تاریخ حقوق سویس

جمهوری فِدِرال سویس (1) در اروپای مرکزی محدود است به حدود فرانسه و ایتالیا و اتریش و آلمان و پایتخت آن بِرن است. مردم این کشور به چهار زبان آلمانی و فرانسه و ایطالیائی و رُمانش (2) سخن می گویند و مذهب آنها کاتولیک و پروتستان است. با وجود اختلاف زبان و مذهب وحدت ملّی آنها بر شالوده ی محکمی استوار است.

در روزگاران کهن ( هزاره ی اوّل پیش از مسیح ) مردمی از نژاد هند و ژرمن بنام سِلت یا کِلت و از تیره ی اِلوِت (3) در این مرز و بوم سکنی گزیدند. نخست رمیها بفرمان ژول سزار قیصر رم ( 58 سال قبل از میلاد ) سپس اقوام بُورگُند (4) و آلمان و فرنک بتوالی بر این آب و خاک مستولی شدند تا در سال 1218 میلادی جزء توابع فرانسه شد. در قرن سیزدهم خاندان هابسبورگ قسمت زیادی از خاک سویس را بتصرّف خود درآورد.

سرانجام سال 1291 میلادی سه ناحیه ی اُوری (5) و نیدوالد (6) و شویز (7) متفق شدند و از این اتحادیّه « کُنفِدراسیون » سویس بوجود آمد. از اواخر قرن سیزدهم تا اوائل قرن شانزدهم مسیحی ( 1513-1297 ) کشمکش برای رهائی از یوغ بیگانه درگیر بود و نواحی دیگر که « کانتُن » نامیده شده اند بتدریج به اتّحادیه پیوستند. قرن شانزدهم شاهد اتّحاد تدافعی و تهاجمی فرانسه و سویس بوده است ( پنجم ماه مه 1521 ). بموجب عهدنامه های وِستفالی (8) در اواسط قرن هفدهم ( 1648 ) استقلال و بیطرفی سویس شناخته شد.

در سال 1798 باز نیروهای نظامی فرانسه سویس را اشغال کردند و یک دولت جمهوری بسیط بر اساس وحدت و تمرکز سیاسی (9) اعلام گردید. در جنگی که میان فرانسه و اطریش و روسیه درگرفت سویس میدان جنگ بود. این جنگ در زوریخ با شکست اطریش و روسیه منتهی شد. در سال 1803 ناپلئون دولت سویس را که بصورت جمهوری بسیط اداره می شد دگرگونه ساخت و طرح نوینی برای دولت سویس ریخت. بدین طریق که جمهوری متّحدی مرکّب از ایالات جزء با حفظ استقلال داخلی بنیاد نهاد (10). بعد از وی تحولات دیگری روی داد تا در سال 1848 قانون اساسی جدیدی بر اساس دولت فِدِرال و حکومت مرکزی بِرن و مجلس فِدِرال (11) ( پارلمان یا مجلسین ) و دادگاه فِدِرال (12) بتصویب رسید. قانون مزبور در سال 1874 و 1931 به آراء عمومی ارجاع گردید و بر اساس حکومت ملّی اصلاح شد. تجدیدنظر در قانون اساسی به تشخیص مجالس مقنّنه و تصویب مردم یابه پیشنهاد پنجاه هزار تن از واجدین شرایط رأی دادن است که باکثریت آراء مردم و همه ی « کانتُنها » قانون اساسی اصلاح می شود.

در دو جنگ جهانی سویس بیطرف بود و بر زخم ها و جراحات دول متخاصم مرهم می نهاد. کانون جمعیت صلیب سرخ بین المللی سویس است. جلسات جامعه ی ملل در سویس برپا شد.

قوه ی مجریه با شورای متّحده ( فِدِرال ) است (13)، ( بعبارت دیگر هیأت وزیران ). ریاست شوری با رئیس جمهوریست. قوه ی قانونگذاری متعلق به مجلس فِدِرال یعنی پارلمان مرکّب از دو شوری است: اوّل شورای ملّی (14) با شرکت نمایندگان ملّت که مستقیماً از طرف افراد مذکور ملّت به نسبت جمعیّت هر محل ( هر 24.000 نفر یک نماینده ) انتخاب می شوند. دوم شورای دولتی (15) از منتخبین « کانتُنها ». این شوری مرکّب است از 44 عضو که از 22 « کانتُن » برگزیده می شوند و از « کانتُنها » حقوق می گیرند (16). هر یک از ایالات ( کانتُنها ) دارای مجلس ایالتی و حکومت ایالتی برای امور محلّی و دادگستری مخصوص خود ایالت است. اموری که مربوط به مصالح مملکتی ( فدرال ) و حکومت مرکزیست از صلاحیّت حکومتهای ملّی خارج است. تقسیمات سیاسی کشور عبارت است از 3.000 بخش ( کُمّون )، 198 شهرستان و 22 ایالت ( کانتُن ).

از مشّخصات حکومت ملّی دو چیز است:

رِفراندُم (17)

که مراجعه به آراء عمومی برای تصویب یا ردّ بعضی قوانین است که از مجلس گذشته و برای تصویب نهائی مستقیماً به آراء عمومی عرضه می شود و در اغلب موارد اگر مردم اقدامی نکنند قانون است. این روش که در ابتدا در سویس بکار رفته در ایالات متّحده ی امریکا نیز از زمان انقلاب ببعد مورد استفاده بوده است. وسیله ایست برای جلوگیری از اجرای قوانینی که با موازین عقل تطبیق نکند و بخلاف میل و رضای مردم از طرف مجالس مقنّنه بحکم منافع خاصّی وضع شود.

حق انشاء و پیشنهاد قوانین از طرف خود مردم (18)

بشرط امضای عدّه معیّنی از اهالی که وسیله ایست برای مقابله با سستی یا امتناع قانونگذاران از وضع قوانین مورد علاقه ی جامعه ی ملّت. امتناع از رأی در حکم رأی منفی است.

قوه ی قضائیه

برای امور عادی حقوق و کیفری دادرسان هر ایالت ( « کانتُن » ) را خود مردم انتخاب می کنند و حقوق آنها در اغلب موارد مبلغ ناچیزیست. مجازاتها به اختلاف « کانتُنها » مختلف است. مثلاً کیفر اعدام فقط در نه « کانتُن » و یک و نیم « کانتُن » وجود دارد.

مقرّ دیوان عالی کشور در لوزان است. 26 الی 28 عضو اصلی و نه عضو علی البدل از طرف مجلس فِدِرال ( مجلسین ) برای مدّت شش سال انتخاب می شوند. بعد از شش سال ممکن است بار دیگر نیز انتخاب شوند. هر دو سال یک بار مجلسین رئیس و نایب رئیس دیوان عالی کشور را انتخاب می کنند. بعد از پایان دوره ی دو ساله تجدید انتخاب آنها به این سمتها مجاز نیست.
در اختلافات دولت مرکزی از یک طرف و « کانتُنها » و شرکتها و افراد از طرف دیگر مادام که مربوط به امور مملکتی ( فدرال ) است و مبلغ مدّعی به در دعاوی مالی بیش از چهار هزار فرانک باشد رسیدگی بدوی و نهائی در صلاحیّت دیوان عالی کشور است. قوانین فدرال در سراسر کشور لازم الاجراست و هر شکایتی از مقامات مملکتی و ایالتی باشد مرجع رسیدگی دیوان عالی کشور است. متّهمین به خیانت بدولت و جرائم دیگری که به زیان ادارات کشور مرتکب شده باشند در دیوان مزبور محاکمه می شوند.
دیوان عالی دارای چهار دادگاه ( شعبه ) است: دادگاه اتّهام ( دادستانی کلّ )، دادگاه جنائی ( با حضور اعضاء هیأت منصفه که به رأی مردم انتخاب می شوند و حقوق می گیرند )، دادگاه کیفر ( فدِرال ) و دادگاه فرجام (19).

بموجب مادّه ی اوّل قانون مدنی سویس قلمرو قانون مزبور همه ی اموریست که مفهوم و منطوق قانون بر آن امور دلالت دارد و چنانچه مادّه ای نباشد که حکم بر آن مادّه منطبق شود قاضی بر وفق روش معمول و متداول حکم می دهد و اگر عرف و عادت هم راهی ننماید، حکم قاضی در مسند قضا طبق قواعدیست که همان قاضی هرگاه در کرسی قانونگذاری جای داشت بوضع آن قواعد می پرداخت (20).

پی‌نوشت‌ها:

1- condrderation Helvetique.
2- Romanche.
3- Helvete.
4- les Bourgondes.
5- uri.
6- Nidwald.
7- schwyz.
8- les traites de westphalie.
9- Republique helvetique unitaire.
10- Republique federative.
11- Bundeversammlung, Assemlee nationale.
12- Bundesgericht, ( Tribunal federal ).
13- Bundesrat ( conseil federal ).
14- Nationalrat ( conseil national ).
15- standerat ( conseil des etats ) Larousse, Trois volumes en couleurs, tome trois, page 754, 1966.
16- The statesmans Year Book, 1968, p. 1463.
17- Referendum.
18- l initiative populaire در برابر initiative parlementaire که حق انشاء پیشنهاد قوانین بوسیله ی نمایندگان مجلس است.
19- وایت هاوس ( wallace Edward whitehouse ) و محققان دیگر بریطانیکا، جلد 21، ص 690.
20- Benjamin N. GArdozo, The Nature of Judicial process کاردوزو، کیفیت دادرسی، صفحات 138 تا 141.