نويسنده: علي پاشاصالح

تعريف قانون

در علم طب نام كتاب شيخ الرئيس ابوعلي بن سينا و در موسيقي سازيست از مخترعات فارابي معلّم ثاني و معرّب واژه ي يوناني كانُن است كه ضمن معاني متعدد ديگر به روش و قاعده (1) و ترتيب تعبير شده است. موارد استعمال اين واژه در شئون مختلف از حدّ بُرون است.
قانون بمفهوم اعمّ كلمه قاعده ي كار است در همه ي علوم و فنون و بر همه چيز عالم حاكم است. بمفهوم اخصّ دستور زندگاني اجتماعي است كه از طرف مقام صلاحيّت دار ( مصدر قدرت و مسند امر و نهي و مرجع قانونگذاري هر كشور ) باعتبار عُرف و عادت و آداب و رسوم ديرين پيرامون حق و ناحق و سزا و جزا و تشخيص نيك و بد باضمان اجرا مقرّر و اعلام مي شود و هدف جلوگيري از مداخلات خودسرانه ي افراد و طبقات و دولتها و حفظ نظام اجتماعي است.
هنوز حدّ و رسم منطقي و تعريف معتبري كه مانع و جامع و مورد قبول همه ي اهل نظر باشد در دست نيست و ميان نويسندگان هميشه اختلافات شديدي درباره ي حدّ تام قانون وجود داشته و دارد. امّا نسبت به هدف قانون زمينه ي اختلاف كمتر است، زيرا يگانه مبناي عقلائي و علّت غائي هر قانوني خير و صلاح اجتماع است. جلوگيري از پيمان شكني و خيره سري و خودكامي حكومتهاي مطلق العنانست. ديوان عالي كشورهاي متحد امريكا گفته است: « همه ي قوانين و تأسيسات سياسي براي آنست كه اوضاع آينده سامان پذيرد و جامعه همواره در آسايش و رفاه باشد. احكام ناحقّي كه به زيان جان و مال افراد صادر شود قانون نيست ... (2)
طامس آكويناس (3) دانشمند روحاني ايطاليا در قرن سيزدهم ميلادي مي گويد قانون حكم عقل است براي خير عموم و واضع آن كسي است كه حفظ و حراست جامعه بر عهده ي اوست و اوست كه قانون را رسماً اعلام مي كند. نكته اي در اينجا پيش مي آيد كه اگر قانون حكم عقل است پس حكم خلاف عقل قانون نيست گو اينكه اسماً عنوان قانون بر آن اطلاق مي شود.
همچنين در باب ضرورت يا عدم ضرورت اعلام و انتشار نيز حرف بسيار است. در اين جا از اختلاف اقوال بعلّت تنگي مجال مي گذريم. كافيست گفته شود كه بموجب مادّه ي اوّل قانون مدني ايران « قوانين بايد در ظرف سه روز از تاريخ توشيح بصحّه ي ملوكانه منتشر شود » تا به اطّلاع مردم برسد.
دكتر سموئل جانسون (4) فرهنگ نويس نامي انگليس در قرن هجدهم ميلادي قانون را چنين تعريف كرده است: « قانون آخرين نتيجه ايست از عقل بشر (5) به اعتبار تجارب بشر و به سود عموم افراد بشر گرفته مي شود ». گاه عقل را نفس ناطقه، گاه فصل مميّز انسان و حيوان دانسته اند و براي سنجش اين تعاريف كه متّكي به عقل بشر است ناگزير بايد به مراتب عقل نيز توجّه داشت. در عظمت مقام عقل شكّي نيست، زيرا اين جوهر مجرّد را نيروي ادراك كليّات و تمييز خير و شر و تشخيص نفع و ضرر و تنظيم امور زندگاني ( يا عقل معاش ) و تدبير سعادت اخروي ( يا عقل معاد ) است، و به عقل نظري و عمل تقسيم مي شود.
حكما و فلاسفه ي قديم و جديد براي هر يك از تقسيمات عقل درجاتي قائل شده اند كه به تفصيل در كتب مربوطه آمده است (6) و در گنجايش اين بحث نيست. همين اندازه بايد دانست كه عقل داراي شدّت و ضعف است. اگر نور عقل و ايمان قوي باشد احساسات كودكانه و اهواء نفس امّاره و عادات و رسوم رذيله و تعصّبات جاهلانه را تحت الشعاع قرار مي دهد و به وضع قوانين حقّه و ترويج ملكات فاضله ي اخلاقي مي گرايد. از عالم اوهام مي گذرد و در حركت به سوي كمال بمقام والاي عقل قدسي مي رسد.
سيسرون سخنور بزرگ و سياستمدار نامدار رُم ( كه از سال 106 تا سال 43 پيش از ميلاد مسيح مي زيست ) عقل را نور و چراغ زندگاني مي دانست. شيخ الرئيس ابوعلي سينا در نمط سوّم اشارات مراتب عقل را با آيه ي شريفه ي اللهُ نُورُ السَّمَواتِ وَ الاَرض در سوره ي نور تطبيق نموده است. (7)
گفته شد قانون حكم است از طرف مراجع صلاحيّت دار براي خير و آسايش عموم مردم باضمان اجرا. قطع نظر از چگونگي وجود عقل و مباحث پيچ در پيچ آن كه از بحث فعل ما خارج است، و با همه ي نقيصه ها و عيبهائي كه ممكن است از جهت كيفيّت عقل بر قوانين موضوعه مترتّب و متصور باشد بايد انصاف داد كه حكومت اگر حكومت قانون نباشد و ملل جهان حتّي به قوانين ساخته و پرداخته ي خويش گردن ننهد از تمدّن ظاهري هم جز اسمي بي مسمّي اثري نمي ماند.
ماحصل كلام قانون مجموعه ي قواعد و مقرراتيست كه از طرف مقامات صالحه و مراجع مفترض الطّاعه وضع و اعلام مي شود و موضوع آن حقوق و تكاليف افراد بشر و مدلول آن الزام يا اذن يا اباحه و غايت آن ايجاد نظم و ترتيب در اعمال و اقوال و روابط افراد و اجتماعات و جلوگيري از خودكامگي و زورگوئي و نيرنگ و نفاق و جنگ و قتال است. همه بايد پيروي كنند و سرپيچي و تخلّف از قانون را آثار و عواقبي است و متخلّف را طبعاً كيفر و عقاب و اعتبار آن به ضمان اجراست و بي گمان بهترين ضامن اجرا ايمان بعدالت قانون است. قانون مي گويد چه كاري بايد بشود يا نشود و مرتكب فعلي كه ترك آن واجب است مستوجب چه نوع مجازاتيست، مجازاتي كه بحكم عقل و عدل مقرر و اجرا شود. لذا كساني كه به همه چيز دنيا از جمله اين موهبت عُظمي (8) كه عقل نام دارد با حسّ بدبيني و بدگماني و نوميدي نگريسته و به جاي توسّل به كار و كوشش و توكّل به فضل و رحمت پروردگار كه كيمياي سعادت و نيكبختي است دمي را كه سرمايه ي زندگيست به تلخي گُذرانده و به نكوهش گوهر گرانقدر عقل و ستايش بي خبري و بي اثري و بي هنري و پيمودن پيمانه و ديوانه گري پرداخته اند چه بسا در آرزوي اكسير اعظم عدل بوده اند (8).

قانون و هم بستگي

گفته شد هدف قانون يا علّت غائي آن تأمين سعادت حقيقي و تضمين آسايش خلق بوسيله ي ايجاد نظم و آرامش و حفظ جامعه از خطر هرج و مرج و حراست حقوق افراد و جلوگيري از استبداد و پاسداري از حدود آزاديست. در دستاني به آئين دادرسي و عدالت اجتماعيست. يكي از استادان گرانمايه ي علم حقوق بنام راسكوپاوند (9) ضمن سلسله سخنرانيهاي خود در دانشگاه ييل و مقدّمه اي كه بر فلسفه ي قانون دارد مي نويسد: « بما گفته اند بحكم تجربه به جان كلام و حاقّ حقيقت هستي بشر هم بستگي اجتماعي از راه منافع همانند و تقسيم كار است و براي سنجش قانون و اجراي آن بايد دانست تا چه اندازه مؤيد هم بستگي يا مانع هم بستگي است، زيرا دوران تك روي و بي نيازي در قلمرو قوانين سپري شده است. »
پس فوق مرتبه ي قانون مرتبه ايست كه احتياج بعدالت نيست و آن روح رأفت و محبّت است كه « چون افراد در مقام ايثار و تفضّل باشند چه جاي آنكه ظلم بر همديگر روا دارند ... » (10)

عناصر و اركان قانون

عناصر و اركان قانون را سه چيز نوشته اند: اوّل كلّيت حكم- دوّم تكليف- سوّم ضمان اجرا (11). حصن حصين و ستون محكم اجتماع قانون است و قوام و دوام اجتماع بدون سلطه و سيطره ي قانون امكان پذير نيست. مكالي (12) سياستمدار و نويسنده ي نامدار انگلستان گفته است: « قانون را اگر با حسن نيّت بشكنند همان اندازه خطرناك است كه با سوء نيّت شكسته شود، زيرا هرگاه تخلّفات ناشي از حسن نيّت را جائز بدانيم بطور قطع و يقين بحكم سابقه از روي سوء نيّت نيز نقض خواهد شد. در حكومت مشروطه هيچ فردي از افراد جامعه خواه مصدر خدمات مملكتي باشد يا نباشد فوق قانون نيست. »

پيدايش قانون

مبادي قانون هنوز در تاريكي تاريخ نهفته است. پيش از آنكه مورّخان به نگارش تاريخ همّت گمارند بحكم ضرورت ضوابطي بصورت عرف و عادت و اوامري از مظاهر زور و قدرت وجود داشته است و خُرد خُرد ضوابط و اوامر مزبور در قالب قانون درآمده و پيشرفت آن باندازه اي كند و تدريجي بوده كه توجّه تاريخ نويس را چنانكه بايد و شايد جلب نكرده است. بعبارت ديگر آنچه در روزگاران كهن قانون را پديد آورده دو چيز بوده است، يكي قدرت ديگر نيروي عرف و عادت، و براي حلّ اختلافات در اوائل خلقت هر فردي پرزورتر بوده به افراد ناتوان زور مي گفته است. هنوز هم در بسياري از نقاط عالم بازار زبردستان زيردست آزار گرم است و علّت وجودي و غائي سازمان ملل متّحد جلوگيري از تجاوزات و تعدّيات زورمندان و استقرار صلح پايدار در سراسر اقطار جهانست.
بشهادت صحائف تاريخ بشر فكر قوي بر فكر ضعيف غلبه داشته و چه در دوره ي توحّش و بربريّت، چه در دوران تمدّن، جهان سربسر جاي قدرت و زور بوده و مكافات بي زور و ذلّت و گور (13).

علم حقوق

امّا علم حقوق مجموع قواعد قضائي و نظامات و اصوليست كه ناظر بر اعمال و افعال و امور مردم است و نتيجه ي تحوّلات و تطوّراتيست كه بتصاريف ايّام روي داده و بيك اعتبار رشته اي از تاريخ است. زورمندان را زورگوئي چون شدّت يافت عقلاي قوم بستوه آمدند و در انديشه ي چاره جوئي فرو رفتند و دانستند هيچ جامعه اي ديري نپايد مگر آنكه حقوق و تكاليف افراد تابع قواعدي باشد، نه اينكه اقويا اراده ي خود را بر ضعفا تحميل كنند. لذا بتدريج اصول و ضوابطي بصورت آداب و رسوم پديد آمد و افراد پيروي كردند و هر زمان افرادي بي بند و بار براه و رسم روزگار بي اعتنا مي شدند و بمعتقدات و مقبولات عامّه پشت پا مي زدند نوعاً بر عهده ي زيانديدگان بود كه زيانكاران را به رعايت اصول جاريه وادار سازند، تا اينكه سرانجام اصول و قواعد مزبور قوام و نضج يافت، و علم حقوق كه علم به قوانين الزامي و مقرّرات لازم الاجراست بوجود آمد و بر روابط اجتماعي افراد و ملتها و دولتها حاكم گرديد. حتي جنين در رحم مادر از حمايت قانون بهره ور شد و پس از مرگ نيز وصايا در قلمرو قانون نظام يافت. تطبيق موازين كليّه بر موارد خاصه بوسيله ي محاكم و مراجع صالحه، احقاق حق، ابطال باطل، دفع شر، رفع ظلم و ضرر كه لازمه ي اجراي عدل است غايت اين علم شريف قرار گرفت و شالوده ي آن بر چهار اصل اصيل استوار گشت: حق- وظيفه- زيان- جبران زيان. قانونگذار دانا و دورانديش بيگمان كسي است كه هر چهار را در نظر گيرد و از عواقب امور و عقوبات دنيوي و اخروي دمي غافل نباشد و الّا بگفته ي مولوي:

اين همه علم بناي آخور است *** كه عماد بود گاو و اشتر است

ضمان اجراي قانون

با اين مقدّمه معلوم مي شود كه قانون اصولاً جلوه ايست از فرهنگ هر قوم و اقوام مختلف را فرهنگي مختلف و متمايز است. روش فرد و اجتماع در هر يك از اقوام و امم با موازين و قواعد معيّني منطبق مي شود كه آداب و رسوم يا شعائر آن قوم است. از خصايص زندگاني اجتماعي بشر آنست كه در اوضاع و احوال معيّني راه و روش اكثريت، با اينكه عقلاً حُجيّت ندارد، براي ديگران نوعي تكليف ايجاد مي كند. از اين نظر و همچنين از جهت امور جزائي قانون را با راه و رسم مردم و عرف و عادت اجتماع مشابهتي است. فرق قانون با عرف و عادت و آداب و رسوم در كيفيّت ضمان اجرا و نوع كيفر است.
ضمان اجرا عكس العملي است كه مقامات صلاحيّت دار كشور در برابر نقض قانون بوسيله ي مجازات يا به اشكال ديگري براي حفظ نظم جامعه نشان مي دهند. هرگاه شرايط اساسي براي صحّت معامله مانند اهليّت طرفين و قصد انشاء و رضا و مشروعيّت وجود نداشته و يا بعلل قانوني ديگر عقد محقّق نشده باشد طبعاً معامله باطل است و ضمان اجرا ندارد.
استفاده از ضمان اجرا در روزگار بسيار كهن مستقيماً در اختيار زيانديدگان و نزديكان ايشان بوده ولي در مراحل كمال تدريجاً اين حق به مقامات رسمي انتقال يافته است. در جوامع بدوي اگر اصحاب دعوي منازعات را بين خود به مسالمت حلّ و فصل نمي كردند چاره اي جز جنگ و قتال نمي ديدند. لذا صحائف تاريخ به جاي حكومت قانون از صحنه هاي كينه توزي و خونخواهي و قصاص مشحون است.
رؤساي قبايل و طوايف در مقام ميانجيگري و مرجعيّت براي فَكّ دعاوي با اصول كدخدا منشي رفته رفته بعنوان نماينده ي اجتماع شناخته شدند. و جرائمي كه افراد نسبت به رئيس قبيله يا فرمانروايان و پادشاهان مرتكب مي شدند ديگر جنبه ي خصوصي نداشت و جُرم عمومي بود. كم كم بيشتر جرائم به استناد اينكه مُخلّ امنيّت و آسايش پادشاه است جنبه ي همگاني پيدا كرد و اختيارات محاكم سلطنتي مانند نظام اجتماعي بسياري از جوامع آفريقائي روزبروز گسترش يافت.

قانون در جوامع اوّليه

شگفت اينكه در جوامع ابتدائي براي قطع و فصل اختلافات سخن از حكم آغاز مي شود نه قانون ولي امروزه حكم بايد صرفاً منطبق با قانون باشد. در روزگاران بسيار كهن قواعد و ضوابط از مناظرات و منازعات برخاسته و ناظر به فرضيّاتي درباره ي چگونگي جهان و طبيعت انسان و ماهيّت كارهاي مطلوب و نامطلوب بوده و مانند قوانين عرف انگلستان و امريكا نامدوّن است. به عبارت اخري قواعد مزبور به شيوه ي استقراء با مقايسه ي احكام داوران يا قضات تحكيم استخراج شده است. نخستين كساني كه در آن اعصار وظيفه ي داوري را بعهده داشته اند پادشاهان و مردان روحاني و دانايان و فرزانگان و پرهيزكاران هر قوم بوده اند كه با اتّكاء قدرت و به اقتضاي مقام و منزلت اجتماعي و فضائل علمي و اخلاقي به حلّ و فصل مناقشات و فكّ اختلافات مي پرداختند و عامّه ي مردم به طيب خاطر و با اعتماد و اطمينان در مقام صلح جوئي و مسالمت دعاوي خود را به داوري نزد آنها مي بُردند و با علاقه و احترام خاص به احكام ايشان گردن مي نهادند.
احكام آن روز زمينه ي آراء و افكار امروز درباره ي عدالت است و نظائر آن احكام به تصاريف ايّام در بسياري موارد مشاهده شده و لذا مي توان گفت نخستين درسي كه درعلم حقوق به اجتماع داده شده از طريق همان احكام بوده است (14).
روش برخي از اقوام در جوامع اوّليه در مورد قتل و زنا بسيار متفاوت و عجيب است. مثلاً اسكيموها قتل نوزاد و بيمار و سالخورده ي عليل و ذليل را توسط اقارب يا دوستان نزديك جائز دانسته اند، و نزد همان مردم مقاربت با زن شوهردار در مواردي كه شوهري زن خود را به عاريت به دوست خود بسپارد خلاف قانون نبوده است. البته در موارد ديگر و بي اجازه ي شوهر مسلّماً ارتكاب اين عمل زشت ناپسند بوده است.
سحر و جادو از وسائل مذمومي است كه براي نيست و نابود كردن افراد و خانواده ها در جماعات اوليّه رواج داشته و قهراً در اين گونه نيرنگها نظارت قانوني معمول بوده است. اكنون در همه ي اقطار جهان متمدّن براي جلوگيري از اين كار ناپسند مقرّرات جزائي وضع شده است و ساحران و جادوگران شديداً مجازات مي شوند.
نكته ي جالب اينست كه در ازمنه ي متقدّمه يكي از عناويني كه مورد توجه نبوده دزديست، زيرا مردم در آن روزگار در شرايط ساده تري زندگاني مي كردند و نوعاً منابع موجود اقتصادي براي همه آزاد بود و به تساوي در دست رس همه قرار داشته است. خوراك و پوشاك از راه شكار تأمين مي شده و آنچه در نخستين مراحل حيات بشر مورد نظر محقّقين علم حقوق بوده و مربوط به روابط خانوادگي و جرائمي از قبيل زنا و قتل و ضرب و جرح و جادوگريست. مسائلي كه امروز در رشته هاي مختلف علم حقوق بحث مي شود در ادوار پيشين مجهول بوده يا اهميّتي براي آن قائل نبوده اند. موضوع مال و مالكيّت املاك و وراثت مربوط به زمانيست كه بشر به كشاورزي و درختكاري و دام پروري پرداخته است. سرمايه و قرض و دين و تصرّف در مال غير در مراحل بعدي پيش آمده و مايه ي اختلاف و مرافعه گرديده و بتاريخ مؤخّر سبب شده است كه بشر بعهد و پيمان و عقد قرارداد توجّه بيشتري داشته باشد.
اگر ميان دوران توحّش و دوران تمدّن حدّ فاصل را رسم الخط بدانيم و قائل شويم كه آغاز تمدّن روزيست كه بشر به نوشتن دست يافته و شكلي از اشكال مختلف خط را آموخته است باز هم بايد بگوييم فرق ديگري اين دوره را از هم متمايز كرده و آن موضوع دادرسي است.
زندگاني مردم در جوامع بدوي ساده تر از جوامع بعدي بود. از مشخّصات آن طرز زندگي فقدان يك قدرت مركزي در امور سياسي است. گروه هاي پراكنده اي جرگه جرگه بشكل واحدهاي غيرمتمركز خانوادگي وجود داشته و بزرگ هر خانواده يا ريش سفيد هر طايفه فعّاليتهاي خانواده يا طايفه ي خود را رهبري مي نموده است. همين كه چند گروه خويشاوند در دهكده اي گرد مي آمدند بزرگان و ريش سفيدان هر گروه شوراي ده را بپا مي كردند و يكي را از ميان خود به رياست برمي گزيدند. ولي اختيارات رئيس ده نسبت به رئيس طايفه بسيار محدود بود. به اصطلاح علمي در جوامع ابتدائي حقوق خصوصي بيشتر از حقوق عمومي حكومت داشته است. معذلك بعضي از جرائم عمومي از طرف مراجع عمومي قابل تعقيب بود و مرتكب به وسيله ي همان مراجع تنبيه مي شد.

پي‌نوشت‌ها:

1- منتهي الارب: « قانون اصل هر چيز و مقياس آن، قوانين جمع و قيل هو ليس بعربي ». جاي ديگر در همان كتاب « قنن » محركه راه و روش- اقنتان راست استادان- قن چوب زدن. نظير اين معني مستفاد است از وجه اشتقاق لفظ انگليسي law ( معادل قانون ) كه از ( lay ) گذاشتن در برابر ( lie ) قرارگرفتن ذكر شده، بعبارت ديگر وضع مقرات همچنانكه لفظ ديگر انگليسي statuete معادل قانون موضوع يا مدون است. در لغت لاتيني statuere بمعني افراختن يا نشاندن و مستقر كردن آمده است و كلمه ي فرانسوي droit نيز اگر صفت باشد معناي آن راست و مستقيم و اگر اسم باشد حق يا علم حقوق است.
از لغت آلماني recht و das Recht نيز همين معني مستفاد است. canon در زبانهاي انگلوساكسن قاعده يا عصا، در لاتين مقياس اندازه گيري و قاعده و نمونه، در يوناني به همان معني و قريب به معناي لفظ ديگر يوناني kanna و cane در انگليسي كه ني و چوب دستي است. از تلفيق اين معاني ميزاني براي سنجش حق و ناحق و سزا و جزا به دست مي آيد، به ويژه اينكه از كلمه ي انگليسي canon قوانين ديني يهود و نصاري اراده شده است. با لفظ فرانسوي canon به معني توپ كه در انگليسي حرف n مكرر است نبايد اشتباه كرد.
2- Hurtado vs. california 110 u.s, 536: Legal History Hamilton Law Library in 12 vols, chicago, 1923.
3- St. Thomas Aquinas ( 1220 تا 1274 ميلادي )
4- Dr. samuel Johnson ( 1709 تا 1784 ميلادي )
5- « براي تحقيق در فهم بشر » نگاه كنيد به كتاب جان لاك فيلسوف معروف انگليسي John Lock, Essay concernint Human Understanding تلخيص پرينگل پتيسون Pringle pattison ترجمه ي آقاي دكتر رضازاده شفق استاد ممتاز دانشگاه تهران، 1339.
6- علم النفس ارسطو- شفاي ابوعلي سينا- رساله ي نفس ابوعلي با مقدمه و حواشي مرحوم دكتر موسي عميد 1331- علم النفس ابوعلي و تطبيق آن با روان شناسي جديد به قلم آقاي دكتر علي اكبر سياسي رئيس اسبق دانشگاه تهران، 1333- نهاية العقول امام فخر رازي- حكمت الاشراق شيخ شهاب الدين سهروردي- اسفار الاربعة ملاصدرا- منظومه ي حاجي ملاهادي سبزواري- جلد دوم كتاب كشاف اصطلاحات الفنون ( در معارف اسلامي ) تأليف محمدعلي الفارقوي التهانوي، چاپ كلكلته 1862 ميلادي- چاپ جديد از انتشارات خيام و شركاء 1967م. - معراج السعادة در اخلاق به فارسي از آثار مرحوم حاج ملا احمد نراقي- اصول روان شناسي نگارش كاظم زاده ي ايرانشهر، مبحث معني و ماهيت عقل و آراء دانشمندان غرب و عقايد حكماء و عرفاي اسلام با مقدمه ي آقاي دكتر رضا زاده ي شفق استاد دانشگاه تهران چاپ 1332- مقدمه ي كتاب فلسفه ي عالي يا حكمت صدرالمتألهين، تلخيص و ترجمه ي آقاي جواد مصلح پيرامون مناقشات اهل برهان و رهروان عشق و عرفان درباره ي پاي چوبين استدلاليان- كتاب حكمت عام و خاص آقاي محي الدين قمشه اي در مدارج عقل، دو جلد چاپ تهران 1335 و 1336- مباني فلسفه، آقاي دكتر سياسي 1336- مجمع السعادات مرحوم حاج ملا سلطان محمد بن حيدر، 1317، باب اول در معرفت عقل- سير حكمت در اروپا تأليف مرحوم محمدعلي فروغي، سه جلد، جلد دوم، فصل هفتم- بخش دوم بيان تحقيقات كانت در نقادي عقل مطلق نظري، چاپ اول، طهران 1318- مصطلحات فلسفي صدرالدين شيرازي تأليف آقاي دكتر سيدجعفر سجادي، 1340- فرهنگ مصطلحات عرفا تأليف همان مؤلف 1339- حديقة الحقيقة، ابوالفتح محمد بن شيخ الاسلام احمد جام ( ژنده ي پيل ) باهتمام آقاي دكتر محمدعلي موحد، از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب 1343- مباحث مربوط به عقل و حكومت عقل در كتاب مكتب معتزله نگارش آقاي سيدمحمدكاظم امام، چاپ نيكو.
7- تقسيم ديگر به اكتسابي و خداداد است ( خداداد را فطري، ذاتي، جبلي، غريزي يا موهوبي نيز مي توان ناميد ):
عقل دو عقل است اول مكسبي *** كه بياموزي چون در مكتب صبي
عقل ديگر بخشش يزدان بود *** چشمه ي آن در ميان جان بود
( از كتاب مثنوي معنوي جلال الدين محمد معروف به مولوي، چاپ نيكلسن دفتر چهارم صفحات 393 و 394 ).
8- وگرنه في المثل شاهزاده ي آزاده اي مانند حاج شيخ الرئيس نواده ي فتحلي شاه قاجار از اكابر علماء و خطبا و ادباي عصر خويش از گشاده بودن چشم و گوش خود نمي ناليد و آفت جان خود را عقل و هوش خود نمي دانست، يا اينكه ابونصير شيباني سخنور با هنر عهد ناصري فغان و فرياد برنمي آورد كه:
متاع من خرد است و كسي خرد نخرد *** سياه بخت كسي كش متاع هست خرد!
خرد زياده به يك حرف از خر است و خران *** بدين زيادتي او را همي زنند لگد!
9- Roscoe Pound, An Introduction to the philosphy of law, New Haven, Yale University Press.
10- رساله ي عدالت در تحقيق عدالت از مصنفات ابوعبدالله جلال الدين محمد بن سعدالدين اسعد بن محمد الدواني- مقاله ي پنجم.
11- Bentham, Frag. on Gov, Austin, Prov. Jur, Maine, Ancient Law.
12- macaulay, Thomas Babington (1800-1859 )
13- اين ابيات از مثنوي معنوي در بيان اينكه ماسوي الله همه آكل و مأكولند بي مناسبت نيست:
ز آنكه تو هم لقمه اي هم لقمه خوار *** آكل و مأكولي اي جان هوشدار
مرغكي اندر شكار كرم بود *** گربه فرصت يافت او را در ربود
آكل و مأكول بود آن بيخبر *** در شكار خود ز صياد دگر
دزد گرچه در شكار كاله است *** شحنه با خصمانش در دنباله است
عقل او مشغول رخت و قفل در *** غافل است از شحنه و آه سحر
گر گياه آب زلالي مي خورد *** معده ي حيوانش در پي مي چرد
آكل و مأكول آمد آن گياه *** همچنين هر هستي غير اله
14- استريت: مباني مسئوليت قانوني The Foundations of Legal Liability- street جلد سوم صفحات 3 و 4