نویسنده: حجت الله علیمحمدی
الف) مجلسی اول
عالم فاضل و محقق متبحر ملامحمد تقی مجلسی اصفهانی در سال 1003 ق به دنیا آمد. وی افزون بر فقه و اصول و علوم متداول، در عرفان و سیر و سلوک روحانی نیز سرآمد بود. شیخ عباس قمی از قول صاحب حدایق در وصف مرحوم مجلسی اول چنین آورده است: « کان فی علوم الفقه و الحدیث و الرجال، فائق اهل الدهر و فی الزهد و العباد و التقوی و الورع و ترک الدنیا تالیاً تلو استاذه المولی عبدالله الشوشتری مشتغلاً طول حیاته بالریاضیات و المجاهدات و تهذیب الاخلاق و العبادات ترویج الاحادیث و السعی فی حوائج المؤمنین و هدایه الخلق... و اکثر العلماء الاعلام من تلامذته مثل الآقا حسین الخوانساری و استاذنا المولی محمد باقر بل سایر الفضلاء الاعیان الذین کانوا قبل هذه الطبقه کانوا من تلامذته و أخذوا عنه الفقه و الحدیث و التفسیر و أجیزوا عنه فی الروایه و آثاره کثیره جداً و لو لم یکن له اثر غیر ولده المبرور، لکان یکفیه فضلاً عن سائر فضلاء عصره... و ارتحل الی جوار رحمه الله تعالی فی سنه 1070؛ در فقه و حدیث و رجال سرآمد روزگار خویش بود و در زهد و عبادت و تقوا و پرهیزکاری و ترک دنیا به حق پیرو مرشد خویش عبدالله شوشتری بود. و در طول زندگی خویش به ریاضت و مجاهدت و تهذیب اخلاق و عبادت اشتغال داشته و در برآوردن حاجات مؤمنین و هدایت آنها تلاش فراوانی می کرد. بیشتر عالمان بزرگ همچون آقا حسین خوانساری و ملامحمد باقر مجلسی از شاگردان وی به شمار می آیند و از محضر وی فقه و حدیث و تفسیر آموختند و از او اجازه ی روایت گرفتند. آثار وی فراوان است، گرچه اگر برای او هیچ اثری نبود غیر از فرزندش (ملا محمد باقر) همان او را بس بود... این عالم ربانی در سال 1070 به جوار رحمت حق تعالی شتافت». (1)در آثار این عالم بزرگ کمتر می توان به مباحث سیاسی و حکومتی دست یافت. وی در مهم ترین اثرش به نام «روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه» در بحث اجرای حدود چنین گفته است: « یقیم الامام و الحاکم ایضاً و لاشک فی المنصوب الخاص، ام العام کالفقیه فالظاهر منه انه یقیم الحدود لاخبار السالفه فی باب القضاء من قوله: قد جعلته حاکماً و یحتمل کونه منصوباً لرفع المنازعه لکن اللفظ عام و لا مخصص ظاهراً». (2)
شکی نیست که منصوب خاص می تواند به اقامه و اجرای حدود بپردازد اما منصوب عام امام مانند فقها، آن گونه که از روایات بر می آید، می تواند اقامه ی حدود کند. گرچه این احتمال وجود دارد که فقیه برای رفع نزاع نصب شده باشد، اما لفظ (حاکم) عام است و علی الظاهر هیچ مخصصی هم وجود ندارد. چنان که می بینیم، وی در اینجا به صراحت فقیه را منصوب عام ائمه (ع) دانسته است؛ بنابراین در مواردی که ائمه (ع) حق دخالت و تصرف در امور مسلمین داشتند، فقیه نیز حق دخل و تصرف خواهد داشت. وی توجه خاصی به مقبوله ی عمر بن حنظله نموده است و با بررسی آن می گوید که فرمایش امام: « قد جعلته حاکماً» منحصر در امر قضا نبوده و شامل سیاست های دینی دیگر نیز می گردد.
یکی از مسئولیت های اجتماعی وی، اقامه ی نماز جمعه بود که وی عملاً به این فریضه ی الهی در عصر غیبت جامه ی عمل می پوشاند. بعد از وفات شیخ بهایی و میرداماد، در هر دوره ای نماز جمعه به وسیله ی یکی از عالمان اصفهان اقامه می شد تا اینکه در زمان مرحوم مجلسی اول، امامت به او منحصر شد و وی آن را اقامه می نمود. (3)
ب) مجلسی دوم (ملامحمد باقر)
محمد باقر مجلسی معروف به علامه مجلسی فرزند مرحوم محمد تقی مجلسی است که در سال 1037 ق متولد شد. شیخ عباس قمی درباره ی وی گفته است: « اذا اطلق فهو شیخ الاسلام و المسلمین مروج المذهب و الدین، الامام العلامه المحقق المدقق محمد باقر بن محمد تقی بن المقصود علی المجلسی قدس الله تعالی ارواحهم...». (4) اگر گفتیم مجلسی و هیچ قید دیگری نیاوردیم، مراد علامه مجلسی است. قمی در کتابش در فضایل علامه از قول دیگران مواردی را برشمرده است: « اولها: انه استکمل شرح الکتب الاربعه التی علیها المدار فی جمیع الاعصار و سهل الامر فی حل مشکلاتها و کشف معضلاتها علی سائر فضلاء الاقطار و اکتفی بشرح والده علی الفقیه حیث لم یشرحه... ثانیها: انه جمع سائر المرویه فی مجلدات بحاره الذی لم یکتب فی الشیعه کتاب مثله. ثالثها: المؤلفات الفارسیه التی فی غایه النفع و الثمره للدنیا و الآخره. رابعها: اقامه الجمعه و الجماعات و تشییده لمجامع العبادات. خامسها: الفتاوی و اجوبه مسائل الدین الصادره منه التی کان ینتفع المسلمون فی غایه السهوله و الیوم بقیت الناس حیاری. سادسها: قضاوه لحوائج المؤمنین و اعانته ایاهم و دفعه عنهم ظلم الظلمه و ما کان من شرورهم و تبلیغه عرائض الملهوفین الی اسماع الولاه و المتسلطین لیقوموا بانجاحهم... توفی سنه 1110 فی لیله السابع و العشرین من شهر رمضان؛ اول: او شرح کتب اربعه- کتاب هایی که در تمام اعصار، محور فقه شیعه بوده است- را کامل و مشکلات آنها را برطرف نموده و ابهامات آنها را برای دیگر علما روشن کرده است. البته در مورد کتاب من لا یحضره الفقیه به شرح پدر بسنده کرده است... دوم: او تمام روایات وارده که در کتب اربعه نیامده است را در کتاب بحارالانوار- کتابی که مانند آن در شیعه نوشته نشده است- گردآورده است. سوم: تألیفات فارسی وی که منفعت دنیا و آخرت را به همراه دارد. چهارم: حضور قوی وی در مجامع عبادی و برپایی جمعه و جماعات. پنجم: فتوا و پاسخ وی به مسائل موجود که مسلمین به آسانی از آنها منتفع می گردند. ششم: برآورده کردن نیاز مؤمنین و کمک به آنها و دفع ستم ستمکاران و شر شروران به خودشان و رساندن فریاد مردم به گوش حاکمان... وی در سال 1110 در شب 27 ماه رمضان بدرود حیات گفت». (5)علامه محمد باقر مجلسی از علمای بزرگ شیعه است که علاوه بر پرداختن به جنبه ی عمومی فقه، در عرصه ی فقه حکومتی و دخالت در امور سیاسی و حکومتی عصرش نقش فعالی داشته است. وی با اعتقاد به اینکه انسان موجودی مدنی بالطبع است، بر حیات اجتماعی مردم و ضرورت تشکیل حکومت برای تأمین نیازهای اجتماعی وی تأکید می کند: « ان الانسان مدنی بالطبع یحتاج بعضهم الی بعض فی التعیش و البقاء». (6) وی حکومت را شأنی از شئون نبوت و امامت دانسته و با استناد به حدیثی از امام صادق (ع) علت نیاز بشر به نبی و امام را هدایت خلق می داند: « بر وفق حکمت باید رسولان در میان او و خلایق باشند تا ایشان را دلالت نمایند بر آنچه مصلحت ایشان در آن است و باعث نفع ایشان است. و راهنمایی کنند به چیزی چند که موجب بقای نوع ایشان می باشد و ترک آن مورث فنای ایشان است». (7)
وی پس از اثبات ضرورت حکومت درصدد اثبات ضرورت حاکم برآمده و می گوید: « بدان که حضرت در این حدیث اشاره به دلیل دیگر نیز فرموده که چون انسان مدنی الطبع است و هر فردی به دیگری در امور معاش و معاد خود محتاجند و با یکدیگر آمیزش ایشان ضروری است و آمیزش ها باعث منازعات و مشاجرات می شود، پس ناچار است ایشان را از حاکمی که رفع منازعات ایشان نماید. به نحوی که حیفی و میلی در حکم او نباشد، اگر نه به زودی یکدیگر را می کشند و فانی می شوند». (8)
همان گونه که ملاحظه می شود وی همچون اسلاف خویش، از مدنی الطبع بودن انسان چنین نتیجه گرفته است که در رفع نیازها و جلب منفعت و دفع مفسده ی خویش، به نزاع و جنگ روی می آورد و برای اینکه مشکل و مفسده پیش نیاید به شریعت و حکومت و قانونی نیازمند خواهد بود تا بتواند به عدالت و مساوات رفتار نماید. این شریعت به ناچار به مجری توانمندی نیاز خواهد داشت: « صلاح ناس و هدایت ایشان و رفع نزاع و جدال از ایشان بدون قیمی و رئیسی میسر نمی شود». تنها با وجود اوست که امور دینی و دنیوی مردم سامان خواهد یافت. بر همین اساس خداوند متعال قیم و امامی برای انسان ها مقرر فرموده که ایشان را از فساد منع نماید و حدود و احکام الهی را در میان ایشان جاری سازد. همچنین با دشمنان محاربه نماید و غنایم و صدقات را در میان ایشان به عدالت قسمت نماید و در میان ایشان اقامه ی جمعه و جماعت نماید و از مظلوم دفع شر بکند. (9) به نظر وی، اگر امامی در میان مردم نباشد که حافظ دین پیامبر (ص) است، ملت مندرس می شود و دین برطرف شود و احکام الهی متغیر و متبدل گردد و ارباب بدع و ملاحده در امور دین و احکام شرع زیاده و کم بسیار کنند و شبهه ها در میان مسلمانان پیدا شود. (10) وی در توضیح مراد این جمله ی حضرت علی (ع) که فرمودند: « انه لابد للناس من امیر...» می گوید: « یمکن ان یکون المعنی انه لابد فی انتظام امور المعاش امیر بر او فاجر لیعمل المؤمن بما یستوجب به جنات النعیم و یتمتع فیها الکافر لیکون حجه علیه و لعله اظهر لفظاً و معنیً».
برای نظم در امور معاش خلق، به ناچار باید امیری باشد؛ خواه امیری نیک و عادل و خواه امیری فاسق و بد تا مؤمن آن گونه عمل نماید که مستوجب بهشت باشد و کافر آن گونه بهره گیرد که از آن بر علیه او استدلال گردد. اما اینکه اگر حاکم این جامعه، عادل باشد چه اتفاقی خواهد افتاد و وضع خلق به چه کیفیتی خواهد بود، مطلبی است که فقهای شیعه در بحث های کلامی خویش و در بحث امامت به آن پاسخ می دهند. در همین ارتباط علامه مجلسی در تبیین این حدیث شریف: « لو لم یبق فی الارض الا اثنان لکان احدهما الحجه» می گوید: « و ذلک لانه کما یحتاج الناس الی الحجه من حیث الاجتماع لامر له مدخل فی نظامهم و معاشهم کذلک یحتاجون الیه من حیث الانفراد لامر له مدخل فی معرفه مبدئهم و معادهم و عباداتهم و ایضاً الحکمه الداعیه الی الامر بالاجتماع و سد باب الاختلاف المؤدی الی الفساد جاریه هیهنا و انما یتم بحجیه احدهما و وجوب اطاعه الآخر له». (11) همان گونه که مردم در جامعه برای حفظ نظام و معاششان به امام و حجت نیاز دارند، در زندگی فردی خویش نیز برای شناخت مبدأ و معاد و عباداتشان به حجت و امام محتاجند. همچنین حکمتی که باعث تشکیل اجتماع و سبب مسدود شدن اختلاف منجر به فساد شده، در اینجا یعنی در خصوص زندگی دو فرد نیز جاری و ساری است. این حکمت در صورتی تحقق خواهد یافت که یکی از آن دو نفر امام و حجت بوده و بر دیگری نیز اطاعت وی واجب باشد.
اما در خصوص اینکه امام و حجت جامعه باید چه ویژگی ها و اوصافی را دارا باشد، مجلسی نیز همانند بسیاری از فقها و متکلمین شیعه به تبیین این صفات پرداخته است. وی علم و عدالت را از شرایط امام و رهبر تلقی کرده و می گوید: « اگر حاکم مؤید از جانب خدا نباشد، مأمون از حیف و میل نیست و ایضاً حکم موقوف است بر علم به خصوصیات احکام و ظاهر است که عقل بشری، احاطه به جمیع خصوصیات احکام نمی تواند نمود. پس حاکم باید مؤید به وحی باشد». (12) وی برای اثبات این مسئله که امام و رهبر جامعه باید در علم و سایر اوصاف برتر از دیگران باشد، به ادله ی عقلی و نقلی بسیاری متمسک گردیده است. دلایل وی گرچه مختص ائمه ی معصومین (ع) است اما شامل عصر غیبت نیز می گردد؛ چرا که برخی از دلایل وی عقلی است و به زمان و مکان خاصی اختصاص ندارد و می توان به زمان ها و مکان های دیگر نیز تعمیم داد. به عنوان نمونه، مجلسی در اثبات برتری حاکم بر سایرین در علم دیگر فضایل به این قاعده ی عقلی تمسک می کند که: « تقدیم مفضول بر فاضل و متعلم بر معلم و تفضیل جاهل بر دانا قبیح است عقلاً». (13) مجلسی در این زمینه به آیات و روایات بسیاری استدلال نموده است.
در تقسیم و تعریفی که علامه مجلسی در آثار خویش از انواع ریاسات به دست می دهد، می توان نوع نگاه وی به مقوله ی ریاست و امامت در عصر غیبت را دریافت. وی ریاست را در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم ممدوح و مذموم تقسیم کرده و آنگاه برای هر یک مصادیق و مواردی را بر می شمارد. در بحث از ریاست ممدوح، ریاست انبیا و اوصیا را مثال می زند که این ریاست از جانب خداوند به بندگان خاصش یعنی پیامبران و اوصیا به منظور هدایت و ارشاد مردم و دفع فساد از آنها اعطا شده است. از آنجایی که ایشان معصوم از خطا و گناه و مؤید به عنایات ربانی اند، بنابراین غرض شان از این ریاست، نمی تواند تحصیل اغراض دنیایی باشد. اما درباره ی سایر مردم باید گفت که در میان ایشان ریاست های حق و باطل وجود دارد و این ریاست ها مشتبه بوده که به حسب نیات و انگیزه ها و اختلاف حالات ایشان به ریاست های حق و باطل تقسیم می گردد.
مجلسی در ادامه به تشریح سه نوع ریاست پرداخته که عموماً از وظایف و شئون فقها محسوب می شود. وی یکی از این ریاسات را قضاوت و داوری بین مردم می داند. قضاوت امر خطیری است و شیطان در آن تصرفاتی خواهد کرد؛ از این رو در اخبار و احادیث از تصدی امر قضا منع شده است. اما کسی که مطمئن است فریب شیطان را نخواهد خورد، در زمان حضور و بسط ید امام (ع) هرگاه امام او را بر امر قضا تکلیف کند، قبول آن بر او واجب خواهد بود. اما در خصوص زمان غیبت باید گفت: « اما فی زمان الغیبه فالمشهور انه یجب علی الفقیه الجامع لشرائط الحکم و الفتوی ارتکاب ذلک، اما عیناً او کفایه، فان کان غرضه من ارتکاب ذلک اطاعه امامه و الشفقه علی عباد الله و احقاق حقوقهم و حفظ فروجهم و اموالهم و اعراضهم عن التلف و لم یکن غرضه الترفع علی الناس و التسلط علیهم و لاجلب قلوبهم و کسب المحمده منهم فلیست ریاسته ریاسه باطله، بل ریاسه حقه اطاع الله تعال فیها و نصح امامه و...». (14)
مشهور فقها تصدی امر قضا توسط فقیه جامع الشرایط حکم و فتوا را واجب می دانند؛ خواه به وجوب عینی و خواه به وجوب کفایی. اگر هدف فقیه از این تصدی و تولیت، اموری شایسته و الهی همچون اطاعت از امام، دلسوزی بر بندگان خدا و احقاق حقوق آنها و محافظت از اموال و اعراض و ناموسشان باشد، ریاست وی، باطل نیست بلکه ریاست حقی خواهد بود که فقیه با تصدی آن، از خداوند اطاعت و پیروی نموده است. اما اگر غرض وی امور منفی همچون سلطه بر مردم و کسب مال حرام و جلب قلوب خواص و عوام و مانند آن باشد، ریاست وی، ریاست باطلی خواهد بود که اخبار و روایات مختلف نیز آن را منع کرده اند. به نظر مجلسی ریاست فرد بر آنچه که حق او نیست و سزاوار آن نمی باشد، همچون کسی که منصب امامت و خلافت را تصاحب نموده و با ائمه ی حق معارضه نموده است، ریاست باطلی خواهد بود.
وی این نوع ریاست باطل را در حد شرک به خداوند می داند. قرین این نوع ریاست، ریاست دینی کذابین و متصنعین است که در عصر ائمه (ع) مردم را از رجوع به ایشان باز می داشتند؛ مانند حسن بصری، سفیان ثوری، ابوحنیفه و امثالهم.
مجلسی ریاست بر فتوا، تدریس و وعظ را از جمله ریاست هایی دانسته که قابلیت اتصاف به حق و باطل بودن دارد. وی می گوید: « کسی که اهلیت فتوا و تدریس و وعظ داشته باشد و به آنچه می گوید و فتوا می دهد، عالم بوده و تابع کتاب و سنت باشد و غرض او هدایت مردم و تعلیم مسائل دینی شان باشد، ریاست وی بر این امور ریاست حقی است و شاید تصدی بر این امور به وجوب عینی یا کفایی بر او واجب باشد. وی در ادامه تصدی منصب امامت جمعه و جماعت را چنان که اهلیت تصدی داشته باشد، از ریاسات حقه می داند. وی نهایتاً این گونه نتیجه می گیرد که در ریاست، اگر جهت شرعی و غرض صحیحی منظور باشد، آن ریاست حق و ممدوحی است و اگر اهداف غیرشرعی و فاسدی منظور و مقصود باشد آن ریاست مذموم و باطلی است». (15)
چنان که ملاحظه شد، مجلسی ریاست فقیه را در مواردی که ذکر آن گذشت، محدود و منحصر می کند. وی در جای دیگر گفته است که ریاست طلبی در دین اسلام به طور مطلق ناپسند و به عنوان خصلتی مذموم معرفی نشده، بلکه ریاست مذموم ریاستی است که بر اساس ظلم و جور و باطل بوده و فی نفسه مطلوب انسان باشد. بنابراین ریاستی که به منظور اجرای اوامر خداوند و هدایت بندگان او و اقامه ی امر به معروف و نهی از منکر باشد، ریاست ممدوح و مشروع به حساب می آید. (16)
مجلسی در شرح کلمه ی « ولات» در کلام حضرت علی (ع) که فرمودند: « و لاتختانوا ولاتکم» گفته است: « و والولاه جمع الوالی و المراد منهم الائمه او الاعم منهم و من المنصوبین من قبلهم خصوصاً بل عموماً». (17) مراد از ولات ائمه (ع) و یا معنایی اعم از ائمه و یا منصوبین شان- چه منصوبین خاص و چه منصوبین عام آنها- می باشد.
ذکر این نکته نیز در اینجا لازم است که به نظر مجلسی زمان غیبت برای شیعیان، زمان تقیه و ترک قتال است. وی با استناد به روایات بسیاری، زمان و حال ائمه (ع) یعنی زمان بعد از امام حسین (ع) تا ظهور امام زمان (ع) را حال ترک قتال و تقیه ی شیعیان معرفی می نماید. (18) البته ترک قتال مورد نظر علامه مجلسی، به شروطی مقید و مشروط شده است؛ چنان که وی می گوید: « ان التقیه انما یکون لدفع ضرر لا لجلب نفع بان یکون السوء بمعنی الضرر او الظاهر بمعنی الغالب و یشترط فیه عدم التأدی الی الفساد فی الدین کقتل نبی او امام او اضمحلال الدین بالکلیه کما ان الحسین (ع) لم یتق للعلم بان تقیه یؤدی الی بطلان الدین بالکلیه، فالتقیه انما تکون فیما لم یصر تقیه سبباً لفساد الدین و بطلانه». (19)
وی در صورتی تقیه را برای شیعیان مجاز می داند که منجر به فساد در دین نگردد؛ بنابراین قتل پیامبر و امام و یا از بین رفتن دین از مواردی است که تقیه در آنها جایز نیست. همان گونه که می بینیم امام حسین (ع) تقیه نکرد، چون می دانست تقیه ی وی باعث از بین رفتن دین خواهد شد.
با توجه به آنچه گفته شد، مجلسی در مواردی نیز صراحتاً به بیان اختیارات و وظایف فقیهان و عالمان دین در عصر غیبت می پردازد. وی در جایی از آثار خویش فقیهان را مرجع مردم در تبیین احکام شریعت دانسته و می گوید: « ائمه (ع) فقها و راویان اخبار خود را هادی مردم گردانیده و مردم را امر به رجوع ایشان در مسائل دینی فرموده اند. پس در غیبت شان چندان حیرتی برای شیعیان نخواهد بود». (20) ایشان همچنین در این باره گفته است: « فاما من یروی عن المعصوم او یفسر ما فهمه من کلامه لمن لیس له صلاحیته فهم کلامه من غیر تلقین فالاخذ عنه کالاخذ عن المعصوم و یجب علی من لا یعلم الرجوع الیه لیعرف احکام الله تعالی». (21) اخذ احکام از کسی که از معصوم (ع) روایت می کند یا کلام معصوم را برای کسانی که صلاحیت فهم کلام او بدون تلقین علما ندارد تفسیر می نماید، در حکم اخذ از معصوم (ع) است. و مردم نیز موظف اند در شناخت احکام الهی به این دسته از فقیهان رجوع کنند، چرا که : «العالم الحقیقی وال علی الدین و قیم علیه». (22) این عالم حقیقی می تواند والی و قیم دین باشد.
از جمله مواردی که مجلسی به نقش و جایگاه و اختیارات فقیهان اشاره می کند، بحث اثبات منصب قضا برای فقیه است. وی در شرح فرازی از مقبوله ی عمر بن حنظله می گوید: « من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت». به نظر ایشان، مراد از طاغوت کسی است به باطل حکم کند و منصب حکم و قضاوت را تولیت نماید؛ در حالی که اهلیت حکم و قضاوت را دارا نیست. علامه مجلسی نظر کسانی را که می گویند ترافع به حاکم جور در صورت اضطرار، ترافع از روی اراده و اختیار نیست، رد کرده و آن را نمی پذیرد. (23)
پی‌نوشت‌ها:
1- شیخ عباس قمی، الکنی و الالقاب، ج3، صص 150-151.
2- محمد تقی مجلسی، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج10، قم، بنیاد فرهنگ اسلامی، 1339 ق، ص 213.
3- محمد باقر موسوی خوانساری، روضات الجنات، ج2، قم، مکتبه اسماعیلیان، ص 122.
4- شیخ عباس قمی، الکنی و الالقاب، ج3، ص 147.
5- همان، صص 147-149.
6- محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج72، بیروت، موسسه ی وفا، چاپ دوم، 1403 ق، ص 112.
7- همو، عین الحیات، تحقیق و ویرایش کاظم عابدینی مطلق، قم، مؤسسه ی فرهنگی انتشاراتی گرگان، 1382 ش، ص 96.
8- همان، ص 97.
9- همان، ص 119.
10- همان.
11-همو، مرآه العقول فی شرح الکافی من الروضه و الفروع و الاصول، ج1، چاپ سنگی، 1321 ق، ص 137.
12- همو، عین الحیات، ص 97.
13- همان، ص 144.
14- محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج 70، صص 145-146.
15- همان، صص 146-147.
16- همان، ج 69، ص 105.
17- همان، ج 27، ص 245.
18- همان، ج 68، صص 299-300.
19- همان، ج 69، صص 128-130.
20- همو، حق الیقین، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ سوم، 1378 ش، ص 333.
21- همو، بحارالانوار، ج2، ص 83.
22- همان، ج1، ص 193.
23- همو، مرآه العقول، ج1، ص 45.
/ج
