شهید اول و نگاه وی به ولایت فقیه

محمد بن مکی معروف به شهید اول در سال 734 ق متولد و در سال 786 به شهادت رسید. «الشیخ الاجل الافقه ابو عبدالله محمد بن الشیخ العالم جمال الدین مکی بن شمس الدین محمد الدمشقی العالمی الجزینی رئیس المذهب و المله و رأس المحققین الجله شیخ الطائفه... ولد سنه 734... و کانت وفاته فی یوم الخمسین التاسع من جمادی الاولی سنه 786 قتل بالسیف ثم صلب ثم رجم ثم احرق بدمشق فی دوله بیدمر و سلطنه برقوق بفتوی القاضی برهان الدین المالکی و عباد بن جماعه الشافعی بعد ما حبس سنه کامله فی قلعه الشام و فی مده الحبس الف اللمعه الدمشقیه فی سبعه اشهر و سبعه ایام...؛ فقیه بزرگوار محمد بن مکی رئیس و امام شیعه و سرسلسله ی محققین بزرگ و بزرگ طایفه... در سال 734 به دنیا آمد... و در روز پنجشنبه نهم جمادی الاولی سال 786 با شمشیر به شهادت رسید، سپس به صلیب کشیده شد. آنگاه جسد وی سنگسار و سپس سوزانده شد. این اتفاقات در دمشق و در زمان حکومت برقوق و دولت بیدمر و به فتوای برهان الدین مالکی و عبادبن جماعت شافعی صورت گرفت. و بعد از آنکه یک سال تمام در قلعه ی شام زندانی بود و در زندان کتاب لمعه ی دمشقیه را در هفت ماه و هفت روز تألیف کرد». (1)
شهید اول معاصر دوره ی افول عباسیان و پیدایش حکومت های شیعی و علوی همچون سربداران در خراسان بود. در نامه ای که یکی از حاکمان سربداران- به نام علی بن مؤید- برای شهید نوشته است، نشانه ای عملی از پذیرش ولایت این فقیه را می توان به وضوح مشاهده کرد. وی در این نامه از شهید خواسته است که از دمشق به خراسان عزیمت نموده و زعامت و رهبری مردم آن دیار را بر عهده گیرد: « انا لانجد فینا من یوثق بعلمه فی فتیاه و یهتدی الناس برشده و هداه، فهم یسألون الله تعالی شرف حضوره و الاستضائه بأشعه نوره و الاقتداء بعلومه الشریفه و الاهتداء برسومه المنیفه و الیقین بکرمه العمیم و فضله الجسیم ان لا یخیب رجاء هم و لا یرد دعاءهم با یسعف مسئولهم و ینجح مأمولهم... و نحن نخاف غضب الله علی هذه البلاد، لفقدان الرشد، عدم الارشاد و المأمول من انعامه العام و اکرامه التام ان یتفضل علینا و یتوجه الینا متوکلاً علی الله القدیر، غیر متعلل بنوع من المعاذیر ان شاء الله تعالی...». (2)
چنان که از زندگی شهید اول پیداست، وی در روزگاری سخت و فضایی همراه با تقیه و پنهان کاری می زیسته، اما در همان حال هم از برقراری ارتباط و دادن راهنمایی و مشاوره به شیعیان دست بر نمی داشته است. علاوه بر این، وی با تمام وجود برای مکتوب نمودن قوانین حکومتی و فقه سیاسی اسلام تلاش نموده است. به طور کلی، شهید اول فقیه را به چهار قطب عبادات، عقود، ایقاعات و سیاسات تقسیم می کند. (3)
وی برای تبیین حقوق، وظایف و اختیارات فقها در عصر غیبت از بیانی کلامی- فقهی بهره جسته است.

قانون- رهبر و ضرورت آنها از نگاه شهید

شهید اول با یک دلیل عقلی، ضرورت وجود قانون و رهبر را در جامعه به اثبات می رساند. از نظر وی گرایش به جامعه و اجتماع از ضرورت های زندگی انسانی است و انسان ها همیشه در پی تشکیل اجتماعند و در پی این تمایل طبیعتاً به دنبال منافع فردی خویش نیز هستند. بنابراین منافع فردی انسان ها با یکدیگر تزاحم پیدا کرده و زمینه نزاع و درگیری را ایجاد می کند. در اینجا چه باید کرد؟ « لان اجتماع من ضروریات المکلفین و هو مظنه النزاع فلابد من حاسم لذلک و هو الشریعه و لابد لها من سائس و هو الامام و نوابه». (4) چون برخورد و نزاع از لوازم هر جامعه ای است، پس به ناچار باید ضابطه و قانونی باشد که در آن، قلمرو اختیارات هر فردی در اجتماع مشخص شده باشد و هر فردی در حد اختیار خویش در جامعه عمل کند و از آن فراتر نرود. از نظر وی، این قانون همان شریعت و دین است که وظایف، حقوق و اختیارات افراد اجتماع در آن تعیین و مشخص می شود. اما آیا صرف وجود قانون در جامعه کافی است؟ آیا وجود قانون، افراد را به حقوق فردی و اجتماع و مصالح شان آگاه می کند؟ شهید این گونه پاسخ می دهد که در کنار قانون و شریعت، وجود یک رهبر و سیاستمدار ضروری است و اوست که به این قانون، جامه ی عمل می پوشد و آن را معنی کرده و به مرحله ی اجرا در می آورد. از دیدگاه وی، این رهبر و رئیس نمی تواند کسی جز امام و نائبانش باشد. آنها می توانند با اشراف و تسلط شان بر ابعاد شریعت، راه فلاح و رستگاری را پیش پای افراد جامعه قرار دهند.

ملاک مشروعیت رهبر جامعه

اینکه امام و نایبش می تواند و باید مرجعیت و رهبری یک جامعه و افراد آن را بر عهده گیرد، بر چه اساس و ملاک و معیاری مبتنی است؟ به عبارت دیگر، اینکه ما معتقدیم فقط امام و نوابش از حق رهبری و زعامت جامعه برخودارند، چه مبنایی دارد؟ از نظر شهید اول، امامت و رهبری جامعه با نص شرعی و فرمان الهی تعیین می گردد. نص خداوند تعیین کننده ی رئیس جامعه است و راه دیگری برای آن نمی توان در نظر گرفت. وی این گونه به اشکال پیشین پاسخ می دهد: « ثبت عندنا قولهم علیهم السلام کل امر مجهول فیه القرعه و لک لان فیها عند تساوی الحقوق و المصالح و وقوع التنازع دفعاً للضغائن و الاحقاد و الرضا بما جرت به الاقدار و قضاء الملک الجبار و لا قرعه فی الامام الکبری، لانها عندنا بالنص». (5) اگر کسی بگوید که برای تعیین امام و رهبر جامعه که اتفاقاً یکی از امور مشکل است، مانند بسیاری از مشکلات و مجهولات دیگر باید به قرعه پناه برد و از این طریق رئیس جامعه را مشخص نمود، جواب این است که مسئله ی تعیین ولی و رهبر با امور دیگر بسیار متفاوت است و ما به دلیل اینکه نص خداوند ناظر به فرد خاصی از افراد جامعه است، اطاعت از او را بر خود واجب دانسته و او را رهبر مشروع جامعه قلمداد می کنیم. و هر کس به روشی غیر از این طریق، به ریاست جامعه برسد، ما او را غیر مشروع می دانیم. بر همین اساس شهید اول در بحث بدعت حرام و تبیین آن می گوید: « و هو کل بدعه تناولتها قواعد التحریم و ادلته من الشریعه کتقدیم غیر الائمه المعصومین علیهم و اخذهم مناصبهم و...». (6) اینکه دیگران را که هیچ گونه نصی در مورد آنها نداریم، بر ائمه و معصومین که منصوص و منصوب خداوند هستند مقدم بداریم، از بدعت حرام به شمار می رود.

حاکمان و حکومت های مشروع- حاکمان و حکومت های نامشروع

با توجه به معیار ارائه شده از جانب شهید اول برای تعیین و تشخیص رهبر جامعه، شناخت حکومت های مشروع و غیر مشروع و تفکیک آنها از یکدیگر، کار دشواری نیست. از نظر وی حکومت ها یا مطلوبند و یا غیر مطلوب؛ اگر حکومتی مطلوب بود مردم باید آن را گرامی داشته و از دستورات رهبر و حاکم آن پیروی کنند. (7) و اگر از جانب آن حکومت و حاکمش، ولایت و مسئولیتی به کسی داده شد بلافاصله بپذیرند: « و الولایه عن العادل جایزه بل مستحبه و تجب مع الالزام او عدم وجود غیره و یحرم عن الجائر الا مع الاکراه، فینفذ ما اکراه علیه الا الدماء المحرمه... و یجوز له اذا کان مجتهداً اقامه الحدود، معتقداً انه عن العادل». (8) قبول ولایت از جانب حاکم عادل و مطلوب نه تنها جایز که مستحب است و گاه واجب نیز می گردد؛ مثلاً اگر حاکم عادل، شخص را ملزم به قبول ولایت کند و یا اینکه غیر از او، فرد صالح دیگری برای پذیرش ولایت موجود نبود و ترس از این باشد که احکام و دستورات الهی بر زمین مانده و اجرا نگردد، اما درباره ی حکومت غیر مطلوب وضع بدین منوال نیست و پذیرش ولایت از جانب او حرام و غیر مشروع است؛ مگر در صورتی که فرد مجبور به پذیرش آن گردد که در این صورت، - البته تا جایی که منجر به ریختن خون محترمی نگردد- انفاذ احکام توسط وی صحیح می باشد. اگر کسی که پذیرش ولایت به او پیشنهاد شده و یا مجبور شده، در احکام الهی مجتهد باشد می تواند حدود الهی را با این اعتقاد که او از جانب حاکم عادلی به این منصب گماشته شده است، اقامه کند.
از نگاه شهید اول، مصادیق حکومت مطلوب عبارتند از: حکومت پیامبر (ص)، حکومت امام (ع)، و حکومت نایب الامام. وی درباره ی شیوه های تصرف پیامبر (ص) در امور جامعه می گوید: « تصرف النبی (ص) تاره بالتبلیغ و هو الفتوی و تاره بالامامه کالجهاد و التصرف فی بیت المال و تاره بالقضاء کفصل الخصومه بین المتداعیین بالبینه او الیمین او الاقرار». (9) تصرفات پیامبر، گاه در امور تبلیغی و فتوایی است که ایشان به بیان احکام الهی برای مردم می پرداختند و گاه به شکل تصرفات حکومتی بوده که به مسائلی چون جهاد و بیت المال مسلمین و مانند آن مربوط می شود و گاه نیز جنبه ی قضایی و حل و فصل خصومات و دعاوی داشت. بنابراین می بینیم که رسالت پیامبر (ص) صرفاً در تبیین و تشریح احکام الهی خلاصه نمی شد، بلکه ایشان به عنوان رهبر تام الاختیار جامعه ی مسلمین در تمام امور دخل و تصرف می نمودند. از نظر وی امام (ع) نیز مانند پیامبر (ص) از همین شأن و نقش برخوردار بوده و همان حقوق و وظایف پیامبر (ص) برای امام (ع) نیز محفوظ است. (10)
شهید در توضیح مصداق دیگری از حکومت مطلوب یعنی حکومت نایب الامام، ابتدا به تفصیل شرایط نایب الامام را که با وجود آنها وی می تواند به دخل و تصرف در امور افراد و جامعه اقدام نماید، بررسی می کند. ایمان یکی از شرایطی است که شیعه و غیر شیعه را از هم متمایز می کند. علم به احکام و توانایی تطبیق فروع بر اصول و استنباط فروع از درون اصول و (11) و به تعبیر روشن تر علم به قرآن، سنت، اجماع، کلام، اصول، فقه، صرف و نحو، با ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، مجمل و مبین، جرح و تعدیل رواه و دیگر علوم مربوط (12) از شرایط اساسی نایب الامام است. شهید معتقد است اگر فقیهان زیادی بودند که در شرایط مساوی قرار داشتند، فقیهی مقدم و شایسته ی اطاعت است که دانشمندترین باشد. (13) عدالت شرط دیگری است که مؤلفه های آن همچون تقوا و مروت، فرد عادل را از انحراف در تعالیم الهی و ناسازگاری با عرف عمومی جامعه، محفوظ نگه می دارد. (14) رهبر و حاکم عادل، از هر گونه سرپیچی از دین اجتناب می نماید. پس رهبر کسی است که دارای عدالت و کمال و شایستگی فتوا می باشد. (15)

حقوق، وظایف و اختیارات فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت

پس از بیان شرایط فقیه، به حوزه ی اختیارات او می رسیم و نظر شهید اول را درباره ی محدوده ی این اختیارات بررسی می کنیم. در آثار شهید فقیه جامع الشرایط در حوزه های مختلف فقهی و حکومتی، مجاز به اعمال ولایت شده است.

الف) حوزه ی قضاوت و دادرسی:

شهید قضاوت را این گونه تعریف می کند: « هو ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العامه من قبل الامام». (16) همانطور که از بیان شهید بر می آید، قضا تنها به فیصله ی نزاع ها و حل و فصل خصومت ها و اختلافات در دادگاه محدود نمی گردد، بلکه قضا یک نوع ولایت شرعی است و قاضی نیز کسی است که از جانب امام منصوب می شود و اجازه می یابد تا در تمام اموری که به مصالح عامه مربوط است، حکم دهد. از طرف دیگر، چون امر قضاوت برقرار کننده ی نظم و امنیت در جامعه تلقی می گردد، بنابراین معصوم (ع) وظیفه دارد در سراسر جامعه، افرادی را به کار گیرد و به آنها اجازه ی عمل دهد و اگر گروهی از مردم با او سر ناسازگاری گذاشتند و از او اطاعت نکردند، به جنگ با آنها اقدام نماید. (17) از نظر شهید، قاضی یا قاضی تحکیم است و یا قاضی تعمیم. قاضی تحکیم کسی است که طرفین دعوا، بر سر او برای داوری به توافق رسیده و او را برای قضاوت برمی گزینند؛ در حالی که قاضی تعمیم در داوری اش مشروط به اذن امام است. امام با نصب خاص یا نصب عام به کسی تولیت قضا اعطا کرده و با جمله ای مانند « ولیتک الحکم» او را در این منصب قرار می دهد.
برخی این گونه اشکال کرده اند که مقصود از نایب الامام نایب خاص اوست نه نایب عام که فقها باشند. پاسخ شهید اول به این اشکال آن است که حکم فقیه عصر غیبت همسان با حکم نایب خاص امام است. « وفی غیبته الامام ینفذ قضاء الفقیه الجامع للشرایط و یجب الترافع الیه و حکمه حکم المنصوب من قبل الامام خصوصاً». (18) بنابراین از آنجا که در مشروعیت حاکمانی چون ائمه ی معصومین (ع) تردید نیست، همان ها نیز در عصر غیبت فقیه جامع الشرایط را به عنوان نایبان خویش موظف به انجام امر قضاوت کرده اند. (19)

ب) حوزه ی امور مالی:

از آنجا که بیت المال و خزانه ی عمومی مسلمین برای تأمین مصالح و منافع عمومی جامعه فراهم آمده، پس اختیار این مصالح نیز در انحصار امام و نایب اوست که به عنوان رهبر و حاکم جامعه ی اسلامی عمل می کنند. (20) پس فقیه در موارد متعددی از این اموال، ولایت داشته و حق دخل و تصرف در آنها با اوست. ایشان درباره ی پرداخت زکات اموال می گوید: « و یجب دفع الزکوه الی الامام او نایبه مع الطلب و الا استحب و فی الغیبه الی الفقیه المأمون و خصوصاً الاموال الظاهره». (21) وظایفی که مردم در عصر حضور در قبال امام درباره ی پرداخت زکات دارند، در عصر غیبت همان وظایف را در برابر فقیه جامع الشرایط خواهند داشت. درباره ی خمس اموال نیز در آثار وی چنین آمده است: « و فی غیبته قیل: یدفن او یسقط او یصرف الی الذریه و فقراء الامامیه مستحباً او یوصی به و الاقرب صرف نصیب الاصناف علیهم و التخییر فی نصیب الامام بین الدفن و الایصاء و صله الاصناف مع الاعواز باذن نایب الغیبه و هو الفقیه العدل الامامی الجامع لشرایط الفتوی فیجب بسط علیهم ما استطاع بحسب حاجتهم و عزمهم و مهور نسائهم...». (22) وی معتقد است که اگر سهم مستحقان از سادات با کمبود مواجه گردد، می توان آن را با اذن نایب امام که همان فقیه عدل جامع الشرایط است، جبران کرد. شهید معتقد است که پرداخت وجوه شرعیه به حاکم جائر، حرام است و هیچ فردی مجاز به این عمل نیست؛ مگر در صورت اضطرار و اکراه. « و لا یجوز دفعها الی الجائر الا مع الخوف». (23)

ج) حوزه ی حدود و تعزیرات:

شهید در این حوزه نیز معتقد است : « الحدود و التعزیرات الی الامام و نایبه ولو عموماً فیجوز حال الغیبه للفقیه الموصوف بما یأتی فی القضاء و اقامتها مع المکنه و یجب علی العامه تقویته و منع المتغلب علیه مع الامکان و یجب علیه الافتاء مع الامن و علی العامه المصیر الیه و الترافع فی الاحکام». (24) اقامه ی حدود و اجرای تعزیرات توسط امام و نایبان خاص و عام وی که فقها هستند، مع التمکن جایز است و مردم نیز موظف اند که آنان را در اجرای حدود یاری رسانده و دیگران را که خارج از این حوزه ی ولایی هستند، از اجرای حدود بازدارند. شهید همچنین با تمسک به اصل امر به معروف و نهی از منکر در مراحل شدید آن- مثلاً جایی که نیاز به جرح و امثال آن دارد- به فقها اجازه می دهد که با استفاده از اختیارات ولایی و حکومتی خویش به انجام این مرحله از فریضه ی الهی، اقدام کنند. (25)
شهید، افتاء را نیز یکی از شئون فقها در عصر غیبت برشمرده که در صورت امنیت به صدور فتوا اقدام می کنند.

د) حوزه ی اقامه ی نماز جمعه:

بیشتر فقهای شیعه معتقدند که نماز جمعه جز با اذن امام اقامه نمی شود. شهید نیز معتقد است که در عصر غیبت وجوب برپایی نماز جمعه قابل سقوط می باشد، اما جواز اقامه ی آن باقی است: «و فی الغیبه او العذر یسقط الوجوب لا الجواز». اما در خصوص اینکه چرا به جواز برپا داشتن آن در عصر غیبت توسط فقها آسیبی وارد نمی شود، شهید می گوید: « لان الفقهاء حال الغیبه یباشرون ما هو اعظم من ذلک بالاذن کالحکم و الافتاء فهذا اولی». (26) چون فقهای عصر غیبت به واسطه ی اذن و اجازه ی امام معصوم (ع) به انجام کارهایی بزرگ تر و مهم تر از اقامه ی نماز جمعه همچون صدور حکم قضایی و افتاء مبادرت می ورزند؛ بنابراین به طریق اولی می توانند و مجازند که به اقامه ی نماز جمعه هم اقدام نمایند. وی گفته است: « تجب صلاه الجمعه رکعتین بدلاً من الظهر و بشرط الامام او نایبه و فی الغیبه تجمع الفقهاء مع الامن؛ در ظهر روز جمعه به جای نماز ظهر، دو رکعت نماز جمعه واجب است؛ البته به شرط حضور امام یا نائب وی و در عصر غیبت فقیهان در صورت برخورداری از امنیت اقامه ی جمعه می کنند». (27)
همان گونه که قبلاً نیز گفته شد، شهید مردم را موظف می کند که در امور اجتماعی و عمومی خویش به حاکم اسلامی مراجعه کنند و آنها را از ترافع نزد حاکم جائر و نامطلوب و منصوبین شان بر حذر می دارد. (28) به نظر وی، هر حکومتی که از جانب امام معصوم اذن عام یا خاص برای ولایت و سرپرستی جامعه نداشته باشد، حکومت جور است. همچنین تولی اداره ی بخشی از حکومت از جانب این سلاطین و حکام، فی نفسه قبیح و ناپسند بوده مگر در صورت اکراه و اجبار و یا اینکه فرد بتواند در پرتو این مسئولیت به اقامه ی امر به معروف و نهی از منکر اقدام نماید و حقی را از ظالمی ستانده و به مظلوم برساند. (29)
شهید در مواردی به مردم و مؤمنان عادل نیز توصیه کرده است در صورتی که فقها و نایبان عام امام به دلایلی نتوانستند تولی ولایت کنند، آنها بر امور مردم نظارت کنند. به عنوان نمونه شهید در بحث نظارت بر حسن اجرای وصیت که بر عهده ی حاکم است، می گوید: در صورت مقدور نبودن نظارت برای حاکم، برخی از مؤمنان عادل این ولایت نظارتی را بر عهده گیرند. (30) به نظر وی پذیرش این مسئولیت و ولایت از جانب مردم نوعی تعاون در برّ و تقوا است: « و لو فقد الحاکم او تعذر مراجعته جاز لاحاد المؤمنین العدول التصرف بما فیه صلاح، لانه من باب التعاون علی البر و التقوی لشمول ولایه الایمان». (31)
وی در این زمینه دیدگاه متفاوتی از پیشینیان خود دارد و حقوق فراوانی برای مردم بر می شمارد. وی مردم را مجاز به مشارکت در تمامی مسئولیت های رهبران و حاکمان سیاسی جز در صدور حکم قضایی می داند. همچنین اخذ وجود شرعی و شیوه ی توزیع آنها بین نیازمندان برای افراد جایز است. وی یکی از موارد عزل حاکم را نظر مردم دانسته و می گوید: « یجوز عزل الحاکم فی مواضع: ... الثالث مع کراهیه الرعیه له و انقیادهم الی غیره، و ان لم یکن اکمل اذا کان اهلاً لان نصبه لمصلحتهم فکلما کان الصلاح اتم کان اولی؛ عزل حاکم در مواردی جایز است... سوم اینکه مردم او را قبول نداشته و به شخص دیگری اعتماد کنند و روی بیاورند. در اینجا دیگری در صورت اهلیت داشتن منصوب می شود، اگرچه کامل تر از اولی نباشد؛ زیرا نصب حاکم در جهت مصلحت مردم است و هرگاه که مصلحت مردم کاملاً تأمین شود، همان نیز شایسته تر خواهد بود». (32)
وی همچنین در قاعده ی دیگری گفته است: « یجوز للاحاد مع تعذر الحکام تولیه آحاد التصرفات الحکمیه علی الاصح کدفع ضروره الیتیم... و هل یجوز قبض الزکوات و الاخماس من الممتنع و صرفها فی اربابها و کذا بقیه وظایف الحکام غیر ما یتعلق بالدعاوی؟ فیه و جهان و وجه الجواز ما ذکرناه و لانه لو منع ذلک لفاتت مصالح صرف تلک الاموال و هی غیر مطلوبه لله سبحانه؛ در صورت متعذر بودن حاکمان، آحاد افراد جامعه می توانند تولیت تصرفات حکمی را بنابر اصح بر عهده گیرند.... اما اینکه آیا می توانند از افرادی که از دادن خمس و زکات امتناع می کنند، این اموال را گرفته و در موارد آن به مصرف برسانند و همین طور بقیه ی وظایف حاکمان- غیر از دعاوی- را بر عهده گیرند. برخی قائل به جواز تصرف شده اند و برخی به منع آن فتوا داده اند. دلیل قائلین به جواز این است که اگر از این تصرفات، ممنوع باشند مصلحت های صرف این اموال از بین خواهد رفت و این امر مورد رضایت خداوند نمی باشد». (33) بنابراین اگر مردم مجاز نباشند که در این اموال دخل و تصرفی داشته باشند، مصالح این اموال و سایر وظایف از بین خواهد رفت. در حالی که این امر مقبول و مطلوب خداوند نیست.
شهید بر نیابت عامه ی فقیه از حضرت ولیعصر (عج) تأکید فراوان دارد. پس در غیاب آن حضرت، فقیه به نصب عام و نیابت عام، امور و وظایف مربوط به آن حضرت را تولیت و سرپرستی می نماید. امور مربوط به آن حضرت نیز تنها در قضا و افتاء خلاصه نمی شود، بلکه شامل تمام مواردی است که یک رهبر و رئیس جامعه ی مسلمین عهده دار آن می باشد. در مجموع با توجه به مشی عملی سیاسی شهید، می توان به اعتقاد او درباره ی ولایت فقیهان و اجرای قوانین و حدود الهی توسط آنها در جامعه پی برد.

پی‌نوشت‌ها:

1- شیخ عباس القمی، الکنی و الالقاب، ج2، ص 378.
2- شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تصحیح و تعلیق سید محمد کلانتر، ج1، قم، داوری، 1410 ق، مقدمه، صص 143-145.
3- شهید اول، الذکری، طبع حجریه، 1272، صص 6-7.
4- همو، القواعد و الفوائد، تحقیق سید عبدالهادی حکیم، ج1، قم، مکتبه المفید، صص 36-38.
5- همان، ج2، ص 183.
6- همان، ص 145.
7- همان.
8- همو، الدروس الشرعیه، ج3، قم، انتشارات اسلامی، 1414 ق، چاپ اول، ص 174.
9- همو، القوائد و الفوائد، ج1، صص 214-215.
10- همان، ص 215.
11- همو، اللمعه الدمشقیه، تحقیق علی کورانی، قم، دارالفکر، 1411ق، ص 75.
12- همو، الذکری، ص 3.
13- همو، الدروس الشرعیه، 2، ص 67.
14- همان، ج2، ص 125.
15- همو، اللمعه الدمشقیه، ص 79.
16- الدروس الشرعیه، ج2، ص 65.
17- همان، ص 66.
18- همان، ص 67.
19- همو، اللمعه الدمشقیه، ص 79.
20- همو، الدروس الشرعیه، ج3، ص 132.
21- همان، ج1، ص 246.
22- همان، ص 262.
23- همو، البیان، قم: مجمع الذخائر الاسلامیه، چاپ سنگی، ص 200.
24- الدروس الشرعیه، ج 3، ص 47.
25- همو، اللمعه الدمشقیه، ص 75.
26- همو، الذکری، ص 230.
27. همو، الدروس الشرعیه، ج 1، ص 186.
28- همو، اللمعه الدمشقیه، ص 79.
29- همو، الدروس الشریعه، ج2، ص 48.
30- همو، اللمعه الدمشقیه، ص 157.
31- همو، الدروس الشرعیه، ج2، ص 329.
32- همو، القوائد و الفوائد، ج1، صص 406-407.
33- همو، اللمعه الدمشقیه، ص 32.

منبع:علیمحمدی، حجت الله؛ (1387) سیر تحول اندیشه ی ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی