نویسنده: حسین جوان آراسته

4. صحیحه قداح

در این صحیحه نقل شده است:
محمد بن الحسین و علی بن محمد عن سهل بن زیاد و محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد جمیعاً عن جعفر بن محمد الأشعری عن عبدالله بن میمون القداح و علی بن ابراهیم عن أبیه عن حماد بن عیسی عن القداح عن أبی عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص) من سلک طریقاً یطلب فیه علماً. سلک الله به طریقاً إلی الجنه و إن الملائکه لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به و إنه یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض حتی الحوت فی الحبر و فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم لیله البدر و إن العلماء ورثه الأنبیاء. إن الأنبیاء لم یُوَرِّثوا دیناراً و لا درهماً ولکن وَرَّثوا العلم فمن أخذ منه. أخذ بحظٍ وافر؛ (1)
.... قداح از امام صادق (ع) نقل می کند که رسول خدا (ص) فرمود: هرکس در جست و جوی دانش راهی را بپوید، خداوند به وسیله آن او را به بهشت رهنمون می سازد و فرشتگان با رضایت بال های خویش را برای طالب علم می گسترانند و هرچه در آسمان و زمین است حتی ماهی دریا برای جوینده علم استغفار می کند. برتری عالم بر عابد مانند برتری ماه شب چهارده، بر دیگر ستارگان است. دانشمندان وارث پیامبرانند؛ پیامبران دانش به وراثت گذاشته اند نه درهم و دینار، هرکس بدان دست یازد بهره فراوانی برده است.
با توجه به مقدمات زیر می توان دلالت آن را بر اثبات ولایت فقیه تام دانست:
1. به دلایلی مراد از «علما» دانشمندان دین و فقها می باشند نه امامان معصوم.
اولاً: هرکس روایاتی را که درباره ائمه (ع) وارد شده است ملاحظه کند و موقعیت آن حضرات را نزد رسول الله (ص) بداند متوجه می شود که مراد از این روایات ائمه نیستند، بلکه علمای امتند، چنان که امثال این مناقب برای علما در روایات بسیاری وارد شده است. (2)
ثانیاً: با مراجعه به روایاتی که در باب علما، عالم و علم وارد شده است روشن می گردد که لفظ « العلماء» در دانشمندان دینی ظهور دارد نه امامان معصوم، جز در صورتی که در کلام قرینه ای بر اراده امام معصوم دلالت کند؛ (3) به بیان دیگر، عالم در روایات هر گاه بدون قرینه استعمال گردد، از امام معصوم انصراف دارد.
ثالثاً: از آن جا که علوم ائمه (ع) اکتسابی نبوده، بلکه از علم لدنی برخوردار بوده اند عبارت « من سلک طریقاً یطلب فیه علماً» قابل انطباق بر ائمه اطهار (ع) نمی باشد از این رو، با توجه به این قرینه قطعی، این سخن که «اگر از علما اراده علم شده باشد، در اطلاق ورثه بر آنان مجاز لازم می آید زیرا علما وارث اوصیا و اوصیا وارث انبیا می باشند و اطلاق وارث انبیا بر وارث با واسطه مجاز می باشد» (4) تام نیست.
2. وراثت از انبیا اطلاق داشته، شأن ولایت آنان را نیز در بر می گیرد. با وجود این، برخی تمسک به اطلاق را رد نموده و گفته اند: در روایت قرینه متصله بر وراثت علم یا احکام یا احادیث وجود دارد. از این رو، نمی توان با استناد به روایت، ولایت فقیهان را به عنوان میراث پیامبران دانست. در بیان امام خمینی تبیین اشکال و پاسخ آن این گونه آمده است: « جمله العلماء ورثه الأنبیاء در خلال جملاتی قرار گرفته که می تواند قرینه باشد بر این که مراد از میراث «احادیث» است، چنان چه در صحیحه قداح دارد:
إن الأنبیاء لم یُورِّثوا دیناراً و لا درهماً ولکن ورثوا العلم و در روایت ابوالبختری بعد از جمله لم یورثوا درهماً و لا دیناراً می گوید: و إنما أورثوا أحادیث من أحادیثهم. این عبارات قرینه می شود که میراث انبیا، احادیث است و چیز دیگری از آنان باقی نمانده که قابل ارث باشد؛ خصوصاً در اول جمله « إنّما» دارد که دلالت بر حصر می کند. این اشکال هم تمام نیست، زیرا اگر مراد این باشد که پیغمبر اکرم (ص) فقط احادیث را از خود به جای گذاشته چیز دیگری از ایشان نیست که به ارث برده شود، این خلاف ضرورت مذهب ماست... جای تردید نیست که... بعد از ایشان امر ولایت به امیرالمؤمنین منتقل شد و بعد از ایشان هم به ائمه (ع) واگذار گردید. این که ذیل روایت دارد: إن الأنبیاء لم یورثوا دیناراً و لا درهماً معنایش این نیست که انبیا غیر از علم و حدیث هیچ ارث نمی گذارند، بلکه این جمله کنایه از این است که آنان با این که ولی امر بوده و حکومت بر مردم دارند، رجال الهی هستند. افرادی مادی نیستند تا در پی جمع آوری زخارف دنیوی باشند. اسلوب حکومت انبیا غیر از حکومت های سلطنتی و حکومت های متداول است که برای متصدی خود، مایه مال اندوزی و کامرانی می شود. وضع زندگی پیغمبر اکرم (ص) بسیار ساده بود... و آن چه باقی گذاشتند علم است که اشرف امور می باشد. بنابراین، نمی توان گفت چون در این روایت که اوصاف علما بیان شده وراثت در علم و عدم توریث مال در آن ذکر شده، علما منحصراً علم و حدیث را ارث می برند.» (5)
بنابراین، ذکر توریث علم یا احکام در مقابل بیان محدوده و قلمرو وراثت نبوده و از این رو، نمی تواند قرینه ای برای انصراف از اطلاق انتقال وراثت، تلقی گردد؛ بلکه می توان در تبیین علت ذکر «علم» در روایت، بهره مندی از «علم» را منشأ برخورداری از میراث پیامبران دانست، زیرا پیامبران نیز به سبب «علم» و «عصمت» از شئون مختلفی برخودار بودند و امر دیگری در آن نقش نداشته است.
با توجه به این مقدمات روشن شد که عالمان دین وارثان پیامبران در شأن ولایت و تدبیر امور اجتماع نیز می باشند.
هرچند صحیحه قداح به روشنی بر اصل ولایت و زعامت و نیز اطلاق ولایت دلالت دارد، از اثبات « انتصاب» عاجز است و انتصابی بودن ولایت را باید با استناد به روایات و دلایل دیگر اثبات نمود.

5. موثّقه ی سَکونی

سند و متن این موثّقه چنین است:
علی بن إبراهیم عن أبیه عن السکونی عن أبی عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص) الفقهاء أمناء الرسول مالم یدخلوا فی الدنیا قیل: یا رسول الله و ما دخولهم فی الدنیا؟ قال: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی دینکم. (6)
سکونی از امام صادق روایت کرده است که پیامبر (ص) فرمود: فقیهان، امینان پیامبرند مادامی که داخل در دنیا نشوند. به آن حضرت عرض شد: دخول در دنیا چیست؟ فرمود: دنباله روی از پادشاه. اگر چنین کردند، نسبت به دینتان از آنان پروا کنید.
این روایت جایگاه بس رفیع و والای فقیهان عادل و شریعتمدار را تبیین می کند و از آن به عنوان امین رسولان الهی نام می برد. امانتداری از رسالت رسولان الهی، افتخاری است بزرگ که عالمان دین بدان مفتخر گشته اند. اینکه با دو مقدمه می توان دلالت این حدیث موثق را بر ولایت فقها تمام دانست:
مقدمه اول: فقیهان دینمدار- نه دنیامدار- به طور مطلق امین رسولان الهی اند. در توضیح این مقدمه می گوییم:
اولاً: عالمان دین، وظیفه صیانت و مراقبت از دین را بر عهده دارند. از این رو، لازم است دینمداری وجهه همت آنان قرار گرفته، صف خویش را از صف دنیاطلبان جدا نمایند. دنیازدگی، دنیا طلبی، دنیا مداری و توجیه گر اعمال سلاطین جور بودن، سنخیتی با منزلت رفیع امین پیامبر بودن ندارد.
ثانیاً: امانتداری عالمان دین، نسبت به همه وظایف، مسئولیت ها و رسالت های پیامبران صادق است، زیرا «أمناء الرسل» در حدیث، مقیّد به قیدی نشده و قرینه ای نیز بر رفع ید از اطلاق آن وجود ندارد.
مقدمه دوم: رسالت رسولان الهی منحصر در تبلیغ و تعلیم شریعت نبوده و قضاوت و زعامت سیاسی نیز شأنی از شئون پیامبران الهی می باشد.
«به حکم عقل و ضرورت ادیان، هدف بعثت و کار انبیا: تنها مسئله گویی و بیان احکام نیست... مهم ترین وظیفه انبیا: برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد... همان طور که پیغمبر (ص) مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمانان قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند.» (7)
«معنای امین این است که فقها تمام اموری را که اسلام مقرر داشته به طور امانت اجرا کنند، نه این که تنها مسئله بگویند. مگر امام مسئله گو بود و تنها بیان قانون می کرد؟ مگر پیامبران مسئله گو بودند تا فقها در مسئله گویی امین آنها باشند؟ البته مسئله گویی و بیان قوانین هم یکی از وظایف فقهی است....» (8)
از این دو مقدمه به این نتیجه می رسیم که امانتداری فقیهان، اختصاصی به یک وظیفه خاص از وظایف پیامبران نداشته، بلکه همه شئون آنان را در بر می گیرد و از آن جا که رسالت پیامبران نیز اختصاصی به بیان احکام شرعی و تعلیم آن ندارد، (9) بلکه قضاوت و زعامت سیاسی را نیز شامل می شود، فقیهان نسبت به این دو شأن یعنی قضاوت و زعامت، امانتدار پیامبران می باشند.
امام رضا (ع) در بیان فلسفه جعل اولوالامر می فرماید:
برای مردم، امام پایدار، امین، حافظ و نگهبان لازم است، زیرا اگر چنین فردی در جامعه نباشد، آیین اسلام مندرس و دین و مذهب از بین می رود، سنت ها و احکام الهی تغییر می یابند، بدعت گذاران در دین اضافه و ملحدان از آن کم می نمایند.... (10)
درحقیقت امانتداری عالمان دین و حفظ و حراست آنان از کیان اسلام جز با تشکیل حکومت و در اختیار گرفتن همه ابزارها و اختیارات میسّر نخواهد بود. تجربه تلخ مظلومیت اسلام در قرن های گذشته و تعطیل شدن اجرای حدود الهی و حاکمیت قوانین غیر شرعی و ضد دینی، گواهی صادق و بر این واقعیت می باشد.
به طور خلاصه می توان با استناد به این روایت این گونه استدلال نمود:
- پیامبران، امانتداران دین خدا هستند. (11)
- دنیامداری با امانت داری، سازگاری ندارد.
- از میان دینمداران، تنها فقیهان دین مدار، امانتدار پیامبران می باشند.
- اختیاراتی که پیامبران به عنوان امانتدار الهی بر عهده دارند، فقیهان نیز به عنوان امانتدار آنان بر عهده خواهند داشت.

6. روایات دیگر

با توجه به احادیث پنج گانه و بررسی سندی و دلالتی آنها، اینک پنج روایت دیگر را تنها در زمینه دلالتی که بر اثبات ولایت فقیه دارند، بررسی می کنیم. گرچه بعضی از این روایات مورد مناقشه می باشند، اما حداقل به عنوان مؤید در این باب می توانند مورد استناد قرار گیرند.
الف) در روایتی از امام موسی کاظم (ع) نقل شده است:
محمد بن یحیی، عن أحمد بن محبوب عن علی بن أبی حمزه: قال: سمعت أباالحسن موسی بن جعفر(ع) یقول: إذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه و بقاع الأرض التی کان یعبد الله علیها و أبواب السماء التی کان یصعد فیها بأعماله و ثلم فی الاسلام ثلمه لا یسدها شیء، لأن المؤمنین الفقهاء حصون الإسلام کحصن سور المدینه لها؛ (12)
وقتی که مؤمن از دنیا می رود، فرشتگان الهی و جایگاه های عبادت او بر روی زمین و درهای آسمان که اعمالش از آن جا به آسمان بالا می رفت، بر او می گریند و در اسلام شکافی ایجاد می گردد که هچ چیز آن را پر نمی کند، زیرا فقیهان مؤمن دژهای اسلامند و همانند برج و باروی شهر از آن نگهبانی می کنند.
با توجه به تناسب حکم و موضوع به روشنی معلوم است که در این روایت، مراد از مؤمن هر مؤمنی نیست، بلکه مؤمنی است که رفتن او ضایعه ای جبران ناپذیر باشد. چنین مؤمنی مطمئناً باید از جایگاه والایی در امور دینی برخوردار باشد که حصن اسلام بوده و با فقدان او ضربه ای بر پیکره دین وارد می گردد. بنابراین، عدم تصریح به «مؤمن فقیه» در صدر روایت، موجب نخواهد شد که ورود رخنه و شکاف در دین را به مرگ هر مؤمنی نسبت دهیم. تعبیر ذیل روایت: « لأن المؤمنین الفقهاء» و نیز مرسله ابن ابی عمیر از امام صادق (ع) همین امر را تأیید می کنند. (13)
از آن جا که جامعیت و شمول احکام اسلام، همه بخش های عبادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی اقتصادی و جز اینها را فرا می گیرد و دین بر همه این امور حاکمیت دارد، روشن می گردد که مرزبانان چنین دینی که همان عالمان دین و فقیهان می باشند وظیفه دارند سدی آهنین در برابر نفوذ و هجوم دشمنان دین باشند و چونان دژهایی استوار به پاسداری از دین برخاسته، صیانت آن را اولین وظیفه خویش بدانند. تجربه قرن ها حاکمیت سلاطین و جباران به خوبی نشان داده است که مرزبانان دین به هر میزانی که از اقتدار و نفوذ برخوردار بوده اند در انجام وظیفه پاسداری از حدود و ثغور اسلام، موفق تر عمل کرده اند و هر گاه این نفوذ تضعیف و کمرنگ گشته است زمینه برای تاخت و تاز نااهلان و نامحرمان به حریم دین فراهم آمده و چه ضربه ها که بر پیکر مقدس دین وارد نشده است.
از آن جا که دین همواره از ناحیه دنیاطلبان تهدید می گردد، ایفای کامل نقش مرزبانی و نگهبانی از دین زمانی ممکن خواهد بود که عالمان شایسته (همان هایی که فقدانشان رخنه در دین ایجاد می کند) حاکمان امور بوده، تمشیت کارها به دست آنان صورت پذیرد.
به طور خلاصه می توان استدلال فوق را در قالب نکات زیر بیان نمود:
- دین اسلام مکتبی است جامع که همه شئون زندگی انسان را در بر می گیرد.
- حریم دین همواره از سوی نامحرمان و دنیا طلبان تهدید می گردد.
- فقیهان شایسته وارسته، پاسداران حریم دین و دژهای مستحکم اسلامند.
- پاسداری از دین نیازمند ابزار و امکانات لازم است.
- به کارگیری ابزار و امکانات لازم جز با در دست داشتن حکومت و قدرت سیاسی امکان پذیر نیست.
- اعمال قدرت و زعامت سیاسی به منظور پاسداری از دین، مطلق بوده و مقید به امری نشده است.
با توجه به مقدمات فوق ابهامی در ثبوت ولایت مطلق و زعامت سیاسی برای فقیهان وجود نخواهد داشت.
ب) در حدیثی امام علی بن ابی طالب (ع) از پیامبر اکرم (ص) نقل می کنند:
اللهم ارحم خلفائی: یا رسول الله! و من خلفاؤک؟ قال: الذین یأتون من بعدی، یروون عنی حدیثی و سنتی؛ (14)
رسول خدا (ص) فرمود: خداوند! جانشینان مرا مورد رحمت خویش قرار ده. عرض شد: ای رسول خدا! جانشینان شما چه کسانی اند؟ فرمود: آنان که پس از من می آیند و حدیث و سنت مرا نقل می کنند.
امور زیر را می توان با استناد به حدیث یاد شده ثابت نمود:
1. مفهوم خلافت و خلیفه رسول خدا بودن از صدر اسلام معلوم بوده، هیچ ابهامی در آن وجود ندارد. خلافت اگر ظهور در ولایت و حکومت نداشته باشد دست کم قدر متیقّن در آن می باشد. از طرفی جانشینی و خلافت در زمینه نقل روایت پیامبر و سنت معنا ندارد، زیرا پیامبر خود، راوی روایاتش نبوده است تا خلیفه او قائم مقام وی در این زمینه باشد؛ (15) به عبارت دیگر « پیغمبر خود راوی نبوده است تا راویان، جانشین او در روایت گردند.» (16)
2. منظور از خلفای پیامبر در این روایت، خلفای بلاواسطه یعنی ائمه اطهار: نیستند بلکه در این جا خصوص خلفای با واسطه مورد نظر بوده اند، زیرا در هیچ روایتی از ائمه (ع) به راویان، تعبیر نشده است (آنان گنجینه های علم و دانش و بهره مند از ویژگی ها و صفات والا و بی شماری هستند که مقام آنان با عنوان «راویان احادیث» سازگاری ندارد) علاوه بر این که اگر مقصود از خلفای ائمه اطهار (ع) بودند حضرت با تعبیر کلی «راویان احادیث» که شامل همه علما می گردد بیان نمی فرمود، بلکه می فرمود « علی و فرزندان معصومش». (17)
3. مقصود از « یروون عنّی حدیثی و سنتی» فقیهانند، زیرا صرف نقل روایت بدون درایت آن، موجب اعطای مقام خلافت نمی شود چنان که در ذیل برخی روایات عبارت « فیعلمونها الناس من بعدی» کاملاً بر این مطلب دلالت دارد؛ راوی محض، قدرت تشخیص جعلی بودن، تحریف شدن و در مقام تقیه صادر شدن روایات را ندارد. تعلیم سنت به مردم، مستلزم استنباط و استخراج احکام الهی و سنت صادق نبوی است و این امر با توجه به امکان تزاحم یا تعارض روایات و دیگر امور فنی و پیچیده مورد نیاز برای استنباط، تنها در شأن فقیه خواهد بود و راوی به صرف نقل روایت نمی تواند حایز این مقام گردد.
مرسله صدوق نیز گرچه عبارت « فیعلمونها من الناس بعدی» را ندارد، ولی احتمالاً از قلم وی با نُسّاخ ساقط شده است، زیرا در دَوَران امر بین این که قائل به زیاد نمودن جمله ای توسط راوی یا سقوط آن شویم، احتمال سقوط اولی است، چرا که احتمال اضافه نمودن از سوی راوی بسیار ضعیف می باشد، در حالی که از قلم افتادن جمله ای موقع نوشتن، زیاد اتفاق می افتد.
دلیل دیگر لزوم مناسبت بین حکم و موضوع است؛ خردمندانه نیست که خلافت رسول خدا (ص) و زمامداری به جای آن حضرت، به عهده شخص ناآگاهی باشد که قادر به تشخیص احکام خدا از یکدیگر نیست و تنها چند حدیث را از پیامبر نقل کرده است. (18)
4. خلافت و جانشینی فقیهان در تعبیر « اللهم ارحم خلفائی» اطلاق دارد و شامل همه اختیارات حکومتی پیامبر می گردد؛ به بیان دیگر، محدوده و قلمرو خاصی برای خلافت و ولایت در روایت ذکر نگردیده و هیچ قیدی بر آن وارد نشده است. بنابراین، « روایت ظهور دارد در این که علما جمیع اختیارات پیامبر (ص) را دارا می باشند مگر آن که دلیلی موردی به واسطه دلیلی استنثنا شده باشد.» (19)
با عنایت به چهار مقدمه فوق، جانشینی عالمان و فقیهان در همه امور ولایی و حکومتی که یکی از شئون پیامبر اکرم (ص) است ثابت می گردد.
مقدمات فوق به گونه زیر قابل تلخیص می باشد:
- خلیفه به معنای جانشین، والی و حاکم است.
- فقیهان، خلفای پیامبر و جانشینان آن حضرتند.
- جانشینان پیامبر اختیارات پیامبر از جمله اختیار ولایت و حکومت را دارا می باشند. بنابراین، فقیهان از همه اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر برخوردارند.
ح) عبدالواحد آمدی در غررالحکم (20) از علی بن ابی طالب (ص) روایت کرده است:
العلماء حکّام علی الناس؛
عالمان دین فرمانروایان مردمند.
در کنزالفوائد ابوالفتح کراجکی نیز، از آن حضرت روایتی به این صورت نقل شده است:
الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک؛ (21)
فرمانروایان بر مردم حاکمند و عالمان بر فرمانروایان.
هم چنین از علی (ع) در سخن دیگری روایت شده است:
شما قطعاً می دانید رهبر و حاکمی که بر ناموس، جان، مال و احکام مسلط می شود و امامت مسلمانان را بر عهده می گیرد سزاوار نیست که بخیل، نادان، ستمکار، رشوه خوار و تعطیل کننده سنت پیامبر (ص) باشد، چرا که بخیل به اموال مردم طمع می ورزد و آنها را غارت می نماید؛ جاهل و ناآشنای به احکام دین مردم را به گمراهی می کشاند؛ ظالم و ستمکار به ستم عطای خلق را می برد؛ بی عدالت، گروهی را بر گروه دیگر ترجیح می دهد؛ رشوه خوار، حقوق را پایمال می کند و آن را چنان که باید، نمی رساند و تعطیل کننده سنت پیامبر، سبب هلاکت امت می گردد. (22)
در دو روایت اول، عالمان دین شایسته حکومت معرفی شده اند و در روایت سوم برای امام و والی مسلمین صفاتی چند برشمرده شده است، نظیر سخاوت، عدالت، آگاهی و بصیرت و احیاگر سنت پیامبر بودن؛ از آن جا که علم به دین و سنت پیامبر اکرم در حیطه تخصص فقها می باشد طبیعتاً فقیهی که واجد این شرایط باشد شایستگی ولایت بر مسلمانان را دارد. این روایات نیز می توانند مؤیّد روایات گذشته به شمار آیند.
د) در روایت دیگری از حضرت علی (ع) نقل شده است:
أیّها الناس أن اَحَقَّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمرالله فیه؛ (23)
ای مردم بی گمان برای تصدی رهبری، سزاوارترین کس همان است که در اجرا از دیگران نیرومندتر و در آشنایی به فرمان خدا در این زمینه داناتر باشد.
در این روایت به شرایط اساسی رهبری یعنی دانش دینی عمیق، بینش و مدیریت کارآمد اشاره شده است. (24)
علامه مجلسی در بحارالانوار روایت را این گونه نقل کرده است:
إن أولی الناس بالأنبیاء اعلمهم بما جاؤوا به ثم تلی (ع): إن أولی الناس بإبراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا؛ (25 و 26)
شایسته ترین افراد به پیامبران، داناترین به مکتب ایشان می باشند. آن گاه این آیه را تلاوت فرمود: درحقیقت نزدیک ترین مردم به ابراهیم، همان کسانی هستند که او را پیروی کرده اند و [نیز] این پیامبر و کسانی که ایمان آورده اند.
این روایات با بیان ویژگی های لازم برای رهبری و ولایت بر مردم، بدون هیچ ابهامی بر آگاهی عمیق و گسترده نسبت به فرامین الهی در امر حکومت تأکید می کنند که مصداق آن عالمان دین و فقیهان می باشند.
ه‍) مطابق نقل تحف العقول حسین بن علی (ع) در ضمن خطبه ای طولانی راجع به امر به معروف و نهی از منکر خطاب به علما می فرماید:
... و أنتم أعظم الناس مصیبه لما غلبتم علیه من منازل العلماء لو کنتم تسعون، ذلک بأن مجاری الأمور و الأحکام علی أیدی العلماء بالله. الامناء علی حلاله و حرامه، ‌فأنتم السملوبون تلک المنزله و ماسلبتم ذلک إلا یتفرقکم عن الحق و اختلافکم فی السنه...؛ (27)
مصیبت شما از مصیبت دیگران سهمگین تر است، زیرا منزلت و مرتبت دانشمندان را از شما باز گرفته اند. مجرای تحقق همه امور و احکام باید به دست دانشمندان الهی باشد که امین خدا بر حلال و حرام او می باشند. اما اینک آن منزلت و مقام را از شما گرفته اند و این امر جز به سبب پراکندگی شما از محور حق و اختلافتان در سنت نمی باشد...
این حدیث طولانی دستورالعملی برای همه مسلمانان و موعظه ای برای همه دین باوران در طول تاریخ است:
نکته قابل توجه در این روایت تعبیر « مجاری الأمور و الأحکام علی ایدی العلماء بالله الأمناء علی حلاله و حرامه» می باشد. این تعبیر شئون مختلف افتا، قضاوت و زعامت سیاسی را در بر می گیرد و با توجه به این که جمع محلی به الف و لام دلالت بر استغراق می کند، ولایت و زعامت در همه امور ثابت می گردد؛ به عبارت دیگر، مشروعیت همه امور حکومتی و سیاسی به دست عالمان دینی خواهد بود، چرا که اصل ولایت فقیهان و اطلاق آن به خوبی از این حدیث استفاده می گردد و دلیل دیگری بر تقیید وجود ندارد. البته حدیث بر نصب ولایت، دلالتی ندارد. مرسله بودن هم، استناد به آن را مشکل می کند، گرچه می تواند به عنوان مؤید روایات سابق، در شمار روایات این باب ملاحظه گردد.

نتیجه گیری:

از تعبیرهای مختلفی که در روایات نسبت به فقها وارد شده است، نظیر: « امناء الرسل»، « ورثه الأنبیاء»، «حصون الأسلام»، «خلفاء النبی»،‌ «حجه إمام»، « حاکم»، « الأمناء علی حلاله و حرامه»، و « اعلمهم بأمرالله فیه» و...، ولایت و حکومت فقیهان جامع شرایط، امری بدیهی به نظر می رسد. مناقشه در سند بعضی از این روایات نیز نمی تواند مفهوم مشترک آنها را که بیانگر نقش کلیدی و محوری عالمان و فقیهان (28) در جامعه اسلامی است، کمرنگ سازد، بلکه کثرت روایات و روح حاکم بر آنها، این باور را به طور جدی تقویت می کند که عالمان دین، پس از پیامبران و امامان، ایفاگر نقش آنان در رهبری اجتماع می باشند. (29)

پی نوشت ها :

1- محمد بن یعقوب کلینی، اصول من کافی، ج1، کتاب فضل العلم باب ثواب العالم و المتعلم، ص 34، حدیث 1. رجال حدیث در سند فوق همگی ثقه و مورد اطمینانند و از این جهت این روایت به عنوان صحیحه قداح معروف است.
کلینی تقریباً همین مضمون را با سند دیگری نقل کرده (« محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن خالد عن أبی البختری عن أبی عبدالله (ع) قال: إن العلماء ورثه الأنبیاء و ذلک أن الانبیاء لم یورّثوا درهماً و لا دیناراً و إنما أورثوا أحادیث فمن أخذ بشیء منها، أخذ حظّا وافراً» (همان، ص 32).) که به جهت وجود «ابوالبختری) ضعیف می باشد. صدوق نیز در کتاب امالی روایت فوق را بیان نموده است. (شیخ صدوق، الامالی، باب 14، ص 58، حدیث 9.) علامه مجلسی در بحارالانوار روایتی را از امیرالمؤمنین (ع) نقل می کند که به جای «علما» تعبیر به فقها شده است. («تفقّه فی الدین فانّ الفقهاء ورثه الانبیاء» (محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج1، ص 216).) در هر حال، سند کلینی در کافی، صحیح و قابل اعتماد می باشد. مولی محمد تقی مجلسی نیز این سند را قوی کالصحیح می داند. (ر.ک: محمد تقی مجلسی، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج12، ص 158.)
2- مانند: « علماء امتی کسائر انبیاء قبلی و علما امتی کانبیاء بنی اسرائیل » (امام خمینی، ولایت فقیه، ص 87).
3- ر.ک: همو، کتاب البیع، ج2، ص 483.
4- « و لو ارید العموم من العلماء لزم التجوز فی اطلاق الورثه علیهم لان العلماء ورثه الاوصیاء و الاوصیاء هم ورثه الانبیاء و اطلاق ورثه الانبیاء علی من کان وارثهم بالواسطه مجاز» (سید محمد آل بحر العلوم، بلغه الفقیه، ج3، ص 226).
5- همان، ص 91-92.
6- محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج1، کتاب فضل العلم، باب المستأکل بعلمه، ص 46، حدیث 5.
در سند حدیث اشکالی نیست، زیرا اصحاب به روایات نوفلی (حسین بن یزید) و سکونی (اسماعیل بن ابی زیاد) عمل نموده اند و این سند در بسیاری از ابواب فقهی مورد استناد فقها قرار گرفته است. (« و سند الکلینی موثوق به، قد اعتمد فقهاؤنا علی هذا السند فی الأبواب المختلفه من الفقه» (حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ج1، ص 475).) علمای رجال نیز روایات آنها را قابل اعتماد دانسته اند. البته در مورد نوفلی توثیقی وجود ندارد و برخی او را غالی دانسته اند. (« و قال قوم من القمّییین أنه غلا فی آخر عمره» (سید ابوالقاسم خویی، معجم رجال الحدیث، ج6، ص 113).) سکونی نیز شیعه نبوده و از سوی ابن غضائری تضعیف شده است. (ر.ک: همان، ج3، ص 106.) اما وثاقت نوفلی عملاً پذیرفته شده است. (آیه الله خویی ثقه بودن نوفلی را اظهر می دانند با این استدلال که چون در کتاب کامل الزیارات در طریق جعفر بن محمد بن قولویه واقع شده است.) سکونی گرچه «عامی» (غیر امامی) بوده است اما آن چه در عمل به روایات معتبر است وثاقت است نه عدالت، به همین جهت، شیخ در عُدّه الاصول فرموده است: طائفه امامیه به آن چه حفص بن غیاث، غیاث بن کلوب، نوح بن دراج و سکونی و غیر آنان از عامّه، از امامان ما: نقل کرده اند، عمل نموده اند. (همان، ج3، ص 106.)
به هر حال، وثاقت سکونی قطعی است و تضعیف ابن غضائری نیز چه بسا به جهت ضعف در مذهب وی بوده است نه ضعف در روایت، بر این اساس، روایات او حجت می باشد. («و قد عد الرجل ممن هو متحرج فی روایه و موثوق به فی امانته و ان کان مخطئاً فی أصل الاعتقاد و علیه کانت روایاته حجه« (همان، ص 107).)
7- امام خمینی، ولایت فقیه، ص 59-61.
8- همان، ص 62.
9- برخی با استناد به این که همه رسولان الهی، زعامت سیاسی و ولایت تدبیری نداشته اند در مقام خدشه بر دلالت روایت برآمده و گفته اند: « وقتی بحث از فقیهان جمیع ادیان و مذاهب الهی مطرح است، واضح است که می باید به قدر مشترک شئون جمیع انبیاء و رسل اکتفا کرد. قدر مشترک شئون رسل، تنها تبلیغ و ترویج و تعلیم احکام است و قطعاً همه انبیا به ولایت تدبیری و قضاوت منصوب نشده اند» (محسن کدیور، حکومت ولایی، ص 263). در پاسخ باید گفت که: اولاً، باید توجه نمود که آیا پیامبران الهی حق ولایت یا قضاوت نداشته اند یا آن که داشته اما نتوانسته اند. بین این دو مطلب تفاوت بسیار است. ثانیاً، وقتی ولایت و قضاوت برای پیامبر اکرم (ص) قطعی و بدیهی است، فقیهان این پیامبر، امینان ایشانند نه امینان پیامبران بنی اسرائیل!.
10- «انه لو لم یجعل لهم إماماً قیّماً لدرست المله و ذهب الدین و غیرت السنن و الأحکام و لزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون...» (شیح صدوق، علل الشرایع، ج1، باب 182، ص 296، حدیث 9).
11- (وَمَا ینْطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْی یوحَى) (نجم (53)آیات 3-4) و نیز (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَینَا بَعْضَ الْأَقَاوِیلِ* لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیمِینِ* ثُمَّ لَقَطَعنا مِنهُ الوَتِینَ) (حاقه (69)آیات 44-46).
12- محمد بن یعقوب کلینی، اصول من کافی، ج1، کتاب فقد العلماء، ص 38، حدیث 3. « در سند حدیث تنها علی بن ابی حمزه بطائنی مورد مناقشه قرار گرفته است. علمای رجال وی را ضعیف می دانند گرچه از بعضی توثیق او نقل گردیده است. شیخ طوسی در عُدّه فرموده است: طائفه امامیه به اخبار او عمل نموده اند و از ابن غضائری، نقل شده است که پدرش از خودش موثق تر است. این امور با توجه به آن که علمای رجال و غیر آنان علی بن حمزه بطائنی را تضعیف نموده اند، وثاقت وی را ثابت نمی کند، ولی میان ضعف او و عمل به روایاتش با شهادتی که شیخ طوسی در مورد عمل طائفه به روایات علی بن ابی حمزه داده است، منافاتی وجود ندارد. عمل اصحاب جابر ضعیف سند خواهد بود. بسیاری از مشایخ و اصحاب اجماع نیز همچون ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی، حسین بن محبوب، احمد بن محمد بن ابی نصر، یونس بن عبدالرحمان و... که تعداد آنها بالغ بر پنجاه نفر می گردد از وی نقل کرده اند. بنابراین، روایت قابل اعتماد خواهد بود» (امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص 471). همین روایت را کلینی این گونه نقل کرده است: « عده من أصحابنا عن سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم عن أبیه جمیعاً عن ابی محبوب عن علی بن رئاب قال: سمعت أباالحسن الأول (ع) یقول: إذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه و بقاع الارض التی کان یعبدالله علیها و ابواب السماء التی کان یصعد اعماله فیها و ثلم ثلمه فی الاسلام لایسدّها شیء لان المؤمنین حصون الاسلام کحصون سُور المدینه لها» (فروع کافی، ج3، کتاب الجنائز، باب النوادر، ص 254، حدیث 13) این سند صحیح است ولی لفظ « الفقهاء» در این روایت نیامده است. در مقایسه با روایت علی بن ابی حمزه بطائنی هر گاه امر دایر بین زیادی یا نقصان گردد، اصل عدم الزیاده جاری می شود، زیرا خطای در سقوط یک لفظ در روایات بسیار اتفاق می افتد. تناسب حکم و موضوع نیز مؤید همین مطلب است، زیرا حصن اسلام بودن جز در مورد فقیه مؤمن صادق نیست. شاهد دیگر بر این امر، مرسله ابن ابی عمیر است: « علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن بعض أصحابه عن أبی عبدالله (ع) قال: إذا مات المؤمن الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمه لا یسدها شیء» (محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج1، کتاب فضل العلم، باب فقد العلماء، ص 38، حدیث 2).
13- ر.ک: ذیل پاورقی قبل.
14. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج4، باب النوادر، ص 420، حدیث 5919. روایت فوق مرسله است، اما صدوق همین روایت را به سه طریق مسند که همه رجال سند مختلف می باشند در عیون اخبار الرضا نقل کرده است: « قال رسول الله: اللهم ارحم خلفائی ثلاث مرات، قیل یا رسول الله و من خلفاؤک قال: الذین یأتون من بعدی و یروون احادیثی و سنتی فیعلمونها الناس من بعدی (عیون اخبار الرضا، ج2، باب 31، ص 36، حدیث 94). این حدیث در معانی الاخبار باب 423، ص 374 و امالی شیخ صدوق، مجلس 34، ص 152، حدیث 34 نیز با دو سند متفاوت که رجال آخر آن با هم مشترکند نقل شده است. این حدیث را صحیفه الرضا و عوالی اللئالی و لبّ اللباب قطب راوندی نیز نقل نموده اند (ر.ک: میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج17، باب 8 از ابواب صفات قاضی، ص 287، 300-301، حدیث 10، 48 و 52) این روایت به جهت کثرت طرق آن قابل اعتماد می باشد (ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص 468). کثرت اسناد حدیث چه بسا موجب اطمینان به صدور اجمالی آن می گردد (حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ج1، ص 463). این روایت حتی اگر مرسله باشد از مرسله های مثل ابن ابی عمیر کمتر نیست، زیرا مرسله های صدوق بر دو قسم است: قسم اول مرسله هایی است که به نحو قطعی و جزمی به معصوم نسبت می دهد مثل همین روایت که می گویند: قال امیرالمؤمنین... قسم دوم مرسله هایی است که می گوید: رُوِی عنه (ع). قسم اول از مرسله های صدوق قابل اعتماد و مقبول می باشد. (امام خمینی، همان، ص 468).
15- ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص 468.
16- حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ج1، ص 464.
17- ر.ک: امام خمینی، همان، ص 469.
18- همان، ص 470.
19- همان، ص 469.
20- عبدالواحد آمدی، غررالحکم و دُررالکم، ج 1، ص 20، حدیث 559. روایات این کتاب همگی «مرسله» هستند.
21- میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج17، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ص 316، حدیث 17؛ همین روایت را مجلسی از امام صادق (ع) نقل کرده است (بحارالانوار، ج1، ص 183).
22- «و قد علمتم أنه لا ینبغی أن یکون الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم و الأحکام و امامه المسلمین البخیل فتکون فی أموالهم نهمته و لا الجاهل فیضلهم بجهله و لا الجافی فیقطعهم بجافئه و لا الحائف للدول فیتخذ قوماً دون قوم و لا المرتشی فی الحکم فیذهب بالحقوق و یقف بها دون المقاطع و لا المعطل للسنه فیهلک الامه» (نهج البلاغه، خطبه 131).
23- همان، خطبه 172.
24- بررسی دیدگاه های علی بن ابی طالب (ع) در این زمینه، در این مختصر نمی گنجد، جهت اطلاع بیشتر از مسائلی نظیر ضرورت رهبری، شرایط، معیارها و اختیارات رهبری، حقوق متقابل مردم و رهبر، ر.ک: عبدالمجید معادیخواه، فرهنگ آفتاب، ج5، ص 2842-2904 و ج9، ص 4891-4906.
25- محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج1، ص 183. در موارد دیگری حضرت برای حقانیت خویش در مقابل معاویه، به همین ویژگی ها استناد می نماید (ر.ک: همان، ج32، ص 429 و ج 33، ص 75).
26- آل عمران (3) آیه 68.
27- حسین بن علی حرانی، تحف العقول، ص 242.
28- باید توجه نمود که فقیه یعنی اسلام شناس و کسی که فهم عمیق و گسترده دینی دارد. بنابراین، گرچه در تعریف فقه اصطلاحی گفته شده است که « هو العلم بالاحکام الشرعیه عن أدلتها التفصیلیه؛ آگاهی از احکام شرعی فرعی یعنی احکام عملی اسلام با دلایل تفصیلی آن» اما عنوان « فقیه» در مباحث مربوط به «ولایت و رهبری» به تخصص در حوزه فقه مصطلح، محدود نمی باشد، به همین جهت، در صحیحه قداح تعبیر « إن العلماء ورثه الانبیاء» به کار رفته است. عالم واقعی دین کسی است که اسلام را در کلیت خویش در ابعاد مختلف اعتقادی، اخلاقی، تفسیری، روایی و فقهی به روشنی فهمیده و باور داشته باشد. البته نقش فقه به جهت کاربردی بودن آن، نقش برجسته تری است.
29- قضاوت منصفانه ایجاب می کند که روح حاکم بر روایات را روح نصب بدانیم زیرا:
اولاً: مقام ولایت سیاسی فقها از سنخ همان ولایت امامان و پیامبران می باشد که با نصب الهی تحقق یافته است.
ثانیاً: تعابیر « أمناه الرسل» « ورثه الانبیاء»، « الأمناء علی حلاله و حرامه» مُشعر به انتصابند.
ثالثاً: در فرهنگ شیعی اساساً انتخاب از این جهت جایگاهی نداشته به همین دلیل، در جایی به آن اشاره نشده است.