استحکام اندیشه ولایت فقیه توسط علامه حلی

ابومنصور، جمال الدین حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی، مشهور به علامه از علما و فقهای بزرگ شیعه در سال 648 متولد و در سال 726 از دنیا رفت. «... صنف فی کل علم کتباً و آتاه الله من کل شی سبباً، قد ملأ الافاق بمصنفاته و عطر الاکوان بتألیفاته، انتهت الیه رئاسه الامامیه فی المعقول و المنقول و الفروع و الاصول، مولده سنه 648... و کفاه فخراً علی من سبقه و لحقه مقامه المحمود فی الیوم المشهود الذین ناظر فیه علماء المخالفین فافحمهم و صار سبباً لتشیع السلطان محمد الملقب بشاه خدا بنده و له بعد ذلک من المناقب و الفضائل ما لا یحصی... توفی یوم السبت 21 (مح) سنه 726 و دفن بجوار امیرالمؤمنین علیه السلام؛ علامه حلی در هر یک از دانش ها، کتابی تصنیف کرده است و خداوند از هر چیز اسبابش را به او عنایت کرده است. آفاق با تألیفات وی پر شده و هستی به بوی کتب وی معطر گشته است. مرجعیت شیعه در زمان او در علوم عقلی و نقلی و فقه و اصول برعهده ی او قرار داشته است. سال تولد وی 648 قمری است... او را این افتخار بس و برای پیشینیان و پسینیان وی به خاطر مقام بلند وی در پیروزی در مناظره با علمای مخالف و نیز اینکه او سبب گرایش سلطان محمد خدابنده به مذهب شیعه شد. و البته وی دارای فضیلت ها و مناقبی است که قابل احصا نیست... وی در روز شنبه 21 محرم سال 726 بدرود حیات گفت و در جوار امیرالمؤمنین (ع) به خاک سپرده شد». (1)
علامه حلی سهم فراوانی در بسط و گسترش معارف اسلام داشت. موفقیت ایشان در مناظرات علمی با بزرگان مذاهب دیگر و گرایش سلطان وقت به مذهب اهل بیت عصمت (ع) موقعیت مناسبی را برای وی فراهم آورد. او نیز با علم به این فرصت طلایی، از آن برای توسعه ی علوم اسلامی و فروعات فقهی و حکومتی استفاده کرد.
در بخش مربوط به فقه سیاسی و حکومتی، وی از فقهای فعال در صحنه ی جامعه بود و دارای جایگاه فقهی در تدوین تاریخ فقه حکومتی اسلام است. مباحث وی در این زمینه، هم ناظر به مطالب فقهای پیش از وی است و هم دارای فروعات جدید فقهی و سیاسی می باشد.
آنچه علامه حلی در این باره مطرح کرده است به دو بخش کلامی (ضرورت حکومت) و فقهی (حوزه ی اختیارات) تقسیم می شود.
وی در یکی از کتب معروف کلامی شیعه یعنی کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، درصدد اثبات ضرورت ریاست و امامت برآمده و برای این مهم، از قاعده ی لطف استمداد می گیرد. وی در شرح کلام شیخ طوسی که گفته است: « الامام لطف، فیجب نصبه علی الله تعالی تحصیلاً للغرض». چنین می گوید: « استدل المنصنف رحمه الله علی وجوب نصب الامام علی الله تعالی بان الامام لطف و اللطف واجب». (2) اینکه لطف بودن امام چگونه است، علامه این گونه تبیین می کند: « اما الصغری فمعلومه للعقلاء اذا العلم الضروری حاصل بان العقلاء متی کان لهم رئیس یمنعهم عن التغالب و التهاوش و یصدهم عن المعاصی و یعدهم و یحثهم علی فعل الطاعات و یبعثهم علی التناصف و التعادل کانوا الی الصلاح اقرب و من الفساد ابعد و هذا امر ضروری لا یشک فیه العاقل». (3) بدیهی است که اگر در جامعه رهبری باشد که افراد را از ظلم و ستم نسبت به یکدیگر باز داشته و از انجام معصیت و گناه بترساند و باز بدارد و نیز به انجام طاعت و کار نیک وادارشان نماید و آنها را به انصاف و عدل رهنمون سازد، آنها به رستگاری نزدیک و از فساد دور خواهند بود. بنابراین وجود چنین رهبری قطعاً ضروری بوده و لطف خواهد بود. اما اینکه این رهبر کیست و دارای چه شرایطی است، باید در کتب فتوایی و فقهی وی به دنبال این مطلب باشیم و پاسخ آن را به تفصیل دریابیم.
در حوزه ی تبیین اختیارات رهبر و رئیس جامعه ی اسلامی، علامه حلی، ضمن تبیین و توضیح نظرات پیشینیان و اعلام نظر خویش در حواشی آن، به تولید و تکثیر فروعات جدید زیادی نیز همت گماشته است که با مراجعه به کتب وی در این زمینه به موارد فراوانی از این دست بر می خوریم.

1 و 2- حکم و فتوا

وی در یکی از آثارش، ضمن نقل مقبوله ی عمر بن حنظله و مشهوره ی ابی خدیجه، حکم و فتوا دادن میان مردم را نیازمند تفویض و اذن امام دانسته و معتقد است که این اذن طبق نص صریح مقبوله و مشهوره، از طرف ائمه (ع) برای فقها صادر شده است. وی می گوید: « الحکم و الفتیا بین الناس منوط بنظر الامام و لا یجوز لاحد التعرض له الا باذنه و قد فوض الائمه (ع) ذلک الی فقهاء شیعتهم المأمونین المخلصین العارفین بالاحکام و مدارکها الباحثین عن مأخذ الشریعه القیمین بنصف الادله و الامارات...». (4) حکم دادن بین مردم و صدور فتوا موقوف به نظر امام است و هیچ کس حق تعرض به آن را ندارد مگر به اذن امام و ائمه (ع) اذن در صدور فتوا و حکم را به فقهای شیعه- که امین مردم و عارف به احکام و منابع و مآخذ آن هستند و آشنای به ادله و امارات می باشند- داده اند.
وی، مستند حرف خود را مقبوله و مشهوره می داند و در ادامه چنین نتیجه می گیرد: « اذا عرفت هذا، فینبغی لمن عرف الاحکام و مأخذها من الشیعه الحکم و الافتاء و له بذلک اجر عظیم. ما لم یخف فی ذلک علی نفسه او علی احد من المؤمنین، فان خاف شیئاً من ذلک لم یجز له التعرض بحال». (5) پس هر کس از شیعه که عارف به احکام و نحوه ی استنباط آنها از منابع و مآخذ باشد، مادامی که برای او یا یکی از مؤمنین مشکلی پیش نیاید و متمکن باشد، باید به صدور حکم و فتوا مبادرت کند.
وی همچنین در جای دیگر، می گوید: « و لهم الفتوی و الحکم بین الناس مع الشرائط المبیحته للفتیاء و لا یجوز الحکم بمذهب اهل الخلاف، فان اضطر عمل بالتقیه ما لم یکن قتلاً». (6) بنابراین داوری و قضاوت وی نباید برخلاف احکام شیعه باشد، مگر زمانی که مجبور شود که در این صورت باید تقیه نماید. همچنین وی پس از بیان صفات قاضی در باب قضا می گوید: « و لابد من اذن الامام و ینعقد قضاء الفقیه مع الغیبه اذا جمع الصفات؛ در قضاوت اذن امام شرط است و البته فقیه می تواند در عصر غیبت، در صورتی که واجد صفات باشد به قضاوت اقدام کند». (7)

3- سهم امام در عصر غیبت

علامه حلی در کتب مختلف خویش به سهم امام در عصر غیبت پرداخته و نیابت عامه ی فقها را از سوی امام (ع) تبیین می کند. وی در باب خمس گفته است: « والاقرب فی ذلک قسمه الخمس نصفین، فالمختص بالیتامی و المساکین و ابن السبیل من آل محمد (ص) یفرق علیهم حسب حاجتهم و المختص بالامام (ع) یحفظ له الی ان یظهر (ع) فیسلم الیه اما بادراکه او بالایصاء من ثقه الی ثقه الی ان یصل الیه (ع)». (8) خمس به دو بخش تقسیم می گردد: بخش اول به ایتام، مسکینان و در راه ماندگان شیعیان اختصاص دارد که بر حسب احتیاج و نیازشان بین آنها توزیع می گردد و بخش دوم که مختص امام است و تا زمان ظهور وی حفظ می گردد. اما اینکه آیا می توان و جایز است که جهت برآوردن حاجات و نیازمندی های زراری آل محمد (ص) این بخش از خمس را مصرف کرد و بین آنان تقسیم نمود؟ همان گونه که گروهی از علما به این نظر قائلند، علامه می گوید: « الاقرب ذلک بما ثبت بما تقدم من الاحادیث، اباحه البعض للشیعه حال ظهورهم، فانه یقضی اولویه اباحه انسابهم (ع) مع الحاجه حال غیبه الامام (ع) حال استغنائه و حاجتهم». علامه حلی نیز نظرش همین است و دو دلیل بر آن اقامه می کند: اول اینکه در بسیاری از احادیث آمده است که قسمتی از این خمس، در حال حضور ائمه (ع) برای شیعه مباح بوده است، پس به طریق اولی مصرف این مال در زمان غیبت برای آنها مباح خواهد بود؛ چرا که در این زمان امام غایب است و بی نیاز و شیعه نیازمند می باشد. دلیل دوم وی نیز چنین است: « ان حصتهم لو قصرت عن حاجتهم لکان علی الامام، الاتمام من نصیبه حال ظهوره، فان وجوب هذا حال ظهوره یقتضی وجوبه حال غیبته (ع)، فان الواجب من الحقوق لا یسقط بغیبته من علیه الحق خصوصاً اذا کان الحق الله تعالی». (9) اگر زمان حضور امام باشد و سهی که به فقرا و شیعه داده می شود کفایت احتیاجاتشان را نکند، همانا بر امام است که به دادشان رسیده و از سهم خویش آنان را بی نیاز کند. بنابراین وقتی در زمان حضور چنین است، قطعاً در عصر غیبت نیز باید چنین باشد؛ چرا که حقوق واجب امام (ع) در زمان غیبت وی ساقط نگشته و باید ادا گردد. علامه در ادامه می گوید: « اذا ثبت هذا فان المتولی لتفریق ما یخصه علیه السلام فی محاویج الذریه من الیه الحکم عن الغائب، لانه قضاء حق علیه، کما یقتضی عن الغائب و هو الفقیه المأمون الجامع لشرایط الفتوی و الحکم، فان تولی ذلک غیره کان ضامناً». (10) وقتی ثابت شد که این اموال باشد در احتیاجات شیعیان صرف گردد، این سؤال مطرح می شود که چه کسی این وظیفه را بر عهده خواهد داشت؟ و چه کسی مجاز است تقسیم مال امام بین محتاجان شیعه را تولیت کند؟ به نظر علامه، مسئول و متولی این امر، « من الیه الحکم عن الغائب» است و او همان فقیه امینی می باشد که واجد شرایط صدور حکم و فتوا است. در اینجا ملاحظه می کنیم که علامه با صراحت تمام، فقیه جامع الشرایط را نائب امام دانسته که وظایف و حقوق وی را تولیت خواهد کرد. بنابراین اگر دیگران بخواهند این امور را بر عهده گیرند، مجاز نبوده و ضامن خواهند بود.

4- زکات و زکات فطره

علامه حلی معتقد است: « الافضل صرفهما الی الامام (ع) و مع غیبته الی المأمون من فقهاء الامامیه». (11) در عصر غیبت امام، فقهای امامیه ی تولیت زکات را عهده دار خواهند شد. در جای دیگر از آثار وی آمده است: « ولو تعذر الصرف الی الامام حال الغیبه استحب دفعها الی الفقیه المأمون من الامامیه، لانه ابصر بمواقعها و لانه اذا دفعها الی الامام او الفقیه بری لو تلفت بل التسلیم، لان الامام او نایبه کالوکیل لاهل السهمان، فجری مجری قبض المستحق». (12) مستحب است که زکات را در عصر غیبت به دو دلیل به فقیه امین بسپارند: 1- زیرا فقیه به مواقع و مصارف زکات آگاه تر و بیناتر است؛ 2- فقیه، نایب امام است و قبض امام یا نایبش، درحقیقت قبض مستحق زکات خواهد بود. فی المثل اگر زکات به فقیه تحویل داده شد و پیش از مصرفش ضایع شد، ذمه ی پرداخت کننده اش مبراست و ضامن نخواهد بود؛ زیرا قبض فقیه قبض مستحق زکات است. علامه حلی در جای دیگر به نایب بودن فقیه از امام (ع) تصریح می کند: « فان تعذر، صرف الی الفقیه المأمون من فقهاء الامامیه، لانهم ابصر بمواقعها و لانهم نواب الامام علیه السلام». (13)

5- اقامه ی حدود و اجرای احکام الهی

علامه در بسیاری از آثارش به بحث اقامه ی حدود در عصر غیبت پرداخته و به جواز آن فتوا داده است. وی پس از نقل عبارتی از شیخ طوسی که اقامه ی حدود را در عصر غیبت امام به دست فقیهان جایز شمرده، به تقویت فتوای شیخ می پردازد. (14) اما به نظر علامه فقیهی که شرایط اقامه ی حدود را دارد باید جامع صفات ویژه ای باشد: « و للفقیه الجامع الشرایط الافتاء- و هی العداله و المعرفه بالاحکام الشریعه عن ادلتها التفصیلیه- اقامتها و الحکم بین الناس بمذهب اهل الحق و یجب علی الناس مساعدته علی ذلک و الترافع الیه و المؤثر لغیره ظالم و لا یحل الحکم و الافتاء لغیر الجامع للشرائط و لایکفیه فتوی العلماء و لا تقلید المتقدمین، فان المیت لا یحل تقلیده و ان کان مجتهداً؛ و فقهی که واجد شرایط افتا است- الف) عدالت، ب) به دست آوردن احکام شرعی از طریق ادله ی تفصیلی آن- می تواند به اقامه ی حدود اقدام کند و بر اساس حق، بین مردم به داوری بپردازد. و بر مردم نیز واجب است او را در این امر مساعدت کرده و اختلافات خویش به نزد او برند. در این شرایط اگر کسی به تقویت فرد دیگری غیر از فقیه اقدام کند، ستمکار است و صدور حکم و فتوا برای غیر فقیه جامع الشرایط جایز نیست و اینکه فرد از فتوای علمای حاضر یا پیشین در صدور حکم و فتوا پیروی نماید، صحیح نیست؛ چرا که میت اگرچه مجتهد هم باشد تقلید از وی جایز نیست». (15)
فقیه مذکور، عادل و به ادله ی تفصیلی احکام آگاه بوده و توانایی استنباط احکام را از ادله اش دارا می باشد. این فقیه به هیچ عنوان مقلد نیست، نه مقلد فقیه زنده ی دیگر و نه مقلد فقیه میت دیگری. اگر فقیهی با این صفات وجود داشت، لازم است که مردم نیز او را در اقامه ی حدود و اجرای اوامر الهی یاری رسانند و مسائل اختلافی خویش را با او در میان گذارند.
وی درباره ی یکی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر معتقد است: « و لو افتقر الی الجراح لم یفعله الا باذن الامام و الحدود لا یقیمها الا بامره و یجوز للرجل اقامه الحد علی عبده و ولده و زوجته اذا امن الضرر و للفقهاء اقامتها حال الغیبه مع الامن و یجب علی الناس مساعدتهم». (16) آن مرحله از امر به معروف و نهی از منکر که نیاز به وارد کردن جراحتی به دیگران دارد، حتماً نیاز به اذن امام دارد و حدود نیز فقط به امر ایشان اقامه می گردند. البته هر فردی می تواند بر عبد و فرزند و زوجه اش حد اقامه کند؛ به شرط اینکه از ضرر و زیان در امان باشد. در عصر غیبت فقها حق دارند که در صورت برخورداری از امنیت به اقامه ی حدود بپردازند. درخصوص اینکه چرا فقها در عصر غیبت از چنین حقی برخوردارند و چرا چنین وظیفه ای بر دوش آنان گذارده شده است، علامه حلی می گوید: « ان تعطیل الحدود یقضی الی ارتکاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلک امر مطلوب الترک فی الشرع». (17) چنانچه در عصری حدود الهی اقامه نگشته و جاری نشود، مقتضی این خواهد بود که مردم به ارتکاب حرام مشغول گردند و مفاسد بسیاری دامنگیر جامعه ی اسلامی شود؛ در حالی که هرگز این امر مطلوب شرع نخواهد بود. اما دلیل دوم نیز روایاتی است که از طریق راویان مختلف از جمله عمر بن حنظله و دیگران نقل شده که ائمه (ع) به فقها اجازه ی صدور حکم داده اند و این اذن ائمه (ع) هم شامل اقامه ی حدود است و هم غیر آن. (18)

ولایت از حاکم جائر

در همین جا لازم است به نظر علامه حلی در باب ولایت از جانب حاکم جور نیز اشاره گردد. وی در این باره معتقد است: « و یجوز الولایه من قبل العادل و لو الزامه وجبت و یحرم من الجائر ما لم یعلم تمکنه من الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و لو اکره بدونه جاز و یجتهد فی انفاذ الحکم بالحق». (19) اگر از جانب عادلی، ولایتی الزام گردد، قبول آن واجب است، اما اگر همین ولایت از جانب جائری باشد، قبول آن حرام است؛ مادامی که معلوم نگردد که در صورت پذیرش این ولایت، آیا وی متمکن از امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود یا نه؟ که اگر متمکن باشد، قبول ولایت جایز بوده و وی در این صورت با اجتهاد خویش به انفاذ و اجرای حکم خواهد پرداخت. اما در این فرض که اجبار و اکراهی از جانب حاکم جائر نباشد و اتفاقاً وی نیز متمکن از فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر باشد، نظر علامه این است که در اینجا نیز نباید ولایت را قبول کند: « و الوالی من قبل الجائر اذا تمکن من اقامه الحدود قیل: جاز له معتقداً نیابه عن الامام و الاحوط المنع، اما لواضطره السلطان جاز الا فی القتل و لو اکرهه علی الحکم بمذهب اهل الخلاف جاز الا فی القتل». (20)

اقامه ی نمازها در عصر غیبت

ظاهراً علامه حلی نمازهای عید و جمعه را از هم متمایز می کند. وی به فقها برای اقامه ی نمازهای پنجگانه و عیدین در صورت عدم خوف با عنوان مستحب مؤکد اذن می دهد: « یجوز لفقهاء اهل الحق ان یجمعوا بالناس، الصلوات کلها من الفرایض الخمس و العیدین استحباباً مؤکداً مع عدم الخوف اما الجمعه فقال بعض اصحابنا یجوز لهم اقامه الجمع و یخطبون الخطبتین مع الخوف و منع سلار و ابن ادریس من ذلک و اوجبوا الصلاه اربع رکعات و هو الاقرب». (21) علامه نظر سلار و ابن ادریس را مبنی بر اینکه نماز شهر را برای شهر روز جمعه واجب دانسته و اقامه ی جمعه را فقط به حضور امام با اذن خاص وی دانسته اند، می پذیرد. «یشترط فی الجمعه امام العادل ای المعصوم عندنا او اذنه...». (22)
در پایان با توجه به اینکه علامه- در عبارت های مختلفی که از وی نقل شد- فقها را نایبان ائمه (ع) می داند و نیز در جای دیگری، به صراحت فقیه را منصوب امام دانسته است: « لان الفقیه المأمون، منصوب من قبل الامام و لهذا یمضی احکامه و تجب مساعدته علی اقامه الحدود القضاء بین الناس». (23) می توان نتیجه گرفت که وی امور دیگری که مربوط به شئون حکومتی و تدبیری امام معصوم (ع) است، را نیز از آن فقها می داند و آنان در عصر غیبت این حق را دارند که ولایت این امور را بر عهده گیرند و وظیفه ی آنان است که برای اقامه و اجرای این امور در عصر غیبت تلاش کنند.

پی‌نوشت‌ها:

1- شیخ عباس قمی، الکنی و الالقاب، ج2، صص 477-480.
2- علامه حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تحقیق: زنجانی، قم، انتشارات اشکوری، 1373 ش، چ چهارم، ص 388.
3- همان.
4- علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج1، المکتبه الرضویه لاحیاء آثار الجعفریه، بی جا، بی تا، صص 458-459.
5- همان.
6- همو، تبصره المتعلمین، تحقیق: حسینی و یوسفی، تهران، انتشارات فقیه، چاپ اول، 1368 ش، صص 114-115.
7- همان، ص 236.
8- همو، تذکره الفقهاء.
9- همان.
10- همان.
11- همو، تبصره المتعلمین، ص 74.
12- همو، تذکره الفقهاء، ج1، ص 241.
13- همان، ص 251.
14- همو، منتهی المطلب، ج2، تبریز، انتشارات حاج احمد، 1333ش، ص 995.
15- همو، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق، فارس حسون، ج1، قم، انتشارات اسلامی، 1410ق، ص 353.
16- همو، تبصره المتعلمین، صص 114-115.
17- همو، مختلف الشیعه، تحقیق لجنه التحقیق، ج4، قم، انتشارات اسلامی، چاپ جدید، 1412 ق، صص 463-464.
18- همان.
19- همو، تبصره المتعلمین، پیشین.
20- همو، ارشاد الاذهان، پیشین.
21- همو، منتهی المطلب، ج2، ص 995.
22- همان، ج1، ص 317.
23- همو، مختلف الشیعه، ج2، ص 239.

منبع:علیمحمدی، حجت الله؛ (1387) سیر تحول اندیشه ی ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی