نویسنده: دکتر یعقوب علی برجی
شیخ انصاری در کتاب مکاسب پس از آنکه دو منصب فتوا دادن و قضاوت کردن را بی هیچ اختلافی برای فقیه ثابت کرده است؛ درباره منصب ولایت تصرف در جان و مال مردم، دیدگاه نوی را مطرح می کند و این نوع ولایت را به دو قسم ولایت استقلالی و ولایت اذنی تقسیم می کند و به هنگام بررسی مستندات این دو نوع ولایت ادله اثبات ولایت استقلالی فقیه را، از اثبات مدعا قاصر دانسته و جمله معروف «دونه خرط القتاد» را بیان می فرماید. لذا بعضی از نویسندگان همین جمله را شاهد گرفته اند که شیخ انصاری معتقد به ولایت فقیه نیست، لیکن با ملاحظه صدر و ذیل عبارتهای شیخ (قدس سره) در کتاب البیع و دیگر کتابهای فقهی اش روشن می شود که شیخ مانند دیگر فقیهان به ولایت فقیه به معنای زعامت سیاسی اذعان داشته و ولایت اذنی که برای فقیه ثابت می داند، شامل کلیه امور سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، و... می شود. فقیه در این امور هم حق دارد به طور مستقل تصرف کند و هم می تواند به دیگران اجازه تصرف دهد. برای اثبات مدعای فوق مروری بر مطالبی، که شیخ در این موضوع فرموده اند، خواهیم داشت.
شیخ انصاری ولایت تصرف در جان و مال را به دو قسم تقسیم می کند. (1)
1. ولایت استقلالی
منظور از این قسم ولایت آن است که ولی، به طور مستقل هر نوع تصرفی را که بخواهد می تواند در جان و مال مردم انجام دهد. چنین ولایتی از نوع ولایت انسان بر اموال شخصی اش است، یعنی ولی همانند مالک، هرگونه تصرفی را مجاز است انجام دهد و حتی اختیارداری اش مقید به وجود مصلحت نیز نیست و صرفاً اراده اش بر هر چه، که بخواهد، نافذ است.چنین ولایتی را با ادله اربعه برای پیامبر (ص)و ائمه (ع) ثابت می داند، ولی ادله ولایت فقیه را برای اثبات چنین ولایتی برای فقیه قاصر می داند و جمله معروف «دونه خط القتاد»را شیخ در اینجا فرموده است.
2 . ولایت اذنی
ولایت اذنی آن است که تصرف و دخالت هر شخصی، تنها با اذن و اجازه ولی مجاز شمرده می شود. از بعضی عبارات شیخ(قدس سره) به ضمیمه برداشتی که بعضی از شارحان و مفسران کلام شیخ دارند، چنین استفاده می شود که کلیه امور سیاسی جامعه که در ارتباط با حکومت است و نیز شئون اجتماعی اقتصادی نظامی و فرهنگی که باید به وسیله دولتها اداره و تأمین شود؛ از قبیل اقامه نظم، برقراری امنیت، نگهبانی از مرزها و... از نظر شیخ مشمول ولایت اذنیه بوده و ولایت فقیه آنها را دربر می گیرد.(2)شیخ انصاری(قدس سره) در ادامه اذن فقیه را، که در تصرف دیگران معتبر است، به سه قسم استنابه، (3) تفویض (4) و اجازه و رضایت(5) تقسیم می کند.
نسبت میان ولایت استقلالی و اذنی
به عقیده شیخ نسبت میان ولایت استقلالی و ولایت اذنی عموم و خصوص من وجه است. حاج میرزا فتاح شهیدی تبریزی در توضیح ماده اجتماع و ماده افتراق این دو نوع ولایت می نویسد:«فماده الاجتماع کما فی التصرف فی مجهول المالک و التصدق و التصرف فی اموال القاصرین فان الحاکم یستقل فیه وغیره یحتاج الی اذنه علی اشکال فیه عندنا و ماده وجود الاول دو ن الثانی بان یکون للحاکم استقلال فی التصرف من دون اشتراط اذنه فی تصرف الغیر بل له الاستقلال ایضاً کما فی الزکوات علی ما قیل من استقلال التصرف فیه للحاکم و ماده وجود الثانی دون الاول هو مورد اعتبار اذن الحاکم فی تصرف الغیر مع عدم استقلال الحاکم فیه کما فی التقاص فانه یحتاج الی اذن الحاکم علی قول لا نرتضیه و لا یجوز للحاکم الاستقلال فیه».(6)
1. ولایت معصومان(ع)
ادله ولایت استقلالی معصومان (ع):
شیخ انصاری برای پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع)هر دو نوع ولایت (استقلالی و اذنی) را قائل است. برای اثبات ولایت استقلالی معصومان (ع) بر جان و مال مردم به ادله اربعه استدلال کرده است.دلایلی که شیخ نقل کرده است، بعضی بر مدعی دلالت ندارند و بسیاری از دلایلی که بر مدعی دلالت دارند، شیخ قدس سره نقل نکرده است.
1 . کتاب
پنج آیه قرآن را برای اثبات مدعی بدون هیچ گونه توضیحی نقل کرده است که عبارت اند از:1. «پیامبر نسبت به مومنان از خودشان اولی تر است»(7)
2. «بر هیچ مرد و زن مومن در کاری که خدا و رسولش حکم کنند اختیاری نیست (که رأی خلاف اظهار کنند)»(8)
3. «کسانی که با فرمان پیامبر(ص) مخالفت می ورزند، از آن بترسند که در امتحان سخت قرار گیرند و یا با عذاب دردناکی روبه رو شوند».(9)
4. «فقط خدا و پیامبر او و کسانی که ایمان آورده و نماز بپا داشته و زکات را در حال رکوع می دهند، ولی و سرپرست شما هستند». (10)
5. «ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا، پیامبر(ص) و اولی الامر اطاعت کنید.»(11)
شارحان و مفسران کلام شیخ استدلال به آیاتی که بر وجوب اطاعت و حرمت مخالفت فرامین معصومان (ع) دلالت می کنند، مورد مناقشه قرار داده و بر این باورند وجوب اطاعت دلیل بر ولایت بر تصرف در مال و جان نیست و این دو حوزه ها از یکدیگر جدا هستند. (12) اصولاً وجوب اطاعت معصومان امری مسلم است و جای گفتگو ندارد. افزون بر اینکه سخن در حکم وضعی و نفوذ تصرفات پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است؛ در صورتی که بعضی از این آیات در مقام بیان حکم تکلیفی است.
2 . سنت
دلیل دیگری که شیخ برای اثبات ولایت مطلقه استقلالی معصوم (ع)به آن استدلال کرده، روایات است. در این قسمت، به پنج رویات به صورت فهرست وار اشاره کرده است. دو روایت اول عبارت اند از: روایت ایوب ابن عطیه که پیامبر(ص)فرمود: «انا اولی بکل مومن من نفسه» و دیگری خطبه غدیریه پیامبر که فرمود: «الست اولی بکم من انفسکم؟ قالوا: بلی، قال: من کنت مولاه فهذا علی مولاه... » و سه روایت دیگر که به آنها استدلال کرده، به این مضمون است که اطاعت معصومان لازم و معصیت آنان معصیت خداست؛ مانند مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی خدیجه، توقیع شریف؛ طبیعی است همان اشکالی که در دلالت آیاتی که اطاعت معصومان را واجب می کرد، وارد شده بود در اینجا نیز وارد خواهد بود و اینکه وجوب اطاعت دلیل بر ولایت بر جان و مال نیست.3. اجماع
دلیل سوم، اجماع است. شیخ درباره اجماع بحثی ارائه نمی کند و با یک جمله کوتاه«و اما الاجماع ففیه خفی» از آن می گذرد.4 . عقل
برای اثبات مدعی به دلیل عقلی مستقل و غیر مستقل استدلال کرده است. دلیل عقلی مستقل ان است که معصومان اولیای نعمتهای ما هستند، از نظر عقل، شکر منعم واجب است؛ پس واجب است از نعمت وجود معصومان شکرگذاری کنیم. شکر نعمت وجود اهل بیت، اطاعت از فرامین آنهاست.دلیل عقلی غیر مستقل:
اگر ابواب مقتضی وجوب اطاعت پدر بر پسر است، امامت به طریق اولی مقتضی وجوب اطاعت است؛ زیرا حقی که امام به گردن مردم دارد، به مراتب بیشتر از حقی است که پدر به گردن پسر دارد.بررسی
نهایت چیزی که دلیل عقلی مستقل و غیر مستقل اثبات می کند، وجوب اطاعت معصومان(ع) است و بارها گفته شد که وجوب اطاعت هیچ تلازمی با ولایت مطلقه بر جان و مال ندارد.نتیجه گیری شیخ:
وجوب اطاعت معصومان در اوامر عرفیه و شخصیهشیخ پس از آنکه با ادله اربعه ولایت مطلقه استقلالی معصومان(ع)را بر جان و مال مردم اثبات می کند، از آن نتیجه می گیرد که اطاعت معصومان(ع) حتی در اوامر عرفیه و شخصیه نیز واجب است:
«مقصود از تمام این ادله، دفع توهمی است که وجوب اطاعت امام(ع) را تنها در اوامر شرعی واجب می داند و می گوید: دلیلی بر وجوب اطاعت امام (ع) در اوامر عرفی یا دلیل بر سلطنت امام بر اموال و جانها نداریم. خلاصه آنکه مستفاد از ادله اربعه بعد از تتبع و تأمل آن است که امام سلطنت مطلقه از جانب خدا بر رعیت دارد و تصرفشان در مال و جان رعیت نافذ و گذراست»(13)
ادله ولایت اذنی معصومان (ع):
شیخ بزرگوار برای اثبات ولایت اذنی معصومان به پنج روایت به صورت فهرست وار اشاره کرده و به توضیح مختصری اکتفا کرده است. آن ادله عبارت اند از:1. ادله ای که معصومان(ع) را به عنوان اولی الامر معرفی می کند. با این توضیح که عرفاً به کسی اولی الامر می گویند که مردم در امور عام که از نظر شرع به عهده شخص خاصی گذاشته نشده است، به او مراجعه می کنند.
2. در توقیع شریف امام (ع)خودش را«حجت الله»معرفی می کند که نشان می دهد که مرجع اصلی در کارها امام است.
3. روایتی که در علل الشرایع از امام رضا(ع) نقل کرده است، امام (ع) در آن در برشماری علتهای نیاز به امام می فرماید:
«دیگر اینکه ما هیچ قوم و ملتی را نمی یابیم که برای اداره زندگی اجتماعی و مسائل دینی و دنیایی خود رئیس و رهبر نداشته باشند، خداوند حکیم نیز هیچ گاه چیزی را که مردم بدان نیاز دارند و قوام جامعه به آن است، معطل نمی گذارد. اما به جامعه نظام می بخشد تا در پرتو آن با دشمنان بجنگند و حقوق خود را از بیت المال به دست آورند؛ جمعه و جماعات را اقامه کنند و دست ستمگران را از سر مظلومان کوتاه کنند». (14)
4. ادله ای که دال بر اجرای حدود، تعزیرات و حکومت به عهده امام مسلمانان است.
5. روایاتی که در مبحث «نماز میت» نقل شده که می فرماید: سلطان که از جانب خداست، سزاوارتر است از هر کس دیگر برای نماز خواندن بر میت.
2 ـ ولایت فقیه
ولایت استقلالی فقیه
شیخ در اینجا به ده روایت معروف ولایت فقیه بدون هیچ توضیحی اشاره کرده است و ما چون در مقاله اول این مرحله و به هنگام طرح دیدگاه مرحوم نراقی، متن کامل این روایات را نقل کردیم؛ لذا در اینجا همانند شیخ به نقل محل شاهد از هر کدام از روایات اکتفا می کنیم.1. نبوی: ... وان العلماء ورثه الانبیاء... .(15)
2. نبوی: ... الفقهاء امناء الرسل... . (16)
3. نبوی: ... علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل... .
4. نبوی: ... اللهم ارحم خلفائی، قیل یا رسول الله، و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدی، یروون عنی حدیثی و سنتی.(17)
5. علی(ع): اولی الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاووا بن ان اولی الناس بابراهیم للذین تبعوه...
6. امام حسین (ع)... ذلک بان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه... (18)
7. امام صادق(ع): مقبوله عمر بن حنظله: ... قدجعلته علیکم حاکما... (19)
8. امام صادق(ع): مشهوره ابن خدیجه... فانی قد جعلته قاضیاً(20)
9. امام رضا(ع): ان منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء فی بنی اسرائیل... .
10. امام زمان (عج)... هم حجتی علیکم و انا حجه الله... .(21)
بررسی روایات:
شیخ انصاری (قدس سره) بر باورهای ذیل است:اولاً: با ملاحظه سیاق روایات و صدر و ذیل آنها انسان قطع پیدا می کند که این روایات در مقام بیان وظیفه علما در تبلیغ احکام و بیان حلال و حرام الهی است و علما از این جهت همانند پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع)هستند، نه در ولایت مطلقه و حق تصرف در مال و جان مردم. بنابراین، اطاعت از اوامر فقیه فقط در چهارچوب بیان حلال و حرام الهی واجب است و در غیر اوامر شرعی واجب نیست. در نتیجه، اگر فقیه خمس و زکات را از مکلف مطالبه کرد و گفت: خمس و زکاتت را به شخص من بپرداز! آیا اطاعت از این امر بر مکلف واجب است؟ شیخ می فرماید: اطاعت از این امر واجب نیست؛ زیرا این امر خارج از واجب الهی است. واجب الهی پرداخت اصل خمس و زکات است، ولی پرداخت آن به شخص فقیه، حکم الهی نیست؛ بلی، اگر فقیه به لزوم پرداخت خمس به شخص وی فتوا دهد و تقلید از او بر مکلف متعین باشد، در این صورت اطاعت از او لازم است؛ لیکن این نوع اطاعت از او لازم است؛ لیکن این نوع اطاعت از بحث ولایت خارج و مشمول عنوان تقلید و مرجعیت است.
ثانیاً: اگر در اخباری که ذکر شد، فرض عموم کنیم و بگوییم: این اخبار دلالت دارند که فقیه هم در بیان و تبلیغ احکام شرعی و هم در ولایت داشتن بر جان و مال مردم همچون پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) است، باز هم ناگزیریم به گونه ای این عموم را توجیه کنیم و این همانندی را در مهم ترین وظیفه انبیاء، که همان تبلیغ و بیان احکام الهی است، بدانیم. برای اینکه اگر چنین نکنیم، با مشکل تخصیص اکثر روبه رو خواهیم شد، چون ما می دانیم که فقیه تنها در موارد اندکی بر جان و مال مردم ولایت دارد و در بیشتر موارد چنین ولایتی ندارد و در صورت اثبات عموم ناچاریم این اکثریت را با تخصیص از عام خارج کنیم و این تخصیص اکثر و امری مستهجن است.
نتیجه گیری شیخ
شیخ در پایان این قسمت نتیجه می گیرد که اثبات این مدعی که واجب است از فقیه همانند امام (ع)در همه امور جز مواردی که با دلیل خارج شده است، اطاعت کنیم بسیار مشکل است.ولایت فقیه به معنای دوم(ولایت اذنی فقیه):
همان طور که در زمان حضور امام (ع) در برخی موارد، لازم بود دیگران، در دخالت و تصرف خود از محضر امام (ع)کسب اجازه کنند، در زمان غیبت در این موارد لازم است از فقیه کسب اجازه کنند. شیخ پیش از پرداختن به اثبات این نوع ولایت برای فقیه ضابطه آن را بیان فرموده است. وی در بیان ضابطه ابتدا کارهای نیک و معروف را که می دانیم شارع تحقق آنها را خواسته است و مطلوب شارع را، که پیاده شدن آنها در جامعه است، به چهار دسته تقسیم کرده است.دسته اول:
اموری که شارع انجام آنها را خواسته و انجام دهنده را نیز معین کرده است، مثلاً به پدر یا ولی کودک اجازه داده است که در املاک وی تصرف کند. این تصرف مطلوب شارع است و شخص مجری نیز از طرف شارع تعیین شده است.دسته دوم:
اموری که شارع انجام آنها را خواسته و انجام آن را به عهده گروه خاصی گذاشته است؛ مانند فتوا دادن قضاوت کردن و... .دسته سوم:
اموری که مطلوب شارع است و انجام آن به عهده شخص معین یا گروه معین نیست، بلکه هر کس که قادر به انجام آن باشد وظیفه دارد آن را انجام دهد، مانند امر به معروف و نهی از منکر.دسته چهارم.
اموری که مطلوب است و جزء هیچ کدام از سه دسته گذشته نیست، لیکن احتمال می دهیم وجودش یا وجوبش مشروط به نظر فقیه باشد، مانند اجرای حد، تعزیر و... . این دسته به دو قسم تقسیم می شود:قسم اول:
فقیه با ادله تشخیص می دهد که وجود و وجوب این مطلوب منوط به حضور و اذن امام معصوم(ع) است مانند جهاد ابتدایی و... شیخ تصریح می کند که در زمان غیبت این قبیل از امور تعطیل می شود؛ بعد در مقام توجیه می فرماید: بسیاری از برکات است که به دلیل غیبت امام از آنها محروم هستیم، این موارد هم از جمله آنهاست.قسم دوم:
اموری که مطلوب است و جزء سه دسته گذشته هم نیست و می دانیم که منوط به اذن امام (ع) هم نیست؛ در این امور یا فقیه شخصاً اقدام می کند و یا به دیگران اذن می دهد که نسبت به آن اقدام کنند.ادله اثبات ولایت فقیه (به معنای دوم)
1 . مقبوله عمر بن حنظله: «فانی قد جعلته علیکم حاکما»
ظاهر سخن بالا آن است که فقیه مانند سایر حکامی است که در زمان پیامبر(ص) و صحابه به حکومت نصب می شدند و مردم ملزم بودند به آنان مراجعه کنند و به احکامشان گردن نهند. شیخ در ادامه استدلال به مقبوله می نویسد:«وقتی سلطان در جایی حاکمی را نصب می کند، عرفاً چنین متبادر می شود که در امور عامه ای، که مطلوب سلطان هستند، واجب است به آن حاکم مراجعه شود».
2. روایت منقول از امام حسین(ع)
«... بان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه». شیخ درباره دلالت این حدیث بر مدعا هیچ گونه توضیحی نداده است.3 . توقیع شریف
شیخ در تفسیر توقیع شریف نکات جالب و نوی را متذکر شده و به طور مفصل پیرامون این توقیع بحث کرده است. متن محل شاهد از توقیع عبارت است:«واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم».(22)
منظور از «حوادث واقعه» همه اموری است که انسان عرفاً و یا به حکم عقل یا شرع در آن امور به رئیس و پیشوای جامعه مراجعه می کند، مانند نظارت بر اموال کسانی که به دلیل مرگ یا غیبت طولانی یا کمی سن و یا سفاهت قاصر شمرده می شوند و... شیخ انصاری (قدس سره) در ادامه تحلیل حدیث بر این مطلب پای فشرده است که تخصیص «حوادث واقعه» به مسائل و احکام شرعی به چند دلیل بعید است:
الف) حضرت در توقیع شریف فرموده اند: «در حوادث واقعه به فقیه مراجعه کنید.» تا وی درباره آن حادثه تصمیم بگیرد و خودش یا نایبش متصدی آن بشوند و نفرمودند که برای به دست آوردن حکم حادثه به فقیه مراجعه کنید تا اینکه تخصیص «حوادث واقعه»به مسائل و احکام شرعی توجیه پذیر باشد.
ب)تعلیلی که حضرت فرمودند این است که«آنان حجت من بر شمایند» و این تعلیل با این معنا سازگار است که مرجع در حوادث رأی و نظر فقیه است و باید آنان به عنوان والی منصوب از جانب امام در حوادث اظهار نظر کنند؛ نه اینکه در عصر غیبت تنها بیان حکم خدا به عهده فقیه باشد و اگر چنین بود، مناسب بود که حضرت بفرمایند: «آنان حجت خدا بر شما هستند. »، چنان که در جاهای دیگر فقیهان به عنوان «امینان خدا بر حلال و حرام الهی »معرفی شده اند.
ج)وانگهی اصل وجوب رجوع به فقیه در احکام شرعی از مسلمات و بدیهیات نزد شیعه است و مسئله ای نیست که بر شخصی مانند اسحاق بن یعقوب پوشیده بماند تا آنجا که آن را جزء مسائل مشکلی که برایش پیش آمده قلمداد کند. به خلاف اینکه بگوییم: منظور از «حوادث واقعه»عبارت از رجوع در مصالح عامه به رأی و نظر فقیه است، زیرا این معنا از مشکلات آن عصر بود و این احتمال می رفت که امام در عصر غیبت این امور را به شخص یا اشخاصی مورد اعتماد واگذار کرده باشد؛ لذا اسحاق بن یعقوب آن را به عنوان یک مشکل با امام در میان گذاشته است.
شیخ (قدس سره) در پایان این مبحث نتیجه گیری می کند که «حوادث»به مسائلی که از نظر حکم شرعی مشکوک باشند اختصاص ندارد و یا اختصاص به منازعات ندارد، بلکه چنان که گذشت شامل کلیه اموری است که در آن امور مردم به طوری عادی یا به حکم عقل یا شرع به رئیس خود مراجعه می کنند.
بعضی از شارحان مکاسب هر سه دلیل فوق را مورد مناقشه قرار داده اند که در آینده به آنها اشاره خواهد شد.(23)
نسبت توقیع شریف با عمومات
عموماتی از معصومان(ع) صادر شده است، مانند«کل معروف صدقه»یعنی هر کار نیکی صدقه است یا «عون الضعیف من افضل الصدقه»یاری از ستمدیده و ناتوان از بهترین صدقه هاست. مضمون این عمومات آن است که شارع مقدس به همه افراد اجازه داده است که هر کار نیکی را انجام دهند و در انجام کارهای نیک نیازی نیست از کسی اجازه بگیرند.مضمون توقیع شریف آن بود که در کارهای نیک مربوط به مصالح عمومی نباید خودسرانه اقدام کرد و باید در این امور از ولی فقیه کسب اجازه کند. نسبت میان توقیع شریف با عمومات فوق عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی اموری است که تنها مشمول توقیع است؛ مانند فتوا و قضاوت که جز فقیه نمی تواند کسی متصدی آنها شود و اموری است که مشمول عمومات است، مانند صدقه دادن و اموری است که مشمول هر دو است؛ مانند نظارت بر اموال قاصرین و... در ماده اجتماع میان عمومات و توقیع شریف تعارض واقع می شود.
شیخ انصاری برای حل تعارض دو مرحله را طی کرده است. در مرحله اول معتقد است که توقیع شریف بر عمومات حاکم است؛ زیرا توقیع در حقیقت عمومات را تفسیر می کند. عمومات می گوید: کار نیک صدقه است. توقیع می فرماید: آن کاری نیک و معروف است که با اذن فقیه باشد.
در مرحله دوم می فرماید: بر فرض تنزل و قبول تعارض، بعد از تعارض دو دلیل، نوبت به اصل می رسد و در اینجا نتیجه اجرای اصل آن است که عمل با اذن و اجازه فقیه مشروعیت دارد؛ زیرا اصل، عدم مشروعیت آن معروف است، در صورتی که بدون اذن فقیه انجام گیرد. در پایان می فرماید: مسئله خالی از اشکال نیست.
نتیجه گیری
شیخ بعد از طرح ادله ولایت فقیه به معنای دوم در نتیجه گیری ضابطه ای را بیان می کنند و آن ضابطه این است که از ادله استفاده می شود که فقیه در مواردی ولایت دارد که اصل مشروعیت انجام آنها در خارج مفروغ عنه است؛ به گونه ای که اگر فقیه هم نبود، مردم موظف بودند آنها را به سامان برسانند؛ اما اموری که اصل مشروعیت انجام آنها در عصر غیبت مشکوک است، با ادله ولایت فقیه نمی توان مشروعیت انجام آن کارها را برای فقیه اثبات کرد؛ مانند اجرای حدود، تزویج صغیر برای غیر پدر و جد، اجرای عقد بر مال غایب یا فسخ عقد و... با ادله عام ولایت فقیه نمی توان مشروعیت این قبیل کارها را برای فقیه به اثبات رساند، بلکه فقیه برای اثبات مشروعیت در هر مورد نیاز به دلیل خاص دارد. اری، معصومان طبق دلایلی که گذشت، در همه این امور ولایت دارند. کوتاه سخن آنکه در اینجا دو مرحله داریم:اول:
کارهای خوبی که مشروعیت دارند و انجام آن به صلاحدید و رأی فقیه موکول شده است؛ مانند دفن میت، تعیین غسال و غسالخانه، محل دفن، تخصیص مقداری از ترکه برای هزینه و... که باید بانظر فقیه انجام پذیرد.دوم:
مشروعیت تصرف خاص در جان، مال و آبروی مردم.آنچه با توقیع شریف و دیگر ادله ثابت شده است، ولایت در قسم اول است؛ نه دوم.
بله، اگر ادله عموم نیابت ثابت می شد ولایت فقیه در قسم دوم هم ثابت می شود.
حدیث: «السلطان ولی من لاولی له».(24)
شیخ در پایان حدیث فوق را مطرح کرده است و درباره اش بحث کرده است. به عقیده شیخ سه بحث پیرامون این حدیث مطرح است:
1. منظور از سلطان کیست؟ شیخ این را مسلم گرفته است که منظور از سلطان، سلطان عادل است که شامل معصومان(ع) می شود؛ لذا بحثی درباره آن نکرده است و فقط اشاره کرده است که الحاق فقیه به معصوم نیازمند ادله عموم ولایت است. پس از انی روایت با قطع نظر از ادله عموم ولایت چیزی را برای فقیه نمی توان اثبات کرد.
2. منظور از «من لاولی له»چه کسانی است؟ طبیعی است که منظور همه افرادی که ولی ندارند، نیست، بلکه تقابل عدم و ملکه است؛ یعنی کسی که باید ولی داشته باشد و نیازمند ولی و سرپرست است و فعلاً ولی ندارد. طبق مضمون حدیث سلطان، ولی چنین کسانی هستند؛ مانند ولایت بر کودک یتیم، مجنون، غایب، ممتنع، مریض، بیهوش، میتی که ولی ندارد، همه مسلمانان در صورتی که در ملکی مشترک باشند؛ مانند املاک مفتوحه عنوه، موقوفات عامه و... .
3. از حدیث چیزهایی استفاده می شود که از توقیع شریف قابل استفاده نبود.
محقق اصفهانی در توضیح فرمایش شیخ می نویسد:
«حیث ان موردها ماله قابلیه الولایه و شأنیه نصب الولی فتکفی فی ولایته(ع) مجرد القابلیه و لا یحتاج الی کونه مما لابد منه. فتزویج الصغیره التی لااب لها و لا جدما فیه مصلحه فیکون قابلاً لنصب الولی فالامام ولیها و بیع مال الغائب اذا کان فیه مصلحه للغائب و ان لم یکن مما لابد منه لعدم ترتب ضرر علی ترکه فیه قابلیه نصب الولی و هکذا فیستفاد مشروعیه تلک التصرفات بمجرد ولایته(ع) علیها لقبولها لنصب الولی و لیس هذا المضی المستفاد من کون العدم فی قبال الملکه لا فی قبال الایجاب مستفاداً من سایر ادله الولایه فی الامام(ع) و لا فی الفقیه و حیث ثبت هذا المعنی بالمرسله للامام(ع) ثبت للفقیه بمقتضی خلافته و نیابته عن الامام(ع) فی کل ماله الولایه علیه... .»(25)
خلاصه نظر شیخ در مکاسب
خلاصه نظر شیخ اعظم انصاری در مبحث اولیاء تصرف در مکاسب درباره ولایت فقیه:1. از ادله استفاده می شود که ولایت استقلالی بر جان و مال مردم به پیامبر(ص) و ائمه معصومین (ع) اختصاص دارد و برای فقیه چنین ولایتی اثبات پذیر نیست.
2. در امور عامه و اموری که عرفاً یا عقلاً و یا شرعاً مردم به رئیس خود مراجعه می کنند، فقیه ولایت دارد و این قبیل کارها را هم می تواند خودش انجام دهد و هم می تواند به دیگری اجازه انجام آنها را بدهد.
3. ولایت فقیه در امور عامه در صورتی ثابت است که اصل مشروعیت و مطلوب بودن عمل از ناحیه شرع ثابت شده باشد.
نظر شیخ در کتابهای دیگر و مباحث دیگر
شیخ در مکاسب در بحث خراج اراضی مفتوحه عنوه چند بار از نیابت عامه فقیه یاد کرده است.در مبحث پرداخت خراج به سلطان جابر می نویسد:
«ممکن است گفته شود که در صورت ممکن تمکن به سلطان جائر جایز نیست خراج پرداخت شود؛ زیرا او مستحق آن نیست؛ پس به حاکم عادل (امام معصوم) یا نایب خاص یا عام امام داده می شود و با نبود امام و نایبان عام و خاصش از باب امور حسبیه در مصالح مسلمانان خرج می شود».(26)
و درباره کیفیت مصرف خمس، به ویژه سهم امام در عصر غیبت، می نویسد:
«چه بسا ممکن است گفته شود واجب است خمس را به مجتهد بپردازد، به دلیل نیابت عامه مجتهد و اینکه حجت امام و امین و جانشین امام در میان مردم است».(27)
چهار تعبیر نیابت عامه، حجت امام، امین امام، جانشین امام به طور مطلق به ولایت عامه انتصابی فقیه دلالت دارد.
و درباره وجوب پرداخت زکات به فقیه در صورت مطالبه فقیه می نویسد:
«مقتضای ادله نیابت عامه آن است که اگر فقیه زکات را مطالبه کرد، واجب است به او بپردازد، زیرا ممانعت از دادن به فقیه، رد کردن اوست و رد بر فقیه رد بر خداست؛ چنان که در مقبوله عمر بن حنظله نقل شده است و به دلیل توقیع شریف که درباره وجوب رجوع در حوادث واقعه به راویان حدیث وارد شده است و در آنجا فرمودند: «آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر شمایم. »(28)
شیخ بزرگوار انصاری بعد از نقل روایاتی و استدلال به آنها می فرماید:
«پس ظاهر از روایات گذشته، نفوذ حکم فقیه در جمیع خصوصیات احکام شرعی و در موضوعات خاصه از نظر ترتب احکام شرعی بر آنهاست؛ زیرا متبادر عرفی از لفظ حاکم، کسی است که متسلط علی الاطلاق باشد؛ نظیر اینکه حاکم به اهل شهری بگوید: من فلانی را بر شما حاکم قرار دادم. از این عبارت تسلط فرماندار بر رعیت در هر چه که در اوامر سلطان دخالت دارد، چه کلی و چه جزئی، فهمیده می شود.
مؤید این گفتار این است که در روایت از لفظ "حکم " به کلمه "حاکم" عدول کرده است، با اینکه مناسب تر به سیاق کلام که فرمود: "فارضوا به حکما" این بود که بگوید: فانی قد جعلته علیکم حکما (اما این را نگفت بلکه فرمود: "فانی قد جعلته علیکم حاکما")
و همچنین متبادر از لفظ "قاضی" عرفاً کسی است که به او رجوع می کنند و حکم و الزام او را در تمام حوادث شرعی نافذ می دانند؛ چنانچه همه قضات، مخصوصاً قضات جوری که در زمان ائمه معصومین(ع) بودند، چنین حالتی داشتند.
از مطالب گذشته استفاده می شود که فقیه در تمام امور عامه مثل موقوفات و اموال ایتام، دیوانگان و غایبان مورد رجوع است؛ چون همه این امور عرفاً وظیفه خاصی است.
و اما توقیع مبارک امام عصر(عج)، اگر چه صدرش از جهت تعلق حکم رجوع به راویان حدیث مختص به احکام شرعی کلی است ولیکن اینکه آن حضرت در تعلیل کلامشان می فرمایند: "انهم حجتی علیکم" دلالت دارد بر اینکه در تمام مواردی که ایشان، حکم کنند و مردم را به آن ملزم کنند، عمل کردن بر طبق الزام و حکم ایشان واجب است. پس همچنان که اگر به سرقت شخصی با علم خودشان یا با بینه حکم کنند قطع دست او و حکم به فسقش واجب است؛ همچنین اگر بگوید: امروز، روز عید(مثلاً فطر) یا اول ماه است، یا بگویند: فلان شخص فاسق یا عادل است نیز حکمشان پذیرفته و قبول است.
و اگر خواسته باشیم به توقیع شریف امام عصر(عج) یا به مقبوله به عبارت واضح تر استدلال کنیم، این است که می گوییم: نزاعی نیست که حکم حاکم در موضوعات خاصه ای که محل خصومت قرار گیرد، نافذ است. بنابراین، تعلیل امام (ع) بر وجوب رضایت به حکم حاکم در خصومتها به قرار دادن او به عنوان حاکم و حجت علی الاطلاق دلالت می کند بر اینکه حکم حاکم در خصومتها و وقایع، از فروع حکومت مطلقه و حجیت عامه اوست؛ پس اختصاص به صورت تخاصم ندارد و همچنین است روایت مشهوره، اگر کلمه "قاضی" را در این روایت حمل کنیم، به معنای لغوی که مرادف لفظ "حاکم" است». (29)
بعضی گمان برده اند که تعبیرهایی مانند «نیابت عامه فقیه»، «حجت امام»، «امین امام»، «حکومت مطلقه فقیه»، «حجیت عامه فقیه»و... که شیخ در کتابهای خمس و زکات، قضا و شهادات دارد، با آنچه شیخ در مبحث ولایت فقیه در کتاب مکاسب فرموده است و ادله را از اثبات ولایت استقلالی فقیه بر جان و مال مردم قاصر دانسته است، سازگاری ندارد؛ لذا در مقام توجیه برآمده و از آنجا که کتاب مکاسب، کتاب اجتهادی است، نه فتوایی، در نتیجه معتقد شده اند نظر نهایی شیخ همان نیابت عامه است که در کتابهای خمس و زکات فرموده است. (30) حق آن است که بین آنچه شیخ در مکاسب فرموده و آنچه در کتابهای خمس و زکات فرموده، هیچ گونه تفاوتی نیست و منظور ایشان از نیابت عامه، حجت امام و... همان ولایت در امور عمومی و حکومتی است؛ اموری که به تعبیر شیخ«در هر ملتی مردم در آن امور به والی و حاکم مراجعه می کنند» و جالب است بدانید که خود شیخ بر این مطلب که منظور از «نیابت عامه» نیابت در امور حکومتی است؛ نه ولایت بر جان و مال، تصریح کرده است:
«اما اگر در مسئله به عمومات نیابت استناد کنیم و بگوییم که کار فقیه کار امام و نظرش همانند نظر امام است که اطاعتش واجب و تعدی از آن جایز نیست؛ـ منظورمان از نیابت عامه ولایت بر جان و مال نیست که بگویید گذشت که ادله از اثبات آن قاصر است، بلکه منظور ارجاع امور حادث به فقیه است که از تعلیل امام که فرمود: آنان حجت من بر مردم هستند، استفاده می شود ـ پس فقیه می تواند طبق نظر خود در مال یتیم تصرف کند و فقیه دیگر مجاز نیست مانع اقدامات او شود، هر چند هنوز او عملاً کار را شروع نکرده باشد؛ زیرا بر عهده گرفتن فقیه مانند بر عهده گرفتن امام است؛ لذا دخالت دیگران مانند دخالت در کاری است که امام انجام آن را پذیرفته است».(31)
3ـ شیخ انصاری و انتصاب فقها
یکی از اشکالات معروفی که به نظریه انتصاب وارد می کنند، آن است که مثلاً طبق مفاد مقبوله عمر بن حنظله، امام صادق(ع) فقیهان را به ولایت نصب کرده است و با موت امام صادق(ع) کسانی که از جانب امام صادق(ع) نصب شده بودند، خود به خود عزل می شوند، پس چگونه شما به مقبوله عمر بن حنظله برای انتصاب فقیهان عصر غیبت استدلال می کنید؟ در حالی که در زمان صدور مقبوله، فقیهان عصر غیبت هنوز به دنیا نیامده بودند؟ شیخ انصاری(قدس سره) در چند جا به پاسخ این شبهه پرداخته است. در مبحث صفات قاضی شبهه را این گونه پاسخ داده است که یا ما می گوییم: امام صادق(ع) با این جمله«جعلته علیکم حاکماً» همه فقیهان را، چه موجود و چه معدوم، بر تمام رعیت به عنوان حاکم نصب کرده، در این صورت اصل نصب فقیهان عصر غیبت بعد از مرگ امام حادث شده است، پس چگونه ممکن است با مرگ امام عزل شوند و یا می گوییم: امام صادق(ع) با این جمله تنها فقیهان موجود در زمان خطاب را بر مردم همان زمان نصب کرده است و فقیهان عصر غیبت به وسیله «امام زمان (عج)» منصوب شده اند و در این صورت، مشکلی پیش نمی آید. (32)و در جای دیگر، در پاسخ شبهه فوق تصریح می کند که ما باید بین آنچه وظیفه امام در حال حیات است، مانند نظم بخشیدن به امور و اصلاح کارها و... با آنچه امام برای همیشه نسبت به آنها ولایت دارد، فرق بگذاریم و کسانی را که امام نصب می کند، دو دسته اند: دسته ای را برای سامان بخشیدن به اموری که از قبیل دسته اول است، نصب می کند؛ مانند قاضیها و... ؛ این گروه با مرگ امام از مقام خود عزل می شوند و برای ادامه ولایت نیازمند نصب جدید از جانب امام زنده هستند و دسته ای نصب شده اند و در آنچه امام در آنها ولایت دارد، ولایت پیدا کرده اند؛ مانند فقیهان. این گروه در زمان نصب حتی لازم نیست وجود داشته باشند تا چه رسد به داشتن شرایط دیگر و در پایان می نویسد:
«ومن هنا ظهر ان نصب الصادق(ع)للفقهاء فی زمان الغیبه لیس من قبیل الاول اذ لا معنی لاستنابه من سیوجد، بل هو من قبیل الثانی، ولهذا لایعتبر فیه وجود الشخص فی زمان التولیه، ولو وجد لم ینعزل بموت الامام(ع) فظهر مما ذکرنا عدم المنافات بین حکم الاصحاب، عدا الشیخ فی المبسوط، بانعزال القضاه بعد موت الامام(ع) و حکمهم بولایه الفقهاء الذین لم یوجدوا فی عصر من نصبهم بعد موته بالف سنه او ازید، و انه لاحاجه الی التمسک فی ذلک بالاجماع او التوقیع المروی عن مولانا القائم(ع) و رفع الید عن المقبوله التی علیها تدور رحی استدلال العلماء فی ثبوت الولایه و الحکومه للفقیه فی زمن الغیبه».(33)
و در جای دیگر می نویسد:
«و بالجمله فالمتبع ما یظهر من دلیل النصب و لذا لاینبغی الاشکال فی حدوث ولایه المنصوب العام بعد زوال المانع لان دلیل نصبه بمنزله حکم کلی لموضوع کلی متصف بصفات خاص یدور الحکم مع ذلک الموضوع و لیس نفسه بانشاء خاص لموضوع خاص».(34)
پی‌نوشت‌ها:
1. شیخ انصاری، کتاب المکاسب، تحقیق کنگره شیخ ج3، ص 545 -560.
2. همان، ص 546.
3. اذن استنابه مانند اذن موکل به وکیل در نقل و انتقال اموال و... است و تا زمانی معتبر است که وکیل زنده باشد.
4. اذن تفویض مانند اذنی که متولی اوقاف از جانب حاکم دارد.
5. اذن اجازه و رضایت آن است که دخالت در امور و انجام کاری را فقیه در حد اجازه اذن می دهد؛ مثلاً میتی ولی ندارد؛ فقیه به کسی اذن می دهد تا بر آن میت نماز بخواند، وقتی نماز میت خوانده شد، ان اذن خود به خود از بین می رود. محقق ایروانی استنابه و تفویض را مصداق ولایت استقلالی می گیرد: «اما الشقان الاولان اعنی التوکیل و اعطاء المنصف فهما من شؤون الاستقلال الولی بالتصریف اذ لیس المراد بالاستقلال هو المباشره بنفسه بل تصرفه ولو بالتوکیل او بتولیه الغیر»؛ محقق ایروانی، حاشیه مکاسب، ص 154. محقق اصفهانی نیز همین اشکال را کرده است؛محقق اصفهانی، حاشیه مکاسب، ص 212.
6. هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، ص 327.
7. سوره احزاب، آیه 6.
8. سوره احزاب، آیه 36.
9. سوره نور، آیه 63.
10. سوره مائده، آیه 56.
11. سوره نساء، آیه 59.
12. ر. ک. به: محقق اصفهانی حاشیه مکاسب، ص 212، محقق ایروانی، حاشیه مکاسب، ص 155، شهیدی حاشیه مکاسب، ص 327.
13. شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج3، ص 548.
14. عیون اخبار الرضا، ب34، ج1، شیخ صدوق، محمد بن علی، علل الشرایع، ج1 ص 95.
15. الاصول من الکافی، ج1، ص 34.
16. همان ج1، ص 26، مرحوم شیخ(ره) با تعبیر «العلماء... »نقل کرده است که با اصل مطابقت ندارد.
17. من لا یحضره الفقیه، ج4، تصحیح علی اکبر غفاری ص 42.
18. تحف العقول عن آل الرسول، ج1، ص 238.
19. الاصول من الکافی، ج1، ص 67.
20. تهذیب الاحکام فی شرح المقنه، ج6، ص 303.
21. کمال الدین و اتمام النعمه، ج2، ص 483.
22. شیخ حدیث را از سه منبع ذیل نقل کرده است:1)اکمال الدین و اتمام النعمه، ب45، ج2، ص 483، حدیث 4؛2) کتاب الغیبه، حدیث 247، ص 290؛ 3) الاحتجاج، حدیث 344 ج2، ص 542 . علاوه بر این سه کتابی که شیخ ذکر فرموده است، توقیع یاد شده در کتب ذیل نیز روایت شده است؛ اما سندی مستقل از دو سند اکمال الدین و اتمام النعمه و کتاب الغیبه ندارد. اعلام الوری، ص423؛ الخرایج و الجرائح، ج3، ص 1113؛ کشف الغمه فی معرفه الائمه، ج2، ص 531، منتخب الانوار المضیئه، ص 122.
23. محقق اصفهانی، حاشیه مکاسب ص 212.
24. این روایت در هیچ یک از جوامع روایی شیعه نقل نشده است، یعنی نه در کتب اربعه و نه جوامع روایی متأخرتر از آن اثری نیست. این حدیث را اهل سنت در سنن خود نقل کرده اند؛ مانند سنن ابی داوود، ج2 ص 566، حدیث 2083؛ مرندی، ابوعیسی محمد بن عیسی، سنن الترمذی، ج 2، ص 280 ح1108؛ سنن ابن ماجه ج1، ص 605، ح1879؛ بیهقی، ابوبکر احمد بن حسین، السنن الصغیر، ج7، ص 105.
25. محقق اصفهانی، حاشیه مکاسب، ص 217.
26. شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ص 74-75.
27. انصاری، شیخ مرتضی، کتاب الطهاره، رساله خمس، ص 510.
28. همان، الرساله فی الزکاه، ص 468.
29. کتاب القضاء والشهادات، چاپ تراث الشیخ الاعظم، شماره 22، ص 48-49.
30. سید عباس حسین قائم مقامی، حکومت و نظام سیاسی اسلام از نظر شیخ انصاری، کنگره شیخ انصاری، ص 27-28.
31. شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج3، ص 571.
32. کتاب القضاء و الشهادات، ج22، مجموعه آثار کنگره شیخ انصاری، ص 69.
33. همان، ص244.
34. همان، ص 66.
/ج
