پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی
پرسش:
ملاک و منشأ اعتبار قانون چیست؟ و ما چرا باید از دستورات دولت اسلامی اطاعت کنیم؟پاسخ:
مسأله قانون و اعتبار آن و لزوم اطاعت از آن از مباحث بنیادی همه ی نظامهای سیاسی است دانشمندان و متخصصان برای تبیین این بحث تلاشهایی کرده اند و نظرات مختلفی را ارائه داده اند مهمترین نظرات و دیدگاههایی را که این دانشمندان در باب ملاک اعتبار قانون ارائه داده اند. می توان در سه نظریه خلاصه کرد:الف: نظریه ی عدالت:
بعضی معتقدند که ملاک اعتبار قانون عدالت است، اگر قانونی بر اساس عدالت و رعایت حقوق مردم وضع گردید معتبر خواهد بود و لازم است که مردم از آن اطاعت کنند اما اگر براساس عدل نبود اعتبار ندارد.ب: تأمین نیازهای جامعه:
نظریه ی دوّم این است که ملاک اعتبار قانون تأمین نیازهای جامعه است چون افراد جامعه از آن رو که از زندگی اجتماعی برخوردار هستند نیازهایی دارند که جنبه ی فردی و شخصی ندارد بلکه اجتماعی است و در شرائط زندگی اجتماعی پدید می آید، قوانین برای تأمین این نیازمندیها وضع گردیده است و همه ملزم به رعایت آن هستند. پس مجموعه قوانین و دستگاههای دولتی و مقررات و آئین نامه ها و دستورالعملهای آنها در راستای نیازمندیهای اجتماعی و مصالح جامعه است و براین اساس آنها مشروعیت دارند.ج: خواست مردم:
برخی معیار و ملاک اعتبار قانون را خواست مردم می دانند. از دیدگاه آنان قانون برای این است که خواسته های جامعه را تأمین کند. لذا وقتی مردم چیزی را از دولت یا دستگاه قانونگذاری خواستند نمایندگان مردم در مجلس بر اساس خواست مردم قانونی را تصویب می کنند و چون قانون ملهم از خواست مردم است معتبر می باشد و مردم نیز باید هم به قبول و اجرای آن قوانین تن دهند.طبق نظریه اول که ملاک را عدالت قرار دادیم مشکل اعتبار قانون حل نخواهد شد. چون برداشت ها از عدالت مختلف است و اینکه اساساً عدالت چیست و چگونه تحقق پیدا می کند، پاسخ های بسیار متفاوتی به آن داده شده است و معلوم نمی شود کدام قانون عدل است تا اینکه اعتبار پیدا کند.
براساس نظریه دوم که ملاک را تأمین نیازهای جامعه می داند، گرچه ملاک روشنتری است ولی مشکل حل نمی شود زیرا حل نیازهای جامعه با اشکال مختلف می تواند صورت بگیرد. اما اینکه کدام یک باید عملی شود و به عنوان قانون معتبر شناخته شود مشخص نیست.
بحرسب ملاک سوم نیز اعتبار قانون درست نمی شود و مکشل مضاعف دارد.
اولاً:
اینکه همه ی مردم یک چیز را بخواهند و مخالفی نباشد. در عالم محقق نمی شود، در این صورت ملاک اعتبار قانون برای مخالفین چیست؟ثانیاً:
اگر این خواسته ها مطابق عدالت یا نیازهای جامعه نبود آیا باز هم اعتبار دارد؟اما براساس نظر اسلام که اعتبار قانون و معیار صحت آن اراده و تشریع الهی است؛
اولاً:
همه قوانین عادلانه اند. زیرا خداوند از هر کسی به صلاح و فساد و عدل و ظلم اعمال انسانها آگاهتر است پس اجرای قوانین او برقرار کننده عدالت خواهد بود.ثانیاً:
خداوند بهتر از همه نیازهای بشر چه مادّی و چه معنوی را می شناسد بنابراین قوانین الهی ناظر به همه ی نیازهای واقعی انسان وضع شده اند و اجرای صحیح آنها این نیازها را تأمین خواهد کرد.و ثالثاً:
چون انسانها نه مالک خود و نه مالک انسانهای دیگرند، حق ندارند بدون رضایت خداوند خود یا دیگران را به چیزی ملزم کنند. ولی خداوند ربّ و مالک آنهاست و قوانین او برای مخالفین نیز الزام آور است لذا اشکال نظریه سوم نیز مرتفع است.در نتیجه ما به عنوان مسلمان خواست خداوند را معیار صحت و اعتبار قانون می دانیم و معتقدیم که هر چه خداوند دستور دهد قانون تلقی می شود و معتبر است. از جمله خداوند خود اجازه و دستور داده است که پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیهم السلام) و منصوبین آنها، مطابق اصول و قوانین کلی الهی، قوانینی برای رفع نیازهایی که در زمانها و مکانهای مختلف پدید می آید وضع نمایند و این قوانین موضوعه نیز الهی بوده و همان اعتبار را خواهد داشت.
باید توجه کرد همانطور که قانونگذاری مختص خداست تعیین مجری قانون نیز باید توسط خداوند صورت بگیرد و انسانها بدون اجازه و رضایت او حق حکومت ندارند و این حق نیز تنها از آن خداست و البته خداوند اجرای قوانین الهی را به آگاهترین و پایبندترین و دلسوزترین افراد نسبت به قوانین الهی و مصالح مردم واگذار کرده است و همان کسانی که اجازه وضع قانون یافته اند، از طرف خداوند اجرای قانون را هم به عهده دارند و تنها حکومت آنان مشروع و معتبر است.
از آنجا که در رأس دولت اسلامی، ولی فقیه یعنی منصوب امام معصوم (علیه السلام) به نصب عامّ قرار دارد. بنابراین هم قوانین دولت اسلامی معتبر و مشروع است و هم دولت اسلامی برای اجرای قانون الهی مشروعیت دارد پس اطاعت از دولت اسلامی لازم و حتمی است همانگونه که اطاعت از خداوند واجب است.
منبع مقاله :
مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول
