حکومت و سياست در عصر حضور

دولت يا نظام سياسي بيان گر جامعه اي است که در آن، قدرت سياسي تمرکز يافته و نهادهايي براي تحقق، حفظ و استفاده ي مطلوب از آن در جهت رساندن جامعه به خير و سعادت به وجود آمده اند. بر اساس ديدگاه توحيدي در اسلام، دولت و نظام سياسي در قالب امامت مطرح مي شود و حاکميت انسان بر سرنوشت جمعي خويش از دو نوع رابطه ي انسان با خدا نشأت و انجام مي پذيرد: يکي، رابطه در بُعد هدايت الهي انسان که با نصب و معرفي انبيا و امامان انجام مي پذيرد و ديگر، در بُعد خلقت انسان که آزاد و حاکم بر سرنوشت خويش آفريده مي شود تا در نتيجه ي اين دو موهبت الهي، انسان بتواند در پرتو آزادي توأم با مسئوليت خويش، راه هدايت انبيا را برگزيند و از اين طريق اراده ي خدا را که همان شريعت و قانون الهي است، حاکم بر سرنوشت خويش گرداند.
دولت در جامعه ي اسلامي همانند ديگر جوامع بشري نه تنها بيان گر وجود مجموعه اي از نهادهاست، بلکه حاکي از وجود نگرش ها و شيوه هاي خاصي از اعمال و رفتار است که منحصراً مدنيت اسلامي خوانده شده در واقع جزئي از تمدن اسلامي محسوب مي شود. زندگي انسان ها در درون نظام سياسي و دولت آغاز مي شود و پايان مي پذيرد.
از نقاط بارز و برجسته ارتباط دين و سياست و پيوستگي تعاليم و آموزه هاي اسلامي با نظام سياسي و حکومت، تشکيل حکومت در عصر رسالت به رهبري پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) است. از ديدگاه عموم مسلمانان، نخستين و عالي ترين نمونه ي آرماني از دولت اسلامي، دولت حضرت رسول (صلي الله عليه و آله و سلم) در مدينة النبي است و از ديدگاه شيعيان، « امامت » نمونه ي عالي دولت اسلامي مي باشد. شيعيان امامت را از ارکان اعتقادي - و نه فروع فقهي - اسلام مي دانند و عقيده دارند که خداوند اهل بيت و امامان معصوم ( عليهم السّلام ) را براي اداره ي نظام سياسي و هدايت جامعه اسلامي بعد از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) برگزيده است. بنابراين در اين نظام سياسي، امام معصوم رهبري آن را برعهده دارد و از اين جهت شيعه براي منصب امامت، جايگاه ديني بالايي به مراتب بيشتر از اهل سنت قائل است، زيرا امامت در انديشه شيعي، خلافت الهي در زمين است.
مهم ترين وظيفه ي امام، جانشيني پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) در وظايف سه گانه ي آن حضرت يعني تبليغ دين و هدايت معنوي بشر، قضاوت و اداره ي نظام سياسي است. در اين زمينه رأي مشهور، اطلاق ولايت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه ( عليهم السّلام ) است؛ به اين معنا که تمامي اوامر و نواهي صادره از ايشان، اعم از احکام شرعي، عرفي، خصوصي و عمومي - واجب الاتّباع است و اولياي معصوم صاحب ولايت مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم هستند و اختيار ايشان از اختيار خودِ مردم بر خودشان بيشتر است و هر چه صلاح بدانند عمل مي کنند. شيخ انصاري از جمله فقيهان قائل به ولايت مطلقه پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه ( عليهم السّلام ) است. وي پس از آنکه ولايت تصرف در اموال و انفس را به دو قسم استقلال وليّ در تصرف ( سببيت نظر وي در جواز تصرف ) و عدم استقلال غير در تصرف و منوط بودن تصرف ديگران به اذن وي ( شرطيت نظر وليّ در جواز تصرف ديگران ) تقسيم مي کند، مي نويسد:
توهم اين که [ وجوب اطاعت ائمه ( عليهم السّلام ) مختص اوامر شرعيه است و دليلي بر وجوب اطاعت از ايشان در اوامر عرفيه يا سلطنت بر جان و مال نيست ] پذيرفته نيست. مستفاد از ادّله ي اربعه بعد از تتّبع و تأمل اين است که ائمه ( عليهم السّلام ) سلطنت مطلقه بر رعيت از جانب خداي تعالي دارند و تصرفات شان بر رعايا مطلقاً نافذ مي باشد. اين قاعده در ولايت به معناي اول جاري است، اما در ولايت به معناي دوم يعني اشتراک تصرف ديگران به اذن ايشان ... ترديدي در عدم جواز تصرف ديگران در غالب امور عمومي بدون اذن و رضايت آن ها نيست، اگر چه عمومي که اقتضاي اصالت توقف هر تصرفي به اذن امام ( عليه السّلام ) بکند در کار نيست، اما اطرّاد و شمول لزوم تحصيل اذن ايشان در اموري که هر قومي به رئيس خود مراجعه مي کنند [ يعني حوزه ي عمومي ]، بعيد نيست. ( 1)
سيد محسن حکيم در مباحث مختلف خود از ضرورت حکومت و دولت سخن به ميان مي آورد. وي در بحث حکم به رؤيت هلال ماه براي شروع فريضه ي روزه يا افطار آن در آخر ماه- که فقها غالباً آن را از فروعات حکومت مي دانند - روايات را چنين تفسير مي کند که اين گونه روايات مختص به امام است که عنوان امام، ظاهر در امام حق ( امام معصوم ) ( عليه السّلام ) مي باشد. ايشان سپس به رويّه و سيره ي مسلمانان صدر اسلام و بعد از آن استناد مي کند که: هرگاه در مورد رؤيت هلال ماه رمضان با مشکلي مواجه مي شدند اين گونه نبود که به سراغ بيّنه و شواهد بروند، بلکه « آنان به واليان امر مراجعه مي کردند از حاکمان يا قاضيان، پس هنگامي که آن ها ( واليان ) حکم مي کردند ( مثلاً حکم به رؤيت ماه شوال ) مردم به مجرد حکم حاکم افطار مي کردند و کمترين توجه و تأمل براي آشکار شدن وضوح آن کافي است و اگر چنين نبود مستلزم هرج و مرج و بي نظمي در جامعه مي گرديد ». (2)
با چنين تصريحي که آية الله حکيم در امر حکومت دارد و استمدادي که از شواهد تاريخي صدر اسلام و پس از آن مي کند، چنين برداشت مي شود که ايشان همانند ساير فقهاي شيعه در اصل ضرورت حکومت، آن هم در عصر حضور، ترديدي به خود راه نمي دهد.
سيدمحسن حکيم در جايي ديگر، آيه ي شريفه ي ( إِنَّمَا وَلِيُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا... ) را به گونه اي ضمني متعرّض ولايت رسول و امام مي داند، نه غير آنان (3). مقصود از ولايت در کلام ايشان، همان است که همه ي فقها از آن برداشت دارند؛ يعني مفهومي فراتر از حکومت و قلمروي آن به گونه اي که هر مسلماني از اين ولايت اطاعت کامل را تلقي کرده، هيچ گاه برخلاف آن را حتي در ذهن خود بر نمي تابد. سيد محسن طباطبائي در مورد قلمروي ولايت پيامبر و امام چنين مي آورد که: آيه ي شريفه ي ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) و مانند آن نظير فرموده ي پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) در روايت ايوب بن عطيّه: « من نسبت به هر مؤمني از خودش سزاوارترم » و حديث غدير که: « آيا من نسبت به شما از خودتان سزاوارتر نيستم؟ گفتند: بله، و پيامبر ادامه دادند: هر کس من مولاي او هستم، پس اين علي مولاي اوست » اقتضا دارد که ولايت براي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و امام بر جان ها ثابت باشد و از جهت عدم قول به فصل و اولويت (4) ولايت بر اموال نيز براي پيامبر و امام متعين مي گردد. (5)
بنابراين، از جنبه ي نظري آية الله حکيم قلمروي ولايت پيامبر و امام و نظام سياسي مبتني بر آن را مطرح نموده که شامل ولايت و حق اعمال تصرف در جان ها و اموال مردمان مي باشد و در حوزه ي احکام خاص و مصاديق اين قلمرو در بحث اراضي مفتوحة العنوة و تصرف در آن ها، ولايت امام و إشراف سلطاني امام بر آن را مطرح مي کند که: « بر اساس آن هيچ کس حق ندارد در آن زمين ها تصرف کند، مرگ اين که از جانب امام اذن و اجازه داشته باشد و اگر در نصوص و روايات جواز قبول اين اراضي از جانب سلطان جائر آمده و يا خريد خراج اين زمين ها از سلطان جائر جايز شمرده شده و يا به عنوان ارتزاق يا جايزه گرفتن خراج، مجاز تلقي شده منافاتي با ثبوت ولايت امامِ حق ندارد، زيرا امکان اين وجود دارد که امام بر اساس مصالحي، برخي از تصرفات را امضا کرده و اجازه داده باشد ».(6)
فراتر از موارد فوق، تصويري از جامعه اسلامي و يا نظام سياسي است که سيد محسن حکيم به هنگام تجويز هزينه هاي عمومي جامعه از خزانه کل کشور ترسيم مي کند. وي برخي از افراد را که عهده دار عملي واجب مي شوند اما اختصاص بدان مي يابند ضرورت مي داند که از بيت المال اسلامي براي آن ها مستمري پرداخت شود. وي اظهار مي دارد: « مثلاً تأمين مسئله ي معاش و زندگي فردي که متکفّل اذان نمازها مي گردد. از بيت المال مسلمان ها، امري اجماعي است، زيرا اين مورد از مصالح عمومي مسلمانان است و خزانه عمومي جامعه به همين منظور بنا گرديده است و ارتزاق وي همانند ارتزاق کارمندان نظير قاضي و والي و غير آن ها جزء مصالح عمومي به حساب مي آيد. » (7) چنين سخناني نشان دهنده اين است که وي براي جامعه اسلامي، قاضي و والي ( استاندار ) و ساير کارگزاران نظام سياسي را قائل است، بنابراين بر ضرورت حکومت در جامعه ي عصر حضور اذعان دارد.

پي‌نوشت‌ها:

1. شيخ مرتضي انصاري، المکاسب، مسئلة من جملة اولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاکم، چاپ سنگي، ص 153 و ج 2، ص 46 و 47.
2. سيد محسن حکيم، مستمسک العروة، ج 8، ص 460.
3. همان، ج 13، ص 206- 208.
4. يعني هر کس ولايت بر جان ها و انفس را گفته، ولايت بر اموال را گفته يا اصلاً ولايت را مطرح نکرده و قول به تفکيک وجود ندارد. ديگر اين که قاعده اولويت اقتضا مي کند که هرگاه کسي ولايت بر جان ها داشته باشد حتماً ولايت بر اموال را نيز داراست.
5. سيد محسن حکيم، نهج الفقاهة، ج 1، ص 297.
6. همان، ص 336.
7. همان، مستمسک العروة، ج 5، ص 615.

منبع مقاله :
موسويان، سيدمحمدرضا، (1389)، انديشه سياسي آية الله سيد محسن طباطبائي ( حکيم )، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول.