رويارويي خلافت و سلطنت در واقعه طف

غدير منشا خلافت ولايي

بي گمان يكي از رويدادهاي تعيين كننده در تاريخ اسلام، حادثه غدير است. رخداد غدير اززاويه ديد تاريخي، اين بستر را براي گروهي از بني هاشم فراهم آورد تا به عنوان خلافت و امامت و ولايت مدعي شوند و در رخداد سقيفه بني ساعده در مقابل جريان ديگر قرار گيرند. اگر زمينه فكري و بينشي غدير نبود شايد جرياني به نام نظام خلافت و لايي در تاريخ اسلام شكل نمي گرفت و داستان تاريخي اسلام به گونه اي ديگر رقم مي خورد و خلافت انتخابي و انتصابي و سلطنتي و ديگر اشكال آن مي توانست به عنوان راهكارهاي بشري و عقلي و يا عقلايي همانند راهكارهاي ديگري چون دمكراسي و جمهوريت مطرح شود و بسياري از جدل هاي كلامي با انگيزه هاي سياسي و يا جدل هاي سياسي با انگيزه و خاستگاه هاي كلامي در تاريخ بخش بزرگي از جامعه بشري و در خاورميانه و جهان پهناور اسلام پديدار نمي شد. اما رخداد غدير و گزارش هاي مكرري كه از آن شده هيچ خدشه در وقوع آن وارد نمي سازد و تنها راه چاره را تحريف و تصحيف و تاويل واژگاني قرار مي دهد، لذا اين مسأله موجب شده تا تاريخ بشريت به گونه اي ديگر رقم بخورد.
غدير تفسير ديگري از ولايت و سياست و خلافت به دست مي دهد. در غدير برخلاف سقيفه اين معنا مورد تاكيد قرار مي گيرد كه ولايت امري فرابشري است و كسي بر كسي ديگر ولايت ندارد مگر آن كه خاستگاه ولايت وي خدا باشد و درحقيقت ولايت طولي به انتصاب خداوند تنها عامل مشروعيت بخشي ديني ولايت شخص است. و هرگونه ولايت بيرون از اين دايره به معناي جور و ظلم و باطل و طاغوت شمرده شده و از حوزه مشروعيت ديني بيرون مي رود. از اين رو از مشروعيت سياسي به معناي عامل توجيه اعمال قدرت و زور و خشونت نيز بيرون مي رود.

تاكيد اسلام بر شكل خاص نظام سياسي

غدير اين بينش و نگرش را تقويت مي كند كه دين و آموزه هاي ديني نه تنها داراي انديشه سياسي مستقل است بلكه داراي انديشه اي خاص در حوزه نظام هاي سياسي است و شكل خاصي از نظام هاي سياسي را به طور مشخص معرفي مي كند.
اگر اسلام براي قضاوت و عدالت شكل خاصي را معرفي نمي كند و هر سياست و روشي كه عدالت را تضمين كند همان را مطلوب دانسته و تاييد مي كند و نيز بر شكل خاصي از داوري و قضاوت تكيه و تاكيد نمي كند اما در حوزه نظام هاي سياسي نه تنها به بيان كليات بسنده نكرده بلكه شكل و روش خاصي را به عنوان نظام سياسي مطلوب انتخاب و بر آن تاكيد مي كند.
اين بدان معنا است كه نظام سياسي مطلوب در تفسير و نگرش قرآني نمي تواند بيرون از مجموعه خاصي از نظام هاي سياسي باشد. و لذا شكل و نظام مطلوب را كه بر خاسته از ديدگاه محض قرآني است، نظام ولايي مي نامند.
اين در حالي است كه جريان سقيفه منكر وجود انديشه سياسي مستقل است از اينرو در فقدان نظام سياسي كه پيامبر (ص) آن را مشخص نكرده مومنان و ياران وفادار به انديشه پيامبر تحريك مي كند تا نظام سياسي را برگزيند و انتخاب كنند.
حاصل جلسه مشورتي براي تعيين نظام مطلوب سياسي براي اسلام، در آغاز، نظام شورايي حل و عقد متشكل از بزرگان اهل مدينه كه حاضر در سقيفه بودند، مي شود. مي توان از نظر شكلي آن را همانند نظام سنايي دانست كه در دولت شهرهاي يوناني برگزار مي شد و يكي از همان اعضاي سنا را براي اين امر انتخاب مي كرد.
اين نظام سياسي به جهت عدم برخورداري از پشتوانه ديني و مشروعيت الهي باقي نماند و زود دچار انحراف شد و نظام انتصاب از سوي قدرتمندان جايگزين نظام شورايي اهل حل و عقد گرديد و خليفه خود به تنهايي خليفه ديگري را تعيين نمود. اين داستان هم چنان به جهت همان فقدان عدم مشروعيت ديني و توجيه، به سرعت دگرگون مي شود و به شكل شوراي شش نفره ظهور مي كند كه يادآور شوراي انتخاب شاهان از سوي سوتراپ هاي ساساني و يا شاهزادگان و منتصبان به دربار مي باشد.
پس از آن نيز با قتل خليفه و قيام عمومي، انتخاب خليفه به شكل حضور همگاني مردم عادي انجام مي شود. اين نيز دوامي نمي يابد و خلافت به شكل سطلنتي در تاريخ اسلام ادامه مي يابد و نتيجه آن مي شود كه نظام و خلافت شورايي به خلافت سلطنتي و پادشاهي مي انجامد. علت همه اين تغيير روش ها و نظام هاي سياسي را بايد در انديشه اي دانست كه در شوراي سقيفه بنياد گذاشته شد و به مردم مسلمان چنين تلقين و تفهيم گرديد كه اسلام داراي انديشه سياسي مدون نيست و براي مديريت كشور و دولت، نظام سياسي را تعيين نكرده است.

تقابل دو بينش غديري و سقيفي

اين گونه است كه دو بينش كلامي و سياسي در برابر هم قرار مي گيرند. بينش غديري و بينش سقيفي چنان در برابر هم صف مي كشند كه دو جريان بزرگ كلامي و مذهبي را شكل مي بخشند كه از گروه دوم به عامه و از گروه نخست به خاصه ياد مي كنند. گروه دوم كه عموم و توده مردم را شامل مي شود خود را اهل سنت و جماعت ناميده وبر عدم وجود انديشه سياسي و دست كم نظام سياسي مطلوب و خاص در اسلام تاكيد مي ورزند و هر حكومت مسلماني را حكومت اسلامي و ديني مي شمارند. در برابر ايشان انديشه غديري است كه حكومت مسلماني را حكومت ديني نداشته و گاه حتي آن را در حوزه حكومت جور و باطل و طاغوت دسته بندي مي كند. هرچند كه به نظر ايشان حكومت مسلماني حكومت اسلامي نيست و يا حكومت كفر نيز مي باشد ولي حتي اگر حاكم، عادل باشد به جهت فقدان مشروعيت ديني در حوزه حكومت هاي باطل و جور و طاغوت قرار مي گيرد. حكومت مطلوب و دولت اسلامي دولتي است كه منتسب به ولي الامر باشد. اين همان نظام ولايي است كه مطلوب اسلام و قرآن و پيامبر (ص) است.
عاشورا و طف تنها به مفهوم مقابله با دولت ظالم نيست. به اين معنا كه دولت ها و خلافت هاي غير ولايي از نظر رهبران و پيروان انديشه نظام ولايي نه تنها طاغوت و جائر و باطل هستند بلكه اگر به ظلم رفتار كنند از حوزه مشروعيت سياسي نيز بيرون مي روند.

نظام جور يزيدي و بحران دوگانه

از اين رو يزيد نماينده خلافت سلطنتي و نظام غير ولايي افزون بر عدم مشروعيت ديني از مشروعيت سياسي نيز بهره اي نداشت. بدين ترتيب نظام غير ولايي در يك تحول و فرآيند از نظام غير مشروع ديني به غير نظام مشروع سياسي نيز تغيير ماهيت مي دهد و از بحران دوگانه رنج مي برد. اگر حضرت امام حسين (ع) نسبت به عدم مشروعيت ديني نظام غير ولايي سكوت مي كرد نمي توانست نسبت به عدم مشروعيت سياسي خاموش بنشيند؛ زيرا دولت ها اگر به كفر و بطلان بتوانند حكومت كنند ولي نمي توانند با ظلم و جور، حكومت خويش را تداوم بخشند. از اين رو آن حضرت بر خود وظيفه ديني و اسلامي مي شمرد كه رهبري قيام بر ضد حكومتي را به دست گيرد كه فاقد مشروعيت سياسي بود و به خاطر ظلم و ستم، از اعتبار و مشروعيت ساقط شده بود. از اين رو آن حضرت در تمامي سخنراني هاي خويش به ظلم و جور اشاره مي كند و خود را موظف به امر به معروف و نهي از منكر مي شمارد.
اين گونه است كه در واقعه طف، نظام خلافت سلطنتي در برابر نظام ولايي قرار مي گيرد. در اين جا به خوبي آشكار مي شود كه چگونه بينش و انديشه سياسي سقيفه بيراهه و كژي در اسلام بود و نهايت آن چيزي جز ظلم و ستم به مردم و تغيير در ماهيت اسلام و دين نبوده و حق با نظام ولايي غديري بوده است.