نویسنده: حجت الله علیمحمدی
سید محمد باقر صدر در تاریخ 25 ذیقعده 1353 ق در شهر مقدس کاظمین دیده به جهان گشود. وی پس از فراگیری تحصیلات ابتدایی، به فراگیری علوم حوزوی و دینی پرداخت. او در سال 1365 که داوزده ساله بود به نجف رفت و از محضر آیات عظام سید ابوالقاسم خویی و شیخ محمد رضا آل یاسین کسب فیض کرد. فلسفه ی اسلامی را از مرحوم شیخ صدرا بادکوبه ای آموخت و در کنار آن طی سال ها فلسفه ی غرب و نظرات فلاسفه ی غیر مسلمان را به دقت مورد تحقیق و نقد قرار داد. کتاب « فلسفتنا» گویای ابعاد گسترده ی اندیشه های فلسفی وی است. او در دیگر رشته های علوم مثل حدیث، رجال، درایه، کلام و تفسیر نیز ید طولایی داشت. وی در کنار تدریس و تعلیم، از اوضاع سیاسی و اجتماعی عراق و منطقه بی خبر نبود و در این زمینه همواره تلاش های نظری و عملی فراوانی داشت. وی از حامیان صادق امام خمینی و انقلاب اسلامی بود. او سرانجام در روز 19 جمادی الاول سال 1400 ق توسط مزدوران امنیتی عراق دستگیر و به بغداد منتقل شد. آیت الله صدر و خواهرش آمنه بنت الهدی در روز 23 جمادی همان سال/ 19 فروردین سال 1359 ش در زیر شکنجه به شهادت رسیدند. آثار قلمی این متفکر بزرگ، فوق العاده علمی، تحقیقی، ابتکاری و کم نظیرند. (1) وی در ابعاد سیاسی و حکومتی دارای پرونده ای قابل اتکاست و در بعد نظری نیز مباحث قابل استناد و با ارزشی در حوزه ی مباحث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اسلام از وی به یادگار مانده است. به نظر ایشان، اسلام اصل نظارت حکومت اسلامی و ولی امر را بر فعالیت عمومی و دخالت دولت برای حمایت از مصالح عمومی و نگهبانی از آن به وسیله ی محدود کردن آزادی های افراد در کارهایی که با آن سرو کار دارند، وضع کرده است. (2) او وضع این اصل را از طرف اسلام، ضامن تحقق بخشیدن ایده و مفاهیم عدالت اجتماعی خود به مرور زمان می داند. این اصل در اسلام ضرورت دارد. وی در توضیح مطلب یادآور می شود که چه بسا انجام کاری برای جامعه و خصوصیتی که برای آن لازم است، در زمان به خصوص زیان آور باشد و تفصیل و تفکیک آن در قوانین ثابت، غیر ممکن بوده و تنها راه این است که به حکومت اسلامی قدرتی داده شود تا بنابر وظیفه ی خود به عنوان اینکه مقامی که باید نظارت و هدایت بنماید و آزادی های افراد را در امور مباح شرعی که انجام می دهند یا ترک می کنند، طبق ایده های اسلامی در اجتماع کنترل کند. دلیل و نص قابل استناد شهید صدر، این آیه ی شریفه است که می فرماید: « اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم». این نص به وضوح دلالت می کند که اطاعت از حکومت اسلامی (ولی امر) واجب است و خلافی میان مسلمان نیست که ولی امر همان دارنده ی مقام شرعی در جامعه ی اسلامی می باشد؛ گرچه در تعیین و تحدید شرایط و صفات ولی امر اختلافاتی وجود دارد. (3)
سید محمد باقر صدر سپس به دوران رسول اکرم و حکومت ایشان اشاره کرده که حضرت اصل دخالت را آنگاه که لازم می شد و موقعیت تا اندازه ای مستلزم دخالت و راهنمایی بود، پیاده می نمود.
مثلاً در حدیث صحیح از پیغمبر (ص) آمده که وی در میان مردم مدینه درباره ی آبخورهای نخلستان، طی قضاوتی فرمود: « نمی شود جلوی نفع چیزی را گرفت» و در بین مردم صحرانشین چنین قضاوت کرد: « همان طور که نمی توان از استفاده ی آب زیاد جلوگیری نمود، نمی توان از زیادی علوفه جلوگیری کرد« و نیز فرمود: « لاضرر و لاضرار». و از نظر علمای اسلامی کاملاً روشن است که منع نفع شیء یا زیادی آب به طور عموم در شرع مقدس حرام نیست. از این موضوع نتیجه می گیریم که پیغمبر اکرم منع نفع شی یا منع زیادی آب را بر مردم مدینه به عنوان اینکه پیغمبر و مبلغ احکام عمومی شرعی است حرام نکرده بلکه تحریم ایشان به این عنوان بوده که رئیس حکومت اسلامی و مسئول سازمان دادن حیات اقتصادی اجتماعی و راهبری آن بوده است؛ به طوری که با مصلحت عمومی تعارض نداشته باشد. و شاید همین علت باعث گردید که در روایت، از تحریم پیغمبر (ص) به قضاوت تعبیر شود نه به نهی؛ چون قضاوت نوعی حکم است...». (4)
صدر در موضوع مسئولیت دولت در اقتصاد اسلامی به دو اصل می پردازد: اصل نخستین موضوع مسئولیت متقابل همگانی است که به موجب آن مسلمانان جهان کفالت یکدیگر را بر عهده داشته و اسلام در حدود امکانات، آن را فرضیه ای مثل سایر فرایض و لازم الاجرا می داند. این امر درحقیقت حاکی از وظیفه ی دولت در ملزم نمودم مردم به تکلیف قانونی شان است. دولت در سازمان جامعه ی اسلامی ضامن اجرای احکام، آمر به معروف و ناهی از منکر بوده و نیز مسئول صحت اجرای مقررات است.
دولت باید کسانی را که از ادای واجبات شرعی و امتثال تکالیف الهی سرباز می زنند، وادار به تبعیت از قانون نماید. بنابراین همان طور که موظف است مسلمین را برای جهاد بسیج کند، همچنان باید آنها را مجبور به انجام وظایف مربوط به تأمین زندگی ناتوانان سازد و از لحاظ مالی چنان به زندگی شان بهبود بخشد که نظر الهی دایر بر ادای فریضه ی مزبور، انجام شده تلقی گردد. (5) وی سپس در این باره به نصوصی نیز استناد می کند. (6) صدر در مورد اصل دوم می گوید: به موجب این حق، دولت به طور مستقیم وظیفه دارد سطح زندگی مناسبی را برای کسانی که عرفاً به این حد از رفاه مادی نرسیده اند، فراهم کند. (7)
از نظر شهید صدر به تناسب وظیفه و مسئولیتی که دولت در به ثمر رساندن هدف رفاه عمومی و توازن جمعی دارد، اختیارات و امکاناتی نیز برای اجرا و عملی کردن در اختیارش قرار داده شده که این امکانات را می توان چنین خلاصه کرد؛ اول: وضع مالیات هایی که به طور ثابت و مستمر اخذ شده و برای توازن عمومی به مصرف می رسد؛ دوم: فعالیت های بخش عمومی و سرمایه گذاری های دولتی؛ سوم: اختیارات قانونی و حقوقی برای تنظیم روابط اقتصادی جامعه و نظارت بر تولید. (8)
بدین ترتیب شهید صدر، حوزه ی آزادی نظر ولی امر و حکومت اسلامی را تعیین می نماید. وی بر اساس نص صریح قرآن کریم، حدود اختیارات دولت و آزادی نظر قانونی ولی امر را هر عمل تشریعی می داند که بالطبیعه مباح باشد. یعنی ولی امر اجازه دارد هر فعالیت و اقدامی را که حرمت یا وجوبش صریحاً اعلام نشده است، به عنوان دستور ثانویه ممنوع و یا واجب الاجرا اعلام نماید. از این رو هرگاه امر مباحی را ممنوع کند، آن عمل مباح حرام می گردد و هرگاه اجرایش را توصیه نماید، واجب می شود. البته اموری همچون ربا که به طور مطلق تحریم شده است، قابل تغییر نمی باشد. چنان که کارهایی را نظیر انفاق زوجه که اجرای آنها واجب شناخته شده، نیز ولی امر نمی تواند تغییر دهد؛ زیرا فرمان ولی امر نباید با فرمان خدا و احکام عمومی تعارض داشته باشد. بنابراین آزادی عمل ولی امر، منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که بالطبیعه مباح اعلام شده باشد. (9)
بدین ترتیب از نظر شهید صدر، حوزه و قلمرو اختیارات و گستره ی آن برای ولایت بیشتر در نظارت بر اجرای احکام شرعی و انطباق مسائل جاری بر شریعت است. پس « نیابت عامه برای مجتهد مطلق عادل است. بر طبق آنچه امام عصر (ع) فرمودند که: اما در حوادثی که رخ می دهد در آنها به راویان احادیث ما رجوع کنید؛ چرا که آنان حجت من بر شما و من حجت خداوند هستم». این کلام دلالت می کند که آنان مرجع هستند در هر حادثه ای که رخ می دهد و به مقداری که متصل به ضمانت تطبیق شریعت بر حیات است. چرا [که] رجوع به آنها از جهت این است که راویان حدیث هستند و حامل شریعت به آنها ولایت داده است. به تعبیر دیگر آنها سرپرست تطبیق شریعت بر امور جامعه هستند و حق اشراف کامل از این زوایه دارند». (10)
چنان که ملاحظه شد حوزه ی اختیارات فقیه در عصر غیبت از دیدگاه شهید صدر، در حوزه ی امور مباح است و اینکه امور جاری جامعه ی اسلامی باید منطبق بر احکام اسلامی و شریعت مقدسه باشد. بنابراین اگر در این حوزه قوانینی هم وضع می شود باید در این محدوده و قلمرو به تشریع قوانین اقدام گردد.
سید محمد باقر صدر سپس به دوران رسول اکرم و حکومت ایشان اشاره کرده که حضرت اصل دخالت را آنگاه که لازم می شد و موقعیت تا اندازه ای مستلزم دخالت و راهنمایی بود، پیاده می نمود.
مثلاً در حدیث صحیح از پیغمبر (ص) آمده که وی در میان مردم مدینه درباره ی آبخورهای نخلستان، طی قضاوتی فرمود: « نمی شود جلوی نفع چیزی را گرفت» و در بین مردم صحرانشین چنین قضاوت کرد: « همان طور که نمی توان از استفاده ی آب زیاد جلوگیری نمود، نمی توان از زیادی علوفه جلوگیری کرد« و نیز فرمود: « لاضرر و لاضرار». و از نظر علمای اسلامی کاملاً روشن است که منع نفع شیء یا زیادی آب به طور عموم در شرع مقدس حرام نیست. از این موضوع نتیجه می گیریم که پیغمبر اکرم منع نفع شی یا منع زیادی آب را بر مردم مدینه به عنوان اینکه پیغمبر و مبلغ احکام عمومی شرعی است حرام نکرده بلکه تحریم ایشان به این عنوان بوده که رئیس حکومت اسلامی و مسئول سازمان دادن حیات اقتصادی اجتماعی و راهبری آن بوده است؛ به طوری که با مصلحت عمومی تعارض نداشته باشد. و شاید همین علت باعث گردید که در روایت، از تحریم پیغمبر (ص) به قضاوت تعبیر شود نه به نهی؛ چون قضاوت نوعی حکم است...». (4)
صدر در موضوع مسئولیت دولت در اقتصاد اسلامی به دو اصل می پردازد: اصل نخستین موضوع مسئولیت متقابل همگانی است که به موجب آن مسلمانان جهان کفالت یکدیگر را بر عهده داشته و اسلام در حدود امکانات، آن را فرضیه ای مثل سایر فرایض و لازم الاجرا می داند. این امر درحقیقت حاکی از وظیفه ی دولت در ملزم نمودم مردم به تکلیف قانونی شان است. دولت در سازمان جامعه ی اسلامی ضامن اجرای احکام، آمر به معروف و ناهی از منکر بوده و نیز مسئول صحت اجرای مقررات است.
دولت باید کسانی را که از ادای واجبات شرعی و امتثال تکالیف الهی سرباز می زنند، وادار به تبعیت از قانون نماید. بنابراین همان طور که موظف است مسلمین را برای جهاد بسیج کند، همچنان باید آنها را مجبور به انجام وظایف مربوط به تأمین زندگی ناتوانان سازد و از لحاظ مالی چنان به زندگی شان بهبود بخشد که نظر الهی دایر بر ادای فریضه ی مزبور، انجام شده تلقی گردد. (5) وی سپس در این باره به نصوصی نیز استناد می کند. (6) صدر در مورد اصل دوم می گوید: به موجب این حق، دولت به طور مستقیم وظیفه دارد سطح زندگی مناسبی را برای کسانی که عرفاً به این حد از رفاه مادی نرسیده اند، فراهم کند. (7)
از نظر شهید صدر به تناسب وظیفه و مسئولیتی که دولت در به ثمر رساندن هدف رفاه عمومی و توازن جمعی دارد، اختیارات و امکاناتی نیز برای اجرا و عملی کردن در اختیارش قرار داده شده که این امکانات را می توان چنین خلاصه کرد؛ اول: وضع مالیات هایی که به طور ثابت و مستمر اخذ شده و برای توازن عمومی به مصرف می رسد؛ دوم: فعالیت های بخش عمومی و سرمایه گذاری های دولتی؛ سوم: اختیارات قانونی و حقوقی برای تنظیم روابط اقتصادی جامعه و نظارت بر تولید. (8)
بدین ترتیب شهید صدر، حوزه ی آزادی نظر ولی امر و حکومت اسلامی را تعیین می نماید. وی بر اساس نص صریح قرآن کریم، حدود اختیارات دولت و آزادی نظر قانونی ولی امر را هر عمل تشریعی می داند که بالطبیعه مباح باشد. یعنی ولی امر اجازه دارد هر فعالیت و اقدامی را که حرمت یا وجوبش صریحاً اعلام نشده است، به عنوان دستور ثانویه ممنوع و یا واجب الاجرا اعلام نماید. از این رو هرگاه امر مباحی را ممنوع کند، آن عمل مباح حرام می گردد و هرگاه اجرایش را توصیه نماید، واجب می شود. البته اموری همچون ربا که به طور مطلق تحریم شده است، قابل تغییر نمی باشد. چنان که کارهایی را نظیر انفاق زوجه که اجرای آنها واجب شناخته شده، نیز ولی امر نمی تواند تغییر دهد؛ زیرا فرمان ولی امر نباید با فرمان خدا و احکام عمومی تعارض داشته باشد. بنابراین آزادی عمل ولی امر، منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که بالطبیعه مباح اعلام شده باشد. (9)
بدین ترتیب از نظر شهید صدر، حوزه و قلمرو اختیارات و گستره ی آن برای ولایت بیشتر در نظارت بر اجرای احکام شرعی و انطباق مسائل جاری بر شریعت است. پس « نیابت عامه برای مجتهد مطلق عادل است. بر طبق آنچه امام عصر (ع) فرمودند که: اما در حوادثی که رخ می دهد در آنها به راویان احادیث ما رجوع کنید؛ چرا که آنان حجت من بر شما و من حجت خداوند هستم». این کلام دلالت می کند که آنان مرجع هستند در هر حادثه ای که رخ می دهد و به مقداری که متصل به ضمانت تطبیق شریعت بر حیات است. چرا [که] رجوع به آنها از جهت این است که راویان حدیث هستند و حامل شریعت به آنها ولایت داده است. به تعبیر دیگر آنها سرپرست تطبیق شریعت بر امور جامعه هستند و حق اشراف کامل از این زوایه دارند». (10)
چنان که ملاحظه شد حوزه ی اختیارات فقیه در عصر غیبت از دیدگاه شهید صدر، در حوزه ی امور مباح است و اینکه امور جاری جامعه ی اسلامی باید منطبق بر احکام اسلامی و شریعت مقدسه باشد. بنابراین اگر در این حوزه قوانینی هم وضع می شود باید در این محدوده و قلمرو به تشریع قوانین اقدام گردد.
پی‌نوشت‌ها:
1- جمعی از پژوهشگران حوزه ی علمیه ی قم، گلشن ابرار، ج2، قم، نشر معروف، 1379 ش، صص 831-839.
2- سید محمد باقر صدر، اقتصاد ما یا بررسی هایی درباره ی مکتب اقتصادی اسلام، ج اول، ترجمه ی محمد کاظم موسوی، بی تا، بی جا، بی نا، صص 360-361.
3- همان، ص 361.
4- همان، صص 362-363.
5- همان، ج2، ترجمه ی ع. اسپهبدی، ص 320.
6- همان، ص 321.
7- همان، ص 322.
8- همان، صص 333-334.
9- همان، صص 347-348.
10- کاظم قاضی زاده، اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، خرداد 1377، ص 203 به نقل از: سید محمد باقر صدر، الاسلام یقود الحیاء، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، چاپ دوم، بی تا، صص 22-23.
/ج
