عوامل ثبات و بقاي حکومت

از نظر بيروني، علل بقا و زوال دولت ها منوط به تنظيم يا عدم تنظيم امور حکومت بر اساس اقتضائات عقل و دين است که مهمترين نمود جامعه شناسي آن، عدل و ظلم در عرصه حاکميت سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي باشد. در قرون چهارم و پنجم هجري بساط خلافت دچار زوال و انحطاط شد و بر ويرانه هاي آن، دولت ها و حاکميت هاي مستقل جديدي به وجود آمدند. بيروني شاهد محيط پر هيجان و شکوفايي و زوال قدرت هاي سامانيان، قراخانيان و غزنويان بود که روح حساس و عقل بيناي وي را به سمت تحليل علل منازعات اجتماعي و گسيختگي حکومت کشاند. وي در بسياري از آثار خود به اين تحولات اشاره مي کند و حتي در برخي موارد عملاً درگير مسائل حکومتي مي شود، چنان که در کتاب التحديد با لحن اعتراض آميز مي نويسد:
هنوز چند سالي آرام بر من نگذشته بود [ ظاهراً به مأموريتي که مأمون خوارزمشاه به او داده بود که با موفقيت توانست انجام دهد، اشاره دارد ] که خداوند به من امکان داد به موطنم بازگردم، اما در آن جا ناگزير شدم به مسائل عمومي بپردازم؛ کاري که ابلهان را به شوق مي آورد، ولي فرزانگان را بر حال من متأسف مي ساخت. (1)
بيروني ضمن اين که در آن شرايط از مشارکت در حکومت ناراحت است، ولي مسائل سياسي خوارزم به گونه اي بود که نمي توانست گرفتار آنها نباشد. به هر حال، ديدگاه هاي سياسي و حکومتي وي برخلاف برخي انديشمنداني است که از کنار گود نظاره گر مسائل هستند، ديدگاه هاي بيروني تا حدّي خاستگاه تجربي و متأثر از مشاهدات وي است که خود ارزش آراي سياسي اش را مضاعف مي کند.

1 . عدالت

از ديدگاه بيروني، همان گونه که در طبيعت عدل حافظ نظام طبيعت است و به واسطه مشيت الهي نيازهاي موجودات بدون اسراف و خسّت به آنها اعطا شده است، (2) در نظام انساني نيز عدالت حافظ نظام اجتماعي مي باشد. وي در بحث از علل پيدايش نيازها، حرفه ها و مشاغل به اختلاف مقاصد و تعارضات اجتماعي اشاره مي کند و ضرورت عدالت را براي حفظ تعادل جامعه متذکر شده، تصريح مي کند که: « فالتسخير بالجور و الاستئجار (3) لا يدوم؛ روابط مبتني بر فشار و ظلم ثبات و دوام ندارد ».

2 . رهبر شايسته

با توجه به مباني جامعه شناسي بيروني که جامعه را به طبقه ي خواص و عامه مردم تقسيم مي کند، آراي سياسي وي با نظريه نخبگان و شايسته سالاري مقارنت دارد. از منظر وي، همان گونه که عقل در نهان انسان موجب ثبات و تعادل قواي متعارض است، طبقه انديشمندان نيز کار ويژه ي تعادل و ثبات جامعه را برعهده دارد، بنابراين پيشوايي موفق است که بتواند با کسب دانايي و بينش صحيح نماينده ي عدل باشد. از اين رو، عقل چيزي جز عدل نيست و رهبر شايسته کسي جز مجري عدالت نمي باشد و در نتيجه، نظام اجتماعي جز به استنباط و پيشوايي عادل، پايينده نمي ماند:
يکي از تدبيرهاي لطيف خداوند متعال در مصالح بشر و يکي از نعمت هاي بزرگي که بر کليه موجودات ارزاني فرموده، اين است که هيچ گاه جهان از پيشوايي عادل که پناه مردم است، تهي نگردد ... و نظام عالم به استنباط او پاينده بماند. (4)
از ديدگاه بيروني، اگر زمام داران عادل باشند قلب ها به سوي آنان جذب مي شود و در « پيش آمدهاي روزگار به او پناه آورند و چون امري بر ايشان مشتبه گشت بر او عرضه دارند » (5) و اين، تضمين کننده ثبات ارکان حکومت بوده و موجب پيوند محکم بين شهرياران و شهروندان مي گردد، چون اگر غير از اين باشد جامعه متشتّت و معارض با حاکميت مي شود و براي آرمان ها و خواست هاي خود، متوسل به خشونت مي گردد، از اين رو وي علت قيام عليه پادشاهي يزدگرد بن شهريار ( پادشاه ايراني ) را « غلبه اشخاصي که مستحق اين مقام نبودند »، (6) ذکر مي نمايد. ابوريحان ضمن تحقيق در مورد ذي القرنين، علت دولت مقتدر وي را داشتن صفات پسنديده که شايسته زمام دران بزرگ است، مي داند:
آنچه از آيات بر مي آيد اين است که او [ذو القرنين ] مردي قوي و صالح و شجاع بود و خداوند به او قدرتي و سلطنتي بزرگ بخشيده بود. (7)
هم چنين بيروني از حکومت شمس المعالي که داراي صفات شايسته رهبري از جمله ظلم، ديانت، عدل و انصاف، فروتني و تدبير است، با تمجيد و احترام نام مي برد. (8) وي در کتاب الجماهر في معرفة الجواهر نيز به انسانيت، مروّت و فتوت اشاره مي کند و آنها را لازمه ي زمام داري مي داند که بايد بر رفتار حکمرانان و رهبران جامعه حاکم باشد، چرا که حکومت شرافت ذاتي دارد و به تبع آن حاکمان به تعبير ابوريحان بايد متصف به صفات اخلاقي و ارزش هاي اجتماعي، باشند تنها در اين صورت است که هر مشتقي را براي آسايش خلق، فروتنانه تحمل مي کنند و زمينه توسعه اقتصادي و اجتماعي را فراهم مي سازند (9) که خود موجب اعتماد مردم به حاکمان و ايجاد دوستي و محبت بين زمام داران و مردم مي شود که نتيجه آن، استحکام و دوام حکومت است.

3 . رفاه عمومي

بيروني ضمن بحث از نقش فلزهاي قيمتي در امور کشورداري، به وظايف اقتصادي و تکاليف مالي حکومت اشاره مي کند و فلسفه حقيقي تشکيل حکومت را خوشبختي و رفاه عمومي جامعه مي داند. وي هم چنين ضمن تبيين وظايف انساني حکومت، رفاه و آسايش عمومي و تأمين حقوق اجتماعي مردم را در هر شرايطي تکليف دولت ها، و عدم رعايت اين امور را سبب « سقوط نظام و حکومت » مي داند. (10)

4. مشروعيت ديني حکومت

بيروني دغدغه احياي ارزش هاي ديني نيز داشت، از اين رو علل زوال و انحطاط حکومت بني عباس را جدايي سلطنت از ديانت مي داند. (11) وي در جاي ديگر مي نويسد: اگر دولت به آيين شريعت مستند شود ثبات و دوام آن مضاعف مي گردد. « از سويي ديگر، اگر اين [ دولت ] مستند باشد به جانبي از جوانب آيين، در آن توأمان افزون خواهند شد و امر، به اجتماع مُلک و دين کمال خواهد يافت ». (12)
ماهيت حکومت از ديدگاه بيروني، مشروعيت دوگانه ( عقل و دين ) دارد و تنها در صورتي که اين دو تلفيق يابند، حاکميت مشروعيت، و در نتيجه دوام و ثبات خواهد داشت. سپس وي در مقايسه بين اين دو، اولويت را به دين داده، مي نويسد: « سيرت فاضله همان است که دين آن را بايسته گرداند ». (13)

5 . مشارکت سياسي نخبگان

ابوريحان با توجه به آموزه هاي اسلامي از نقش نظارتي نخبگان بر دولت و جلوگيري از انحراف آن نيز غفلت نکرده، در مورد حقوق سياسي شهروندان از جمله بيان حقايق در برابر زمام داران مي نويسد:
گفته اند: ( ... وَ لَو عَلي أَنفُسِکُم ) (14) و مسيح را که سلام بر او باد، سخني است به انجيل که اين است معناي آن: « در روشن گرداني حق به نزد ملوک، مقهور صولت آنان مگرديد، که جز بر تن شما مالک نيستند و دستي بر نفس ندارند ». [ انجيل متي، 28/10 ] (15)
بدين ترتيب، وي به مهم ترين دليل زوال حکومت ها که عدم مشارکت نخبگان در مسائل مهم حکومتي است، اشاره مي کند و علت انحطاط حکومت بني عباس را در چاپلوسي و القاب دروغين به جاي بيان حقايق و مصالح حکومتي مي داند. (16)

6 . قانون گرايي

قانون گرايي از عواملي است که موجب وحدت و همبستگي در اجتماع و شکل گيري يک نظام سياسي و بقاي آن مي گردد، چرا که قانون روابط متقابل بين فرد، جامعه و دولت را منطقي، سالم و مبتني بر احترام متقابل مي کند و نيازهاي انسان را بر اساس حقوق متقابل تأمين مي نمايد و در نتيجه، تکامل و اصلاحات جامعه را تدريجي، و به دور از خشونت مي سازد. « بيروني هنگامي که از کتاب نواميس افلاطون بحث مي کند، به اهميت قانون و ضرورت اجراي آن توسط فرمان روايان اشاره مي کند و خاستگاه قوانين را متوجه عقلا و حکما مي داند که بر تأييد ايزد منان مؤيد شده است ». (17) به اعتقاد وي، تأمين قوانين سياست مداران از سوي شريعت، ضمانت اجراي عمل آنان است و موجب استحکام روابط اجتماعي و زندگي سياسي مي گردد.

پي نوشت ها :

1. علي اکبر مهدي پور، مجموعه مقالات، مقاله ي « سفرهاي طولاني و پرماجرا »، ص 35.
2. ابوريحان بيروني، الجماهر في معرفة الجواهر، ص 75 و آثار الباقيه، ص 119-120.
3. همان، ص 79.
4. همو، آثار الباقيه، ص الف.
5. همان.
6. همان، ص 50.
7. همان، ص 57.
8. همان، ص ب.
9. همو، الجماهر في معرفة الجواهر، ص 82 - 84 و نيز ر. ک: غلامرضا جمشيد نژاد اول، همان، ص 16.
10. همو، الجماهر في معرفة الجواهر، ص 99 - 101 و نيز ر. ک: غلامرضا جمشيد نژاد اول، همان، ص 18.
11. همو، آثار الباقيه، ص 203.
12. همو، تحقيق ماللهند، ص 73.
13. همان، ص 54.
14. نساء، آيه 135.
15. همان، ص 2.
16. ابوريحان بيروني، آثار الباقيه، ص 204.
17. همو، تحقيق ماللهند، ص 78.

منبع مقاله :
مقيمي، غلامحسن؛ (1390)، انديشه سياسي ابوريحان بيروني، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم )، چاپ سوم