پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی
پرسش:
اسلام در عصر ظهور خود با جوامعی نه چندان پیچیده مواجه بود، اما امروزه که جوامع بسیار گسترده و پیچیده شکل گرفته است و هزاران ارتباط رو به افزایش اجتماعی که قبلاً نبوده بوجود آمده؛ آیا باز می توان اسلام را برای اداره ی جوامع کافی و کارآمد دانست؟پاسخ:
پیش از پرداختن به پاسخ، بهتر است اندکی پرسش را روشن تر نمائیم: سؤال این است که: بعد از آن که پذیرفتیم اسلام دارای قوانین اجتماعی است و همه ی شعبه های قوانین اجتماعی، از قبیل: مسائل مالی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق بین المللی و سایر قوانینی را که مورد حاجت جامعه است پوشش می دهد و حکومت را ملزم می داند که این قوانین را معتبر دانسته، درصدد اجرای آنها برآید و اگر چنانچه حکومتی قوانین اسلامی را معتبر نداند و درصدد اجرای آنها برنیاید، از نظر اسلام مشروعیت ندارد؛ این پرسش رخ می نماید که بشر در زندگی خود به نحو فزاینده نیاز به قوانین فراوان و جدیدی دارد که بی شک در متن قرآن، سنّت پیامبر(صلی الله علیه وآله) و کلمات ائمه اطهار (علیهم السلام) کلیه ی این قوانین نیامده است؛ مثلاً قوانین مربوط به فضا و قلمرو هوایی کشورها و این که آیا فرضاً یک هواپیما حقّ دارد بدون اجازه مسؤولان یک کشور وارد قلمرو هوایی آن کشور شود، یا مثلاً قوانین راهنمایی و رانندگی و حقوقی که برای دریاها و فلات قارّه مطرح است و هزاران مورد از این دست که درصدر اسلام موضوعی نداشته تا حکمش بیان شود؛ حال با این وصف چگونه می توان ادعا کرد که باید قوانین الهی و اسلامی در جامعه پیاده شود، با این که اسلام در بسیاری از زمینه ها قانونی ندارد. و آیا این بهترین دلیل نیست تا قوانین بشری را -که به روز و متناسب با نیاز می توان وضع کرد- جایگزین قوانین اسلامی کنیم؟البته این پرسش گاه خود وسیله ای می شود تا برخی غیرمعتقدان به اسلام و حکومت دینی از آن برای نفی دخالت اسلام در حکومت و اداره ی جامعه بهره برداری نمایند و با آب و تاب دادن به آن درصدد تضعیف جایگاه حکومت اسلامی و مبانی آن برآیند. با این همه ما با صرفنظر از انگیزه ی این طیف به پاسخ پرسش فوق می پردازیم:
ابتدا باید گفت: قانون دارای مفهومی عام و گسترده است و شامل قوانین تکوینی مانند قوانین فیزیک، شیمی، قانون لاوازیه، قانون جاذبه ی نیوتن و قانون نسبیّت انیشتین و...، که در تکوین وجود دارد، همینطور قوانین فلسفی، منطقی و ریاضی نیز می شود. با این حال ما در اینجا صرفاً از قوانینی که قابل وضع اند و اصطلاحاً «قوانین اعتباری» نام دارند گفتگو می کنیم. این قوانین که اعتبار و امکان اجرای آنها در صورتی است که ازسوی منبع معتبری وضع شوند، به سه دسته تقسیم می شوند:
الف. قانون اساسی: عبارتست از یک سلسله قوانین بالنسبه ثابت که متناسب با فرهنگ و آیین هر جامعه ای توسط افراد با صلاحیّت برای کشوری وضع می گردد. این قوانین از ثبات نسبی برخوردارند و برای دوره های طولانی قابل اجرا هستند و روزمرّگی ندارند و اساس و محور اداره ی جامعه شناخته می شوند. و به دلیل همین ثبات و مصون بودن از تغییرات پی در پی، کلّی و محدود خواهند بود.
ب. مصوّبات مجلس: این دسته از قوانین، قوانینی هستند که در مجلس و پارلمان تصویب می گردند و با توجه به اینکه برخی از کشورها، علاوه بر مجلس شورا، مجلس دومی دارند که مجلس سنا و یا عنوان دیگری را به خود گرفته است، قوانین مصوّب آن مجلس نیز از قبیل همین دسته از قوانین شناخته می شود. در کشور ما علاوه بر مجلس شورای اسلامی که مصوبات و قوانین لازم جهت اداره ی کشور را می گذراند، شورای نگهبان (1) قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی را با قانون اساسی و قوانین شرع تطبیق می دهند و در صورت مغایرت آن مصوبات با قانون اساسی و قوانین شرع مجدّداً آنها را برای بازنگری به مجلس ارجاع می دهند.
ج. مصوّبات هیأت دولت: علاوه بر قوانین مصوّب مجلس، در هر کشور مقرّراتی از مجاری دیگری تصویب می شوند که لازم الإجرا هستند، نمونه ی بارز آنها مصوبات هیأت دولت است، قانون اساسی به هیأت دولت اختیاراتی داده که در موارد خاصّی مقرّراتی را تصویب کند. همچنین رئیس جمهور نیز در مواردی شخصاً می تواند تصمیماتی اتخاذ کند و این مقرّرات مصوب از سوی دولت و رئیس جمهور دیگر به مجلس ارجاع نمی شود و خود به خود قانونی و لازم الاجرا هستند. همچنین آیین نامه ها و بخشنامه هایی که توسط مقامات ذی صلاح تصویب و به ادارات و مراکز اجرایی ابلاغ می گردد، به یک معنا قانون نامیده می شوند و دولت ضامن اجرای آنهاست.
بدیهی است تمام این قوانین و مقررات یکجا و در یک زمان ممکن نیست که به تصویب برسد، زیرا قوانین موضوعه و آیین نامه های اجرایی به دلیل تغییر شرایط، مرتّباً نیاز به تغییر و تجدید نظر دارند. طبعاً وقتی که گفته می شود قوانین باید اسلامی باشند، منظور این نیست که همه ی قوانین، از قانون اساسی گرفته تا قوانین موضوعه و مقرّرات اجرایی، باید در قرآن آمده باشند.
مفهوم اسلامی بودن قوانین
در توضیح معنای اسلامی بودن قوانین و مقرّرات توجّه به فرایند وضع قوانین عادی مفید است. به عنوان نمونه قوه مجریه و هیأت دولت در تدوین و تصویب مقرّرات و آیین نامه ها، باید در چارچوب و محدوده ای که قانون اساسی و قوانین موضوعه ی مجلس معین کرده است قرار گیرد، و به اصطلاح مصادیق کلیاتی باشد که در قانون اساسی و مصوبات مجلس آمده است مصوبات مجلس نیز باید به تأیید و تصویب شورای نگهبان برسند، یعنی، مجلس نیز باید در چارچوب قانون اساسی عمل کند و در این صورت مصوبات آن اعتبار می یابد و از ضمانت اجرایی برخوردار می شود. بنابراین، اعتبار مقررات اجرایی و لازم الاجراء گشتن آنها به تطبیق یافتن با قوانین موضوعه ی مجلس است و اعتبار قوانین موضوعه به این است که در چارچوب قانون اساسی کشور باشد و اعتبار قانون اساسی هم به این است که تابع اراده ی تشریعی خداوند متعال باشد. بدین ترتیب مجموع قوانین و مقررات دارای رابطه ی طولی هستند و اعتبار آنها در صورتی است که این سلسله مراتب چنان رعایت شود که به اسلام و اراده تشریعی خداوند منتهی گردد، نه این که همه ی مقررات اجرایی و آیین نامه ها و قوانین مجلس باید در قرآن و سنّت آمده باشند.نکته ای که حائز اهمیت فراوان است و در حقیقت تئوری حکومت اسلامی در بخش قانونگذاری محسوب می شود این است که مطابق دین اسلام، تنها مرجعی که اصالتاً حق قانونگذاری و امر ونهی بر دیگران را دارد خداوند متعال است و هر کسی که خدا به او اذن و اعتبار دهد می تواند در محدوده ای که به او اذن داده شده به وضع قانون بپردازد. این اذن از سوی خدا به پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله و آله) داده شده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»(2) و نیز آیه ی «النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...» (3) و نیز پس از ایشان به کسانی که از جانب خدا و پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله و سلم) نصب شده اند، یعنی امیر المؤمنین (علیه السلام) و سایر ائمه ی معصومین(علیهم السلام)، و در زمان غیبت معصوم (علیه السلام) نیز کسی که به نصب خاص یا عام از سوی امام معصوم(علیه السلام) معرّفی شده است. بنابراین در اسلام قانون وقتی معتبر است که خدا، یا پیامبر (صلی الله علیه وآله) یا امام معصوم (علیه السلام) و یا ولیّ فقیه -که به نصب عام از سوی امام معصوم برگزیده شده است.- به آن اعتبار دهند. و به همین دلیل، تمام قوانین جاری کشور، اعم از قانون اساسی، قانون موضوعه ی مجلس شورای اسلامی و مقرّرات اجرایی هیأت دولت، همگی وقتی معتبرند که به نحوی به امضاء و تأیید ولی فقیه برسند. و گرنه منشأ اعتبار قوانین و از جمله قانون اساسی دچار مشکل خواهد شد و از حیث دینی و نیز از حیث نظری و داشتن توجیه عقلانی (4) بی پایه خواهد بود.
حاصل آن که، وقتی گفته می شود قوانین و ارزش های اسلامی باید در اداره ی جامعه اعمال شوند، مراد آن نیست که تنها به قوانینی که در قرآن و سنت آمده اکتفا می شود و مقتضیات زمان و مکان و انبوه نیازمندی های به قانون و وضع مقرّرات نو و کارآمد در نظر گرفته نمی شود؛ بلکه مراد آن است که در چارچوب عناوین کلّی بیان شده از سوی قرآن و سنت و با در نظر گرفتن معیارهای احکام کلّی اسلام به وضع قوانین مفید و کارآمد پرداخته می شود. این عناوین کلّی، هر یک می تواند طیف وسیعی از موضوعات و جزئیات را در بر گیرد. پس موضوعات و تغییراتی که در آنها رخ می دهد متفاوت و بی شمارند، اما عناوین کلی بی نهایت نبوده و ثابت اند. درست است که شؤون زندگی انسان فراوان و روز به روز و پیوسته رو به تزاید است و با توسعه و پیشرفت تمدن و زندگی اجتماعی موضوعات جدیدتری مطرح می شوند که همه ی آنها نیازمند قوانین معیّنی هستند که برآورده کننده ی احتیاجات باشند، اما همه ی آن قوانین متغیّر می توانند معیارهای مشخّصی داشته باشند که اگر کسانی آن معیارها را با بیان ثابت شناختند، می توانند با اذن کسی که قوانین کلّی را نازل کرده است و معیارهای کلّی آنها را شناسانده، در موارد خاص، قوانین خاصّی را وضع کنند. (5)
بنابراین مقصود از این که می گوییم «قوانین اسلام باید در جامعه پیاده شوند» تنها قوانینی نیست که مستقیماً از جانب خداوند در قرآن نازل شده اند؛ زیرا این قوانین در قرآن به صورت کلی و مطلق ذکر شده اند. منظور این است که پیامبر (صلی الله علیه وآله)، امام معصوم (علیه السلام) و کسانی که با روح آن قوانین آشنا هستند و معیارها را در اختیار دارند و قواعد کلّی و تزاحم بین آنها و ارجحیّت برخی را می توانند تشخیص دهند، (6) مصادیق و شیوه های اعمال و حاکمیت آن قوانین کلی را تعیین می کنند، که بی شک این امر باید براساس قوانین کلی الهی صورت گیرد. و صد البته چون این قوانین کلی توسط خداوند وضع شده اند، یعنی، کسی که به همه ی مصالح انسان و آنچه برای بشر و زندگی فردی و اجتماعی او دارای خیر است آگاهی دارد؛ و هیچگونه کاستی از جهت دانایی به عواقب اجرایی قوانین، و یا اعمال سلایق فردی و باندی به جهت جلب منافع در آن وجود ندارد، بهترین و کارآمدترین قوانین برای اداره ی زندگی این جهانی انسان و تأمین سعادت اخروی او هستند.
پی نوشت :
1. شورای نگهبان از این جهت شبیه مجلس سنا در دیگر کشورها و شبیه دادگاه قانون اساسی است، و از جمعی فقیه و حقوقدان تشکیل می شود.
2. نساء/59.
3. احزاب/6.
4. زیرا اگر منشأ اعتبار قانون اساسی را رأی مردم دانستیم، لااقل جای این پرسش باقی خواهد بود که: کسانی که به قانون اساسی رأی نداده اند به چه دلیل باید از آن، و یا قوانین موضوعه و مقررات اجرایی که در چارچوب آن وضع می شود اطاعت کنند، مگر نه آن است که اعتبار و لازم الاجرا بودن قانون اساسی به دلیل رأی مردم است، حال کسانی که به آن رأی نداده اند چرا باید ملزم به اطاعت باشند و چرا باید آن قانون و سایر قوانین کشور در مورد آنها اعتبار داشته و اعمال شوند؟
5. البته این قوانین خاص باید با در نظر گرفتن مصالح جامعه و از روی مطالعات کارشناسانه وضع شوند و جامع نگری و واقع بینی لازم برای هرچه کارآمدتر کردن آنها اِعمال گردد.
6. این افراد، غیر از پیامبر و ائمه(علیهم السلام)، اصطلاحاً «فقیه جامع الشرایط» می گویند.
مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول
.jpg "شخصیت معنوى امام خمینی (رحمه الله)")
