نویسنده: دکتر باقر قدیری اصلی
پایه گذاری مکتب ریاضی(1) را به آنتوان اگوستن کورنو(2) استاد ریاضی در شهر لیون فرانسه نسبت داده اند.
آنتوان اگوستن کورنو از مغزهای مبتکر و خلاق در ارائه نظریه اقتصادی است که زندگی ای پر از مصیبت و محرومیت و ناکامی داشته است. کورنو در سال 1801 در HAUTE -SAONE از دهات لیون فرانسه به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی خود را در یک مدرسه محلی گذراند و در 20 سالگی وارد مدرسه عالی معروف اکول نورمال Ecole Normale پاریس شد و در آنجا مطالعاتش را در ریاضیات ادامه داد. او علی رغم بدشانسی و نگرانی از کور شدن در جوانی اشتهای سیری ناپذیر برای خواندن کتابهای علمی داشت. وقتی که اکول نورمال منحل شد در پاریس ماند و بعد از گذراندن یک دوره فقر نسبی به عنوان منشی یکی از ژنرالهای ناپلئون مشغول به کار گردید. او تحصیلات دکتری خود را در دانشگاه پاریس به کمال رساند و با روشنفکران آن روزگار که بیشتر آنها مهندسان و دانشمندان علوم طبیعی بودند ارتباط برقرار کرد. او در دوران دانشجویی اش علاوه بر خاطرات نظامی فرمانده اش مقالاتی در زمینه ریاضیات منتشر کرد. مقالات کورنو در ریاضیات، توجه فیزیکدان و آمار شناس بزرگ «پوآسون»را به خود جلب کرد و به او کمک کرد تا مقام پروفسوری ریاضیات را در شهر لیون در سال 1834 احراز کند. و در حین تدریس حساب دیفرانسیل، کارهای مقدماتی کتابش را در باره «شرح تئوری بخت و احتمالات(3)» تکمیل نماید و در سال بعد به ریاست مدرسه گرنوبل منصوب گردد.
کورنو در سال 1838 ازدواج کرد و در همان سال اولین اثرش را در اقتصاد تحت عنوان پژوهشی در اصول ریاضی نظریه ثروت منتشر نمود. مشکل بینائی، کورنو را وادار کرد تا در سال 1844 کارش را ترک گوید و مدتی از عمرش را در ایتالیا سپری سازد. کورنو در سال 1854 به ریاست آکادمی «دیژون» نایل آمد و تا زمان بازنشستگی در سال 1862 در آنجا باقی ماند.
در این فاصله و در دوران بازنشستگی اش در پاریس به چاپ کتابهایی در زمینه فلسفه اجتماعی و مسائل اقتصادی ادامه داد. احتمالاً بر اثر از دست دادن تدریجی بینایی خود شیوه و ویژگی کارش تغییر کرد و دو کتاب آخرش در زمینه اقتصاد «اصول تئوری ثروت» و «مروری مختصر بر فرضیه های اقتصادی»به ترتیب در سالهای 1863 و 1877 چاپ و منتشر گردید و در آن ها از کاربرد ریاضیات جهت حل مسائل اقتصادی خودداری کرد و این دو کتاب به کار اصلی کورنو در رابطه با نظریه اقتصادی چیز قابل توجهی اضافه نکردند و فقط افراد استثنایی معدودی همچون لئون والراس آثار او را مورد توجه قرار دارند. کورنو احتمالاً تا حدود زیادی از تحلیل های اقتصاد خرد در دوران قبل از 1877 متعجب، خوشحال و راضی به نظر می رسید، چون تأثیر و نفوذ او به درون بسیاری از تئوریهای اقتصادی جدید سرایت نمود. عقاید کورنو در زمینه روش دقیق در اقتصاد سیاسی اهمیت زیادی در ارزیابی نقش او در توسعه تئوری دارد و در دفاع از کاربرد ریاضیات به عنوان یک روش کوتاه برای بیان نظریات پیچیده، کورنو تلاشهای قبلی اسمیت، سه و ریکاردو را مورد ارزیابی قرار داد. کورنو می نویسد:
«نویسندگانی نظیر اسمیت و سه وجود دارند که هنگام نوشتن درباره اقتصاد سیاسی، تمام زیباییهای یک سبک ادبی خالص را حفظ و رعایت نموده اند اما برخی دیگر نظیر ریکاردو هستند که در موقع حل ساده ترین مسائل یا هنگام یافتن دقت زیاد قادر نیستند از کاربرد جبر و ریاضی خودداری نمایند و فقط آن را به شکل محاسبات ریاضی دشوار درآورده اند. کسی که علائم جبری را می داند با یک نگاه کوتاه به یک مسئله، نتیجه آن را که از طریق ریاضی با زحمت و رنج بسیار به دست آمده است می خواند » (اصول ریاضی ص4)
علاوه بر این، در یک دفاع عالی از تحقیقات ریاضی، انتقاد عمده کورنو از نویسندگان سابق این بود که در آنجا تصور کردند که استفاده از علایم و فرمولها جز سوق دادن به محاسبات عددی نتیجه دیگری ندارد. و آنها مشاهده نکردند که تحلیل ریاضی می توانست روابط بین مقادیری را که نمی توان به صورت عددی تخمین زد پیدا کرد و همچنین روابط بین توابعی که ضابطه اش قابل بیان شدن با علایم جبری نیست در آثار اخیرش نیز با این گونه عقیده پافشاری می کند. در کتاب علوم که آن را در سال 1863 نوشت آمده است:«به منظور اخذ نتایج مفید و قطعی از مشخصا عمومی که قوانین تجربی می توانند عرضه کنند یا روابط معینی که می توانند بین آنها موجود باشند مجبور نیست منتظر قوانین تجربی بماند. »
بنابراین کورنو از کاربرد ریاضیات خصوصاً دیفرانسیل و حساب انتگرال در بیان توابع قرارداری قویاً با این قید که شرایط معین و مشخصی موجود باشد دفاع کرد. مثالی که برای همه دانشجویان اقتصاد آشناست ممکن است روش کورنو را روشنتر سازد. یکی از بزرگترین دستاوردهای کورنو این بود که توانست قانون تقاضا را کشف کند.
همان طور که اکثر دانشجویان اقتصاد می دانند قانون تقاضا بیان می کند که مقدار تقاضا تابعی از قیمت است یا( D=F(P البته مقدار تقاضا بستگی به تعدادی متغیرهای دیگر مانند درآمد، دارایی و نظیر اینها دارد اما اینها موقع ترسیم جدول تقاضا ثابت فرض می شوند. وقتی که یکی از این تعیین کننده ها به جز قیمت تغییر می کند منحنی تقاضای کل تغییر می نماید که به طور ضمنی دلالت بر تغییری در تقاضا می کند. تغییر در قیمت با ثابت بودن همه عوامل دیگر موجب می شود که در مقدار تقاضا تغییر ایجاد شود. کورنو کاملاً ارزش تحلیل بقیه عوامل ثابت را فهمید و این در کتاب اصول تئوری ثروت به وضوح دیده می شود، آنجا که وی درباره تقاضا می نویسد:
تقاضا بستگی به عواملی دیگر مانند جمعیت، توزیع ثروت، بهداشت و سلامتی عمومی، سلیقه ها، عادتها جمعیت مصرف کننده، افزایش بازارها و به گسترش بازارهایی که از پیشرفتهای حمل و نقل ناشی می شوند دارد. همه این شرایط که مربوط به تقاضا هستند ثابت می مانند. اگر ما فرض کنیم که شرایط تولید تغییر می کند (مثلاً هزینه ها افزایش یا کاهش یابند. انحصارها محدود یا متوقف گردند، مالیاتها افزایش یا کاهش یابند، رقابت خارجی ممنوع یا مجاز گردد) با توجه به این شرایط قیمتها متفاوت خواهند بود و این تغییرات و تفاوتهای مربوط به هم که در واقع زمینه را برای افزایش قیمتها فراهم می کند به ساختمان جداول تجربی ما کمک خواهد کرد. اگر بر عکس قیمتها تغییر کنند چون که قانون تقاضا خودش تغییر کرده است این ناشی از تغییر در اسبابی است که تأثیر زیادی روی تولید ندارند اما در مصرف مؤثرترند.
بدیهی است که کورنو قانون تقاضا را با مفاهیم جدید تابع تقاضا تعریف نمود، به علاوه تغییر او در تقاضا مشابه با کاربرد جدید یک تغییر در مقدار تقاضا شده است. امروزه این روش تحلیل آنقدر عمومیت دارد که نظریه پردازان جدید دیگر فکر نمی کنند که نظریات جدید فقط باید به صورت نظری مطرح شوند اما کورنو در زمانی که بیان نظری و استدلالی تنها روش نئوریسین ها بود پیش قدم شد و نظریه ریاضی و هندسی را مطرح کرد.
یک سئوال منطقی دیگر که می تواند مطرح شود این است که کورنو در جستجوی چه تئوری بود تا با ابزار ریاضی آن را توسعه دهد؟
آیا تئوری که او در نظر داشت تخیلی بود یا واقعی و یا غیر قابل دسترس، همچون بحثهای فراوان تئوری اقتصادی که امروزه وجود دارد؟
پاسخ به این سئوالات به روشنی طبیعت دوگانه بینش تئوری کورنو را آشکار می سازد. او تصور می کرد که یک تحلیل اقتصادی می تواند در مشاهده تجربی و در واقعیات پایه گذاری شود و این نکته ممکن است با مراجعه به مفهوم بنیادی کورنو از قانون تقاضا توضیح داده شود.
کورنو با صراحت کامل یک تعریف تجربی برای تابع تقاضایش ارائه نمود و گفت: وقتی قیمت کاهش می یابد فروش یا تقاضا افزایش می یابد. وی تصدیق نمود که قیمتها و قانون تقاضا می توانند در یک دوره یک ساله نوسان کنند و او تابعش را تعریف کرد تا قیمت سالانه متوسط (P) را با (P)f یعنی میزان فروش سالانه در کشور معین یا در یک بازار مورد نظر، به هم ربط دهد.
بنابراین (P) D=f تابعی است که داده های ردیف های زمانی مربوط به فروش قیمتهایی که این فروش در آن قیمتها حاصل شده است را به هم مربوط می سازد. لذا مشخصات تئوریکی تقاضای کورنو (شیب منفی، استمرار، پیوستگی) از مطالعات تئوری ممکن است از این واقعیتها برخاسته باشد. اما تئوری در اولین مورد یا نمونه، باید از واقعیتهای مشاهده شده حقیقی ناشی و تعیین شده باشد نه از روی هوس و تمایلات فکری و ابزاری که این گونه نتیجه می شود دارای یک سودمندی و عمومیتی است که واقعیتهای تجربی را نسبت به آنچه که از آنها ناشی شده اند برتری می بخشد. »
کورنو اولین کسی بود که اولین کتاب اقتصادی را با روش ریاضی تحت عنوان :«تحقیق پیرامون اصول ریاضی نظریه ثروت (4)»تألیف کرد و چون سالها پس از انتشار، حتی چند نسخه هم از آن به فروش نرفت، به کلی با شکست مواجه گردید ولی مأیوس نشد و به عنوان بنیانگذار کاربرد ریاضی در اقتصاد جاویدان گشت.
در همان زمانها یک هم وطن دیگر او یک مهندس مدرسه ملی پل و شوارع پاریس به نام آرسن دوپویی(5) که به مناسبت اشتغالات مهندسی خود به انتخاب در سرمایه گذاریهای عمومی و اندازه گیری مطلوبیت پرداخت و کتابی در سال 1844 تحت عنوان:«اندازه گیری مطلوبیت کارهای عمومی »نوشت و قطعاً یکی از پیش کسوتان اندیشه نئوکلاسیسم است او در سال 1849 کتاب دیگری راجع به طرق ارتباطی و کارهای عمومی نوشت و والراس بی شک از کارهای دوپویی بهره مند بوده است.
در آلمان هرمان هانریشن گوسن(6)(یک بنیانگذار دیگر تحقیق در اقتصاد محض) دچار همان ناکامی کورنو شد و چون هیچ کس کتاب(7)او را نخرید به شدت متأثر شد و تقریباً همه نسخه های کتاب خود را نابود کرد اما تصادفاً یک نسخه از آن در موزه بریتانیا توسط یکی از استادان موزه پیدا شد و مثل کتاب کورنو به وسیله اقتصاددان انگلیسی «جونز» از گمنامی به اشتهار رسید. گوسن در این کتاب دو قانون ارائه می کند که به نام او معروف شدند. این دو قانون یکی این است که شدت هر نیازمندی به حسب ارضای آن نزولی است و هیچ شی قابل جانشین شدن با ارزش تر از شیی ای که کمترین نیاز ارضا شده را مرتفع می کند نیست. قانون دوم این است که هر کس امکانات محدود خود را برای رفع نیازمندیهای متفاوت خود طوری تقسیم می کند که ارضای آن در مصارف مختلف با هم برابرند. هم او بود که اول بار از HOMO Economicus یا مرد اقتصاد یا آدامک اقتصادی که انسانی فرضی ومنطقی و شماتیک است و در همه تصمیمات خود در جستجوی بیشترین رفاه مطلوبیت است سخن به میان آورده است.
اقتصاددان دیگر آلمانی به نام فون تونن(8) در همان زمانها تزنئوکلاسیکی توزیع را پرورش داد.
برخلاف تز مارکس که فقط کار را مبنای ارزش قرار داده است، فون تونن دو عامل متفاوت کار و سرمایه را مبنای ارزش قرار داده است. این دو عامل تولید قابل جانشین شدن برای تولیداند و کارفرما در هنگام تولید آن دو را به نسبتهای تابع قیمت و کارآیی آنها ترکیب می کنند و این تز به طور خیلی گسترده مورد استفاده علمای اقتصادی نئوکلاسیک قرار می گیرد.
فون تونن نه تنها تحلیل مطلوبیت نهایی می کند بلکه قانون برابری قیمتهای عوامل تولید را با بارآوری یا بهره وری نهایی آنها عنوان می سازد. امید این که با افزایش تصنعی مزدها بتوان سهم حقیقی کارگران را افزایش داد امیدی واهی است زیرا که افزایش تصنعی مزدها باعث افزایش بیکاری می شود و این همان تز مورد علاقه علمای اقتصاد نئوکلاسیک است که بعدها گسترش بسیار پیدا کرده است.
مکتب ریاضی سوئیس پایه گذار نظریه ای است که استدلالات ریاضی، بالاخص روش کاربرد تغییرات تابعی را در اقتصاد جانشین استدلالات منطقی کلاسیکها کرد.
بعد از کورنو که کتاب او( بر اثر تأثیرات عمیق افکار کلاسیک) مدتها در بوته گمنامی مانده بود، لئون والراس مؤسس مکتب سویس و پارتو از ایتالیا و استانلی جونس از انگلستان مکتب ریاضی را تکمیل کردند. اینها مؤلفانی بودند که ضمن توجه به اصل مطبوبیت نهائی در تجزیه و تحلیل های مسائل اقتصادی به طور سیستماتیک به ریاضیات توسل می جستند(9) اما منگر و پیروان او که از پایه گذاران مارژینالیسم بودند ضمن کشف مفهوم مطلوبیت نهائی به خاطر توسل های اسلوبی خود به ریاضی موقعیت خاصی جنب مارژینالیسم برای خود به دست آوردند.
روش تحقیق ریاضی موضوع مباحثات فراوان قرار گرفت. اقتصاددانان ریاضی دان به مخالفان خود، یعنی به آنهائی که از منطق برای بیان مقاصد اقتصادی استفاده می کردند نسبت «ادبی»داده اند که منظور آنها از نسبت ادبی «غیرعلمی»بود. به عقیده جونس علم اقتصاد، به اعتبار اینکه علم مقادیر است و عالم اقتصاد دائماً با مسائل مقداری مثل سطح قیمت ها، تولیدات، مبادلات، تسعیر، سطح مزدها، بهره... روبروست که با ارقام تقویم می شوند باید بر اساس علوم ریاضی بنیان نهاده شود. به نظر کورنو و والرس سیستم اقتصادی عبارت از مجموعه موضوعاتی است که با همدیگر مرتبط و بر روی همدیگر اثرات متقابل دارند و برای حل یک مشکل و رسیدن به نتیجه دقیق و کامل یک موضوع از کل موضوعات، باید به تمام قسمت های مجموعه سیستم توجه داشت و بدون رعایت و توجه به همه جوانب، نمی توان مسائل را منفرداً حل کرد. این علقه های متعدد و بهم بسته را نمی توان با منطق معمولی از هم شناخت و با ذره بین علم مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار داد. به عقیده آنها فقط ریاضیات است که می تواند با موشکافی همه این مسائل را با ذره بین مورد بررسی قرار دهد. این اقتصاددان را عقیده بر آن بود که تحقیقات علیت که کلاسیک ها به آن معتقد بودند مشکلی را حل نمی کند زیرا در علم اقتصاد رابطه های علت و معلولی وجود ندارد بلکه آن رابطه ها، رابطه های به هم بسته اند که هر یک از آنها نسبت به یکدیگر تابع اند، مثلاً قیمت کالا تابع مقدار محصولی است که به بازار عرضه می شود و مقدار عرضه آن تابع قیمتی است که در بازار تعیین می شود، هر قدر قیمت کالا بیشتر باشد به موازات آن تولید نیز افزایش می یابد و به موازات آن عرضه آن فزونتر می گردد. پس بین قیمت و مقادیر یک رابطه علت و معلولی وجود ندارد بلکه مقادیر عرضه نیز تعیین کننده قیمت است و یک عمل در دو جهت مؤثر است: قیمت در مقدار و مقدار در قیمت، و این علم ریاضی است که به ما امکان می دهد تا آن رابطه و علقه های متقابلاً مؤثر را تجزیه و تحلیل کنیم. مثلاً با نشان دادن سمبل Y بجای قیمت و سمبل X به جای مقدار تولید می توانیم بنویسیم: Y=f(x) حال اگر قیمت کالائی مثلاً پنبه تابع نه تنها مقدار محصول سالانه بلکه تابع حجم ذخائر انباری یا مقدار محصول کالای مشابه کم و بیش رقیب باشد در این صورت از طریق ریاضی خیلی آسانتر می توانیم این متغیرها را در معادله بگنجانیم و بنویسیم که:
و هنر اقتصاددانان باید این باشد که بتواند آنها را دقیقاً در یک معادله خلاصه کند و ماهیت دقیق این رابطه هائی که این متغیرهای متفاوت را بهم متحد می کند تعیین کند و سپس آنها را طوری با هم ترکیب کند که بتواند حقایقی را که تا آن زمان کشف نشده است پیدا نماید.هر چند که دلایل طرفداران مکتب ریاضی حائز کمال اهمیت است ولی نباید تصور کرد که وقایع اقتصادی همیشه وقایع مقداری اند بلکه برخی از آنها روانی اند و قابل تقویم به مقدار نیستند. مثلاً در مورد رابطه قیمت ها با مقادیر، مدتها علمای اقتصاد را عقیده بر این بود که مقادیر تولید تابع قیمتی است که در بازار مشاهده می شود، حال آنکه با دقت بیشتر و با استدلالات منطق معمولی می توان نشان داد: چیزی که محرک تولید کننده در تولید کمتر یا بیشتر کالاست قیمتی نیست که در بازار فعلی تعیین شده است بلکه قیمتی است که به غلط یا صحیح تولید کننده پیش بینی آن را در فردائی که تولید خود را به بازار عرضه خواهد کرد می نماید.
البته این فنومن را می توان با سمبل های ریاضی نوشت و با معادلات ریاضی روی کاغذ آورد مثلاً اگر p قیمت واقعی کالا در بازار باشد و P^́ قیمت پیش بینی در روز عرضه به بازار باشد می توانیم بگوئیم که به جای معادله (Q=f(P می توان معادله
( را که صحیح تر است نوشت ولی نباید فراموش کرد که عامل 
که بدین نحو وارد معادله شده است با Pو Q کاملاً متمایز است.برای ریاضیات PوQ از لحاظ آماری کاملاً قابل تقویم و تعیین است حال آنکه اندازه گیری دقیق
(جز با تخمین های سطحی) نامقدور است. هر چند که معادله 
( با تخمین های سطحی، معادله جالبی است ولی علاوه بر آن مسئله دیگری نیز مطرح است که ریاضیات در حل آن عاجز است مثلاً
تابع چه متغیرهائی است؟ و یا چه رابطه هائی بین 
که پیش بینی قیمت آینده است با P که قیمت فعلی بازار است وجود دارد؟از اینکه استفاده از ریاضیات در علم اقتصاد مفید است و در بعضی موارد حتی لازم است تردیدی نیست ولی از اینکه روش ریاضی تنها روش معقول علم اقتصاد است و با توسل به آن بتوان به همه مشکلات اقتصادی فائق آمد جای تردید است.
ریاضیات به مانند چراغی است که با آن می توان بسیاری از تاریکی ها را روشن کرد. در این مورد می توان به مثالی متوسل شد که، شخصی زیر تیر چراغ سکه گمشده خود را می جست، دوستی فرا رسید و به کمک او به جستجو پرداخت و چون ناامید شد خطاب به او کرد و گفت «ما همه این قسمت را جستجو کردیم و آثاری از گمشده ات نیست، بگو ببینیم پولت را کجا گم کرده ای؟» آن شخص اشاره به حوالی تاریک آنجا کرد و گفت آنجا. دوستش پرسید اگر پولت را در تاریکی گم کرده ای چرا در اینجا جستجو می کنی؟ جواب داد برای آنکه اینجا تنها نقطه روشنی است که می توانم به جستجوی گمشده خود باشم.
ریاضیات تاریکی هائی را روشن می کند که در قلمرو آنست و چه بسا ممکن است که در قلمرو و دیگر 7= 1+5 و 0=1-3 باشد.
در این باره روبر موسه(10)(یکی از اقتصاددانان فرانسه) در مجله علوم اقتصادی مثال هائی زده است که ما در اینجا به ترجمه آنها می پردازیم.
مثال 1ـ مدتهاست مورخین مسائل نظامی متوجه شده اند که قانون اعداد در میدان جنگ مصداق ندارد، چه بسا که ممکن است یک گردان سرباز سه گردان را به عقب نشینی وا دارد که در این صورتی می توان نوشت
مثال 2 . سه کبوتر وحشی بر روی شاخه درختی آرمیده اند، صیادی فرا می رسد و تیری از تفنگ خالی می کند و یکی از آنها را می کشد در این صورت می نویسیم 0=1-3مثال 3ـ یک کارگر در 200 روز خانه ای می سازد، یعنی کار لازم خانه سازی مساوی است با 200(کارگر ـ روز). محاسبه آن به ساعت عبارتست از:
200(کارگر- روز)=200 کارگر × 1روز
و یا
200، (کارگر - روز)=1600 (کارگر- ساعت)
که مساویست با 96000 (کارگر - دقیقه) و از این محاسبه می توان نتیجه گرفت که 96000 کارگر در یک دقیقه قادرند یک خانه بسازند حال آنکه این چنین نتیجه گیری با واقعیت مطابقت ندارد.
مثال 4 ـ پنج کارمند در اداره ای کار می کنند و به طور معمول کار 5 کارمند را انجام می دهند. کارمند جدیدی به آنها ملحق می شود و در کار آنها اخلال می نماید و مانع انجام وظایف آنها می شود در این صورت می توان نوشت: 0=1+5
در اداره دیگری 5 کارمند تحت مدیریت غلطی کار می کنند و حاصل کار آنها بیش از محصول کار 2 کارمند نیست. مدیر جدیدی به ریاست آنها منصوب می شود و در امور اداره نظم برقرار می کند در این صورت می توان نوشت: 2=5 و 7=1+5
مثال دیگر از پرودون سوسیالیست معروف فرانسه است که گفته کار دستجمعی و نظم و ترتیب یافته به مراتب تولیدی تر از کار انفرادی است و کار دویست کارگر در یک ساعت بیش از کار یک کارگر در دویست ساعت است: «دویست نفر توانسته اند ظرف چند ساعت ستون بزرگ لوکسور را بروی پای خود قرار دهند، آیا یک نفر قادر است در دویست روز به انجام آن توفیق یابد؟»
با مثال هائی که در بالا اشاره شد می توان نتیجه گرفت که در علم اقتصاد به طور کلی و در علوم اجتماعی بالاخص 2+2 گاهی مساوی با 4 است و گاهی هم مساوی با 3 و 5 و6 است. در این صورت4=2+2 یک حالت خاص است از حالات که قاعدتاً نیز محتمل نیست. در این مورد کینز با بیانی عالمانه تر به پیروان مکتب ریاضی چنین پاسخ می دهد:
«در بررسی مسائل اقتصادی، برخلاف تصور ریاضی دانها، نه تنها چشم بسته استدلال نمی کنیم بلکه در هر مورد و در هر لحظه که با استدلال پیشروی می کنیم می دانیم که لغات و مفاهیمی که برای ادای مقصود استعمال می کنیم چه معنی دارد و در هر مورد در مغز خود، ضمن استدلال، حدودی برای آن عبارات قائلیم که رعایت آنها با فرمول های جبری و دیفرانسیل های خرد غیر ممکن است و اضافه می کند: بسیاری از اقتصاد ریاضی جدید دکانداری محض است و هدف آن همانقدر نامفهوم است که فروضات اولیه آنها و به کار آن می آید که نویسنده در سمبل های بی مورد و پرمدعا، مسائل پیچیده و رابطه های هم بسته دنیای واقعی را فراموش کند (11)».
وانگهی دلیل اینکه به نظر مکتب ریاضی باید از هرگونه تحقیق علی چشم پوشیده و بجای آن به بررسی روابط فونکسیونل پدیده ها پرداخت خود بیشتر قابل انتقاد است.
مثلاً اگر به گفته ریاضی دانها مسئله این نیست که بدانیم قیمت کار (یا مزد) تعیین کننده قیمت کالاست یا قیمت کالاست که در تعیین مزد مؤثر است بلکه مسئله این است که بدانیم رابطه بین دو قیمت (به لحاظ آنکه در هر لحظه آن دو قیمت متقابلاً بر روی هم اثر دارند) چگونه برقرار می شود خود محل ایراد بیشتر است.
البته این یک واقعیتی است که عمل ها و عکس العمل های متقابل دائماً در مسیر خود در همدیگر مؤثرند(12) و این موضوع را ریاضی دانها خوب به آن توجه کرده اند ولی مسئله ای که باید به آن توجه دقیق کرد این است که این فعل و انفعالات در طول زمان انجام می گیرد و ما به کمک ریاضی می توانیم یک عکس برداری لحظه ای از آن روابط بکنیم ولی اگر بخواهیم آن روابط را نشان دهیم و نتیجه گیری علمی کنیم باید آنها را در طول زمان مورد بررسی قرار دهیم.
قیمتی که بر اساس آن مصرف کننده قدرت خرید خود را برآورد می کند و برمبنای آن تقاضای خود را از قوه به فعل در می آورد قیمت دیروز است و قیمت های دیروز که بر اساس آن تقاضا تشکیل می شود قیمت های امروز را در بازار تعیین می کند و به نوبه خود قیمت های امروز، مبنای سودکارفرما را تشکیل می دهد و تولید کننده را برای سود کمتر یا بیشتر فردا امیدوار می سازد و به حسب اینکه خوشبین یا بدبین به آینده باشد ابزار کار خود را بیشتر یا کمتر می کند و بالنتیجه قیمت فردا را که ممکن است بیشتر یا کمتر باشد تعیین می کند. به همین ترتیب نرخ مزدهای امروز بر اساس سطح قیمت ها تعیین می شود و اگر مزدها افزایش یابند در قیمت های فردا تأثیر خواهند کرد و قیمتهای فردا موجب بالا رفتن مزدها خواهند شد.
برخلاف آنچه که ریاضی دانها ادعا می کنند علمای اقتصادی مواجه با رابطه های هم بسته برگشت پذیر(13) نیستند بلکه آنها ناظر یک سری افعال علی و یک طرفه اند که اگر بگوئیم بین پدیده های اقتصادی مثلاً بین سطح مزدها در یک رشته از تولید و قیمت محصولات در همان رشته یک رابطه تبعی متقابل و برگشت پذر وجود دارد مرتکب اشتباه و بی دقتی شده ایم.
مسلماً در فعل و انفعالات بین مزد و قیمت یک همبستگی وجود دارد ولی اگر ما
را به ترتیب مزدها و قیمت های در زمانt_1 بگیریم و
را به ترتیب مزدها و قیمت های در زمان
را مزدها و قیمت های در زمان
فرض کنیم به این تجربه می رسیم که مزد
تا حدودی نتیجه قیمت
است و به نوبه خود در تعیین قیمت
مؤثر است و در این صورت به یقین می توانیم بگوئیم که عمل همیشه در یک جهت و به طور یک طرفه
انجام می شود و هرگز در جهت مخالف اعمال نمی شود.با این ترتیب ما در مقابل یک سری روابط علی یک طرفه در طول زمان قرار گرفته ایم نه در مقابل روابط تبعی دو جانبه و اگر به سلیقه ریاضی دانها بنویسیم که
باید برای جلوگیری از هر گونه خطا اضافه کنیم که هر تغییر
موجب تغییر
می شود ولی برعکس نظر آنها، هر تغییر
موجب تغییر
نخواهد شد (خاصه اگر بخواهیم آن معادله را بکاویم و یا آنرا در معادلات دیگر ترکیب کنیم).با توجه به آنچه گذشت قدر مسلم این است که برای مسئولان امور اقتصادی که در سیاست مزدها اتخاذ تصمیم می کنند، کافی نیست که فقط بدانند رابطه ای بین مزدها در یک لحظه معین و سطح قیمت ها در لحظه قبل وجود دارد و حتی کافی نیست که بدانند هر ترقی قیمت به میزان 10 درصد مثلاً ظرف سه ماه موجب بالا رفتن 6 درصد مزدها می شود بلکه مسئولان امور اقتصادی باید بدانند که بر اثر کدام انفعالات انسانی می توان به این نتیجه رسید و اگر این عکس العمل ها را نشناسند نمی توانند بدانند که اتخاذ تصمیم آنها در مورد مزدها و یا درباره فعالیت های سندیکا تا چه حد ممکن است رابطه های موجود در گذشته را تغییر دهد و اگر هیچ گونه تصمیم مؤثری در این رابطه اتخاذ نشود ممکن است که آن رابطه ها به خودی خود بر اثر یک تحول سریع یا کند بنیانی یا روحی تغییر کند.
مثلاً ممکن است که اعضای سندیکا کم یا زیاد شوند و یا اینکه سندیکا قصد مصالحه یا مبارزه داشته باشد و یا اینکه از جنبه مبارزات صنفی خارج شده به مبارزات خود جنبه سیاسی و یا بالعکس بدهد، در این صورت تا زمانی که مسئولان امور اقتصادی یا علمای اقتصاد این مسائل را مورد بررسیمسلماً در فعل و انفعالات بین مزد و قیمت یک همبستگی وجود دارد ولی اگر ما
را به ترتیب مزدها و قیمت های در زمانt_1 بگیریم و را به ترتیب مزدها و قیمت های در زمان را مزدها و قیمت های در زمان فرض کنیم به این تجربه می رسیم که مزد تا حدودی نتیجه قیمت است و به نوبه خود در تعیین قیمت مؤثر است و در این صورت به یقین می توانیم بگوئیم که عمل همیشه در یک جهت و به طور یک طرفه انجام می شود و هرگز در جهت مخالف اعمال نمی شود.با این ترتیب ما در مقابل یک سری روابط علی یک طرفه در طول زمان قرار گرفته ایم نه در مقابل روابط تبعی دو جانبه و اگر به سلیقه ریاضی دانها بنویسیم که
باید برای جلوگیری از هر گونه خطا اضاف باید برای جلوگیری از هر گونه خطا اضافه کنیم که هر تغییر موجب تغییر می شود ولی برعکس نظر آنها، هر تغییر موجب تغییر نخواهد شد (خاصه اگر بخواهیم آن معادله را بکاویم و یا آنرا در معادلات دیگر ترکیب کنیم).با توجه به آنچه گذشت قدر مسلم این است که برای مسئولان امور اقتصادی که در سیاست مزدها اتخاذ تصمیم می کنند، کافی نیست که فقط بدانند رابطه ای بین مزدها در یک لحظه معین و سطح قیمت ها در لحظه قبل وجود دارد و حتی کافی نیست که بدانند هر ترقی قیمت به میزان 10 درصد مثلاً ظرف سه ماه موجب بالا رفتن 6 درصد مزدها می شود بلکه مسئولان امور اقتصادی باید بدانند که بر اثر کدام انفعالات انسانی می توان به این نتیجه رسید و اگر این عکس العمل ها را نشناسند نمی توانند بدانند که اتخاذ تصمیم آنها در مورد مزدها و یا درباره فعالیت های سندیکا تا چه حد ممکن است رابطه های موجود در گذشته را تغییر دهد و اگر هیچ گونه تصمیم مؤثری در این رابطه اتخاذ نشود ممکن است که آن رابطه ها به خودی خود بر اثر یک تحول سریع یا کند بنیانی یا روحی تغییر کند. مقاله: قدیری اصل، باقر؛ (1386)، سیر اندیشه اقتصادی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دهم1387.
