نویسنده: دکتر یعقوب علی برجی
دولت عصر صفوی نسبت به دولتهای دینی قبل از مغول دو تفاوت عمده را نشان می دهد:
ـ جانشینی اقتدار دینی شیعی به جای اقتدار دینی سنی؛
ـ پدیدار شدن الگوی جدیدی در مناسبات میان دین و دولت.
در این الگوی جدید فقیهان عنوان نایب عام امام زمان (عج) و منصوب از جانب او مشروعیت دینی برای حکمرانی پیدا می کنند و پادشاهان برای کسب مشروعیت دینی باید به عنوان نماینده فقیه جامع شرایط فتوا، حکمرانی کنند. این الگوی جدید در مناسبات میان دین و دولت، در مرحله نظری با طرح «ولایت انتصابی عامه فقیه» توسط فقیهان نامداری همچون محقق کرکی، محقق اردبیلی و... پی ریزی شد؛ لیکن در مقام عمل، از سویی روشن بود که پادشاهان صفوی ضمن آنکه خواهان مشروعیت دینی بخشیدن به حکومت خود بودند و اظهار تمایل در ترویج تشیع و اجرای احکام شرع می کردند، حاضر نبودند سلطنتی را که با زور شمشیر به چنگ آوردند، به راحتی در اختیار فقیهان بگذارند. از سوی دیگر، فقیهان نیز که بعد از چندین قرن سلطه و اقتدار دینی سنی با روی کار آمدن دولتی شیعی و رسمیت یافتن مذهب تشیع به تحقق آرزوها و آمال دیرینه خود نزدیک شده بودند، به دنبال آن بودند که راهی شرعی برای همکاری با دولت صفویه پیدا کنند؛ محقق کرکی، قهرمان بزرگ میدان تحقق و تألیف، پس از وارد شدن به دستگاه صفوی با زیرکی و منطق قوی که داشت، در اندک مدتی پادشاهان صفوی را متقاعد ساخت که با گرفتن اذن و اجازه از فقیه جامع شرایط زمان که نایب عام امام زمان (عج) است، به حکومت خود مشروعیت ببخشند و پادشاهان صفوی نیز از این طرح استقبال کردند و تا حدودی این طرح را در عمل نیز پیاده کردند. لذا پادشاهان صفوی به هنگام تاجگذاری در یک مراسم تشریفاتی به نوعی از مجتهد زمان اذن و اجازه گرفته و مشروعیت پیدا می کردند و سپس همان مجتهد یا مجتهد دیگری را به عنوان صدر یا شیخ الاسلام برای تصدی امور شرعیه نصب می کردند. شرعیاتی که معمولاً در حوزه وظایف صدر یا شیخ الاسلام قرار می گرفت، عبارت بودند از: تبلیغ احکام شرعی، اقامه جمعه و جماعات، قضاوت و لوازم آن از قبیل اجرای حدود و تعزیرات، جمع آوری مالیاتهای شرعی، اداره اوقاف عام، سرپرستی افراد بی سرپرست و... و در بقیه امور مملکت مانند ایجاد نظم و امنیت، اداره جامعه، دفاع در مقابل متجاوزان، روابط بین الملل و... سلطان مأذون از جانب فقیه به رسمیت شناخته شد.
فقیهان این دوره غالباً در کتابهای فقهی ـ استدلالی خود همان «ولایت عامه انتصابی فقیه» را مطرح ساخته اند، لیکن در آثار دیگر به ویژه آثاری که بعضی از فقیهان این دوره در آداب مملکت داری و... نوشته و یا نامه هایی که به بعضی از پادشاهان نوشته اند؛ به مشروعیت مشروط سلاطین صفوی صحه گذاشته اند و بعضی از نویسندگان معاصر با استناد به این دسته از آثار، گمان کرده اند که این صحه گذاری به معنای عدول از مبنای ولایت انتصابی عامه فقیهان است، یا اینکه این را قرینه گرفته اند که منظورشان از ولایت فقیه ولایت در امور حسبیه است؛ لذا نظر این دسته از فقیهان را در مقابل نظر ولایت عامه انتصابی فقیه قرار داده اند.
با توضیحی که در مقدمه بحث تقدیم شد پاسخ این ادعاها روشن شد؛ لیکن به دلیل اهمیت مسئله تقریرهایی که یکی از نویسندگان محترم برای اثبات مدعای خودش آورده است، نقل و تحلیل می کنیم.
نویسنده محترم در معرفی اجمالی نظریه های دولت در فقه شیعه، نظریه اول را «سلطنت مشروعه» نامیده و معتقد است؛ این نظریه از دو رکن ولایت شرعی، در امور حسبیه، و سلطنت عرفی، در عرفیات، تشکیل شده و این نظریه را مبتنی بر نوعی تقویت عملی و تفکیک خارجی شرعیات از عرفیات یا به عبارت دیگر، جداسازی حوزه «فقه و شریعت» از«سیاست و مملکت داری» دانسته است. (1)
پس از نظریه تراشی نظرهای عده ای از فقیهان دوره صفویه و قاجاریه را به گونه ای توجیه می کند که با آن نظریه سازگار درآید و ما اینک عباراتی که از آثار این بزرگان نویسنده، مناسب با ادعای خود یافته و آن را دلیل بر تفکیک حوزه شرع، دین و فقاهت از حوزه سیاست و حکومت دانسته، نقل می کنیم.
1. رأی علامه مجلسی
نویسنده محترم، علامه مجلسی را جزء کسانی قرار داده که قائل به جداسازی حوزه «فقه و شریعت» از «سیاست و مملکت داری» است و برای اثبات این ادعا سه دلیل و یک مؤید ذکر می کند:دلیل اول: از کتاب عین الحیوه
عباراتی را از کتاب فارسی عین الحیوه نقل کرده که علامه در آن عبارت تصریح می کند که هر کس دارای قدرت و سلطنت است، به همان نسبت مسئول است و پس از نقل روایتی از پیامبر (ص) که همه مردم را نسبت به یکدیگر، مسئول می داند و همه مؤمنین را «راعی» می خواند، می فرماید: مسئولیت حاکم در برابر مردم، مسئولیت کاملاً شرعی است و شارع مقدس، حاکمان را بازخواست خواهد فرمود و سپس می افزاید:«پس هیچ کس در دنیا نیست که بهره از ولایت و حکومت نداشته باشد و جمعی در تحت فرمان او داخل نباشند و در معاشرت با هر صنفی از ایشان در آخرت عدل و جوری است و هر کس در خور آنچه او را استیلا داده اند، نعمتی به او کرامت کرده اند، و در خور آن نعمت از او شکر طلبیده اند. و شکر هر نعمتی موجب مزید وفور آن نعمت می شود». (2)
سپس، نویسنده دو عبارت دیگر از علامه نقل کرده که در عبارت اول درباره عدالت پادشاهان و در عبارت دوم درباره حقوق متقابل پادشاهان و رعیت سخن گفته است.
دلیل دوم:
دلیل دیگری که نویسنده برای ادعای خودش بیان کرده، این است:«علامه مجلسی در تبیین و شرح روایات عصر غیبت امام زمان (عج) در بحارالانوار، شاهان صفوی را به مثابه سلاطین شیعه ذی شوکت تأیید کرده و برای اتصال سلطنت آنان به دولت امام عصر( عج) دعا کرده است». (3)
دلیل سوم:
در جلوس شاه سلطان حسین صفوی بر تخت سلطنت، مجلسی (ره) خطبه ای نوشت که در آن مراسم خوانده شد. در این خطبه، پس از بحثی اجمالی از ضرورت نبوت و امامت به دوران غیبت امام زمان (عج) پرداخته می گوید:«در این حوزه خالق بی منت از مزید لطف... فرمانروایی... را در کف کفایت و قبضه درایت، سلاطین عدالت شعار و قوانین فلک اقتدار... سپرد»(4)
نویسنده در پایان می نویسد:
«از جمله مؤید های این نظریه، حکم رسمی منصب شیخ الاسلامی علامه مجلسی از سوی شاه سلطان حسین صفوی در سال 1106ق است. »(5)
نقد و بررسی
نقد و بررسی مفصل سخنان نویسنده را به مجالی دیگر می گذاریم و دراینجا به تذکر چند نکته کوتاه بسنده می کنیم:1. نویسنده دلایل و شواهدی را، که از علامه مجلسی (ره) نقل کرد، هیچ کدام دلالت نمی کند که علامه(ره) برای پادشاهان صفوی مشروعیت دینی مستقل بدون اذن مجتهد قائل است، بلکه ممکن است گفته شود: علامه مجلسی (ره) با توجه به واقعیت موجود که پادشاهان صفوی بر اریکه قدرت تکیه زده بودند و برای کاستن از آفتهای قدرت، آنان را متوجه مسئولیتهای شرعی خود و رعایت حقوق رعایا کرده است؛
2. بر فرض که از عبارتهای مجلسی استفاده شود که برای سلاطین صفوی مشروعیت دینی قائل بوده، لیکن این به معنای دست برداشتن از نظریه ولایت فقیه یا محدود ساختن حوزه اختیارات ولی فقیه و خارج کردن عرفیات از حوزه ولایت فقیه نیست( آن چنان که نویسنده خیال کرده است)، اگر چنین باشد، باید سایر فقیهان عصر صفوی حتی فقیهی مانند محقق کرکی را که به صراحت به ولایت عامه انتصابی فقیه اعتراف کرده است، جزء قاتلان به «سلطنت مشروعه» قلمداد کرد؛ زیرا بدون شک محقق کرکی به نحوی مشروعیت سلاطین صفوی را پذیرفته بود؛
3. تفکیک میان حوزه شرعیات و عرفیات و خارج کردن عرفیات از حوزه ولایت فقیه از تراوشات ذهنی نویسنده محترم است و عبارتهایی که از علامه مجلسی (ره) نقل کرده است، نه تنها دلالتی بر این تفکیک ندارد بلکه قسمتهای زیادی از عبارتهای منقول دلالت بر شمول حوزه شرعیات، حتی نسبت به آنچه نویسنده آن را عرفیات نامیده است؛ می کند. علامه مجلسی به صراحت اعلام می کند: پادشاهان وظیفه دارند اموری را که در حوزه وظایف آنان است، به نحوی که خدا فرموده، انجام دهند و این عبارت به روشنی دلالت دارد آنچه را که نویسنده معاصر، عرفی تصور کرده است، علامه شرعی می داند.
علامه مجلسی درباره این امور به اصطلاح عرفیات می نویسد:
«شکر هر یک از اینها آن است که به نحوی که خداوند فرموده با آنها معاشرت نماید و حقوقی که حق تعالی برای ایشان مقرر فرموده رعایت نماید و چون چنین کنند حق تعالی آن نعمت زا زیاده می گرداند و اگر کفران کنند سلب می نماید. »(6)
4. نویسنده پذیرش منصب شیخ الاسلامی را از سوی شاه سلطان حسین صفوی مؤید نظریه خود دانسته و سپس اصل فرمان شاه را نقل کرده، لیکن معلوم نکرده است که اصل عمل علامه مجلسی در پذیرش شیخ الاسلامی را مؤید نظر خود می داند یا محتوای فرمان شاه را. حقیقت آن است که هیچ کدام نظری نویسنده را تأیید نمی کند؛ زیرا منصب شیخ الاسلامی از زمان محقق کرکی تا زمان علامه مجلسی موجود بوده و بسیاری از فقیهان طرفدار ولایت عامه انتصابی فقیه نیز این منصب را پذیرفته بودند، و خود نویسنده محترم هم قبول دارد که آنان طرفدار نظریه ساخته شده توسط او نیستند. بنابراین، پذیرش منصب شیخ الاسلامی نه مؤید سلطنت مشروعه و نه مؤید تفکیک دین از سیاست است، بلکه برعکس شاهد عینیت دین و سیاست است.
اما محتوای فرمان، نه تنها هیچ دلالتی بر مدعا ندارند، بلکه قسمتهایی از فرمان به صراحت تفکیک میان عرفیات و شرعیات را نفی می کند؛ از جمله در آغاز فرمان چنین آمده است:
«به مضمون " الدین والدوله توأمان" آن است که به امر واجب الاتباع" احسن کما احسن الله الیک " رعایت علمای اعلام و فقهای اسلام که مصدوقه "العلماء ورثه الانبیاء" اند منظور نظر قدسی منظر و قرارداد ضمیر خورشید مظهر داشته در امور جزئیه و کلیه قوانین شریعت غراء حضرت سیدالمرسلین(ص) و آداب سنیه طریقه بیضاء ائمه طاهرین(ع) را مکروه دانسته، در هیچ باب پا از دایره دین مبین و شرع متین بیرون نگذاریم. چون سررشته امور مذکوره در کف درایت علمای اعلام فرقه ناجیه اثنی عشریه که حافظان احکام و واقفان مدارک حلال و حرام اند، می باشد و... »(7)
این عبارت به روشنی بر تفکیک ناپذیر بودن حوزه فقاهت با سلطنت دلالت دارد.
2ـ رأی میرزای قمی
یکی دیگر از فقیهانی را که نویسنده طرفدار سلطنت مشروعه و تفکیک شرعیات از عرفیات معرفی کرده، میرزای قمی است. دلیلی که برای اثبات مدعای خود آورده است، عبارتی از کتاب ارشادنامه است. ما عین عبارت را نقل کرده و قضاوت را به عهده خوانندگان می گذاریم:«حق تعالی چنان که پادشاهان را برای محافظت دنیای مردان و خواست ایشان از شر مفسدان قرار داده، پس علما و غیر علما به آنها محتاج اند. همچنین علما را از هم برای محافظت دین مردم و اصلاح دنیای ایشان در رفع دعاوی و مفاسد و اجحاف و تعدی و تجاوز از راه حق که باعث هلاک دنیا و آخرت می باشد قرار داده و در سلوک این مسلک و یافتن طریقه حقه، پادشاه و غیرپادشاه به آنها محتاج اند، پس چنان که این فرقه درویشان را از درگاه معدلت و حراست آن زمره عالی شان مجال گریز نیست، همچنین آن طبقه رفیع مکان را از التقاط به این قوم گمنام و نشان و مداوا جستن از انفاس ایشان راه پرهیز نه». (8)
نویسنده این عبارت را به شکل زیر خلاصه کرده است:
1. محافظت و اصلاح دین مردم از طریق افتاء، قضاوت و اجرای احکام شرعی و اقامه جمعه و جماعات از جانب خداوند به فقیهان عادل سپرده شده است و بدون رجوع به ایشان، جامعه به صلاح نمی رسد؛
2. شاهان بر طبق مشیت الهی(بر سبیل استحقاق یا امتحان) برای محافظت دنیای مردم و رفع شر دشمنان دین و سرپرستی عیال خداوند رحمان قرار داده شده اند و همگان موظف به اطاعت از ایشان هستند؛
3. فقیهان و شاهان مکمل یکدیگرند و برای اداره دین و دنیای مردم به یکدیگر محتاج اند. (9)
نقد و بررسی
آنچه در پاسخ به اظهارات نویسنده درباره عبارتهای علامه مجلسی (ره) گفتیم، در اینجا هم منطبق است و برای توضیح بیشتر به طور مختصر چند نکته را متذکر می شویم:1. عباراتی را که نویسنده از ارشادنامه میرزای قمی نقل کرده است، هیچ دلالتی بر مشروعیت دینی پادشاهان نمی کند. آیا احتیاج متقابل علما و پادشاهان به یکدیگر، بر مشروعیت دینی پادشاه است؟
2. نویسنده پس از آنکه از عبارت میرزا نظریه ای را استنباط می کند و آن را با نظریه ولایت انتصابی عام فقیهان که وی در جامع الشتات به آن پرداخته است؛ ناسازگار می بیند؛ مجبور می شود محقق قمی را صاحب دو نظریه سیاسی معرفی کند. حقیقت آن است که عبارتهای ارشادنامه هیچ منافاتی با نظریه ولایت فقیه ندارد و چنان که در مقدمه همین مقاله گذشت، برای فقیهان عصر صفوی پذیرش ولایت عام فقیه با به رسمیت شناختن پادشاهان صفوی هیچ گونه تنافی نداشت.
3. رأی سید کشفی
سومین فقیهی که به گمان نویسنده، معتقد به «سلطنت مشروعه» بوده است، سید جعفر بن ابی اسحاق دارابی بروجردی کشفی( 1267ق) است. دلیلی که برای اثبات مدعای خودش آورده است، عبارتی از این فقیه عالی قدر در کتاب تحفه الملوک است. برای روشن شدن صحت و سقم ادعای نویسنده عبارت سید کشفی را نقل می کنیم:«مجتهدین و سلاطین هر دو یک منصب را می دارند که همان منصب امامت است که به طریق نیابت از امام زمان (عج) منتقل به ایشان شده است و مشتمل بر دو رکن است: یکی علم به اوضاع رسول (ص) است که آن را دین گویند و دیگری اقامه کردن همان اوضاع است که در ضمن نظام دادن عالم، که آن را ملک و سلطنت گویند و همین دو رکن است که آنها را سیف و قلم گویند، یا سیف و علم نامیده اند و هر دو رکن در امام (ع) جمع بوده است و حکما این قسم از ریاست را که همه ارکان آن در یک شخص جمع باشد به اسم ریاست حکمت نامیده اند و باید که در هر شخصی که نایب اوست ایضاً هر دو رکن جمع باشد و لکن چون علما و مجتهدین به جهت معارضه کردن سلاطین با آنها و منجر شدن امر معارضه به فتنه و هرج و مرج دست از سلطنت و رکن سیفی کشیده اند و سلاطین ایضاً به جهت میل کردن ایشان در اول الامر از سلطنت به سوی سفلیه و به سلطنت دنیویه محض که همان نظام دادن امر عالم فقط است؛ دست از تحصیل کردن علم دین و معرفت اوضاع رسول (ص) کشیدند و اکتفا به علم نظام به تنهایی کردند، و لاجرم امر «نیابت»در مابین علما و سلاطین منقسم شد و مجتهدین و علما حامل یک رکن آنکه علم دین و معرفت به اوضاع رسول (ص) است، شدند و «سلاطین» متکفل یک رکن دیگر که اقامه و ترویج آن است، شدند و در بعضی از منه با یکدیگر موافقت کردند و سیاست و تدبیر رعیت را به طریق معاونت و شرکت... کردند و در بعضی ازمنه دیگر متعاند و از یکدیگر متفرق شدن و به این سبب دین و ملک که باید با هم توأم و به هم پیوسته باشند، از یکدیگر جدا شدند»(10)
بررسی
با اندک تأملی در عبارات فوق روشن می شود که سید کشفی نه تنها طرفدار تفکیک میان شرعیات و عرفیات و جداسازی حوزه فقه و شریعت از سیاست و مملکت داری نیست، بلکه علیه تفکیک فقه و شریعت از سیاست و مملکت داری سخن صریح دارد و با دلی پردرد اعلام می کند که مجتهدان و حاکمان، اینک به ضمیمه یکدیگر کاری را می کنند که در واقع کار یک تن است و تفکیک پذیر از یکدیگر نیست و به صراحت اعلام می دارد مجتهدان و سلاطین، هر دو، یک منصب را می دارند که همان منصب امامت است که به طریق نیابت از امام منتقل به ایشان شده است و این سخن، دقیقاً تصریح به ولایت فقیه است که از راه نیابت امام عصر به فقیهان منتقل شده است. پس به نظر سید کشفی حکومت، حق فقها، یعنی نایبان امام معصوم(ع) است و در ادامه می افزاید: اما سلاطین، منحرف شده و با علما و مجتهدان معارضه کرده و این معارضه منجر به فتنه و هرج و مرج شده، لذا فقها دست از سلطنت و رکن سیفی کشیده اند، اما روشن است دست کشیدن فقها از امور دنیوی و سلطنتی به معنای نداشتن ولایت در این حوزه نیست؛ یا به معنای مشروعیت دینی سلطنت در این حوزه نمی باشد.پی‌نوشت‌ها:
1. کدیور، محسن، نظریه های دولت در فقه شیعه، ص 58.
2. مجلسی، محمد باقر، عین الحیوه، ص 487، 491، و 496.
3. نظریه های دولت در فقه شیعه، ص 64.
4. همان، ص 65.
5. همان، ص 66.
6. عین الحیوه، ص 491 ـ 492.
7. این فرمان در کتابخانه آستان قدس رضوی، نسخه شماره 9596 موجود است.
8حسن قاضی طباطبایی مصحح، «ارشادنامه» نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، ج20، ش3، سال 1348، ص 377.
9. نظریه های دولت در فقه شیعه، ص 71.
10.کشفی، سید جعفر تحفه الملوک.
