گفت‌وگو با دکتر علیرضا علی‌احمدی
اشاره:در حوزه‌ی سبک زندگی، همواره این بحث مطرح بوده است که آیا می‌توان جهت تبیین سبک زندگی اسلامی‌ایرانی یک متولی خاص چون دولت قائل بود. آیا برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولتی در این حوزه مؤثرند؟ در این ارتباط، باید به بررسی مناسبات بین دولت و سبک زندگی پرداخت. در این بین، برخی به طور کل، به وجود چنین مناسباتی اعتقاد ندارند و اتفاقاً حضور دولت در این عرصه را با آسیب‌های فراوانی روبه‌رو می‌دانند؛ ولی برخی دیگر، به طور عمده، این مهم را از وظایف اصلی حاکمیت اسلامی می‌دانند و برای هر چه بهتر شدن این مناسبات، ایده‌پردازی کرده‌اند. در این ارتباط، با دکتر علیرضا علی‌احمدی، وزیر سابق آموزش‌وپرورش و رئیس کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
در پرداختن به مقوله‌ی سبک زندگی، باید جایگاه و نحوه‌ی عملکرد دولت در این حوزه ترسیم شود. با توجه به اینکه متأسفانه یا خوشبختانه، دولت بزرگ‌ترین متولی بخش فرهنگ در کشور است، حضرت‌عالی چه دیدی در ارتباط با این مناسبات دارید؟ آیا به وجود این مناسبات اعتقاد دارید؟ این مناسبات را در چه سطحی تعریف می‌کنید؟
اینکه مناسبات دولت و سبک زندگی باید با چه کیفیتی باشد، برمی‌گردد به اینکه از دیدگاه کدام مکتب و نظام حکومتی به این پدیده نگاه می‌کنیم. تلقی ما در نگاه بومی و اسلامی خودمان، این است که حاکمیت اسلامی، که البته لزوماً به مفهوم قوه‌ی مجریه و دولت مجری نیست، رسالت و مأموریت‌های بزرگی دارد که این مأموریت‌ها به شرحی که اشاره خواهم کرد، باید با تعامل و مشارکت تمام‌عیار آحاد مردم پیگیری شود تا ان‌شاءالله با عنایت حق تعالی، بتواند به تدریج، تحولی خداپسندانه در سبک زندگی مردم با رویکرد اسلامی و ایرانی ایجاد کند.حاکمیت اسلامی، برای اینکه طرح‌ریزی جامعی در جهت اعتلای سبک زندگی مردم داشته باشد، باید با کمک اندیشمندان، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران، به عملکردهایی که در ادامه اشاره خواهم کرد، اهتمام بورزد.
اول اینکه باید مبانی نظری و فلسفه‌ی سبک زندگی با رویکرد یک جامعه‌ی اسلامی تبیین گردد و دکترین و فلسفه‌ی وجودی سبک زندگی تدوین شود. بدیهی است که در این مسئله، نقش مکاتب مختلف فکری و نظامات مختلف سرمایه‌داری، سوسیالیستی، اسلامی و غیره متفاوت خواهد بود.
نکته‌ی دوم اینکه باید سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی صورت گیرد و بایدها و نبایدهای حاکم بر سبک زندگی مردم، با استفاده از مبانی، منابع و آموزه‌های دین مبین اسلام احصاء شود و به دنبال آن، باید برنامه‌ریزی راهبردی مبتنی بر در نظر گرفتن چشم‌انداز آرمانی زندگی مردم و آسیب‌شناسی وضع موجود در عرصه‌های فردی، گروهی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی صورت بگیرد. همچنین باید مقدمات پیاده‌سازی برنامه‌های اولویت‌دار برای حرکت از وضع موجود سبک زندگی به سمت چشم‌انداز مطلوب ایجاد گردد و نهادها، ساختارها، نیروی انسانی و سازوکارهای نظارتی لازم فراهم شود.
از سویی دیگر، در حین اقدام برای گذر از عادات و آداب و رسوم کنونی به سمت سنت‌ها و رفتارهای مطلوب، باید هدایت و راهبری مناسب صورت بگیرد و مرتباً وضعیت سبک زندگی مردم در عرصه‌های مختلف، با شاخص‌های تعریف‌شده در این رابطه، سنجیده شود. علاوه بر این، باید ضمن اعمال نظارت فرهنگی، هر توصیه‌ای که برای اصلاح یا ترمیم این فرآیند وجود دارد، به نحو مقتضی، به ذی‌نفعان و مخاطبین برنامه‌های اصلاح سبک زندگی ارائه شود.
از دید ما، بدیهی است که دولت اسلامی، در هر یک از وظایف و مأموریت‌هایی که اشاره شد، مسئولیت دارد؛ ولی با توجه به اینکه انسان‌ها و جامعه‌ی انسانی، هم هدف و هم ابزار تحول سبک زندگی هستند، این فرآیند و مراحلی که برای آن برشمردیم، باید با مشارکت تمام‌عیار خود مردم تعقیب شود. گریزی نیست که در این تحول، باید از تشکل‌های فرهنگی، هیئت‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک گرفته شود تا نظام اسلامی بتواند به سمت حیات طیبه و سعادت دنیا و آخرت مردم زمینه‌سازی کند و شاهد حرکت بالنده‌‌ی آحاد جامعه بر مبنای قدرت انتخاب آنان باشیم.
همان طور که فرمودید، بخشی از این حرکت به تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد مربوط می‌شود. با توجه به این امر، نسبت دولت و بخش خصوصی چطور تعریف می‌شود؟
ما اعتلای سبک زندگی را مربوط به عرصه‌های فردی، خانوادگی، شغلی، سازمانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی می‌دانیم. بدیهی است به اقتضای عرصه‌ای که قرار است اعتلای سبک زندگی در آن اتفاق بیفتد، نوع حضور حاکمیت و نقش‌آفرینی مردم متفاوت است. در عرصه‌ی فردی، حاکم بلامنازع خود مردم هستند و دخالت در حیطه‌ی شخصی افراد و خانواده‌ها، باید تنها در حد ضرورت صورت گیرد. از سویی دیگر، در خصوص اعتلای سبک زندگی سازمانی، طبیعتاً این حاکمیت است که برای انواع سازمان‌ها و اداره‌های کشوری و لشکری باید پیش‌قدم باشد و با در نظر گرفتن شرایط آن سازمان و کارکنانش، چگونگی اعتلای سبک زندگی آن‌ها را رقم بزند. در اینجا نیز نحوه‌ی برخورد با کارکنان بخش خصوصی، عمومی و تعاونی و میزان حضور و نقش‌آفرینی دولت، متفاوت خواهد بود. البته حتی اگر این اقدام برای کارکنان شرکت‌های خصوصی هم صورت گیرد، در یک جامعه‌ی اسلامی، نمی‌توان نقش دولت را هیچ در نظر گرفت. دولت با اعمال قانون کار و ایفای نقش نظارتی خود، باید محیط امنی را برای حضور زنان و مردان در بخش‌های غیردولتی نیز فراهم کند تا ضمن اینکه کارکنان شرکت‌های خصوصی به فعالیت‌های شغلی زیر نظر کارفرمای خودشان می‌پردازند، برنامهی رشد فردی و صیرورت اجتماعی و اعتلای هویت این افراد نیز دچار مخاطره‌ای نشود.در خصوص سازمان‌های نظامی و انتظامی، طبیعی است که حاکمیت بیشترین نقش‌آفرینی را دارد. هرچند در عرصه‌ی سبک زندگی تجاری، اقتصادی و تولیدی، دولت نقش‌آفرین است؛ ولی مسلماً میزان نقش‌آفرینی حاکمیت در این عرصه‌ها، در مقایسه با سبک زندگی فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و امثالهم، کمتر خواهد بود. با همه‌ی این احوال، آیا می‌توانیم بگوییم که دولت مثلاً در تنظیم بازار، قیمت‌گذاری یا تضمین دسترسی به کالا و خدمات مورد نیاز جامعه هیچ نقشی نباید داشته باشد؟ این وضعیت حتی در جوامع سرمایه‌داری هم پذیرفته نیست. بنابراین در پاسخ به سؤالی که مطرح فرمودید، باید بگویم که میزان اعمال نقش برای دولت و مردم، بسته به حوزه‌ی اعتلای سبک زندگی، متفاوت است؛ ولی شاید بتوان گفت هیچ عرصه‌ای نیست که دولت یا مردم هیچ نقشی در آن نداشته باشند. قدر مسلم اینکه نسبت تأثیرگذاری این دو، متغیر و متفاوت است.
جدای از تقسیم‌بندی کارمندان و کارکنان به بخش خصوصی و دولتی، نقش دیگری که می‌توان برای دولت قائل بود اقداماتی است که مخاطب آن‌ها عموم مردم است. در این خصوص، نقش دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حضور دولت فقط در حوزه‌ی کارکنان نیست. مسئله اینجاست که برای اعتلای فرهنگ عمومی و فرهنگ کار و همچنین در خصوص سطح ارتباطات اجتماعی‌مان، آیا نیاز به حضور حاکمیت داریم یا نداریم؟ ما اصلاً می‌خواهیم حاکمیت احکام اسلامی در جامعه داشته باشیم؛ چرا که سبک زندگی اسلامی‌ایرانی مستلزم رعایت تولی و تبرا و به تعبیر دیگر، مستلزم امر به معروف و نهی از منکر و رعایت حقوق متقابل آحاد مردم با یکدیگر و حاکمیت است. آیا این مواردی که در حوزه‌های عمومی و فرهنگی می‌خواهد اتفاق بیفتد می‌تواند صرفاً به عهده‌ی خود مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد باشد؟ قطعاً این گونه نیست. امر به معروف و نهی از منکر تا مراتبی می‌تواند توسط خود افراد و خانواده‌ها صورت بگیرد، ولی وقتی مسائل از یک سطحی بالاتر بروند، بدون حضور دستگاه‌های حاکمیتی، از جمله پلیس، دادگاه، دادسرا، هیئت‌های حل اختلاف و امثالهم، تحقق مراتب امر به معروف و نهی از منکر امکان‌پذیر نخواهد بود.اگر بخواهیم به رشد فضایل اخلاقی و کاهش رذایل و آسیب‌های اجتماعی در جامعه مبادرت کنیم، مگر می‌توان جامعه را رها کرد؟ تکدی‌گری، اعتیاد و بزهکاری، مزاحمت برای نوامیس و معضلات دیگر، ممکن است توسط عده‌ای افزون‌طلب و متجاوز به حقوق دیگران یا کسانی که به خوبی تربیت نشده‌اند، اتفاق بیفتد و حقوق مردم زیر پا گذاشته شود. آیا در قبال تضییع حقوق عده‌ای از مردم، حاکمیت و دولت اسلامی می‌تواند بی‌تفاوت باشد؟
بنابراین گریزی نیست که حتی برای اعتلای فرهنگ عمومی و سلامت اجتماعی، نیاز به حضور و نقش‌آفرینی حاکمیت در بطن جامعه و مردم داریم و در این راستا، وجود قوه‌ی قضائیه، نیروی انتظامی و سایر نهاد‌های حاکمیتی بدیهی و الزامی است. برای مثال، در زمینه‌ی رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، با وجود اینکه افراد برای اخذ گواهینامه‌ی رانندگی آموزش می‌بینند، آیا می‌توان شهر را بدون پلیس راهنمایی و رانندگی تصور کرد؟
هر عرصه‌ای را که شما در نظر بگیرید، حتماً تعامل و مشارکت دولت و ملت را می‌طلبد، برای اینکه اعتلای سبک زندگی در آن اتفاق بیفتد و دچار عقب‌نشینی، بحران هویت و خودباختگی در قبال تهاجم فرهنگی غرب نشویم و بتوانیم به حیات طیبه‌ی خودمان ادامه دهیم. می‌توان راننده‌ای را تصور کرد که تمام هم‌وغم او این است که با کسی تصادف نکند، ولی راننده‌ی خوب آن کسی است که نه تنها خودش با کسی تصادف نکند، بلکه مراقبت کند که دیگری هم با او برخورد نکند. در یک جامعه، اگر افراد بخواهند یک زندگی سالم داشته باشند و هیچ آزاری هم به دیگران نرسانند، امکان‌پذیر نیست؛ چون جامعه از افراد مختلفی تشکیل شده است که سطح بلوغ اجتماعی متفاوتی دارند. جامعه ترکیبی از آدم‌های صالح و عده‌ای افزون‌طلب ناصالح است. بنابراین در همه‌ی عرصه‌ها، با نسبتی متفاوت، حضور حاکمیت باید مکمل حضور مردم صالح باشد.
اگر بخواهیم یک مقدار جزئی‌تر وارد بحث شویم، ورود دولت به موضوع سبک زندگی حدود و ثغوری دارد. دولت با چه اقداماتی و در چه زوایایی می‌تواند سبک زندگی را به آن اعتلایی که می‌فرمایید برساند؟
همان طور که عرض کردم، هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که جامعه‌ای به حال خودش رها شود و به پیشرفت و اعتلا برسد. ما باورمان این است که اداره‌ی جامعه و دستیابی به اهداف، نیازمند تدبیر، برنامه‌ریزی، بسیج امکانات و منابع و همچنین هدایت و نظارت است. این‌ها وظایفی هستند که بخش عمده‌ای از آن‌ها از طریق حاکمیت امکان تحقق دارند. البته هر چه سطح بلوغ اجتماعی آحاد جامعه بالاتر برود، ضرورت ایفای نقش حاکمیت کمتر می‌شود. به طور مثال، اداره‌ی سربازخانه متفاوت از اداره‌ی یک دانشگاه است و میزان دخالت حاکمیت در آن متفاوت است.به هر حال، در جامعه‌ی ما، اقلیت‌های قومی و مذهبی هم زندگی می‌کنند. به نظر حضرت‌عالی، رویکرد دولت در جهت تبیین سبک زندگی اسلامی‌ایرانی، در مواجهه با این بخش از جامعه باید به چه صورت باشد؟
خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان میثاق ملی مردم، تکلیف ادیان و مذاهب اسلامی و توحیدی را مشخص کرده و در چارچوب این میثاق ملی، حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی اسلامی، بسته به منطقه‌ی جغرافیایی آن‌ها، مشخص است و عدالت اقتضا می‌کند که در احوال شخصی و روابط فردی و خانوادگی آن‌ها، مناسبات اجتماعی، طبق آداب و رسوم و احکام مذهبی خودشان عمل کنند. برای مثال، در منطقه‌‌ای که اهل تسنن زندگی می‌کنند، محاکم دادگستری و قضائی هم بر اساس احکام فقهی خودشان برگزار می‌شود و قاضی بر اساس احکام مذهب آن‌ها، حکم می‌کند. در هر کدام از موضوعات مرتبط با سبک زندگی، باید سازوکارهای رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی به صورت مجزا طراحی شود و در اسناد سبک زندگی مد نظر قرار گیرد.به نظر حضرت‌عالی، در یک نگاه کلی، دولت به یک سبک زندگی اعتقاد دارد یا قائل به سبک‌های متفاوتی است؟ در واقع در راستای تبیین سبک زندگی اسلامی‌ایرانی، در نهایت می‌خواهیم به طراحی یک الگوی واحد برای همه برسیم یا اینکه اساساً با توجه به نگاه‌های متفاوتی که به این موضوع وجود دارد، نمی‌توان یک سبک زندگی واحد را برای همه توصیه کرد؟
انسان‌ها ضمن اینکه فطرت مشترکی دارند و حتی ممکن است در یک برهه‌ی تاریخی و مکان جغرافیایی واحد زندگی کنند، اما از حیث ویژگی‌های فردی، تربیت خانوادگی و بلوغ اجتماعی، متفاوت هستند. اسلام برای هدایت و تکامل بشریت آمده است. اسلام در پی این نیست که آزادی‌های مشروع افراد را سلب کند. اسلام می‌خواهد با آموزه‌های بایدی و نبایدی و هدایتی خود، مسیر حرکت اصلی را برای آحاد جامعه روشن کند. اگر همه چیز دیکته شود و افراد امکان شناخت و قدرت ارادی برای انتخاب سبک زندگی خویش نداشته باشند و نتوانند حق را از باطل تمیز دهند و خیر و صلاح خودشان را بشناسند، اساساً انسانیت و به طور خاص قوه‌ی اختیار معنا پیدا نمی‌کند.بشر در چارچوب و اصول بایدی و نبایدی ارزش‌های حاکم بر اسلام ناب محمدی، آزاد است که حرکت کند و به همین دلیل، همه‌ی مشرب‌های مختلف در چارچوب اصول حاکم بر اسلام می‌توانند حجیّت شرعی داشته باشند و سبک زندگی‌شان اصول مشترکی داشته باشد، ولی جزئیات و ریزه‌کاری‌های آن متفاوت و متمایز باشد. مگر می‌توان تصور کرد که همه‌ی ویژگی‌های سبک زندگی زنان و مردان در یک جامعه‌ی اسلامی مثل هم باشد؟ اصلاً مگر درست است که همه‌ی وجوه سبک زندگی شهری، روستایی، عشایری و... مثل هم باشد؟ آیا می‌توان تصور کرد که سبک زندگی فرد در دوران کودکی، نوجوانی، میان‌سالی و بزرگ‌سالی به یک صورت باشد؟ مگر می‌توان انتظار داشت که اقوام مختلف با خرده‌فرهنگ‌های متفاوت، شیوه‌ی زندگی‌شان مثل هم باشد؟ البته در همه‌ی این‌ها اصولی، از جمله وجدان، فطرت، میل به خوبی‌ها، عقل و... مشترک است و این خصوصیات به آن‌ها این امکان را می‌دهد که خوب را از بد تمیز دهند. در همه‌ی آن‌ها، بصیرتی نسبی وجود دارد که بتوانند حق را از باطل تشخیص دهند.
بنابراین اصول سبک زندگی اسلامی‌ایرانی مشترک است و اصلاً یکی از این اصول، رعایت تفاوت‌ها و اقتضائات مختلف فردی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی است؛ اما جزئیات می‌توانند کاملاً متمایز باشند و این مسئله با تقرب الهی، سعادت دنیوی و اخروی و حیات طیبه‌ای که به دنبالش هستیم سازگار است. نباید از این نکته غافل شویم که تربیت، شرایط اجتماعی و فرهنگی، توان مالی و تمکن و وسع افراد مختلف جامعه یکسان نیست و بنابراین سبک زندگی آن‌ها نمی‌تواند عین هم باشد. ما انسان‌های ماشینی نمی‌خواهیم، بلکه می‌خواهیم به مفهوم واقعی کلمه، انسان را در زمینه‌ی سبک زندگی‌اش راهنمایی کنیم و برنامه‌ای کلان مبتنی بر آموزه‌ها، اصول و ارزش‌های اسلامی داشته باشیم.
به نظر شما، این تکثر در برنامه‌های دولت چگونه باید مد نظر قرار گیرد؟
در راهنمایی و رانندگی، که یک پدیده‌ی دنیوی و بشری است، همه رانندگی می‌کنند و حتی ممکن است همه‌ی مقررات را رعایت نکنند؛ ولی پلیس تا زمانی که تصادفی اتفاق نیفتد یا حقی از کسی ضایع نشود، دخالت نمی‌کند. در عرصه‌ی سبک زندگی هم حاکمیت خطوط راهنما و مسیر اصلی را نشان می‌دهد و جامعه را به صورت کلان هدایت می‌کند و بنابراین در پایبندی به این سبک زندگی، ممکن است همه به یک اندازه اهتمام نداشته باشند، ولی دولت دخالت نمی‌کند. آنجایی حاکمیت لازم می‌داند دخالت کند که در مناسبات بین انسان‌ها، حقی تضعیف شده یا مظلومی نیاز به کمک داشته باشد. حتی اگر ظلمی در مورد کسی صورت گرفته باشد و خود آن فرد گذشت کند، دولت آن مسئله را پیگیری نمی‌کند، مگر اینکه حقی اجتماعی مطرح باشد و مدعی‌العموم موضوع را تعقیب کند. ما در تدوین برنامهی تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش نیز ضمن آن که برنامهی ملی برای تعیین محتوای تعلیم‌وتربیت رسمی و عمومی داریم، لکن برای تفاوت‌های فردی دختران و پسران، متربیان شهری، روستایی و عشایری، پیروان مذاهب و ادیان توحیدی، ساکنین مناطق مختلف جغرافیایی و متربیان اقوام و قبایل مختلف نیز ارزش قائل شده‌ایم و تمایزات و تفاوت‌های مختلف آن‌ها را مد نظر داشته‌ایم.در همان پیکره‌بندی اصلی و راهنمایی‌های کلی که از سوی حاکمیت صورت می‌گیرد، چگونه تفاوت‌ها مد نظر قرار خواهد گرفت؟
باید توجه داشته باشیم که ما نمی‌خواهیم فقط با فکر خودمان این کار را انجام دهیم، بلکه این کار باید مبتنی بر آموزه‌های دینی انجام شود. خداوندی که ما را خلق کرده و ابزار هدایت را در درون و بیرون ما به ودیعت نهاده، ما را راهنمایی کرده است. اگر خودمان می‌خواستیم سبک زندگی طراحی کنیم، این نکته‌ای که شما می‌فرمایید محتمل بود؛ ولی وقتی آموزه‌های دینی برای همین مقصود آمده‌اند، کافی است ما موضوعاتی که در عرصه‌های مختلف به سبک زندگی برمی‌گردند احصاء کنیم و به سراغ مکتب اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله) برویم و از اهلش بپرسیم که برای مثال، در فلان مسئله، خطوط قرمز اسلام کجاست و حلال و حرام چیست.وقتی این مسائل احصاء شد، بخشی از آن‌ها در قالب احکام فقهی و بخشی در قالب اخلاق تعقیب می‌شود، مسائلی در قالب تربیت باید تحقق پیدا کند، بخشی دیگر در قالب قوانین و مقررات اجتماعی محقق خواهد شد و قسمتی از این مسائل هم در حال حاضر تحقق پیدا نمی‌کنند؛ برای اینکه هنوز بشریت به آن سطح از بلوغ نرسیده است که قدر این راهنمایی‌ها را بداند و مسلماً همه چیز در این دنیا تمام نخواهد شد. در نظام هستی، معاد را برای همین گذاشته‌اند که اگر در بخش‌هایی تعدی یا ظلمی اتفاق می‌افتد و در این دنیا به آن رسیدگی نمی‌شود، در آن دنیا، حساب و کتابش برقرار باشد.
در این خصوص، پیشنهاد ویژه‌ای برای دولت دارید؟
در فرصتی دیگر، باید مفصلاً به نقش نهادها و قوای مختلف بپردازیم و مثلاً بگوییم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان تبلیغات، حوزه‌ی علمیه، دانشگاه‌ها و... هر کدام چه نقشی در این زمینه دارند. البته برخی از نقش‌های این نهادها مشترک است، ولی وجوه افتراقی هم در بین آن‌ها دیده می‌شود که به مأموریت‌های مشترک یا اختصاصی هر کدام از این دستگاه‌ها برمی‌گردد.در همین زمینه، با توجه به بحث شروع به کار شوراهای اسلامی شهر و روستا، یکی از رهنمودهایی که مقام معظم رهبری دارند این است که شهرداری‌ها، مدیریت شهری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به دنبال این باشند که شهر نمونه‌ی اسلامی شکل بگیرد. این شهرها و پدیده‌ی شهرنشینی است که سبک زندگی ما را دچار مخاطره کرده است. روستاها هنوز سبک زندگی‌شان سالم‌تر از شهرهاست. باید در فرصتی دیگر، به صورت مفصل‌تر، راجع به نقش مدیریت شهری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین شهرداری‌ها، در تحقق آن مدینه‌ی فاضله و شهر نمونه‌ی اسلامی صحبت کنیم؛ شهری که امن و پُر از نعمت باشد و در آن، وقت مردم صرف ترافیک و کارهای بی‌مورد نشود. مردم فرصت داشته باشند به کار و تفریح و عبادت بپردازند و در جامعه، روابط مبتنی بر صداقت و سلامت باشد. آلودگی‌های محیطی به حداقل ممکن برسد و مردم در آرامش و در فضایی معنوی و روحانی، بتوانند هم معیشت‌شان را داشته باشند و هم به عبادت بپردازند.
/ج
