یکی از فقیهانی که بی هیچ تردیدی در تکامل، تثبیت و تبیین ابعاد نظریه ولایت فقیه نقش تعیین کننده داشته است و این نظریه را وارد مرحله جدیدی کرده است، فاضل محقق مولی احمد نراقی است. این محقق پرتلاش عائده 54 از عواید کتاب ارزشمند عوائد الایام را به طرح و بررسی مسئله ولایت فقیه اختصاص داده است و پس از طرح اصل عدم ولایت، مسئله را در دو مقام به بحث و بررسی گذاشته است و ما در این مقاله، گزارشی از محتوای این عائده را به صورت دسته بندی شده تقدیم می کنیم. محقق نراقی درباره انگیزه اش از طرح بررسی و قاعده مند کردن مسئله ولایت فقیه می نویسد:
«همانا مشاهده کردم که از سویی نویسندگان در کتابهای فقهی خود بسیاری از امور را در زمان غیبت به حاکم و فقیه حواله داده و حاکم را متولی آن معرفی می کنند در حالی که برای آن دلیلی ذکر نمی کنند و یا بعضی دلایل ناقص و ناتمامی را متذکر می شوند در صورتی که این مسئله ای است بسیار مهم و به مورد خاصی نیز اختصاص ندارد و لازم است در یک جا جمع آوری و دلایلش ذکر شود و از سوی دیگر می بینیم بسیاری از فضلا و طلاب غیر محتاط زمانه همین که در خود قوتی و اقتداری در تفریع فروع احساس کردند بر مسند حکومت بر مردم تکیه زده و متولی امور رعیت می شوند، در مسائل حلال و حرام فتوا می دهند، در مواردی که حقشان نیست حکم صادر می کنند مانند حکم به ثبوت هلال و... در مسند قضاوت نشسته، حدود و تعزیرات الهی را اجرا می کنند، در اموال یتیمان، مجانین، سفیهان و غایبان تصرف میکنند اوصیا را عزل، خمس را تقسیم و در اموال مجهول المالک تصرف می کنند، اوقاف عام را اجاره می دهند. و برای این کارهایی که می کنند هیچ دلیلی جز مشاهده رفتار و گفتار علما ندارند. لذا لازم دیدم در این عائده وظیفه فقیهان، محدوده ولایت آنان و کسانی را که بر آنان ولایت دارند به صورت اصل و قاعده کلی بیان کنم. در آغاز بخشی از اخباری را که در حق عالمان وارد شده و منصبها و مراتب آنان را بیان می کند ذکر می کنم و به دنبال آن قاعده ای را که از این روایات استفاده می شود بیان می کنم و در پایان بعضی از مصادیق آن قاعده کلی را بیان خواهم کرد». (1)
1ـ مستندات روایی ولایت فقیه
نخستین فقیهی که ادله روایی ولایت فقیه را به طور مفصل گردآوری کرد، محقق نراقی است. هر چند این فقیه فرزانه به بحث از سند و دلالت تک تک این روایات نپرداخت و دلالت مجموع روایات را برای اثبات ولایت عامه فقیه کافی دانست و ضعف سند را هم منجبر به عمل اصحاب معرفی کرد، لیکن پس از وی، دیگر فقیهان به ویژه محقق مراغی، شیخ انصاری، سید محمد آل بحر العلوم، آخوند خراسانی، محقق اصفهانی و... و به ژرف اندیشی و تأمل در ابعاد مختلف این روایات پرداختند. از آنجا که بعد از محقق نراقی، فقیهانی که درباره ولایت فقیه بحث کرده اند، مستندات روایی ولایت فقیه را نقل کرده و به تأمل در ابعاد مختلف آنها پرداخته اند، لذا برای پرهیز از تکرار، آن روایاتی را که به تدریج از میان این روایات به عنوان مستند روایی ولایت فقیه مطرح شده به طور کامل و از منابع اصلی در اینجا نقل می کنیم و بعد از این تنها با اشاره به روایت، خوانندگان محترم رساله را به اینجا ارجاع خواهیم داد.این روایات را به ترتیب نسبت به معصومین(ع) نقل خواهیم کرد، یعنی ابتدا به روایات منقول از رسول اکرم(ص) می پردازیم و سپس به روایات نقل شده از امامان معصوم(ع) خواهیم پرداخت. اگر در روایتی معصومی از معصوم دیگر نقل کرده، روایت به معصوم پیشین اسناد داده خواهد شد.
روایات منقول از پیامبر (ص)
روایت اول: «اللهم ارحم خلفایی»
«امیرالمومنین (ع) روایت کرده که رسول خدا (ص) فرمود: خداوند جانشینان مرا رحمت کند. عرض شد: ای رسول خدا، خلفای شما چه کسانی هستند؛ فرمود آنان که بعد از من می آیند و حدیث و سنت من را نقل می کنند». (2)روایت دوم: «الفقهاء امناء الرسل»
«امام صادق (ع) نقل می کند که رسول خدا(ص) فرمود:"فقیهان امینان پیامبران اند مادامی که در دنیا داخل نشده باشند،" عرض شد: یا رسول الله دخول ایشان در دنیا چیست؟فرمود: "تبعیت از سلطان، اگر چنین کردند نسبت به دین خود از ایشان حذر کنید"». (3)این حدیث را محقق نراقی (قدس سره) از جمله مستندات ولایت فقیه ذکر کرده است، (4) و جمعی از فقیهان از جمله حضرت امام خمینی (قدس سره) با استناد به آن بر ولایت انتصابی فقیهان بر مردم استدلال کرده اند. (5)
روایت سوم: «العلماء ورثه الانبیاء»
این روایت به دو صورت با سندهای متفاوت نقل شده است. در یک نقل امام صادق(ع) روایت را به پیامبر اسناد داده است و در نقل دیگری اسناد نداده است. بنگرید:الف) کسی که راهی را می پیماید تا کسب دانش کند، خداوند به این سبب او را به بهشت رهنمون می سازد. فرشتگان با رضایت بالهای خود را برای جوینده دانش می گستراند. ساکنان آسمان و زمین، حتی ماهی دریا برای جوینده دانش استغفار می کنند، فضل عالم بر عابد مانند فضل ماه شب چهارده بر دیگر ستارگان است. دانشمندان وارث پیامبرانند، پیامبران درهم و دینار به ارث نمی گذارند، بلکه دانش به وراثت می نهند، آنکه از آن [علم]برگیرد، بهره فراوانی برگرفته است». (6)
شیخ صدوق (قدس سره) نیز با دو سند متفاوت در امالی (7) و ثواب الاعمال (8) و ابوجعفر صفار (قدس سره) در بصائر الدرجات(9) با سند دیگری همین روایت را از قداح از امام صادق (ع) از رسول الله (ص) روایت کرده اند. از اهل سنت ابن ماجه و ابی داود نیز این حدیث را در سنن خود از پیامبر (ص) نقل کرده اند. . (10)
ثقه الاسلام کلینی به سند خود از امام صادق (ع) روایت می کند:
ب) دانشمندان وارث پیامبرانند، پیامبران درهم و دینار به ارث نمی گذارند، بلکه تنها احادیثی از احادیث خود را به ارث می نهند، کسی که از این احادیث برگیرد، بهره فراوانی برگرفته است. بنگرید این دانشتان را از چه کسی برگرفته اید، در میان ما اهل بیت در هر پشتی عدولی هستند که از این [علم] تحریف غلو کنندگان و نسبتهای ناروای باطل کنندگان و تأویل جاهلان را می زدایند. »(11)
این حدیث را ابوجعفر صفار(قدس سره) در بصائر الدرجات نیز با دو سند دیگر و شیخ مفید در الاختصاص نقل کرده است.(12)
روایت چهارم: « السلطان ولی من لا ولی له»
از پیامبر (ص) روایت شده است که سلطان ولی کسی است که ولی ندارد. (13)جمعی از فقهای شیعه در ابواب مختلف فقهی به ویژه در بحث اولیاء نکاح و اولیاء عقد بیع، به این روایت استناد کرده اند. (14) ملا احمد نراقی (قدس سره) نخستین فقیهی است که آن را از مستندات ولایت عامه فقیه شمرده است. (15) به هر حال در میان مستندات روایی ولایت فقیه پس از مقبوله و توقیع، این روایت یکی از روایات اصلی شمرده شده است. (16)
روایت پنجم:
علمای امت من مانند پیامبران بنی اسرائیل هستند. (17)این حدیث به صورت های دیگر از پیامبر (ص) و امام رضا(ع) نقل شده است. (18)
روایات منقول از امام علی (ع)
روایت ششم:
«العلماء حکام علی الناس»در غرر الحکم و درر الکلم از امیرالمومنین (ع) روایت شده است: «دانشمندان حاکم مردم، و دانشمندان حاکم بر شاهان هستند. »(19)
کراجکی در کنزالفوائد از امام صادق (ع) روایت کرده است:«شاهان حاکم بر مردم، و دانشمندان حاکم بر شاهان هستند».(20)
محقق نراقی، نیز روایت دوم را از جمله مستندات ولایت فقیه بر مردم ذکر کرده است. (21) امام خمینی (قدس سره) نیز روایت اول را از جمله مؤیدات مطلوب با دلالت واضح دانسته اند. (22)
آیت الله گلپایگانی نیز تمسک به این دو روایت را برای اثبات ولایت انتصابی عامه فقیهان تمام دانسته اند. (23)
روایت هفتم:
« ان اولی الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاؤوا به» امیرالمومنین(ع) می فرماید: «سزاوارترین مردم به پیامبران آگاه ترین ایشان به دستاورد آنان است».این حدیث را آمدی در غرر الحکم و دررالکلم، (24) امین الاسلام طبرسی در مجمع البیان، (25) ورام بن ابی فراس در تنبیه الخواطر و نزهه النواظر(26) و زمخشری در ربیع الابرار (27) نیز نقل کرده اند.
روایت منقول از امام حسین (ع)
روایت هشتم:
«مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء» ابن شعبه حرانی در کتاب تحف العقول در ضمن نقل فرمایشات سیدالشهداء حسین بن علی(ع) خطبه ای طولانی خطاب به علمای عصر در امر به معروف و نهی از منکر نقل می کند و متذکر می شود که این خطبه ازامیرالمومنین (ع) نیز روایت شده است که فرمود:
«... مصیبت شما از مصایب همه مردم سهمگین تر است، زیرا منزلت و مقام علمایی را از شما بازگرفته اند؛ اگر می دانستید، چون در حقیقت جریان امور و احکام می باید به دست دانشمندان الهی، که در حلال و حرام امین هستند، باشد، اما اینک موقعیتتان را از شما بازگرفته اند، و اینکه چنین موقعیتی را از دست داده اید، هیچ سببی ندارد جز اینکه از دور محور حق پراکنده اید، و درباره سنت، پس از اینکه دلایل روشن بر حقیقت و کیفیت آن وجود دارد، اختلاف پیدا کرده اید و شما اگر بر آزار شکیب بودید و در راه خدا حاضر به تحمل ناگواری می شدید، امور الهی به نزد شما آورده و از شما صادر می شد و شما مرجع امور بودید؛ اما شما به ستمکاران مجال دادید تا این موقعیت را از شما بستانند... »(28)
اگر چه این روایت هم از امیرالمومنین (ع) و هم از سیدالشهدا(ع) جداگانه نقل شده است، از آنجا که استناد آن به امام حسین (ع) مشهورتر است، ما آن را در ضمن روایات منقول از ایشان آوردیم.
جمعی از فقیهان از جمله محقق نراقی( قدس سره) و امام خمینی( قدس سره) دلالت این روایت را به ولایت انتصابی فقیهان تمام دانسته اند. (29)
روایات منقول از امام صادق(ع)
روایت نهم:
«مقبوله عمر بن حنظله»«ثقه الاسلام کلینی از عمر بن حنظله نقل می کند: وی می گوید: از امام صادق(ع)درباره دو نفر از اصحاب [یعنی از شیعیان] سوال کردم که در مورد قرض یا میراث نزاعی بینشان بود و برای رسیدگی، به سلطان یا قضات مراجعه کرده بودند، آیا این جایز است؟ فرمود: "هر که در حق یا باطل دادخواهی نزد ایشان برد، در حقیقت، به طاغوت دادخواهی کرده است و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، به حرام گرفته است؛ اگر چه حق ثابت او باشد، چرا که آن را به حکم طاغوت، کسی که خدا دستور داده به آن فکر بورزند، گرفته است." خدای تعالی فرموده است: می خواهند دادخواهی نزد طاغوت برند، حال آنکه امر شده اند که به او کفر بورزند. پرسیدم. پس چه کنند؟ فرمود: نظر کنند به سوی کسی که از شما حدیث ما را روایت کرده، در حلال و حرام ما نظر کرده و احکام را می شناسد، پس باید او را به عنوان قاضی و حکم بپذیرند، زیرا من او را بر شما حاکم قرار داده ام، پس آنگاه که به حکم ما حکم کرد و از او پذیرفته نشد، حکم خدا کوچک شمرده شده است و ما را رد کرده است، آنکه ما را رد کرده، خدا را رد کرده و این در حد شرک به خداوند است. »(30)
این حدیث را ثقه الاسلام کلینی در اصول و فروع کافی (31) و شیخ الطائفه طوسی در دو موضع از تهذیب الاحکام(32) نقل کرده اند. حدیث عمر بن حنظله که بخشی از متن آن را ذکر کردیم، در سه بحث فقهی و اصولی مورد استناد قرار گرفته است:
اول: در اختلاف احادیث، تعادل و تراجیح که از مباحث علم اصول فقه است و در علم فقه تأثیر فراوان دارد. در ذیل این حدیث به بعضی ضوابط در این باره اشاره شده است. نخستین موضوعی که این حدیث در جوامع روایی نقل شده، همین بحث اختلاف احادیث است.
دوم: قضاوت، ممنوعیت مراجعه به قضات جور و تعیین فقهای عادل به عنوان قضات جامع الشرایط منصوب از جانب امام صادق (ع). این روایت در دو کتاب فروع کافی و تهذیب و سه بار در کتاب قضاء ذکر شده است و از آغاز در مباحث فقه استدلالی در باب قضا دیده می شود.
سوم: ولایت فقیه بر مردم در امور عمومی و زعامت و مدیریت سیاسی جامعه.
محقق کرکی(م940) نخستین فقیهی است که در بحث ولایت عامه فقیه به روایت عمر بن حنظله استناد کرده است. (33) محقق نراقی نیز این روایت را در زمره مستندات روایی ولایت فقیه ذکر کرده است. (34) در دو قرن اخیر روایت عمر بن حنظله مهم ترین مستند روایی ولایت فقیه بر مردم شمرده شده است. (35)شیخ محمد حسن نجفی در جواهر، شیخ انصاری در کتاب القضاء، میرزای نائینی و امام خمینی، رضوان الله علیهم(36) از جمله فقهایی هستند که با استناد به این روایت ولایت فقیه را اثبات کرده اند.
روایت دهم:
مشهوره ابی خدیجه«شیخ طوسی با سند خود از ابوخدیجه روایت می کند: ابوخدیجه می گوید: امام صادق(ع) مرا به سوی اصحاب فرستاد، فرمود: به ایشان بگو: مبادا وقتی بین شما خصومتی اتفاق افتاد، یا در مورد دریافت و پرداخت، اختلافی پیش آید، برای دادخواهی نزد یکی از این جماعت فاسق مراجعه کنید. مردی را، که حلال و حرام را می شناسد، در بین خودتان قرار دهید، زیرا من او را قاضی قرار دادم. مبادا بعضی از شما علیه بعضی دیگر به سلطان جائر شکایت ببرد». (37)
این روایت را ثقه الاسلام کلینی در فروع کافی(38) و شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه(39) با سندهای خود نقل کرده اند. برخی از فقیهان از جمله شیخ حسن نجفی(قدس سره) صاحب جواهر و امام خمینی (قدس سره) در اثبات ولایت فقیه بر مردم به این روایت تمسک کرده اند. (40)
روایت یازدهم:
«الفقهاء حصون الاسلام»ثقه الاسلام کلینی در کافی به سند خود از علی بن ابی حمزه روایت می کند. از ابوالحسن موسی بن جعفر(ع) شنیدم که می فرمود:
«هرگاه مومن بمیرد، فرشتگان بر او می گریند، و قطعات زمینی که بر آن به پرستش خدا بر می خاسته و درهای آسمان که با اعمالش به آن فرا می رفته است، به او گریه می کنند و در اسلام شکافی پدیدار خواهد شد که هیچ چیزآن را ترمیم نخواهد کرد؛ زیرا فقیهان مومن دژهای اسلام اند و برای اسلام نقش حصار و باروی شهر را برای شهر دارند».(41)
محقق نراقی، امام خمینی و آیت الله گلپایگانی، رضوان الله علیهم، در اثبات ولایت فقیه بر مردم به این حدیث استناد کرده اند. (42)
روایت منقول از امام زمان (عج)
روایت دوازدهم:
«اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا»شیخ صدوق روایت می کند که اسحاق بن یعقوب نامه ای برای امام زمان (عج) می نویسد و از مشکلاتی که برایش رخ داده سوال می کند، محمد بن عثمان عمری نماینده آن حضرت، نامه را می رساند. جواب نامه به خط مبارک صادر می شود:
«اما آنچه تو ـ که خداوند ارشاد و ثابت قدمت کندـ از امر منکران من از اهل بیت و پسرعموهای ما پرسیده ای...، اما در حوادث واقع شده به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنها حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشانم... »(43)
شیخ طوسی (قدس سره)نیز با سند خود آن را در کتاب الغیبه(44) روایت کرده است(45)
به نظر بعضی از فقیهان از جمله حاج آقا رضا همدانی (قدس سره) این روایت «عمده دلیل نصب» یا «قوی ترین دلیل ولایت فقیه» است. (46)جمع قابل توجهی از فقیهان با استناد به توقیع یاد شده به ولایت انتصابی فقیهان استدلال کرده اند؛ از جمله محقق نراقی، صاحب جواهر، شیخ انصاری در کتاب القضاء و برخی فقهای معاصر. (47)
دوازده روایتی که نقل شد، روایاتی بود که در بحث ولایت فقیه مورد استناد و نقد واقع شده است. البته محقق نراقی به برخی دیگر از روایات نیز به عنوان مستندات ولایت فقیه استدلال کرده است که این روایات به بیش از فضل علم و عالم دلالت ندارد و به تدریج از جانب فقیهان از مدار بحث ولایت فقیه حذف شده است.
این روایات عبارتند از:
1. «از امیرالمومنین (ع) سوال شد: بهترین مخلوق خدا بعد از امامان هدایت و روشنگران تاریکیها چه کسانی هستند؟ فرمود: عالمان آن گاه که صالح باشند. »(48)
2. «پیامبر خدا (ص) فرمود: فضل عالم بر مردم همانند فضل من بر دیگران است».(49)
3. خدای متعال به عیسی فرمود: «عالمان را تعظیم کن و فضلشان را بشناس من آنان را بر تمام مخلوقاتم فضیلت بخشیدم؛ جز پیامبران و فضل آنان بر دیگران مانند برتری خورشید بر دیگر ستارگان است و مانند برتری آخرت بر دنیاست و مانند برتری من بر همه چیز است».
4. «هر کسی از شیعیان ما که عالم به علوم ماست و جاهلان شریعت را که از مشاهده ما منقطع هستند، هدایت می کند، همراه ما در رفیق اعلی خواهد بود». (50)
2 ـ طرح ولایت فقیه به عنوان قاعده کلی فقهی
فقیهان پیش از محقق نراقی فروعات مربوط به مسئله ولایت فقیه را به طور پراکنده در لا به لای کتابهای فقهی مطرح ساخته اند. محقق نراقی نخستین فقیهی است که اخبار مربوط به ولایت فقیه را جمع آوری و با استفاده از روایات موجود، «ولایت فقیه» را به عنوان قاعده کلی فقهی استنباط کرده است و فروعات و موارد مربوط به «ولایت فقیه» را در یک جا گرد آورد. وی در بیان قاعده کلی ولایت فقیه می نویسد:
«تمام آنچه فقیه نسبت به آن ولایت دارد، دو امر است:
1. بر آنچه که پیامبر و امام ـ که سلاطین مردمان و دژهای مستحکم و استوار اسلام اندـ ولایت دارند، فقیه نیز ولایت دارد؛ مگر در مواردی که به اجماع و نص و... از حوزه ولایت فقیه خارج شوند.
2. هر عملی که به دین و دنیای مردم مربوط باشد و ناگزیر باید انجام بگیرد، چه عقلاً چه عادتاً، یا از آن جهت که معاد و معاش فرد یا گروهی بدان بستگی دارد و نظم دین و دنیای مردم در گرو آن است؛ یا از آن جهت که در شرع، برانجام آن امری شده، یا فقیهان اجماع کرده اند و یا به مقتضای حدیث نفی ضرر و یا نفی عسر حرج، یا فساد بر مسلمانی و یا به دلیل دیگری (واجب شده است) و یا بر انجام و یا ترک آن از شارع اجازه ای رسیده و بر عهده شخص معین و یا غیر معین نهاده نشده است و یا می دانیم که آن باید انجام گیرد و از سوی شارع اجازه انجام آن صادر شده است؛ ولی مأمور اجرایی آن مشخص نیست. در تمام این موارد، فقیه باید این کارها را به عهده گیرد. »(51)
ادله قاعده اول
دلیل قاعده اول افزون بر ظاهر اجماع فقها، به طوری که در تعبیرات فقها از مسلمات فقه شمرده شده است، روایاتی است که بر این مطلب تصریح دارند که در مقام اول ذکر شد، مانند:«فقیهان وارث پیامبران و امین آنان هستند، فقیهان جانشین پیامبر، دژ اسلام، به منزله پیامبر، حاکم، قاضی، حجت و مرجع در تمام حوادث هستند. جریان امور و احکام به دست آنان است و سرپرستی ایتام آل محمد، که مراد کل رعیت است، به عهده فقیهان است».
بدیهی است وقتی پیامبر اسلام(ص) در آستانه سفر باشد یا رحلت بفرماید:
«فلانی وارث من، مانند من، جانشین من، امین و حجت من، حاکم بر شما از جانب من، مرجع شما در تمام حوادث است، جریان تمام کارها و احکام شما به دست اوست، او سرپرست رعیت من است و... از این تعبیرات هر عالم و عامی به روشنی می فهمد که پیامبر (ص) اختیاراتی را که در امور رعیت و زمامداری داشته به آن شخص واگذار کرده و همه اختیارات پیامبر (ص) در امور رعیت و زمامداری را آن شخص نیز دارد. جالب است بدانید روایاتی که درباره امامان معصوم(ع) و اختیارات ولایی آن بزرگواران نقل شده است، مشابه همان تعبیراتی است که درباره عالمان وارد شده و بیش از آن نیست. »
و نیز روایاتی در حق علما وارد شده است که آنان بهترین بندگان خدا بعد از امامان معصوم(ع) هستند، برترین انسانها بعد از پیامبران و برتری آنان بر مردم مانند برتری خدا بر همه چیز است و مثل برتری پیامبر (ص) بر مردم است و... با انضمام این روایات به روایات بالا مدعا ثابت می شود. در امور عرفی نیز اگر پادشاهی که تصمیم گرفته به مسافرت برود، نظیر سخنان بالا را در حق شخصی بگوید، آیا شکی باقی می ماند که این شخص تمام اختیارات پادشاه را در اداره امور رعیت به عهده دارد؛ مگر مواردی را که خود پادشاه استثنا کرده باشد.
در پایان می نویسد:
«ولا یضر ضعف تلک الاخبار بعد الانجبار بعمل الاصحاب و انضمام ببعض، و ورود اکثرها فی الکتل المعتبره». (52)
قاعده دوم:
دلیل امر دوم: (ولایت در اموری که شارع مقدس، راضی به ترک آنها نیست) برای اثبات امر دوم، افزون بر اجماع و اتفاق فقها دو دلیل وجود دارد.1. بدون هیچ شک و تردیدی این اموری که شارع هرگز راضی به ترک آنها نیست، برای به سامان رسیدن آنها، شارع مهربان و حکیم باید متولی، قیم و والی نصب کند و فرض این است که هیچ دلیلی بر نصب شخصی معین یا غیر معین یا جماعتی غیر از فقها نداریم؛ اما نسبت به فقیهان تعبیراتی، که گذشت، وارد شده است که بدون شک بر منصوب بودن فقیهان برای ولایت بر این امور دلالت دارد.
2. پس از آنکه فرض شد شارع مقدس راضی به ترک این امور نیست و برای تولی این امور حتماً کسی را نصب کرده است، آن شخص از چهار صورت بیرون نیست: یا همه مسلمان هستند، یا تنها عادلان، یا افراد موثق و یا فقیهان هستند. هر کدام از سه عنوان اول، که نصب شده باشند، فقیه نیز داخل است؛ ولی اگر فقیه نصب شده باشد، آن عناوین داخل نیستند. پس ثبوت ولایت بر این امور برای فقیه یقینی و قطعی است و نسبت به بقیه مشکوک است، لذا اصل عدم ولایت نسبت به بقیه جاری می شود و در نتیجه ولایت فقیه ثابت می شود.
3. اصل عدم ولایت
در مباحث فقهی قبل از ارائه ادله، مفاد اصل و قاعده در مسئله بررسی می شود. فایده تأسیس اصل این است که در مواردی، که در تحقق ولایت شک داشته باشیم، به اصل تمسک می شود. موارد خلاف اصل، دلیل می خواهد. دیگر موارد تحت اصل باقی می مانند. محقق نراقی معتقد است: به لحاظ فقهی اصل، عدم ولایت است؛ یعنی قاعده بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و دیگران حق دخالت در سرنوشت و شئون او را ندارند. هر فردی در چهارچوب عقل و شرع متصدی امور مرتبط به خود است و البته نسبت به عملکرد خود در برابر خداوند مسئول و در قیامت پاسخگو خواهد بود. اینکه در هر حوزه ای اعم از خصوصی و عمومی، فرد دیگری بتواند متصدی امور انسان شود و بدون کسب رضایت او در شئونش تصرف کند و بر او ولایت پیدا کند محتاج دلیل معتبر شرعی است. وی درآغاز بحث می نویسد:«بدان که ولایت بر مردم از جانب خدای سبحان برای پیامبر (ص) و اوصیای معصومش که سلاطین واقعی بر مردم اند، ثابت است اما در غیر رسول (ص) و اوصیای معصوم (ع) اصل، عدم ولایت است مگر آنکه خدا یا رسول خدا یا یکی از اوصیای معصومش: به کسی برای انجام کاری ولایت بدهند که در این صورت تنها همان شخص در همان کاری که ولایت داده اند، ولی خواهد بود»(53)
سپس می افزاید:
«صاحبان ولایت بسیارند مانند فقیهان که بر مردم ولایت دارند، پدر و جد پدری نسبت به فرزندان، وصی نسبت به موصی له، زوج نسبت به زوجه، مولی نسبت به عبد و... لکن ولایت همه اینها، غیر از فقیهان محدود به امور خاصی است و ما فعلاً با آنها کار نداریم. ما اینک درصدد اثبات ولایت فقیهانی هستیم که در عصر غیبت حاکمان بر مردم و نایبان از ناحیه ائمه معصومین (ع)هستند... »(54)
4 ـ تبیین شئون و اختیارات ولی فقیه
یکی دیگر از تحقیقاتی که محقق نراقی در مسئله ولایت فقیه انجام داده، تبیین شئون و اختیارات ولی فقیه است. وی پس از آنکه با دلایل عقلی و نقلی ولایت عام انتصابی فقیهان را اثبات کرده، به جمع آوری اموری که در روایات انجام آنها به عهده فقیه گذاشته شده پرداخته تا بدین وسیله گستره اختیارات فقیه را در سرتاسر فقه به نمایش بگذارد و این اموری که محقق نراقی ذکر کرده عبارت اند از:افتاء( فتوا دادن )
یکی از وظایف فقیه فتوا دادن است و بر مردم واجب است در مسائل شرعی از فقیهان پیروی کنند و به فتوای آنان عمل کنند. سپس می افزاید: «ولایت بر افتاء» علاوه بر آنکه داخل در عنوان کلی قاعده اول (55) «ولایت عامه است» از روایات خاصی نیز استفاده می شود و سپس به تفصیل به طرح و بررسی روایات پرداخته است.
قضاوت
یکی دیگر از شئون و اختیارات فقیهان قضاوت است، فقیهان متولی امر قضاوت هستند و بر مردم واجب است مدافعات خود را پیش آنان ببرند. دلیل این مطلب علاوه بر اجماع قطعی بلکه ضرورت و قاعده کلی اولی ولایت عام فقیهان، روایات خاصه است. سپس تعدادی از این روایات را نقل کرده است.
اجرای حدود و تعزیرات
در اینکه آیا فقیه وظیفه اجرای حدود و تعزیرات را در زمان غیبت به عهده دارد یا نه؟ میان فقیهان اختلاف است. ولیکن حق آن است که فقیه ولایت بر اجرای حدود و تعزیرات را دارد و این در قاعده اول: «ولای عام فقیهان »داخل است. افزون بر اینکه روایات خاص هم بر آن دلالت دارد.
ولایت بر اموال یتیمان
ثبوت ولایت فقیهان بر اموال ایتام اجماعی است بلکه جزء مسلمات فقه است و نقل اجماع بر این مطلب مستفیض بلکه متواتر است. به طور مفصل ادله و فروعات مربوط به مسئله را مورد بحث قرار داده است.
ولایت بر اموال مجانین و سفیهان
مجانین و سفیهان در بعضی موارد از تصرف در اموال خود ممنوع هستند ولیکن به دلیل اجماع قطعی و قاعده اول «ولایت عامه فقیه» و روایات خاص، فقیه ولایت تصرف در این گونه اموال را دارد.
ولایت بر اموال غایبان
در ابتدا می فرماید: تحقیق آن است که غایب بر سه قسم است:
اول: غایبی که خبر از او رسیده، جایش معلوم است و به طور عادی توقع بازگشت از سفر را دارد مانند کسانی که برای تجارت یا زیارت یا حج و... سفر می روند.
دوم: مانند قسم اول است با این تفاوت که امکان خبرگیری از حالش نیست.
سوم: غایبی که به هیچ وجه از او خبر نیست.
می فرماید: فقیه نسبت به ادای دین معجل هر سه قسم از غایبان ولایت دارد، اما ولایت بر اموال غایبان به طور مطلق منحصر به قسم سوم است. سپس درباره نحوه ولایت بر اموال غایبان و ادله آن بحث کرده است.
ولایت بر نکاح
فقیه اجمالاً بر نکاح دختران صغیر، مجنون و سفیه ولایت دارد. ادله ولایت بر نکاح هر کدام از سه دسته را جداگانه مطرح ساخته است.
ولایت بر اجاره دادن ایتام و سفیهان و گرفتن اجرت آنان
بر این امر اجماع و نصوص دلالت دارند.
ولایت بر استیفای حقوق مالی و غیر مالی
مانند حق شفعه، فسخ به خیار، ادعای غبن، قسم دادن، رد قسم، حق قصاص در خون و جنایات، اقامه بینه، جرح شهود و... در تمام این امور فقیه ولایت دارد به دلیلی روایاتی که در این موارد وارد شده است.
تصرف در اموال امام
مانند نصف خمس، اموالی که مالکش معلوم نیست، مال کسی که وارث ندارد و... برای اثبات این گونه ولایتها به قاعده دوم «ولایت عام فقیهان»استدلال کرده است.
تمام کارهای مربوط به رعیت که امام معصوم باید انجام دهد
مانند فروختن اموال ورشکسته، طلاق زنی که شوهرش مفقود شده و بعد از جستجو پیدا نشود و... به دلیل قاعده «ولایت عام فقیهان».
هر کاری که به دلیل عقلی و شرعی باید انجام پذیرد
مانند تصرف در اوقاف عام، انجام وصیتهایی که وصی خاصی از اول ندارد یا وصی آن مرده، عزل وصی و. . به دلیل قاعده دوم «ولایت عام فقیهان».
در پایان می فرماید:
«غیر از مواردی که ذکر شده، هر امر دیگری که در یکی از دو قاعده عام ولایت فقیه داخل باشد یا دلیل خاصی بر آن دلالت ولایت فقیه را در آن امور می پذیریم ولی اموری که در دو قاعده یاد شده داخل نیستند و دلیل خاصی نیز ولایت فقیه را در آن موارد ثابت نکرده، در این امور ولایت فقیه ثابت نمی باشد».
آن گاه دو مورد را از مواردی که دلیلی بر ولایت داشتن فقیهان در آن موارد نیست، نقل کرده است:
مورد اول: معامله ای که در آن شرط خیار برای فروشنده در صورت برگرداندن ثمن(بها) در زمان معین کرده اند، می نویسد:
«در این اعصار رایج شده که در این قبیل بیعها هرگاه مشتری در زمان معین شده حضور نداشته باشد، ثمن (بها) را به فقیه برگردانده و معامله را فسخ می کنند. »
این عمل هیچ توجیه شرعی ندارد. شرط خیار این بوده که ثمن به مشتری برگردد و تا این شرط تحقق پیدا نکند چگونه حق دارد که معامله را فسخ کند. و هیچ دلیلی نداریم که فقیه در این قبیل امور ولایت داشته باشد و قبض فقیه قائم مقام قبض مشتری محسوب گردد.
مورد دوم در باب نسیه است. آن گاه که بایع (فروشنده) از قبول ثمن(بها) در زمان معین سرباز زند، ثمن را پیش فقیه برده و به فقیه می پردازند و با این کار خود را بری ءالذمه پنداشته است. در این زمان تلف ثمن را تلف بعد از قبض و به عهده بایع می گذارند. دلیلی بر ولایت فقیه در این مورد نیز نداریم و نمی توانیم قبضه فقیه را به منزله قبض بایع به حساب آوریم.
اگر گفته شود در این موارد چاره ای جز مراجعه به حاکم و فقیه نیست؟ پاسخ دهیم آری بدون شک فقیه در همه حوادث مرجع است و در تمام امور متعلق به شریعت ولایت دارد لیکن سخن ما در وظیفه فقیه بعد از رجوع به اوست. و اینکه آیا وظیفه دارد به جای بایع قبض ثمن کند یا نه؟ یعنی سخن ما در این است که فقیه در کجاها می تواند اعمال ولایت کند و در کجاها نمی تواند؟ گستره ولایت فقیه تا کجاست؟
پی‌نوشت‌ها:
1. عوائد الایام، ص 530.
2. من لا یحضره الفقیه، ج4، تحقیق سید حسن موسوی خراسانی، باب النوادر، حدیث 915، ص 302، شیخ صدوق این حدیث را در عیون اخبار الرضا، باب 21، حدیث 94، ج2 ص37، به سه طریق مسند با سندهای متفاوت و مستقل و در معانی الاخبار، ج2، ص 374، با سند چهارمی و در الامالی، مجلس 34، ج4، ص 247، با سندی شبیه به سند چهارم نقل کرده است.
3. الاصول من الکافی، ج1، ص 46.
4. عوائد الایام، ص 531.
5. العناوین، ص 355، رساله فی ولایه الحاکم الفقیه، ص 244، هدایه الانام فی اموال الامام، ص 142، الهدایه الی من له الولایه، ص 35؛ کتاب البیع، ج2، ص472، امام خمینی، ولایت فقیه، ص 58 -60.
6. الاصول من الکافی، کتاب فضل العلم، باب ثواب العالم و المتعلم، حدیث1، ج1 ص 34.
7. شیخ صدوق، محمد بن علی، الامالی، المجلس الرابع عشر، حدیث 9، ص 116، حسین بن ابراهیم عن علی بن ابراهیم عن ابیه ابراهیم بن هاشم عن عبدالله بن میمون، عن الصادق(ع).
8. شیخ صدوق، محمد بن علی، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 131؛علی بن الحسین بن موسی بن بابویه عن ابیه عن عبدالله بن میمون القداح عن الصادق(ع).
9. بصائر الدرجات الکبری فی فضائل آل محمد علیهم السلام، الجزءالاول، الباب الثانی، حدیث 2، ص 23، احمد بن محمد عن الحسین بن السعید عن حماد بن عیسی عن عبدالله بن میمون القداح عن ابی عبدالله(ع)
10. ابن ماجه، ابوعبدالله محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، المقدمه، باب 17، حدیث 223، ج1، ص 81؛ ابی داود، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، ج3، ص 317( با اختلاف کمی که به معنا ضرری نمی زند) از ابی الدرداء از رسول خدا(ص).
11. الاصول من الکافی، کتاب فضل العلم، باب صفه العلم و فضله و فضل العلماء، حدیث2 ج1، ص 32.
12. بصائر الدرجات الکبری فی فضائل آل محمد علیهم السلام، الجزء الاول، الباب السادس، نادر من الباب و هو منه ان العلماء هم آل محمد (ص)، حدیث 1و3 ص 30و 31. سند حدیث اول: حدثنی احمد بن محمد بن خالد عن ابی البختری و سندی بن محمد عن ابی البختری عن ابی عبدالله (ع)؛ سند حدیث دوم، حدثنا احمد بن محمد عن الحسن بن علی بن فضال یرفعه الی ابی عبدالله (ع)، الاختصاص، تصحیح علی اکبر غفاری، ص 4: و عنه عن محمد بن الحسن بن احمد عن محمد بن الحسن الصفار عن السندی بن محمد عن ابی البختری عن ابی عبدالله (ع).
13. عوائد الایام، ص 534.
14. تذکره الفقهاء، ج2 ص592 (چاپ سنگی) شهید ثانی، محمد بن جمال الدین، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج1، ص 453 (چاپ سنگی) شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج23، ص 239؛طباطبایی، سید علی ریاض المسائل ج2(چاپ سنگی) ص 81، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج22، ص 188.
15. عوائد الایام، ص 534 روایت 17.
16. و اما الاخبار المذکوره لاثبات الولایه العامه للفقیه... والعمده المقبوله و التوقیع و ما اشتهر من ان السلطان ولی من لاولی له» آیت الله خوانساری، سید احمد جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، کتاب التجاره، ج3، ص 100.
17. بحارالانوار، ج2(کتاب العلم، باب 8) ص 22.
18. الشعیری، تاج الدین محمد بن محمد، جامع الاخبار، ص 38؛امام رضا (ع) فقه الرضا، ص 338.
19. آمدی، عبدالواحد بن محمد تمیمی، غرر الحکم و دررالکلم، حدیث 506، شرح جمال الدین محمد خوانساری، ج1، ص 137، نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل الشیعه، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 17 ج17، ص 316.
20. کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد، ج 2، ص 33؛بحارالانوار، کتاب العلم، باب 1، حدیث 92، ج1، ص183.
21. عوائد الایام، روایت 11، ص 532.
22. ولایت فقیه، ص 94 و 95 کتاب البیع، ج2، ص 486.
23. الهدایه الی من له الولایه، تقریر ابحاث به قلم میرزا احمد صابری، ص 36.
24. غررالحکم و دررالکلم، شماره 3056 و 3456، شرح جمال الدین محمد خوانساری، ج2، ص 409 و 505
25. طبرسی، امین الاسلام، مجمع البیان فی تفسیر القران ذیل آیه 68 آل عمران: ان اولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا و الله ولی المومنین»، ج1-2، ص 458.
26. ورام بن ابی فراس مالکی اشتری (م605) تنبیه الخواطر و نزهه النواظر ص 17.
27. زمخشری، جارالله، ربیع الابرار، باب التفاضل و التفاوت.
28. ابن شعبه الحرانی، ابومحمد الحسن بن علی بن الحسین، تحف العقول عن آل الرسول(ص)، ج1، ص 238.
29. عوائد الایام، حدیث 18، ص 534؛ بلغه الفقیه ج3 ص 233؛ هدایه الانام فی اموال الامام (ع) ص 142؛ آل کاشف الغطاء، شیخ محمد حسین، الفردوس الاعلی، ص 54؛ رساله فی ولایه الحاکم الفقیه ،ص 245، آیت الله میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، کتاب الخمس، ص 273؛ الهدایه الی من له الولایه، ص 33؛ کتاب البیع، ج2، ص 486-488؛ ولایت فقیه، ص 95-112.
30. الاصول من الکافی، کاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، الحدیث10، ج1، ص 67. «محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسی، عن صفوان بن یحیی، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظله».
31. الفروع من الکافی، کتاب القضاء باب کراهیه الارتفاع الی قضاه الجور، الحدیث 5، ج7، ص 412.
32. طوسی، محمد بن حسن بن علی، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، کتاب القضاء، الحدیث 514، ج6، ص 218، محمد بن یحیی عن محمد بن الحسن بن شمون، عن محمد بن عیسی، ج6، ص 301، الحدیث 845، محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن عیسی.
33. الرسائل المحقق الکرکی، المجموعه الاولی، تحقیق الشیخ محمد الحسون، رساله فی صلوه الجمعه، ص 142ـ 143.
34. عوائد الایام، عائده 54 فی ولایه الحاکم، ص 533.
35. «فروایه ابن حنظله احسن ما یتمسک به لاثبات الولایه العامه للفقیه، و اما ما عداه فلا یدل علی هذا المدعی بشیء». میرزای نائینی، المکاسب و البیع، تقریرات به قلم آیت الله شیخ محمد تقی آملی، ج2، ص 336.
36. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج21، ص 395، ج40، ص 17-19 ؛ بلغه الفقیه، رسالات فی الولایات، ج3، ص 233، هدایه الانام فی حکم اموال الامام (ع) ص 145، منیه الطالب، ج2، ص 327، کتاب القضاء و الشهادات (طبع کنگره)، ص 48-49، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری، ج11، ص 279، الهدایه الی من له الولایه، تقریر ابحاث به قلم آیت الله میرزا احمد صابری، ص 37؛ کتاب البیع، ج2، ص 476، ولایت فقیه، ص 71-81 و نیز ر. ک: آیت الله جوادی آملی پیرامون وحی و رهبری، ص 161 و 164.
37. تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، کتاب القضاء، باب من الزیادات و القضایا و الاحکام، الحدیث 53؛ ج6 ص 303.
38. الفروع من کافی، کتاب القضاء، باب کراهیه الارتفاع الی قضاه الجور، الحدیث 4، ج7، ص 412؛«الکلینی عن الحسین بن محمد، عن معلی بن محمد، عن الحسن بن علی عن ابی خدیجه». در روایت کلینی به جای «قد عرف حلالنا و حرامنا» «شیئاً من قضائنا» ذکر شده است.
38. من لا یحضره الفقیه، ج3، ص 2، الحدیث الاول، محمد بن علی بن الحسین باسناده عن احمد بن عائذ عن ابی خدیجه»، در روایت صدوق به جای «قد عرف حلالنا و حرامنا»یعلم شیئاً من قضایانا ذکر شده است.
40. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج21، ص 395 و ج40، ص 17-20 کتاب البیع، ج2، ص 479-480؛ ولایت فقیه، ص 81-84.
41. الاصول من الکافی، کتاب فضل العلم، باب فقد العلماء، ح3، ج1 ص 38. «عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علی بن ابی حمزه».
42. عوائد الایام، ص 534؛ الهدایه الی من له الولایه، ص 34، کتاب البیع، ج2 ص 470؛ ولایت فقیه، ص 54.
43.اکمال الدین و اتمام النعمه، الباب 45، الحدیث4، ج2 ، ص 483؛ وسائل الشیعه، ابواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 9، ج27، ص 140.
44. کتاب الغیبه، الحدیث 247، ص 290-293 .«اخبرنی جماعه عن جعفر بن محمد بن قولویه و ابی غالب الزراری و (غیرهما) عن محمد بن یعقوب الکلینی، عن اسحاق بن یعقوب... ».
45. توقیع یاد شده در کتب ذیل نیز روایت شده است؛ اما سندی مستقل از دو سند اکمال الدین و اتمام النعمه و کتاب الغیبه ندارد. طبرسی، ابومنصور احمد بن علی، الاحتجاج، الاحتجاجات الامام الحجه القائم(ع)، الحدیث 344، ج2 ، ص 542-545 ، محمد بن یعقوب الکلینی عن اسحاق بن یعقوب، طبرسی، امین الاسلام، اعلام الوری، ص 423 عن محمد بن یعقوب عن اسحاق بن یعقوب، قطب الدین الراوندی، الخرایج و الجرایح، ج3، ص 1113، الحدیث 30، عن الاربلی، کشف الغمه فی معرفه الائمه، ج2، ص 531، عن الاعلام الوری، نجفی، السید علی بن عبدالکریم، منتخب الانوار المضیئه، ص 122، عن ابن بابویه.
46. «ولکن الذی یظهر بالتدبر فی التوقیع المروی عن امام العصر (عج) الذی هو عمده دلیل النصب انما هو اقامه الفقیه المتمسک بروایاتهم مقامه بارجاع عوام الشیعه الیه فی کل ما یکون الامام مرجعاً فیه کی لا یبقی شیعته متحیرین فی ازمنه الغیبه. »مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ج14، ص 289: «... الاستدلال باکثرها لایخلوا عن مناقشه و نظر، و لعل اقواها نصاً فی الدلاله التوقیع الرفیع الذی اخرجه شیخنا الصدوق فی کمال الدین... »؛ آیت الله صافی گلپایگانی، لطف الله، ضروره وجود الحکومه او ولایه الفقهاء فی عصر الغیبه، ص 10.
47. عوائد الایام، عائده 54، الحدیث 12، ص 532، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج15، ص 422، و ج21، ص 395؛، کتاب القضاء و الشهادات، ص 49؛، مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ج14، ص 289، ممقانی، شیخ محمد حسن، غایه الآمال، ص 416-418؛ بلغه الفقیه، رساله فی الولایات، ج3، ص 233، هدایه الامام فی اموال الامام(ع)، ص 142، الفردوس الاعلی، ص 54؛ محاضرات فی فقه الامامیه، کتاب الخمس، ص 275-277؛ آیت الله شیرازی، سید عبدالله، کتاب القضا، ص 41-47؛ صلاه الجمعه، ص 154؛ مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج11، ص 279، الهدایه الی من له الولایه، تقریر ابحاث به قلم آیت الله میرزا احمد صابری، ص 37؛ ضروره وجود الحکومه او ولایه الفقهاء فی عصر الغیبه، ص 10-11؛ انوار الفقاهه، کتاب البیع، ج1 ص500-503؛ حسینی حائری، سید کاظم، اساس الحکومه الاسلامیه، ص 137؛ حسینی حائری، سید کاظم، ولایه الامر فی عصر الغیبه، ص128 ـ 132.
48. الاحتجاج، ج2، ص 264.
49. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج9، ص 253.
50. تفسیر الامام العسکری، ص 339.
51. همان، ص 536.
52. عوائد الایام، ص 537. .
53. همان، ص 529.
54. همان جا.
55. قاعده اول ولایت عامه عبارت است از اینکه « فقیه در تمامی آنچه که پیامبر و امام و ولایت داشته اند، ولایت دارد، مگر مواردی که دلیل استثنا می کند.»
/ج
