گستره وضع قانون در اسلام؛ حداقلی یا حداکثری؟

درباره ی گستره ی وضع قانون و کمیّت آن دیدگاههای متفاوتی مطرح است که اختلاف آنها ناشی از نوع تلّقی آنها از انسان و هدف قانونگذاری است.
پنجشنبه، 28 آذر 1392
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
گستره وضع قانون در اسلام؛ حداقلی یا حداکثری؟
 گستره وضع قانون در اسلام؛ حداقلی یا حداکثری؟

 






 

پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی

پرسش:

دیدگاه اسلام درباره ی گستره ی وضع قانون برای زندگی بشر دیدگاه حداکثری است یا حداقلّی؟

پاسخ:

درباره ی گستره ی وضع قانون و کمیّت آن دیدگاههای متفاوتی مطرح است که اختلاف آنها ناشی از نوع تلّقی آنها از انسان و هدف قانونگذاری است.
یک دیدگاه که گرایش لیبرالیستی است و امروزه در جوامع غربی حاکم است، معتقد به اصالت فرد و دلخواه اوست. مطابق این گرایش قانون باید به گونه ای وضع شود که انسان از حدّاکثر آزادی ها برخوردار باشد تا بتواند هرگونه که خواست و پسندید رفتار نماید. بدیهی است برای رسیدن به چنین هدفی باید قوانین اجتماعی به حداقل برسند تا کمتر انسان را محدود کنند و زمینه ی برخورداری هر چه بیشتر از دلخواه را برای انسان به وجود آورند؛ زیرا بزرگترین مصلحت انسانی نزد این گرایش، بهره وری هرچه بیشتر از زندگی مادّی و این جهانی است و مصالح دیگر از جمله مصلحت های دینی و اخروی- هرگز نمی توانند سدّی در برابر این مصلحت باشند تنها تا وقتی قابل اعتنایند که در راستای تأمین لذّت و منافع بیشتر و بهتر انسان مادّی باشند.
از دیدگاه اسلام انسان یک موجود مادّی محدود به این دنیا نیست بلکه موجودی فراتر از مادّه و دارای زندگی جاوید است که همه ی شؤون و اعمال او با سرنوشت نهائی او ارتباط دارد. یعنی هر گونه تلاشی در این زندگی در سعادت ابدی و یا شقاوت او تأثیر خواهد داشت «الدنیا مزرعة الاخرة». اگر این بینش اصل قرار داده شود دیگر در زندگی انسانها چیزی باقی نمی ماند که نیازمند قانون نباشد. نیازمندی به قانون یعنی قانون نشان بدهد که انسان از چه راهی و با گزینش چه روش و شیوه ای به هدف می رسد. و از آنجا که همه ی اعمال انسان در این جهان در رسیدن یا نرسیدن به هدف زندگی و خلقت بشر مؤثّرند، بنابراین قانون مطلوب از نظر اسلام، قانون در برگیرنده ی همه ی جوانب زندگی است.
همچنین از آنجا که طبع انسان منفعت طلب است و تنها به منافع خویش می اندیشد و در این راه از هیچ کوششی دریغ ندارد، پس برای رفع تضادها و تزاحمات و ایجاد تعاون و امنیّت در جامعه باید قانون وجود داشته باشد که حقوق هر کسی را بیان کند و محدوده ی عدل و ظلم در آن مشخص شود تا براساس آن مردم بدانند چه کاری ظالمانه و چه کاری منطبق بر عدل است در غیر این صورت نه امنیتی باقی می ماند و نه آرامشی و آسایشی و نه سعادت اخروی و هیچ کسی به خواسته های فطری خود نمی رسد.
بنابراین در بینش اسلامی همه ی حرکات و سکنات، چه در بعد زندگی فردی و خانوادگی چه در زندگی اجتماعی و حتی روابط بین المللی دارای نظام و مقررات است و اسلام برای همه ی شؤون زندگی بشر قانون دارد که از جمله آنها قوانین حقوقی و اجتماعی است و این به معنی سلب آزادی انسان نیست بلکه راه استفاده درست از آزادی را در اختیار او می نهد و چراغی فراراه اوست تا بتواند استفاده ی شایسته از آزادی بنماید. البته این قوانین تا آنجا که به زندگی اجتماعی انسان مربوط نمی شود، کیفر دنیوی ندارد و تنها کیفر اخروی دارد. در واقع کیفر دنیوی در برابر جرایم و تخلّف از قوانین اجتماعی لازمه ی همه ی قوانین حقوقی است و منحصر به قوانین حقوقی اسلام نیست زیرا این تخلّفات موجب تضییع حقوق سایر شهروندان و پایمال شدن مصالح اجتماعی مردم است.
منبع مقاله :
مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول



 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط