زن و مرد، تشابه يا تساوى
نويسنده:سيد ابراهيم حسيني
منبع:مجله پرسمان
منبع:مجله پرسمان
«فمينيسم» (feminism) واژهاى فرانسوى است كه در قرن نوزدهم به «جنبش زنان» اطلاق مىشد و امروزه به «دفاع از حقوق اساسى زنان بر اساس آرمان برابرىطلبى» اطلاق مىشود. در بخش نخست، پس از آشنايى اجمالى با مفهوم فمينيسم و تلقىهاى مختلف از آن، به بررسى ريشهها و زيرساختهاى فكرى فمينيسم و نمودها و پيامدهاى آن پرداخته شد. در شماره قبل نيز علاوه بر نقد مبانى اومانيستى و ليبراليستى فمينيسم، به اين سؤال كه آيا حقوق زن و مرد داراى تشابه و يكنواختى است؛ پاسخ داده شد و نظريه «تشابه مكانيكى زن و مرد» مورد نقد قرار گرفت.در اين شماره سعى بر آن است تا تفاوتهاى ساختارى و تشريعى زن و مرد مورد توجه واقع شود و از آن جا كه يكى از مهمترين برنامههاى فمينيستها دگرگونى در ساختار خانواده و سوق دادن زنان به مشاغل عمومى و تضعيف نقش ويژه مادران در نهاد خانواده است؛ عملكرد فمينيستها در اين زمينه و بىاعتنايى فمينيسم به نهاد «اخلاق» مورد نقد و بررسى قرار گيرد:
پروفسور «ريك»، روانشناس مشهور امريكايى كه ساليان دراز به جست و جو در احوال زن و مرد پرداخته، مىگويد: «دنياى مرد با دنياى زن به كلى فرق مىكند. اگر زن نمىتواند مانند مرد فكر كند يا عمل نمايد، از اين رو است... زن و مرد جسمهاى متفاوت دارند. علاوه بر اين احساس اين دو موجود، هيچ وقت مثل هم نخواهد بود و هيچگاه يك جور در مقابل حوادث و اتفاقات عكس العمل نشان نمىدهند. زن و مرد بنا به مقتضيات جنسىِ رسمى خود، به طور متفاوت عمل مىكنند و درست مثل دو ستاره روى دو مدار مختلف حركت مىكنند. آنها مىتوانند همديگر را بفهمند و مكمّل يكديگر باشند؛ ولى هيچگاه يكى نمىشوند؛ و به همين دليل است كه زن و مرد مىتوانند با هم زندگى كنند، عاشق يكديگر شوند و از صفات و اخلاق يكديگر خسته و ناراحت نشوند.»2
خانم «كليودالسون» مىگويد: «به عنوان يك زن روان شناس بزرگترين علاقهام مطالعه روحيه مردها است. چندى پيش به من مأموريت داده شد كه تحقيقاتى درباره عوامل روانى زن و مرد به عمل آورم. به اين نتيجه رسيدهام... خانمها تابع احساسات و آقايان تابع عقل هستند. بسيار ديده شده كه خانمها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابرى مىكنند بلكه گاهى در اين زمينه از آنها برتر هستند. نقطه ضعف خانمها3 فقط احساسات شديد آنها است. مردان هميشه عملىتر فكر مىكنند، بهتر قضاوت مىكنند، سازمان دهنده بهترى هستند و بهتر هدايت مىكنند. پس برترى روحى مردان بر زنان4 چيزى است كه طراح آن طبيعت است. هر قدر هم خانمها بخواهند با اين واقعيت مبارزه كنند بى فايده خواهد بود. خانمها به علت اين كه حساستر از آقايان هستند بايد اين حقيقت را قبول كنند كه به نظارت آقايان در زندگى شان احتياج دارند... كارهايى كه به تفكر مداوم احتياج دارد، زن را كسل و خسته مىكند.»5
«اتوكلاين برگ» نيز، با درست خواندن تفاوتهاى جسمى و روحى و علائق زن و مرد، بر اساس دادههاى روانشناسى مىنويسد:«زنان بيشتر به كارهاى خانه و اشيا و اعمال ذوقى علاقه نشان مىدهند و بيشتر مشاغلى را مىپسندند كه نيازى به جابهجا شدن در آنها نباشد و يا كارهايى را دوست مىدارند كه در آنها بايد مواظبت و دلسوزى بسيارى خرج داد؛ مانند مواظبت از كودكان و اشخاص عاجز و بينوا... . زنها عموماً احساساتىتر از مردان هستند.»6
دكتر «الكسيس كارل»، با عميق شمردن اختلافات آفرينش زن و مرد، مىگويد: «به علت عدم توجه به اين نكته اصلى و مهم است كه طرفداران نهضت زن فكر مىكنند هر دو جنس مىتوانند يك قسم تعليم و تربيت يابند و مشاغل و اختيارات و مسؤوليتهاى يكسان به عهده گيرند... زنان بايد به بسط مواهب طبيعى خود در جهت سرشت خاص خويش بدون تقليد كوركورانه از مردان بكوشند. وظيفه ايشان در راه تكامل بشريت، خيلى بزرگتر از مردها است و نبايستى آن را سرسرى بگيرند و رها سازند.»7
اكنون سؤال اين است: اين اختلافات به چه ملاك منشأ برخى تفاوتهاى اجتماعى و حقوقى مىشود؟ همه انسانها با هم تفاوتهايى دارند. قانونگذار، اگر بخواهد در مقام وضع قانون همه اختلافات را در نظر بگيرد، كارى غير عملى و ناممكن است و اگر بخواهد به هر گونه تفاوت و اختلافى بى توجه باشد، خلاف ضرورت تشريع و تقنين است و مصالح جامعه آن طور كه بايد، تأمين نمىشود؛ زيرا تشريع بايد بر مصالح و مفاسد نفس الامرى مبتنى باشد و قواعد و مقررات حقوقى اعتبارى صرف نيستند. پس آن دسته از اختلافات و تفاوتهاى تكوينى كه موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الامرى شود، منشأ تفاوت در حقوق و تكاليف مىگردد، و اين امر به حكم «ضرورت بالقياس» است؛ يعنى اگر احكام و تكاليف اجتماعى با واقعيتها متناسب باشد و رعايت گردد، سعادت فرد و جامعه حاصل مىشود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است، پس بايد احكام و حقوق و تكاليف بر مصالح و مفاسد واقعى مبتنى باشد و كاملاً رعايت گردد. تشخيص اختلافات و تفاوتهايى كه مايه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى مىشوند، اختلافات تكوينىاى است كه سه ويژگى داشته باشند:
1. دوام و ثبات از آغاز تا پايان عمر انسانى به مقتضاى خصلت دائمى بودن قانون
2. عموميت آن در گروه نسبتاً وسيعى از مردم به مقتضاى خصلت كلى بودن قانون
قانون براى نوع افراد جامعه وضع مىشود نه جمعى محدود. قانونگذارى براى يكايك افراد به طور جداگانه ممكن نيست. البته در مقام عمل و اجراى قانون بايد شرايط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شايد بسيارى از تفاوتهاى تكوينى كه روانشناسان يا فيزيولوژيستها و... برشمردند، به طور صد در صد در بين تمام زنان و مردان شايع نباشد؛ ولى نوعاً چنين است كه مثلاً زنها احساساتىترند و قانون براى نوع افراد وضع مىشود. البته اگر در مقام اثبات آشكار شود همان خصلت نوعى «علت تامّه» جعل يك حكم خاص بوده است، قهراً در موارد خلاف قانون ديگرى وضع مىشود؛ وگرنه آن را «حكمت» مىخوانيم و مىگوييم حكمت وضع فلان قانون اين است و در موارد فقد شرايط، انتفا يا تغيير حكم را اقتضا نمىكند.
3. آن اختلاف در كمّ و كيف و مشاركتى كه براى برآوردن نيازهاى جامعه ضرورى است، مؤثر باشد؛ مثلاً رنگ پوست در بازده كار تأثيرى ندارد و اگر تعيين دستمزدها صرفاً بر اساس بازده كار باشد، ما نمىتوانيم در تعيين دستمزد بين كارگر سياه و سفيد فرق بگذاريم؛ ولى چون نهاد قيمومت مستلزم مديريت و برخوردارى از تعقل بيشتر است و يا حضانت مستلزم برخوردارى از پشتوانه مالى است و اين امور نوعاً با مسؤوليت مردان سازگارى دارد، قانونگذار اين تكليف را بر عهده آنان گذارده است؛ همچنان كه در سنين خردسالى به ويژه دختران به عاطفه و سرپرستى محبتآميز و شير خوردن نياز بيشتر دارند، حضانت طفل در اين سنين با مادر است؛ اما در سنين بالاتر كه استقلال كودك افزايش يافته است و به تأمين اقتصادى بيشتر نياز دارد، مسؤوليت حضانت بر دوش پدر مىافتد.البته تفصيل و جزئيات اختلافات تكوينى و طبيعى زن و مرد و حدود تأثير هر يك در حوزه درك ما نمىگنجد تا قوانين عادلانه و متناسب وضع كنيم. از اين رو، ناگزير بايد به وحى مراجعه كرد. اكثر تبيينها در توجيه سرّ تفاوت احكام با استفاده از دادههاى مختلف علوم عقلى، روان شناختى و فيزيولوژى و آناتومى نيز از باب حكمت است نه علت.9
از جمله موضوعات مورد درخواست گروهى از فمينيستهاى راديكال، در چهارمين كنفرانس جهانى زن در پكن، نفى هر گونه تبعيض عليه گرايشهاى همجنس بازى و انحرافى بود. درخواست پذيرش لفظ گرايش جنسى (sexual orieintation) كه با دفاع مفصل كشورهاى طرفدار حمايت از حقوق همجنس بازان مانند كانادا، اتحاديه اروپا و امريكا و اسرائيل و... روبهرو شده بود، به دنبال نوعى مشروعيت جهانى بخشيدن به همجنس بازى و ابتذال اخلاقى و فرهنگى غرب بود. سند پيش نويس كنفرانس پكن، بر فردگرايى بيش از خانواده تأكيد داشت و نقشهاى معارض زنان و مردان را در مقابل همراهى و همگامى آنان از خانواده و اجتماع طرح مىكرد. با انتشار نخستين پيش نويس سند پكن، واتيكان ضمن رد فضاى «فردگرايانه» و «ضد خانواده» سند، آن را تهديدى براى بنيان مادر خواند. دانشگاه «الازهر» مصر نيز آن را ضد اسلامى و ضد اخلاقى توصيف كرد.14
از طرفى فمينيستهاى ماركسيست، فعاليت زايشى زنان را ناديده گرفته، زايندگى را روند حيوانى مىدانند و چون سرشت انسانى را نه از طريق كار زايشى بلكه از طريق كار توليدى قابل تغيير مىشمارند، مىگويند كار زنان ممكن است از نظر اجتماعى ضرورى محسوب شود، اما كاملاً تاريخى است و از اين رو، كاملاً انسانى به شمار نمىآيد.15 سوسيال فمينيستها نيز معتقدند، با آن كه زنان هميشه كارهاى گوناگون انجام مىدهند، اما در تمام طول تاريخ در درجه اول، با كار جنسى و زايشى خود «مادران» تعريف شدهاند. با چنين تعاريفى، اين واقعيت كه مثلاً نيمى از كشاورزان جهان زن هستند، در سايه قرار مىگيرد. جدا كردن زنان از عرصه توليد و در نظر گرفتن آنها به عنوان «مادر»، استثمار زنان را كه در جامعه صنعتى شدت يافته بود، گسترش داده است.16
اسلام، خانواده را هسته اصلى جامعه مىداند. از اين رو، بر استحباب و احياناً وجوب ازدواج، تأكيد مىورزد و رفيقه بازى و ارتباطات جنسى بى قيد و شرط را ممنوع مىشمارد.17 در اين راستا، حفظ حجاب را واجب، نگاه به نامحرم را محدود و در صورت هوس آلود بودن، حرام معرفى مىكند؛18 چرا كه هم به كمال شخصى انسان زيان مىرساند و هم به تزلزل، تضعيف و انهدام خانواده مىانجامد. اسلام، براى حفظ انتساب فرزندان به پدر و مادر و جلوگيرى از اختلاط انساب و پيدايش فرزندان نامشروع، تعدد همسر را براى زنان جايز ندانسته و به عنوان يك حالت استثنايى و چاره جويى و دورانديشى واقع بينانه، تعدد زوجات را براى مردان با رعايت محدوديتها و شرايطى پذيرفته است. در اين آيين، ازدواج موقت كه برخلاف نظريه زوج آزاد با تعهد و مسؤوليت همراه است، به عنوان يك ضرورت پذيرفته شده است. نهايت آن كه، در زندگى مشترك، اصل بر همدلى و همراهى است و قوانين حقوقى تنها بيانگر مرزهاى زندگى است. اگر زندگى خانوادگى را صرفاً در چارچوب قوانين حقوقى ترسيم يا تفسير كنيم، درست مانند اين است كه چهره يك جامعه را از منظر قوانين جزايى كه براى متخلفان وضع شده است، به تصوير بكشيم. اخلاق و حقوق، مكمّل يكديگرند؛ نه اخلاق و نه حقوق هيچ يك به تنهايى كافى نيست. اين دو بايد در كنار هم و مكملِ هم باشند. به همين جهت اسلام، در كنار قواعد حقوقى، تشكيل خانواده را ايجاد كانونى گرم و محل تسكين خاطر و آرامش و آسايش روحى مىداند، «...لتسكنوا اليها».19 و رابطه زن و شوهر را بر مودت و رحمت استوار مىسازد؛ «...و جعل بينكم مودّة و رحمة.»20
تفاوتهاى ساختارى زن و مرد
اين بحث سابقهاى حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوانتر بودن نيروهاى جسمى و روحى و عقلى زنان، اين تفاوتها را كمّى دانسته، مدعى بود زنان و مردان استعدادهاى مشابه دارند و زنان مىتوانند وظايف مردان را عهده دار شوند و از همان اختيارات بهرهمند گردند. بر خلاف وى، شاگردش ارسطو معتقد بود نوع استعدادهاى زن و مرد متفاوت است و وظايفى كه قانون خلقت به عهده هر يك از آنها گذاشته و حقوقى كه براى آنها خواسته، در بسيارى قسمتها با هم تفاوت اصولى دارد.1پروفسور «ريك»، روانشناس مشهور امريكايى كه ساليان دراز به جست و جو در احوال زن و مرد پرداخته، مىگويد: «دنياى مرد با دنياى زن به كلى فرق مىكند. اگر زن نمىتواند مانند مرد فكر كند يا عمل نمايد، از اين رو است... زن و مرد جسمهاى متفاوت دارند. علاوه بر اين احساس اين دو موجود، هيچ وقت مثل هم نخواهد بود و هيچگاه يك جور در مقابل حوادث و اتفاقات عكس العمل نشان نمىدهند. زن و مرد بنا به مقتضيات جنسىِ رسمى خود، به طور متفاوت عمل مىكنند و درست مثل دو ستاره روى دو مدار مختلف حركت مىكنند. آنها مىتوانند همديگر را بفهمند و مكمّل يكديگر باشند؛ ولى هيچگاه يكى نمىشوند؛ و به همين دليل است كه زن و مرد مىتوانند با هم زندگى كنند، عاشق يكديگر شوند و از صفات و اخلاق يكديگر خسته و ناراحت نشوند.»2
خانم «كليودالسون» مىگويد: «به عنوان يك زن روان شناس بزرگترين علاقهام مطالعه روحيه مردها است. چندى پيش به من مأموريت داده شد كه تحقيقاتى درباره عوامل روانى زن و مرد به عمل آورم. به اين نتيجه رسيدهام... خانمها تابع احساسات و آقايان تابع عقل هستند. بسيار ديده شده كه خانمها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابرى مىكنند بلكه گاهى در اين زمينه از آنها برتر هستند. نقطه ضعف خانمها3 فقط احساسات شديد آنها است. مردان هميشه عملىتر فكر مىكنند، بهتر قضاوت مىكنند، سازمان دهنده بهترى هستند و بهتر هدايت مىكنند. پس برترى روحى مردان بر زنان4 چيزى است كه طراح آن طبيعت است. هر قدر هم خانمها بخواهند با اين واقعيت مبارزه كنند بى فايده خواهد بود. خانمها به علت اين كه حساستر از آقايان هستند بايد اين حقيقت را قبول كنند كه به نظارت آقايان در زندگى شان احتياج دارند... كارهايى كه به تفكر مداوم احتياج دارد، زن را كسل و خسته مىكند.»5
«اتوكلاين برگ» نيز، با درست خواندن تفاوتهاى جسمى و روحى و علائق زن و مرد، بر اساس دادههاى روانشناسى مىنويسد:«زنان بيشتر به كارهاى خانه و اشيا و اعمال ذوقى علاقه نشان مىدهند و بيشتر مشاغلى را مىپسندند كه نيازى به جابهجا شدن در آنها نباشد و يا كارهايى را دوست مىدارند كه در آنها بايد مواظبت و دلسوزى بسيارى خرج داد؛ مانند مواظبت از كودكان و اشخاص عاجز و بينوا... . زنها عموماً احساساتىتر از مردان هستند.»6
دكتر «الكسيس كارل»، با عميق شمردن اختلافات آفرينش زن و مرد، مىگويد: «به علت عدم توجه به اين نكته اصلى و مهم است كه طرفداران نهضت زن فكر مىكنند هر دو جنس مىتوانند يك قسم تعليم و تربيت يابند و مشاغل و اختيارات و مسؤوليتهاى يكسان به عهده گيرند... زنان بايد به بسط مواهب طبيعى خود در جهت سرشت خاص خويش بدون تقليد كوركورانه از مردان بكوشند. وظيفه ايشان در راه تكامل بشريت، خيلى بزرگتر از مردها است و نبايستى آن را سرسرى بگيرند و رها سازند.»7
ملاك تفاوتهاى تشريعى ميان زن و مرد
با توجه به برخى تفاوتهاى تكوينى زن و مرد كه فطرى است و عقل و نقل و وجدان عمومى و تحقيقات علمى روانشناسى آن را تأييد مىكند و با عنايت به آنچه در نقد نظريه تشابه مكانيكى مرد و زن و معيار مشروعيت نظام حقوقى بيان شد، نادرستى ديدگاه فمينيستها در تفكيك ميان جنس (sex) و جنسيت (gender) روشن مىشود؛ زيرا اين باور كه «هيچ يك از تفاوتهاى اجتماعى و حقوقى در ويژگىهاى طبيعى (جنس) زنان نهفته نيست، و همه تفاوتها محصول روابط فرهنگى - اجتماعى حاكم بر نظامهاى اجتماعى مردسالار (جنسيت) است و اصولاً زنانگى (feminine) و مردانگى (masculine) عنصرى فرهنگى و ساخته و پرداخته جامعه است نه امرى طبيعى»،8 هم با دادههاى علمى (بيولوژيكى، روان شناختى و...) منافات دارد و هم با اصل عقلى و منطقى بر ضرورت تناسب مقررات حقوقى و تقسيم وظايف و تعيين نقشهاى اجتماعى با واقعيات تكوينى و ساختار وجودى انسان.اكنون سؤال اين است: اين اختلافات به چه ملاك منشأ برخى تفاوتهاى اجتماعى و حقوقى مىشود؟ همه انسانها با هم تفاوتهايى دارند. قانونگذار، اگر بخواهد در مقام وضع قانون همه اختلافات را در نظر بگيرد، كارى غير عملى و ناممكن است و اگر بخواهد به هر گونه تفاوت و اختلافى بى توجه باشد، خلاف ضرورت تشريع و تقنين است و مصالح جامعه آن طور كه بايد، تأمين نمىشود؛ زيرا تشريع بايد بر مصالح و مفاسد نفس الامرى مبتنى باشد و قواعد و مقررات حقوقى اعتبارى صرف نيستند. پس آن دسته از اختلافات و تفاوتهاى تكوينى كه موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الامرى شود، منشأ تفاوت در حقوق و تكاليف مىگردد، و اين امر به حكم «ضرورت بالقياس» است؛ يعنى اگر احكام و تكاليف اجتماعى با واقعيتها متناسب باشد و رعايت گردد، سعادت فرد و جامعه حاصل مىشود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است، پس بايد احكام و حقوق و تكاليف بر مصالح و مفاسد واقعى مبتنى باشد و كاملاً رعايت گردد. تشخيص اختلافات و تفاوتهايى كه مايه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى مىشوند، اختلافات تكوينىاى است كه سه ويژگى داشته باشند:
1. دوام و ثبات از آغاز تا پايان عمر انسانى به مقتضاى خصلت دائمى بودن قانون
2. عموميت آن در گروه نسبتاً وسيعى از مردم به مقتضاى خصلت كلى بودن قانون
قانون براى نوع افراد جامعه وضع مىشود نه جمعى محدود. قانونگذارى براى يكايك افراد به طور جداگانه ممكن نيست. البته در مقام عمل و اجراى قانون بايد شرايط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شايد بسيارى از تفاوتهاى تكوينى كه روانشناسان يا فيزيولوژيستها و... برشمردند، به طور صد در صد در بين تمام زنان و مردان شايع نباشد؛ ولى نوعاً چنين است كه مثلاً زنها احساساتىترند و قانون براى نوع افراد وضع مىشود. البته اگر در مقام اثبات آشكار شود همان خصلت نوعى «علت تامّه» جعل يك حكم خاص بوده است، قهراً در موارد خلاف قانون ديگرى وضع مىشود؛ وگرنه آن را «حكمت» مىخوانيم و مىگوييم حكمت وضع فلان قانون اين است و در موارد فقد شرايط، انتفا يا تغيير حكم را اقتضا نمىكند.
3. آن اختلاف در كمّ و كيف و مشاركتى كه براى برآوردن نيازهاى جامعه ضرورى است، مؤثر باشد؛ مثلاً رنگ پوست در بازده كار تأثيرى ندارد و اگر تعيين دستمزدها صرفاً بر اساس بازده كار باشد، ما نمىتوانيم در تعيين دستمزد بين كارگر سياه و سفيد فرق بگذاريم؛ ولى چون نهاد قيمومت مستلزم مديريت و برخوردارى از تعقل بيشتر است و يا حضانت مستلزم برخوردارى از پشتوانه مالى است و اين امور نوعاً با مسؤوليت مردان سازگارى دارد، قانونگذار اين تكليف را بر عهده آنان گذارده است؛ همچنان كه در سنين خردسالى به ويژه دختران به عاطفه و سرپرستى محبتآميز و شير خوردن نياز بيشتر دارند، حضانت طفل در اين سنين با مادر است؛ اما در سنين بالاتر كه استقلال كودك افزايش يافته است و به تأمين اقتصادى بيشتر نياز دارد، مسؤوليت حضانت بر دوش پدر مىافتد.البته تفصيل و جزئيات اختلافات تكوينى و طبيعى زن و مرد و حدود تأثير هر يك در حوزه درك ما نمىگنجد تا قوانين عادلانه و متناسب وضع كنيم. از اين رو، ناگزير بايد به وحى مراجعه كرد. اكثر تبيينها در توجيه سرّ تفاوت احكام با استفاده از دادههاى مختلف علوم عقلى، روان شناختى و فيزيولوژى و آناتومى نيز از باب حكمت است نه علت.9
«تساوى» آرى، «تشابه» خير
قرآن كريم مىفرمايد:«خلقكم من نفسٍ واحدةٍ.»10 رسول اكرم(ص) فرمودند: «الناس كلّهم سواء كأسنان المشط؛ مردم (زن و مرد) مانند دندانههاى شانه با هم برابرند.» البته لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت و شرافت انسانى، تشابه صد در صد آنها در حقوق نيست. زن و مرد در حقوق عمومى و حقوق انسانى برابرند؛ اما با توجه به تفاوتهاى موجود و غير قابل انكار و زوال، تقسيم كار و وظيفه و اختصاص كاركردى ميان آنها ضرورت دارد. تساوى غير از تشابه است. تساوى برابرى است و تشابه يكنواختى. اسلام هرگز امتياز و ترجيح حقوقى و ارزشى براى مردان قائل نيست؛ البته باتوجه به تلازم حق و تكليف ممكن است به دليل تكاليف بيشترى كه بر عهده مردان گذاشته، احياناً اختيارات بيشترى نيز قائل شده باشد. اسلام با تساوى حقوق زن ومرد مخالف نيست، با تشابه و يكنواختى حقوق آنها مخالف است.11ناديده انگاشتن نهاد «خانواده»
ناديده گرفتن نهاد اخلاق و خانواده بدان جهت است كه فمينيستها، بر خلاف فطرت و طبيعت بشرى و بدون در نظر گرفتن واقعيتهاى آفرينش و هدف آن، در پى تشابه و يكنواختى كامل حقوق زن و مردند. اين عدم تعادل و افراط، محصول انواع ديگرى از افراط و ستم در حق زنان است. راه حل غلط براى مشكلات و مظالم ضد زن، انواعى از ستم را به انواع ديگر تبديل مىكند.يكى از مهمترين برنامههاى فمينيستها دگرگونى در ساختار خانواده و سوق دادن زنان به مشاغل عمومى و تضعيف نقش ويژه مادران در نهاد خانواده است؛ به عقيده «سيمون دوبوار» آنچه زن را در قيد بندگى نگه مىدارد، دو نهاد عمده «ازدواج» و «مادرى» است. وى نظام خانواده را به عنوان ركنى براى حيات اجتماعى و پرورش انسانهاى سالم به شدت مورد حمله قرار داده، ازدواج را نوعى فحشاى عمومى!! و عامل بدبختى زنان مىداند و مخالفت با توليد مثل و مشكل رايج روابط را مسائل اساسى جنبش فمينيسم مىشمارد.12 فمينيستهاى راديكال چنان تبليغ مىكنند كه ازدواج زن را به موجودى «خانه دار»، «فرزندزا» و مرد را به «نان آور»، «پدر» و «من اصلى »تبديل مىكند و به اين دليل كه مردان حتى در نزديكترين نوع روابط زنان را زير سلطه خود در مىآورند،زنان بايد جدا از مردان زندگى كنند. به همين جهت، نظريه «زوج آزاد»، آسانترين راه براى رهايى از بردگى ازدواج است. نظريه زوج آزاد، نوعى همزيستى مشترك ميان زن و مرد است كه بر مبناى آن، هيچ مسؤوليت حقوقى به عهده طرفين نمىآيد و بدون در نظر گرفتن وجوه عاطفى، فقط به نيازهاى جنسى پاسخ مىدهد. در يك ديدگاه افراطىتر، اين نظريه تا همجنس گرايى پيش مىرود.13از جمله موضوعات مورد درخواست گروهى از فمينيستهاى راديكال، در چهارمين كنفرانس جهانى زن در پكن، نفى هر گونه تبعيض عليه گرايشهاى همجنس بازى و انحرافى بود. درخواست پذيرش لفظ گرايش جنسى (sexual orieintation) كه با دفاع مفصل كشورهاى طرفدار حمايت از حقوق همجنس بازان مانند كانادا، اتحاديه اروپا و امريكا و اسرائيل و... روبهرو شده بود، به دنبال نوعى مشروعيت جهانى بخشيدن به همجنس بازى و ابتذال اخلاقى و فرهنگى غرب بود. سند پيش نويس كنفرانس پكن، بر فردگرايى بيش از خانواده تأكيد داشت و نقشهاى معارض زنان و مردان را در مقابل همراهى و همگامى آنان از خانواده و اجتماع طرح مىكرد. با انتشار نخستين پيش نويس سند پكن، واتيكان ضمن رد فضاى «فردگرايانه» و «ضد خانواده» سند، آن را تهديدى براى بنيان مادر خواند. دانشگاه «الازهر» مصر نيز آن را ضد اسلامى و ضد اخلاقى توصيف كرد.14
از طرفى فمينيستهاى ماركسيست، فعاليت زايشى زنان را ناديده گرفته، زايندگى را روند حيوانى مىدانند و چون سرشت انسانى را نه از طريق كار زايشى بلكه از طريق كار توليدى قابل تغيير مىشمارند، مىگويند كار زنان ممكن است از نظر اجتماعى ضرورى محسوب شود، اما كاملاً تاريخى است و از اين رو، كاملاً انسانى به شمار نمىآيد.15 سوسيال فمينيستها نيز معتقدند، با آن كه زنان هميشه كارهاى گوناگون انجام مىدهند، اما در تمام طول تاريخ در درجه اول، با كار جنسى و زايشى خود «مادران» تعريف شدهاند. با چنين تعاريفى، اين واقعيت كه مثلاً نيمى از كشاورزان جهان زن هستند، در سايه قرار مىگيرد. جدا كردن زنان از عرصه توليد و در نظر گرفتن آنها به عنوان «مادر»، استثمار زنان را كه در جامعه صنعتى شدت يافته بود، گسترش داده است.16
نقد و بررسى
ما ضمن ردّ انحصار كاركرد زنان به «نقش مادر» و «كار در خانه»، و ضرورت حضور ضابطهمند آنان در عرصههاى مختلف اجتماعى نهاد خانواده، را نخستين و مهمترين نهاد تعليم و تربيت و شكل دهنده ساختار فكرى و شخصيتى كودكان مىدانيم. بررسىهاى روان شناختى نشان مىدهد ريشه بسيارى از انحرافات و مشكلات عاطفى - روانى كودكان و نوجوانان در خانوادههاى پر تنش نهفته است. اگر خانواده به جاى كانون عشق و صفا كانون خشونت باشد، آنان به بيرون از خانه پناه برده، به علت ويژگىهاى سنى خود در معرض آسيبهاى گوناگون قرار مىگيرند. از سوى ديگر، كمبود عاطفه به عقدههاى روحى - روانى مىانجامد و زمينهساز بسيارى از بزهكارىهاى اجتماعى است. آيا تبديل نهاد خانواده مبتنى بر رفتار پر از صفا و صميميت و رفاقت و عشق به يك نهاد اقتصادى و معامله پاياپاى و رقابت زن و مرد در بازار كار، به نفع جامعه و يا حتى به نفع زنان است؟ بى بندو بارى و گسترش روز افزون آمار فساد و فحشا در كشورهايى كه به بهانه آزادى روابط جنسى نهاد خانواده را تضعيف كردند، در كجا ريشه دارد؟ اين كه در امريكا تقريباً در هر دو دقيقه يك تجاوز رخ مىدهد و احتمال هميشگى تجاوز زندگى تمام زنان را تحت تأثير قرار مىدهد، آيا جز به خاطر تغيير نظام ارزشى و تزلزل خانواده است؟ 13 كودكان انگليس نامشروعند، يك ميليون كودك بى خانمان در روسيه و 20 ميليون كودك آواره در جهان، فروختن كودكان در روسيه و...، بالاترين آمار بهرهكشى از كودكان در ايتاليا و ستمهاى بىشمار ديگر بر زنان و كودكان كه عناوين و موضوعات روزنامهها و مجلات است، در كجا ريشه دارد؟ در حالى كه طبق آخرين آمارهاى منتشر شده، در جامعه اسلامى ما تنها 10درصد مردم به دادگاهها مراجعه مىكنند و در اين ميان، با توجه به گوناگونى جرائم، سهم جرائم خانوادگى بسيار اندك است؛ گرچه متأسفانه بايد اذعان كرد به تدريج در سالهاى اخير در جامعه اسلامى ما نيز، به سبب تهاجم فرهنگى غرب، روند نامطلوبى در حال شكل گرفتن است.اسلام، خانواده را هسته اصلى جامعه مىداند. از اين رو، بر استحباب و احياناً وجوب ازدواج، تأكيد مىورزد و رفيقه بازى و ارتباطات جنسى بى قيد و شرط را ممنوع مىشمارد.17 در اين راستا، حفظ حجاب را واجب، نگاه به نامحرم را محدود و در صورت هوس آلود بودن، حرام معرفى مىكند؛18 چرا كه هم به كمال شخصى انسان زيان مىرساند و هم به تزلزل، تضعيف و انهدام خانواده مىانجامد. اسلام، براى حفظ انتساب فرزندان به پدر و مادر و جلوگيرى از اختلاط انساب و پيدايش فرزندان نامشروع، تعدد همسر را براى زنان جايز ندانسته و به عنوان يك حالت استثنايى و چاره جويى و دورانديشى واقع بينانه، تعدد زوجات را براى مردان با رعايت محدوديتها و شرايطى پذيرفته است. در اين آيين، ازدواج موقت كه برخلاف نظريه زوج آزاد با تعهد و مسؤوليت همراه است، به عنوان يك ضرورت پذيرفته شده است. نهايت آن كه، در زندگى مشترك، اصل بر همدلى و همراهى است و قوانين حقوقى تنها بيانگر مرزهاى زندگى است. اگر زندگى خانوادگى را صرفاً در چارچوب قوانين حقوقى ترسيم يا تفسير كنيم، درست مانند اين است كه چهره يك جامعه را از منظر قوانين جزايى كه براى متخلفان وضع شده است، به تصوير بكشيم. اخلاق و حقوق، مكمّل يكديگرند؛ نه اخلاق و نه حقوق هيچ يك به تنهايى كافى نيست. اين دو بايد در كنار هم و مكملِ هم باشند. به همين جهت اسلام، در كنار قواعد حقوقى، تشكيل خانواده را ايجاد كانونى گرم و محل تسكين خاطر و آرامش و آسايش روحى مىداند، «...لتسكنوا اليها».19 و رابطه زن و شوهر را بر مودت و رحمت استوار مىسازد؛ «...و جعل بينكم مودّة و رحمة.»20
پىنوشت:
1. نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهرى، ص 170 - 172.
2. همان، ص 176 - 178.
3. به نظر ما اين نقطه ضعف زنان نيست بلكه هدف خلقت اين تفاوتها را ضرورى ساخته است. دانشمند بزرگ، مرحوم «محمد قطب» مىگويد: اگر زنان بخواهند مادر باشند بايد احساساتى و عاطفى باشند. و لازمه بقاى نسل آدمى، وجود مادر و روابط جنسى زن و مرد و كاركردهاى اختصاصى آنان است. (ر.ك: شبهات حول الاسلام، محمد قطب، ص 112 - 115).
4. «برترى» به عنوان يك امتياز ارزشى، به تفاوتهاى جسمى و روحى و كاركردهاى اختصاصى زن و مرد بستگى ندارد بلكه براساس ايمان و عمل كه جامع آنها تقوا است، مشخص مىشود.
5. نظام حقوق زن در اسلام، ص 183 و 184.
6. روانشناسى اجتماعى، اتوكلاينبرگ، ترجمه على محمد كاردان، ج 1، ص 313.
7. نظام حقوق زن در اسلام، ص 131 - 163.
Op.dit;PP179,213-214 ; Altman Andrew .8
9. فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى، غلامعلى حداد عادل، ص 63.
10. نساء(4): 124.
11. نظام حقوق زن در اسلام، ص 111 - 113.
12. نگاهى به فمينيسم، ص 17 و 18.
13. همان.
14. مجله فرزانه، دوره دوم، ص 132 - 135.
15. مجله زنان، شماره 28، ص 52.
16. مجله زنان، سال اول، شماره 1، ص 44.
17. نساء(4): 25؛ مائده(5):105.
18. نور(24):30 و 31.
19. روم(30): 21.
20. همان.
