سياست از افلاطون تا ظهور اسلام

در سياست و فلسفه سياسي نيز، بايد همانند مسائل فلسفي ديگر، بحث را از يونان آغاز کنيم. يونانيان سال ها پيش از افلاطون، به سياست توجه داشتند. جامعه و دولت شهرهاي يونان، چنان موقعيتي يافته بود که در زمان سقراط و
يکشنبه، 25 آبان 1393
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
سياست از افلاطون تا ظهور اسلام
 سياست از افلاطون تا ظهور اسلام

 

نويسنده: سيديحيي يثربي




 

الف. افلاطون

در سياست و فلسفه سياسي نيز، بايد همانند مسائل فلسفي ديگر، بحث را از يونان آغاز کنيم. يونانيان سال ها پيش از افلاطون، به سياست توجه داشتند. جامعه و دولت شهرهاي يونان، چنان موقعيتي يافته بود که در زمان سقراط و افلاطون، يک ضرورت حياتي به شمار مي رفت. شايد انگيزه سقراط در ترجيح مرگ بر فرار از زندان همين بود که مي شد از جاي بگذري، اما نمي شد از جامعه گذشت! اما افلاطون با اين کارش که سياست را به صورت مدون و به عنوان بخشي از معارف انسان عرضه کرد، گامي بزرگ برداشت.
از نظر افلاطون، جامعه در سعادت انسان نقش مهمي دارد. او سعادت را هدف قرار داده و مي خواهد جامعه اي را که به « مثال عدالت » شبيه تر باشد، تعريف کند. اين جامعه همان « مدينه فاضله » خواهد بود. افلاطون در سياست نيز مبناي « معرفت » را به کار مي برد. چنان که براي داشتن معرفت، بايد از محسوسات گذشت و به مثل نزديک شد؛ براي داشتن يک شرايط خوب زندگي اجتماعي نيز بايد به حکومت هاي موجود که همگي بد و ناقص اند، اعتنايي نداشت، بلکه بيشتر به کشف و تعريف حکومت ايده آل ( مثالي ) پرداخت.
محور چنين جامعه اي « عدالت » بود. اگرچه ما به خاطر آنکه در جهان محسوسات قرار داريم، نمي توانيم بدانيم که عدالت چيست، اما بايد نخست آن را در شکل اجتماعي اش جست و جو کنيم، يعني در مقياسي بزرگ تر و با حروفي درشت تر. (1)
افلاطون راه نزديک شدن به مدينه فاضله ( مثالي ) را نيز، از معرفت شناسي خود، جست و جو مي کرد. اين راه همان « فلسفه » بود. براي رهايي از شرور و بدبختي ها و رسيدن به رستگاري و سعادت، يا بايد فيلسوفان به حاکميت رسند وي حاکمان فيلسوف شوند. (2)
افلاطون غايت اوليه زندگي اجتماعي را غايتي اقتصادي مي داند. مردم با هم زندگي مي کنند تا با تقسيم کار، از زندگي راحت تري برخوردار باشند. (3) اگر زندگي با تجمل و رفاه همراه شود، مشاغل بيشتر لازم مي شود و با افزايش جمعيت به خاک و زمين بيشتر نياز خواهد بود و همين نياز زمينه را براي جنگ آماده مي کند. اما هميشه بايد به دنبال صلح بود. حتي با جنگ هم! چه جنگ گاهي براي افراد پيروز هم زيان بخش است، اما تربيت هميشه سودمند است. (4)
پس بايد مبنا را بر تربيت حساب شده قرار داد. تربيت از همان کودکي بايد آغاز شود. با ملاحظات تربيتي، سه طبقه اجتماعي از هم جدا مي شوند. يعني همه کودکان را يکسان مورد تربيت قرار مي دهيم. سپس بر اساس شايستگي شان به طبقه صنعتگران و پيشه وران و برتر از آنان طبقه پاسداران و برتر از آنان طبقه حامان تقسيم مي شوند. (5)
تکيه گاه سياست افلاطون، « فيلسوف » است که هم بر قانون گذاري و هم بر داوري و اجرا تسلط دارد و آن ها را از هر جهت هدايت و کنترل مي کند. (6)
از آنجا که سعادت براي افلاطون، يک حقيقت است، تنها فيلسوف آن حقيقت را درک مي کند. پس فيلسوف بايد سرپرستي و هدايت مردم را به عهده گيرد. بنابراين حکومت مطلقه فردي را بر حکومت دموکراتيک ترجيح مي دهد. (7)
افلاطون انواع ديگر حکومت ها را نمي پسندد. از نظر او حکومت پادشاهي ( حکومت يک نفر ) بهترين نوع حکومت است. حکومت چند نفره، در مرتبه دوم بهترين نوع حکومت است. و حکومت عامه، ( دموکراسي ) بدترين نوع حکومت است. اين ها همه با اين شرط در نظر گرفته شده اند که قانون مدار و معرفت مدار باشند؛ (8) وگرنه حکم آن ها برعکس خواهد بود. يعني بيشترين بدي به حکومت فردي تعلق دارد و بعد از آن حکومت چند نفره، و حکومت عامه بدترين نوع حکومت خواهد بود. (9) عوامل لازم براي اجراي حکومت درست هم از نظر او مهم اند. از قبيل:
1. محدوديت جامعه از نظر جمعيت. (5040 خانواده). (10)
2. کنترل تربيت و تعليم. (11)
3. نظارت دولت بر عقايد مردم و تنبيه منحرفان اعتقادي. (12)
4. مبارزه با اشتغال هاي زيان بخش و بي حاصل. مانند گدايي و اختلاس. (13)
5. نظارت بر سفر شهروندان به خارج و بالعکس. (14)
6. اشتراک زنان و فرزندان و نظارت بر توليد نسل. (15)
7. حذف مالکيت خصوصي. (16)
بايد توجه داشت که افلاطون اشتراک در زن و فرزند و اموال را به طور مطلق تجويز نمي کند، بلکه از نظر او طبقه پيشه وران و صنعتگران، خانواده و اموال خصوصي خود را خواهند داشت. تنها دو طبقه پاسداران و مددکاران حق مالکيت خصوصي و زندگي خانوادگي نخواهند داشت. (17)
8. کنترل و محدود کردن هنر، در چهارچوب مسائل تربيت. (18)
9. نکته آخر آنکه قوانين بايد قابل تغيير باشند. در عين حال قانون بايد اقتدار مطلق هم داشته باشد. به گونه اي که تخلف از قانون، مجازات سختي مانند اعدام به دنبال داشته باشد. (19)
از مسائل ديگر که در بحث سياست افلاطون مطرح بوده است، مي توان به موارد زير اشاره کرد:
1. افلاطون نظام بردگي را مي پذيرد. (20)
2. افلاطون جامعه طبقاتي نظام سياسي خود را با زيربناي افسانه اي و دروغين توجيه مي کند که:
بنا بر عقيده فنيقيان و شعراي مناطق مختلف، حاکمان از طلا و پاسداران از نقره و پيشه وران از آهن آفريده شده اند. (21) افلاطون اين دروغ را بر اين اساس جايز مي داند که دروغ خاصيت دارويي دارد. زمامداران مجازاند که با صلاحديد خودشان، دروغ بگويند. خود افلاطون نيز مجاز است که به زمامداران دروغ بگويد. (22)

نقد و نظر

برتراند راسل مي گويد:
هميشه رسم چنين بوده است که افلاطون را تمجيد و تحسين کنند ولکن او را نشناسند. (23)
راسل به آفت بزرگي توجه کرده است. ما معمولاً در مورد همه بزرگان گذشته چنين روشي داريم. اما اگر بخواهيم ذهن افلاطون را بررسي کنيم، افلاطون بيش از حد به گذشته و افسانه هاي گذشته توجه دارد. معرفت شناسي افلاطون تحت تأثير فيثاغورث و به واسطه او تحت تأثير عناصر ارفه اي است. توجه به ظاهر و باطن جهان، در هم آميختن عقل و اشراق، اعتقاد به واقعيتي مستقل از زمان، موهوم دانستن جهان محسوس، عدم امکان حصول معرفت از راه حواس و اين گونه باورها، همه از عقايد ارفه اي، فيثاغوري و پارمنيدسي مي باشند. در سياست افلاطون نيز آموزه فيثاغوريان که حکومت را به رازدانان متعلق مي دانستند، مشاهده مي شود. (24)
به نظر من سياست افلاطون علاوه بر پيشنهادهاي نامطلوبش از قبيل اشتراک در زن و ثروت، به رسميت شناختن برده داري، اقتدار بي حد و مرز حاکميت به بهانه تأمين سعادت، کنترل عقايد مردم، به رسميت شناختن نظام طبقات اجتماعي و ده ها نکته ديگر، يک اشکال بنيادي دارد و آن اينکه يک انسان را به عنوان فيلسوف، مالک و محيط حقيقت مطلق فرض مي کند. چنين فرضي از چندين جهت محل اشکال است؛ از جمله: هيچ ملاکي براي ديگران وجود ندارد که تشخيص دهند آيا فلان حکيم واقعاً با حقايق جهان هستي در ارتباط است يا نه؟ بديهي است که اگر حاکميت و قدرت با رازداني گره بخورد، هزاران انسان شارلاتان و نيرنگ باز مي توانند چنين ادعايي داشته باشند. چنان که ما عملاً در ادعاهاي دروغين نبوت و مهدويت و قطبيت، اين نکته را آزموده ايم.

ب. ارسطو

ارسطو نيز انسان را بالطبع مدني مي داند. کسي که در جمع زندگي نکند و چنين نيازي نداشته باشد، يا جانداري است پايين تر از انسان و يا از خدايان است. (25)
اصول سياست از نظر ارسطو، عبارتند از:

1 . نوع حکومت

ارسطو با توجه به قوانين اساسي، حکومت ها را به دو قسم تقسيم مي کند:
- حکومت هاي طرفدار منافع عموم.
- حکومت هاي طرفدار سود شخصي.
او سپس هر يک از اين دو قسم را به سه قسم تقسيم مي کند. (26) اين تقسيمات همان تقسيمات افلاطون اند. (27) از ميان آن ها ارسطو، برخلاف افلاطون به حاکميت يک نفر تمايل ندارد، بلکه به جاي آن از « حکومت اشراف » ( اريستوکراسي ) دفاع مي کند. (28)
برتراند راسل بر اين باور است که ارسطو، عملاً دفاع شايسته اي از دموکراسي کرده است. به اين دليل که از نظر ارسطو، حکومت سلطنتي، بهتر از حکومت اشرافي و حکومت اشرافي، بهتر از حکومت توده مردم ( دموکراسي ) است. اما هرگاه، حکومت، حکومت فاسدي باشد، بهترين آن، به بدترين شکل، تبديل مي شود. بنابراين حکومت سلطنتي فاسد، بدتر از حکومت اشرافي فاسد بوده و حکومت اشرافي فاسد هم، بدتر از حکومت دموکراسي فاسد خواهد بود. از آنجا که هميشه و يا لااقل بيشتر اوقات، حکومت ها با فساد همراهند، پس حکومت دموکراسي بهترين حکومت ها است. (29)
اما او خود حکومت اشرافي را به معناي حکومت بهترين مردم، نه حکومت ثروتمندترين آن ها، ترجيح مي دهد.

2 . قانون

عنصر اصلي سياست ارسطو، « قانون » است. اگر قرار باشد که کسي به تنهايي حکومت کند، اين گونه اشخاص نيز بايد به صورت پاسداران و مجريان قانون به مناصب خود گماشته شوند. (30)
شايد بنيادي ترين تفاوت سياست ارسطو با افلاطون در همين نکته باشد که او برخلاف افلاطون، فيلسوف و فلسفه را در مرتبه بالاتر و برتر از قانون قرار نمي دهد.

3 . فضيلت

از نظر ارسطو، فيلسوف و فلسفه محور اصلي حاکميت نيست. زيرا فلسفه تنها با ضروريات ثابت طبيعت سروکار دارد، اما حکومت بشتر جنبه عملي دارد که نيازمند تربيت و تجربه است؛ عيناً مانند قضاوت.

4 . دولت

دولت نيز مانند رياست خانواده و در سطح کوچک تر از آن، مانند رياست ارباب به بنده و شوهر به زن، يک امر طبيعي است. انسان مدني بالطبع است. برخلاف نظر سوفسطاييان که دولت و حاکميت را امري قراردادي و ساختگي مي پنداشتند. (31)
دولت عبارت است از: آميزش خانواده ها، براي تحقق بخشيدن به يک زندگي کامل، مرفه، سعادتمند و خودکفا. (32)

5 . وظيفه دولت

وظيفه دولت تنها اين نيست که يک زندگي بي خاصيت را تأمين کند، زيرا چنين کاري از وحشيان نيز ساخته است. و همچنين هدف اصلي دولت اين نيست که مانع تجاوز اعضا به حقوق يکديگر شده و مبادلات آنان را تنظيم کند، بلکه هدف اصلي دولت، تأمين يک زندگي خوب و توأم با فضيلت است. (33)

6. آموزش

آموزش، بيشتر جنبه پرورش دارد و از ارکان دولت و مدينه است. آموزش از نظر ارسطو هم مانند افلاطون مهم است. (34)

7. بردگي از نظر ارسطو

بردگي از ارکان جامعه است. زيرا جامعه از واحدهايي پديد مي آيد که همان « خانه » ها و « خانواده » ها هستند. در عهد باستان نيز برده را جزء خانواده مي دانستند. عناصر نخستين تشکيل خانه و خانواده عبارتند از:
1. خدايگان و بنده، ( رابطه مالکيت ).
2. شوهر و زن، ( رابطه همسري ).
3. پدر و فرزند، ( رابطه توليد نسل ).
توجيه ارسطو از مشروعيت بردگي بر چند مبنا استوار است، از جمله:
الف. فن تحصيل ثروت، در تشکيلات خانواده امر مهمي است. برده يکي از ابزارهاي تحصيل ثروت است. و از همه ابزارها نيز مهم تر است، زيرا از ميان ابزارها تنها فعل او است که به کمک فاعل نياز ندارد.
ب. نظام طبيعت عده اي را براي فرماندهي و عده اي ديگر را براي فرمانبري به دنيا مي آورد. بردگان از نژاد پست بوده و داراي روح ضعيف اند.
ج. صلاح خودبردگان در اين است که برده باشند. چنان که حيوانات اهلي در دست آدمي وضع بهتري دارند، کساني هم که از نظر طبيعيت پستند، در زيردست افراد برتر، زندگي بهتري خواهند داشت.

8. شهروند

کسي است که زندگي صنعتي يا تجارتي ندارد و کشاورز هم نيست؛ زيرا صنعت و تجارت با فضيلت منافات دارد و کشاورزي با فراغت. هر آن کسي که بتواند در مشاغل رايزني و قضايي شرکت کند، شهروند ناميده مي شود. فضيلت شهروندي در آن است که بتواند در جاي خود فرمان بدهد و نيز فرمان ببرد.

9. فراغت

از نظر ارسطو عنصر مهمي در جامعه است. در تعاليم ارسطو برخلاف عرف امروزي ما، فراغت به معناي استراحت نيست؛ بلکه چيزي است در برابر کار و استراحت. فراغت بايد هدف اصلي قانون گذار باشد. چنان که جنگ تنها براي صلح مشروعيت پيدا مي کند، همه تلاش انسان نيز تنها به خاطر به دست آوردن فراغت ارزش مي يابد. زيرا فضيلت انساني جز با فراغت به دست نمي آيد. منظور ارسطو از فراغت داشتن فرصت اشتغال به کارهايي است که خودشان هدف اند، نه اينکه براي به دست آوردن لوازم ديگر انجام مي پذيرند. مانند فعاليت سياسي، خدمات عمومي، روابط اجتماعي، کرامت و ايثار، شرکت در مسابقات، ديدن نمايش ها و سرانجام تحصيل دانش و فلسفه. (35)

10. اقتصاد

از نظر ارسطو ابزار زندگي است. و لذا بايد هميشه به گونه اي تنظيم گردد که حالت ابزار بودنش را از دست ندهد. از اين وسيله در خانواده و جامعه براي تأمين زندگي خوب بهره مي گيرند. لذا روش هاي تحصيل ثروت بايد تابع مقررات تدبير منزل و سياست باشد. ارسطو تحصيل ثروت از آب و خاک ( منابع طبيعي ) را بر تحصيل ثروت از راه تجارت يا رباخواري ترجيح مي دهد. زيرا اولي طبيعي و دومي و سومي غيرطبيعي هستند. (36)

11 . شرايط ديگر

ارسطو براي شهر و جامعه بهتر، شرايط و عناصر ديگر را نيز لازم مي داند؛ از جمله:

الف. جمعيت

ارسطو نيز مانند افلاطون بر محدود بودن جمعيت جامعه تأکيد دارد. (37)

ب. تعقل

از نظر ارسطو خوشبختي در فعاليتي است که براساس فضيلت باشد. و چون بهترين قسمت وجود ما نيروي عقلاني ما است، فعاليت عقلاني بالاترين فضيلت و کامل ترين خوشبختي انسان است و لذت آن از همه لذت ها برتر مي باشد.
تفکر عقلاني از همه چيز بي نياز و خودش هدف است، نه اينکه وسيله باشد براي به دست آوردن هدف ديگر. زندگي خردمندانه مناسب ترين و بهترين زندگي براي انسان است. بنابراين ما با تعقل، خود را به گونه اي از مزيت خدايان برخوردار مي سازيم. پس بايد در راه خداگونه شدن از هيچ کوششي دريغ نورزيم. (38)

نتيجه و نظر

براي بررسي تاريخي و تحليلي فلسفه سياست متفکران مسلمان توجه به انديشه سياسي افلاطون و ارسطو ضروري است. نه تنها متفکران مسلمان، بلکه تفکر سياسي جهان در گذشته و حال از عناصري که اين دو متفکر يوناني مورد توجه قرار داده اند خالي نيست. به اين دليل که هدف ما تحليل و نقد فلسفه سياسي در جهان اسلام است، نه هرگونه فکر سياسي، فقط نکات عمده افکار سياسي اين دو بزرگوار را که در فلسفه اسلامي اثر گذاشته اند، بررسي مي کنيم:
1. حکومت حکيمان. افلاطون بر اساس معرفت شناسي معروف خود، فيلسوف و حکيم را به خاطر آنکه با مثل سروکار دارد، شايسته حکومت مي دانست. زيرا او بيش از ديگران از حقيقت عدالت و فضيلت آگاه است. چنان که ديديم ارسطو در اين مسئله با استادش هماهنگ نبود. به اين دليل که:
اولاً؛ ما قبول داريم که رسيدن به معرفت هاي بنيادي، مخصوص فلاسفه است، اما از اين نکته نبايد غفلت کرد که سياست و حاکميت نوعي داوري است. اين داوري بيشتر با مسائل علمي در ارتباط است که در معرض دگرگوني دائمي است. معرفت فلسفي به قلمرو طبيعت مربوط است. و معرفت با اين تعريف، غير از دانش علمي و قضاوت است. بنابراين شرط لازم براي سياستمدار داشتن معرفت کلي نيست، بلکه داشتن تجربه و حکمت عملي است. (39)
ثانياً؛ هيچ فردي را برتر از قانون نمي دانست. حاکم چه فرد باشد چه جمع، بايد در چهارچوب قانون عمل کند. در صورتي که براي افلاطون حاکم فيلسوف فوق قانون بود.
2. اشتراک در مال و زن را ارسطو نمي پذيرد. اين دومين مسئله مورد مخالفت ارسطو با افلاطون است. در نقد ديدگاه اشتراکي افلاطون، ارسطو به تجربه استناد مي جويد که در صورت اشتراک، تعلق عاطفي و اقسام توجه هاي ديگر ضعيف شده و رنگ مي بازند. اشتراک زن، خانه را بي مدير ساخته و فضيلت عفت را نابود مي سازد.
3. ارسطو حکومت فرد را درست نمي دانست. زيرا آن انسان خداگونه اي را که شايسته آن باشد که همگان از او فرمان برند، کجا مي توان يافت؟ پس حکومت اشراف بهترين نوع است. و حتي آن هم تا حدودي آرماني است. پس بايد به يک حکومت شبه جمهوري راضي شد. يعني حاکميتِ به نوبتِ گروهي نظامي بر اساس قانون. (40)
اين دو متفکر بزرگ علاوه بر اين گونه اختلاف هاي بنيادي، در موارد قابل توجهي هم فکراند. از جمله:

1. طبقاتي دانستن جامعه

البته اين فکر در آ موزه هاي افلاطون بيش از ارسطو مطرح است. اگر کسي مانند پوپر، افلاطون را دشمن جامعه باز بداند، حرف بيجايي نزده است. البته اين بدان معنا نيست که هر جا جامعه، طبقاتي بوده است، افلاطون را مقصر بدانيم! شايد بتوان گفت که حتي يک نمونه از جامعه هاي طبقاتي از عصر افلاطون تاکنون بر اساس آموزه هاي او شکل نگرفته است. طبقات در تاريخ گذشته، از تفکر فلسفي پديد نيامده، بلکه از جهل و افزون خواهي بشر پديد آمده است.
اما نکته مهم اين است که اگر روزي انسان بخواهد وضع سياسي جامعه را بر اساس تفکر بنياد نهد، فلسفه سياسي افلاطون آموزه اي خواهد بود که راه را بر جامعه باز خواهد بست. چنين چيزي اگر در شرايط خاصي نيز مطلوب بوده باشد، در شرايط شناخته شده تاريخي و معاصرمان طرح مطلوبي نيست.

2. توجيه نظام برده داري

بدون شک سه حادثه در تاريخ معاصر جهان، از حوادث بزرگ، رهايي بخش و براي هميشه ستودني است که عبارتند از:
الف. لغو نظام برده داري و آزاد و برابر شمردن همه انسان ها.
ب. لغو نظام زمين داري ( ارباب و رعيتي ) و دادن زمين به دست کسي که روي آن کار مي کند.
ج. حذف نظام هاي استبدادي خودکامه و تبديل آن به نظام هاي مدني و دمکراتيک.
ناگفته نماند که جامعه بشري نيازمند يک اقدام جدي عليه نظام سرمايه داري فاسدي است که اکنون با خيال راحت نقش هر سه نظام حذف شده را در حد توان خود به عهده دارد. اگرچه دنياي معاصر با پيشنهاد سوسياليزم و کمونيزم، به مبارزه با اين محور فساد شتافت، اما به دلايل مختلف پس از چند دهه به خاطر مشکلات زيادي که پديد آورده بود، فرو پاشيد.
به هر حال دفاع ارسطو و افلاطون از اينکه گروهي از انسان ها در نظام آفرينش تنها براي آن آفريده شده اند که ابزار دست گروهي ديگر باشند، کاملاً به دور از عقل و منطق بوده و بيشتر بر اساس جريان موجود در عصر زندگي آنان شکل گرفته است.

3 . نظارت بر زندگي فردي

ارسطو و افلاطون هر دو نظارت بر زندگي فردي مردم جامعه را از وظايف دولت مي دانند. دولت بايد آموزش را در جهت پرورش قرار بدهد تا شهروندان را بر اساس برنامه دولت پرورش دهد.

4. حقانيت قدرت غالب

بر اساس نگرش اين دو فيلسوف در مواردي مي توان جنگ را براي تسخير و برده ساختن ديگران تجويز کرد. زيرا نگرش طبقاتي آنان بر دو پيش فرض استوار است:
يکي اينکه افراد بشر به حکم طبيعت از لحاظ استعدادي که براي کسب فضيلت دارند، متفاوت اند.
دوم اينکه تشخيص اين تفاوت ها و قرار دادن هر کسي در طبقه خاص خودش امکان دارد.
بنابراين در صورتي که جنگ ما بر ضدّ کساني باشد که از لحاظ طبيعيت، بايد زيردست ما باشند، اما اين حقيقت را نمي پذيرند و تسليم نمي شوند، هميشه امري عادلانه خواهد بود. (41)
روشن است که چنين آموزه اي براي توجيه عمل همه فاتحان و قدرتمندان تاريخ کفايت مي کند. زيرا هر ملتي خود را برتر مي داند، در نتيجه از ملت ديگر فرمان نمي برد. و چون در جنگ شکست بخورد، اين نشان آن خواهد بود که طرف غالب از لياقت و کفايت بيشتر برخوردار بوده است. بنابراين در هر جنگي حق با کسي خواهد بود که پيروز شود. (42) ( الحق لمن غلب ). فاتحان تاريخ عموماً از چنين احساسي برخوردار بوده اند.

5 . فلسفه سياست ارسطو و افلاطون

اگرچه در قرون گذشته تأثير مهمي بر افکار انديشمندان داشته، اما در نظام پيچيده زندگي امروز و در شرايط ويژه اي که انسان امروز به آن دست يافته است، چندان کارآيي ندارد. اما از يک جهت بسيار اهميت دارد و آن اينکه فلسفه سياست اين دو متفکر آينه عصر زندگي آنان است. اين نظر هگل درباره جمهور افلاطون و نظر فاستر و راسل درباره سياست ارسطو است. (43)
در سياست ارسطو و افلاطون جزئيات ديگري نيز وجود داشت که بايد بررسي مي شدند، اما از آن جهت که آن جزئيات در افکار فلاسفه مسلمان ظهوري ندارند، به آن ها نپرداختيم. در نهايت به سياست هر دو فيلسوف اين اشکال عمده وارد است که بسيار مقطعي و موضعي انديشيده اند. يعني تنها شرايط زمان خود و امکانات محيط زندگي خود را در نظر گرفته اند. اين رو هيچ گونه پيش بيني و پيشنهادي براي شرايط ديگر که در زمان ها و مکان هاي ديگر بوده و خواهند بود، ندارند.

پي نوشت ها :

1- افلاطون، جمهوري، 354 ج 1؛ و 368 هـ 2 تا 369 الف 3 .
2- افلاطون، نامه هفتم، 404 .
3- همان، 369 ج 4-1 .
4- افلاطون، قوانين، 626 الف 2-5؛ و 628 ج 9-هـ 1؛ و 641 ج 7-2 .
5- افلاطون، جمهوري 403 هـ 11-404 ب 8؛ و 412 ج 9-413 - ج 7 .
6- همان، 305 هـ 4-2 .
7- افلاطون، قوانين، 709 د 10 - 710 ب 9 .
8- همان، 705 الف 2-7 .
9- همان، 715 الف 8 ب 6 .
10- همان، 742 الف 5-6 .
11- همان، 790 ج 5- 791 ب 2 .
12- همان، 828 ب 2-3 و 861 هـ 6 به بعد و 899 د 5-905 د 3 و 905 د 3-907 د 1 .
13- همان 936 ج 1-7 .
14- همان 949 هـ 3 به بعد و 951 الف 2-4 .
15- افلاطون، جمهوري، کتاب پنجم.
16- همان، کتاب هفتم و هشتم.
17- همان.
18- همان، 403 هـ 11-404 ب 8 .
19- همان، 297 هـ.
20- افلاطون، قوانين، 766 ب 5- ج 3 .
21- همان، 414 و 415 .
22- همان، 414 و 389. گزارش سياست افلاطون براساس جمهوري و قوانين او و نيز با توجه به تاريخ فلسفه کاپلستون ( ج، 1، فصل 23 ) بود.
23- برتراند راسل، تاريخ فلسفه غرب، کتاب اول، فصل 13 .
24- همان.
25- ارسطو، سياست، 1253 الف 4-1 و 29-27 .
26- همان، 1279، الف 17-21 .
27- همان، 1279، الف 17 به بعد. کتاب اول، فصل هاي 1 و 2 .
28- همان، 1288، الف 12-15. کتاب سوم، فصل هاي 5 و 7 .
29- برتراند راسل، تاريخ فلسفه غرب، کتاب اول، فصل 21 .
30- در مورد تفوق قانون، ر. ک: ارسطو، سياست، کتاب سوم فصل هاي 10 و 11 و 16 و کتاب چهارم، فصل 4 .
31- ارسطو، سياست، کتاب اول، فصل هاي 1 و 2 .
32- همان، کتاب سوم، فصل 9 .
33- همان.
34- همان.
35- ارسطو، سياست، کتاب دوم، فصل هاي 9 و 11 و کتاب سوم، فصل 5 و کتاب هفتم، فصل هاي 14 و 15 و کتاب هشتم، فصل 3؛ و نيز اخلاق ارسطو، کتاب دهم، فصل 6 .
36- ارسطو، سياست، کتاب اول، فصل هاي 8 و 9 .
37- همان، کتاب هفتم، فصل 4 .
38- ارسطو، اخلاق، کتاب دهم، فصل 7 .
39- مايکل ب. فاستر، خداوندان انديشه سياسي، صص 261-260 .
40- ارسطو، سياست، 1288 الف 12-15 .
41- همان، 1256 آ.
42- برتراند راسل، تاريخ فلسفه غرب، کتاب اول، فصل 21 .
43- ر. ک: مايکل ب. فاستر، خداوندان انديشه سياسي، ص 261؛ برتراند راسل، تاريخ فلسفه غرب، کتاب اول، فصل 21 .

منبع مقاله :
يثربي، سيد يحيي؛ (1388)، تاريخ تحليلي- انتقادي فلسفه اسلامي، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول



 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط