نویسنده: حجت الله علیمحمدی
سید روح الله موسوی خمینی در روز بیستم جمادی الثانی سال 1320 ق در شهرستان خمین در خانواده ی اهل علم و هجرت و جهاد پای بر خاکدان طبیعت نهاد. او از سنین کودکی و نوجوانی با بهره گیری از هوشی سرشار، قسمتی از معارف متداول روز و علوم مقدمانی و سطح حوزه های دینیه از جمله ادبیات عرب، منطق، فقه و اصول را نزد علمای منطقه به ویژه برادر بزرگش آیت الله پسندیده فرا گرفت و در سال 1298 ش عازم حوزه ی علمیه ی اراک شد. اندکی پس از هجرت آیت الله العظمی حائری یزدی (1300 ش) امام خمینی نیز رهسپار حوزه ی قم گردید و نزد آن بزرگوار و بزرگان دیگر به کسب فیض پرداخت.
همزمان با تحصیل علوم متداول حوزوی به فراگیری ریاضیات و هیئت و فلسفه نزد مرحوم ابوالحسن رفیعی قزوینی و عرفان نزد میرزا جواد ملکی تبریزی و عالی ترین سطوح عرفان نظری و عملی نزد میرزا محمد علی شاه آبادی و دروس دیگر پرداخت. امام خمینی علاوه بر تحصیل و تدریس و تحقیق، به مسائل سیاسی اجتماعی اهمیت خاصی می داد و تمامی اتفاقات مملکت را کاملاً زیر نظر داشت. وی پس از نطق تاریخی اش در 13 خرداد 1342 ش در سحرگاه 14 خرداد دستگیر و به تهران منتقل شد.
وی پس از چند روز، تحت فشار مردم بر رژیم آزاد شد. او در 13 آبان سال 1343 مجدداً دستگیر و به ترکیه تبعید شد. و سال بعد به عراق منتقل گردید. در سال 1357 شمسی امام از عراق به پاریس هجرت کرد تا اینکه در 12 بهمن 1357 پس از سال ها دوری از وطن به ایران بازگشتند. ایشان پس از ورود به ایران عملاً رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده گرفتند و تئوری ولایت فقیه از مرحله ی نظر به مرحله ی اجرا درآمد. امام پس از سال ها رهبری و هدایت و راهبری ملت ایران و پشت سر گذراندن حوادث و تجربیات از جمله جنگ هشت ساله در 13 خرداد 1368 جان به جان آفرین تسلیم و به ملکوت اعلی پیوستند. (1)
وقتی به حوزه ی عمل امام خمینی و اقدامات وی در جامعه می نگریم، شاید چندان نیازی به بحث از نظریات ایشان و تبیین اندیشه ی سیاسی وی، احساس نگردد. چون هر آنچه ما از ابتدای تحقیق درصدد بیان آن هستیم، در اینجا و در عصر امام خمینی به مرحله ی اجرا در آمده است. گرچه امام علی رغم همه ی این اقدامات در حوزه ی اندیشه ای نیز سنگ تمام گذاشته و با بیان نظرات خویش در مواقع مختلف موضع فکری خود را نیز نشان داده است. ایشان زحمات علمای سلف خویش را در دو حوزه ی اندیشه و عمل به ثمر رسانده و اینک پس از سال ها تلاش فکری و اقدامات عملی، ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران به بار نشسته است. اینکه لازم است نیم نگاهی هم به نظریات امام در حوزه ی اختیارات و وظایف حکومت اسلامی و حاکم آن بیندازیم و آن گاه بحث را با نتیجه گیری از نظرات ایشان به پایان بریم.
از نظر ایشان چون احکام اسلام محدود به زمان یا مکان نیست، پس تشکیل حکومت نیز منحصر در مواقع خاصی نخواهد بود: « این احکام که غایت آنها اجرای حکومت است، مخصوص زمان پیامبر (ص) نبود و طبق آیات شریفه، احکام اسلام محدود به زمان یا مکان نیست و این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان و مکان خاصی است، برخلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. حال چون اجرای احکام تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و دستگاه اجرا و اداره ضرورت می یابد. بدون تشکیل حکومت که همه ی جریانات و فعالیت های افراد را از طریق اجرای احکام تحت نظام عادلانه ای درآورد، هرج و مرج و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می آید». (2) وی در جای دیگر تصریح می کند: « احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است. هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده و از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده عهده دار احرای آنها شود؛ چه اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلماً به سوی هرج و مرج رفته اختلال و بی نظمی بر همه ی امور آن مستولی خواهد شد. با توجه به اینکه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهی است و بی نظمی و پریشانی امور سایر ملل تا قوانین جزایی تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی... برای همه ی این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند... معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسی و اقتصادی جامعه اهتمام می ورزد. ثانیاً با دقت در احکام شرع و ماهیت و کیفیت آن در می یابیم که اجرای آن و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اراده، نمی توان به وظیفه ی اجرای احکام الهی عمل کرد». (3) ایشان معتقد است بسیاری از احکام از قبیل دیات که باید گرفته و به صاحبانش داده شود یا حدود و قصاصی که باید با نظر حاکم اسلامی اجرا شود، بدون برقراری یک تشکیلات حکومتی تحقق نمی یابد. همه ی این قوانین مربوط به سازمان دولت است و جز حکومت هیچ قدرتی از عهده ی انجام این امور مهم بر نمی آید. (4)
وی آن قدر بر ضرورت دستگاه حکومت و تشکیل آن تأکید دارد که اسلام را غیر از حکومت نمی داند: « بل یمکن ان یقال: الاسلام هو الحکومه بشؤونها و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شئونها. بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیه لاجرائها و بسط العداله فکون الفقیه حصناً للاسلام کحصن سور المدینه لها لا معنی لها الا کونه والیاً نحو ما لرسول الله و للائمه من الولایه علی جمیع الامور السلطانیه». (5) حاکمیت اسلامی و بسط عدالت، مطلوب بالذات و احکام، مطلوبات بالعرض اند که مقصود از آنها اجرای حکومت است.
به نظر ایشان ماهیت قوانین اسلام، بیانگر آن است که در جهت تکوین یک دولت وضع شده اند: « ماهیت و کیفیت قوانین اسلامی می رساند که برای تکوین یک دولت و اداره ی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع شده است: اولاً قوانین و مقررات که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد از مقررات حقوقی معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و... امور خصوصی و زندگی زناشویی تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل... برای همه ی این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند... و پرواضح است که حفظ نظام و سد طریق اختلاف جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی پذیرد؛ لذا هیچ تردید در لزوم اقامه ی حکومت باقی نمی ماند. علاوه بر آنچه گفتیم، حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعاً واجب است؛ تحقق این امر، نیز جز به تشکیل حکومت اسلامی میسر نیست. آنچه بر می شمردیم جزو بدیهی ترین نیازهای مسلمانان است و از حکمت به دور است که خالق مدبر و حکیم آن نیازها را به کلی نادیده گرفته، از ارائه ی راه حلی جهت رفع آنها غفلت کرده باشد». (7) چنان که ملاحظه شد ایشان دلایل مختلفی در ضرورت برپایی حکومت اسلامی اقامه کردند. بر همین اساس امام خمینی در ضرورت تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها معتقدند: « در صورتی که یک نفر از فقها قادر به تشکیل حکومت نبود و مجموعه ای از آنان چنین مهمی را می توانند به انجام رسانند، بر مجموع آنان واجب کفایی خواهد بود». (8) بنابراین از نظر امام خمینی، در ضرورت تشکیل حکومت اسلامی نباید هیچ تردید روا داشت و این امری است که بارها و بارها در مطالب و مباحث مکتوب و غیر مکتوب ایشان تکرار و تأکید شده است.
دلیل دیگری که امام بر ضرورت تشکیل حکومت اقامه می کنند، سنت و رویه ی مسلمین و عدم اختلاف آنان در این امر است: « پس از رحلت رسول اکرم (ص) هیچ یک از مسلمانان در این معنا که حکومت لازم است تردید نداشت. هیچ کس نگفت حکومت لازم نداریم؛ چنین حرفی از هیچ کس شنیده نشد. در ضرورت تشکیل حکومت همه اتفاق نظر داشتند. اختلاف فقط در کسی بود که عهده دار این امر شود و رئیس دولت باشد. لهذا پس از رسول اکرم (ص) در زمان متصدیان خلافت و زمان حضرت امیر (ع) هم حکومت تشکیل شد. سازمان دولتی وجود داشت و اداره و اجرا صورت می گرفت». (9) ایشان معتقد است طبق ضرورت عقل و ضرورت احکام اسلامی رویه ی رسول اکرم (ص) و حضرت امیرالمؤمنین (ع) و مفاد آیات و روایات، تشکیل حکومت لازم است. وی با صراحت به اخباری در این زمینه استناد می جوید. (10)
وی مشروعیت هر قانون و مجری حکومتی را در انتساب به خداوند دانسته و تصریح می کند: « حاکمیت اسلامی حکومت قانون است. حاکمیت منحصر به خداست و قانون و فرمان و حکم خداست. قانون اسلام با فرمان خدا بر همه ی افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه ی افراد از رسول اکرم گرفته تا خلفای آن حضرت و همه ی افراد تا ابد باید تابع قانون باشند. اگر رسول اکرم خلافت را عهده دار شد به امر خدا بود. خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است. بعد از آن هم خدای متعال از راه وحی رسول اکرم (ص) را الزام کرد که فوراً وسط بیابان امر خلافت را ابلاغ کند». (12)
پس تنها حاکم الهی است که حکومتش بر جامعه مشروع است و غیر از او هر که باشد، امام او را طاغوت معرفی می نماید. از آنجا که وی ولایت فقیه را نیز در راستای ولایت خدا و پیغمبر و امام می دانند و در ادامه به آن خواهیم پرداخت، می گوید: « ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت است. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد طاغوت است». (13)
برخی دیگر، نوشته ها، پیام ها و سخنرانی های حضرت امام را ناظر به هم ندانسته و گاه تفسیرهای متضادی برای هر یک از آنها قائلند. برخی نیز به تقسیم مباحث مربوط به ایشان پرداخته و معتقدند که در بین نظریات ایشان محکمات و متشابهاتی وجود دارد که با ارجاع متشابهان به محکمات، هیچ گونه ابهام و تردید در آثار امام در مباحث حکومتی باقی نخواهد ماند.
اما آنچه ذکرش در اینجا مهم و قابل توجه است اینکه، نظرات امام در باب حکومت و ولایت فقیه همچون اصل نظریه ی ولایت فقیه که از آغاز عصر غیبت کبری ظهور کرد و در طول این زمان تا عصر حاضر به دوران رشد و بلوغ خود رسید، از نقطه ای آغاز و آرام آرام در اثر مواجه شدن با حوادث و وقایع، گاه به شکل اجمال و گاه به صورت تفصیلی، زمانی به صور محدود و مقید و زمانی نیز به صورت مطلق مطرح شده است. نظریه ی امام بر حسب زمان و مکان، درنهایت به نقطه ی تکامل خویش می رسد. هنگامی که اندیشه ی نظری امام به عرصه ی عمل رسید و با سایر نظریه ها و نیز مشکلات و حوادث اجتماع برخورد کرد، هر روز کامل تر از گذشته شد و درحقیقت حضرت امام طرح خود را در باب حکومت به روز مورد بازسازی قرار می داد و آن را به نقطه ی اوج و ترقی رساند.
ایشان در توضیح دلیل این امر می فرماید: « فما هو دلیل الامامه بعینه دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبت ولی الامر (ع)» آنچه دلیل امامت است خود آن، دلیل لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر (عج) می باشد. (15) البته وی به بداهت ولایت فقیه نیز تصریح می کند: « فولایه الفقیه- بعد تصور اطراف القضیه- لیست امراً نظریاً یحتاج الی البرهان». (16) به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلامی را، - حتی اجمالاً- دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. گرچه چنان که دیدیم، علی رغم اینکه آن را از بدیهیات می دانند به دلایل عقلی آن نیز اشاره کردند.
امام خمینی همچنین به روایات زیادی در استدلال بر ولایت فقیه استناد جسته اند. از جمله به این روایت که: «... الفقهاء حصون الاسلام...». تبیین ویژه ی امام از روایت به نگاه ژرف و جامع ایشان وابستگی عمیق دارد: « اسلام حکومت است در جمیع شئون آن و احکام شرعی [فرضی] قوانین اسلام هستند و احکام جلوه ای از جلوه های حکومت هستند؛ بلکه احکام مطلوب بالعرض و وسایلی هستند که در جهت اجرای حکومت و بسط عدالت به کار گرفته می شوند. پس اینکه فقیه حصن اسلام است، معنایی ندارد مگر اینکه او سرپرست اسلام است. همچنان که پیامبر (ص) و ائمه (ع) سرپرست اسلام بوده اند در جمیع امور حکومتی». (17)
ایشان با استناد به روایت « ان العلماء ورثه الانبیاء...» چنین استدلال می کنند که: « مقتضی اینکه فقها وارثان انبیا هستند- و از جمله انبیا پیامبر خاتم است و انبیای دیگری که ولایت عامه داشته اند- انتقال هر آنچه برای آنان بوده به فقها است، مگر اینکه ثابت شود انتقال ممکن نیست و شبهه ای نیست که سلطنت قابل انتقال است». (18)
ایشان در ذیل روایت عمر بن حنظله گفته است: « این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه ای نیست. جای تردید نیست که امام (ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام (ع) اطاعت کنند». (19)
امام خمینی درباره ی این حدیث و روایت ابی خدیجه معتقدند که در روایت ابی خدیجه تنها به نصب قاضی اشارت رفته است، اما مقبوله هم به حاکم مجری و هم قاضی نظر دارد. (20) ایشان در این باره که امام (ع) بنابر روایت مقبوله ی عمر بن حنظله، هر دو مقام ریاست و قضاوت را برای فقها قرار داده و به آنان واگذار کرده است؛ آیا وقتی که امام (ع) از دنیا رحلت فرمودند، فقها خود به خود از این مقام برکنار می شوند یا نه؟ می گوید:
« مقام ریاست و قضاوتی که ائمه (ع) برای فقهای اسلام تعیین کرده اند، همیشه محفوظ است. امام (ع) که متوجه همه ی جهات است و در کار او غفلت امکان ندارد و از این موضوع اطلاع دارد که در حکومت های دنیا با رفتن رئیس، منصب و مقام اشخاص محفوظ است؛ اگر در نظر داشت که با رفتن ایشان حق ریاست و قضاوت از فقهایی که نصب کرده سلب می شود، باید گوشزد می کرد که این منصب برای فقها تا وقتی است که من هستم و بعد از من معزول می باشد. بنابراین علمای اسلام طبق این روایت از طرف امام (ع) به مقام حکومت و قضاوت منصوبند و این منصب همیشه برای آنها محفوظ می باشد. احتمال اینکه امام بعدی این حکم را نقض کرده و فقها را از این منصب عزل فرموده باشد، نادرست است. زیرا امام (ع) که می فرماید برای گرفتن حق خود به سلاطین و قضاوت آنها رجوع نکنید، رجوع به آنها رجوع به طاغوت است؛ بعد هم به آیه ی شریفه تمسک می فرماید که خداوند امر فرموده به طاغوت کفر بورزید و سپس قاضی و حاکم برای مردم نصب می کند. اگر امام بعدی این منصب را بردارد و حاکم و قاضی دیگر هم قرار ندهد، تکلیف مسلمانان چه می شود؟ در اختلافات و منازعات باید چه کنند؟ آیا به فساق و ظلمه رجوع کنند که رجوع به طاغوت و برخلاف امر خداست؟ یا اینکه دست روی دست بگذارند و دیگر مرجع و پناهی نیست، هرج و مرج است؟ هر کس خواست مال دیگری را بخورد، حق دیگران را از بین ببرد و هر کاری می خواهد بکند؟ ما یقین داریم که اگر حضرت امام صادق (ع) این مقام و منصب را برای فقها جعل فرموده باشند، حضرت موسی بن جعفر یا ائمه ی بعدی علیهم السلام نقض نفرموده اند. یعنی نمی شود نقض کنند و بگویند در امور خود به فقهای عدول رجوع نکنید یا به سلاطین رجوع کنید یا دست روی دست بگذارید تا حقوق شما پایمال شود.» (21)
ایشان همچنین در ذیل روایت « اللهم ارحم خلفایی» در کشف الاسرار می نویسد: «... پس معلوم شد آنهایی که پس از من می آیند و حدیث و سنت من را روایت می کنند، جانشینان پیغمبرند و هر چه برای پیغمبر لازم بود اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است، برای آنها هم ثابت است. زیرا که اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کرد، معنایش آن است که کارهای او را در نبودنش او باید انجام دهد». (22)
« حکومت اسلامی چون حکومت قانون است، بلکه فقط حکومت قانونی الهی است و هدف از این حکومت اجرای قانون و بسط عدالت الهی بین مردم است؛ پس باید والی و رهبر این حکومت دارای دو ویژگی باشد که آن دو اساس حکومت قانونی است و تحقق حکومت قانون بدون آن دو صفت امکان ندارد. آن دو صفت عبارتند از: علم به قانون و عدالت. شرط کفایت و کاردانی در مفهوم وسیع علم داخل است و شکی نیست که حاکم باید از کفایت و کاردانی بهره مند باشد و اگر می خواهی بگو که کفایت نیز شرط سومی از شروط اساسی است. (23) به نظر ایشان قانون دانی و عدالت از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسی است. ایشان معتقد است:
«آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) ما درباره ی آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلم بوده این است که حاکم و خلیفه، اولاً باید تمام احکام اسلام را بداند یعی قانوندان باشد و ثانیاً عدالت داشته از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند لایق حکومت نیست. چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می شود و اگر نکند نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلامی باشد. و این مسلم است که « الفقهاء حکام علی السلاطین»، سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند؛ در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند. پس باید حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند». (24)
امام درباره ی شرط عدالت نیز معتقدند: « زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد. کسی که می خواهد حدود جاری کند یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدی بیت المال و دخل و خرج مملکت شود و خداوند اختیار بندگانش را به او بدهد، باید معصیت کار نباشد. « و لا ینال عهدی الظالمین» خداوند تبارک و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی دهد.
زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین؛ اخذ مالیات ها و صرف صحیح آن و اجرای قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن است عوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند. بنابراین نظریه ی شیعه در مورد طرز حکومت و اینکه چه کسانی باید عهده دار آن شوند، در دوره ی رحلت پیغمبر اکرم (ص) تا زمان غیبت واضح است. به موجب آن امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجرای آن عادل باشد». (25)
امام درباره ی محدوده ی اختیارات فقیه می گوید: « برای فقیه عادل، جمیع آنچه برای پیامبر (ص) و ائمه علیهم السلام ثابت است، از آنجا که به حکومت و سیاست برمی گردد محقق است و فرق گذاردن [بین پیامبر و امام و فقیه] معقول نیست؛ چرا که والی مجری احکام شریعت و مقیم حدود الهی و گیرنده ی خراج و سایر مالیات و متصرف در آنهاست، به آنچه صلاح مسلمین است. پس پیامبر (ص) زانی را صد تازیانه می زند؛ امام همچنین و فقیه نیز همچنین و صدقات را نیز به روش واحد می گیرند و اقتضای مصالح مردم را به اوامری که والی می تواند فرمان دهد، امر می کنند و بر مردم نیز اطاعت لازم است.» (26) ایشان در جای دیگر به این اختیارات فقیه چنین تصریحی می کنند:
« اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت [ علم به قانون اساسی و عدالت] باشد، به پاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره ی جامعه داشت دارا می باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است؛ البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه ی عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه صلوات الله علیهم اجمعین در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوان عالم عادل است». (27)
بر اساس دیدگاه امام، اصل اولی درباره ی محدوده ی اختیارات فقیه، تمام اختیارات حکومتی پیامبر و امام معصوم (ع) است مگر در موارد خاص: « نتیجه ی همه ی آنچه ذکر کردیم آن است که برای فقیه همه ی آنچه برای امام معصوم (ع) ثابت است ثابت می باشد، مگر اینکه دلیل قائم شود که اختیارات آنها از جهت ولایت و سلطنت آنها نیست، بلکه مربوط به جهات شخصی آنها به سبب شرافت آنان بوده باشد. یا اینکه اگر چه دلیل دلالت می کند که شیئی خاص از جهت شئون حکومتی و سلطنت برای معصوم ثابت است، با این حال اختصاص به امام معصوم دارد و از آن تعدی نمی شود؛ کما اینکه این مطلب در جهاد غیر دفاعی مشهور است، اگر چه در آن نیز بحث و تأمل است». (28) بنابراین قلمرو و اختیارات فقیه از نگاه امام بسیار گسترده است، گرچه فقیهان پیش از وی همچون شیخ مفید نیز به این اختیارات اشاره داشته اند. اما آنچه ذکرش در اینجا لازم است اینکه تبیین امام از اختیارات فقیه در عصر غیبت به همین مقدار محدود نمی شود.
ایشان در نامه ی مورخ 16 /10/ 1366 خویش خطاب به رئیس جمهور وقت (مقام معظم رهبری) به مهم ترین بخش اختیارات ولی فقیه اشاره کرده اند. این نامه حاوی بالاترین میزان اختیاراتی است که در کلام امام برای ولی فقیه جامع الشرایط بیان گردیده است. پس از آنکه وزیر کار وقت از امام پرسید: « آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، نفت، تلفن، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره که به نحوی از آنها استفاده می نمایند؛ اعم از اینکه این استفاده از گذشته بود و استمرار داشته یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروط الزامی را مقرر نمود؟». امام چنین پاسخ گفتند: « در هر صورت چه گذشته و چه در حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید». (29) هم چنین امام در پاسخ به استفساریه ی شورای نگهبان قانون اساسی در همین مورد نوشتند: « دولت می تواند در تمام مواردی که استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه ی وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی با حکومت است می تواند بدون شرط و یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند.» (30) رئیس جمهور وقت در تفسیر این سخنان امام خمینی در خطبه های نماز جمعه گفتند: « امام که فرمودند دولت می تواند شرط الزامی را بر دست کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست؛ آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است نه فراتر از آن. این نکته بسیار مهمی است در پاسخ امام که چون سؤال کننده سؤال می کند برخی این طور از فرمایشات شما استنباط کرده اند که می شود قوانین اجاره، مزارعه، احکام شرعیه و فتاوی پذیرفته شده و مسلم را نقض و دولت می تواند برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد. امام می فرماید: یعنی چنین چیزی اصلاً در حوزه سؤال و پاسخ وزیر کار و امام وجود ندارد. (31)
در همین حال، پس از چند روز امام با صراحت و شفافیت هرچه تمام تر نظر خویش را در این حوزه خطاب به رئیس جمهور وقت به صورت زیر بیان می کنند:
« از بیانات جناب عالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه ای که از حانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه ی الهیه تقدم دارد، صحیح نمی دانید. و تعبیر به آنکه این جانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیارات است، به کلی برخلاف گفته های اینجانب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه ی الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه ی مفوضه به نبی اسلام (ص) یک پدیده ی بی معنا و محتوا باشد. اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد. مثلاً: 1- خیابان کشی هایی که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست؛ 2- نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها؛ 3- جلوگیری از ورود ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا؛ 4- منع احتکار در غیر از دو سه مورد؛ 5- گمرکات و مالیات؛ 6- جلوگیری از گران فروشی؛ 7- قیمت گذاری کالا؛ 8- جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو؛ 9- جلوگیری از حمل اسلحه به هر نوع که باشد. و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است و بنابر تفسیرهای شما خارج است و صدها امثال اینها. باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه ی رسول الله (ص) است؛ یکی از احکام اولیه ی اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجدی یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد- در صورتی که رفع بدون تخریب نشود- خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی خود را که با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف مصالح کشور اسلامی است، موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از این هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم». (32)
این عبارت طولانی امام را بدین جهت نقل کردیم که خود مبین و روشنگر تمام مطالب بوده و نظریه ی بلند امام را به وضوح به تصویر می کشد. بنابراین از نظر ایشان، ولی فقیه در تمام شئون مربوط به حکومت و سرپرستی جامعه حق اعمال ولایت و تصرف دارد و می تواند امور عمومی، سیاسی و اجتماعی مردم را تولیت نماید. در گستره ی نگاه امام به حوزه ی اختیارات فقیه، می توان مواردی را یافت که فقیه از آن موارد برکنار است و نمی تواند در آن حوزه ها وارد شود. ایشان در این زمینه معتقد است: « آنچه برای پیامبر (ص) و امام (ع) از امور مربوط به حکومت ثابت است، برای فقیه نیز ثابت می باشد. اما در صورتی که آنان ولایتی از جهات دیگر داشته باشند، فقیه چنین ولایتی را ندارد. بر این اساس اگر قائل شدیم که معصوم (ع) حق طلاق دادن همسر مرد یا فروش مال او یا گرفتن از او را، حتی با فرض عدم وجود مصلحت عمومی دارد، چنین اختیاری برای فقیه ثابت نیست». (33) پس یکی از محدودیت های ولایت فقیه در حوزه ی زندگی خصوصی مردم است.
همچنین ولی فقیه در امور مختص به معصوم، اگرچه از شئون حکومت هم باشد، نمی تواند اعمال ولایت نماید: « اگر دلیلی دلالت کند که فلان چیز، گرچه از شئون حکومت می باشد ولی اختصاص به امام دارد، همان گونه که در جهاد ابتدایی معروف است و یا از امور حکومتی نیست، ولی به خاطر شخصیت امام و از باب تشرف دارای اختیاری است، در این امور ولایتی ندارد». (34) همچنین از نظر امام خمینی، مصلحت عمومی جامعه از اموری است که رعایت آن بر ولی فقیه لازم است. بنابراین اختیارات ولی فقیه در محدوده مصالح امت اسلامی اعمال می گردد؛ چرا که تأمین و حفظ منافع و مصالح امت اسلامی بر عهده ی فقیه قرار داده شده است: « کسی که نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و در زمینه ی اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در زمینه ی مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد». (35)
همزمان با تحصیل علوم متداول حوزوی به فراگیری ریاضیات و هیئت و فلسفه نزد مرحوم ابوالحسن رفیعی قزوینی و عرفان نزد میرزا جواد ملکی تبریزی و عالی ترین سطوح عرفان نظری و عملی نزد میرزا محمد علی شاه آبادی و دروس دیگر پرداخت. امام خمینی علاوه بر تحصیل و تدریس و تحقیق، به مسائل سیاسی اجتماعی اهمیت خاصی می داد و تمامی اتفاقات مملکت را کاملاً زیر نظر داشت. وی پس از نطق تاریخی اش در 13 خرداد 1342 ش در سحرگاه 14 خرداد دستگیر و به تهران منتقل شد.
وی پس از چند روز، تحت فشار مردم بر رژیم آزاد شد. او در 13 آبان سال 1343 مجدداً دستگیر و به ترکیه تبعید شد. و سال بعد به عراق منتقل گردید. در سال 1357 شمسی امام از عراق به پاریس هجرت کرد تا اینکه در 12 بهمن 1357 پس از سال ها دوری از وطن به ایران بازگشتند. ایشان پس از ورود به ایران عملاً رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده گرفتند و تئوری ولایت فقیه از مرحله ی نظر به مرحله ی اجرا درآمد. امام پس از سال ها رهبری و هدایت و راهبری ملت ایران و پشت سر گذراندن حوادث و تجربیات از جمله جنگ هشت ساله در 13 خرداد 1368 جان به جان آفرین تسلیم و به ملکوت اعلی پیوستند. (1)
وقتی به حوزه ی عمل امام خمینی و اقدامات وی در جامعه می نگریم، شاید چندان نیازی به بحث از نظریات ایشان و تبیین اندیشه ی سیاسی وی، احساس نگردد. چون هر آنچه ما از ابتدای تحقیق درصدد بیان آن هستیم، در اینجا و در عصر امام خمینی به مرحله ی اجرا در آمده است. گرچه امام علی رغم همه ی این اقدامات در حوزه ی اندیشه ای نیز سنگ تمام گذاشته و با بیان نظرات خویش در مواقع مختلف موضع فکری خود را نیز نشان داده است. ایشان زحمات علمای سلف خویش را در دو حوزه ی اندیشه و عمل به ثمر رسانده و اینک پس از سال ها تلاش فکری و اقدامات عملی، ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران به بار نشسته است. اینکه لازم است نیم نگاهی هم به نظریات امام در حوزه ی اختیارات و وظایف حکومت اسلامی و حاکم آن بیندازیم و آن گاه بحث را با نتیجه گیری از نظرات ایشان به پایان بریم.
از نظر ایشان چون احکام اسلام محدود به زمان یا مکان نیست، پس تشکیل حکومت نیز منحصر در مواقع خاصی نخواهد بود: « این احکام که غایت آنها اجرای حکومت است، مخصوص زمان پیامبر (ص) نبود و طبق آیات شریفه، احکام اسلام محدود به زمان یا مکان نیست و این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان و مکان خاصی است، برخلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. حال چون اجرای احکام تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و دستگاه اجرا و اداره ضرورت می یابد. بدون تشکیل حکومت که همه ی جریانات و فعالیت های افراد را از طریق اجرای احکام تحت نظام عادلانه ای درآورد، هرج و مرج و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می آید». (2) وی در جای دیگر تصریح می کند: « احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است. هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده و از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده عهده دار احرای آنها شود؛ چه اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلماً به سوی هرج و مرج رفته اختلال و بی نظمی بر همه ی امور آن مستولی خواهد شد. با توجه به اینکه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهی است و بی نظمی و پریشانی امور سایر ملل تا قوانین جزایی تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی... برای همه ی این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند... معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسی و اقتصادی جامعه اهتمام می ورزد. ثانیاً با دقت در احکام شرع و ماهیت و کیفیت آن در می یابیم که اجرای آن و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اراده، نمی توان به وظیفه ی اجرای احکام الهی عمل کرد». (3) ایشان معتقد است بسیاری از احکام از قبیل دیات که باید گرفته و به صاحبانش داده شود یا حدود و قصاصی که باید با نظر حاکم اسلامی اجرا شود، بدون برقراری یک تشکیلات حکومتی تحقق نمی یابد. همه ی این قوانین مربوط به سازمان دولت است و جز حکومت هیچ قدرتی از عهده ی انجام این امور مهم بر نمی آید. (4)
وی آن قدر بر ضرورت دستگاه حکومت و تشکیل آن تأکید دارد که اسلام را غیر از حکومت نمی داند: « بل یمکن ان یقال: الاسلام هو الحکومه بشؤونها و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شئونها. بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیه لاجرائها و بسط العداله فکون الفقیه حصناً للاسلام کحصن سور المدینه لها لا معنی لها الا کونه والیاً نحو ما لرسول الله و للائمه من الولایه علی جمیع الامور السلطانیه». (5) حاکمیت اسلامی و بسط عدالت، مطلوب بالذات و احکام، مطلوبات بالعرض اند که مقصود از آنها اجرای حکومت است.
امام خمینی و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی
امام نیز همچون سلف صالح خویش، بر ضروری بودن تشکیل حکومت با هدف تعالی و تکامل جامعه و حفظ حدود و مقررات و ایجاد نظم در جامعه تأکید فراوان دارد. وی معتقد است حتی پیامبر اکرم (ص) تنها به تبیین و ابلاغ قوانین اکتفا نمی کردند؛ بلکه در قالب حکومت آن را به مرحله ی اجرا در می آورند: « در زمان رسول الله (ص) فقط این طور نبود که قانون را بیان و ابلاغ کنند، بلکه آن را اجرا می کردند. رسول الله مجری قانون بود... اینجاست که تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره لازم می آید. اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره جزئی از ولایت است؛ چنان که مبارزه و کوشش برای آن از اعتقاد به ولایت است... ما که به ولایت معتقدیم و به اینکه رسول اکرم تعیین خلیفه کرد و خدا او را واداشته تا تعیین خلیفه کند و ولی امر مسلمانان را تعیین کند، باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم و باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره ی امور برقرار شود. مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامی، لازمه ی اعتقاد به ولایت است». (6)به نظر ایشان ماهیت قوانین اسلام، بیانگر آن است که در جهت تکوین یک دولت وضع شده اند: « ماهیت و کیفیت قوانین اسلامی می رساند که برای تکوین یک دولت و اداره ی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع شده است: اولاً قوانین و مقررات که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد از مقررات حقوقی معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و... امور خصوصی و زندگی زناشویی تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل... برای همه ی این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند... و پرواضح است که حفظ نظام و سد طریق اختلاف جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی پذیرد؛ لذا هیچ تردید در لزوم اقامه ی حکومت باقی نمی ماند. علاوه بر آنچه گفتیم، حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعاً واجب است؛ تحقق این امر، نیز جز به تشکیل حکومت اسلامی میسر نیست. آنچه بر می شمردیم جزو بدیهی ترین نیازهای مسلمانان است و از حکمت به دور است که خالق مدبر و حکیم آن نیازها را به کلی نادیده گرفته، از ارائه ی راه حلی جهت رفع آنها غفلت کرده باشد». (7) چنان که ملاحظه شد ایشان دلایل مختلفی در ضرورت برپایی حکومت اسلامی اقامه کردند. بر همین اساس امام خمینی در ضرورت تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها معتقدند: « در صورتی که یک نفر از فقها قادر به تشکیل حکومت نبود و مجموعه ای از آنان چنین مهمی را می توانند به انجام رسانند، بر مجموع آنان واجب کفایی خواهد بود». (8) بنابراین از نظر امام خمینی، در ضرورت تشکیل حکومت اسلامی نباید هیچ تردید روا داشت و این امری است که بارها و بارها در مطالب و مباحث مکتوب و غیر مکتوب ایشان تکرار و تأکید شده است.
دلیل دیگری که امام بر ضرورت تشکیل حکومت اقامه می کنند، سنت و رویه ی مسلمین و عدم اختلاف آنان در این امر است: « پس از رحلت رسول اکرم (ص) هیچ یک از مسلمانان در این معنا که حکومت لازم است تردید نداشت. هیچ کس نگفت حکومت لازم نداریم؛ چنین حرفی از هیچ کس شنیده نشد. در ضرورت تشکیل حکومت همه اتفاق نظر داشتند. اختلاف فقط در کسی بود که عهده دار این امر شود و رئیس دولت باشد. لهذا پس از رسول اکرم (ص) در زمان متصدیان خلافت و زمان حضرت امیر (ع) هم حکومت تشکیل شد. سازمان دولتی وجود داشت و اداره و اجرا صورت می گرفت». (9) ایشان معتقد است طبق ضرورت عقل و ضرورت احکام اسلامی رویه ی رسول اکرم (ص) و حضرت امیرالمؤمنین (ع) و مفاد آیات و روایات، تشکیل حکومت لازم است. وی با صراحت به اخباری در این زمینه استناد می جوید. (10)
منشأ حاکمیت از دیدگاه امام خمینی
ایشان از جمله اندیشمندانی است که منشأ حاکمیت حاکم را الهی دانسته و مشروعیت حکومت را در این راستا توجیه می کند. وی حاکمیت را منحصر در خدا دانسته و می گوید: « کسی جز خدا حق حاکمیت بر کسی را ندارد، حق قانونگذاری ندارد؛ به حکم عقل، خدا باید برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند. اما قانون همان قوانین اسلام است که وضع کرده و پس از این اثبات می کنیم که این قانون برای همه و همیشه است». (11)وی مشروعیت هر قانون و مجری حکومتی را در انتساب به خداوند دانسته و تصریح می کند: « حاکمیت اسلامی حکومت قانون است. حاکمیت منحصر به خداست و قانون و فرمان و حکم خداست. قانون اسلام با فرمان خدا بر همه ی افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه ی افراد از رسول اکرم گرفته تا خلفای آن حضرت و همه ی افراد تا ابد باید تابع قانون باشند. اگر رسول اکرم خلافت را عهده دار شد به امر خدا بود. خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است. بعد از آن هم خدای متعال از راه وحی رسول اکرم (ص) را الزام کرد که فوراً وسط بیابان امر خلافت را ابلاغ کند». (12)
پس تنها حاکم الهی است که حکومتش بر جامعه مشروع است و غیر از او هر که باشد، امام او را طاغوت معرفی می نماید. از آنجا که وی ولایت فقیه را نیز در راستای ولایت خدا و پیغمبر و امام می دانند و در ادامه به آن خواهیم پرداخت، می گوید: « ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت است. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد طاغوت است». (13)
اندیشه سیاسی امام و برداشت های مختلف
از آنجا که امام خمینی در شرایط زمانی و مکانی خاصی زیست می کردند و در زمان او حوادث مختلفی به وقوع می پیوست و خود نیز منشأ آثار فراوانی بود و به تناسب همه ی آنها نیز به بیان نظرات گوناگون خویش می پرداخت؛ لذا همین امر باعث شده است تا مفسرین نظرات امام به انحای مختلف به تبیین نظریات ایشان پرداخته و آنها را مورد نقد و تحلیل و ارزیابی قرار دهند. چنان که می بینیم، برخی از آنها نظرات امام در باب حکومت و ولایت را منقطع از هم دانسته و برای هر دوره از عمر علمی و فقهی حضرت امام، تفسیر و نظریه ی خاصی را مطرح کرده اند.برخی دیگر، نوشته ها، پیام ها و سخنرانی های حضرت امام را ناظر به هم ندانسته و گاه تفسیرهای متضادی برای هر یک از آنها قائلند. برخی نیز به تقسیم مباحث مربوط به ایشان پرداخته و معتقدند که در بین نظریات ایشان محکمات و متشابهاتی وجود دارد که با ارجاع متشابهان به محکمات، هیچ گونه ابهام و تردید در آثار امام در مباحث حکومتی باقی نخواهد ماند.
اما آنچه ذکرش در اینجا مهم و قابل توجه است اینکه، نظرات امام در باب حکومت و ولایت فقیه همچون اصل نظریه ی ولایت فقیه که از آغاز عصر غیبت کبری ظهور کرد و در طول این زمان تا عصر حاضر به دوران رشد و بلوغ خود رسید، از نقطه ای آغاز و آرام آرام در اثر مواجه شدن با حوادث و وقایع، گاه به شکل اجمال و گاه به صورت تفصیلی، زمانی به صور محدود و مقید و زمانی نیز به صورت مطلق مطرح شده است. نظریه ی امام بر حسب زمان و مکان، درنهایت به نقطه ی تکامل خویش می رسد. هنگامی که اندیشه ی نظری امام به عرصه ی عمل رسید و با سایر نظریه ها و نیز مشکلات و حوادث اجتماع برخورد کرد، هر روز کامل تر از گذشته شد و درحقیقت حضرت امام طرح خود را در باب حکومت به روز مورد بازسازی قرار می داد و آن را به نقطه ی اوج و ترقی رساند.
ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی
از نظر امام خمینی ولایت بر جامعه ی مسلمین امری است که هم عقل ما را به آن رهنمون می کند و هم تصریحات فراوانی از شرع بر آن رسیده است. ایشان معتقد است: « عقل و نقل با هم متحدند در اینکه والی باید عالم به قوانین و عادل در میان مردم و در اجرای احکام باشد. بنابراین امر حکومت به عهده ی فقیه عادل نهاده می شود و هم اوست که صلاحیت ولایت مسلمین را دارد». (14)ایشان در توضیح دلیل این امر می فرماید: « فما هو دلیل الامامه بعینه دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبت ولی الامر (ع)» آنچه دلیل امامت است خود آن، دلیل لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر (عج) می باشد. (15) البته وی به بداهت ولایت فقیه نیز تصریح می کند: « فولایه الفقیه- بعد تصور اطراف القضیه- لیست امراً نظریاً یحتاج الی البرهان». (16) به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلامی را، - حتی اجمالاً- دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. گرچه چنان که دیدیم، علی رغم اینکه آن را از بدیهیات می دانند به دلایل عقلی آن نیز اشاره کردند.
امام خمینی همچنین به روایات زیادی در استدلال بر ولایت فقیه استناد جسته اند. از جمله به این روایت که: «... الفقهاء حصون الاسلام...». تبیین ویژه ی امام از روایت به نگاه ژرف و جامع ایشان وابستگی عمیق دارد: « اسلام حکومت است در جمیع شئون آن و احکام شرعی [فرضی] قوانین اسلام هستند و احکام جلوه ای از جلوه های حکومت هستند؛ بلکه احکام مطلوب بالعرض و وسایلی هستند که در جهت اجرای حکومت و بسط عدالت به کار گرفته می شوند. پس اینکه فقیه حصن اسلام است، معنایی ندارد مگر اینکه او سرپرست اسلام است. همچنان که پیامبر (ص) و ائمه (ع) سرپرست اسلام بوده اند در جمیع امور حکومتی». (17)
ایشان با استناد به روایت « ان العلماء ورثه الانبیاء...» چنین استدلال می کنند که: « مقتضی اینکه فقها وارثان انبیا هستند- و از جمله انبیا پیامبر خاتم است و انبیای دیگری که ولایت عامه داشته اند- انتقال هر آنچه برای آنان بوده به فقها است، مگر اینکه ثابت شود انتقال ممکن نیست و شبهه ای نیست که سلطنت قابل انتقال است». (18)
ایشان در ذیل روایت عمر بن حنظله گفته است: « این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه ای نیست. جای تردید نیست که امام (ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام (ع) اطاعت کنند». (19)
امام خمینی درباره ی این حدیث و روایت ابی خدیجه معتقدند که در روایت ابی خدیجه تنها به نصب قاضی اشارت رفته است، اما مقبوله هم به حاکم مجری و هم قاضی نظر دارد. (20) ایشان در این باره که امام (ع) بنابر روایت مقبوله ی عمر بن حنظله، هر دو مقام ریاست و قضاوت را برای فقها قرار داده و به آنان واگذار کرده است؛ آیا وقتی که امام (ع) از دنیا رحلت فرمودند، فقها خود به خود از این مقام برکنار می شوند یا نه؟ می گوید:
« مقام ریاست و قضاوتی که ائمه (ع) برای فقهای اسلام تعیین کرده اند، همیشه محفوظ است. امام (ع) که متوجه همه ی جهات است و در کار او غفلت امکان ندارد و از این موضوع اطلاع دارد که در حکومت های دنیا با رفتن رئیس، منصب و مقام اشخاص محفوظ است؛ اگر در نظر داشت که با رفتن ایشان حق ریاست و قضاوت از فقهایی که نصب کرده سلب می شود، باید گوشزد می کرد که این منصب برای فقها تا وقتی است که من هستم و بعد از من معزول می باشد. بنابراین علمای اسلام طبق این روایت از طرف امام (ع) به مقام حکومت و قضاوت منصوبند و این منصب همیشه برای آنها محفوظ می باشد. احتمال اینکه امام بعدی این حکم را نقض کرده و فقها را از این منصب عزل فرموده باشد، نادرست است. زیرا امام (ع) که می فرماید برای گرفتن حق خود به سلاطین و قضاوت آنها رجوع نکنید، رجوع به آنها رجوع به طاغوت است؛ بعد هم به آیه ی شریفه تمسک می فرماید که خداوند امر فرموده به طاغوت کفر بورزید و سپس قاضی و حاکم برای مردم نصب می کند. اگر امام بعدی این منصب را بردارد و حاکم و قاضی دیگر هم قرار ندهد، تکلیف مسلمانان چه می شود؟ در اختلافات و منازعات باید چه کنند؟ آیا به فساق و ظلمه رجوع کنند که رجوع به طاغوت و برخلاف امر خداست؟ یا اینکه دست روی دست بگذارند و دیگر مرجع و پناهی نیست، هرج و مرج است؟ هر کس خواست مال دیگری را بخورد، حق دیگران را از بین ببرد و هر کاری می خواهد بکند؟ ما یقین داریم که اگر حضرت امام صادق (ع) این مقام و منصب را برای فقها جعل فرموده باشند، حضرت موسی بن جعفر یا ائمه ی بعدی علیهم السلام نقض نفرموده اند. یعنی نمی شود نقض کنند و بگویند در امور خود به فقهای عدول رجوع نکنید یا به سلاطین رجوع کنید یا دست روی دست بگذارید تا حقوق شما پایمال شود.» (21)
ایشان همچنین در ذیل روایت « اللهم ارحم خلفایی» در کشف الاسرار می نویسد: «... پس معلوم شد آنهایی که پس از من می آیند و حدیث و سنت من را روایت می کنند، جانشینان پیغمبرند و هر چه برای پیغمبر لازم بود اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است، برای آنها هم ثابت است. زیرا که اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کرد، معنایش آن است که کارهای او را در نبودنش او باید انجام دهد». (22)
شرایط ولی فقیه در آثار امام
به نظر امام خمینی « علم به قانون» و «عدالت» دو شرط از شروط اساسی و اصلی ولی فقیه است. البته ایشان « کفایت» را نیز از جمله شروط اساسی ولی فقیه برشمرده و می گوید:« حکومت اسلامی چون حکومت قانون است، بلکه فقط حکومت قانونی الهی است و هدف از این حکومت اجرای قانون و بسط عدالت الهی بین مردم است؛ پس باید والی و رهبر این حکومت دارای دو ویژگی باشد که آن دو اساس حکومت قانونی است و تحقق حکومت قانون بدون آن دو صفت امکان ندارد. آن دو صفت عبارتند از: علم به قانون و عدالت. شرط کفایت و کاردانی در مفهوم وسیع علم داخل است و شکی نیست که حاکم باید از کفایت و کاردانی بهره مند باشد و اگر می خواهی بگو که کفایت نیز شرط سومی از شروط اساسی است. (23) به نظر ایشان قانون دانی و عدالت از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسی است. ایشان معتقد است:
«آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) ما درباره ی آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلم بوده این است که حاکم و خلیفه، اولاً باید تمام احکام اسلام را بداند یعی قانوندان باشد و ثانیاً عدالت داشته از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند لایق حکومت نیست. چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می شود و اگر نکند نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلامی باشد. و این مسلم است که « الفقهاء حکام علی السلاطین»، سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند؛ در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند. پس باید حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند». (24)
امام درباره ی شرط عدالت نیز معتقدند: « زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد. کسی که می خواهد حدود جاری کند یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدی بیت المال و دخل و خرج مملکت شود و خداوند اختیار بندگانش را به او بدهد، باید معصیت کار نباشد. « و لا ینال عهدی الظالمین» خداوند تبارک و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی دهد.
زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین؛ اخذ مالیات ها و صرف صحیح آن و اجرای قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن است عوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند. بنابراین نظریه ی شیعه در مورد طرز حکومت و اینکه چه کسانی باید عهده دار آن شوند، در دوره ی رحلت پیغمبر اکرم (ص) تا زمان غیبت واضح است. به موجب آن امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجرای آن عادل باشد». (25)
گستره و قلمرو اختیارات ولی فقیه از نگاه امام
اندیشه ی امام درباره ی ولایت فقیه، در اینجاست که به اوج و کمال خویش می رسد و امام با اندیشه جامع و بلند خویش، به بسط و تعمیق دیدگاه خویش می پردازند و این نظریه را به شکوفایی آن نزدیک می کنند. ثمره ی تلاش های فکری و اقدامات عملی فقهای پیشین، در نظرات امام جلوه گر شده و با تبیین صحیح و جامع امام به بار می نشینند. حدود اختیارات فقیه در اینجا دیگر تنها در قضاوت، فتوا، اجرای حدود، اخذ مالیات شرعی و خراج، اخذ خمس و زکات و صرف آن در مصالح مسلمین، ولایت بر صغیر و سفیه و مجنون و موارد دیگر منحصر نیست.امام درباره ی محدوده ی اختیارات فقیه می گوید: « برای فقیه عادل، جمیع آنچه برای پیامبر (ص) و ائمه علیهم السلام ثابت است، از آنجا که به حکومت و سیاست برمی گردد محقق است و فرق گذاردن [بین پیامبر و امام و فقیه] معقول نیست؛ چرا که والی مجری احکام شریعت و مقیم حدود الهی و گیرنده ی خراج و سایر مالیات و متصرف در آنهاست، به آنچه صلاح مسلمین است. پس پیامبر (ص) زانی را صد تازیانه می زند؛ امام همچنین و فقیه نیز همچنین و صدقات را نیز به روش واحد می گیرند و اقتضای مصالح مردم را به اوامری که والی می تواند فرمان دهد، امر می کنند و بر مردم نیز اطاعت لازم است.» (26) ایشان در جای دیگر به این اختیارات فقیه چنین تصریحی می کنند:
« اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت [ علم به قانون اساسی و عدالت] باشد، به پاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره ی جامعه داشت دارا می باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است؛ البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه ی عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه صلوات الله علیهم اجمعین در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوان عالم عادل است». (27)
بر اساس دیدگاه امام، اصل اولی درباره ی محدوده ی اختیارات فقیه، تمام اختیارات حکومتی پیامبر و امام معصوم (ع) است مگر در موارد خاص: « نتیجه ی همه ی آنچه ذکر کردیم آن است که برای فقیه همه ی آنچه برای امام معصوم (ع) ثابت است ثابت می باشد، مگر اینکه دلیل قائم شود که اختیارات آنها از جهت ولایت و سلطنت آنها نیست، بلکه مربوط به جهات شخصی آنها به سبب شرافت آنان بوده باشد. یا اینکه اگر چه دلیل دلالت می کند که شیئی خاص از جهت شئون حکومتی و سلطنت برای معصوم ثابت است، با این حال اختصاص به امام معصوم دارد و از آن تعدی نمی شود؛ کما اینکه این مطلب در جهاد غیر دفاعی مشهور است، اگر چه در آن نیز بحث و تأمل است». (28) بنابراین قلمرو و اختیارات فقیه از نگاه امام بسیار گسترده است، گرچه فقیهان پیش از وی همچون شیخ مفید نیز به این اختیارات اشاره داشته اند. اما آنچه ذکرش در اینجا لازم است اینکه تبیین امام از اختیارات فقیه در عصر غیبت به همین مقدار محدود نمی شود.
ایشان در نامه ی مورخ 16 /10/ 1366 خویش خطاب به رئیس جمهور وقت (مقام معظم رهبری) به مهم ترین بخش اختیارات ولی فقیه اشاره کرده اند. این نامه حاوی بالاترین میزان اختیاراتی است که در کلام امام برای ولی فقیه جامع الشرایط بیان گردیده است. پس از آنکه وزیر کار وقت از امام پرسید: « آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، نفت، تلفن، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره که به نحوی از آنها استفاده می نمایند؛ اعم از اینکه این استفاده از گذشته بود و استمرار داشته یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروط الزامی را مقرر نمود؟». امام چنین پاسخ گفتند: « در هر صورت چه گذشته و چه در حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید». (29) هم چنین امام در پاسخ به استفساریه ی شورای نگهبان قانون اساسی در همین مورد نوشتند: « دولت می تواند در تمام مواردی که استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه ی وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی با حکومت است می تواند بدون شرط و یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند.» (30) رئیس جمهور وقت در تفسیر این سخنان امام خمینی در خطبه های نماز جمعه گفتند: « امام که فرمودند دولت می تواند شرط الزامی را بر دست کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست؛ آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است نه فراتر از آن. این نکته بسیار مهمی است در پاسخ امام که چون سؤال کننده سؤال می کند برخی این طور از فرمایشات شما استنباط کرده اند که می شود قوانین اجاره، مزارعه، احکام شرعیه و فتاوی پذیرفته شده و مسلم را نقض و دولت می تواند برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد. امام می فرماید: یعنی چنین چیزی اصلاً در حوزه سؤال و پاسخ وزیر کار و امام وجود ندارد. (31)
در همین حال، پس از چند روز امام با صراحت و شفافیت هرچه تمام تر نظر خویش را در این حوزه خطاب به رئیس جمهور وقت به صورت زیر بیان می کنند:
« از بیانات جناب عالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه ای که از حانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه ی الهیه تقدم دارد، صحیح نمی دانید. و تعبیر به آنکه این جانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیارات است، به کلی برخلاف گفته های اینجانب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه ی الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه ی مفوضه به نبی اسلام (ص) یک پدیده ی بی معنا و محتوا باشد. اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد. مثلاً: 1- خیابان کشی هایی که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست؛ 2- نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها؛ 3- جلوگیری از ورود ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا؛ 4- منع احتکار در غیر از دو سه مورد؛ 5- گمرکات و مالیات؛ 6- جلوگیری از گران فروشی؛ 7- قیمت گذاری کالا؛ 8- جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو؛ 9- جلوگیری از حمل اسلحه به هر نوع که باشد. و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است و بنابر تفسیرهای شما خارج است و صدها امثال اینها. باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه ی رسول الله (ص) است؛ یکی از احکام اولیه ی اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجدی یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد- در صورتی که رفع بدون تخریب نشود- خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی خود را که با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف مصالح کشور اسلامی است، موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از این هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم». (32)
این عبارت طولانی امام را بدین جهت نقل کردیم که خود مبین و روشنگر تمام مطالب بوده و نظریه ی بلند امام را به وضوح به تصویر می کشد. بنابراین از نظر ایشان، ولی فقیه در تمام شئون مربوط به حکومت و سرپرستی جامعه حق اعمال ولایت و تصرف دارد و می تواند امور عمومی، سیاسی و اجتماعی مردم را تولیت نماید. در گستره ی نگاه امام به حوزه ی اختیارات فقیه، می توان مواردی را یافت که فقیه از آن موارد برکنار است و نمی تواند در آن حوزه ها وارد شود. ایشان در این زمینه معتقد است: « آنچه برای پیامبر (ص) و امام (ع) از امور مربوط به حکومت ثابت است، برای فقیه نیز ثابت می باشد. اما در صورتی که آنان ولایتی از جهات دیگر داشته باشند، فقیه چنین ولایتی را ندارد. بر این اساس اگر قائل شدیم که معصوم (ع) حق طلاق دادن همسر مرد یا فروش مال او یا گرفتن از او را، حتی با فرض عدم وجود مصلحت عمومی دارد، چنین اختیاری برای فقیه ثابت نیست». (33) پس یکی از محدودیت های ولایت فقیه در حوزه ی زندگی خصوصی مردم است.
همچنین ولی فقیه در امور مختص به معصوم، اگرچه از شئون حکومت هم باشد، نمی تواند اعمال ولایت نماید: « اگر دلیلی دلالت کند که فلان چیز، گرچه از شئون حکومت می باشد ولی اختصاص به امام دارد، همان گونه که در جهاد ابتدایی معروف است و یا از امور حکومتی نیست، ولی به خاطر شخصیت امام و از باب تشرف دارای اختیاری است، در این امور ولایتی ندارد». (34) همچنین از نظر امام خمینی، مصلحت عمومی جامعه از اموری است که رعایت آن بر ولی فقیه لازم است. بنابراین اختیارات ولی فقیه در محدوده مصالح امت اسلامی اعمال می گردد؛ چرا که تأمین و حفظ منافع و مصالح امت اسلامی بر عهده ی فقیه قرار داده شده است: « کسی که نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و در زمینه ی اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در زمینه ی مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد». (35)
پی‌نوشت‌ها:
1- جمعی از پژوهشگران حوزه ی علمیه قم، گلشن ابرار، ج2، قم، نشر معروف، 1379 ش، صص 915-937.
2- امام خمینی، حکومت اسلامی، نجف، بی نا، 1391 ق، صص 28-29.
3- همان، صص 32-33.
4- امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران: مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام، 1373 ش، صص 20-25.
5- همو، کتاب البیع، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، 1410 ق، ج2، ص 472.
6- همو، حکومت اسلامی، ص 22.
7- کتاب البیع، ج2، ص 461.
8- همان، صص 465-466.
9- امام خمینی، ولایت فقیه، ص 30.
10- همان، صص 32-39.
11- همو، کشف الاسرار، بی جا، بی تا، بی نا، ص 184.
12- همو، حکومت اسلامی، ص 54.
13- صحیفه ی نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی، تهیه و جمع آوری: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات شرکت سهامی چاپخانه ی وزارت ارشاد اسلامی، 1361 ش، ج9، ص 251.
14- همو، البیع، ج 2، ص 465.
15- همان، ص 461.
16- همان، ص 467.
17- همان، ج2، ص 437.
18- همان، ص 482-483.
19- همو، حکومت اسلامی، ص 106.
20- همان، ص 108.
21- همان، صص 108-110.
22- همو، کشف الاسرار، ص 188.
23- همو، کتاب البیع، ج2، صص 464 -466.
24- همو، حکومت اسلامی، صص 51-52.
25- همان، ص 53.
26- همو، البیع، ج2، ص 467.
27- همو، حکومت اسلامی، ص 55.
28- همو، کتاب البیع، ج2، صص 496-497.
29- روزنامه ی جمهوری اسلامی، 17 /9 /1366.
30- صحیفه ی امام، ج20، ص 435.
31- روزنامه ی جمهوری اسلامی، 12/ 10/ 1366.
32- صحیفه ی امام، ج20، صص 451-452؛ صحیفه ی نور، ج20، صص 170-171.
33- امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص 489.
34- همان، ص 497.
35- صحیفه ی امام، ج21، ص 178.
/ج
