نویسنده: دکتر یعقوب علی برجی
فیض کاشانی در آثار مختلفش مسئله ولایت فقیه را مطرح ساخته و با روش کاملاً ابتکاری و نو ابعاد مسئله را روشن ساخته است. او یکی از فقیهانی است که در عصر صفوی نظرهایش زمینه تحول نظریه ولایت فقیه را بر ورود به مرحله تازه ای فراهم ساخته است. نظرهای این محقق فرزانه را می توان چنین دسته بندی کرد:
1. ضرورت حکومت در جامعه
فیض دلیل اقامه شده غزالی را برای ضرورت حکومت در جامعه می پذیرد؛ غزالی بر این باور است که زندگی انسان زندگی اجتماعی است و از آنجا که مردم از شهوات و تمایلات نفسانی پیروی می کنند، در جامعه برخورد و اصطکاک میان منافع و خواسته ها ایجاد می شود و این امر به نزاع و اختلاف منجر می شود؛ لذا برای جلوگیری از تعدی و تجاوز به حقوق دیگران و از بین بردن برخوردها و نزاعها به قانون نیازمندیم و اجرای قانون و پیاده کردن آن در جامعه نیازمند حاکم و مجری است. غزالی در پایان، قانون مورد نیاز را همان فقه و مجری آن را سلاطین معرفی می کند و فقیهان را معلم و مرشد سلاطین می داند و بر این باور است که فقه یک علم دنیایی است که برای اصلاح امور دنیوی مردم آمده است. (1)فیض در بررسی نظر غزالی پس از پذیرفتن اصل استدلال از اینکه غزالی فقه را یک دانش کاملاً دنیوی معرفی کرده و رسالت فقه را در اصلاح امور دنیوی مردم منحصر کرده، برآشفته و اظهار داشته است که علم فقه علمی شریف، الهی، مستفاد از وحی است که افزون بر اصلاح امور دنیوی، کمال انسانها را وجهه همت خود ساخته است و این مطلب را گوشزد می کند:
«گویا ابوحامد میان خلافت حقه نبوی که در آن دلهای مردم و اصلاح آنها مورد توجه است و سلطنت سلطه جو که این امور در آن رعایت نمی شود، فرق نگذاشته و همین باعث خطای او شده است»(2)
از این سخن فیض کاشانی (ره) استفاده می شود که به نظر وی میان حکومتهای مشروع و سلطه گر تفاوت اصولی است: حکومتهای مشروع با هدف اصلاح و تکامل روحی و معنوی مردم ایجاد می شود، ولی حکومتهای سلطه گر تنها با اهداف دنیوی به روی کار می آیند.
2. انواع حکومتها
فیض حکومتها را به دو دسته تقسیم می کند: یکی خلافت مشروع که از آن به «خلافت نبوی حقه» تعبیر می کند و دیگری حکومتهای نامشروع که از آن به «سلطنت متغلبه و جائره» تعبیر می کند. به عقیده فیض حکومتهای سلطه گر هیچ گونه مشروعیتی ندارد و تا آنجا که ممکن است انسان باید از این نوع حکومتها فاصله بگیرد؛«بدان که حالات تو با امرا و عمال ظلمه سه گونه است: حالت اول، که بدترینش است، این است که بر آنان وارد شوی، حالت دوم، که فسادش کمتر است، آن است که آنان بر تو وارد شوند و حالت سوم، که سالم ترین حالات است، آن است که از آنان کناره گیری کنی؛ به گونه ای که نه آنان تو را ببینند و نه تو آنان را ببینی». (3)
با این اوصاف فیض می پذیرد که وقتی تشکیل دولت حقه ممکن نیست و دولت ذی شوکتی نظم را در جامعه برقرار ساخت، باید از دستورات چنین سلطانی اطاعت کرد؛ «اما گفتار گوینده ای که می گوید:سلطان ستمگر واجب است عزل شود یا اینکه خود به خود معزول است، پس چگونه اجازه می دهید هدیه از او گرفته شود؟پاسخش این است سلطانی که قدرت و شوکت یار اوست و خلع او از سلطنت دشوار است و در برکناری اش (بر فرض امکان) فتنه گسترده تحمل ناپذیر ایجاد می شود، واجب است چنین سلطانی را به حال خود واگذار کرد و در ظاهر از او اطاعت کرد»(4)
و در جای دیگر، برای ترویج دین و اجرای احکام شرع مبین به علما و فقیهان این حق را می دهد که در دولت ظلمه داخل شوند و از جانب آنان مقام و منصب بپذیرند و با همین استدلال خود نیز با سلاطین صفوی همکاری کرد و توسط آنان امامت جمعه اصفهان را پذیرفت؛
«[تا بدین وسیله] به دستیاری رفیق دولت و پایمردی توفیق و نصرت به ترویج دین قویم و رهبری صراط مستقیم و باز ایستادن منکرات و نواهی بپردازد»(5).
حکومتهای مشروع. به عقیده فیض کاشانی حکومتهای مشروع را به سه دسته می توان تقسیم کرد:
الف ـ الف:حکومت نبوی
به عقیده فیض کامل ترین حکومت مشروع حکومت نبوی است. وی در این باره می نویسد:«بدان که عاقل ترین عاقلان پیامبر ما (ص) است و بهترین شرایع شریعت اوست. همانا خدای متعال او را فرستاده و کتاب با او نازل کرده است تا در میان مردم اقامه قسط کند، امر الهی را اعلام کرد و مردم را به راه راست هدایت کرد. »(6)
ب ـ ب:حکومت امامان معصوم(ع)
بعد از حکومت نبوی(ع) نوبت به حکومت امامان معصوم(ع) می رسد. وی در این باره می نویسد:«آنچه درباره ضرورت وجود پیامبر (ص) گفتیم، عیناً درباره وصی و خلیفه پیامبران تا آخرین پیامبر (ص) جاری است؛ زیرا نیاز به پیامبر اختصاص به زمانی خاص یا حالتی خاص ندارد و وجود کتاب و شریعت به تنهایی بدون قیم و عالم به شریعت کفایت نمی کند و نیز وجود امام از جانب خدا بر بندگانش لطف است؛زیرا به برکت وجود امام اختلافات برداشته می شود، حق ضعیف از قوی و حق فقیر از غنی گرفته می شود، جاهل کنار گذاشته می شود و غافل بیدار می شود».(7)
ج. حکومت ولایت فقیه
فیض کاشانی هیچ نوع مشروعیتی برای حکومتهای جور و سلطه گر قائل نیست و بر این عقیده است که بعد از حکومت پیامبران و امامان معصوم(ع) تنها حکومت مشروع در عصر غیبت، حکومت ولایت فقیه است. فیض کاشانی بعد از محقق اردبیلی، نخستین فقیهی است که با روش کاملاً نو، برای اثبات «ولایت فقیه» به دلیل عقلی اعتماد کرده است. استدلال فیض کاشانی بر چند پایه استوار است:1. اسلام دینی سیاسی ـ اجتماعی است که احکامش در عبادتهای شرعی خلاصه نمی شود، بلکه به تعبیر ایشان، قطب اعظم دین، هدف مهم بعثت، که اگر ترک شود، در حقیقت نبوت تعطیل، دین مضمحل، آبادیها ویران و بندگان هلاک می شوند، همان احکام سیاسی ـ اجتماعی اسلام است. وی در این باره می نویسد:
«خلاصه وجوب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تعاون برای نیکی و تقوا، فتوا دادن، حکومت به حق در میان مردم، اقامه حدود و تعزیرات و دیگر سیاستهای دینی از ضروریات دین است و همین بخش از احکام شرع است که قطب اعظم دین، هدف مهم بعثت است که اگر ترک شوند، نبوت تعطیل، دین مضمحل، سستی گسترش، گمراهی رایج و نادانی شایع می شود، شهرها خراب و بندگان نابود می شوند و از این امور به خدا پناه می برم». (8)
2. پایه دوم استدلال فیض کاشانی (ره) این است که پیاده کردن این احکام در عصر غیبت مشروط به اذن خاص از جانب امام زمان (عج)نیست و تنها جهاد ابتدایی از میان احکام سیاسی ـ اجتماعی اسلام مشروط به اذن خاص از ناحیه امام (عج) است، اما دیگر احکام سیاسی ـ اجتماعی حتی جهاد دفاعی مشروط به اذن خاص نیست؛
«فقط در جهادی که برای دعوت به اسلام است، اذن خاص امام شرط است و در زمان غیبت امام (عج)ساقط است؛ لذا احکام این قسم را از جهاد به پیروی از صدوق(قدس سره) در کتاب من لایحضره الفقیه، در این کتاب ذکر نکرده ام، ولی جهاد دفاعی که برای دفع دشمنی که به جانب مسلمانان هجوم آورده و اساس اسلام را به خطر انداخته، نیازی به اذن خاص ندارد و نیز هر کسی که از جان و مالش، که در خطر افتاده، دفاع کند، نیازی به اجازه خاص ندارد، همچنین امر به معروف و نهی از منکر مشروط به اذن خاص امام نیست، چنین نسبتی به ما افترا از جانب مخالفان است و نیز اقامه حدود و اجرای دیگر سیاستهای دینی مشروط به اذن خاص از جانب امام زمان (عج) نیست و در زمان غیبت تعطیل نمی باشند»(9)
3. پس از آنکه در بند یک ثابت شد که احکام سیاسی ـ اجتماعی اسلام (سیاسات دینیه) از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در بند دو نیز ثابت شد که این بخش از احکام هرگز تعطیل بردار نیست و در عصر غیبت هم باید اجرا شود و پیاده کردن آنها مشروط به اذن خاص امام (عج)نیست؛ حال نوبت به این سؤال می رسد که چه کسی مسئول اجرای این بخش از احکام شرعی است؟ آیا همان طور که پیاده کردن این دسته از احکام شرعی نیاز به اذن خاص از جانب امام (عج) ندارد، به اذن عام نیز نیاز ندارد؟فیض کاشانی (ره) در پاسخ به این پرسش اظهار می دارد که اجرای این احکام نیازمندان اذن عام است و امام زمان (عج) فقیهان را به عنوان نایب خود برای احکام نیازمند اذن عام است و امام زمان (عج) فقیهان را به عنوان نایب خود برای تصدی اجرای این دسته از احکام شرع معرفی کرده است و به آنان اجازه اجرای آنها را در عصر غیبت داده است؛
«فقیهان امین، حق دارند در عصر غیبت به دلیل نیابتی که از امام (عج) دارند، احکام سیاسی ـ اجتماعی را اجرا کنند، در صورتی که از هرگونه خطری بر خود یا یکی از مسلمانان در امان باشند. ما در این مسئله با شیخ مفید و شیخ طوسی، علامه و جماعتی از علما موافقت کردیم؛ زیرا فقیهان از جانب امام (عج) در امثال این مسائل مأذون هستند؛ مانند قضاوت کردن، فتوا دادن و غیر آن دو و به دلیل اینکه ادله وجوب این احکام اطلاق دارد(شامل عصر حضور و عصر غیبت می شود) و دلیلی هم که بر توقف اجرای این احکام بر حضور امام دلالت کند، وجود ندارد»(10)(11)
همچنین در لابه لای کتابهای گوناگون بر تصدی فقها نسبت به اجرای احکام تأکید کرده است؛ از جمله در مسئله مصرف خمس می نویسد:
«فقیه امین به دلیل نیابتی که از امام (عج)دارد، متولی مصرف خمس می شود؛ همچنان که متولی از غایب است. »(12)
و در باب قضا می نویسد:
«در حال غیبت امام (عج) یا نداشتن سلطنت حکم فقیه جامع الشرایط نافذ است؛ زیرا امام صادق(ع) اذن عام داده است. »(13)
و درباره خراج می نویسد:
«سرزمینهایی که مسلمانان مانند مکه، شام و بیشتر کشورهای اسلامی با شمشیر و زور گرفته اند و آن زمینهایی که در حال فتح آباد بوده اند، مال همه مسلمانان است. خراج این زمینها را در زمان حضور، خود امام و در حال غیبت، نایت امام می گیرد و در مصالح مسلمانان هزینه می کند و به اتفاق علما احدی نمی تواند در این زمینها بدون دادن خراج تصرف کند. »(14)
و نیز در باب اجرای لعان(15) و اجبار به پرداخت نفقه، (16) مجبور کردن محتکر به فروش اجناس احتکار شده، (17)اجبار به انفاق بر حیوان و مملوک، (18) فروش اموال محجور، (19)تسلیم امانات به حاکم(20)و ... بر نقش حاکم و فقیه در اجرای آنها تأکید می کند.
پی‌نوشت‌ها:
1. فیض کاشانی، محمد حسن، المحجه البیضاء، ج1، ص 54.
2. همان، ج1، ص59.
3. همانج3، ص 253.
4. همان، ص 249.
5. فیض کاشانی، محمد حسن، رساله شرح صدر، ص 67.
6. المحجه البیضاء، ج1، ص 189.
7. همان، ج1، ص230.
8. مفاتیح الشرایع، ج2، ص 50.
9. همان، ص 50.
10. همان جا.
11. فقیه وارسته آیت الله العظمی بروجردی همین دلیل را پروراند و در اثبات ولایت فقیه به آن اعتماد کرد. ر. ک. بروجردی، حاج آقا حسین، البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر، ص 52.
12. مفاتیح الشرایع، ج1، ص 229.
13. همان، ج3، ص 247.
14. همان ص 21.
15. همان ج2، ص 339.
16. همان، ج2، ص 381.
17. همان، ج3، ص 17.
18. همان، ج3 ص 44.
19. همان، ج3، ص 156.
20. همان ص 185.
/ج
