ولایت مطلقه و دیکتاتوری

برخی بخاطر ناآگاهی از معانی " ولایت فقیه" پنداشته اند که حکومت دینی به رهبری ولی فقیه یکنوع دیکتاتوری است، (1) منشاء این پندار غفلت از معنای مطلقه است، مطلقه به معنای بی قید و مرزی و مطلق العنانی رهبر حکومت دینی نیست تا ولی فقیه تابع هیچ قاعده و قانونی و پاسخگوی هیچ مقامی نباشد، پاسخ کامل این توهم از بازخوانی ولایت مقیده و مطلقه به دست می آید.

ولایت مقیده فقیه

به این مفهوم است که تصرف و اختیارات فقیه جامع الشرایط که حاکم اسلامی است محدود به اموری است که حکایت از برابر نبودن حوزه اختیارات فقهای اسلامی با اختیارات پیامبر(ص) و امامان (ع) است. موارد محدودیت اختیارات و تصرفات ولایت فقیه عبارت است از: محدود بودن ولایت فقیه به امور حسبیه. (2)
مقدم نبودن ولایت فقیه بر احکام فرعیه الاهیه(3) و محدود بودن ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی حکومت اسلامی. (4)

ولایت مطلقه فقیه

ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه قرار دارد و به این معنی است که تمام اختیارات و تصرفاتی که در امور اجتماعی و سیاسی و مذهبی برای پیامبر (ص) و ائمه (ع) ثابت بود برای ولی فقیه هم ثابت است مگر مواردی که مخصوص پیامبر (ص) و امام (ع) است. بنابراین ولی فقیه در مواردی که نیابت پذیر است، تصرفاتش مساوی با پیامبر (ص) و امام (ع) است. (5)
ولایت مطلقه فقیه در مقابل ولایت محدودی است که فقهاء در زمان طاغوت داشتند ( زمان عدم بسط ید) به علت قهر و غلبه حکومت، مردم پنهانی در برخی امور مانند ازدواج و طلاق و وقف و... به فقیه مراجعه می کردند. (6)
بر این اساس همان طوری که پیامبر (ص) به حکم آیه شریفه «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» هرگاه به شخصی که مایل نیست جبهه برود به او دستور رفتن به جبهه بدهد و یا به شخصی که تمام وجوهات مالیش ( خمس و زکات) را پرداخته است دستور دهد مبلغی به جبهه بدهد، بر آن شخص اطاعت واجب است، همین طور اگر حاکم اسلامی ( ولی فقیه) به کسی دستور دهد که لباسش را به کسی دهد باید اطاعت کند، تحریم تنباکو از طرف میرزای شیرازی، از همین قبیل است. (7)
صاحب جواهر از ولایت مطلقه به «ولایت عامه» (8) و مرحوم کاشف الغطاء به «الولایه علی الشئون العامه» (9) تعبیر کرده اند.

امور حسبیه

در واژه و مفهوم شناسی ولایت فقیه بیان شد که، ولایت در لسان شارع برگرفته از همان مفهوم و معنای لغوی آن است، ولایت یعنی حق تدبیر و تصرف که پدید آمده از نوع قرابت است. ولایت حقیقی و بالذات از آن خداوند است، چون او مالک و خالق همه عالم است، در مواردی خدای سبحان به خاطر حکمت، مصلحت، رحمت و بر اساس ملاک هایی، این حق (ولایت) را در مراتبی که قابل جعل و واگذاری است، به بندگان خود داده است.
بالاترین مرتبه ممکن، ولایتی است که خداوند به انبیاء و اولیاء و امامان (ع) داده است که ماهیت و حقیقت این ولایت در مفهوم شناسی ولایت فقیه گذشت، مراتب بعدی ولایت هایی است که به برخی از افراد به مناسبت های گوناگون داده شده است که این قسم ولایت بیشتر در فقه اسلامی بحث می شود مانند: ولایت اولیای ارث بر تجهیز میت، (10) ولایت پسر بزرگ در قضای نماز و روزه میت، (11) ولایت شوهر بر برخی از امور همسرش مانند بیرون رفتن از منزل یا اعتکاف یا نذر(12)، ولایت پدر و پدر بزرگ بر فرزندانشان در خرید و فروش و ازدواج، (13) ولایت وصی و قیم در امور وصیت شدگان، (14) ولایت و حضانت مادر در نگهداری و تربیت اطفالش، (15) ولایت متولی وقف بر اماکن و اشیاء موقوفه (16)، ولایت قاضی در حکم کردن میان مردمان برای رفع منازعات و دعاوی، ولایت قضا به درجه نخست از آن انبیاء و اوصیا (ع) است که در صورت غیبت آنان فقهاء نایب آنان می شود، مشروعیت قاضی از جانب شارع است و کسی که فاقد صلاحیت باشد با انتخاب مردم مشروعیت قضاوت پیدا نمی کند. (17)
در صورت فقدان اولیای مذکور، ولایت های برشمرده گذشته، بر دوش حاکم شرع ( ولی فقیه) می افتد که یا خودش شخصاً و یا به وسیله امینی این وظایف را عهده دار و از زمین ماندن آن ها مانع می شود، که همین معنی، ولایت ولی فقیه یا حاکم شرعی بر امور حسبیه محسوب می شود.
در متون فقهی از امور حسبیه تعاریف ذیل ارائه شده است:
اموری که نظام اجتماعی و حیات جامعه، در گروه آن است و شارع مقدس راضی به تعطیل شدن و زمین ماندن آنها نیست، در عصر غیبت معصوم (ع)، فقیه عهده دار این مسئولیت است. (18)

مبنای ولایت حسبه راهی به سوی ولایت مطلقه

این که سرپرستی و ولایت امور حسبی بر عهده فقیه است، بر چه مبنا و ملاکی استوار است میان فقها، دو نظریه است.
1. نظریه رایج در تاریخ فقه شیعه، تصرف حاکم در امور حسبیه را به عنوان «ولایت» می داند و می گوید که حاکم، به عنوان ولی منصوب و مجعول الهی، بر امور حسبیه سرپرستی می کند. (19)
2. فقیه و حاکم، به عنوان قدر متیقن از کسی که جایز التصرف در امور حسبیه است و شارع بر تصرف او رضایت دارد، سمت اداره امور حسبیه را بر دوش دارد، نه به عنوان ولی و ولایت، تا اگر بر امور یتیمان قیم تعیین کرد این سمت حتی پس از مرگ فقیه منصوب کننده هم ادامه یابد.
یعنی در حقیقت چون از تصرف در امور حسبیه گریزی نیست و اهمال آن از جانب شارع بی مفهوم است لذا شارع به تصرفات حاکم و فقیه رضایت می دهد. (20)
محقق نائینی می گوید: اعلم آن مرجع الخلاف فی ثبوت الولایه العامه للفقیه، الی الخلاف فی: آن المجعول له هل هو و ظیفه القضاه او انه منصوب لوظیفه الولایه؟ فان ثبت کونه والیاً، فیجوز له التصدی لکلّ ما هو من وظایف الولاه التی عرفت آنها منها وظیفه القضاه. (21)
پیروان نظریه نخست، در مواجهه با این پرسش که « آیا ولایت مزبور، ولایت گسترده و شامل ولایت تدبیری و تنظیمی و رهبری است یا در امور حسبیه متوقف است؟» دو گروه می شوند، گروهی به گسترش این ولایت رأی می دهند و گروهی ولایت را در فراتر از امور حسبیه نفی می کنند ولی فقیهانی از همین گروه، نفس نظریه امور حسبیه را برای پدید آوردن حکومت و تشکیل نظام سیاسی کافی می دانند. چون از دید آنان، امور حسبیه، تنها در رسیدگی به امور غایبان و فقدان والیان شرعی و امور موقوفه، محدود نمی شود، بلکه مفهوم امور حسبیه فراگیر است و موارد ولایت برموقوفات و والیان غایب، از باب مثال است نه انحصار. (22)
مرحوم آخوند نویسنده کفایه هر چند ابتدا ثبوت وظایف و شئونات امام معصوم (ع) را در حال غیبت برای فقیه مشکل می داند، اما در ادامه، امور کلی مربوط به سرپرستی سیاسی جامعه را از باب ولایت برای فقیه ثابت می داند:
«لا یخفی آن اختلاف متعلق الولایه لا یوجب اختلافها فیها و لا ینثلم به وحدتها» «لایخفی انه لیس للفقیه فی حال الغیبه ما لیس للامام (ع) واما ما کان فثبوته له محل الاشکال » فاعلم انه لاریب فی ولایته فی مهام الامور الکلیه المتعلقه بالسیاسه التی تکون وظیفه من له الریاسه... »(23)
مشروح نظر امام خمینی (رحمه الله) درباره ی ولایت مطلقه فقیه چنین است.
مسأله دوم - در زمان غیبت ولی امر و سلطان عصر عج، قائم مقام آن حضرت در اجرای سیاسات ( حدود و تعزیرات) و تمام آنچه برای امام (ع) است، مگر جهاد ابتدایی، نواب و نایبان عام آن حضرت می باشند و آنها فقهایی هستند که جامع شرایط فتوا و قضاوت باشند. (24)
... همانطوری که پیغمبر اکرم (ص) مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده بود و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهای عادل هم بایستی، رئیس و حاکم باشند... . (25)
نتیجه ای که از تمام آنچه ذکر کردیم گرفته می شود، آن است که کلیه اختیاراتی که امام (ع) دارد فقیه نیز دارد مگر دلیل شرعی اقامه شود مبتنی بر آن که فلان اختیار و حق ولایت برای امام (ع) به جهت حکومت ظاهری او نیست، بلکه به شخص امام مربوط می شود که به سبب مقام معنوی او به وی اختصاص یافته است؛ و یا دلیل اقامه شود که فلان موضوع، گر چه مربوط به مسائل حکومت و ولایت ظاهری بر جامعه اسلامی است لکن مخصوص شخص امام معصوم (ع) است و شامل دیگران نمی شود، همچون دستور به جهاد غیر دفاعی، که بین فقها مشهور است؛ هر چند این مسأله نیز خود جای بحث و تأمل دارد. (26)
اگر مصلحت امت اسلامی ایجاب کند ولی فقیه می تواند در احکام فرعی تصرف کند و اختیارات و حوزه صلاحیت ولی فقیه تا آنجایی است که اوامر وی بر آنها مقدم است، حکومت از دیدگاه امام خمینی شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است و اگر حکومت در چارچوب احکام فرعیه الاهیه باشد، حکومت و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام یک پدیده بی معنی و بی محتوا می گردد. (27)
در جای دیگر امام خمینی (ره) پس از تصریح به ولایت مطلقه برای فقیه جامع الشرایط به این شبهه که داشتن ولایت مطلقه و هم سنگ با ولایت پیامبر و امام، موجب تساوی فقیه با پیامبر (ص) و امام (ع) می شود، پاسخ می دهد:
اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت ( علم به قانون و عدالت) باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد؛ و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.
این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است، البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع) لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد... . (28)
... این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است، زیرا این جا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است. (29)
بنابراین همانطوری که در بحث نوع ولایت در ولایت فقیه گفته شد، لازم نیست فقیه از ولایت های که ویژه مقام نبوت و امامت و عصمت است مانند ولایت تکوینی، حتماً برخوردار باشد از میان اختیارات حکومت سیاسی و ظاهری نیز مواردی که به سبب مقام معنوی به پیامبر (ص) و امام (ع) داده شده است ولی فقیه از آن برخوردار نیست و از این روی ولایت مطلقه فقیه نسبت به ولایت نبی اکرم (ص) و ائمه (ع) دست کم دو تقید و محدودیت دارد.
یکی از معاصران در این زمینه می گوید... اولاً - فقیه جامعه الشرایط از همه اختیارات پیامبر (ص) و ائمه (ع) که در اداره جامعه نقش دارد، برخوردار است یعنی محدوده ولایت مطلقه فقیه تا آنجا است که ضرورت نظم جامعه اقتضا می کند ثانیاً - اختیاراتی که از جهت عصمت و نبوت و امامت برای پیامبر (ص) و امام (ع) بوده است، از اختیارات فقیه خارج است مانند این که پیامبر (ص) بنابر شأن نبوت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر - که خارج و بی ربط به مسأله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است - حکمی صادر کند و مانند اقامه نماز در عیدین و... این موارد از حوزه اختیارات ولایت مطلقه فقیه خارج است. (30)

ولایت مطلقه فقیه، دیکتاتوری نیست

دیکتاتوری ( dictatorship) یا استبداد عبارت است از حکومت مطلقه و بی قید و مرز یک فرد یا گروه و یا طبقه ای، بدون رضایت مردمی، دیکتاتوری در اصل مقامی در جمهوری روم باستان بود که در شرایط بحران و تشنج به حکومت می رسید، برخی از ویژگی های دیکتاتوری عبارت است از؛ نبود قاعده و قانونی که فرمانروا بر اساس آن ناگزیر از پاسخ باشد؛ کسب قدرت از راه غیر قانونی؛ اعمال قدرت نامحدود؛ فقدان قانون برای جانشینی؛ اطاعت مردم از حاکم به خاطر ترس؛ بکارگیری ترور و وحشت در جهت تأمین منافع حکومت. (31)
دیکتاتور dictator یا فرمانروای مستبد کسی است که بدون قید و شرط حکومت کند و قدرت را از راه شورش یا کودتا بدست آورده باشد، دیکتاتوری حکومت مطلقه یک فرد یا گروهی است بدون اینکه ملازم رضایت مردم باشد. (32)
در حالی که ولایت مطلقه به معنی بی قید و بندی ولی فقیه نیست، مطلقه در برابر ولایت مقیده است یعنی اختیارات حاکم اسلامی مانند اختیارات حکومتی معصوم (ع) است، و فقیه در اعمال ولایتش کاملاً تابع و مقید به اسلام است نه تابع خواهش ها و امیال خود، او مجری اوامر و دستورات خدا است شرط عدالت در ولی فقیه مانع هر نوع خود سری و خودخواهی او است، ولایت فقیه ولایت قانون است. (33)
در اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر شده است که از شرایط و صفات رهبر، عدالت و تقوا است، چنانکه برای محکم کاری، حقوق دانان مجلس خبرگان قانون اساسی، اهرم نظارتی تحت عنوان مجلس خبرگان را پیش بینی نموده اند تا در صورت فقدان عدالت از رهبر و یا فقدان دیگر شرایط به عزل رهبری اقدام کنند. (34)
در نظام مبتنی بر ولایت فقیه تمام افراد از خود رهبر تا افراد معمولی در پیشگاه قانون و حتی حکم و فرمان ولی فقیه یکسان اند همه زیر چتر ولایت اند و هیچ کس استثناء نیست، امام خمینی می فرمایند:
حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست، قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد در دولت اسلامی حکومت تام دارد، همه افراد، از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند... (35)
در نظام دیکتاتوری، قانون همان اراده دیکتاتور است، اما در ولایت فقیه، قانون احکام الهی است که حاکم باید بر طبق آن عمل کند و حق تغییر و تعطیل آنها را ندارد. (36)
در حقیقت مطلقه بودن مطلق مطلق نیست بلکه داخل محدود خاص، مطلق بنابراین محدوده اصلی ولایت مطلقه، قانون اسلام و اهداف دین است و نباید پنداشت که اراده مطلقه فقیه با پذیرش احکام دین سازگار نیست، فقیه در چارچوب دین و مصالح مردم که هدف دین است حرکت می کند، در حکومت های استبدادی است که توجهی به مصالح عامه مردم نمی شود، امام خمینی در این زمینه می فرماید:
حکومت اسلامی... حکومت استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خود رأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند؛ هر کس را اراده اش تعلق گرفت، بکشد و هر کس را خواست، انعام کند و به هر که خواست، تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم (ص) و حضرت امیرالمومنین (ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند. (37 )
اگر فقیهی یک مورد دیکتاتوری کند از ولایت می افتد (38) خیال می کند اگر چنان چه ولایت فقیه پیش بیاید قلدری پیش می آید، دیکتاتوری پیش می آید در حالی که در اسلام از این حرف ها نیست، اگر ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری می شود... ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری. (39)
از یاد نباید برد که منظور از رعایت مصالح، مصالح جامعه است؛ یعنی هر جا حوزه عمومی و مصالح معطوف به آن، مقتضی اقدامی بود، ولی فقیه می تواند عمل کند. بنابراین مصالحی که در دایره زندگانی خصوصی افراد قرار دارد و هیچ گونه ارتباطی با حوزه عمومی نمی یابد، تحت ولایت مطلقه فقیه قرار نمی گیرد:
بر فرض که چنین ولایتی [ در امور خصوصی] برای معصومین (ع) باشد، برای فقیه چنین ولایتی ثابت نیست و لذا اگر گفتیم معصوم (ع) حق داشته است همسر کسی را طلاق دهد و یا مال شخصی را بفروشد و یا از او بگیرد، بدون آن که مصلحت عمومی اقتضا، کند، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نمی باشد. (40)
به تعبیری می توان ولایت مطلقه را همان کارکرد متعارف حکومت دانست؛ به این معنا که هرگاه مصلحت عمومی اقتضاء کند، ولایت فقیه احکامی مبتنی بر آنها صادر می کند.
نا گفته نماند که مصلحت سنجی ها و مصلحت ورزی های حکومت اسلامی، گاه با آنچه تحت عنوان عمومی و مصلحت ملی در منظومه تفکر اسلامی و حاکمیت دینی و امت اسلامی است تعریف می شود. از این رو طبیعی است که در بسیاری از موارد مصلحت نظام اسلامی با مصلحت نظام های لائیک متفاوت باشد. اولویت هایی که در یک نظام اسلامی، در چارچوب ارزش های دینی و اسلامی مورد شناسایی قرار می گیرد، لزوماً همان مصالح کشورهایی با نظام ارزشی متفاوت نیست.
مصلحت در اندیشه اسلامی، تنها متوجه بُعد مادی و دنیایی و بشری نیست، بلکه مصلحت سنجی در نظام ولایت فقیه، متوجه هر دو بُعد فرد و اجتماع؛ مادی و معنوی؛ دنیایی و اخروی؛ بشری و الهی است پس حضور مصلحت در اندیشه ولایت فقیه هیچ گاه به معنای عرفی، دنیایی و مادی ساختن دین نیست، تا همراه و همسو با اندیشه سکولاریستی باشد. (41) چنانکه دخالت دادن عقل درحوزه فقه و عقل را یکی از مصادر و منابع احکام شرعی دانستن هیچ گاه عقلی سازی و بشری ساختن احکام و تکالیف نیست بلکه اگر عقل مصدریت و مآخذیت دارد به دستور و نظارت شرع است نه به صورت باز و لیبرال.
اسلام برای نفی خودرأیی و استبداد و دیکتاتوری، مردم را به عنوان ناظر ملی موظف کرده است که با امر به معروف و نهی از منکر جلو هر منکری را از هر مقامی که باشد بگیرند و نیز امت را در هر مقامی که باشند به انجام معروف دعوت و تشویق کنند.
نگاهی به اختیارات و دخالت های شخصیت های سیاسی طراز اول برخی کشورها در امور حکومتی و دیگر موارد، نشان می دهد که واگذاری برخی از اختیارات به شخص اول، در همه قوانین و سیستم های حکومتی عصر حاضر رایج بوده است.
در قانون اساسی 1949 میلادی جمهوری فدرال آلمان، بالاترین مقام حکومتی که رهبری کشور را عهده دار می شود رئیس جمهور است و بر اساس مفاد 60 قانون آلمان، نصب و عزل دادرسان فدرال، مستخدمان و صاحب منصبان و درجه داران نظامی و عفو خصوصی مجرمان، بر عهده رئیس جمهوری است؛ سیاست خارجی، نمایندگی اتحادیه جمهوری فدرال آلمان در روابط بین المللی، انعقاد قراردادها و عهدنامه ها با دولت های خارجی، بر اساس مفاد ماده 59 قانون اساسی آلمان بر عهده رئیس جمهور است.
در قانون اساسی فرانسه که رئیس جمهور بالاترین شخصیت حکومتی است دارای اختیارات ویژه است از جمله؛ در ماده 12 اختیار انحلال مجلس ملی را دارد، (42) بر اساس ماده 13 انتصاب و عزل و نصب اشخاص در مشاغل کشوری و لشکری بر عهده او است و بر اساس ماده 16 حق عفو خصوصی مجرمان را نیز دارد و از همه مهم تر بر اساس ماده 68 رئیس جمهور در برابر قوه قضائیه و مقننه جزء در مورد خیانت علیه کشور، مسئول و پاسخگو نیست.
نظام حاکم بر انگلستان نظامی پادشاهی است و حقوق اساسی غیر مدون این کشور پادشاهی بر مبنای پارلمانتاریسم تدوین و تصویب گردیده است. بر این مبنا پارلمان انگلستان متشکل از مجلس لردها و مجلس عوام به همراه پادشاه یا ملکه انگلستان حاکمیت این کشور را بر عهده گرفته و اداره می نماید.
عالی ترین مقام حکومتی در انگلستان پادشاه یا ملکه این کشور است. انعقاد معاهدات و یا فسخ قراردادهای بین المللی، اداره امور خارجه و اجرای قوانین به نام او انجام می گیرد. عزل و نصب وزیران، انحلال پارلمان و یا دعوت به تشکیل آن و یا تعطیل پارلمان از اختیارات پادشاه است. انتصاب اعضاء مجلس لردها که متشکل از حدوداً 926 لرد از شاهزادگان، اشراف و شخصیت های فرهنگی - علمی و بالاخره شخصیت های مذهبی می باشد از اختیارات دیگر پادشاه است. عزل و نصب نخست وزیر نیز از اختیارات ملکه یا پادشاه است و به طور معمول پادشاه یا ملکه فردی را که حزب پیروز در انتخابات مجلس عوام این کشور بر می گزیند به نحست وزیری منصوب می نماید و عملاً در موارد بحرانی می تواند اقدام به عزل نخست وزیر این کشور نماید.
فرماندهی نیروهای مسلح بر عهده پادشاه یا ملکه است که اعمال این صلاحیت و اختیار حکومتی با مشورت وزیران( خصوصاً وزیر دفاع) انجام می پذیرد. سیاست خارجی انگلستان نیز از اختیارات پادشاه ملکه است که همانند فرماندهی نیروهای مسلح این کشور با مشورت وزیران است و اجرای سیاست خارجی بر عهده کابینه و هیئت وزیران انگلستان می باشد.
پادشاه انگلستان در برابر هیچ یک از قوای سه گانه حاکم در انگلستان مسئول و پاسخگو نمی باشد. انتصاب پادشاه موروثی است عزل و برکناری او نیز در حقوق اساسی انگلستان هیچ گونه پیش بینی نشده است و هیچ مرجعی به عنوان ناظر مرجع تشخیص ناتوانی و عزل پادشاه از مقام سلطنت در این کشور نمی باشد.
همچنین تعیین عالی ترین مقام قضایی انگلستان و صدور فرمان عفو تخفیف مجازات محکومین از اختیارات پادشاه ( یا ملکه ) انگلستان است.
قانون اساسی مصوب 1788 میلادی آمریکا، رئیس جمهوری را عالی ترین مقام می داند، مطابق بند دوم ماده دوم رئیس جمهوری، فرمانده کل قوای زمینی، هوایی و دریایی است، عفو و تخفیف مجازات مجرمان، انعقاد عهدنامه با کشورهای خارجی در اختیار رئیس جمهور است، بر اساس بند هفتم ماده یک رئیس جمهور اختیار مخالفت با مصوبات مجالس قانونگذاری آمریکا را دارد و نیز «حق وتو» ی مصوبات مجالس قانونگذاری را دارد.
همین نگاه اجمالی به خوبی نشان می دهد که راندمان و سازوکار رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کشورهای مدعی مردم سالاری به مراتب دقیق تر و متناسب با مسئولیت های رهبری و مدیریت یک نظام سیاسی است، تکیه و تصریح بر عدالت و علم همراه با بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، شجاعت و قدرت کافی برای رهبری که در اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است، در هیچ یک از قوانین اساسی مترقی کشورها لحاظ نشده است. (43)
اعطاء یک سری اختیارات در قوانین دنیای غرب برای شخصیت اول کشوری مسلم است که در نظام ولایت فقیه نیز برخی اختیارات ویژه برای ولی فقیه داده شده است ولی عطاء این اختیارات در فرهنگ اسلامی بر اساس همین ضوابط عدل و علم است.

اوصاف و شرایط ولی فقیه

برای کامل شدن تحقیق و دفع برخی شبهات احتمالی مناسب است به صورت کوتاه اوصاف ولی فقیه بیان شود.
قرآن مجید می فرماید: ( أَفَمَنْ یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لاَ یَهِدِّی إِلاَّ أَنْ یُهْدَى فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ‌ ). (44)
قرآن مجید دستور می دهد: ( وَ لاَ تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ ) (45) (وَ لاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَ کَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً (46) (وَ لاَ تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ‌ الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَ لاَ یُصْلِحُونَ‌ (47).
رسول اکرم (ص) فرمود: من امّ قوماً و فیهم اعلم منه او افقه لم یزل امرهم فی سفال الی یوم القیامه. (48)
رسول اکرم (ص) فرمود: لاتصلح الامامه الا الرجل فیه ثلاث خصال: ورع یحجزه عن معاصی الله، و حلم یملک به غضبه، وحسن الولایه علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. (49)
امام علی (ع) فرمود: احق الناس بهذا الامر اقوا هم علیه واعلمهم بامر الله فیه. (50)
امام صادق (ع) لزوم آگاهی برتر در رهبر جامعه را این گونه تمثیل کرده و برهانی می سازد:
در کار خویش درنگ و تأمل کنید. به خدا سوگند اگر کسی گوسفند داشته باشد و برای چَرا، در اختیار چوپانی قرار داده باشد، وقتی چوپانی آگاه تر به کار گوسفندش یافت، به سراغ او می رود و گوسفند را در اختیار او می گذارد. (51)
ابونصر فارابی، ابن سینا و دیگر حکما پیوسته روی صفات برتر برای رهبر جامعه تأکید کرده اند. (52)
مذهب شیعه با توجه به آیات و روایات مذکور و سخنان حکیمان، امر جامعه و رهبری سیاسی جامعه که حق خدا و پیامبر (ص) و امامان اهل بیت (ع) است را، در عصر غیبت ولی خدا، به شخصی واگذار می کند که مرضی خدا و پیامبر (ص) و امامان (ع) باشد ( مجتهد جامع الشرایط) و از همین روی برای رهبر حکومت اسلامی اوصاف و شرایطی را لازم می دانند همان اوصاف و شرایطی که از اصول نبوت و امامت بدست می آید.
با توجه به آیات و روایات ذکر شده و روایات و دلایلی که اثبات ولایت فقیه می کند، شرایط و اوصاف ذیل برای ولی فقیه بدست می آید، که در قانون اساسی نیز به آن توجه شده است. (53)
1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه،
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام،
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت و مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. (54)
ابوصلاح حلبی ( 447ق) می گوید: شروط و اوصاف نایب امام (ع) در امر حکومت عبارت است از: علم، عقل، رأی و نظر، بردباری، بصیرت، عدالت، قدرت و... که این شرایط معرف فقیه جامع الشرایط است. (55)
ابن ادریس حلی ( 598 ق) نیز همین اوصاف و شرایط را در ولی فقیه لازم می داند. (56)
لزوم وصف عدالت و تقوا در ولی فقیه و شرط نظارت دایمی مراجع خبرگان رهبری( که همه از صفات علم و عدالت و تقوا برخوردارند) بر روند کار رهبری، دو رکن اصلی است که راه حکومت ولایت مطلقه فقیه را، از حکومت های خودکامه و دیکتاتوری جدا می سازد، که توضیح آن در عنوان قبلی گذشت.

پی‌نوشت‌ها:

1. تلقی انتصاب از حکومت اسلامی، هیچ تفاوتی با نظام سلطنتی ندارد و تنها تفاوتی که دارد، این است که در رأس حکومت می باید یک فرد عادل و عدم وابسته به اجنبی و آگاه به دین باشد، کانه نظام سلطنتی اسلامی، یعنی نظامی که در آن، حاکم، اختیارات مطلق و نامحدود داشته باشد، ما این ها را در نظام سلطنتی نیز مشاهده می کنیم. کدیور، روزنامه خرداد، شماره 60 ( مورخه 26/ 11/ 1377 )، ص 6.
یک نبرد و تعارض فرهنگی و سیاسی میان مردم سالاری دینی و یکه سالاری دینی است، یعنی، نوعی نظام مبتنی بر آمریت یا اتوکراسی و تمامیت خواهی که به عنوان دین ترویج می شود، در مقابل نظام فکری که مبتنی بر حق مردم است. کدیور، روزنامه خرداد، شماره 61 ( مورخه 27/ 11 / 1377 )، ص 6.
2. خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، باب الاجتهاد، و التقلید، 1/ 359 تا 360.
3. گلپایگانی، الهدایه الی من له الهدایه، 31.
4. منتظری، در اسارت فی ولایه الفقیه، 1/ 576 تا 593.
5. امام خمینی، کتاب البیع، 77؛ همو، صحیفه نور، 20/ 170: حضرت طرفدار همین نظریه است و حتی صدور فرمان جهاد ابتدایی را در اختیار ولی فقیه می داند و نیز ولایت فقیه را مقدم بر احکام فرعیه الاهیه می داند.
6. مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، 80 تا 81؛ به نقل از امام خمینی.
7. ر. ک: نجفی، جواهر الکلام، ج 16، ص 178: ظاهر اصحاب از نظر عمل و فتوا در ابواب دیگر فقه، عموم نیابت برای فقیه است، بلکه چه بسا این مطلب از مسلمات یا ضروریات نزد آنان باشد.
8. مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، 107.
9. کاشف الغطاء الفردوس الاعلی، 53... المرتبه الثالثه ولایه الفقیه المجتهد النائب عن الامام و المستفاد من مجموع الادله له الولایه علی الشئون العامه و ما یحتاج الیه نظام الهیئه الاجتماعیه... .
10. نجفی، جواهر الکلام، 4/ 31؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 1، ص 67؛ فی غسل المیت، مسأله، 3.
11. یزدی، عروه الوثقی، 1/ 755.
12. نجفی، جواهر الکلام، 17/ 175؛ یزدی، عروه الوثقی، 1/ 377.
13. نجفی، جواهر الکلام، 17/ 234 تا 238؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 1، ص 514، شرایط المتعاقدین، مسأله 18.
14. نجفی، جواهر الکلام، 28/ 277؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 102 و 106.
15. نجفی، جواهر الکلام، 31/ 283؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 312 و 313 فی احکام ولاده مسأله 16 و 17.
16. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 82 فی جعل التولیه فی الوقف، مسأله 78 و 79 و 80.
17. نجفی، جواهر الکلام، 40 /8 و 23 و 64- 67؛ یزدی، عروه الوثقی، 3/ 2 - 18.
18. خوئی، التنقیح فی شرح العروه، 1/ 359 تا 360؛ شمس الدین، نظام الحکم فی الاسلام، 442.
19. کاشف الغطاء، الفردوس الاعلی، ص 53 تا 54؛ الفقه و الأرقی فی شرح العروه الوثقی، 1/ 183 و 187؛ اراکی، المکاسب المحرمه، 93 تا 94.
20. خوئی، التنقیح فی شرح العروه، 1/ 360: فذلکه الکلام: « أنّ الولایه لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبه بدلیل وانما هی مختصه بالنبی و الائمه (ع) بال الثابت حسبما تستفاد من الروایات أمران: نفوذ قضائیه و حجیه فتواه و لیس له التصرف فی مال الفقراء و غیره مما هو من شئون الولایه الا فی الامر الحسبی فان الفقیه له الولایه فی ذالک لا بالمعنی المدعی بل بمعنی نفوذ تصرفانه بنفسه او بوکیله و انعزال وکیله بموته»، توحیدی، 1/ 423 تا 425، مصباح الفقاهه، 5/ 34 تا 35.
21. نائینی، المکاسب و البیع ( تقریر درس میرزایی نائینی)، 2/ 335 تا 336).
22. حائری، ولایت الامرفی عصر الغیبه، 19.
23. آخوند خراسانی، حاشیه کتاب المکاسب، 92 و 93.
24. امام خمینی، تحریر الوسیله، 2/ 482؛ کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، مسائل متفرقه، مسأله 2و 3 و 4.
25. امام خمینی، ولایت فقیه، 61.
26. امام خمینی، کتاب البیع، 77.
27. امام خمینی، صحیفه نور، ج 20، ص 170.
28. امام خمینی، ولایت فقیه، 40.
29. همان.
30. جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص 250.
31. مرکز مطالعات و مدارک علمی ایران، فرهنگ علوم سیاسی، 91؛آشوری، دانشنامه سیاسی، ص 170 تا 171.
32. آقا بخشی، فرهنگ علوم سیاسی، ص 181.
33. مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، 110 تا 113 و نیز ر. ک: همو، پرسش ها و پاسخ ها، 2/ 40.
34. شیخ الاسلامی، ولایت فقیه، 81 تا 82 و نیز ر. ک: اصل 119 و اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی.
35. امام خمینی، ولایت فقیه، 34.
36. مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، 1/ 63.
37. امام خمینی، ولایت فقیه، 33.
38. امام خمینی، کتاب البیع، 2/ 66.
39. امام خمینی، صحیفه نور، 6/ 533.
40. امام خمینی، صحیفه نور، 6/ 97.
41. برخی در اثر ناآگاهی از عنصر مصلحت در اندیشه ولایت فقیه و ناپختگی در اینگونه مباحث، پنداشته اند که فقیه بر اساس مصلحت سنجی عقلی تصمیم می گیرد و نه بر اساس فقه؛ «مصلحت اندیشی، حکومت را یک گام دیگر از فقه دور کرد و حکومت را عرفی و دنیوی کرد... مصلحت اندیشی و ضرورت شناسی و سیطره آنها بر قانونگزاری، حکومت را تماماً «عرفی» و «دنیوی» خواهد کرد... حکومت سکولار یکی از عواقب ناخواسته ولایت مطلقه است. » گنجی، دولت دینی و دین دولتی، ص 25؛ وجود عنصر مصلحت در تقنین و تفقه و تأسیس هیأتی برای تمیز و تحصیل آن، از مقومات فکر و عمل دموکراتیک است و نشانه روشنی است از کشف مهمی یعنی دنیوی دیدن چیزی ( فقهی) که همواره دنیوی بوده است، سروش، مقاله مدارا و مدیریت، 11.
42. حسنی، مقامات عالی قوه مجریه، 107.
43. شیخ الاسلامی، ولایت فقیه، 57 تا 65.
44. یونس/ 35: آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند، برای پیروی شایسته است یا آن کس که خود هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند، شما را چه می شود چگونه داوری می کنید.
45. هود/ 113.
46. کهف/ 28.
47. شعراء/ 151 و 152.
48. برقی، المحاسن، 1/ 93.
49. امامت و رهبری فقط شایسته کسی است که این سه ویژگی را داشته باشد: تقوا و ورعی که او را از معصیت خدا باز دارد، حلم و صبری که بر اثر آن، غضب و خشم خود را فرو برد و رهبری به شیوه پسندیده بر مردم، به گونه ای که مانند پدری مهربان برای آنان باشد. کلینی، اصول الکافی، 1/ 336، کتاب الحجه باب ما یجب من الحق الامام علی الرعیه، حدیث 8.
50. نهج البلاغه، خطبه 173: سزاوارترین افراد به حکومت و امامت پر توان ترین آنها و عالم ترین آنها به امر الهی است.
51. شیخ حر عاملی، وسائل الشیه، 11/ 35 کتاب الجهاد، باب 13، ابواب جهاد العدو، حدیث 1: «... . وانظروا لانفسکم فو الله انّ الرجل لیکون له الغنم فیها الراعی فاذا وجد رجلاً هو اعلم بغنمه من الذی هو فیها یخرجه و یجی ء بذلک الرجل الذی هو اعلم بغنمه من الذی کان فیها... »
52. به نظر فارابی مدیر و رئیس مدینه فاضله باید انسانی باشد که به عقل فعال متصل و در کمالات به حدی باشد که مردمان در گفتار و کردار از او پیروی کنند فارابی، تحصیل السعاده، ص 97 در جای دیگر تصریح می کند که رئیس مدینه باید دوستدار راستی و عدالت و دشمن دروغ و ستم باشد. فارابی، اندیشه اهل مدینه فاضله، ص 224 و نیز اضافه می کند؛ و فضیلته اعظم الفضیل قوه و فکرته اعظم الفکره و علمه اعظم العلوم قوه... فارابی، تحصیل السعاده، ص 98، ابن سینا برای رهبر جامعه اوصافی چون؛ اخلاق شریفه، شجاعت، عفت، حسن تدبیر و آگاهی به شریعت را لازم می داند. ابن سینا، الالاهیات من کتاب الشفاء، 502 ال 508.
53. ر. ک: اصل و پنجم و یک صد ونهم.
54. مهم و ملاک اوصاف و شرایط شاخص است نه اوصاف عمومی مانند اسلام، بلوغ، عقل و... برخی منابع این گونه صفات را برای ولی فقیه بر شمرده اند که لغو به نظر می آید چون این اوصاف برای هر حاکمی لازم است.
55. حلبی، الکافی فی الفقه، 421 تا 423.
56. حلی، السرائر، 3/ 357 و 358.

منبع: لطیفی، رحیم، (1389)، مهدویت، حکومت دینی و دموکراسی، قم: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) مرکز تخصصی مهدویت، چاپ دوم (1390).