نویسنده: حجت الله علیمحمدی

شهید ثانی از فقهای بزرگ و متبحر امامیه می باشد که در سخت ترین شرایط توانسته است تألیفات علمی بسیاری از خود به یادگار بگذارد. بعضی از آثار وی هنوز هم به عنوان متن درسی در حوزه های علمیه مطرح و مرجع و منبع محققان است. « هو الشیخ الاجل زین الدین بن نورالدین علی بن احمد بن محمد بن جمال الدین بن تقی بن صالح بن مشرف العاملی الجبعی، امره فی الثقه و الجلاله و العلم و الفضل و الزهد و العباده و الورع و التحقیق و التبحر و جمیع الفضایل و الکمالات اشهر من ان یذکر و محاسنه و اوصافه الحمیده اکثر من ان تحصر... تولد الشیخ زین الدین ثالث عشر شوال سنه 911... و لما کان فی سنه 965 و هو فی سن اربع و خمسین ترافع الیه رجلان... و روی انه کان فی المسجد الحرام بعد فراغه من صلاه العصر و اخرجوه الی بعض دور مکه و بقی هناک محبوساً شهراً و عشره ایام ثم ساروا به علی طریق البحر الی قسطنطنیه و قتلوه بها و بقی مطروحاً ثلاثه ایام ثم القوا جسده الشریف فی البحر؛ استاد بزرگ شهید ثانی در وثوق، بزرگواری، دانش، فضل، زهد، عبادت، پرهیزگاری، تحقیق، مهارت و تمامی فضیلت ها و کمالات مشهورتر از آن است که ذکر شود و نیکی ها و صفت های شایسته اش بسیار بیشتر از آن است که محصور گردد... شیخ زین الدین در سیزدهم شوال 911 به دنیا آمد... و در سال 965 در حالی که 54 ساله بود، دو نفر برای حل مرافعه ی خویش نزد وی رفتند... روایت شده که بعد از فراغت وی از نماز عصر در مسجدالحرام، او را به اطراف مکه بردند و یک ماه و ده روز در آنجا زندانی کردند. و سپس از راه دریا وی را به قسطنطنیه برده و در آنجا به شهادت رساندند و جسدش را تا سه روز رها کرده و بعد از آن به دریا انداختند». (1) درباره ی علت و نحوه ی شهادت شهید ثانی، روایات مختلفی در تاریخ بیان شده است.
آنچه درباره ی شهید بسیار قابل توجه است اینکه وی با آنکه دایماً در سفر و هجرت بوده، آثار بسیار گرانبهایی نیز تألیف کرده است و این هیچ علتی نمی تواند داشته باشد جز نبوغ ذاتی وی و توفیقی که خداوند به ایشان عنایت کرده بود: « و مما یثیر العجب فی نفس الانسان اکثر من ای شیء آخر ان حیاه الشهید کانت مجموعه من الرحلات و الاسفار الطویله و الشاقه و مع ذلک فقد استطاع الشهید ان ینمی ثقافته الفقیه و العامه خلال هذه الرحلات و ما کان یتخللها من ایام الدراسه فی الحواضر العلمیه فی وقته الی هذا المستوی و هذه ظاهر غریبه لانملک تعلیلاً لها غیر توفیق من الله و نبوغ ذاتی...». (2)
در روزگار شهید، عالمان شیعه شرایط سخت و دشواری را سپری می کردند. آنها از ترس حاکمان دولت عثمانی مجبور بودند عقاید و مذهب خویش را پنهان یا کتمان کنند. شهادت شهید حکایت از وضعیت وحشتناکی دارد که درصدد حذف علمای شیعه بود. در این شرایط سخن گفتن از ولایت فقهای شیعه و قلمرو اختیارات آنها بسیار سخت و مستلزم پرداخت هزینه های زیادی بوده است.
شهید بزرگوار در ابتدا برای اثبات اینکه هر جامعه ای به رهبری و حکومت نیازمند است، به دو دلیل عقلی و نقلی استدلال می کند. در تبیین دلیل عقلی، مشی وی نیز مانند بسیاری از فقهای شیعه بوده و با تمسک به قاعده ی لطف این ضرورت را به اثبات می رساند. وی می گوید: اهل سنت از طریق ادله و روایات درصدد اثبات ضرورت رهبری و ریاستند و معتزله و زیدیه از طریق عقل، در پی اثبات آنند. امامیه نیز با تمسک به قاعده ی لطف به هر دو مبنا (اهل سنت و معتزله) توجه دارد: « اعلم ان اهل السنه اوجبوا الامامه کالامامیه لکنهم حکموا بان وجوبها علی الامه سمعی لا عقلی و حکم المعتزله و الزیدیه بان وجوبها علی الامه عقلی لا سمعی و حکم الامامیه بان تعیین الامام واجب علی الله تعالی لانها لطف و اللطف واجب علی الله تعالی. اما انها لطف فلان الناس ان کان لهم رئیس عام یمنعهم عن المعاصی و یحثهم علی الطاعات کانوا معه الی الصلاح اقرب و من الفساد أبعد». (3) اما اینکه چگونه هر دو مبنای عامه و معتزله یعنی عقل و شرع در اثبات ضرورت حکومت مورد توجه امامیه قرار دارد، جواب این است که از آنجایی که وجود حکومت و امامت لطفی است از جانب خداوند و لطف الهی به حکمت او ارتباط پیدا می کند، پس امری عقلی است. از طرف دیگر نصب و تعیین امام مصداق هدایت حکومت می باشد و وجود نص و تعیین امام از سوی خداوند لازم و ضروری است که این هم جنبه ی شرعی قضیه می باشد. شهید ثانی در تبیین لطف بودن حکومت گفته است که اگر هر جامعه ای یک رئیسی و رهبری داشته باشد که افراد جامعه را از گناهان باز داشته و به طاعات و کارهای نیکو وابدارد، این افراد در معیت آن رهبر به خوشبختی و صلاح و فلاح نزدیک و از بدبختی و فساد دور خواهند شد. بنابراین وجود این رهبر هم از ضروریات بوده و اصلاً تحقق لطف الهی مشروط به وجود رهبر و حکومت است: « و انحصار هذا اللطف فی الرئیس العام معلوم للعقلاء و ینبه علیه الوقوع، فانا نجد متی تکثرت الرؤساء فی عصر کثر الفساد و اذا خلا الناس فی قطر من الاقطار عن رئیس، ظلم بعضهم بعضاً و انتشر الفساد و الفتن بینهم». (4) هم تاریخ و هم عقلای عالم بر ضرورت وجود حکومت در جامعه گواهی می دهند و ما نیز دریافته ایم که اگر هر گاه مردم از وجود رهبر و رئیس حکومت محروم باشند، بعضی از آنها بر بعضی دیگر ستم کرده و فساد و فتنه در بین شان رواج خواهد یافت. و هر گاه تعداد رؤسا و رهبران جامعه ای نیز زیاد گردد فساد زیاد خواهد شد. بنابراین لطف الهی زمانی تحقق می یابد که رهبری با شرایط ویژه بر جامعه ریاست کند.
شهید ثانی، علاوه بر دلیل عقلی مذکور، به دلیل نقلی دیگری نیز استناد کرده و می گوید: « و یؤید ذلک ایضاً ما روی عن علی (ع) قال: لا یخلوا الارض من قائم بحجه اما ظاهراً مشهوراً او خائفاً مغموراً لئلا تبطل حجج الله و بیناته». (5)

تقسیم حکومت و ریاست از دیدگاه شهید ثانی

به نظر شهید ثانی منشأ و خاستگاه حکومت، حاکمیت الهی است و بر این اساس حکومت ها را تقسیم بندی می کند. با این معیار، حکومت ها به مشروع و مطلوب یعنی حکومتی که ملاک و معیار آن حاکمیت الهی است و نامشروع و نامطلوب یعنی حکومتی که این معیار در آن وجود ندارد، تقسیم می شوند. (6)
حکومت پیامبر، (7) حکومت امام، (8) و ولایت فقیه از مصادیق حکومت مطلوب است.
وی بعد از تبیین نحوه ی اداره ی حکومت توسط پیامبر (ص) و امام (ع) می گوید: « ان الشریعه لابد لها من حافظ و ناصر فی تبلیغ الاحکام الی المکلفین و کذلک نصب النبی (ص) ائمه علیهم الصلاه و السلام لتبلیغ الاحکام و حفظ الاسلام الی ان انتهی الامر الی صاحب الامر (ع)». (9) شریعت، نیازمند نگهبان و یاری دهنده در رساندن احکام به مکلفین است همچنان که پیامبر (ص) ائمه (ع) را برای تبلیغ احکام و حفظ اسلام تا زمان حضرت صاحب الامر (ع) نصب نموده اند. وی در تبیین ولایت فقیه پس از نواب خاص امام (ع) و بیان این مطلب که ولایت فقها، همان ولایتی است که پیامبر و ائمه ی معصومین(ع) داشته اند و امر تبلیغ احکام و حفظ ارکان اسلام همواره باید ادامه یابد، گفته است: « فلابد من عارف عادل ظاهر یرجع الناس الیه فی الاحکام الشریعه فی زمن الغیبه و الا لاختلف الاحکام الشریعه و تعطلت الحکمه الالهیه». (10) در عصر غیبت همواره باید فرد عارف و عادلی وجود داشته باشد که مردم در احکام شرعی به او مراجعه کنند و در غیر این صورت احکام شرعی مختلف و دگرگون شده و حکمت و غرض الهی که همانا حفظ اسلام و ترویج آن است، تعطیل می گردد.
در آثار شهید ثانی مثال های فراوانی به چشم می خورد که وی ولایت فقیهان را استمرار ولایت پیامبر و ائمه دانسته که یکی از این موارد، نظری است که در حاشیه ی کلام محقق ابراز می کند. محقق گفته است: اگر امام از دنیا برود، شیخ طوسی و دیگر فقها اختلاف کرده اند که اگر امام معصوم فوت کند، قاضیانی که او منصوب کرده است، بعد از فوتش عزل خواهند شد یا خیر؟ برخی قائل به عزل مطلق شده و دلیل شان این است که قضات، نایبان امامند و ولایت آنان فرع ولایت امام است و هر زمان که اصل برود، فرع نیز به تبع او خواهد رفت. اما برخی دیگر قائل به عدم انعزال شده و دو دلیل اقامه کرده اند: اول اینکه ولایت این قاضیان شرعاً ثابت شده است بنابراین ادله ی این ولایت بعد از فوت امام نیز استصحاب می گردد. و دوم اینکه انعزال قاضی باعث ایراد خسارت و ضرر بر مردم می گردد و مردم شهرها تا زمانی که امام بعدی، قاضیانی را نصب کند بدون قاضی و حاکم باقی خواهند ماند؛ در این صورت مصالح جامعه معطل خواهد ماند. شهید ثانی در اینجا اظهار می دارد که قول اول (انعزال قاضی با فوت امام) اظهر است. اما وی اضافه می کند که همین اشکال، بر ولایت فقیه در عصر غیبت نیز وارد می شود؛ زیرا امامی که او را قاضی و حاکم گردانیده از دنیا رفته است که در واقع به فرمایش امام صادق (ع) در روایت مقبوله ی عمر بن حنظله اشاره می کند. پس آن اختلاف مذکور در مورد ولایت فقیه نیز پیش می آید. ولی اصحاب اجماع داشته و اتفاق دارند که ولایت فقیه همچنان در عصر غیبت استمرار دارد و این ولایت، همانند ولایت خاصه و نصب قاضی نیست بلکه امام حکم به مضمون آن نموده است. بنابر این نظر امام مبنی بر اینکه فقیه بر قضاوت و حکم و زعامت و رهبری سیاسی جامعه ولایت دارد، مثل این است که شهادت و گواهی شخص عادل، مقبول و متصرف و ذی الید و خبرش پذیرفته شده می باشد. (11)
شهید در بسیاری از آثارش تأکید کرده که مراد از حاکم که در عبارات فقهی به صورت مطلق می آید، سلطان عادل و یا نایب خاص وی است. اگر این دو حضور نداشتند نوبت نایب عام آنها می باشد که همان فقیه جامع الشرایط است: « ثم الحاکم و المراد به سلطان العادل او نایبه الخاص او العام مع تعذر الاولین و هو الفقیه الجامع لشرائط الفتوی العدل». (12)

دلایل شهید ثانی برای اثبات ولایت فقیهان

شهید پس از تبیین ضرورت حکومت و امامت و تبیین معیاری برای حکومت مطلوب و بیان مصادیق آنها، به ادله ی ولایت فقیه می پردازد. از نظر شهید ثانی برای اثبات ولایت فقیه هم دلیل عقلی وجود دارد و هم دلیل نقلی. دلیل عقلی مورد اشاره ی وی قاعده ی لطف است. وی بعد از نقل این قول از محقق حلی: « قیل لایجوز للفقهاء العارفین، اقامه الحدود فی حال غیبه الامام کما لهم الحکم بین الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت و یجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک». می گوید: « هذا القول مذهب الشیخین رحمهما الله و جماعه من الاصحاب و به روایه عن الصادق (ع) فی طریقها ضعف و لکن روایه عمر بن حنظله مویده لذلک فان اقامه الحدود ضرب من الحکم و فیه مصلحه کلیه و لطف فی ترک المحارم و حسم لانتشار المفاسد و هو قوی». (13) مطلب منقول در حقیقت همان قول شیخ مفید و طوسی و جمعی از اصحاب شیعه است. روایتی به همین مضمون از امام صادق (ع) نقل شده که در طریق روایت، ضعف وجود دارد؛ گرچه روایت عمر بن حنظله این روایت و مضمون آن را تأیید می کند. بنابراین برپایی حدود خدا نوعی حکم الهی بوده که در آن، مصلحت عامه نهفته است و درحقیقت لطفی از جانب خداوند در ترک محرمات و مانع و رادعی برای انتشار مفاسد می باشد. شهید تبصره اش نیز به مطلب و دلیل خویش اضافه کرده و می گوید: « و لا یخفی ان ذلک مع الامن من الضرر علیه و علی غیره من المؤمنین». (14) همه ی این موارد در صورتی عملی است که خطری متوجه او و مؤمنین نباشد.
شهید برای ولایت فقیه، دلایل نقلی فراوانی اقامه کرده که ما به چند مورد از آنها اشاره می کنیم. الف) در بحث نماز جمعه در عصر غیبت وی معتقد به استمرار این وجوب در عصر غیبت است؛ زیرا فقیه جامع الشرایط منصوب امام موجود می باشد: « لایلزم سد باب الجمعه فی حال الغیبه و تحریمها لان الفقیه الشرعی منصوب من قبل الامام عموماً لقول الصادق (ع) فی مقبوله عمر بن حنظله فانی قد جعلته علیکم حاکماً و حکمهم علیهم السلام علی الواحد حکم علی الجماعه و من ثم تمضی احکامه و یجب مساعدته علی اقامه الحدود و القضاء بین الناس و هذه الاشیاء اعظم من مباشره امامه الصلاه.» (15) شهید دلایل تحریک کنندگان نماز جمعه در عصر غیبت را نادرست دانسته و معتقد است که دلایل آنها موجب تعطیلی نماز جمعه و تحریم آنها در عصر غیبت نمی شود؛ زیرا فقیه شرعی واجد شرایط منصوب از طرف امام است و درحقیقت به نصب عام منصوب می گردد. و مطابق آنچه در مقبوله ی عمر بن حنظله آمده، حکم ائمه (ع) نسبت به یک نفر همچون حکم امام بر جماعت است. لذا شهید معتقد است که احکامی که فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت صادر می کند، نافذ و قابل اجراست و مردم نیز موظف اند او را برای اقامه ی حدود و قضاوت و غیره یاری نمایند. و چون اهمیت موارد مذکور از امامت نماز جمعه بیشتر است، پس فقیه قطعاً و به طریق اولی می تواند نماز جمعه را اقامه نماید.
همچنین شهید در اثبات منصب قضا برای فقیه جامع الشرایط به روایات مقبوله ی عمر بن حنظله و مشهوره ی ابی خدیجه استناد جسته و قضاوت فقیه عادل امامی و جامع الشرایط را نافذ می داند: « ینفذ عندنا قضاء الفقیه العدل الامامی الجامع لباقی الشرایط و ان لم یتراضی الخصمان بحکمه لقول ابی عبدالله (ع) لابی خدیجه: ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم قاضیاً فانی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه و هذه هی الروایه عمر بن حنظله». (16) شهید به روایت ابی خدیجه به دلیل ضعف در طریق آن به طور کامل اعتماد نکرده و روایت عمر بن حنظله را به مقصود نزدیک تر می داند. اگر چه در طریق هر دو روایت ضعف وجود دارد اما چون هر دو روایت بین اصحاب اشتهار دارند و فقها طبق مضمون آنها عمل می کنند، بنابراین عمل اصحاب ضعف سند روایات را جبران خواهد کرد.

ولی فقیه از نظر شهید کیست و دارای چه شرایطی است؟

شهید در تبیین مراد از فقه مأمون چنین گفته است: « و المراد بالفقیه- حیث یطلق علی وجه الولایه الجامع لشرایط الفتوی و بالمأمون من لا یتوسل الی اخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحیل الشرعیه فان ذلک و ان کان جائزاً الا ان فیه نقض فی همته و حط لمرتبته فانه منصوب للمصالح العامه و فی ذلک اضرار بالمستحقین». (17) مقصود از فقیه- هنگامی که در وجه ولایی آن و به عنوان ولی فقیه به کار می رود- کسی است که تمامی شرایط فتوا در او جمع باشد و مراد از مأمون (فقیه مأمون) کسی است که برای دستیابی به حقوق- با بی نیازی او نسبت به آنها- به حیله های شرعی متوسل نگردد. البته این کار اگرچه به لحاظ شرعی جایز است، اما باعث نقصان در اراده و همت او و سقوط از مرتبه و منزلت خویش است. فقیه نصب شده تا از مصالح عمومی جامعه پشتیبانی کند، پس این منصوب خاص قطعاً شرایط ویژه ای خواهد داشت که شهید به طور مفصل به تبیین آنها پرداخته است: « فیکون هذه الشرایط معتبره فی منصوب الامام بمعنی انه لا یسوغ له نصب من لم یستجمعها خلافاً لبعض العامه حیث جوز نصب غیر العالم لمکان الضروره». وی داشتن شرایط خاص را در منصوب امام معتبر دانسته و معتقد است نصب کسی که واجد این شرایط و صفات نباشد جایز نیست؛ برخلاف عامه که در مواقع ضروری نصب غیر عالم را مجاز می دانند.
یکی از شرایطی که شهید برای ولی فقیه بر می شمارد، داشتن علم و آگاهی است. وی معتقد است که چون فقیه نایب امام معصوم بوده و با نصب عام ایشان به این منصب رسیده است، در مناصب مختلفش باید واجد علم و دانش باشد. وی در شرح این کلام محقق: « و لایجوز ان یتعرض لاقامه الحدود و لا الحکم بین الناس الا عارف بالاحکام، مطلع علی مآخذها، عارف بکیفیه ایقاعها علی الوجوه الشریعه» می گوید: « المراد بالعارف المذکور، الفقیه المجتهد و هو العالم بالاحکام الشرعیه بالادله التفصیلیه و جمله شرائط مفصله فی مظانها. و هذا الحکم و هو عدم جواز الحکم لغیر المذکور موضع وفاق بین اصحابنا و قد صرحوا فیه بکونه اجماعیاً». (18) وی در شرح کلام محقق، مراد از عارف بالاحکام را فقیه مجتهد دانسته که به احکام شرعی از روی دلایل تفصیلی آن آگاه است. وی در اینجا حکم عدم جواز قضاوت و اجرای حدود برای غیر فقیه را امر متفق علیه اصحاب شیعه دانسته که برخی نیز بر اجماع در این مورد تصریح کرده اند. شهید در جای دیگر بعد از تأکید بر شرایط عمومی مجتهد در احکام، به جزئیات علم و آگاهی ای که یک ولی فقیه باید دارا باشد، اشاره کرده و اجتهاد در احکام شرعی و اصول آنها را منوط به مقدمان ششگانه کرده است: « و یتحقق بمعرفه المقدمات الست و هی الکلام و الاصول و النحو و التصریف و لغه العرب و شرایط الادله». (19) وی در کنار این مقدمات، آگاهی به اصول چهار گانه ی اجتهاد و یا منابع چهار گانه ی فقه شیعه را که کتاب و سنت، اجماع و دلیل عقلی است، لازم می داند و سپس به تفصیل درباره ی این مقدمات و اصول به بحث پرداخته و دامنه ی آنها را تبیین می کند. او سپس می گوید: « نعم یشترط مع ذلک کله ان یکون له قوه یتمکن بها من رد الفروع الی اصولها و استنباطها منها و هذه هی العمده فی الباب و الا فتحصیل تلک المقدمات قد صارت فی زماننا سهله لکثره ما حققه العلماء و الفقهاء فیها و فی بیان استعمالها و انما تلک القوه بید الله تعالی یوتیها من یشاء من عباده علی وفق حکمته و مراده». (20) علاوه بر مقدمات مذکور، فقیه باید دارای قوه ای باشد که فروع را بر اصول تطبیق داده و بتواند احکام را استنباط کند و این قوه را خداوند مطابق حکمت خویش به کسانی که خودش بخواهد، اعطا می کند. در صورتی که فردی با خصوصیات فوق وجود داشت، بر مردم واجب است که مرافعات و منازعات خود را به نزد او ببرند و سخن او را پذیرفته و به حکم وی تن در دهند: « و اذا تحقق المفتی بهذا الوصف وجب علی الناس الترافع الیه و قبول قوله و التزام حکمه، لانه منصوب من الامام(ع) علی العموم بقوله: انظروا الی رجل منکم قد روی حدیثنا و عرف احکامنا، فاجعلوه قاضیاً فانی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه». (21) حال اگر چند فقیه عالم و پرهیزگار داشتیم، شهید در مورد خاص استفتا و منازعه، اعلم فقها را ترجیح می دهد: « و یتحصل من ذلک انه یترجح اعلم الورعین و اورع العالمین و مثل هذا یجری فی الفقیه حین حال الغیبه بالنسبه الی الاستفتاء و المنازعه بوجوب اتباع الاعلم هنا، لزوال نظر الامام الجابر لنقصان المفضول». (22)
شهید ثانی همچنین بر این اعتقاد است که عدالت از شرایط لازم یک حاکم در جامعه می باشد. بنابراین حاکم عادل می تواند مجری عدالت در جامعه باشد: « فلابد من عارف عادل ظاهر یرجع الناس الیه فی الاحکام الشرعیه فی زمن الغیبه و الا لاختلفت الاحکام الشرعیه و تعطلت الحکمه الالهیه». (23) تکلیف جامعه ی زمان حضور پیامبر و ائمه (ع) روشن است اما در عصر غیبت، همواره وجود فقیهی عارف که واجد صفت عدل هم باشد، ضروری است تا مردم مرافعات را نزد وی برند و مشکلات خویش را با وی در میان گذارند. در غیر این صورت احکام شرعی مختلف و حکمت الهی تعطیل خواهد شد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا مؤمنین عادل که فقیه نبوده و علم به احکام الهی ندارند، می توانند جانشین مجتهدین گردند، می گوید: « و القول بان عدول المؤمنین یقومون مقام المجتهدین قول لا اصل له فی الشریعه و لانهم ان کانوا جاهلین بالاحکام فلا یجوز اتباعهم و ان کانوا عارفین بها فان کانوا مجتهدین فیکفی واحد و لاحاجه الی الاجماع مع ان المفروض عدمه و ان کانوا مقلدین فقد عرفت حالهم من انه لایجوز لهم الحکم و الفتوی بالاجماع و لا تأثیر للاجماع اذ لابد له من دلیل و الا فلا اعتبار به مع ان الاصل هو العدم؛ این گفتار که مؤمنان عادل می توانند جانشین مجتهد گردند، هیچ پایه ای در دین ندارد زیرا آنها یا جاهل به احکامند که در این صورت، تبعیت از آنها جایز نیست و یا عارف به احکامند که در این صورت یا مجتهدند، پس یکی از آنها کافی است و احتیاجی به اجماع نیست؛ گرچه عدم آن مفروض است و یا مقلدند که در این صورت صدور حکم و فتوا از آنان جایز نیست بالاجماع و در اینجا هم اجماع قول مخالف تأثیری ندارد چون بدون دلیل است و اعتباری به آن نیست، گرچه اصل عدم اجماع است». (24) وی معتقد است که عدول مومنین به هیچ وجه نمی توانند قائم مقام مجتهدین گردند؛ بنابر این عدالت یکی از شرایط نایب الامامی است که عالم نیز هست.
فرد غیر عادل نمی تواند نایب الامام باشد؛ زیرا نبود عدالت در رهبر یک جامعه سبب دنیا طلبی وی گردیده و او را از هدفش که هدایت و ارشاد مردم به سوی سعادت و فلاح است، باز می دارد. وی می گوید: واجب است که فقیه همواره با تقوا و اهل مروت باشد؛ زیرا عمل به قول غیر عادل جایز نیست: « و یجب ان یکون ملازماً للتقوی و المروه اذ لایجوز العمل بقول غیر العادل». (25)
غیر از موارد فوق، شهید به شرایط دیگری نیز اشاره کرده است: « و لابد ان لا یشوغل فی تحصیل الدنیا و لا یجعل هذه المرتبه شرکاً و وسیله لتحصیلها». (26) فقیه نباید از این مقام خویش برای دستیابی به مقامات دنیوی و مادی استفاده نماید. مجتهدی که به عنوان نایب امام معصوم و رهبر یک جامعه ایفای نقش می کند، باید از ظواهر دنیوی و تجملات سلاطین و پادشاهان برحذر بوده و خود را با سلاطین دنیا مقایسه نکند که او هم باید مانند آنان دارای شرافت و مقام و... باشد: « و لایتوهم ان المجتهد لما کان نایباً للامام، فلابد ان یکون ممن له شرف و نسب و جاه، قیاساً علی نایب سلاطین الدنیا، اذا القیاس باطل و هذا و هم فاسد لا اصل له فی الشریعه». (27) زیرا این قیاسی است باطل و توهمی است که هیچ گونه اصل و جایگاهی برای آن در شریعت اسلام نیست. او علاوه بر رهبری سیاسی جامعه، وظیفه ی راهبری معنوی و روحی آنها را نیز بر عهده دارد و باید از کارهایی که او را از این وظیفه باز می دارد، پرهیز نماید. چون فقیه به اعتبار علم و معرفت خویش، حاکم مردم گردیده و بر آنها حکومت می کند و این موجب نمی شود که او بر دیگران فخر و مباهات بفروشد. و اگر مردم در امور دینی از کسی تبعیت و پیروی می کنند، موجب شرافت متبوع بر تابع نیست و هیچ گونه تقدم را برای او به دنبال نخواهد داشت: « وجوب الاتباع فی امر شرعی، لایدل علی شرف المتبوع علی التابع مطلقاً و لا علی تقدیمه علیه من کل جهه». (28)

دامنه ی اختیارات ولی فقیه و تبیین مصادیق آن

شهید ثانی معتقد است که هر آنچه در حوزه ی مصالح عمومی مسلمین جامعه باشد، ولی فقیه حق دخل و تصرف در آن را داراست و می تواند تکلیف آن امر از امور مسلمین را روشن و مشخص کند. (29) شهید در موارد بسیاری به ولایت فقیهان در دخل و تصرف در امور مسلمین اشاره می کند:

1- تصرف در امور مالی

شهید در عبارت محقق حلی که اختیار تصرف در سهم امام را در عصر غیبت به « من الیه الحکم بحق النیابه» داده است، می گوید: « المراد به الفقیه العادل الامامی الجامع لشرایط الفتوی، لانه نایب الامام علیه السلام و منصوبه فیتولی عنه الاتمام لباقی الاصناف مع اعواز نصیبهم کم یجب علیه (ع) ذلک مع حضور... و لو تولی ذلک غیره کان ضامناً عند کل من اوجب صرفه الی الاصناف». (30) من الیه الحکم همان فقیه امامی عادل و جامع شرایط فتوا است، زیرا او نایب امام و منصوب وی می باشد و از طرف ایشان متولی تکمیل کمبود سهم دیگر اصناف مستحقان به وسیله ی سهم امام است؛ همان گونه که خود آن حضرت در زمان حضورشان چنین می کردند.
همچنین وی در باب زکات در شرح عبارت محقق که از لزوم پرداخت زکات در عصر غیبت به فقیه مأمون سخن گفته است، می گوید: « المراد بالفقیه- حیث یطلق علی وجه الولایه- الجامع لشرائط الفتوی و بالمأمون من لا یتوصل الی اخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحیل الشرعیه فان ذلک و ان کان جائزا ‌الا ان فیه نقص فی همته و حط لمرتبته، فانه منصوب للمصالح العامه و فی ذلک اضرار بالمستحقین و کذا القول فی باقی الحقوق و القائل بوجوب دفعها الی الامام ابتداء اوجب دفعها مع غیبته الی الفقیه المأمون». (31) هر کس که پرداخت زکات به امام را در زمان حضور واجب می داند، در عصر غیبت نیز معتقد است باید آن را به فقیه مأمون پرداخت نمود؛ در این صورت ذمه ی پرداخت کننده ی زکات نیز مبری خواهد شد. (32) در این باب نکته زیر گفتنی است که وی نصب مسئول و متولی جمع آوری زکات را نیز از جمله اختیارات فقیه جامع الشرایط می داند. (33)

2- اقامه ی نماز جمعه در عصر غیبت

برخی، اقامه ی نماز جمعه را در عصر غیبت حرام دانسته و معتقدند که شرط وجوب نماز جمعه، حضور امام (ع) یا منصوب وی است. شهید در جواب این استدلال چنین احتجاج می کند که این شرط در صورت امکان اعتبار دارد، نه اینکه مطلقاً بگوییم نماز جمعه در هر زمانی مشروط به این شرط است. « ان شرط الامام او من نصبه انما هو حال الحضور و الامکان، لا مطلقاً و أین الدلیل علیه و لو سلم لایلزم سد باب الجمعه فی حال الغیبه و تحریمها، لان الفقیه الشریع منصوب من قبل الامام عموماً لقول الصادق (ع) فی مقبوله...». (34) به علاوه اینکه اصلاً این شرط را شما از کجا آورده اید؟ بر فرض اینکه شرط را بپذیریم، دلیلی وجود ندارد که نماز جمعه را در عصر غیبت معلق گذاشته و تعطیل کنیم. علاوه بر همه ی اینها منصوب امام در عصر غیبت وجود دارد، زیرا فقیه شرعی نایب عام امام است؛ چنان که در مقبوله بر نیابت عامه ی فقها تأکید می شود.

3- تألیف قلوب کفار برای مشارکت آنها در جهاد

برخی از فقها معتقدند که مسئله ی تألیف قلوب، به عصر حضور اختصاص داشته و در زمان غیبت چنین چیزی بی معنی است. محقق می گوید: « مع الغیبه لا ساعی و لا مؤلفه الا لمن یحتاج الیه» در عصر غیبت عنوان های ساعی یعنی گردآورنده ی زکات و مؤلفه وجود ندارد، مگر برای کسی که بدان محتاج است. شهید در شرح عبارت محقق می نویسد: « و هو الفقیه اذا تمکن من نصب الساعی و جبایتها و اذا وجب الجهاد فی حال الغیبه و احتیج الی التألیف فیجوز بالفقیه و غیره و کذا سهم سبیل الله و لو قصرناه علی الجهاد». (35) مراد از «من یحتاج الیه» فقیه است، زمانی که توانایی و قدرت نصب ساعی و گردآورنده ی زکات را داشته باشد. و هنگامی که در عصر غیبت جهاد واجب گردد و نیاز به تألیف قلوب کفار از طریق پرداخت زکات افتد، در این زمان فقیه و غیر او می توانند به این کار اقدام نمایند.

4- ولایت بر قضاوت

همان گونه که قبلاً نیز گفته شد، شهید در باب قضا معتقد است که فقها دارای نیابت عامه هستند و امام (ع) حکم به مضمون ولایت و تثبیت آن برای فقها کرده است. نظر امام مبنی بر اینکه فقیه، ولایت بر قضاوت و حکم دارد، همانند آن است که شهادت و گواهی شخص عادل مقبول و متصرف و ذی الید پذیرفته شده می باشد و غیر اینها. (36) او همچنین در اثبات این حق برای فقیه جامع الشرایط به دو خبر مقبوله و مشهوره استناد کرده است. (37) وی از قضا به ولایت نیز تعبیر کرده و می گوید: « ولایه الحکم شرعاً لمن له اهلیه الفتوی بجزئیات القوانین الشرعیه علی اشخاص معینه من البریه باثبات الحقوق و استیفائها للمستحق». (38) شهید مبدأ و منشأ قضا را ریاست عامه در امور دینی و دنیوی می داند. (39)

5- ولایت بر اقامه ی حدود

شهید اقامه ی حدود الهی را نوعی حکم الهی قلمداد کرده که مصلحت عموم جامعه ی مسلمین در آن نهفته است. در حقیقت اقامه ی حدود لطفی از جانب خداوند برای اجتناب از محرمات و مانع رواج مفاسد و تباهی می باشد: « هذا القول (جواز اقامه حدود در عصر غیبت توسط فقها) مذهب الشیخین و جماعه من الاصحاب و به روایه عن الصادق (ع) فی طریقها ضعف و لکن روایه عمر بن حنظله مؤیده ذلک، فان اقامه الحدود، ضرب من الحکم و فیه مصلحه کلیه و لطف فی ترک المحارم و حسم لانتشار المفاسد و هو قوی». (40)

6- ولایت بر موقوفات

در بحث وقف، جایی که واقف، چیزی را در جهت مصلحت عمومی جامعه وقف کند، تصدی آن بر عهده ی حاکم است و غیر از او کسی اجازه ی دخل و تصرف در آن نداشته و قبض وقف را نیز حاکم بر عهده دارد. اگر حاکم موقوفه ای را قبض کرده باشد، قبض او کافی است؛ زیرا حاکم نایب مسلمانان است و این وقف نیز وقف مسلمین بوده و قبض او قبض مسلمین محسوب می شود؛ گرچه به مسجد و مقبره اختصاص یافته است. همچنین وی در مصالح عمومی ولایت دارد: « لانه نایب المسلمین و هذا فی الحقیقه وقف علیهم و ان اختص بجهه المسجد و المقبره و لانه والی المصالح العامه». (41)
در جمع بندی نظرات شهید ثانی، باید گفت وی بر این اعتقاد است که مردم در مسائل حکومتی و قضایی باید به امام و یا منصوب خاص یا عام وی در عصر غیبت مراجعه کنند و در حقیقت تحت ولایت آنان قرار دارند. آنان باید از مراجعه به حکام و زمامداران دیگر پرهیز نمایند، چرا که حکومت و ولایت آنان جور شمرده شده و در عصر غیبت در صورت وجود فقیه جامع الشرایط مراجعه به آنان در حد کفر است. (42)
البته شهید، نظر برخی را که به مؤمنین عادل اجازه می دهند در بعضی از موارد، دخالت و نظارت کنند، تأیید کرده و قابل قبول می داند. (43) وی حتی متذکر می گردد که دخالت در بعضی از مواردی که ضرورت دارد، بر تمامی مسلمین واجب کفایی است تا چه رسد به مؤمنین عادل مثلاً اطفال و یا حیواناتی که اگر به آنها رسیدگی نشود، تلف خواهند شد: « و یستثنی من موضع الخلاف ما یضطر الیه الاطفال و الدواب من المؤونه و صیانه المال المشرف علی التلف فان ذلک و نحوه واجب علی الکفایه علی جمیع المسلمین فضلاً عن العدول منهم حتی لو فرض عدم ترک مورثهم مالاً فموونه الاطفال و نحوهم من العاجزین عن التکسب واجب علی المسلمین من اموالهم کفایه، کاعانه کل محتاج و احکام کل جائع یضطر الیه، فمن مال المحتاج اولی. و حیث یجوز لاحد فعل ذلک فالمراد به معناه الاعم و المراد منه الوجوب لما ذکرناه من انه من فروض الکفایات». (44)
با همه ی این اوصاف، شهید معتقد است که مؤمنین هیچ گاه نمی توانند قائم مقام فقیه باشند؛ زیرا آنان یا به احکام دین جاهلند که تبعیت از آنان جایز نیست و یا عارف به احکام هستند که در این صورت یا مجتهدند که مطلوب خواهد بود و یا مقلدند که صدور حکم و فتوا برای آنان جایز نمی باشد: « و القول بان عدول المؤمنین یقومون مقام المجتهدین قول لا اصل له فی الشریعه...». (45)

پی‌نوشت‌ها:

1- شیخ عباس القمی، الکنی و الالقاب، ج2، صص 381-384.
2- شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تحقیق کلانتر، ج1، قم، داوری، چاپ اول، 1410 ق، مقدمه، ص 161.
3- شهید ثانی، حقائق الایمان، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، کتابخانه ی آیت الله مرعشی، چاپ اول، 1409 ق، ص 159.
4- همان، صص 153-154.
5- همان، ص 154.
6- همان، ص 156.
7- همو، تمهید القواعد، قم، مکتبه الاعلام الاسلامی، 1374 ش، ص 239.
8- همو، روض الجنان، قم، مؤسسه ی آل البیت، چاپ سنگی، 1404 ق، ص 285.
9- همو، الاقتصاد و العداله، قم، کتاخانه ی آیت الله مرعشی، چاپ اول، 1409 ق، صص 192-193.
10- همان، ص 193.
11- همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج13، قم، مؤسسه ی معارف اسلامیه، چاپ جدید، 1416 ق، ص 359.
12- همان، ج1، ص 476؛ ج4، ص 162.
13- همان، ج2، ص 107.
14- همان.
15- همو، روض الجنان، ص 290.
16- همو، مسالک الافهام، ج13، صص 334-335.
17- همان، ج1، ص 427.
18- همان، ج3، ص 108.
19- همو، الروضه البهیه، تحقیق سید محمد کلانتر، ج3، ص 62.
20- همان، ص 66.
21- همان.
22- همو، مسالک الافهام، ج13، ص 345.
23- همو، الاقتصاد و العداله، ص 193.
24- همان، ص 203.
25- همان، ص 204.
26- همان، ص 205.
27- همان، صص 203-204.
28- همان، ص 204.
29- مسالک الافهام، ج4، ص 43؛ ج5، ص 372.
30- همان، ج1، ص 476.
31- همان، ص 427.
32- همان، ص 429.
33- همو، الروضه البهیه، ج2، ص 57.
34- همو، روض الجنان، ص 290.
35- همو، الروضه البهیه، ج2، ص 57.
36- همو، مسالک الافهام، ج13، ص 359.
37- همان، صص 334-335.
38- همان، ج 13، ص 325.
39- همان.
40- همان، ج3، ص 107.
41- همان، ج5، ص 373.
42- همان، ج13، ص 335.
43- همان، ج6، صص 265-266.
44- همان.
45- همو، الاقتصاد العداله، ص 203.