نویسنده: حجت الله علیمحمدی
احمد بن محمد معروف به مقدس اردبیلی از فقهای والامقام شیعه در قرن دهم هجری است. شیخ عباس قمی وی را این گونه معرفی می کند: « المولی الاجل العالم الربانی و المحقق الفقیه الصمدانی مولانا احمد بن محمد الاردبیلی النجفی، امره فی الثقه و الجلاله و الفضل و النباته و الزهد و الدیانه و الورع و الامانه اشهر من ان یحیط به قلم یحویه رقم، کان متکلماً فقیهاً عظیم الشأن جلیل القدر و رفیع المنزله، اورع اهل زمانه و اعبدهم و افقاهم... توفی فی المشهد المقدس الغروی فی شهر صفر سنه 993 و دفن فی الحجره المتصله بالمخزن المتصل بالرواق الشریف». (1)
وی از فقهای بزرگی است که علاوه بر اینکه در تحقیق و پژوهش سرآمد و نمونه بود و یک محقق بزرگ به شمار می آمد، در امر تهذیب نفس و زهد و تقوا نیز کم نظیر و مقدس بود.
در حوزه ی اندیشه ی سیاسی و حکومتی، وی یکی از کسانی است که نظرات و دیدگاه های مؤثری دارد و از دو طریق عقل و نقل بر مباحث خویش استدلال می کند.
اردبیلی در آثارش بر این نکته تأکید می کند که انسان موجودی است مدنی الطبع؛ بنابراین مجبور است با همنوعان خود معاشرت داشته باشد و با آنها حیات اجتماعی مشترکی تشکیل دهد و چون همه ی مردم مثل هم نیستند و مانند هم نمی اندیشند و هر یک از آنها از فرهنگ ها و طوایف گوناگونی هستند، بین آنها درگیری و نزاع رخ خواهد داد و فساد عالم را در بر می گیرد. برای اینکه انسان ها در اجتماع به چنین محذور و مشکلی برنخورند، نیاز به قانون دارند؛ قانونی که آنها را از ظلم و فسق و فساد باز دارد و به آنها مطابق مصالح و مفاسدشان، حسن معاش و معاد را آموخته و تعلیم دهد. (2) به نظر وی زندگی اجتماعی انسان بدون قانون میسر نیست و او به هدف خلقت یعنی کمال و تعالی از طریق پرستش و اطاعت آفریدگار خویش دست نخواهد یافت. (3) پس انسان برای دستیابی به انتظام نوع و معیشت اش نیازمند قانون است. (4)
بنابراین از دیدگاه محقق، وجود قانون و شریعت، ضرورتی عقلی و انکارناپذیر است. اما آیا صرف وجود قانون برای اجرای اهداف خلقت کافی است و آیا نیاز به مجری ندارد؟ عقل حکم می کند که حتی کامل ترین قوانین نیز بدون اجرا اموری عبث و بی فایده هستند و هیچ سودی را نصیب مردم نمی کنند. خداوند که نازل کننده ی قوانین برای رستگاری بشر است از انجام کار قبیح منزه است. بنابراین خداوند اجرای قوانین و شرایع را بر عهده ی مجریانی قرار داده است. او اجرای شریعت را بر عهده ی حجت های خود در روی زمین که پیامبران و ائمه و اولیای او هستند، قرار داد تا آنان آنچه مقصود اوست به بندگان رسانند. و بندگان خدا باید در تمام مسائل مبتلا به آنان رجوع نمایند و این نیاز، اختصاص به عصر پیامبران نداشته بلکه بعد از رحلت آنها نیز به حال خود باقی است. از این رو هر پیغمبری را بعد از آنها از دار دنیا رحلت کند، نایبی به حکم خدا در کار آمده است تا احکام شریعت او را پاسبانی کند تا زیادت و نقصان در احکام شریعت راه نیابد و دزدان راه و شیاطین جن و انس که در کمین و منتظر فرصت اند تا در بنای ایمان بندگان خللی اندازند، به آن احکام راه نیابند. (5) محقق اردبیلی در تأیید و تأکید بر ضرورت عقلی بعثت و حکومت چنین گفته است: « و قد یخفی المصالح و المفاسد و لم یعلم الا الله و هو ظاهر لمن انصف و تتبع احوال الناس، فمنهم یرید لنفسه او اقاربه او صدیقه و الذی یحسن الیه و معلوم ان شخصاً بالنسبه الی جمیع الخلق لیس کذلک فانه لو کان بالنسبه الی بلد لم یکن الی آخر کذلک و لو کان بالنسبه الی الموجودین کذلک لم یکن بالنسبه الی من سیوجد کذلک و ایضاً لابد ان یعرف المصالح و المفاسد و لا یکون ذلک الا بتعلیم الله ایاه و ذلک لایکون الا فی شخص رضی الله تعالی به و عرف صلاحیته له و مع ذلک فلابد من عصمته حتی یتم المقصود و هو امر ظاهر لا یقبل و لا ینازع فیه الا المکابر و المقلد لما وجد من غیره و لم ینظر الی ما کان بحق». (6) اگر کسی انصاف داشته باشد و در احوال مردم تحقیق نماید، به خوبی می داند که گاه برخی از مصالح و مفاسد زندگی برای انسان ها مخفی می ماند. غیر از خدا کسی از آنها آگاه نیست. مردم، منفعت ها را برای خود، نزدیکان و دوستان می خواهند و نمی توانند نسبت به جمیع بندگان این گونه باشند. اگر برای مردم شهری، چیزی بخواهند از شهرهای دیگر غافلند؛ اگر نسبت به افراد حاضر و مصالح شان آگاه باشند از مصالح آیندگان بی خبرند. پس باید به تمامی مصالح و مفاسد آگاه باشد و چنین کسی را نمی توان یافت، مگر اینکه اراده ی خداوند بر تعلیم شخص خاصی تعلق گیرد وی شخصی است که خدا از او راضی بوده و قابلیت ها و ظرفیت های او را می شناسد. چنین فردی قطعاً باید معصوم باشد تا به مقصود نایل آید. این مطلب را غیر از افراد معاند یا مقلد انکار نکرده و همه آن را می پذیرند؛ بنابراین لازم است کسانی از طرف خداوند برای این کار تعیین گردند. وی می گوید: امامت و ریاست عامه ی مردمان در امور دینی و دنیوی موجب دفع ضرر و حصول نفع در زندگی آنهاست و امر مبدأ و معاد آنها بدون آن منتظم نمی گردد؛ پس واجب است که خداوند، چنین افرادی را مشخص و تعیین نماید. (7) لذا از دیدگاه محقق اردبیلی وجوب بعثت و امامت برای انتظام نوع بشر و معیشت وی جزو مستقلات عقلیه است. (8)
محقق معتقد است که هر حکومت بشری، یا مشروعیت و حاکمیت خود را از منبع اصلی آن یعنی حاکمیت الهی گرفته که در این صورت حکومتی مشروع خواهد شد. یا هیچ پیوندی با حاکمیت الهی ندارد که حکومتی نامشروع قلمداد خواهد شد. بنابراین ماهیت حکومت مشروع ماهیتی الهی است که در شکل های مختلفی، تجلی می یابد؛ به طوری که گاه حاکم مأذون از طرف خداوند، پیامبر (ص) است و گاه خلیفه و جانشینان پیامبر، تنها تفاوتشان در این است که خلیفه یا امام به واسطه ی فرد دیگری یعنی پیامبر، به چنین حاکمیتی دست یافته است اما پیامبر بی واسطه حاکم جامعه ی مسلمین گردیده است: « بدان که نبی- یعنی پیغمبر- انسانی را گویند که خبر از خدای تعالی می داده باشد بی واسطه ی آدمی مثل پیغمبر ما... پس اعتقاد می باید کرد که آن حضرت پیغمبر بر حق است؛ یعنی هرچه فرماید و نقل از خدا می کند، درست و راست است و خدای تعالی او را فرستاده است. یعنی حاکم ساخته بر همه ی بندگان خود و امر کرده که تابع حکم او باشند و هرچه او گوید و فرماید به جای آورند؛ پس حکم آن حضرت حکم خدای تعالی است به یقین و بی شک و شبهه». (9)
همان گونه که گفتیم، تفاوتی میان ولایت و حاکمیت پیامبر و جانشینان وی نیست؛ اعم از اینکه جانشین وی امام معصوم و یا فرد دیگری باشد. هر فایده ای که بر وجود رسول و ولایت وی بر مردم جامعه مترتب است بر وجود نایب وی و ولایت او نیز مترتب خواهد بود و امتیازشان در نبوت پیامبر است. وی می گوید: « کون الامام لطفاً ظاهر فیجب نصبه مثل النبی من غیر فرق و بالجمله الظاهر ان نصبه واجب عقلاً و سمعاً علی الله؛ اینکه وجود امام لطف است امر روشنی است، پس نصب او بر خداوند واجب است همچون پیامبر. پس نصب امام بر خداوند واجب خواهد بود به دلایل عقلی و نقلی». (10) اردبیلی در بحث از ولایت های مشروع، حاکمیت مطلق بر امور دینی و دنیوی انسان ها را از آن خداوند دانسته که آفریننده ی عالم به صلاح و فساد امور آنهاست و او این ولایت را در مراحل بعد و در نوبت اجرا به پیغمبر و جانشینان معصومش تفویض نموده است. وی در بحث از اینکه ولی کیست و به چه معنی است؟ بعد از نقل آیه ی : « انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکوه و هم راکعون»(11) می گوید: « الظاهر من الولی هو المتولی للامر کله و الاولی لهم من انفسهم و من بیده امورهم مثل الله و رسوله و الامام اذ لا معنی للحصر فی المذکورین بغیر هذا المعنی مثل المولی و الناصر و المحب...، آنچه از ولی فهمیده می شود کسی [است] که تمام امور را تولیت می کند و از مؤمنین به خودشان سزاوارتر است و امور آنها در دست اوست همچون خدا و رسولش و امام معصوم؛ زیرا دلیلی برای محصور کردن ولی در این سه نیست مثل مولا، ناصر و محب». (12) وی به طور مشخص اذعان می کند که ولایت پیامبر (ص) به نصب و تعیین خداوند بوده و او مبعوث و برگزیده ی اوست. پس حکمش به طور قطع حکم خداوند بوده و متابعت از او بر همه ی مکلفین فرض و لازم می باشد. (13) وی درباره ی بقای نیاز به ارسال رسولان و هادیان بعد از رحلت پیغمبر (ص) می گوید: « چنانچه رحمت شامله ی الهیه، اقتضای برانگیختن و فرستادن نبی و رسول نمود تا آنچه مقصود او است از اوامر و نواهی، بی زیاد و کم به بندگان رسانند و بندگان خدا در هر چه محتاج الیه ایشان است از مصالح و مفاسد و هرچه ایشان را نفع و نقصان رساند، به پیغمبران رجوع نمایند، همان غرض الهی بعد از رحلت پیغمبران به حال خود باقی است. (14) آن چنان که پیغمبر ارشاد بندگان می کرد و احکام الهی را به ایشان می رسانید، امام بعد از او باید که همان کند؛ چه جانشین پیغمبر است و حفظ شرع بعد از پیغمبر به او تعلق دارد. (15) به نظر محقق اردبیلی، راه تعیین امام مسلمین نصب از سوی خدا و رسول و امام معصوم بوده و تعیین و نصب وی بر خداوند واجب است. وی برای اثبات وجوب نصب امام از سوی خدا به دلایل متعدد عقلی و نقلی استدلال و استناد می کند. (16)
معیار محقق اردبیلی برای وجوب نصب امام برای انسان ها یعنی نیاز به شریعت و حاکمیتی که از حاکمیت الهی نشأت گرفته باشد، همواره و در همه ی اعصار باقی است؛ زیرا نزاع و فساد در بین انسان ها وجود دارد و آنان همچنان به تعلیم حسن معاش و معاد محتاجند. این مسئله در عصر غیبت هم جریان دارد. بنابراین مردم در عصر غیبت هم نیاز به هادی و راهنما داشته و خداوند آنان را بدون رهبر رها نمی کند. (17) به اعتقاد وی، فقیهان در این عصر نایب اماماند و اذن امام بر نیابت فقها از ایشان بدیهی است. در غیر این صورت اختلال در نظام عصر غیبت پیش می آید و نظم جامعه مختل خواهد شد و زندگی بشریت در مضیقه و سختی قرار می گیرد. وی برای گفته ی خویش از اجماع و اخبار نیز شاهد می آورد. از دیدگاه او هر فردی که جامع الشرایط باشد، از جانب امام معصوم برای ولایت بر مردم نصب شده و در حقیقت یک نصب عام است و نیازی به نصب خاص ندارد. فقهای عادل جامع الشرایط در روزگار غیبت حاکم مستقل اند و حاکمیت شان نیز در تمامی امور مطلق است و در هر امری که برای آن به امام رجوع می گردد به او نیز ارجاع داده می شود: « لانه قائم مقام الامام (ع) و نایب عنه کانه بالاجماع و الاخبار مثل خبر عمر بن حنظله فجاز له ما جاز للامام الذی هو اولی الناس من انفسهم». (18) پس فقها در عصر غیبت نایب مناب ائمه در تمامی امور ولایی می باشند. (19) چنانچه وی در بحث از انعزال نایب با مرگ امام می گوید: « الفقیه حال الغیبه لیس نایباً عن الائمه الذین ماتوا علیهم السلام حال حیاتهم حتی یلزم انعزالهم بموتهم علیهم السلام و هو ظاهر بل عن صاحب الامر علیه السلام و اذنه معلوم بالاجماع او بغیره مثل انه لو لم یأذن یلزم الحرج و الضیق، بل اختلاف نظم النوع و هو ظاهر او الاخبار المتقدمه فانها تدل بسوقها و ظاهرها علی ان المقصود ان کل من اتصف بتلک الصفات فهو منصوب من قبلهم دائماً باذنهم لا انه منصوب من الواحد فقط فی زمانه باذنه حال حیاته فقط، فان لم یتمکن من اذنه بخصوصه فذلک کاف و لایحتاج الی النصب بخصوصه؛ این گونه نیست که فقیه، از ائمه (ع) نیابت داشته باشد برای زمان حیاتشان فقط، تا این محذور پیش آید که با موت آنها، این نیابت نیز منعزل شود، بلکه فقیه از جانب ایشان و از جانب صاحب الامر (ع) نیابت دارد. اذن حضرت به فقها نیز قطعی است به دلیل الف) اجماع؛ ب) دلیل دیگر مثل اینکه در صورت عدم اذن ایشان برای نیابت فقیهان، در جامعه عسر و حرج و تنگنا ایجاد می شود، بلکه نظام اجتماعی انسان ها مختل می گردد؛ ج) اخبار که دلالت دارند بر اینکه هر کس متصف به صفات مورد نظر بود، او به صورت دایم از جانب ائمه (ع) مأذون است. پس دیگر نیازی به اذن خاص از جانب هر یکی از ائمه نیست و همین اذن و نصب عمومی کافی است». (20) وی در اینجا به صراحت به نصب عام فقها توسط ائمه (ع) اذعان کرده و برای اثبات آن به عقل، اجماع و اخبار از جمله مقبوله ی عمر بن حنظله و مشهوره ی ابی خدیجه استناد می نماید.
از جمله ی این موارد می توان به صدور حکم و فتوا توسط فقیه اشاره کرد. وی می گوید: « الظاهر انه لاخلاف فی جواز الفتوی و الحکم له بل فی وجوبهما علیه». (27) اختلافی وجود ندارد که صدور فتوا و حکم برای فقیه جایز است و حتی بالاتر از آن انجام این وظیفه بر فقیه واجب می باشد. وی علاوه بر اجماع فقها، جهت اثبات این منصب برای فقیه از مقبوله ی عمر بن حنظله و مشهوره ی ابی خدیجه نیز استفاده نموده است.
بحث مربوط به دریافت خمس و زکات و مصرف آنها نیز از جمله ی این موارد است. در خصوص زکات، وی معتقد است که چون فقیه جامع الشرایط به مواقع و مصارف و اصناف مستحقین زکات، آشناست و نایب مناب امام نیز بوده و واصل به او و واصل به امام محسوب می شود، بنابراین پرداخت زکات به ایشان مانند پرداخت آن به امام افضل است: « انه اعلم بمواقعه و حصول الاصناف عنده فیعرف الاصل و الاولی و انه خلیفه الامام علیه السلام فکان الواصل الیه واصل الیه علیه السلام و ان الایصال الیه افضل کالاصل». (28) وی در مسئله ی پرداخت خمس به فقیه نیز معتقد است چنانچه خمس به امام و نایب او در عصر غیبت پرداخت گردد جایز است؛ چون امر مربوط به تقسیم و توزیع خمس بر عهده ایشان می باشد و غیر او ضامن خواهد بود. پس اگر ایصال خمس به فقیه عادل مأمون امکان پذیر باشد، افضل و اولی این است که به او بپردازند. (29)
قضاوت و داوری از جمله اموری است که اردبیلی صراحتاً آن را به عنوان وظیفه ی فقها در عصر غیبت بر شمرده است. وی قضا را ولایتی عام از سوی پیامبر و ائمه دانسته (30) و تصریح می کند که قضاوت فقیهان جامع الشرایط در عصر غیبت نافذ است: « دلیل وجوب قبول الولایه من الامام حال حضوره- ان لم یفهم وجوبه منه حینئذٍ بخصوصه و وجوب الحکم و ارتکابه حال الغیبه مع عدم المانع کفایه- کانه الاجماع و الاعتبار من وجوب رد الظالم عن ظلمه و انتصاف المظلوم منه و دفع المفاسد و غلبه بعضهم علی بعض و ایصال حقوق الناس الیهم و اقرار الحق مقره بل انتظام النوع و المعیشه». (31) دلیل وی بر اینکه فقها، تصدی منصب ولایت قضا را در عصر غیبت بر عهده خواهند داشت، اجماع و دلیل عقلی است. عقل می گوید که در عصر غیبت فقهای جامع الشرایط موظف اند از ظلم ظالمان جلوگیری و از آنان به نفع مظلومان انتقام بگیرند. همچنین دفع مفاسد، جلوگیری از تجاوز برخی از مردم بر بعضی دیگر، رساندن حقوق مردم به آنها، انتظام نظام اجتماعی انسان ها و رفع تنگنا و سختی از آنها، نصب امیران و سایر مصالح عمومی آنان، (32) از دیگر اختیارات فقیهان در عصر غیبت خواهد بود.
اردبیلی در بحث اقامه ی حدود در عصر غیبت، پس از اینکه استدلال عامه را درباره ی جواز اقامه ی حدود توسط فقهای جامع الشرایط کامل ندانسته، از روایت مقبوله و مشهوره جواز آن را استنباط کرده و می گوید: « از تفویض حکم به فقها و حاکم قرار دادنشان از سوی امام می توان جواز اقامه ی حدود توسط آنها را استنباط کرد». (33) اگر فقیهی از جانب حاکم جائری، تصدی ولایت کرده باشد اقامه ی حدود توسط آن فقیه نه تنها جایز بلکه واجب خواهد بود. وی در این باره به علامه که در این فتوا تردید دارد، اعتراض کرده و گفته است: « والی مذکور اگر مجتهد باشد تردید در جواز اقامه ی حدود به وسیله او سزاوار نیست». (34) بنابراین اقامه ی حدود در عصر غیبت نیز یکی از مناصب فقهای جامع الشرایط است.
یکی از مواردی که اردبیلی بر نیابت فقیهان از امام تصریح می کند، ولایت فقها بر «من لا ولی له» است که عبارتند از: مجانین، سفیهان، مفلسین، غایبین، بی سرپرستان و امثالهم. وی می گوید: « و لعل دلیل ولایه الحاکم علی من لا ولی له انه لابد له من ولی و لیس احد احق فیه و لا یساویه للعلم و التقوی و فی غیره مفقود و لان العلماء ورثه الانبیاء و لاشک ان ذلک لهم و لانه نایب لولی الاصل و هو الامام علیه السلام و کانه لاخلاف فی الحکم». (35) « من لا ولی له» باید در جامعه سرپرستی داشته باشد و کسی سزاوارتر از فقها و علما برای ولایت بر آنها نیست. و کسی از عوام در علم و تقوا با آنها برابری نمی کند؛ زیرا آنها وارثان پیامبر و نایبان امام معصوم اند.
وی در باب اقامه ی نماز جمعه در عصر غیبت، قائل به احتیاط در جمع بین نماز جمعه و نماز ظهر است. (36) از دیدگاه وی ثبوت و نیابت فقیه از سوی امام در اقامه ی نماز جمعه مشکل است. ایشان پس از جمع آوری دیدگاه فقها و بررسی آنها در مورد واجب عینی یا تخییری بودن نماز جمعه و اشتراط حضور امام و نایبش در وجود نماز جمعه، نهایتاً گفته است که ما می توانیم به یکی از این دو دیدگاه معتقد باشیم: یا اینکه بگوییم نماز جمعه واجب تخییری است، اما حضور امام یا نایب او در وجوب نماز جمعه، شرط نیست و یا اینکه قائل به تحریک اقامه ی نماز جمعه در عصر غیبت شویم. وی می گوید: « و لکن بالنظر فی الادله سیما الآیه و الاخبار الکثیره الصحیحه یحصل الخوف العظیم بترکها و لو جمع بینهما للاحتیاط، لامکن کونه احوط». (37) با توجه به ادله، مخصوصاً آیه و اخبار وارده، در ترک و تحریم نماز جمعه در عصر غیبت خوف عظیمی وجود دارد؛ پس بهتر است بین نماز جمعه و نماز ظهر احتیاط شود و هر دو به جا آورده شوند.
در جمع بندی نظرات اردبیلی، وی را می توان از زمزه ی معتقدان به ولایت فقها در عصر غیبت محسوب کرد. وی در موارد فراوان، فقیه را نایب امام در تمام مواردی که امام حق دخل و تصرف دارد، معرفی می نماید؛ بنابر این فقیه در تمام آنها می تواند دخل و تصرف نماید.
وی از فقهای بزرگی است که علاوه بر اینکه در تحقیق و پژوهش سرآمد و نمونه بود و یک محقق بزرگ به شمار می آمد، در امر تهذیب نفس و زهد و تقوا نیز کم نظیر و مقدس بود.
در حوزه ی اندیشه ی سیاسی و حکومتی، وی یکی از کسانی است که نظرات و دیدگاه های مؤثری دارد و از دو طریق عقل و نقل بر مباحث خویش استدلال می کند.
اردبیلی در آثارش بر این نکته تأکید می کند که انسان موجودی است مدنی الطبع؛ بنابراین مجبور است با همنوعان خود معاشرت داشته باشد و با آنها حیات اجتماعی مشترکی تشکیل دهد و چون همه ی مردم مثل هم نیستند و مانند هم نمی اندیشند و هر یک از آنها از فرهنگ ها و طوایف گوناگونی هستند، بین آنها درگیری و نزاع رخ خواهد داد و فساد عالم را در بر می گیرد. برای اینکه انسان ها در اجتماع به چنین محذور و مشکلی برنخورند، نیاز به قانون دارند؛ قانونی که آنها را از ظلم و فسق و فساد باز دارد و به آنها مطابق مصالح و مفاسدشان، حسن معاش و معاد را آموخته و تعلیم دهد. (2) به نظر وی زندگی اجتماعی انسان بدون قانون میسر نیست و او به هدف خلقت یعنی کمال و تعالی از طریق پرستش و اطاعت آفریدگار خویش دست نخواهد یافت. (3) پس انسان برای دستیابی به انتظام نوع و معیشت اش نیازمند قانون است. (4)
بنابراین از دیدگاه محقق، وجود قانون و شریعت، ضرورتی عقلی و انکارناپذیر است. اما آیا صرف وجود قانون برای اجرای اهداف خلقت کافی است و آیا نیاز به مجری ندارد؟ عقل حکم می کند که حتی کامل ترین قوانین نیز بدون اجرا اموری عبث و بی فایده هستند و هیچ سودی را نصیب مردم نمی کنند. خداوند که نازل کننده ی قوانین برای رستگاری بشر است از انجام کار قبیح منزه است. بنابراین خداوند اجرای قوانین و شرایع را بر عهده ی مجریانی قرار داده است. او اجرای شریعت را بر عهده ی حجت های خود در روی زمین که پیامبران و ائمه و اولیای او هستند، قرار داد تا آنان آنچه مقصود اوست به بندگان رسانند. و بندگان خدا باید در تمام مسائل مبتلا به آنان رجوع نمایند و این نیاز، اختصاص به عصر پیامبران نداشته بلکه بعد از رحلت آنها نیز به حال خود باقی است. از این رو هر پیغمبری را بعد از آنها از دار دنیا رحلت کند، نایبی به حکم خدا در کار آمده است تا احکام شریعت او را پاسبانی کند تا زیادت و نقصان در احکام شریعت راه نیابد و دزدان راه و شیاطین جن و انس که در کمین و منتظر فرصت اند تا در بنای ایمان بندگان خللی اندازند، به آن احکام راه نیابند. (5) محقق اردبیلی در تأیید و تأکید بر ضرورت عقلی بعثت و حکومت چنین گفته است: « و قد یخفی المصالح و المفاسد و لم یعلم الا الله و هو ظاهر لمن انصف و تتبع احوال الناس، فمنهم یرید لنفسه او اقاربه او صدیقه و الذی یحسن الیه و معلوم ان شخصاً بالنسبه الی جمیع الخلق لیس کذلک فانه لو کان بالنسبه الی بلد لم یکن الی آخر کذلک و لو کان بالنسبه الی الموجودین کذلک لم یکن بالنسبه الی من سیوجد کذلک و ایضاً لابد ان یعرف المصالح و المفاسد و لا یکون ذلک الا بتعلیم الله ایاه و ذلک لایکون الا فی شخص رضی الله تعالی به و عرف صلاحیته له و مع ذلک فلابد من عصمته حتی یتم المقصود و هو امر ظاهر لا یقبل و لا ینازع فیه الا المکابر و المقلد لما وجد من غیره و لم ینظر الی ما کان بحق». (6) اگر کسی انصاف داشته باشد و در احوال مردم تحقیق نماید، به خوبی می داند که گاه برخی از مصالح و مفاسد زندگی برای انسان ها مخفی می ماند. غیر از خدا کسی از آنها آگاه نیست. مردم، منفعت ها را برای خود، نزدیکان و دوستان می خواهند و نمی توانند نسبت به جمیع بندگان این گونه باشند. اگر برای مردم شهری، چیزی بخواهند از شهرهای دیگر غافلند؛ اگر نسبت به افراد حاضر و مصالح شان آگاه باشند از مصالح آیندگان بی خبرند. پس باید به تمامی مصالح و مفاسد آگاه باشد و چنین کسی را نمی توان یافت، مگر اینکه اراده ی خداوند بر تعلیم شخص خاصی تعلق گیرد وی شخصی است که خدا از او راضی بوده و قابلیت ها و ظرفیت های او را می شناسد. چنین فردی قطعاً باید معصوم باشد تا به مقصود نایل آید. این مطلب را غیر از افراد معاند یا مقلد انکار نکرده و همه آن را می پذیرند؛ بنابراین لازم است کسانی از طرف خداوند برای این کار تعیین گردند. وی می گوید: امامت و ریاست عامه ی مردمان در امور دینی و دنیوی موجب دفع ضرر و حصول نفع در زندگی آنهاست و امر مبدأ و معاد آنها بدون آن منتظم نمی گردد؛ پس واجب است که خداوند، چنین افرادی را مشخص و تعیین نماید. (7) لذا از دیدگاه محقق اردبیلی وجوب بعثت و امامت برای انتظام نوع بشر و معیشت وی جزو مستقلات عقلیه است. (8)
محقق معتقد است که هر حکومت بشری، یا مشروعیت و حاکمیت خود را از منبع اصلی آن یعنی حاکمیت الهی گرفته که در این صورت حکومتی مشروع خواهد شد. یا هیچ پیوندی با حاکمیت الهی ندارد که حکومتی نامشروع قلمداد خواهد شد. بنابراین ماهیت حکومت مشروع ماهیتی الهی است که در شکل های مختلفی، تجلی می یابد؛ به طوری که گاه حاکم مأذون از طرف خداوند، پیامبر (ص) است و گاه خلیفه و جانشینان پیامبر، تنها تفاوتشان در این است که خلیفه یا امام به واسطه ی فرد دیگری یعنی پیامبر، به چنین حاکمیتی دست یافته است اما پیامبر بی واسطه حاکم جامعه ی مسلمین گردیده است: « بدان که نبی- یعنی پیغمبر- انسانی را گویند که خبر از خدای تعالی می داده باشد بی واسطه ی آدمی مثل پیغمبر ما... پس اعتقاد می باید کرد که آن حضرت پیغمبر بر حق است؛ یعنی هرچه فرماید و نقل از خدا می کند، درست و راست است و خدای تعالی او را فرستاده است. یعنی حاکم ساخته بر همه ی بندگان خود و امر کرده که تابع حکم او باشند و هرچه او گوید و فرماید به جای آورند؛ پس حکم آن حضرت حکم خدای تعالی است به یقین و بی شک و شبهه». (9)
همان گونه که گفتیم، تفاوتی میان ولایت و حاکمیت پیامبر و جانشینان وی نیست؛ اعم از اینکه جانشین وی امام معصوم و یا فرد دیگری باشد. هر فایده ای که بر وجود رسول و ولایت وی بر مردم جامعه مترتب است بر وجود نایب وی و ولایت او نیز مترتب خواهد بود و امتیازشان در نبوت پیامبر است. وی می گوید: « کون الامام لطفاً ظاهر فیجب نصبه مثل النبی من غیر فرق و بالجمله الظاهر ان نصبه واجب عقلاً و سمعاً علی الله؛ اینکه وجود امام لطف است امر روشنی است، پس نصب او بر خداوند واجب است همچون پیامبر. پس نصب امام بر خداوند واجب خواهد بود به دلایل عقلی و نقلی». (10) اردبیلی در بحث از ولایت های مشروع، حاکمیت مطلق بر امور دینی و دنیوی انسان ها را از آن خداوند دانسته که آفریننده ی عالم به صلاح و فساد امور آنهاست و او این ولایت را در مراحل بعد و در نوبت اجرا به پیغمبر و جانشینان معصومش تفویض نموده است. وی در بحث از اینکه ولی کیست و به چه معنی است؟ بعد از نقل آیه ی : « انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکوه و هم راکعون»(11) می گوید: « الظاهر من الولی هو المتولی للامر کله و الاولی لهم من انفسهم و من بیده امورهم مثل الله و رسوله و الامام اذ لا معنی للحصر فی المذکورین بغیر هذا المعنی مثل المولی و الناصر و المحب...، آنچه از ولی فهمیده می شود کسی [است] که تمام امور را تولیت می کند و از مؤمنین به خودشان سزاوارتر است و امور آنها در دست اوست همچون خدا و رسولش و امام معصوم؛ زیرا دلیلی برای محصور کردن ولی در این سه نیست مثل مولا، ناصر و محب». (12) وی به طور مشخص اذعان می کند که ولایت پیامبر (ص) به نصب و تعیین خداوند بوده و او مبعوث و برگزیده ی اوست. پس حکمش به طور قطع حکم خداوند بوده و متابعت از او بر همه ی مکلفین فرض و لازم می باشد. (13) وی درباره ی بقای نیاز به ارسال رسولان و هادیان بعد از رحلت پیغمبر (ص) می گوید: « چنانچه رحمت شامله ی الهیه، اقتضای برانگیختن و فرستادن نبی و رسول نمود تا آنچه مقصود او است از اوامر و نواهی، بی زیاد و کم به بندگان رسانند و بندگان خدا در هر چه محتاج الیه ایشان است از مصالح و مفاسد و هرچه ایشان را نفع و نقصان رساند، به پیغمبران رجوع نمایند، همان غرض الهی بعد از رحلت پیغمبران به حال خود باقی است. (14) آن چنان که پیغمبر ارشاد بندگان می کرد و احکام الهی را به ایشان می رسانید، امام بعد از او باید که همان کند؛ چه جانشین پیغمبر است و حفظ شرع بعد از پیغمبر به او تعلق دارد. (15) به نظر محقق اردبیلی، راه تعیین امام مسلمین نصب از سوی خدا و رسول و امام معصوم بوده و تعیین و نصب وی بر خداوند واجب است. وی برای اثبات وجوب نصب امام از سوی خدا به دلایل متعدد عقلی و نقلی استدلال و استناد می کند. (16)
معیار محقق اردبیلی برای وجوب نصب امام برای انسان ها یعنی نیاز به شریعت و حاکمیتی که از حاکمیت الهی نشأت گرفته باشد، همواره و در همه ی اعصار باقی است؛ زیرا نزاع و فساد در بین انسان ها وجود دارد و آنان همچنان به تعلیم حسن معاش و معاد محتاجند. این مسئله در عصر غیبت هم جریان دارد. بنابراین مردم در عصر غیبت هم نیاز به هادی و راهنما داشته و خداوند آنان را بدون رهبر رها نمی کند. (17) به اعتقاد وی، فقیهان در این عصر نایب اماماند و اذن امام بر نیابت فقها از ایشان بدیهی است. در غیر این صورت اختلال در نظام عصر غیبت پیش می آید و نظم جامعه مختل خواهد شد و زندگی بشریت در مضیقه و سختی قرار می گیرد. وی برای گفته ی خویش از اجماع و اخبار نیز شاهد می آورد. از دیدگاه او هر فردی که جامع الشرایط باشد، از جانب امام معصوم برای ولایت بر مردم نصب شده و در حقیقت یک نصب عام است و نیازی به نصب خاص ندارد. فقهای عادل جامع الشرایط در روزگار غیبت حاکم مستقل اند و حاکمیت شان نیز در تمامی امور مطلق است و در هر امری که برای آن به امام رجوع می گردد به او نیز ارجاع داده می شود: « لانه قائم مقام الامام (ع) و نایب عنه کانه بالاجماع و الاخبار مثل خبر عمر بن حنظله فجاز له ما جاز للامام الذی هو اولی الناس من انفسهم». (18) پس فقها در عصر غیبت نایب مناب ائمه در تمامی امور ولایی می باشند. (19) چنانچه وی در بحث از انعزال نایب با مرگ امام می گوید: « الفقیه حال الغیبه لیس نایباً عن الائمه الذین ماتوا علیهم السلام حال حیاتهم حتی یلزم انعزالهم بموتهم علیهم السلام و هو ظاهر بل عن صاحب الامر علیه السلام و اذنه معلوم بالاجماع او بغیره مثل انه لو لم یأذن یلزم الحرج و الضیق، بل اختلاف نظم النوع و هو ظاهر او الاخبار المتقدمه فانها تدل بسوقها و ظاهرها علی ان المقصود ان کل من اتصف بتلک الصفات فهو منصوب من قبلهم دائماً باذنهم لا انه منصوب من الواحد فقط فی زمانه باذنه حال حیاته فقط، فان لم یتمکن من اذنه بخصوصه فذلک کاف و لایحتاج الی النصب بخصوصه؛ این گونه نیست که فقیه، از ائمه (ع) نیابت داشته باشد برای زمان حیاتشان فقط، تا این محذور پیش آید که با موت آنها، این نیابت نیز منعزل شود، بلکه فقیه از جانب ایشان و از جانب صاحب الامر (ع) نیابت دارد. اذن حضرت به فقها نیز قطعی است به دلیل الف) اجماع؛ ب) دلیل دیگر مثل اینکه در صورت عدم اذن ایشان برای نیابت فقیهان، در جامعه عسر و حرج و تنگنا ایجاد می شود، بلکه نظام اجتماعی انسان ها مختل می گردد؛ ج) اخبار که دلالت دارند بر اینکه هر کس متصف به صفات مورد نظر بود، او به صورت دایم از جانب ائمه (ع) مأذون است. پس دیگر نیازی به اذن خاص از جانب هر یکی از ائمه نیست و همین اذن و نصب عمومی کافی است». (20) وی در اینجا به صراحت به نصب عام فقها توسط ائمه (ع) اذعان کرده و برای اثبات آن به عقل، اجماع و اخبار از جمله مقبوله ی عمر بن حنظله و مشهوره ی ابی خدیجه استناد می نماید.
گستره ی اختیارات فقیه جامع الشرایط
همان گونه که ملاحظه شد، اردبیلی در عبارتی صریح فقیه را نایب امام در همه ی امور دانسته و نتیجتاً تمامی اختیارات امام معصوم را برای فقیه قائل شده است. (21) در حقیقت به نظر وی گستره ی اختیارات فقیه با امام معصوم همسان است؛ گرچه وی در مواردی به دلیل اینکه از ادله ی خاص حضور امام، شرط جواز آن مورد دانسته شده است، آن مورد خاص را از حوزه ی اختیارات حاکمیت فقیه در عصر غیبت استثنا می کند. بنابراین در این موارد از تعمیم و همسان انگاشتن دو عصر حضور و غیبت و اختیارات معصوم و فقیه، اجتناب کرده است. (22) به عنوان مثال می توان به موضوع جهاد ابتدایی اشاره کرد. این محقق مدقق در ابتدای کتاب الجهاد خویش چنین می نویسد: « و اعلم ان اکثر مسائل هذا الکتاب انما تقع مع حضور الامام (ع) اما متعلق بنفسه او باصحابه فلا یحتاج الی العلم به و تحقیقه و لهذا ما نشرح فی هذا الکتاب الا قلیلاً من حل بعض ما فیه و ما یتعلق بزمان الغیبه و ما له فائده الی اهله، اختصاراً علی ما له الفائده و المحتاج الیه و الامور الضروریه مع قله البضاعه؛ بیشتر مسائل این کتاب (کتاب الجهاد) به حضور امام، خودش یا اصحابش تعلق می گیرد و احتیاج چندانی به تحقیق و دانستن آنها احساس نمی شود. و به همین دلیل ما مسائل این کتاب را شرح و بسط نمی دهیم، مگر اندکی از مواردی که به عصر غیبت تعلق می گیرد و با بضاعت اندکمان به همین مقدار ضروری بسنده می کنیم». (23) وی همچنین در تبیین و تفسیر آیات مربوط به جهاد پس از توضیح بخشی از آیات مربوط به جهاد می گوید: « حیث ان الجهاد لم یقع الا مع الامام و حینئذٍ لایحتاج الی معرفه احکامه فترکنا باقی الایات المتعلقه به». (24) مورد دیگری که مقدس اردبیلی آن را از وظایف امام دانسته صدور حکم درباره ی محاربان و بغاه است: « و لما کان الحکم الی الامام ما کان تحقیقها من وظائفنا و لهذا ترکنا اکثر ما یتعلق به علیه السلام لان الغرض معرفه ما یجب علینا و نحن عاجزون منه فلا نتعدی الی غیره». (25) چون صدور حکم محارب و باغی، در زمره ی وظایف امام (ع) می باشد از حوزه ی تحقیق فقها بیرون است. قتال با محارب و باغی نیز منوط به دستور و حکم امام است: « کل من خروج علی امام عادل وجب قتاله علی من یستنهضه الامام او نایبه علی الکفایه و یتعین بتعیین الامام». (26) بنابراین غیر از موارد خاص، حوزه ی اختیارات فقیه با حوزه ی اختیارات امام معصوم (ع) برابر خواهد بود.تصریح اردبیلی به برخی از اختیارات فقها
اردبیلی علی رغم اینکه در سخنی کلی، به قلمرو اختیارات فقیه عادل در عصر غیبت اشاره نموده در موارد گوناگون به صدور فتوا در این زمینه اقدام کرده است.از جمله ی این موارد می توان به صدور حکم و فتوا توسط فقیه اشاره کرد. وی می گوید: « الظاهر انه لاخلاف فی جواز الفتوی و الحکم له بل فی وجوبهما علیه». (27) اختلافی وجود ندارد که صدور فتوا و حکم برای فقیه جایز است و حتی بالاتر از آن انجام این وظیفه بر فقیه واجب می باشد. وی علاوه بر اجماع فقها، جهت اثبات این منصب برای فقیه از مقبوله ی عمر بن حنظله و مشهوره ی ابی خدیجه نیز استفاده نموده است.
بحث مربوط به دریافت خمس و زکات و مصرف آنها نیز از جمله ی این موارد است. در خصوص زکات، وی معتقد است که چون فقیه جامع الشرایط به مواقع و مصارف و اصناف مستحقین زکات، آشناست و نایب مناب امام نیز بوده و واصل به او و واصل به امام محسوب می شود، بنابراین پرداخت زکات به ایشان مانند پرداخت آن به امام افضل است: « انه اعلم بمواقعه و حصول الاصناف عنده فیعرف الاصل و الاولی و انه خلیفه الامام علیه السلام فکان الواصل الیه واصل الیه علیه السلام و ان الایصال الیه افضل کالاصل». (28) وی در مسئله ی پرداخت خمس به فقیه نیز معتقد است چنانچه خمس به امام و نایب او در عصر غیبت پرداخت گردد جایز است؛ چون امر مربوط به تقسیم و توزیع خمس بر عهده ایشان می باشد و غیر او ضامن خواهد بود. پس اگر ایصال خمس به فقیه عادل مأمون امکان پذیر باشد، افضل و اولی این است که به او بپردازند. (29)
قضاوت و داوری از جمله اموری است که اردبیلی صراحتاً آن را به عنوان وظیفه ی فقها در عصر غیبت بر شمرده است. وی قضا را ولایتی عام از سوی پیامبر و ائمه دانسته (30) و تصریح می کند که قضاوت فقیهان جامع الشرایط در عصر غیبت نافذ است: « دلیل وجوب قبول الولایه من الامام حال حضوره- ان لم یفهم وجوبه منه حینئذٍ بخصوصه و وجوب الحکم و ارتکابه حال الغیبه مع عدم المانع کفایه- کانه الاجماع و الاعتبار من وجوب رد الظالم عن ظلمه و انتصاف المظلوم منه و دفع المفاسد و غلبه بعضهم علی بعض و ایصال حقوق الناس الیهم و اقرار الحق مقره بل انتظام النوع و المعیشه». (31) دلیل وی بر اینکه فقها، تصدی منصب ولایت قضا را در عصر غیبت بر عهده خواهند داشت، اجماع و دلیل عقلی است. عقل می گوید که در عصر غیبت فقهای جامع الشرایط موظف اند از ظلم ظالمان جلوگیری و از آنان به نفع مظلومان انتقام بگیرند. همچنین دفع مفاسد، جلوگیری از تجاوز برخی از مردم بر بعضی دیگر، رساندن حقوق مردم به آنها، انتظام نظام اجتماعی انسان ها و رفع تنگنا و سختی از آنها، نصب امیران و سایر مصالح عمومی آنان، (32) از دیگر اختیارات فقیهان در عصر غیبت خواهد بود.
اردبیلی در بحث اقامه ی حدود در عصر غیبت، پس از اینکه استدلال عامه را درباره ی جواز اقامه ی حدود توسط فقهای جامع الشرایط کامل ندانسته، از روایت مقبوله و مشهوره جواز آن را استنباط کرده و می گوید: « از تفویض حکم به فقها و حاکم قرار دادنشان از سوی امام می توان جواز اقامه ی حدود توسط آنها را استنباط کرد». (33) اگر فقیهی از جانب حاکم جائری، تصدی ولایت کرده باشد اقامه ی حدود توسط آن فقیه نه تنها جایز بلکه واجب خواهد بود. وی در این باره به علامه که در این فتوا تردید دارد، اعتراض کرده و گفته است: « والی مذکور اگر مجتهد باشد تردید در جواز اقامه ی حدود به وسیله او سزاوار نیست». (34) بنابراین اقامه ی حدود در عصر غیبت نیز یکی از مناصب فقهای جامع الشرایط است.
یکی از مواردی که اردبیلی بر نیابت فقیهان از امام تصریح می کند، ولایت فقها بر «من لا ولی له» است که عبارتند از: مجانین، سفیهان، مفلسین، غایبین، بی سرپرستان و امثالهم. وی می گوید: « و لعل دلیل ولایه الحاکم علی من لا ولی له انه لابد له من ولی و لیس احد احق فیه و لا یساویه للعلم و التقوی و فی غیره مفقود و لان العلماء ورثه الانبیاء و لاشک ان ذلک لهم و لانه نایب لولی الاصل و هو الامام علیه السلام و کانه لاخلاف فی الحکم». (35) « من لا ولی له» باید در جامعه سرپرستی داشته باشد و کسی سزاوارتر از فقها و علما برای ولایت بر آنها نیست. و کسی از عوام در علم و تقوا با آنها برابری نمی کند؛ زیرا آنها وارثان پیامبر و نایبان امام معصوم اند.
وی در باب اقامه ی نماز جمعه در عصر غیبت، قائل به احتیاط در جمع بین نماز جمعه و نماز ظهر است. (36) از دیدگاه وی ثبوت و نیابت فقیه از سوی امام در اقامه ی نماز جمعه مشکل است. ایشان پس از جمع آوری دیدگاه فقها و بررسی آنها در مورد واجب عینی یا تخییری بودن نماز جمعه و اشتراط حضور امام و نایبش در وجود نماز جمعه، نهایتاً گفته است که ما می توانیم به یکی از این دو دیدگاه معتقد باشیم: یا اینکه بگوییم نماز جمعه واجب تخییری است، اما حضور امام یا نایب او در وجوب نماز جمعه، شرط نیست و یا اینکه قائل به تحریک اقامه ی نماز جمعه در عصر غیبت شویم. وی می گوید: « و لکن بالنظر فی الادله سیما الآیه و الاخبار الکثیره الصحیحه یحصل الخوف العظیم بترکها و لو جمع بینهما للاحتیاط، لامکن کونه احوط». (37) با توجه به ادله، مخصوصاً آیه و اخبار وارده، در ترک و تحریم نماز جمعه در عصر غیبت خوف عظیمی وجود دارد؛ پس بهتر است بین نماز جمعه و نماز ظهر احتیاط شود و هر دو به جا آورده شوند.
در جمع بندی نظرات اردبیلی، وی را می توان از زمزه ی معتقدان به ولایت فقها در عصر غیبت محسوب کرد. وی در موارد فراوان، فقیه را نایب امام در تمام مواردی که امام حق دخل و تصرف دارد، معرفی می نماید؛ بنابر این فقیه در تمام آنها می تواند دخل و تصرف نماید.
پی‌نوشت‌ها:
1- عباس القمی، الکنی و الالقاب، ج3، صص 200-202.
2- محقق اردبیلی، الحاشیه علی الهیات الشرح الجدید للتجرید، تحقیق احمد عابدی، قم، انتشارات کنگره ی محقق اردبیلی، چاپ اول، 1375 ش، ص 170.
3- همو، زبده البیان فی احکام القرآن، قم، انتشارات کنگره ی محقق اردبیلی، چاپ اول، 1375 ش، ص 27.
4- همو، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج12، قم، انتشارات اسلامی، 1403 ق، ص 19.
5- همو، حدیقه الشیعه، تصحیح حسن زاده- زمانی نژاد، ج1، قم، انصاریان، 1377 ش، ص 8.
6- همو، الحاشیه علی الهیات، صص 179-180.
7- همان.
8- همان، ص 170.
9- همو، رساله ی اصول دین (هفده رساله)، قم، انتشارات گنگره ی محقق اردبیلی، چاپ اول، 1375 ش، صص 252-257.
10- همو، الحاشیه، ص 179.
11- سوره ی مائده، آیه ی 55.
12- محقق اردبیلی، زبده البیان، ص 160.
13- اصول دین، صص 252، 255.
14- همان، ص 257.
15- همو، الحاشیه، صص 180-202 ؛ اصول دین، ص 257.
16- همو، الحاشیه، ص 180، 223؛ زبده البیان، ص 160؛ اصول دین، صص 319-325.
17- همان، صص 183-187.
18- همو، مجمع الفائده و البرهان، ج8، صص 160-161.
19- همان، ج12، ص 11.
20- همان، ص 28.
21- همان، ج8، ص 160.
22- همان، ج7، ص 437؛ زبده البیان، ص 398.
23- همان، ج7، ص 437.
24- همو، زبده البیان، ص 398.
25- همان، ص 836.
26- مجمع الفائده و البرهان، ج7، ص 524.
27- همان، ص 546.
28- همان، ج4، صص 205-206.
29- همان، ص 358.
30- همان، ج12، ص 5.
31- همان، ص 19.
32- همان، ج 10، ص 394.
33- همان، ج7، ص 547.
34- همان، ص 550.
35- همان، ج9، صص 231-232.
36- همان، ج2، ص 363.
37- همان.
/ج
