نویسنده: حسین جوان آراسته

مفهوم ولایت مطلقه

امام خمینی در برابر رأی بعضی از فقیهان که ولایت فقیه را محدود به امور حسبیه به مفهوم مضیق آن و یا محدود به ولایت در قضاوت و یا اجرای احکام قضایی و یا اجرای حدود الهی می دانستند، اطلاق ولایت و عمومیت آن را مطرح نمود. امام و دیگر فقیهانی که بر این نظریه تأکید می ورزند درصدد بیان این نکته اند که ولایت فقیه، مقید به ولایت در قضاوت یا امور حسبیه (به مفهوم مضیّق آن) نبوده، بلکه نسبت به این قیود، اطلاق دارد. به همین دلیل در کلمات امام محدودیتهایی برای ولایت مطلقه ذکر گردیده است. بنابراین ولایت، از همه جهات مطلقه نیست و اطلاق آن را تنها باید با ملاحظه و مقایسه با قیودی که برخی از فقها برای ولایت قائل شده اند در نظر گرفت. ایشان پس از نصوص و روایات چنین نتیجه گیری می کنند: «با توجه به دلایل یاد شده در همه مواردی که از جهت رهبری امت برای امامان (ع) ولایت وجود دارد برای فقیهان نیز ولایت ثابت است.» (1) از دیدگاه ایشان:
اطلاق ولایت یعنی: «فقیه عادل همه اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) را دارا می باشد و اساساً [از این جهت] تفاوت معقول نمی باشد، زیرا والی- هرکه باشد- اجرا کننده احکام شریعت، اقامه کننده حدود الهی، گیرنده خراج و مالیات و متصدی مصرف آنها مطابق مصلحت مسلمانان است.» (2)
اطلاق ولایت یعنی: «فقیه همه اختیارات امام را دارا می باشد مگر آن که دلیلی قائم شود که اختیاری که برای امام ثابت است به دلیل جهات شخصی معصوم است نه به جهت ولایت و حکومت و یا اگر مربوط به امور حکومتی و سیاسی است اختصاص به معصوم دارد.» (3)
اطلاق ولایت یعنی: «این توهّم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است، لکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه (ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است... برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است، زیرا این جا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت، و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس یک وظیفه سنگین و مهم است.» (4)
بنابراین، معلوم می گردد که منظور از «اطلاق ولایت» شمول ولایت، نسبت به همه اختیارات حکومتی پیامبر (ص) و ائمه (ع) است و اختصاصی به برخی از اختیارات حکومتی آنها ندارد.
ولایت مطلقه بدین معنا نیست که فقیه حاکم هرچه می خواهد انجام دهد و چون شاهان و زمامداران خودکامه بر اساس خواسته ها و تمایلات شخصی خود عمل نماید، بلکه «زمامدار باید از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار، و عادل باشد.» (5)

حدود ولایت مطلقه

بر این نکته باید تأکید نمود که ولایت مطلقه، مطلقه از جمیع جهات نیست بلکه قیودی برای آن ذکر شده است:
الف) ولایت در امور عمومی نه خصوصی: «آن چه برای پیامبر(ص) و امام (ع) از امور مربوط به حکومت ثابت است، برای فقیه نیز ثابت می باشد. در صورتی که آنان ولایتی از جهات دیگر داشته باشند فقیه چنین ولایتی را ندارد. بر این اساس، اگر قائل بشویم که معصوم حق طلاق دادن همسر مرد یا فروش مال او یا گرفتن مال از او حتی با فرض عدم وجود مصلحت عمومی را دارد، چنین اختیاری برای فقیه ثابت نیست.» (6)
ب) ولایت های غیر اختصاصی معصوم: «اگر دلیلی دلالت کند که فلان چیز گرچه از شئون حکومت می باشد، ولی اختصاص به امام دارد، همان گونه که در جهاد ابتدایی معروف است»(7) در آن مورد فقیه ولایتی ندارد.
ج) رعایت مصلحت جامعه اسلامی: رعایت مصلحت جامعه از مهم ترین اموری است که بر ولی فقیه توجه به آن لازم است و همه اختیارات حکومتی فقیه لزوماً در محدوده مصالح امت اسلامی اعمال می گردد.
اینک می توان قضاوت نمود که آیا «قائلین به ولایت مطلقه فقیه، شعاع فرمانروایی فقیه را به سوی بی نهایت کشانیده و فقیه را همچون خداوندگار روی زمین می دانند»؟! (8)

رابطه احکام شرعی و احکام حکومتی

فقیه عادل کاردان علاوه بر صلاحیت استنباط حکم شرعی و افتاء، صلاحیت انشاء حکم حکومتی را نیز دارا می باشد. همانند قاضی که انشاء حکم می کند. برای فقیه جامع شرایط در صورتی که حاکم شرع باشد حکم به ثبوت رؤیت هلال و یا حکم به اجرای حدود الهی از مواردی است که مورد قبول همگان می باشد و این دو مورد از مصادیق حکم حکومتی می باشند. در این قسمت لازم است به برخی از ابهام ها پاسخ داده شود.
آیا ولایت فقیه در صدور حکم حکومتی فراتر از چارچوب احکام شرعی است؟
آیا ولایت مطلقه به معنای عدم تقید به احکام فرعیه الهیه اولیه و ثانویه است؟
اساساً خط قرمز اختیارات حکومت کجاست؟ رابطه احکام شرعی با اختیارات حکومتی چه نوع رابطه ای است؟
از نظر امام خمینی «حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. «مجموعه شرط» همان احکام و قوانین اسلام است. حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد. رأی اشخاص حتی رأی رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد.» (9)
از طرفی «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مفوّضه به نبی اسلام (ص) یک پدیده بی معنا و بی محتوا باشد.» و هیچ کس نمی تواند به پیامدهای آن ملتزم باشد. مثلاً «خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز... و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است...» «حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند... حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که فریضه مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند.» (10)
به دیگر سخن، در رابطه احکام شرعی و احکام حکومتی ملاحظات زیر مطرح است:
1. حکومت در اسلام مقید به احکام شرع و قوانین اسلام است.
2. حکومت و حفظ آن یکی از احکام اولیه اسلام است که بر احکام فرعیه اولیه دیگر حتی بر نماز، روزه و حج تقدم دارد.
3. اختیارات حکومت فراتر از چارچوب احکام فرعیه اولیه می باشد احکام صادره از سوی حاکم اسلامی گاه مانند حکم به رؤیت هلال و یا اجرای حدود الهی، همسو با احکام اولیه است با این تفاوت که کار حاکم اعلام حکم شرعی و افتاء نیست بلکه انشای حکم با توجه به حکم اولی در شرع مقدس اسلام است و گاه آنچه را به جهت مصلحت یا ضرورت لازم می بیند منطبق بر احکام ثانویه است حکم ثانوی در طول حکم اولی قرار دارد و مشروط به وجود حالات و عناوین ثانوی است. تعداد عناوین ثانویه زیاد است؛ از جمله می توان به عناوین ضررت و اضطرار، ضرر و زیان، عسر و حرج، اهم و مهم، مقدمه واجب یا حرام، امر و نهی پدر و نذر اشاره نمود.
4. مثال هایی که در کلام امام ذکر گردیده اند همگی تحت عناوین ثانویه قرار می گیرند. اشاره به لغو قراردادهایی که مخالف مصلحت کشور است یا جلوگیری از امور عبادی و غیر عبادی که جریان آنها مخالف مصالح اسلام است، به خوبی گویای این مطلب است، زیرا آن قراردادها یا امور عبادی تا زمانی اعتبار دارند که دارای ملحت اهم یا لااقل مساوی با مصلحت احکام اولیه باشند. در غیر این صورت، با فرض تحقق مصلحت اهم در ترک یک امر عبادی، ترک آن به عنوان حکم ثانوی بر انجام امر عبادی مقدم می گردد. منظور امام از این مثال که خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست، احکام فرعیه اولیه است، زیرا این مثال منطبق با قاعده تزاحم یا تقدیم اهم بر مهم است و طبق این قاعده، هر گاه مصلحت فرد با مصلحت اجتماعی تزاحم پیدا کند مصلحت جامعه مقدم است. بر این اساس، صدور حکم حکومتی در بسیاری از موارد بستگی به وجود مصلحت یا مفسده برای نظام اسلامی دارد، نظامی که حفظ آن از احکام اولیه بلکه مقدم بر سایر احکام فرعیه اولیه است.
بدین ترتیب، معلوم می شود که منظور از «احکام فرعیه الهیه» در سخن حضرت امام، همه احکام شرع، اعم از حکم اولی و ثانویه نیست، بلکه مقصود از آن یا صرفاً احکام اولیه است و یا این که مراد ایشان احکام اولیه به اضافه احکام ثانویه مبتنی بر ضرورت و اضطرار است؛ در این صورت، معنای کلام امام چنین است که اختیارات حکومت محدود به اجرای احکام اولیه یا احکام ثانویه ای که مقید به ضرورت و اضطرار هستند نمی باشد، بلکه عناوین دیگری نیز چون «مصلحت نظام» برای احکام ثانویه وجود دارد که باعث افزایش اختیارات حکومت اسلامی می گردد. (11)

اصول نظریه ولایت انتصابی فقیه

1. ولایت و حاکمیت مطلق از آن خداوند است و هر گونه ولایتی بدون اذن او نامشروع است. (12)
2. اصل، عدم ولایت فردی بر دیگری است مگر آن که به دلیل خاصی ولایت ثابت شده باشد.
3. پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) از جانب خداوند به ولایت بر مردم و تدبیر امور سیاسی و اجتماعی آنان منصوب شده اند (استثنای اول و دوم بر اصل عدم ولایت).
4. در عصر غیبت امام زمان (عج) فقهای عادل کاردان، به دلایل قطعی عقلی و نقلی از سوی شارع مقدس به ولایت بر مردم منصوب شده اند (استثنای سوم بر اصل عدم ولایت).
5. فقاهت (علم استنباط احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی) ضامن اسلامی بودن نظام است. فقیه در اصطلاح گسترده اش (فقه اکبر) فهم عمیق و دقیق دین (اصول و فروع) می باشد. (13)
6. دو شرط عدالت و لیاقت اداره حکومت نیز از جمله شرایط اساسی و لازم برای حاکم می باشند. (14)
7. فقیهان جامع شرایط دارای سه منصب ولایی افتا (ولایه الافتاء)، قضا (ولایه القضاء) و زعامت سیاسی (ولایه الأمر) می باشند.
8. قلمرو ولایت، هم بیان حکم است و هم تعیین موضوع. در تقلید، تشخیص موضوع بر عهده مقلد است نه مرجع تقلید. «فقاهت» صرفاً استخراج و بیان حکم است اما در «ولایت»، رأی فقیه پس از مشورت با صاحب نظران در موضوعات مورد اختلاف، بر رأی دیگران مقدم می باشد. (15)
9. ولایت سیاسی به عنوان منصب، یکی از احکام وضعی اعتباری است در حالی که تصدی امور حسبیه یکی از احکام تکلیفی می باشد. منظور از ولایت، ولایت کلیه الهیه که در اصطلاح عرفا و فلاسفه مطرح است نمی باشد، بلکه مراد، ولایت جعلی اعتباری همانند سلطنت و سایر مناصب عقلایی است مثل نصب علی (ع) از سوی پیامبر اکرم (ص). (16)
10. فقیهان واجد شرایط موظفند در صورت مهیا بودن شرایط اداره، امور جامعه را بر عهده گیرند مردم نیز موظف به یاری آنها هستند.
11. رابطه حاکم با شارع مقدس، نصب به ولایت است؛ ولایت امری انتصابی است نه انتخابی. (17)
12. بیعت مشروعیت بخش هیچ گونه ولایتی از جمله «ولایت فقیه» نمی باشد، بلکه تنها بر مقبولیت ولایت دلالت دارد. بیعت وسیله انشای تولیت نیست، بلکه موجب تثبیت ولایت می باشد. انتخابات نیز چنین نقشی را بر عهده دارد.
13. از چند نظر ولایت با وکالت تفاوت دارد: الف) ولایت انتصابی مشروعیت الهی دارد، ولی وکالت مشروعیت بشری، ب) ولایت انتصابی در محدوده موازین شرعی اعمال می شود در حالی که وکالت انتخاب تابع آرا و خواسته افراد است؛ نتیجه تفویض وکالت از سوی مردم این است که اختیارات توسط مردم قابل توسعه و تضییق است، ج) ولایت انتصابی مادامی که شرایط برقرار باشد، استمرار دارد (موقتی نیست) در حالی که وکالت انتخابی می تواند موقتی باشد، زیرا اعطای وکالت از سوی مردم صورت گرفته است.
14. ولایت فقهای جامع شرایط، عقد نیست تا با شرط ضمن عقد مقید به شرایطی مانند التزام به قانون اساسی شود. (18) سعه و ضیق ولایت تنها در گروه جعل جاعل (شارع) است نه مقید به خواست افراد، هر چند در حوزه مباحات، التزام حاکم به رضایت مردم شرط است.
15. ولایت، بر جامعه به عنوان جامعه اعمال می گردد نه بر افراد. جامعه قطع نظر از افراد آن، به عنوان کلیت، نقایصی دارد که بدون «ولیّ» و «رهبر» برطرف نمی شود، مانند نیاز به تصمیم گیری در موارد اخلاقی و ایجاد یگانگی و وحدت و بسیج نیروها و... بدین ترتیب، سنخ ولایت پیامبر یا امام معصوم یا فقیه به طور کلی با سنخ ولایت در حوزه امور خصوصی نظیر ولایت پدر بر اولاد صغیر و ولایت بر مجانین که در آنها قصور افراد مطرح است، متفاوت می باشد. در ولایت سیاسی، مولیّ علیه، جامعه می باشد نه افراد و به همین دلیل، در مواردی که تشخیص ولی به دست مردم است دیگر نمی توان اشکال نمود که مردمی که قصور دارند چگونه می توانند ولی خود را انتخاب کنند. (19)
16. ولایت انتصابی فقیهان جامع شرایط از سوی شارع مقدس، عامه و مطلقه است. (20) ولایت عامّه دو معنا دارد: ولایت بر همه مردم و ولایت در همه امور. منظور از ولایت عامّه و یا مطلقه در معنای دوم آن است که فقیه جامع شرایط، همه اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) را دارا می باشد؛ به عبارت دیگر، ولایت او اختصاص به مورد افتا یا قضاوت یا امور حسبیه در معنای مضیّق آن ندارد. بنابراین، در عین عمومیت، منحصر در حوزه امور عمومی و حکومتی است. فقیه ولایتی نسبت به امور خصوصی و شخصی مردم ندارد؛ به تعبیر دیگر، ولی امر مسلمانان در آن چه مربوط به مصالح امت (به عنوان یک مجموعه) است ولایت دارد، اما نسبت به مصالح تک تک افراد امت ولایتی نداشته، بلکه امر آن موکول به خود افراد است که هرگونه می خواهند با رعایت ضوابط شرعی انجام دهند. (21)
17. رابطه میان حکم شرعی و حکم حکومتی، رابطه اخبار از حکم شرعی و انشای حکم شرعی است. صدور حکم حکومتی در شأن حاکم اسلامی است که مبتنی بر موازین شرعیه صورت می پذیرد و در بسیاری از موارد مبتنی بر مصلحت نظام اسلامی است.
18. ولی فقیه در اعمال ولایت در حوزه امور عمومی و صدور حکم موظف به رعایت مصلحت جامعه اسلامی است. (22)
19. رعایت مصلحت در بسیاری از مواقع جز از طریق مشورت با صاحب نظران امکان پذیر نیست. بر ضرورت مشورت با مردم در قرآن نیز تأکید شده است.
20. از آن جا که «ولایت» برای فقیه جامع الشرایط قرار داده شده است نه «اکثریت»، پس از مشورت، رأی او مقدم بر رأی دیگران باشد. در غیر این صورت، اکثریت ولایت دارد نه فقیه جامع الشرایط. ملاک ترجیح رأی پیامبر بر رأی مردم پس از مشورت در آیه «و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله» چیزی جز این نیست که «ولایت» از آن پیامبر است نه اکثریت مردم.
21. در حکومت اسلامی هیچ مقامی فوق قانون نیست. ولایت مطلقه نیز به معنای اعمال سلیقه شخصی، دیکتاتوری و افسارگسیختگی نمی باشد. (23)
22. ولایت فقیهان، استقلالی است. از این رو، آنان در اعمال ولایت و مشروعیت تصرف، نیازی به تحصیل اذن از کسی ندارند.
23. در صورت تعدد فقهای واجد شرایط، ولایت برای همه آنان ثابت است و همه آنها در مقام ثبوت ولایت، فعلی دارند. (24) در صورتی که فقیهی در امری اعمال ولایت نماید دیگر فقیهان نمی توانند در آن امر دخالت نموده، برای او مزاحمت ایجاد نمایند. (25)
24. از آن جا که رهبری جامعه با تعدد سازگاری ندارد و تعدد ولیّ امر در یک حکومت منجر به فساد و هرج و مرج می گردد، در مقام اعمال ولایت (مقام اثبات) از میان فقیهان جامع شرایط یک نفر انتخاب می گردد. در این صورت، ولی امر اوست و بر همگان حتی فقیهان دیگر نیز ولایت دارد.
ملاک انتخاب در ذیل مقبوله عمر بن حنظله مشخص شده است و باید کسی انتخاب شود که در مقام ثبوت نیز به دلیل اصلح بودن، نسبت به دیگران ارجحیت ذاتی داشته باشد.
25. نصب و عزل فقیه حاکم در مقام اثبات، به دست خبرگان است، اما در مقام ثبوت و واقع، نصب و عزل به دست شارع مقدس می باشد. (26) فقیه حاکم به مجرد از دست دادن یکی از شرایط ولایت، خود به خود از ولایت منعزل می گردد و وظیفه خبرگان در این شرایط، تشخیص عدم صلاحیت و انعزال فقیه حاکم می باشد. در حال حاضر، راهکار قانونی آن عزل، توسط مجلس خبرگان است.
26. گرچه فقیه جامع شرایط از طرف شارع منصوب است، اما رابطه فقیه حاکم با مردم نیز رابطه ای یک طرفه نیست تا مردم هیچ حقی در برابر حاکم اسلامی نداشته باشند، بلکه در نظام سیاسی اسلام این امت و امام رابطه و مسئولیت متقابل وجود دارد (27) و حاکم، خادم مردم است.
27. با وجود ملکه تقوا و عدالت به عنوان ابزارهای کنترل درونی، نظارت همگانی بشری نیز بر کارکرد رهبری و حاکم اسلامی از باب وجوب امر به معروف و نهی از منکر و «النصیحه لأئمه المسلمین» (28) به عنوان ابزارهای کنترل بیرونی قدرت، اعمال می گردد (29) و نقد حاکم و حکومت و اجزای آن در همه سطوح مطلوب و مورد تأکید است.
28. مشروعیت همه نهادهای عمومی و حکومتی جامعه با تأیید و تنفیذ ولی فقیه محقق می شود. (30) «واضح است که حکومت به جمیع شئون آن و ارگان هایی که دارد تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند اکثر کارهای قوه مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز شرعی خواهد بود... اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند دولت به جمیع شئونه طاغوتی و محرم خواهد بود. »(31)
29. احکام حکومتی و ولایی صادر شده از سوی فقیه، همانند احکام فتوایی و قضایی وی، بر خود او نیز واجب می باشد، به عبارت دیگر، عمل به این احکام بر والی و افراد تحت ولایت به طور یکسان لازم و نقض آن حرام است. ولایت پیامبر یا امام یا فقیه به معنای ولایت مکتب است، و خود پیامبر نیز «مولّی علیه» مکتب به شمار می رود؛ به بیان دیگر، شخصیت حقیقی پیامبر یا امام یا فقیه، همانند دیگر افراد، جزء مولّی علیه و شخصیت حقوقی معصوم یا فقیه «ولی» است و بر این اساس «ولیّ امر» هیچ امتیاز شخصی بر دیگران ندارد. (32)
30. حکومت اسلامی پاسدار حقوق اساسی مردم از جمله آزادی های مشروع و معقول مطبوعات، اجتماعات و احزاب می باشد، (33) چنان که اسلام بیش از هر دینی به اقلیت های مذهبی آزادی داده است (34) و دمکراسی اسلام کامل تر از دمکراسی غرب می باشد. (35)

اصول مشترک دو نظریه انتصاب (نصب) و انتخاب

1. حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هر حکومتی بدون اذن خداوند تشکیل شود نامشروع است.
2. دیانت و سیاست از یکدیگر جدا نیستند، اسلام به همه نیازهای فردی و اجتماعی انسان در تمام مراحل زندگی او توجه داشته و نسبت به آنها مقررات وضع نموده است.
3. بسیاری از احکام اسلامی بدون وجود حکومت، ضمانت اجرا نداشته، قابل تحقق نخواهد بود.
4. تشریع اختصاص به خداوند دارد. در حکومت اسلامی کلیه قوانین و مقررات باید منطبق بر موازین اسلامی باشند و در محدوده مصالح امت اسلامی وضع گردیده و به اجرا درآیند.
5. فقاهت و عدالت از شرایط محوری حاکم اسلامی است.
6. ولایت حاکم اسلامی در حوزه امور عمومی است و ولی فقیه در زندگی خصوصی و امور شخصی مردم مجاز به دخالت نیست.
7. ولیّ فقیه در برابر خدا و مردم مسئول است.

پی نوشت ها :

1- «فتحصل مما مر ثبوت الولایه للفقهاء، من قبل المعصومین (ع) فی جمیع ما ثبت لهم الولایه فیه من جهه کونهم سلطاناً علی الأمه» (امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص 488).
2- «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه (ع) مما یرجع إلی الحکومه و السیاسه و لا یعقل الفرق، لأن الوالی- أیّ شخص کان- هو مجری أحکام الشریعه و المقیم للحدود الإلهیه و الآخذ للخراج و سائر المالیات و المتصرف فیها بما هو صلاح المسلمین» (همان، ص 467 ).
3- همان، ص 496-497.
4- امام خمیی، ولایت فقیه، ص 40.
5- همان، ص 38.
6- امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص 489. در مواردی که میان مصلحت جامعه و حقوق افراد تزاحم به وجود می آید، اعمال ولایت جنبه دیگری پیدا می کند. برای مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک: محمد مؤمن، کلمات سدیده فی مسائل جدیده، ص 9-23، کلمه فی مزاحمه اقدام الحکومه الاسلامیه لحق الاشخاص.
7- امام خمینی، همان، ص 497.
8- مهدی حائری، حکمت و حکومت، ص 178.
9- امام خمینی، ولایت فقیه، ص 33-35.
10- نامه 16 /10/ 66 خطاب به آیه الله خامنه ای (رئیس جمهوری وقت)، صحیفه نور، ج20، ص 170. اصل حکومت ضرورت حفظ حکومت از احکام اولیه، بلکه از ارکان پنج گانه اسلام است: «بُنی الإسلام علی خمس الصلاه و الزکاه و الصوم و الحج و الولایه و لم یُناد بشی کما نودی بالولایه.» یا در روایت زراره حضرت در جواب فرموده: «الولایه أفضل لانها مفتاحهن و الوالی هو الدلیل علیهن...». بنابراین، سخن امام که حکومت بر نماز مقدم است، سخنی دقیقاً منطبق با موازین است. وقتی در مقام تزاحم بین دو حکم اولیِ وجوب نماز و وجوب انقاد غریق، تقدم با انقاد غریق باشد، آیا حفظ حکومت که در پرتو آن نماز اقامه خواهد گردید و احکام دین به جریان خواهد افتاد. نمی تواند مقدم باشد؟ بنابراین نفس حکومت و لزوم حفظ آن یک حکم اولی است اما احکام صادره از ناحیه آن چه بسا احکام ثانویه باشند.
11- ر.ک: محمد جواد ارسطا، «تبیین ولایت مطلقه فقیه»، نشریه ذکری، شماره 4، ص 30-36.
12- امام خمینی، ولایت فقیه، ص 34 و همو، کتاب البیع، ج2، ص 460.
13- نقش کلیدی و محوری «فقه» در تطبیق امور جامعه با موازین دینی غیر قابل انکار است. «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است. فقه تئوری واقعی و کامل اراده انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.».
14- امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص 464-465.
15- ر.ک: مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، ج10، مصاحبه با آیه الله سید کاظم حائری، ص 99-100.
16- همان، ج2، ص 466 و 483.
17- «اطلاق ادله حکومته خصوصاً روایه النصب التی وردت عن صاحب الأمر- روحی له الفداء- یصیّره من أولی الأمر الذین أوجب الله علینا طاعتهم» (محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج15، ص 422).
18- این نکته با توجه به مبانی فقهی است، اما از نظر موازین حقوق اساسی، قلمرو ولایت و اختیارات، مقید به قانون اساسی است. مگر آن که خود قانون اساسی نسبت به رهبری، اطلاق ولایت را پذیرفته باشد، همان گونه که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چنین امری تصریح شده است و تنها طریق آن، اجرای بند هشتم اصل 110 می باشد یعنی حل معضلات نظام که از طریق قانونی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
19- ر.ک: مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، ج10،ص 104. مصاحبه با آیه الله سید کاظم حائری.
20- محمد حسن نجفی، همان، ص 464، 467 و 514.
21- محمد مؤمن، کلمات سدیده فی مسائل جدیده، ص 16-17 و ر.ک: ص 20.
22- همان، ص 17 و امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص 461.
23- در حکومت اسلامی: «حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. «مجموعه شرایط» همان احکام و قوانین اسلام است. حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است» (امام خمینی، ولایت فقیه، ص 33-34 ).
24- امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص 517.
25- همان، ص 519.
26- بررسی اصل یکصدو هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با همین اصل قبل از بازنگری، در ظاهر گرایش به نظریه انتخاب را نشان می دهد؛ گرچه در مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی تمایل به انتصاب بیش از انتخاب بوده است.
متن اصل یکصدو هفتم قانون اساسی، مصوب سال 1368: «پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبری کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدو نهم بررسی و مشورت می کنند؛ هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدو نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».
متن اصل یکصدو هفتم قانون اساسی، مصوب سال 1358: «هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالی قدر تقلید و رهبر انقلاب آیه الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد. در غیر این صورت، خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند؛ هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند».
27- «أیها الناس إن لی علیکم حقاً و لکم علی حق. فأما حقکم علیّ فالنصیحه لکم و توفیر فیئکم علیکم و تعلیمکم کی لا تجهلوا و تأدیبکم کیما تعلموا و أما حقی علیکم فالوفاء بالبیعه و النصیحه فی المشهد و المغیب و الإجابه حین أدعوکم و الطاعه حین آمرکم» (نهج البلاغه، خطبه 34) و نیز «أما بعد فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقاً بولایه أمرکم و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم و اعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق، حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی...» (همان، خطبه 216) و ر.ک: صحیفه نور، ج2، ص 259.
28- ر.ک: محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج75، ص 66.
29- مطابق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت رسمی بشری بر عملکرد رهبری، توسط مجلس خبرگان رهبری صورت می گیرد.
30- محمد مؤمن، کلمات سدیده فی مسائل جدیده، ص 11، 12 و 20.
31- صحیفه نور، ج103، 16 /9 /61.
32- ر.ک: عبدالله جوادی آملی، «سیری در مبانی ولایت فقیه»، فصلنامه حکومت اسلامی، پاییز 1375، شماره 1، ص 56-57.
33- صحیفه نور، ج2، ص 280.
34- همان، ج3، ص 48، 95 و 103.
35- همان، ص 13 و 88.