عوامل رشد میزان طلاق در دهه های اخیر

 جامعه شناسان در تبیین رشد بی سابقه طلاق در دهه های اخیر بر چند عامل اساسی تأکید کرده اند که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت:
 

مفهوم جدید ازدواج در جوامع غربی معاصر از مهم ترین عوامل افزایش میزان طلاق به شمار می آید. به سخن برخی جامعه شناسان، خانواده و ازدواج در دیدگاه جدید غربی از یک «نهاد» به «مصاحبت» مبدل شده است.[1] در نگاه زوج جوان غربی، ازدواج قراردادی است که با گزینش کاملا آزادانه صورت می گیرد و بر مبنای عشق رمانتیک استوار است. چنین مفهومی از ازدواج به خودی خود مفهوم طلاق و گسست زناشویی را دربر دارد؛ زیرا با توجه به ناپایداری و گذرا بودن احساسات عاشقانه، افراد به همان سرعتی که درگیر روابط عاشقانه می شوند، ممکن است از این روابط خارج شوند. زوج جوان با اول عشق آغازین نه تنها دلیلی بر ادامه رابطه نمی بینند، بلکه دلیل موجهی برای خروج از رابطه در اختیار دارند. یک بررسی از آن حکایت دارد که زنده نگاه داشتن احساسات رمانتیک از نظر ۷۸ درصد زنان آمریکایی برای یک ازدواج خوب، با اهمیت تلقی می شود، در حالی که ۲۹ درصد از زنان ژاپنی چنین بینشی دارند. [2] بر پایه این ملاحظات، برخی معتقدند بالا بودن میزان طلاق، یک پدیده کوتاه مدت نیست، بلکه کفارة مفهوم جدید ازدواج است.[3]
 

یکی از عواملی که در ثبات و انسجام خانواده نقش دارد. حساسیت فرهنگ عمومی نسبت به طلاق است. جامعه شناسان، محدودیت های فرهنگی طلاق، به ویژه قبح طلاق در افکار عمومی و سرافکندگی ناشی از آن، تنزل موقعیت اجتماعی فرد طلاق گرفته و در مواردی طرد و انزوای اجتماعی او را عامل ثبات خانواده در بسیاری از جوامع سنتی دانسته اند؛ چرا که این محدودیت ها به تثبیت جایگاه خانواده در افکار عمومی و کاهش احتمال فروپاشی آن می انجامد. در مقابل، به هر میزان از قبح طلاق و احساس ننگ ناشی از آن کاسته شود. احتمال طلاق افزایش خواهد یافت و این وضعیتی است که در جوامع صنعتی معاصر به روشنی مشاهده می شود.[4]
 

 انتقال از نظام خانواده گسترده به خانواده هسته ای نقش برجسته ای در افزایش میزان طلاق ابنا کرده است. در الگوی نخست، طلاق امری ناپسند و احیانا ممنوع است؛ زیرا با توجه به اینکه ازدواج، واحدی از ارتباط خویشاوندی، اتحاد سیاسی و منافع اقتصادی را به نمایش می گذارد، طلاق مستلزم انحلال چندین رابطه پیچیده و ارزشمند اجتماعی خواهد بود. اما طلاق در خانواده هسته ای صرفا به روابط دو شخص پایان می دهد و تأثیر مستقیمی بر روابط خویشاوندی ندارد. در نتیجه، انحلال ازدواج با محدودیت کمتری روبه رو است و به ویژه گروه  خویشاوندی فشار چندانی بر فرد خواهان طلاق اعمال نمی کند. از این گذشته، خانواده هسته ای از جهات دیگری نیز آسیب پذیرتر است؛ استقلال و انزوای خانواده هسته ای باعث می شود که در مواقع بحرانی، منابع حمایتی اندکی در خارج از خود داشته باشد و این امر می تواند به فشارهای عاطفی و مالی بینجامد.[5]
 

 تغییر نقش های خانوادگی و اجتماعی همسران در نتیجه تغییر ساختارهای اجتماعی و هنجارهای مربوط به الگوی خانواده سنتی (مرد نان آور و زن خانه دار)، یکی دیگر از عوامل اساسی مؤثر بر افزایش طلاق به شمار می رود. در وضعیتی که برابری جنسی به عنوان یک ارزش عمومی پذیرفته و ترویج می شود، احساس بی عدالتی نسبت به تقسیم کار خانگی، رضایت شخصی زنان را از زندگی زناشویی کاهش داده، باعث می شود آنان بیش از مردان به طلاق بیندیشند.[6] همچنین زنان امروزی در مقایسه با مادرها و مادربزرگ های خود، احتمال بیشتری دارد که درخواست طلاق کنند. هر گاه زنان خواهان قدرت تصمیم گیری مشترک و مشارکت شوهران در کارهای منزل باشند و شوهران برعکس، سبک سنتی زندگی زناشویی را ترجیح دهند، نارضایتی زناشوی افزایش یافته و احتمال طلاق میان چنین زوج هایی بالا می رود.
 

 در دوره های گذشته، یکی از مهم ترین دلایلی که زنان را در رابطه زناشویی نگاه می داشت، کسب امنیت مالی بود؛ اما افزایش بی سابقه ورود زنان به بازار کار در دهه های اخیر، به استقلال اقتصادی آنان منجر گردیده است و این امر چشم انداز طلاق را برای زنانی که از وضعیت زناشویی ناراضی اند، تا حدودی روشن و نویدبخش ساخته است. به همین دلیل، پژوهش ها درخواست طلاق از سوی زنان شاغل را بسیار بیش از درخواست طلاق از سوی زنان غیر شاغل نشان می دهد.[7] از سوی دیگر، استقلال اقتصادی زن گاه انگیزه شوهر را برای طلاق تقویت می کند؛ زیرا مردی که زن شاغل خود را طلاق می دهد، به آسانی از پرداخت هزینه های مراقبت از کودک فرار می کند.
با این حال، نباید احتمال تأثیر علّى دوسویه را در این گونه متغیرها نادیده گرفت. ورود زنان به بازار کار در همان حال که جزء عوامل افزایش طلاق است، می تواند جزو نتایج و آثار آن نیز باشد. برخی محققان تا آنجا پیش رفته اند که افزایش اشتغال زنان را واکنش آنان در برابر احتمال فزاینده طلاق دانسته اند. به باور آنان، زنان متأهل پس از مشاهده اینکه طلاق فزاینده به آستانه منزل آنان رسیده است، به منظور تأمین آینده خود به نیروی کار ملحق می شوند.
 

 رفاه اقتصادی به افراد اجازه می دهد ذهن خود را به موضوعاتی فراتر از ادامه حیات معطوف کنند و از جمله، حق انتخاب شادمانی شخصی در خارج از چارچوب ازدواج را در نظر قرار دهند براساس برخی مطالعات تطبیقی، جوامع بسیار فقیر و جوامع بسیار ثروتمند دارای بالاترین میزان های طلاق هستند و جوامعی که از نظر توسعه اقتصادی در سطح متوسط قرار میگیرند میزان طلاق پایین تری دارند. فرضیه مورد نظر، یعنی تأثیر رفاه اقتصادی بالابر افزایش میزان طلاق، به طور خاص درباره جامعه آمریکا مورد تأکید بعضی جامعه شناسان قرار گرفته است. آنان با استناد به آمارهای موجود نشان داده اند که پایین ترین میزان طلاق در آمریکا طی شصت سال گذشته به سال های رکود اقتصادی این کشور اختصاص دارد، در حالی که بالاترین میزان طلاق در تاریخ آمریکا مربوط به سال ۱۹۸۱م، (دوره شکوفایی اقتصادی و رفاه عمومی) بوده است.
 

انحصار کارکرد ارضای جنسی به نهاد خانواده، همواره از پشتوانه های اصلی ثبات و استحکام این نهاد اجتماعی بوده است و با شکسته شدن این انحصار، به طور طبیعی باید در انتظار کاهش تعهد افراد نسبت به حفظ خانواده و در نتیجه، افزایش میزان طلاق بود. برخی جامعه شناسان بر این باورند که نگرش عمومی گذشته به فعالیت جنسی به عنوان عملی اساسا معطوف به تولید مثل، به نگرشی جدید تغییر یافته است که آن را نوعی بازآفرینی تلقی می کند و این یکی از عواملی است که به افزایش بی بندوباری جنسی در قالب روابط خارج از چارچوب ازدواج و در نتیجه، به افزایش میزان طلاق انجامیده است.
 

طلاق در کشورهای غربی در دوره های گذشته محدودیت های قانونی متعددی داشت. یکی از این محدودیت ها هزینه بالای طلاق بود که باعث می شد طلاق به افراد ثروتمند و پردرآمد محدود گردد. برای مثال، در انگلستان در دوره ویکتوریا میانگین هزینه طلاق هفتصد تاا هشتصد پوند بود و بیشتر افراد که تحمل این هزینه ها برایشان مقدور نبود، ناگزیر می شدند به راه هایی همچون رو آوردن به فاحشه ها یا خدمت کارها، متارکه با همسر یابدرفتاری و خشونت با وی متوسل شوند. در حال حاضر، کاهش هزینه های مالی طلاق، دستیابی به آن را خواه برای ثروتمندان و خواه برای افراد کم درآمد، آسان نموده است.

محدودیت دیگری که قانون های طلاق ایجاد می کرد، به دلایل طلاق مربوط بود. برای مثال، دادگاه های آمریکا پیش از دهه ۱۹۷۰م، برای صدور حکم طلاق از سیستم اثبات تقصیر پیروی می کردند که بر طبق آن، دلایل طلاق، مانند زنا با مصرف الکل، باید از سوی همسر به اثبات می رسید و اثبات این دلایل، تشخیص گناهکار از بی گناه را ایجاب می کرد. شخصی که گناهکار شناخته می شد، به ندرت می توانست حضانت فرزندان را به دست گیرد و از نظر مالی نیز با محدودیت هایی از سوی دادگاه روبه رو می شد، ولی امروزه سیستم «طلاق بدون مقصر» در بیشتر ایالات آمریکا پذیرفته شده و ناسازگاری زوجین به تنهایی می تواند دلیل فسخ قانونی ازدواج باشد.
 

در تبیین علل افزایش طلاق نباید احتمال دخالت تغییرات جمعیت شناختی را از نظر دور داشت. در جوامعی مانند ایران که پس از یک دوره افزایش سریع جمعیت، نرخ رشد جمعیت مهار شده و درنتیجه، بیشترین تراکم جمعیتی در سنین جوانی واقع شده است. میزان طلاق به طور طبیعی افزایش می یابد؛ زیرا اصولا بالاترین درصد طلاق ها به سنین جوانی اختصاص دارد. واضح است که این افزایش جنبه مقطعی داشته و با عبور نسل تراکم از دوره جوانی و ورود آن به دوره میان سالی، میزان طلاق - در فرض فقدان عوامل دیگر- کاهش یافته، به شرایط قبل باز می گردد.
برخی کوشیده اند افزایش طلاق در جامعه آمریکا را نیز براساس همین نکته تبیین کنند. به اعتقاد آنان، افزایش میزان طلاق، به ویژه در دهه ۱۹۷۰م، ناشی از عبور نسل تولد یافته در دوره افزایش موالید (پس از جنگ بین المللی دوم) از سنین ازدواج بوده است. این نسل که فوق العاده متراکم و پرجمعیت بود. از اواخر دهه ۱۹۶۰م. تا اوایل دهه ۱۹۸۰م. بالاترین میزان طلاق را در آمریکا رقم زد. ولی به نظر می رسد در جامعه آمریکا نمی توان برای عمل جمعیت شناختی، نقش عمده ای قائل شد؛ زیرا میزان طلاق در این کشور طی دو دهه گذشته نیز روندی نسبتا ثابت و بدون کاهش جدی را طی کرده است و این بدان معناست که عوامل دیگری در این خصوص تأثیرگذار بوده اند
 
منبع: کتاب «جامعه شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی»
نویسنده: حسین بستان (نجفی)