وجوب اطاعت از ولیّ فقیه و حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش

برخی این شبهه را مطرح کرده اند که اگر دین بخواهد در امور سیاسی و اجتماعی انسان دخالت کند و مردم را ملزم کند که رفتار خاصی داشته باشند و یا از کسی اطاعت کنند، این با آزادی انسان منافات دارد و انسان موجودی است دارای
يکشنبه، 24 آذر 1392
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
وجوب اطاعت از ولیّ فقیه و حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش
 وجوب اطاعت از ولیّ فقیه و حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش

 






 

پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی

پرسش:

آیا وجود حاکمیت دینی و وجوب اطاعت از ولیّ فقیه منافی با حق آزادی و حق حاکمیت انسان بر سرنوشتش نیست؟

پاسخ:

برخی این شبهه را مطرح کرده اند که اگر دین بخواهد در امور سیاسی و اجتماعی انسان دخالت کند و مردم را ملزم کند که رفتار خاصی داشته باشند و یا از کسی اطاعت کنند، این با آزادی انسان منافات دارد و انسان موجودی است دارای آزادی و اختیار که باید هر کاری که خودش خواست انجام دهد و نباید کسی او را الزام و مجبور کند که کار خاصی را انجام دهد. این شبهه با دو رویکرد برون دینی و درون دینی طرح گردیده است، از این رو ما نیز با هر دو رویکرد به تبیین و نقد آن می پردازیم:

طرح شبهه ی مذکور با رویکرد برون دینی

در این رویکرد، شبهه کننده در پی آن است که دستورات الزام آور دینی و دعوت مردم به تبعیت و پیروی از آن را با اصل و جوهر انسانیت ناسازگار و منافی جلوه دهد. البته این شبهه در چند شکل و صورت بیان شده است که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم:
در اصطلاح منطقی، اختیار، فصلِ مقوّم و ممیّز(1) انسان است و تشکیل دهنده جوهر انسانیت است، حال اگر ما اختیار و آزادی را از او سلب کنیم و او را ملزم کنیم، انسانیت را از او سلب کرده ایم. پس نباید دین احکام الزام آور داشته باشد و او را به اطاعت از پیامبر، ائمه و جانشینان و نُواب امام معصوم وادارد؛ که در این صورت به انسانیت او حرمت ننهاده و حق انتخاب را از او سلب کرده است.

پاسخ شبهه ی فوق

برای این شبهه دو پاسخ ارائه می دهیم. پاسخ اول با توجه به شبهه هیوم (2) است که اتفاقاً مورد پذیرش شبهه کننده نیز قرار گرفته است. شبهه هیوم عبارت است از این که: درک کننده «است ها» به عقل نظری است و درک کننده «بایدها و نبایدها» عقل عملی است و چون عقل نظری بیگانه با عقل عملی است و ارتباطی با آن ندارد، نمی توان و مدرَک عقل عملی -بایدها و نبایدها- را مبتنی بر عقل نظری ساخت. اگر کسی دارای ویژگی و صفتی است نمی توانیم نتیجه بگیریم که پس باید چنین باشد و یا چنان نباشد، چون مُدرِک اولی عقل نظری و مدرِک دومی عقل عملی است و این دو ارتباطی با هم ندارند.(3)
با این حال، شبهه کنندگان در طرح شبهه ی فوق این مبنای برگزیده ی خود را فراموش می کنند و می گویند الزام کردن مردم با انسانیت آنها سازگار نیست و دین نباید دستورات الزامی برای مردم داشته باشد؛ ‌چون مردم مختار و آزادند. ابتدا می گویند انسان مختار «است» و نتیجه می گیرند که «باید» او را آزاد گذاشت و «نباید» او را الزام کرد! بنابراین، از مختار بودن انسان که از شمار «است ها» است و توسط عقل نظری درک می شود، «باید و نباید» را که توسط عقل عملی درک می شود استنتاج می کنند و این ناقض مبنای آنهاست و آنها خود نمی پذیرند که از «است ها» «بایدها» استنتاج شود.
البته ما اعتقاد داریم در مواردی که «است ها» علت تامه پدیده ای هستند، می توان «بایدها» را نتیجه گرفت، اما چنین استنتاجی در مورد بحث ما صورت نمی گیرد؛ چون مختار بودن انسان علت تامه مکلف شدن او نیست بلکه اختیار زمینه را برای تکلیف فراهم می کند و تکلیف و الزام به انجام کاری یا خودداری از کاری به جهت مصالح و مفاسدی است که کارها در پی دارند.

پاسخ دوم شبهه ی فوق

اگر ما تسلیم شبهه شویم -و بپذیریم که چون انسان مختار است نباید او را الزام کرد و باید او را آزاد گذاشت -نظام جنگل و هرج و مرج را پذیرفته ایم. اساساً الزامی بودن مقوّم و خمیر مایه ی قانون است و یک گزاره وقتی قانون خواهد بود که متضمن الزام باشد. در هر سیستم و ساختاری، وقتی کسی قوانین و دستورالعمل هایی را می پذیرد، تحت هر شرایطی باید به آنها عمل کند. نمی شود قانونی را بپذیرد، اما وقتی اجرای آن را به زیان خویش دید و خود را مشمول آن قانون یافت. بدان عمل نکند و سود و زیان خویش را در نظر گیرد؛ در این صورت نظام از هم گسسته می شود. تا هنگامی که قانونی از سوی مراجع قانونگذار اعتبار و رسمیت داشته باشد، همگان باید بدان ملتزم باشند. بنابراین اگر انسان زیست اجتماعی را پذیرفت، مبنای نظم آن، یعنی قانون و الزامات آن را هم باید بپذیرد. طبعاً در جامعه ی دینی هم قانون که عبارت است از الزامات اجتماعی دین و سایر قوانین موضوعه در چارچوب آن، باید پذیرفته گردد تا هم جامعه به خوبی اداره شود و به سمت پیشرفت و ترقی قدم بردارد و هم حقوق شهروندان به بهترین وجهی تأمین گردد.
این شبهه همان گونه که در آغاز گفتیم با رویکرد درون دینی نیز مطرح گردیده است و ما وعده دادیم آن را نیز تبیین و نقد کنیم. اما از آنجا که تبیین و نقد این شبهه در رویکرد درون دینی در واقع خود پاسخ پرسش دیگری نیز هست، ما نخست آن پرسش را مطرح می کنیم تا هم پاسخ آن را داده باشیم و هم شبهه ی پیش گفته را از نگاه درون دینی طرح و نقد نماییم.

پرسش:

از مضمون برخی آیات قرآن بدست می آید که اسلام برای آزادی انسان ها احترام قائل است و هیچ کس و حتی رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بر کسی سیطره ندارد. بنابراین آیا نمی توان با استناد به قرآن نتیجه گرفت که انسان آزاد است و ملزم به اطاعت کسی از جمله ولی فقیه نیست؟

پاسخ:

پاسخی که اینک به پرسش فوق می دهیم ضمن آن که جواب این پرسش است، جواب پرسش سابق از رویکرد درون دینی نیز هست. شبهه ی سابق که به هدف تضعیف تئوری ولایت فقیه و حاکمیت دینی صورت گرفته است در شکل درون دینی خود به این صورت طرح می شود که اسلام برای آزادی انسان ها احترام قائل است و قرآن کریم سلطه و سیطره بر دیگران را نفی می کند و حتّی رسول خدا (صلّی الله علیه و ‌آله و سلّم) نیز بر کسی سلطه ندارد و نباید کسی را مجبور کند. پس با استناد به آیات قرآن باید بپذیریم که انسان آزاد است و ملزم به اطاعت کسی نیست. شبهه در پی القای این مطلب است که وجوب اطاعت از ولیّ فقیه با آزادی انسان مخالف است و این با روح اسلام که انسان را اشرف مخلوقات و خلیفه خدا در زمین می داند نمی سازد. در ذیل برخی از آیاتی را که شبهه کننده به آنها استناد کرده بر می شماریم:
1. خداوند خطاب به پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) می فرماید:
«فَذَکِّر اِنَّما أَنتَ مُذَکِّرٌ. لَستَ عَلَیهِم بِمُصَیطِرٍ»(4)
پس تذکر ده که تو فقط تذکر دهنده ای. تو سلطه گر بر آنان نیستی که (بر ایمان) مجبورشان کنی.
به استناد این آیه، پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) هم که بالاترین مقام را دارد بر مردم تسلط ندارد و مردم آزادند و لازم نیست از پیامبر اطاعت کنند و اصلاً آن حضرت حق ندارد در ارتباط با زندگی مردم اظهار نظر کند!.
2. «وَ مَا جَعَلْنَاکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً وَ مَا أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَکِیلٍ‌»(5)
و ما تو را نگهبان آنها قرار نداده ایم و مسؤول اعمال ایشان نیستی.
3. «مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ» (6)
پیامبر وظیفه ای جز پیام رسانی ندارد.
4. «إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً» (7)
ما راه را به انسان نشان دادیم خواه سپاسگزار باشد و خواه ناسپاس.
5. «وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْیَکْفُرْ...»(8)
و بگو که حق (پیام اسلام) از طرف خداست پس هر که خواهد ایمان آورد و هر کس خواهد کفر ورزد.

پاسخ شبهه ی فوق

در پاسخ باید گفت: در برابر آیاتی که شبهه کننده برای نفی سلطه و سیطره ی رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و عدم وجوب اطاعت ایشان بدانها تمسک جست، آیاتی وجود دارد که بر طبق برداشت نادرست شبهه کننده، ‌با دسته ی اول از آیات تناقض دارد و ما در ذیل به برخی از آن آیات اشاره می کنیم:
1. «وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» (9)
هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش فرمانی دادند، (در برابر فرمان ایشان) اختیاری داشته باشد.
آیه ی فوق به صراحت لزوم تبعیت و تسلیم در برابر خداوند و رسول خدا را ذکر کرده و گوشزد می کند که مؤمنان حق ندارند از اطاعت و پیروی رسول خدا سرپیچی کنند.
2. «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَ هُمْ رَاکِعُونَ‌»(10)
سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانا که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.
3.«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ...» (11)
مطابق این آیه همان گونه که اطاعت از خداوند لازم است اطاعت از پیامبر و اولی الامر -که در روایات ما به دوازده امام (علیهم السلام) تفسیر شده اند- نیز لازم و واجب شمرده شده است و چون امر به اطاعت به نحو مطلق بیان شده است شامل همه امور فردی و اجتماعی می شود.
4.«وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ...» (12)
ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای این که به فرمان خدا، از وی اطاعت شود.
این آیه نیز به صراحت دلالت دارد که پیامبران بی چون و چرا و در همه ی امور باید مورد اطاعت قرار گیرند. (زیرا اینجا نیز اطاعت مطلق است و شامل همه امور می گردد). البته این لزوم اطاعت از پیامبر و پیروی از اوامر و نواهی او به دلیل اذن خداست.
5. «النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...»(13)
چه اولویتی را که در آیه آمده به معنای ولایت داشتن بگیریم و چه به معنای سزاوارتر، در هر دو صورت آیه دلالت دارد که حق تصمیم گیری پیامبر درباره ی مردم بر حق تصمیم گیری آنها در حق خودشان مقدم است. همه مفسّرین به این نکته اذعان دارند و بر این اساس مردم باید تصمیم پیامبر را بر تصمیم خویش مقدّم بدارند و حق مخالفت با تصمیم و نظر ایشان را ندارند. البته آیه تنها درصدد بیان اصل ولایت رسول خداست و درصدد بیان محدوده ی آن ولایت نیست که آیا محدوده ی ولایت و تقدّم تصمیم پیامبر بر سایرین، تنها در امور اجتماعی است و یا علاوه بر امور اجتماعی شامل امور شخصی نیز می شود.
بی شک از شبهه کنندگانی که به آیات دسته ی اول برای نفی ولایت رسول خدا و جانشینان حضرت تمسک جسته اند، انتظار نمی رود که به تناقض ظاهری دو دسته آیات پاسخ دهند، چه بسا آنها از وجود دسته ی دوم غافل باشند، یا محتوای آن آیات را نمی پذیرند. به هر حال با اِعمال کمی دقت و توجه به سیاق و قبل و بعد آیات دسته ی نخست و همینطور دسته ی دوم به راحتی می توان دریافت که هیچ گونه تهافتی بین این دو دسته از آیات وجود ندارد: آیات دسته ی اول در ارتباط با کسانی است که هنوز به اسلام گرایش نیافته اند و چون قوام اسلام و ایمان به اعتقاد قلبی است و چنین اعتقادی با شناخت و آگاهی و با ادلّه ی متقن و محکم و از روی اختیار حاصل می گردد و اکراه بردار نیست؛ بر این اساس، خداوند به پیامبر خود می فرماید تو مسؤولیت خویش را انجام دادی. وظیفه تو ابلاغ پیام ما و آیات الهی به مردم بود و دیگر نباید نگران ایمان نیاوردن مشرکان باشی. رسالت تو در این نیست که مردم به زور و اکراه مسلمان شوند؛ چون ما تو را مسلّط بر کفار قرار ندادیم که به زور آنها را مسلمان کنی.
در مقابل دسته ی اول، آیات دسته دوم متوجه کسانی است که با شناخت و آگاهی و اختیار خویش اسلام را پذیرفتند و به آنان گوشزد می شود که باید به دستورات اسلام عمل کنند و از پیامبری که اعتقاد دارند از سوی خداست و احکام و دستوراتش همه از جانب خداست اطاعت کنند و به تصمیم او گردن نهند و حق انتخاب و گزینش در برابر دستورات ایشان را ندارند. این که کسی پس از پذیرش اسلام و اعتقاد به آن بگوید من در عمل کردن به احکام اسلام آزادم، اگر خواستم عمل می کنم و اگر نخواستم عمل نمی کنم، به این می ماند که در کشوری که نظام دموکراسی و آزادی در آن استقرار دارد، مردم به اختیار خویش در رفراندم شرکت کنند و با رأی بالا حکومت، نمایندگان و گردانندگان نظام اجتماعی خویش را برگزینند؛ اما وقتی آن حکومت قانونی را می گذراند از عمل کردن به آن طفره روند! وقتی آن حکومت مردم را موظف به پرداخت مالیات می کند، بگویند ما مالیات نمی دهیم، در پذیرش اصل حکومت و رأی دادن به آن آزاد بودیم اکنون نیز مختاریم که به دستورات آن عمل کنیم و یا از زیر بار پذیرش مسؤولیت شانه خالی کنیم؛ مسلماً هیچ عاقلی چنین رفتار و برخوردی را نمی پذیرد.
بنابراین، آزادی عمل و اختیار در پذیرش دستورات الهی قبل از اختیار اسلام است(14) وگرنه پس از اختیار اسلام، هر مسلمانی باید ولایت و سلطه ی پیامبر و حاکمان اسلامی را بپذیرد و موظف است ارزش های اسلامی را رعایت کند وگرچه دولت اسلامی در زندگی فردی و خصوصی افراد و مسائلی که در نهان انجام می گیرد دخالت نمی کند، امّا در ارتباط با زندگی اجتماعی و در تعامل با دیگران همگان را موظف و ملزم به رعایت حدود الهی می کند و با هتک حریم ارزش های الهی، توهین به مقدسات دین و تجاهر به فسق و محرمات، سخت مقابله می کند؛ و این در واقع نمودی از ولایت حاکمان اسلامی بر افراد جامعه است که آنها را وا می دارند تا ملتزم به لوازم ایمان و اسلام باشند، اسلامی که با اختیار خویش برگزیده اند.

پی نوشت ها :

1.فصل مقوم یک چیز به بخشی از آن گفته می شود که بود و نبود آن چیز وابسته به آن باشد. و فصل ممیز نیز به ویژگی ذاتی یک چیزی می گویند که او را از انواع دیگر همجنسش جدا می کند. مثلاً «ناطق بودن» فصل مقوّم و ممیز انسان به شمار می آید که هم انسان بودن هر کس وابسته به آن است و هم این ویژگی، انسان را از سایر انواع حیوان جدا می کند.
2. دیوید هیوم(David Hume) فیلسوف تجربی قرن هیجدهم و اهل اسکاتلند است.
3. برای بررسی بیشتر درباره ی عقل نظری و عقل عملی و نیز دیدگاه هیوم و نقد آن، ر.ک: فلسفه ی اخلاق، استاد محمد تقی مصباح یزدی، انتشارات اطلاعات، تهران 1373، ص 20-62.
4.غاشیه/22.
5. انعام/107.
6. مائده/99.
7. انسان/3.
8. کهف/29.
9. احزاب/36.
10. مائده/55.
11. نساء/59.
12. نساء/64.
13. احزاب/6.
14. البته داشتن آزادی و اختیار قبل از اسلام و سلطه نداشتن حاکم اسلام بر انسان، به این معنا نیست که مسؤولیتی هم متوجه او نیست و فردای قیامت نیز مؤاخذه ای از جهت عدم پذیرش اسلام، ولایت پیامبر و جانشینانش، متوجه انسان نخواهد بود. بلکه این آزادی عمل و اختیار تنها ویژه ی این دنیاست و در جهان پس از دنیا، انسان باید در برابر عدم پذیرش اسلام و تک تک الزام های آن پاسخگو باشد.

منبع مقاله :
مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول



 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.