دریافت خمس و زکات جهت رفاه عمومی، قضاوت و دادرسی و... بوده است. پس امین و مورد اعتماد آنان نیز بر این امور وظیفه دارند و گرنه أمناء آنان نخواهد بود. ر. ک: امام خمینی، ولایت فقیه، 58تا 65.
3. کلینی، اصول الکافی، 1/ 34: اللهم ارحم خلفائی ( ثلاث مرات) قیل یا رسول الله و من حر عاملی، وسایل الشیعه، کتاب قضا، صفات قاضی، باب 8، حدیث 50، امام خمینی به صورت مشروح به سند و دلالت حدیث پرداخته و به خوبی از آن اثبات ولایت فقیه را نتیجه گرفته است؛ ولایت فقیه، 48 تا 54.
4. شیخ مفید، الاختصاص، 251.
5. برقی، المحاسن، 1/ 93: هر کس امامت گروهی را داشته باشد در حالی که داناتر از او در میان آنان باشد پیوسته کار آن گروه رو به پستی و تنزل است تا روز قیامت.
6. نهج البلاغه، خطبه 173.
7. حرانی، تحف العقول، ص 172: ذلک بان مجاری الامور والاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه فانتم المسلوبون تلک المنزله و ما سلبتم ذلک الا بتفرقکم عن الحق و اختلافکم فی السنه بعد البینه الواضحه و لو صبرتم علی الاذی وتحملتم المؤونه فی ذات الله کانت امور الله علیکم ترد و عنکم تصدر والیکم ترجع... .
8. کلینی، الاصول من الکافی، 1/ 407؛ امامت و رهبری فقط شایسته کسی است که این سه ویژگی را داشته باشد: تقوا و ورعی که او را از معصیت خدا باز دارد، حلم و صبری که بر اثر آن، غضب و خشم خود را فرو برد، و رهبری به شیوه پسندیده بر مردم، به گونه ای که مانند پدری مهربان برای آنان باشد.
9. کلینی، الاصول من الکافی، 1/ 47، کتاب فضل العلم، حدیث 3؛ ... . المومنین الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینه لها، امام خمینی از توضیح متن و مفهوم حدیث به روشنی ولایت فقیه را ا ثبات کرده است، ولایت فقیه، 54 تا 58.
10. امام خمینی، ولایت فقیه، 54 تا 58.
11. بررسی این گونه روایات، نشان می دهد که رهبریت فرد اسلام شناس و لزوم تعیین رهبر حکومتی که مرجع مردمان باشد، ریشه در تفکر اسلام و متن روایات دارد، که مشروح این بحث در تاریخچه ولایت فقیه روشن شده است.
12. نوری، مستدرک الوسایل، کتاب الاجاره، حدیث 14663، ج 14، ص 43؛ همین که نزد وکیلم رسیدی، پانزده بار شتر از او بخواه و چنانچه نشانه ای درخواست کرد، بر سینه او دست بگذار.
13. طوسی، اختیار معرفه الرجال، ص 620، ح 592؛ مفضل را بر شما گماردم از او بشنوید و بپذیرید چون او بر خدا و بر من جز حق نمی گوید.
14. طوسی، کتاب الغیبه، ص 360، ح 322؛ عمری و فرزندش هر دو ثقه و مورد اعتماد اند پس از آن دو بشنوید و از آن دو اطاعت کنید.
15. طوسی، کتاب الغیبه، ص 256، ح 317؛ صدر، تاریخ الغیبه الصغری، ص 332: پس از عثمان بپذیرید و هر چه می گوید... . پس او جانشین و نایب امام شما است و امور و کارها به دست او است.
16. طوسی، کتاب الغیبه، ص 348، ح 303؛ فقد عاش ایام حیاته عارفا بالحق قائلا به، صابراً محتسباً قائما بما یجب الله.
17. طوسی، کتاب الغیبه، ص 348؛ ح 304: رضی الله عنه برضایی عنه فما خالفنی و ما خالف ابی قط.
18. طوسی، اختیار معرفه الرجال، ص 807، ح 1005: لیس عن مثل هذا یسأل و لافی مثله یشک، قد عظم الله قدر علی بن جعفر منعنا الله تعالی عن ان یقاس الیه.
19. طوسی، اختیار معرفه الرجال، ص 847، ح 1088؛ ... . فانه الثقه المامون العارف بما یجب علیه...
20. توقیع در لغت یعنی نشان یا علامت گذاشتن و نیز قسمتی از نوشته که به نامه اصلی ملحق شود و نیز پاسخنامه که ضمیمه سؤال می شود در اصطلاح مهدویت بیشتر در مورد مکاتبات و نوشته های امام زمان (ع) در عصر غیبت اطلاق می شود هر چند به نامه ها و پاسخ های نامه های آنان به ویژه امام عسکری (ع) نیز توقیع اطلاق می شود. ر. ک: ابن فارس، مقاییس اللغه، ج 6، ص 134؛ ازهری، تهذیب اللغه، ج 4، ص 3935؛ طریحی، مجمع البحرین، ج 4، ص 535؛ صدر، تاریخ الغیبه الصغری، ص 434؛ طوسی، الرجال، ص 844، ح 1088.
21. شیخ صدوق، کمال الدین، 1/ 483؛ و اما رخدادهایی که پیش می آید پس به روایان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.
22. ر. ک: امام خمینی، ولایت فقیه، 68.
23. امام خمینی، ولایت فقیه، 69.
24. مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، 100.
25. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 69.
26. امام خمینی، ولایت فقیه، 71؛ امام خمینی این حدیث را مؤید دلایل اثبات ولایت فقیه می دانند چون سند این حدیث را قابل تأمل می دانند و وجه تأمل بخاطر وجود اسحق بن یعقوب در سند است که درباره اش توثیق خاصی نرسیده است.
27. شهید ثانی، الدرایه، ص 44.
28. میرداماد، الرواشح، ص 164 ( الراشحه السابعه و الثلاثون)؛ وی در ادامه به وثاقت افراد موجود در سلسله سند مقبوله عمر بن حنظله تصریح می کند.
29. عاملی کاظمی، نهایه الدرایه، ص 165.
30. کلینی، اصول کافی، ج 1، ص 119، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، حدیث 10؛ شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 18، ص 97؛ ... . هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و درحلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد او را به عنوان داور بپذیرد. همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند، حکم خدا را سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده و رد کردن خدا در حد شرک به خدای متعال است.
31. امام خمینی، در رد این پندار که ممکن است مراد امام (ع) صرفاً روایت خوان و ناقل روایت باشد نه عالم و مجتهد، می فرماید: «اهل نظر در حلال و حرام» یعنی زمامدار به مبانی، قواعد واحکام آشنا بوده و حلال و حرام را بر اساس موازین عقلی و شرعی بشناسد و این حد از دانش فقه غیر از نقل و روایت حدیث است، امام خمینی، ولایت فقیه، 80 و می توان گفت که مراد از «روی حدیثنا» کسی است که از روی علم و اجتهاد بداند که روایات نقل شده اش از ناحیه معصوم (ع) صادر شده است یعنی یا خودش طریق سند است و یا این که به سلسله سند علم دارد و به حدی که می تواند حدیث منقول را به معصوم (ع) نسبت دهد و حدی از علم یعنی مجتهد و فقیه نه صرفاً کسی که ناقل حدیث است.
32. لقمان / 13: همانا شرک، ستمی بس بزرگ است.
33. برخی پنداشته اند که یگانه و تمام دلیل ولایت فقیه همین یک روایت است و سپس اشکال کرده اند که چگونه هر قاضی یا داوری به همان دلیل که قاضی است، فرمانده ارتش و پادشاه مملکت هم باشد. در این صورت به تعداد فضات پادشاه باید باشد... ر. ک: حائری یزدی، حکمت حکومت، 203ادامه بحث بطلان این پندار را ثابت می کند.
34. مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، 102.
35. متنظری، البدر الزاهر، 57: مقصود از حاکم در این روایت فردی است که امور جامعه را عهده دار است اموری که نه از وظایف تک تک افراد است و نه اسلام به رها بودن و بدون متولی و سرپرست بودن آن ها راضی است و البته یکی از این موارد داوری و قضاوت است؛ ولی در اینجا مقصود تنها قاضی نیست.
36. امام خمینی، ولایت فقیه، 77.
37. همان، 79؛ از نظر امام خمینی در سند و دلالت این حدیث هیچ وسوسه نیست، همان، ص 81؛ ابوصخر، عمر بن حنظله عجلی کوفی، شیخ طوسی و برقی او را از اصحاب امام صادق (ع) و باقر (ع) شمرده اند، او یکی از روایان مشهور است و بزرگان اصحاب مانند زراره، هشام بن سالم، عبدالله بن بکیر و عبدالله بن مسکان و صفوان بن یحیی... از وی روایت کرده اند. و این برای وثاقت وی کافی است علاوه بر آن روایت یزید بن خلیفه دلالت بر مدح وی دارد، همان، ص 78 پاورقی.
38. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، 18/ 100، کتاب القضا ابواب صفات القاضی، باب 11، ح 6.
39. نجفی، جواهر، ج 16، ص 178، ظاهر فقهای امامیه در مقام عمل و فتوای در همه ابواب فقه عموم ولایت است و شاید ولایت فقیه در نظر آنان از مسلمات و ضروریات دین می باشد.
40. نجفی، جواهر، ج 21، ص 397. از عجائب روزگار تردید و وسوسه بعضی ها در ولایت فقیه است ( آن چنان سخن می گویند) که گویا از فقه طعمی نچشیده و از لحن کلام ائمه اطهار (ع) و رمز سخنانشان چیزی درک نکرده اند.